معاون امور جنگل‌های سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، «نقی شعبانیان» می‌گوید: «سطح زراعت چوب کشور ۱۱۵ هزار هکتار است که حدود ۹۴ هزار هکتار آن مربوط به بخش خصوصی و حدود ۱۱ هزار هکتار در اراضی ملی است. همچنین، سطح ۱۱۵ هزار هکتار زراعت چوب، حدود دو میلیون و ۸۷۰ مترمکعب معادل ۲۳ درصد نیاز کشور چوب تولید شود.

شعبانیان می‌گوید توسعهٔ زراعت چوب با توجه به توان اکولوژیک سرزمین و آب به‌ویژه آب نامتعارف صورت می‌گیرد و یکی از بهترین و پردرآمدترین فعالیت‌های کشاورزی است: «براساس برآورد سال ۱۴۰۰ هر هکتار زراعت چوب در مناطق گرمسیری پس از چهار سال حدود دو میلیارد و در استان گیلان حدود ۴ تا ۴.۵ میلیارد تومان پس از هفت سال سود خالص دارد. ما اراضی ملی مستعد را که آب نامتعارف داشته باشد برای زراعت چوب به‌صورت اجاره در قالب ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها برای مدت مشخصی به افراد حقیقی یا حقوقی احالهٔ مدیریت می‌کنیم.
 

روند نزولی نهال منابع‌طبیعی

بنا به توضیح او احالهٔ مدیریت اراضی ملی برای زراعت چوب دارای شروطی است که شامل عرصهٔ مستعد زراعت، آب متناسب و نامتعارف، واگذاری از طریق مزایده و تهیهٔ طرح فنی زراعت چوب و تصویب آن در کمیتهٔ فنی ادارات کل منابع‌طبیعی استان‌ها و سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور است: «البته توسعهٔ زراعت چوب را یکی از وظایف سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری در راستای حفظ جنگل‌ها و جلوگیری از برداشت غیرمجاز و قاچاق چوب است. وقتی نتوانیم بخشی از چوب مورد نیاز کشور را در داخل تأمین کنیم، آنگاه با افزایش قیمت چوب و نیاز موجود، قاچاق صورت می‌گیرد. با توجه به افزایش تقاضا، برای تولید ۵۰۰ میلیون اصله نهال در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت برای زراعت چوب ظرف چهار سال برنامه‌ریزی کرده‌ایم. نیاز سالانهٔ صنایع کشور به چوب را براساس برآورد سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲ میلیون مترمکعب است. از این میزان پنج تا شش میلیون مترمکعب چوب از طریق زراعت چوب، گونه‌های باغی، چوب اراضی مستثنیات و واردات تأمین می‌شود. تولید و کاشت نهال‌های منابع‌طبیعی طی دهه‌های گذشته روند نزولی داشته؛ زیرا در اولویت دولت‌های قبلی نبوده است. در برنامه‌های اول و دوم توسعهٔ کشور در سال‌های ۶۸ تا ۷۲ نزدیک به ۸۰۰ میلیون اصله نهال تولید و تقریباً همهٔ آنها با موفقیت در اطراف شهرها و روستاها کاشته شد، اما از آن زمان به‌بعد تولید و کاشت نهال سیر نزولی را طی کرد، به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ میلیون اصله رسید. با توجه به تغییرات اقلیمی و مشکلات زیست‌محیطی و در شرایطی که اجلاس زیست‌محیطی در سطح بین‌المللی صحبت از به بن‌بست رسیدن دنیا در این حوزه می‌کنند، کاهش تولید و کاشت نهال قابل‌قبول نیست.»

به‌نظر می‌رسد موضوع زراعت چوب، به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های قوانین قرنطینهٔ کشور که واردات چوب را منوط به شرایط ویژه‌ای می‌کند و همچنین معطل ماندن احداث بندر سبز خزری ویژهٔ واردات چوب ضروری به‌نظر می‌رسد. باوجوداین، از تصویب تا عمل دولت معمولاً فاصله، بسیار زیاد است.
 

۱۵۰ هزار هکتار چه شد؟

مهر ۱۴۰۱ بود که معاون فنی اداره کل منابع‌طبیعی خوزستان اعلام کرد با برنامه‌ریزی‌هایی که برای دو سال آینده انجام داده‌ایم در ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی عرصهٔ منابع‌طبیعی زراعت چوب انجام می‌دهیم که از این اراضی حدود ۷۰ میلیون مترمکعب چوب تولید می‌شود که خوراک هفت کارخانه در سطح استان خواهد بود.

