رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت که پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده سیر ازدواج نزولی بود اما این روند بعد از ۱۵ سال صعودی شده است. به گفته امیرحسین بانکی‌پور نرخ باروری بعد از ۵ سال روند رو به رشدی داشته که نشان‌دهنده نتایج اجرای این قانون است. این در حالی است که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از مشکلات کشور را موضوع سالخوردگی جمعیت دانست و مهلت افزایش جمعیت برای ایران را هفت ساله اعلام کرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف حمایت از خانواده‌های ایرانی و افزایش نرخ باروری کل که از ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰ تصویب شد، به دلیل رویکردش به موضوع غربالگری و دسترسی به داروهای مرتبط با آن، سر و صدای زیادی کرد. حالا پس از یک سال می‌گویند این قانون موفق به افزایش نرخ باروری بوده است. اما سید کاظم فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت در جلسه علنی مجلس به نرخ باروری 1.65 درصدی سال 1400 و نرخ سالمندی 10.5 درصدی در سال جاری اشاره کرده است.

با وجود اینکه هر روز از گوشه و کنار اخباری مبنی بر کم بودن نرخ باروری در استان‌های کشور می‌آید، امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در جلسه علنی دیروز مجلس، ادعای عجیبی مطرح کرد. او مدعی شد که تصویب و اجرای قانون یک ساله حمایت از خانواده باعث شده که نرخ ازدواج پس از ۱۵ سال سیر صعودی داشته باشد و نرخ باروری نیز بعد از ۵ سال، روند رو به رشدی را تجربه کند. در حالی که به استناد از اخبار جاری که در رسانه‌های رسمی کشور روزانه منتشر می‌شود، طبق اعلام دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، مازندران با ۱۳.۲۶ درصد جمعیت سالمند پس از استان گیلان در زمره پیرترین استان جمعیتی کشور به شمار می‌رود و همچنین نرخ باروری کلی این استان در این دوره زمانی از ۱.۵ درصد به ۱.۲ تا سال 1400 کاهش یافته است.

نتیجه‌گیری از پیامدها و تاثیر قانون جوانی جمعیت، طی یک سال اجرایی شدن آن، شاید چندان قابل اعتماد نباشد زیرا اساساً تغییرات وضعیت‌های جمعیتی در طول زمان و به شکل بلندمدت خود را نشان می‌دهند

فرصت 7 ساله برای افزایش جمعیت
به گزارش ایرنا، در همین جلسه بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره مسئله سالمندی جمعیت، گفت: «یکی از مشکلات کشور موضوع سالخوردگی جمعیت است و فقط یک دریچه هفت ساله داریم که اگر در این ۷ سال افزایش جمعیت را در دستور کار قرار ندهیم، کشور دچار بحران خواهد شد.» همچنین پیش از این، رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در روز جهانی سالمند از وجود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار سالمند در کشور خبر داده و گفته بود که «عقب‌ماندگی ۵۰ ساله در برنامه‌های سالمندی کشور داریم و هر چند در اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و برنامه‌های توسعه، سازمان‌هایی متولی سالمندی هستند، اما در این حوزه کار چندانی انجام نداده‌اند.»
یک سال بلاتکلیفی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت
در ادامه جلسه علنی مجلس، فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره اجرایی شدن مصوبات این قانون گفت: «پس از گذشت یک سال از ابلاغ قانون، ساختار دبیرخانه ستاد شکل نگرفته است. عدم تحرک و پویایی دبیرخانه به‌ویژه در مورد تخصیص بودجه بند(ب) قانون بودجه ۱۴۰۱ جای سوال دارد. از لوازم لازم اجرای قانون تخصیص بودجه است که در این زمینه دبیرخانه ستاد باید در تعامل با دستگاه‌ها این مهم را به سرانجام برساند که متأسفانه با وجود گذشت ۹ ماه از سال اقدام نشده است.»
بحران سالمندی تا 30 سال دیگر
همچنین هفته گذشته دبیر مجمع ملی فعالان جمعیت کشور به ایسنا گفته بود: «سال ۱۴۳۰ تا ۱۴۳۵ جزو پیرترین کشورهای دنیا خواهیم بود.» رسول ساکی در جلسه حمایت از خانواده، جمعیت و فرزندآوری، اشاره کرده بود: «برای اینکه دچار انقراض نسلی نشویم باید نرخ باروری خود را به ۲.۱ برسانیم؛ ۲.۱ فرزند استانداردی است که سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرده‌اند.» این عدد طبق پژوهش سال 99 پژوهشکده آمار یعنی در بهترین حالت سهم 18 درصدی جمعیت سالمندان از جمعیت کل کشور تا سال 1430 است. اما با سیاست‌های فعلی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی کارشناسان معتقدند که برای رسیدن به نرخ رشد ۲.۱ باید راهی طولانی را طی کنیم.
فرزندآوری 121 هزار نفر، گم شده در جمعیت 84 میلیونی
محمد بیگی نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز در مجلس یازدهم به میزان باروری اشاره کرد و ادامه داد: «این قانون و سایر قوانین از این دست در ۴۴ سال انقلاب تماماً نمونه حقوقی، علمی و عملی دفاع از حقوق زنان و کودکان بوده و ما شاهدیم طی یک سال گذشته ۱۲۱ هزار مادر، خودروی فرزندآوری دریافت کرده‌اند و ۲۴۰ هزار خانواده وام فرزندآوری گرفته‌اند. سامانه باروری سالم برای اولین بار در کشور برای ارائه بهتر و ارزان‌تر خدمات مادران باردار به صورت الکترونیکی هفته گذشته توسط وزیر بهداشت افتتاح شد.» این در حالی است که در جمعیت حدود 84 میلیون و 790 نفری ایران به استناد از مرکز آمار ایران و میزان باوری 1.7 درصدی در سال 1400، این اعداد بسیار ناچیز است و در واقع نمی‌توان نتیجه گرفت که این فرزندآوری‌ها، نتیجه مستقیم و تاثیر کوتاه‌مدت تصویب این قانون بوده است.
در نهایت می‌توان گفت که شاید نتیجه‌گیری از پیامدها و تاثیر قانون جوانی جمعیت، طی یک سال اجرایی شدن آن، شاید چندان قابل اعتماد نباشد زیرا اساساً تغییرات وضعیت‌های جمعیتی در طول زمان و به شکل بلندمدت خود را نشان می‌دهند.