شهریور 1401 و چندماه پیش از اصلاح سند توسعه 10 ساله تعاونی کشور و ارسال آن به مجلس به‌عنوان پیش‌نویس سند 10 سال آتی ( 1410_ 1401)، مدیر آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران اعلام کرد که فقط ۲۱ درصد از سند توسعه بخش تعاون اجرایی شده و این سند تقریباً سالی دو درصد پیشرفت کرده است. چندماه بعد سند ده ساله جدید براساس تصحیح سندی که به کمترین میزان ممکن به اهدافش نزدیک شده بود به مجلس تقدیم و پس از تأیید مجلس در آخرین‌ روزهای اسفند از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد. سندی که بلافاصله پس از ابلاغ، با ابهام در موفقیت مواجه شد.

21 فروردین 1402، سند 10 ساله توسعه بخش تعاون کشور از سوی رئیس‌جمهوری به هیأت دولت ابلاغ شد. این سند که براساس موضوع بند الف ماده 9 قانون اجرای سیاست‌ها کلی اصل 44 قانون اساسی تدوین شده است، اهداف آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در بخش تعاون، بهبود وضع زندگی، رفاه و توسعه عدالت اجتماعی عنوان شده است.
براساس این سند هدف‌گذاری‌های کمّی 10 ساله کشور در دوره 10 ساله منتهی به 1410، افزایش سطح اشتغال مولد در بخش تعاون به بیست درصد از کل اشتغال کشور، جذب چهل‌وپنج درصد از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در کل کشور در بخش تعاون، جذب حداقل پانزده درصد از حجم نقدینگی کشور در طرح‌های بومی و ملی تعاون، افزایش سهم بخش تعاون به بیست‌وپنج درصد از تولید ناخالص ملی، منهای ارزش‌افزوده بخش نفت، خواهد بود.
فاصله تا آمار رسمی
این هدف‌گذاری‌ها در شرایطی در این سند به تصویب رسیده است که آمار ارائه‌شده در مرکز آمار کشور، با این نقاط تعیین‌شده فاصله بسیار دارد. براساس اعداد مرکز ملی آمار کشور، سهم بخش تعاون از کل اشتغال کشور در حال حاضر فقط 9 درصد، سهم این بخش از جذب سرمایه 5 درصد و سهم کلی تعاون از اقتصاد کشور 3 درصد است. همچنین، سهم بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود ۵ تا ۶ درصد اعلام شده است.

در پایش سند دهه 90، هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» دارای بیشترین مقدار امتیاز (۳۴.۱۲ درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف مورد نظر است. همچنین دستیابی هدف «جذب سرمایه‌گذاری» دارای کمترین مقدار امتیاز (۱۵.۹۰ درصد) است که فاصلۀ زیاد تا رسیدن به اهداف مورد نظر را نشان می‌دهد.

این شاخص‌ها در سند ده ساله گذشته در همه بخش‌ها 10 درصد کمتر از این میزان معین شده بود، اما بنابر نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون که مرداد سال 1401 و از سوی اتاق تعاون ایران انجام و نتایج آن منتشر شد، بررسی‌های آماری اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون تا پایان سال 1400 نشان داد معادل 21.06 درصد از اهداف سند اجرایی محقق شده است. این اعداد در شرایطی عنوان می‌شود که بیش از 95 هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کنند. به‌ترتیب بیشترین تعداد تعاونی‌های دارای فعالیت اقتصادی در بخش‌های کشاورزی (24043 تعاونی)، صنعت (21122 تعاونی) و ساختمان (12824 تعاونی) هستند. همچنین، سال 1399 خانه تعاونگران با انتشار خبری به‌نقل از دبیرکل این مجموعه، علی حسین شهریور، اعلام کرده بود که نیمی از تعاونی‌های ثبت شده در کشور غیرفعال هستند. مسئله‌ای که اساساً در سند مذکور دیده نشده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران درصد تحقق اهداف و یا اثربخشی اجرای سند توسعه بخش تعاون، از ۱۵ تا ۳۴ درصد در نوسان بوده است. این گزارش پایش تأکید می‌کند که باید به این نکته توجه داشت که این مقدار از پیشرفت بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از تهیه و ابلاغ سند توسعه تعاون، قابل قبول نیست.
این گزارش می‌گوید: «از نتایج کلی این ارزیابی می‌توان دریافت که مجموعه حاکمیت در رسیدن به اهداف مورد نظر در سند توسعه تعاون کارنامه موفقی از خود به جای نگذاشته است.»

یک کارشناس اقتصاد: تعاونی‌های مرزنشین جاماندگان در سند توسعه هستند. این تعاونی‌ها هنوز براساس مقررات منطبق بر اقتصاد دهه 60 و 70 فعالیت می‌کنند.