به گفتهٔ «سید حمید میرعلائی» یکسری کارخانجات چوب‌بری و صنایع چوبی در شهرستان‌های شوش، اهواز و هفت‌تپه راه‌اندازی شده است که به خوراک چوب نیاز دارند: «ما برای اینکه کارخانه‌ها به‌سمت جنگل‌های طبیعی نروند و بتوانیم فشار را از جنگل‌های طبیعی استان برداریم، طرحی تحت‌عنوان زراعت چوب را در برنامهٔ خود قرار داده‌ایم؛ به این معنا که ما درختانی بکاریم که هم سریع‌تر رشد کنند و هم با اقلیم منطقه سازگار باشند. کشت این درختان هوای منطقه را مناسب و لطیف می‌کنند و در مقابله با ریزگردها نیز مؤثر هستند. اگر بتوانیم در دو سال آینده ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی استان را زیر کشت زراعت چوب قرار دهیم، این اقدام حدود ۳۰۰ هزار نفر را در استان مشغول به‌ کار خواهد کرد؛ یعنی درواقع ۱۵۰ هزار نفر در زمین‌های زراعی برای زراعت چوب و ۱۵۰ هزار نفر در کارخانجات صنایع چوبی مشغول به‌ کار خواهند شد. در حال حاضر ۱۸ هزار هکتار اراضی مناسب و مستعد زراعت چوب شناسایی شده است که برای حدود ۹ هزار و ۳۰ هکتار از این اراضی قرارداد بسته شده است و یا در شرف بستن قرارداد هستند. از سال ۹۹ تاکنون در حال اجرای طرح زراعت چوب در استان هستیم. با توجه به مشکل و بحران آبی که وجود دارد به‌سمت آبیاری قطره‌ای روی آورده‌ایم و مجریان را تشویق کردیم که زراعت چوب را با روش آبیاری قطره‌ای انجام دهند تا نیاز آبی کمتری وجود داشته باشد.»
 

تأمین نیاز از استان‌های دیگر

با وجود اعلام این خبر اما کارخانه‌های چوب بری این استان نیز می‌گویند روند دریافت مجوز مزرعهٔ چوب با مشکلات زیادی همراه است. مالکان یکی از کارخانه‌های چوب بری اهواز اما به «پیام ما» می‌گوید از سال ۱۴۰۰ پیگیر دریافت مجوزهای لازم برای احداث مزرعه چوب بوده است، اما موفق به دریافت آن ذیل طرح توسعهٔ کارخانه نشده است.

او که تمایل به انتشار نام و نام کارخانه اش ندارد، توضیح می‌دهد: «ما تصمیم گرفتیم که در طرح توسعهٔ کارخانه به‌جای افزایش خط تولیدی که مواد اولیه‌اش باید از خارج از استان تأمین شود، مزرعهٔ پرورش چوب راه بیندازیم. اما به‌جای آنکه طرح توجیهی ما در اشل کارخانه سنجیده شود، مستقل بررسی و هر بار در کارگروه رفع موانع تولید رد شد. این شرایط شامل حال بیشتر صنف ماست. یعنی درنهات این صحبت از سوی دولت مطرح می‌شود که شامل تسهیلات یا امکانات خاصی نمی‌شویم. به همین دلیل توسعهٔ مزارع چوب در خوزستان در مورد مجوزهای صادرشده به ۲۰ هزار هکتار هم نمی‌رسد. یکی دیگر از مشکلات مربوط به تأمین آب است. پیشنهاد ما این بود که اگر این مزارع در سراسر کشور در محوطه یا در کنار شهرک‌های صنعتی جانمایی شوند، می‌شود از تصفیهٔ فاضلاب صنعتی برای آبیاری استفاده کرد؛ اما مسئلهٔ بازچرخانی آب هم لقلقهٔ زبان مسئولان است و هیچ همراهی‌ای با متقاضیان در این زمینه دیده نمی‌شود.»
 

