تهدیدات محیطی خاک، ناشی از دو پدیدهٔ مهم فرسایش و آلودگی است. وضعیت فعلی گویای آن است که نرخ فرسایش بالاتر از نرخ شکل‌گیری طبیعی خاک است. نرخ فرسایش خاک در ایران نیز نسبت به مقدار متوسط جهانی آن، در ردهٔ بالایی قرار دارد و لذا توجه ویژه به این موضوع حائز اهمیت است. مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک به‌عنوان یکی از چالش‌های جهان، علی‌الخصوص کشورهای درحال‌توسعه نظیر جمهوری اسلامی ایران، ابزاری جهت مقابله با این مشکلات بوده و سبب قرارگیری آنها در مسیر رسیدن به توسعهٔ پایدار خواهد شد.
 

فاضلاب منبع دوم آلودگی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشش اعلام کرده است وضعیت فعلی گویای آن است که نرخ فرسایش بالاتر از نرخ شکل‌گیری طبیعی خاک است. یکی از دلایل مهم اهمیت توجه به خاک و جلوگیری از آلودگی و از بین رفتن آن، زمان طولانی لازم برای تجدید منابع آن است، به‌طوری‌که برای تشکیل یک سانتی‌متر خاک زمان طولانی لازم است: «لذا دولت‌ها در سراسر جهان در تلاشند تا به موضوع فرسایش خاک بپردازند. آلوده شدن خاک توسط آلاینده‌های مختلف، نظیر فاضلاب‌ها، نهاده‌های کشاورزی، پسماندها و غیره، هم به‌واسطهٔ مختل کردن کارکردهای خاک و هم به‌واسطهٔ انتقال به گیاه، سبب آسیب به سلامت خاک می‌شود: «بعد از پسماند، منبع فاضلاب با تعداد موارد آلودگی حدود ۲۱ درصد از تعداد کل آلودگی‌های کشف‌شده در جایگاه دوم منابع آلوده‌کنندهٔ خاک گزارش شده است.»
 

در مجموع، مدیریت و بهره‌برداری از منابع خاک و جلوگیری از آلودگی و تخریب آن، یکی از مهمترین چالش‌های حال و آیندهٔ کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه کشورهای واقع در مناطق خشک  و نیمه‌خشک از جمله ایران به‌شمار می‌رود. تصویب قانون مستقل حفاظت از خاک در ایران، در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسیده و در دستورکار نهادهای مختلف قرار گرفته است. از آن زمان تاکنون، دستگاه‌های ذی‌ربط در حال تلاش برای اجرای مفاد قانونی آن هستند. بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که با گذشت حدود دو سال از تصویب و ابلاغ، تا رسیدن به آرمان مورد نظر فاصلهٔ زیادی وجود دارد. با گذشت بیش از دو سال از زمان تصویب و ابلاغ قانون حفاظت از خاک، آیین‌نامهٔ اجرایی آن مطابق با ماده ۲۶ قانون مذکور هنوز تهیه نشده است (در زمان تنظیم این گزارش هنوز ابلاغ نشده است) با توجه به اینکه چنین آیین‌نامه‌ای، مقررات نحوهٔ اجرا، تکمیل و تشریح جزئیات آن قانون را مشخص می‌کند، اقدام فوری برای تصویب آن در هیئت دولت لازم است. همچنین به‌دلیل وجود دستگاه‌های متعدد درگیر در فرآیند اجرای قانون حفاظت از خاک و به‌دلیل وجود تفاوت در سطوح مدیریت هریک از این دستگاه‌ها، تشکیل هیئتی عالی مرکب از نمایندگان کلیهٔ دستگاه‌های ذی‌ربط، به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول ایشان، پیشنهاد می‌شود. این اقدام می‌تواند کمک بسزایی در جهت اجرایی شدن دقیق این قانون داشته باشد.»
 

