نمایندگان مجلس در حالی در جریان نشست علنی نوبت صبح و در نخست دستورکار خود، میزبان وزیر بهداشت بودند تا پس از استماع گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص بررسی نحوه مدیریت زنجیره تامین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور و بررسی چند و چون اجرای طرح دارویار، پاسخ وزیر بهداشت را در این رابطه بشنوند که در نهایت از توضیحات بهرام عین‌اللهی قانع نشده و او را مقصر اصلی مشکلات این روزهای بازار دارو اعلام کردند.

یک سال پیش، درست در چنین روزهایی بود که یکی از مهمترین مصادیق اختلاف میان مجلس و دولت آشکار شد؛ آبان‌ماه ۱۴۰۰، هنوز چند ماهی بیشتر از آغاز به کار دولت سیزدهم نگذشته بود که ابراهیم رئیسی یکی از مهمترین لوایح مورد نظر را به مجلس فرستاد تا با استفاده از فرصت همراهی و تعامل حداکثری مجلس، نسخه دلار ۴۲۰۰ تومانی را بپچید و با واقعی کردن نرخ ارز، گامی بلند به‌سوی اقتصاد مبتنی و متکی بر ارز تک‌نرخی بردارد. سیاستی که بیراه نیست اگر بگوییم اغلب اقتصاددانان به‌طور کلی با آن همراه بودند و اختلافی هم اگر بود _که بود_ بر سر چند و چون اجرای این سیاست اقتصادی و اقتضائات اجرای آن بود و شرایط و لوازمی که این کارشناسان و ناظران بیرون دولت تاکید داشتند که باید پیش از وارد کردن چنین شوک عظیمی به اقتصاد مملکت، فراهم کرد و تمهیداتی که می‌گفتند که باید پیشاپیش اندیشید.

به باور برخی نمایندگان مشکل کنونی دارو ناشی از عدم مدیریت بهنگام بوده و شخص وزیر بهداشت است که مسئول کمبود دارو در هفته‌های گذشته است. چنان‌که روح‌الامینی و یوسفی در بخشی از سخنانشان با انتقاد نسبت‌به عملکرد وزیر بهداشت و تاکید بر اینکه حتی یک شربت ساده سرماخوردگی در دسترس نیست، خطاب به عین‌اللهی گفتند که باید از مردم عذرخواهی کند

اما چنین نشد و دولت رئیسی نه‌تنها بی‌توجه به اغلب این انتقادات و نظرات کارشناسی بر حذف ارز ترجیحی به هر قیمت اصرار کرد، بلکه حتی مخالفت قانونی مجلس همسو با دولت نیز نتوانست جلوی او را بگیرد. مجلس البته در آن مقطع خاص زمانی در آبان‌ماه سال گذشته، از ابزار و امکان قانونی که به‌واسطه جایگاه حقوقی خود به‌عنوان نهاد قانونگذار و تصمیم‌گیر در مورد لوایح پیشنهادی دولت‌ها در اختیار داشت، استفاده کرد و هر دو فوریت لایحه دولت را رد کرد اما این واکنش مجلس هم نتوانست چند ماهی بیشتر ماه در کار دولت وقفه ایجاد کند. چه آنکه ابراهیم رئیسی درست یک ماه بعد در روزهای پایانی آذرماه ۱۴۰۰، وقتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را تقدیم مجلس می‌کرد، باز همان مطالبه حقوقی دولتش را به مجلس فرستاد تا این‌ بار مجلس به‌جای بررسی موضوع حذف ارز ترجیحی در قالب لایحه‌ای مستقل و البته دوفوریتی، همین مسئله را ذیل لایحه بودجه سالانه مورد بررسی قرار دهد. آن‌ هم در حالی که قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، ملاحظاتی را در خصوص روند تصویب لوایح بودجه سالانه لحاظ می‌‌کند که کنار گذاشتن هر دستور کاری جز بررسی لایحه بودجه، از جمله آن است. ملاحظه‌ای که اگرچه سرعت تصویب لایحه بودجه را به میزان لوایح و طرح‌های دوفوریتی به کمتر از چند روز محدود نمی‌کند اما در عین حال تاکید دارد که لوایح بودجه در حداقل زمان ممکن و به‌نحوی مورد بررسی و تصویب قرار گیرند که نهایتاً ظرف یکی، دو ماه کار بررسی و تصویب به پایان برسد و سال به پایان نرسیده، کار تصویب آن به اتمام برسد.
