رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، هفته گذشته به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی شد. عیسی زارع‌پور دیروز به مجلس رفت تا برنامه خود را به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم به مجلس ارائه کند. به عقیده وزیر پیشنهادی ارتباطات شبکه ملی اطلاعات از مهم‌ترین طرح‌های ملی در عرصه فناوری اطلاعات است که برخی از موارد مهم برای تحقق آن مغفول مانده و باید تا سال ۱۴۰۴ حل و فصل شود. او دیروز به نمایندگان گفت: «ایران امکان تبدیل شدن به قطب منطقه‌ای برای ترانزیت داده (دیتا) را دارد»

«ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در افق ۱۴۰۴» این چشم‌اندازی است که عیسی زارع‌پور در ابتدای برنامه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت ارتباطات به آن تاکید کرده است. او دیروز برنامه خود را به بهارستان برد تا مجلسی‌ها را برای کسب رای اعتماد متقاعد کند. برنامه ای که در آن بر ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد، ارتقای کارآمدی و بسط عدالت از طریق ارائه خدمات هوشمند، تامین و تسهیل ارتباطات فراگیر، ارائه سرویس‌های محتوای داخلی، ایجاد و توسعه زیرساخت امن و پایدار در تمامی ارکان دولت و جامعه، تمدن سازی در فضای مجازی و مقابله با تهاجم فرهنگی و همچنین ارتقا جایگاه اقتصاد دیجیتال تاکید کرده و اعلام کرده که به دنبال «تمدن سازی در فضای مجازی» است.
حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، شتابدهی رشد صنعت فضایی، خدمات پستی هشت حوزه ماموریتی هستند که زارع پور برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته است.
حکمرانی دیجیتال
زارع‌پور در حوزه حکمرانی دیجیتال معتقد است نهادهای متولی سیاست‌گذاری در گذشته نقش خود را برای ترسیم و تحقق حکمرانی فضای مجازی به درستی ایفا نکرده‌اند و تحقق حکمرانی منوط به همگرایی نهادهای سیاستگذار و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه واقع بینانه نیازمندی‌ها و مطالبات حاکمیت در جهت تحقق مدل حکمرانی مطلوب است. وزیر پیشنهادی ارتباطات راهبرد برون رفت از مواجهه منفرد با سیاست‌های یکجانبه گرایانه را همگرایی ایران با کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی، جنبش عدم تعهد و قدرت‌های همسو، می‌داند. او تاکید کرده که از این طریق می‌توان موارد نقض حریم خصوصی شهروندان ایرانی را مطالبه‌ و مواردی مانند مسدود سازی صفحات کاربران ایران در پلتفرم‌های خارجی و حملات سایبری به زیرساخت کشور را پیگیری قانونی کرد.
چالش‌های پیش روی حکمرانی دیجیتال از نگاه زارع‌پور بی توجهی به نقش شورای عالی فضای مجازی در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری حکمرانی دیجیتال، فقدان نگاه جدی به اهمیت و موضوع حکمرانی دیجیتال و ضعف دانش این حوزه در بین مسئولان مربوطه، نبود سیاست‌گذاری فعال در مواجهه با فناوری‌های جدید، نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌ افزاری لازم برای تحقق حکمرانی دیجیتال، موفق نشدن در مسیر راه‌اندازی و بهره‌برداری کامل از شبکه ملی اطلاعات و…. عنوان کرده و در نهایت پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی را در مجلس ارائه کرده است. وزیر پیشنهادی ارتباطات استفاده از فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی و بلاکچین و اینترنت اشیا را مورد تاکید قرار داده و این وعده را داده که فرصت‌هایی برای جلب سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند.
دولت الکترونیک
زارع‌پور معتقد است دولت الکترونیک می‌تواند زمینه‌های فساد را از بین ببرد. او در برنامه خود دلایل محقق نشدن این امر را: نبود مدیریت یکپارچه و منسجم در این حوزه، نبود تعامل مناسب دستگاه‌های مختلف، نبود زیرساخت‌های ارتباطی مناسب و کم‌توجهی مدیران ارشد کشور به فرصت‌ها و قابلیت‌های فناوری اطلاعات دانسته است. تقسیم کار مناسب یکی از این راهبردهایی است که او برای تحقق این امر ارائه کرده است. ایجاد مراکزی برای پایش و ارزیابی این خدمات و تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور یا همان NIX راهبرد دیگر زارع‌پور برای تحقق دولت الکترونیک است.
شبکه ملی اطلاعات
در سرفصلی که با عنوان شبکه ملی اطلاعات به طرح موضوع و ارائه راهبرد وزیر پیشنهادی ارتباطات اختصاص دارد، زارع پور تاکید کرده است که شبکه ملی اطلاعات از مهم‌ترین طرح‌های ملی در عرصه فناوری اطلاعات است و پیشرفت این شبکه از ابتدا تا امروز با استناد به اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی به ۳۵ درصد رسیده است که بیشترین مقدار آن مربوط به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات است و برخی از موارد مهم از جمله خدمات پایه کاربردی، سکوهای ارائه خدمات، پیام رسان بومی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مغفول مانده است.