سندِ نیازمند بازنگری
بنا به تحلیل ارائه‌شده از سوی اتاق تعاون ایران که در بخشی از گزارش قید شده است: «به‌نظر می‌رسد که بسیاری از اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند توسعه تعاون نیز نیاز به بازنگری جدی دارند. بنابراین، تعیین کارگروهی متشکل از تمامی ذینفعان سند برای بازنگری و بروزرسانی اهداف، احکام، سیاست‌ها و سایر مفاد سند همچنین تعیین ضمانت‌های اجرایی و نیز متناسب‌سازی احکام با اهداف کلی نظام، برنامه‌های توسعه‌ای و سالانۀ کشور ضروری است. از سوی دیگر به‌منظور افزایش تمرکز دولت در امور حاکمیتی و نظارتی خود، وزارت تعاون باید نقش خود را در امور تصدی‌گری کمرنگ‌تر نماید. دولت می‌تواند و با اقداماتی نظیر توسعه و حمایت از خدمات پنجره واحد کسب‌وکار بخش تعاون توسط اتاق‌های تعاون و نیز در چابک‌سازی اتحادیه‌ها و برون‌سپاری امور تصدی‌گری مطابق با ماده ۷۳ قانون بخش تعاون اقدام کند.»
از نکات کلیدی این پایش می‌توان به میزان دستیابی به هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» که دارای بیشترین مقدار امتیاز (۳۴.۱۲ درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف موردنظر است، اشاره کرد. همچنین دستیابی به هدف «جذب سرمایه‌گذاری در بخش تعاون» دارای کمترین مقدار امتیاز (۱۵.۹۰ درصد) است که فاصلۀ زیاد تا رسیدن به اهداف مورد نظر را نشان می‌دهد.
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با پیام‌ما بر این نکته تأکید می‌کند که وقتی این سند براساس داده‌های واقعی تدوین نشده باشد طبیعتاً به‌نتیجه مطلوب نخواهد رسید، از سوی دیگر آنچه به عنوان چالش تعاونی‌های کشور باید مورد توجه قرار گیرد، تابعیت آنان از مشکلات کلان ایران است.
حضور دولت، چالش است
علیرضا عبدالهی اقتصاد دولتی و حضور حداکثری دولت در بخش تعاونی را یکی دیگر از مشکلات توسعه بخش تعاون می‌داند و توضیح می‌دهد: «اساساً نه در سند دهۀ پیش و نه در سند حاضر نمی‌بینید که دولت قصد داشته باشد تصدی خود را حتی در بخش تعاون که اساس آن مشارکت مردمی است کاهش دهد.»
او یکی از اهداف اصلی ایجاد بخش تعاون را افزایش همکاری و کارگروهی شهروندان معرفی می‌کند که علاوه بر توسعه اقتصادی، می‌تواند به دلیل شکل‌گیری نظارت مردمی مشکلاتی مانند فساد، احتکار و گران‌فروشی را کاهش دهد: «اساساً فلسفه ایجاد تعاونی در همه‌جای دنیا بر این محورها استوار است. بنابراین، دولت‌ها فقط تلاش می‌کنند تا با ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشاری که به لحاظ سرمایه امکان مشارکت کمتری دارند، تعاونی‌های مشارکتی را در همۀ حوزه‌ها افزایش دهند. بخش تعاون می‌تواند در فقرزدایی تأثیر فراوان داشته باشد به دلیل اینکه به این واسطه موجب توزیع عادلانۀ ثروت و از بین‌رفتن شکاف طبقاتی می‌شوند. اما ما می‌بینیم که در عمل این اتفاق رخ نمی‌دهد.»
او از تعاونی‌های مرزنشین به عنوان «جاماندگان در سند توسعه» یاد می‌کند و معتقد است در این زمینه نه یک سند توسعه، بلکه اصلاح مقررات نیاز است: «از محروم‌ترین مناطق کشور که می‌توان به تعاونی به‌عنوان دریچه گشایش اقتصادی آن نگاه کرد، مناطق مرزی هستند. اما می‌بینیم که این تعاونی‌ها هنوز براساس مقررات منطبق بر اقتصاد دهه 60 و 70 فعالیت می‌کنند. سقف مراودات 70 دلاری، محدودیت اقلام وارداتی و صادراتی، چگونگی عضوگیری و مقرراتی مانند آن عملاً تعاونی‌های مرزی را به منفعل‌ترین شرکت‌های تعاونی کشور تبدیل کرده است.»
قوانین معطل‌مانده
شیده جبارزاده؛ کارشناس بخش تعاون که پیش از این عهده‌دار این مسئولیت در اداره‌کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی کردستان بود، معتقد است قوانین بخش تعاون در کشور معطل می‌مانند و اجرا نمی‌شوند: «بیشتر قوانین بخش تعاون در حوزه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی متوقف می‌ماند و اجرا نمی‌شود. شاید بتوان عددی بالای 90 درصد به قوانینی که اجرا نمی‌شود، داد. نمی‌گویم قوانین و مقررات این حوزه کامل و بدون نیاز به اصلاح است. اما معتقدم که کمبود اساسی پیش از وجود قانون در اجرا نشدن آن است. اگر به حوزه مقررات تعاونی در اسناد توسعه کشور، در سند توسعه تعاونی و احکام منتج‌شده از اصل 44 قانون اساسی نگاه کنید خواهید دید که بالغ بیست و اندی دستگاه مکلف به همکاری در بخش تعاونی هستند، اما متأسفانه کمترین عمل به این مقررات را شاهد هستیم.»
پیشتر معاون امور تعاون وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی، در روز پایانی فروردین به خبرگزاری ایرنا اعلام کرده بود که شورای هماهنگی تعاون برای پیگیری اجرای سند توسعه تعاون مرکب از رئیس‌جمهوری و ۷ وزیر جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت، اقتصاد، آموزش و پرورش، علوم، راه‌وشهرسازی و دو رئیس دستگاه شامل سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداری و استخدامی و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. مهدی مسکنی گفته بود: «دبیر شورای هماهنگی تعاون هر شش‌ماه گزارشی از عملکرد این شورا به رئیس‌جمهوری ارائه می‌کند.» شاید ارائه گزارش به شخص اول اجرایی کشور بتواند کمی دستگاه‌ها را در عمل به تکالیف قانونی خود به تعجیل بیندازد، اما بعید به نظر می‌رسد که مشکلات اقتصادی روبه‌روی تعاونی‌ها با چند برگ سند و مقررات رفع شود.