این مطالعه پیشنهاد می‌دهد درج ارزش و خسارت‌های واردشده به خاک در حساب‌های ملی، علاوه‌بر شرایط حفاظت از خاک، نقطهٔ شروع مناسبی برای مدنظر قرار دادن خسارت‌های محیط زیستی در ارزیابی اقتصادی طرح‌های توسعه و هزینه‌های ملی است. مطابق ماده ۴ قانون حفاظت از خاک، این موضوع برعهدهٔ سازمان برنامه‌وبودجه با همکاری وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست است: «محاسبهٔ ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب آن به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. این امر بدون وجود نقشه‌های مختلف پهنه‌بندی، حاصلخیزی، طبقه‌بندی، مطالعات دقیق خاکشناسی، ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور و تدوین دستورالعمل‌های مربوطه برای زیست‌بوم‌های مختلف امکانپذیر نیست. براساس ماده ۷ قانون حفاظت از خاک، تهیهٔ این موارد مهم برعهدهٔ وزارت جهادکشاورزی است. لذا وزارت مذکور باید در تهیه آن، تسریع نماید.»

تجمع نمک

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تأیید می‌کند بیابان‌زایی در زمین‌های خشک و نیمه‌خشک که کشورمان نیز جزو آنها محسوب می‌شود، به‌وقوع می‌پیوندد و یکی از پیامدهای هدررفت خاک به‌شمار می‌رود. ایران یکی از هفت کشور آسیایی است که بیشترین میزان هدررفت خاک را دارد: «تخریب منابع طبیعی، به‌ویژه در جایی که کشاورزی انجام می‌شود، یک تهدید واقعی در کشورهای جهان است که باعث ایجاد محدودیت عمده برای تأمین مطمئن مواد غذایی می‌شود. در اکثر کشورها، شور شدن آب و فرسایش بادی، از بین رفتن پوشش گیاهی، تخریب فیزیکی خاک (از جمله تراکم و پوسته شدن سطحی) تهدیدهای اصلی ظرفیت خاک برای ارائهٔ خدمات زیست‌بومی هستند. گسترش کشاورزی به اراضی حاشیه‌ای، فرسایش آبی و درنتیجه تخریب خاک را به‌شدت تشدید کرده است. تقریباً در همهٔ کشورها، شرایط شدید آب‌وهوایی، چرای بی‌رویه، الگوی کشت نامناسب و تجمع نمک‌ها باعث کاهش حاصلخیزی مناطق وسیعی از زمین شده است. آبخیزداری فرایند شناخت، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و تنظیم مجموعه‌اقدامات در ارتباط با حفظ و احیای منابع پایه و بهره‌برداری معقول از منابع طبیعی در یک حوضهٔ آبخیز بدون وارد آمدن آثار زیانبار در محیط طبیعی است. در آبخیزداری با توجه به ماهیت بوم‌سازگان موجود در یک حوضه، باید عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درون‌ حوضه و همچنین عوامل تأثیرگذار بر کنش‌های درونی حوضه را مدنظر قرار داد. ساماندهی مسائل قانونی و حقوقی و تصویب و اجرای قوانین پایدار در زمینهٔ جلوگیری اکید از تبدیل و تخریب زمین‌های کشاورزی، یکی از این راهکارهاست.
 

به‌صورت کلی، در اثر تغییر کاربری‌های بی‌رویه، با کاهش مساحت اراضی کشاورزی دارای خاک حاصلخیز مواجه شده‌ایم و به‌لحاظ کیفی، خاک حاصلخیز و مناسب برای کشاورزی تحت‌تأثیر تغییر کاربری‌ها و تخریب‌ها شده است.

براساس مطالعهٔ انجام‌شده در سال ۲۰۱۹، میانگین جهانی فرسایش خاک برابر ۲.۴ تن در هکتار در سال بوده و مقدار اختلاف آن از یک کشور نسبت به کشور دیگر، به‌صورت میانگین برابر ۴.۱ تن در هکتار در سال براساس مساحت کل اراضی یا ۸.۱ تن در هکتار در سال براساس مساحت کل زمین‌های زراعی گزارش شده است. همچنین در این مطالعه، نقشهٔ جهانی عملکرد فرسایش خاک کشورهای مختلف نشان داده شده است. طبق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «ایران از نظر فرسایش خاک در وضعیت نامناسبی نسبت به همسایگان خود قرار دارد. البته آمارهای گزارش‌شده حاکی از آن است که مقدار فرسایش خاک در ایران به‌مراتب از حدود گزارش‌شده در مطالعهٔ مذکور، بیشتر است. براساس برآوردهای انجام‌شده در سال ۱۳۹۸، میزان فرسایش خاک در ایران ۲.۲ میلیارد تن بوده است و لذا این مقدار چندین برابر میزان متوسط جهانی تخمین زده شده است.»