آنچه اما در این ماجرا جالب و به‌تعبیری عجیب بود، این بود که مجلس و نمایندگانی که در آبان‌ماه با لایحه دو فوریتی دولت برای حذف ارز ترجیحی مخالفت کرده بود، یکی، دو ماه بعد با آن در قالب لایحه بودجه موافقت کرد و ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی دولت را به مطلوب و مقصودشان رساند. آن هم با رایی قاطع در اسفندماه ۱۴۰۰ که با رای موافق ۱۹۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن محقق شد. هرچند مصوبه مجلس در مورد حذف ارز ترجیحی ذیل مصوبات لایحه بودجه، این مصوبه را به‌طور مشروط به تصویب رساند. شروطی که جمله مهمترین‌شان «ارائه کالابرگ الکترونیک برای جبران افزایش احتمالی قیمت کالاهای اساسی» بود. اما در عین حال این نمایندگان مجلس و البته در ادامه فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، مسئولیت چگونگی و زمان‌بندی حذف ارز ترجیحی را به دولت ابراهیم رئیسی واگذار کردند.
در میان اما در حالی که پیش‌تر برخی اقلام و کالاهای اساسی همچون گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی و البته بخشی از داروها و تجهیزات پزشکی، ارز ترجیحی دریافت می‌کردند، رئیسی می‌خواست از مسئولیت تخصیص یارانه و ارز ترجیحی برای واردات این چند قلم کالا شانه خالی کند تا اندکی از فشار سنگین کسری بودجه دولتش را کاهش دهد. حال آنکه مخالفان این سیاست دولت در بیان دلایل مخالفتشان از احتمال قریب به یقین افزایش قیمت کالاهای اساسی و گرانی افسار گسیخته این اقلام، در پی حذف ارز ترجیحی سخن می‌گفتند. مشکلی که البته قابل‌پیش‌بینی بود و نوروز ۱۴۰۱ از راه نیامده، این مشکل در حالی دامن‌گیر ملت شد که هنوز روند قانونی حذف ارز ترجیحی به‌تمامی طی نشده بود. اتفاقی که البته کارشناسان را متعجب نکرد و نوشتند و گفتند که همین اصرار و پافشاری دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی است که منجر به گرانی آرد و نان در ماه‌های پایانی سال گذشته شده است. آن هم در حالی که همزمان قیمت دلار نیز در بازار آزاد ایران افزایش یافت و به مرز ۲۹ هزار تومان رسید. این در حالی بود که افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی نیز از دیگر پیامدهای منفی اعمال این سیاست دولت رئیسی بود. حال آنکه رئیسی و اعضای دولتش تاکید داشتند که همچنان برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی به واردکنندگان ارز ترجیحی تخصیص می‌دهند. واقعیت بازار اما مطابق انتظار از آنچه دولت رئیسی بر آن اصرار می‌کرد، تبعیت نمی‌کرد و هرچه جلوتر آمدیم، مشکلات ناشی از گرانی این اقلام اساسی و به‌ویژه دارو بیشتر و بیشتر شد.
حال اما در شرایطی که هفت، هشت مالی از آغاز سال می‌گذرد، مشکلات اقلام دارویی حتی از آنچه در خصوص گرانی قیمت این کالای اساسی مطرح می‌شد، فراتر رفته و حالا علاوه بر گرانی دارو، کمبود دارویی شدید در بازار نیز به انبوه مشکلات مردم افزوده شده است. وضعیتی که باعث شد نمایندگان مجلس روز گذشته با احضار وزیر بهداشت به صحن علنی از او درباره این اوضاع توضیح بخواهند. وزارتخانه‌ای که در چند ماه گذشته با رونمایی از طرحی موسوم به «دارویار» سعی در جبران بخشی از این مشکلات داشته و این در حالی بود که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان در دقایق نخست نشست علنی نوبت صبح روز گذشته مجلس ضمن تشریح گزارش این کمیسیون در خصوص بررسی نحوه مدیریت زنجیره تامین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور، گزارشی از نحوه اجرای طرح دارویار ارائه داد. زهرا شیخی در این رابطه گفت: «بررسی‌های این کمیسیون حاکی از آن است که این سازمان تاکنون نه‌تنها در تخمین و پیش‌بینی داروهای مورد نیاز جامعه عملکرد مناسبی نداشته، بلکه با عدم اتخاذ یک مکانیسم دقیق و کارشناسی شده برای قیمت‌گذاری داروها در کمیسیون قیمت‌گذاری، زمینه ایجاد شوک در ابتدای زنجیره تامین دارو به‌ویژه در روزها و هفته های اخیر را فراهم کرده است.»
