مرکز پژوهش‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بالاخره و بعد از مدت‌ها با طرح صیانت از حقوق کاربران و فعالان شبکه‌های اجتماعی مخالفت کرد. این مرکز که به عنوان بازوی کارشناسی پارلمان شناخته می‌شود، در نامه‌ای که خطاب به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت نوشته شده، 52 ایراد حقوقی، فنی، اقتصادی و اجتماعی به طرح صیانت گرفته است. ایراداتی که برای برطرف کردن هرکدام، مدت‌ها زمان نیاز است و این یعنی اگر همه چیز به شکل منطقی و قانونی و کارشناسی پیش برود، دست کم تا چند ماه آینده نباید خبری از طرح صیانت و پیگیری آن در پارلمان باشد اما آنچه می‌تواند این مسیر را به کلی منحرف کند، حمایت تمام قد دولت سیزدهم از مقوله صیانت و البته فیلترینگ و محدودیت فضای مجازی است.

«آش آنقدر شور شد که صدای مرکز پژوهش‌ها هم درآمد»، این جمله‌ای است که دیروز یکی از کاربران توئیتر در توصیف نامه مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم به رضا تقی‌پور، نماینده اصولگرای تهران و رئیس کمیسیون ویژه صیانت نوشت. تقی‌پور که سابقه وزارت ارتباطات در دولت محمود احمدی‌نژاد را در کارنامه دارد، نامش در زمره مخالفان اینترنت در ایران ثبت و ضبط شده است. او که پیشتر انتقادها از طرح صیانت مجلس را «جوسازی غیرانقلاب» خوانده بود، حالا با مخالفت صریح یکی از مراکز کارشناسی ایران مواجه است. مرکز پژوهش‌ها در نامه خود که تاریخ ارسالش برای رئیس کمیسیون ویژه صیانت سی‌ام آذر ماه نوشته شده، تاکید کرده که ایرادات مطرح شده به طرح صیانت پس از 9 جلسه کارشناسی با بیش از 100 فعال و اهل فن به دست آمده است. مجموع ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت 52 عدد است. این ایرادات در دسته‌های «ایرادات وارد بر کلیات طرح»، «عمده ایرادات حقوقی»، «عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی»، «عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح»، «عمده ایرادات فنی وارد بر طرح» و «عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح» تقسیم‌بندی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم البته در بخش ابتدایی نامه به تشریح «محسنات» طرح نمایندگان برای صیانت از حقوق کاربران و فعالان فضای مجازی پرداخته است. 6 محسنات این طرح از دید مرکز پژوهش‌های مجلس عبارت است از: «ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی علی‌رغم کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح مورد نیاز، تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی، کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی، حمایت از توان داخلی، تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا و توجه به صیانت از داده‌های کاربران»
نقض 8 باره قانون اساسی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های نامه مرکز پژوهش‌ها به رئیس کمیسیون طرح صیانت، احتمالا بخش ایرادات حقوقی طرح نمایندگان باشد. این ایرادات پیشتر نیز از سوی کارشناسان و خبرنگاران مطرح شده بود ولی هربار نمایندگان حامی این طرح، اظهارات این افراد را غیرکارشناسی خوانده و آنان را متهم به بی‌اطلاعی از چند و چون این طرح کردند. اما این‌بار نهادی همان ایرادات را تکرار کرده که براساس ماده 142 آیین نامه داخلی قوه مقننه، مسئولیت بررسی طرح صیانت و ادغام آن با پیش نویس لایحه دولت را عهده‌دار است. مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه خود طرح صیانت را عامل نقض 8 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی معرفی کرده است. اولین ایراد حقوقی مرکز پژوهش‌ها، به اصل 85 قانون اساسی اختصاص دارد. در این بند آمده است: «در موارد متعددی طرح صیانت امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌شده که مغایر اصل۸۵ قانون اساسی است.» در بند دوم و سوم و چهارم نیز آمده است: «تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیر وزیر یا هیات وزیران واگذار شده که مغایر اصل۱۳۸ است. مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل۵۷ قانون اساسی است. در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین‌تکلیف شده است که مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از نامه خود «تشکیل کمیسیون عالی» برای نظارت بر فضای مجازی را «با ترکیب مذکور در طرح» صیانت «مغایر» با «اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی» اعلام کرده است. این بند به ماده 3 طرح صیانت اختصاص دارد که در آن آمده است: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده، به منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب مقرر به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.» اعضای این کمیسیون از وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد و صداوسیما بود تا سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل. این کمیسیون عملا اختیاراتی فراتر از وزیر ارتباطات داشت. علاوه بر این، مرکز پژوهش‌ها در نامه خود تاکید کرده که «مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی» در «مغایرت» است. «سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال» آخرین ایراد مرکز پژوهش‌ها در بخش حقوقی به طرح صیانت بود. ایرادی که در دیگر اقدامات نمایندگان نیز مشهود است. آنان برخلاف مجلس دهم هیچ انتقادی به قانون گذاری در نهادهایی خارج از پارلمان و بدون اطلاع نمایندگان ندارند. کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری نیز که در جلسه بررسی ایردات حقوقی طرح صیانت حاضر بوده، در کانال تلگرامی خود نوشته است: «در این جلسه کسی را ندیدم که طرح صیانت را درست و کامل بداند یا تلقی‌اش این باشد که با برخی تغییرات مختصر می‌توان آن اصلاح کرد. اگر مبدعان طرح صیانت یا طرفداران آن در دولت و مجلس، واقعاً به دنبال نظرات کارشناسی هستند و نمی‌خواهند مباحث کارشناسی را قربانی مطامع و اغراض سیاسی خود کنند، کافی است گزارش کامل این جلسه را بشنوند تا بدانند آنچه ساخته‌اند، چیست.»
طرحی علیه مردم
بخش ایرادات اجتماعی طرح صیانت نیز نکات قابل تاملی دارد. اولین ایرادی که مرکز پژوهش‌ها در این حوزه به طرح صیانت گرفته، «کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور» است. دومین بند به «ترغیب نخبگان به مهاجرت» اشاره دارد. مساله‌ای که رهبری اخیرا از آن به عنوان «خیانت» یاد کرده بود. «مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم» در کنار «ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی» ایرادات سوم و چهارم مرکز پژوهش‌ها به طرح صیانت است. مواردی که پیش از این هم مطرح شده بود ولی گوش شنوایی نبود. «عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)» به علاوه «زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت» و البته «تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم» نیز ایرادات پنجم، ششم و هفتم مرکز پژوهش‌ها به طرح صیانت است.
در حوزه اقتصادی هم البته این طرح گام‌هایی را علیه مردم برداشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس 7 ایراد در حوزه اقتصادی به طرح صیانت گرفته که 6 مورد آن مستقیما به مردم و منافع فعالان در حوزه کسب و کارهای دیجیتال بر می‌گردد. این ایرادات عبارتند از «ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار»، «کم‌اثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی»، «ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون»، «فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال»، «امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر» و «محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی.»
سرنوشت یک طرح
بدین ترتیب پرسش آن است که سرنوشت طرح صیانت از حقوق کاربران و فعالان شبکه‌های اجتماعی که در صدر طرح‌های جنجال‌ساز پارلمان یازدهم قرار گرفته است، چه خواهد شد؟ این طرح حدود دو هفته پیش بود که با رای اعضای کمیسیون صیانت، برای بررسی و البته ادغام با پیش نویس لایحه جدید دولت در همین زمینه به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت. این طرح منطقا باید در این مرکز بررسی می‌شد ولی از قرار معلوم این اتفاق رخ نداده چنانکه رئیس مرکز در بند پایانی نامه خود به این مساله اشاره کرده است: « انتظار می‌رفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه درحال طی کردن است.» پیگیری‌ها نشان داد که کمیسیون صیانت به جای ارسال طرح به مرکز پژوهش‌ها با برگزاری جلساتی با کارشناسان دولتی و نهادهای مختلف خود مشغول بررسی طرح و ادغام آن است. اتفاقی که هیچ جایی در آیین‌نامه داخلی مجلس ندارد. این مساله در کنار اصرار وزارت ارتباطات بر تصویب طرح صیانت، می‌تواند نشانی باشد از اصرار بخش‌هایی از حاکمیت برای تصویب این طرح به رغم ایرادات فراوان. مرتضی آقاتهرانی در اولین جلسه بررسی این طرح در صحن علنی مجلس در نامه‌ای که روی میز همه نمایندگان گذاشته بود، نوشت: «این طرح برآیند نظرات دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی، اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، مسئولان مرکز فضای مجازی کشور و… است».