اگر  هیاهوهای سیاسی را  کنار بزنیم در پس سخنرانی ها و مناظره‌های ناامید کننده و امیدوار کننده در سراسر دنیا، شاهد آن هستیم که مدتها است در عرصه سیاستگذاری و مدیریت عمومی، حکومت جایی خود را به حکمرانی داده است. تغییری که در قلب آن گذار از دولت به عنوان تنها بازیگر عرصه سیاستگذاری قرار دارد. این گذار که در واکنش به جهان معاصر و دو ویژگی اصلی آن :

یعنی  مشکلات شرورانه‌ (wicked problems) یا چالش‌هایی پیچیده و بین‌رشته‌ای نظیر بحران مهاجران، نابرابری ، تغییر اقلیم که راه‌حل‌های قطعی  ندارند و اساسا غیر قابل حل به نظر می‌رسند  و  در کنار آن تغییرات گسترده در جوامع مختلف از جمله ظهور رسانه‌های اجتماعی، تحولات فناورانه، و تغییر در انتظارات شهروندان از حکومت‌ و در نهایت تغییر ماهیت قدرت و متکثر شدن آن شکل گرفت .

اجماع بر سر ارزش‌های مشترک مانند عدالت، برابری و منصفانه بودن حکمرانی و منافع عمومی  با مشارکت فراگیر گروه‌های متعارض برای پاسخ به غامض‌ترین مسائل جوامع انسانی از مختصات این رویکرد است.

 محبوبیت و فراگیری این مدل را همچنین می‌توان از بعد دیگر نیز دید که عبارت از ماهیت انعطاف‌پذیر و اقتضایی آن است. این مدل، بر خلاف رویکردهای پیشین که عمدتاً تجویزی و برآمده از سنت‌های جوامع لیبرال دموکرات غربی و بازارمحور بودند، به تنوع و پیچیدگی‌های جوامع مختلف حساس است. رویکردهای پیشین اغلب با ارائهٔ فهرست‌های طولانی از «بهترین شیوه‌ها»  (best practices)  برای کشورهای متنوعی چون اندونزی، برزیل، مکزیک، هلند و بریتانیا، بدون توجه کافی به ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ساختاری این جوامع، راه‌حل‌هایی یکسان برای همه  تجویز می‌کردند. اما مدتی است که این رویکردها جای خود را به شیوه‌هایی از حکمرانی داده که از دل عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه بر آمده است:

از این روست که از مدیریت شهری و توسعه روستایی در چین  تا سیاست‌های رفاه اجتماعی و مدیریت محیط زیست در کشورهای اسکاندیناوی، از مدیریت منابع طبیعی و توسعه اجتماعی-اقتصادی در آفریقا  تا برنامه‌ریزی شهری و مدیریت بحران در ترکیه، و از مدیریت آب تا سیاست‌های آموزشی در ایالات متحد، این مدل توانسته است خود را با شرایط متفاوت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تطبیق دهد.

در ایران اما «احمد میدری» در مقام یک اقتصاددان سال‌هاست هم در عرصه اندیشه و هم در عمل تلاش کرده تا زمین ناهموار و ناشفاف حکمرانی در ایران برای ایجاد اجماع مهیا شود. زمینی که به باور او با وجود بازیگران متفاوت با منافع متعارض تنها در صورتی می‌تواند به سوی نفع عمومی حرکت کند و از  محفل‌گرایی و رویکردهای منفعت‌طلبانه عبور کند که بازیگران  توانمندی در این عرصه حضور داشته باشند تا با توافق بر سر منافع همگانی، مشروعیت و پایداری سیاستگذاری تضمین کنند. 

کارنامه میدری بیش از هر سیاستگذار دیگری در این سال‌ها نمود حرکت به سمت بازکردن و شفاف کردن حکمرانی برای تحقق اجماع و حل «مشکلات شرورانه» است.

میدری با درک و عملیاتی کردن اصل بنیادین رسیدن به اجماع، یعنی دسترسی به اطلاعات شفاف از طریق  ایجاد و گسترش «پایگاه اطلاعات ایرانیان» تلاش کرده تا از کلی‌گویی و محفل‌گرایی منفعت‌طلبانه فراتر رفته و امکان گفت‌وگو بر مبنای زمین سفت واقعیت یعنی «داده‌های واقعی» را فراهم آورد.

در مورد مسئلهٔ کودکان بازمانده از تحصیل، میدری  به جای اتکا بر سیاستگذاری‌های کور و بی‌تفاوت به چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و مالی خانواده‌ها، تلاش کرده تا به عمق مسائلی که خانواده‌ها در دورافتاده‌ترین نقاط ایران با آن دست به گریبان هستند، پی ببرد و سیاستگذاری را معطوف به گروه‌هایی متمرکز کند که تا آن زمان نظام سیاستگذاری کشور نسبت به آن اگر نه بی اعتنا که حداقل بی اطلاع بوده است. طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه نمونه دیگری از تلاش میدری برای حکمرانی در حوزه‌ای است که پیش از آن، حتی آمار دقیقی از ذینفعان وجود نداشت تا سیاستگذار بتواند با درک شفافی از مسایل و چالش‌ها سیاستگذاری را معطوف به منافع عمومی کند.

این نمونه‌ها بخش کوچکی از کارنامهٔ این اقتصاددان در مسیر پیشبرد حکمرانی اجماع‌محور در ایران است. میدری با تمرکز بر شفافیت، مشارکت و درک عمیق از مسائل پیچیده اجتماعی، نشان داده است که حتی در زمین ناهموار سیاستگذاری در ایران، می‌توان با تکیه بر داده‌ها، گفتگو و اجماع، به سمت حل مشکلات شرورانه حرکت کرد. مسیری که اگرچه دشوار است، اما تجربیات میدری نشان می‌دهد که ناممکن نیست. تجربیات می‌تواند الگویی برای سایر سیاستگذاران باشد تا با گذر از کلی‌گویی‌ها و منافع گروهی، به سمت حکمرانی شفاف، مشارکتی و پاسخگو حرکت کنند؛ حکمرانی‌ای که در آن، منافع عمومی در مرکز قرار دارد و سیاست‌ها نه بر اساس حدس و گمان، بلکه بر پایه داده‌ها و اجماع شکل می‌گیرند.