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در ادامه این نشست و در واکنش به آنچه سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مطرح کرده بود، گفت: «طرح دارویار مانع قاچاق دارو شده و یارانه دارو در طرح دارویار به مصرف‌کننده نهایی دارو تعلق می‌گیرد.» بهرام عین‌اللهی همچنین با بیان اینکه ۴ ماه از شروع طرح دارویاری می‌گذرد، گفت: «اکنون در مرحله گذار و انتقال از یک وضعیت موجود به وضعیت انقلابی هستیم که در دوران گذار مشکلاتی داشتیم.» این در حالی بود که عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی، سید مرتضی خاتمی، فاطمه محمدبیگی و سیدجلیل میرمحمدی میبدی به‌عنوان اعضای کمیسیون بهداشت و درمان نیز در ادامه نظرات و انتقادات خود را نسبت به این موضوع مطرح کردند و ضمن تاکید بر ضرورت همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در اجرای طرح دارویار، نسبت‌به عدم پرداخت یک ریال از بودجه شبکه سلامت الکترونیک پرداخت انتقاد کردند. به باور این نمایندگان مشکل کنونی دارو ناشی از عدم مدیریت بهنگام بوده و شخص وزیر بهداشت است که مسئول کمبود دارو در هفته‌های گذشته است. چنان‌که روح‌الامینی و یوسفی در بخشی از سخنانشان با انتقاد نسبت‌به عملکرد وزیر بهداشت و تاکید بر این‌که حتی یک شربت ساده سرماخوردگی در دسترس نیست، خطاب به عین‌اللهی گفتند که باید از مردم عذرخواهی کند. خاتمی گفت «تدبیر عرضه و تقاضای دارو از کنترل خارج شده»، حسینی از «گرانی و کمبود دارویی» گفت که «مردم را رنج می‌دهد»، محمدبیگی تاکید کرد که «بدون حمایت از شرکت‌های داروسازی نباید منتظر اعجاز در تولید دارو بود» و میرمحمدی نیز «نبود نظارت» را علت «شکست طرح دارویار» خواند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان نیز با اشاره به نامه‌ای که پیش‌تر خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته بود، نسبت‌به کمبود دارو انتقاد کرد. حسینعلی شهریاری همچنین گفت: «متاسفانه برای اولین بار بعد از ۴۳ سال خیلی از داروهای معمولی و پیش پا افتاده با کمبود مواجه شده است.»
رئیس مجلس نیز در پایان این بخش از مذاکرات روز گذشته مجلس در راستای رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره نحوه مدیریت زنجیره تامین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور، خطاب به وزیر بهداشت گفت: «موضوع سلامت آنقدر مهم و حساس است که هم هیئت دولت و جناب رئیس جمهور هم مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان به آن حساس هستند و جنابعالی را به‌عنوان وزیر بهداشت، مسئول این هماهنگی‌ها می‌دانیم.» محمدباقر قالیباف همچنین با تاکید بر اینکه «در حوزه کمبود دارو گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و بررسی‌های انجام شده حاکی از این است که مشکلاتی در هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود دارد»، گفت: «دولت و مجلس در خدمت شما بوده تا ابتدای فصل زمستان این اتفاق نیفتد که مثلاً حدود ۹۰ قلم دارو کمیاب باشد و حدود ۳۰۰ قلم دارو به زحمت پیدا شود.»