«علی نجفی»، استاد دانشگاه منابع‌ طبیعی گرگان، در مورد تجارت چوب به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «ایران در منطقه‌ای قرار دارد که سهم اراضی جنگلی آن بسیار اندک است و یکی از کشورهای کم‌برخوردار از جنگل به‌حساب می‌آید. امروزه برآورد مساحت جنگل‌های ایران حدود ۱۴.۲ میلیون هکتار است، درحالی‌که در گذشتهٔ نه‌چندان دور این مساحت ۱۸ میلیون هکتار بوده که طی چند سال اخیر به‌دلایل مختلفی از قبیل بهره‌برداری بی‌رویه، توسعهٔ شهرها و تأسیسات شهری، صنعتی و تخریب و تجاوز با کاهش جدی مواجه شده است. عمده‌ترین مکان تأمین چوب کشور را جنگل‌ها تشکیل می‌دهند. در دهه‌های گذشته برداشت به‌صورت سالانه از این جنگل‌ها تا ۱.۵ میلیون مترمکعب چوب در قالب طرح‌ها بهره‌برداری شده است. همچنین شش تا هفت میلیون مترمکعب به‌شکل مصارف سنتی از طریق روستاییان و دامداران منطقه و ۶.۱ میلیون مترمکعب چوب در قالب قاچاق برداشت شده است. در اواخر دههٔ ۸۰ میزان برداشت چوب در سال به کمتر از یک میلیون مترمکعب رسیده و در چند سال اخیر به دلایل و مسائل زیست‌محیطی بهره‌برداری از جنگل‌های شمال متوقف شده است. یکی از شاخصه‌های کشورهای توسعه‌یافته میزان مصرف چوب و فرآورده‌های آن نظیر کاغذ محسوب می‎‌شود.»
 

ضرورت توجه به آب

او می‌گوید که فرایند پرشتاب توسعه و افق‌های رشد اقتصادی کشور ضرورت توجه جدی به تأمین چوب و فرآورده‌های چوبی موردنیاز را برای چشم‌اندازهای آینده بیش‌ازپیش تعیین می‌کند: «فراورده‌های چوبی و واردات آن در اغلب مواقع به‌صورت چوب خام، خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا، تخته فیبرها و در مقدار کمتر روکش، نئوپان و مصنوعات چوبی است. میزان واردات علاوه‌بر نیازهای موجود تحت‌تأثیر دیگر عوامل از قبیل منابع ارزی، قرنطینه و دیگر عوامل بوده و آمار و ارقام سالانهٔ آن همواره از فرازونشیب‌های بسیار زیادی بهره‌مند بوده است. عدم توازن در واردات چوب در حجم بالای موردنیاز کشور، ناتوانی عرصه‌های جنگلی در تأمین چوب موردنیاز به‌دلایل اهمیت خدمات محیط زیستی جنگل‌ها از قبیل حفظ آب‌وخاک و غیره موجب شده تا بسیاری از صنایع کوچک مانند تخته‌بری‌ها و جعبه‌سازی‌ها به‌دلیل مشکلات تهیهٔ مواد اولیه به فعالیت‌های فصلی و موقت بپردازند.»
 

نجفی توجه را به این نکته جلب می‌کند که با وجود ضرورت توسعهٔ زراعت چوب نباید از نیاز به تأمین آب غافل شد و باید در پرورش چوب صنعتی به‌سمت روش‌های رفت که حداقل مصرف آب را داراست، یعنی این کشت را از زمره کشت‌های آب‌بر خارج کرد: « نیاز آبی یک هکتار زراعت چوب معادل ۸۳۳ تا یک‌هزار اصله درخت اکالیپتوس  فقط با روش آبیاری طبیعی، در سال حدود ۱۱ هزار تا ۱۳ هزار مترمکعب آب است، اما اگر بتوانیم این طرح را به روش آبیاری قطره‌ای انجام دهیم، نیاز آبی یک هکتار زراعت چوب به یک‌ هزار و صد تا یک‌هزار و ۳۰۰ مترمکعب کاهش پیدا می‌کند.»
 

به‌نظر می‌رسد توسعهٔ زراعت چوب به‌منظور افزایش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع‌طبیعی رویکرد جدي دولت است و براساس تکلیف برنامهٔ ششم توسعه باید تا پایان سال برنامه (که تا همین لحظه دو سال نیز تمدید شده است، به ۷۵ هزار هکتار برسد. مجلس شوراي اسلامی نیز سال ۱۳۸۹ با تصویب قانونی، توسعهٔ زراعت چوب را به‌منظور افزایش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی به‌عنوان یک تکلیف تعریف کرد و در دي سال ۱۳۹۲ دولت مصوبه‌اي در مورد بهینه‌سازي وضعیت مدیریت منابع طبیعی تصویب کرد که در ماده ۴۸ آن بر ضرورت توسعهٔ زراعت چوب تأکید شده است. بااین‌حال، بخش خصوصی بیش از تکیه و تمرکز بر توسعهٔ زراعت چوب، بر رفع موانع واردات چوب تکیه دارد. این موضوع از سال ۹۸ و با جدیت از سوی اتحادیه‌های مرتبط مانند اتحادیهٔ مبل‌سازان کشور پیگیری شده است.