هدف‌گذاری صورت گرفته در برنامه وزیر آینده ارتباطات در این بخش در افق ۱۴۰۴ بر اساس اسناد بالادستی شامل موارد مختلفی از جمله: دسترسی صد درصد روستاهای بالای بیست خانوار به شبکه ملی اطلاعات و دستیابی به سهم 70 درصدی ترافیک داخلی از کل ترافیک است. به عقیده زارع‌پور محدودیت منابع مالی، تحریم‌های بین‌المللی و عدم بلوغ خدمات راه‌اندازی شده داخلی نظیر موتورهای جست و جو و پیام‌رسان‌های داخلی از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش رو برای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات است. او اقناع افکار عمومی در خصوص قابلیت‌ها و امکانات شبکه ملی اطلاعات، توسعه دسترسی فراگیر، پرسرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات در روستاهای بالای 20 خانوار کشور و همچنین توسعه شبکه فیبر نوری منازل را از راهبردهای تحقق این امر عنوان کرده است.
وزیر آینده ارتباطات توسعه شبکه فیبر نوری منازل را هم یکی از برنامه‌های خود عنوان کرده و آورده است باید با کشورهای همسایه همکاری‌های بیشتری در زمینه انتقال دیتا و ایجاد منافع مشترک داشت. او همچنین هدف‌گذاری دولت برای افق ۱۴۰۴ در زمینه شبکه ملی اطلاعات و دستیابی به سهم ۷۰ درصدی ترافیک داخلی از کل ترافیک نیز اشاره کرده و این عقیده را دارد که ۸۰ درصد خانوارهای کشور باید به شبکه پرسرعت ثابت با سرعت حداقل ۲۵ مگابایت بر ثانیه دسترسی داشته باشند.
اقتصاد دیجیتال
سهم ۱۰ درصدی در تولید ناخالص ملی تا پایان ۱۴۰۴مهم‌ترین هدف‌گذاری زارع‌پور در بخش اقتصاد دیجیتال است. او از نبود سند ملی و نقشه راه مصوب و عدم التزام واقعی اپراتورها و بانک‌ها و شرکت‌ها به اجرای قوانین به عنوان چالش‌های این حوزه نام برده است. به گفته زارع‌پور سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال جزو مهم‌ترین برنامه‌های اوست و بازگشت نخبگان ایرانی را در دستور کار خود دارد. بسته‌های حمایتی برای رونق کسب‌وکارهای نوپا و ایجاد زمینه حضور استارتاپ‌ها در بورس هم از جمله اقداماتی است که او در برنامه خود در بخش اقتصاد دیجیتال به آنها اشاره کرده است.
حریم خصوصی
وزیر پیشنهادی ارتباطات در خصوص موضوع حریم خصوصی و امنیت عقیده دارد وابستگی به محصولات سخت افزاری و نرم افزاری خارجی بین کاربران ایران و فقدان نظام کارآمد هویت دیجیتال و نبود زیرساخت لازم برای حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی جزء چالش‌های مهم است. او در بخش راهبردها به فراهم کردن زیرساختهای فنی و حقوقی لازم برای حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی اشاره کرده است. همان موضوعی که در چند هفته اخیر بسیاری از کاربران ایرانی را نگران کرده است. حال باید دید رویکرد وزیری که چنین راهبردها و برنامه‌هایی را برای تصدی این وزارتخانه کلیدی، ارائه کرده است، نسبت به حریم خصوصی و موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات چیست. زارع پور دیروز به نمایندگان مجلس گفته است: « امروزه فضای مجازی تبدیل به ابزاری شده که همه کارهای روزمره زندگی مردم به آن گره خورده است از آموزش گرفته تا امنیت فرهنگ و .. همه چیز در همین فضا است و به اعتقاد من یکی از مهمترین وزارتخانه‌های دولت وزارت فناوری اطلاعات است. چشم انداز این است که ما حداکثر استفاده را برای توسعه انجام دهیم. ضمن اینکه باید ملاحظات به ویژه در حوزه امنیت را رعایت کنیم. یکی از مشکلاتی که ما داریم ناشی از اقدامات پایه‌ای است که متاسفانه در این فضا صورت نگرفته و از سوی دیگر فرهنگ سازی نکردیم و مردم را بی پناه در این حوزه رها کرده‌ایم.»
طرح صیانت را مسکوت کنید
موضوع طرح صیانت همچنان یکی از نگرانی‌های جامعه است. هر چند این خبر در میان خبرهای مربوط به رکورد شکنی‌های کرونا و معرفی کابینه و جنگ افغانستان و بسیاری اخبار دیگر تا حدودی به حاشیه رفته است، اما همچنان به قوت خود باقی است و باعث شده است بسیاری از فعالان کسب و کارهای اینترنتی همچنان تحلیل‌ها و اخبار مرتبط با آن را دنبال کنند. رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره کسب و کارهای مجازی در خصوص اقدامات وزیر آینده به روزنامه ایران گفته است: «باید زیرساخت اینترنت خانگی (فیبرنوری) در اولویت قرار بگیرد، چرا که در این حوزه به علت فرسودگی نسبت به تلفن همراه دچار عقب ماندگی هستیم و برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال باید این بخش نیز توسعه پیدا کند. با اینکه زیرساخت‌های اینترنت تا نقاط دور در روستاها هم فراهم شده ولی برای ایجاد اشتغال در این مناطق باید سرعت آن افزایش داشته باشد.» الفت نسب به موضوع طرح صیانت از حقوق کاربران هم پرداخته و ابراز امیدواری کرده است رسیدگی به این موضوع در اولویت کاری وزیر جدید قرار بگیرد، به نظر او بهتر است طرح فعلاً مسکوت بماند و در زمانی دیگر با شکلی پخته‌تر همراه با در نظر گرفتن اظهارات کارشناسی مطرح شود. اما به نظر می‌رسد سایه طرح صیانت را می‌توان در میان بخش‌های مختلف برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات مشاهده کرد.