دلار این روزها کلیدواژه اول و آخر بسیاری از مکالمات مردم است. شبکه‌های اجتماعی هم در تب و تاب افزایش آن است. کمتر کسی است که نداند افزایش قیمت دلار چه نتیجه‌ای بر دیگر کالاها دارد و چه سرنوشتی برای مردم ایجاد می‌کند. دولت سیزدهم هم بر این مهم واقف است و اتفاقا تلاش می‌کند اقداماتی را هم برای کاهش نرخ آن انجام دهد ولی مساله بر سر نوع نگاه دولت به این افزایش قیمت است. رئیس دولت سیزدهم در شرایطی از نقش مداخلات خارج از دولت در افزایش قیمت ارز می‌گوید که کارشناسان معتقدند با قیمت گذاری دستوری نمی‌توان جلوی افزایش قیمت ارز را گرفت.

دلار هم این روزها نوسانات خاص خود را دارد. در کمتر از یک هفته از 28 هزار تومان به بیش از 30 هزار تومان رسید. واکنش دولت اما به این افزایش قیمت حداقل برای چند روز سکوت بود تا اینکه رئیسی جمهوری در مراسم روز دانشجو به مساله اشاره کرد و از لزوم کنترل بازار ارز گفت. آنچه اظهارات رئیسی را قابل تامل‌تر کرد، اشاره او به دلایل افزایش قیمت است. او نه سیاست‌های غلط پولی و بانکی، نه تحریم‌های اقتصادی و روند مذاکرات هسته‌ای را دلیل این افزایش قیمت ندانست واز نقش مداخله‌گران ارزی گفت و تلاش آنان برای افزایش یک شب قیمت دلار در ایران. مشابه این اظهارات در دولت محمود احمدی‌نژاد هم مطرح شده بود. رئیس دولت‌های نهم و دهم افزایش قیمت دلار در دولتش را نتیجه اقدامات فردی تحت عنوان «جمشید بسم الله» اعلام کرده بود. حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم دوازدهم هم اظهارات مشابهی داشت و افزایش قیمت دلار در بازار را نتیجه اقدامات دلالان و سودجویان عنوان می‌کرد. در تمام طول این مدت اما کارشناسان به لزوم اصلاح سیاست‌ها اشاره می‌کردند. اشاراتی که البته حداقل تا امروز بی نتیجه مانده است که اگر غیر از این بود، رئیسی دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نمی‌گفت که «دستگاه‌های مسئول، عوامل مداخله‌گر در بازار ارز را شناسایی کنند.»
نکته قابل تامل در اظهارات رئیسی، تاکید تلویحی او بر استفاده از قوه قهریه برای کنترل قیمت در بازار ارز است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری او «بر لزوم جلوگیری از مداخلات سودجویانه در بازار ارز تاکید و به دستگاه‌های مسئول دستور داد در این زمینه با جدیت به وظیفه خود عمل کنند». رئیسی با اشاره به مشخص شدن دخالت‌ها و دسیسه‌های سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز، گفته است: «دستگاه‌های مسئول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخله‌گر و بی‌ثبات‌کننده بازار ارز، با جدیت به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند.» رئیسی همچنین انسجام و اقدام هماهنگ نهادهای مسئول را در مدیریت و ساماندهی بازار ارز ضروری دانست.
بازهم قیمت گذاری دستوری؟!
براساس آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری منتشر شده، در این جلسه با تقسیم کار و وظایف دستگاه‌های مختلف مقرر شد برای مدیریت در بازار ارز، با اخذ مجوزهای لازم از سوی نهادهای مسئول و بر اساس واقعیت‌ها، ثبات و شرایط عادی به بازار ارز برگردد. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین گزارش نهادهای مسئول درباره وضعیت بازار ارز ارائه و عوامل موثر در تغییرات غیرعادی نرخ ارز به ویژه در روزهای اخیر مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش بانک مرکزی، درآمد ارزی کشور در هشت ماه گذشته هم در بخش فروش نفت و هم صادرات غیرنفتی به اندازه تمام سال گذشته بوده و رکوردهای جدیدی در این زمینه ثبت شده است و نگرانی وجود ندارد. در ادامه این گزارش با توجه به ذخایر ارزی قابل اطمینان کشور تاکید شده که تغییرات نرخ ارز در روزهای اخیر هیچ‌گونه توجیهی ندارد و نتیجه عملیات روانی و دخالت عناصر غیر اقتصادی و کاذب در بازار است. این اظهارات عملا می‌تواند به معنای ورود جدی دولت به بازار ارز برای کاهش دستوری قیمت آن باشد. این درحالی‌ست که کارشناسان بر عواقب سوء این مهم هشدار داده‌اند. جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز در یادداشتی نوشته است: «در واقع توجه به مکانیسم خودتنظیمی بازارها و بازگشت آنها به حالت عرضه و تقاضای واقعی می‌تواند در تقویت فضای رقابتی، انگیزه افزایش تولید و سرمایه‌گذاری مؤثر باشد. اقتصاد بازار با کاهش منافذ رانتی و افزایش بهره‌وری و نوآوری منجر به افزایش رشد اقتصادی و کاهش فعالیت‌های سوداگرایانه خواهد شد. شاید این جمله که در بازار رقابتی، ارزش هر نهاده به‌اندازه مساعدت آن نهاده در ایجاد ارزش‌افزوده خواهد بود، به‌خوبی اثرات اجرایی شدن نظام عرضه و تقاضا بر افزایش شفافیت و کاهش فعالیت‌های غیرمولد را نشان دهد.»
کلیدواژه جدید ارزی: «متقاضیان واقعی»
آنچه در میان توجهات را به خود جلب می‌کند، برخی ناهماهنگی‌ها حاقل در اظهارات و اطلاعیه‌های مسئولان و نهادهای دولتی است. در این مورد خاص، در شرایطی که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری بر اساس گزارش بانک مرکزی، نوشته که هیچ کمبود ارزی در بازار وجود ندارد، بانک مرکزی در اطلاعیه آورده که این نهاد آمادگی دارد به «متقاضیان واقعی» ارز اختصاص دهد. این عملا بدان معناست که در مقوله فروش ارز محدودیت‌هایی ایجاد خواهد شد اما حداقل تا امروز مشخص نیست سازوکار شناسایی متقاضیان واقعی دلار از دیگر افراد چگونه است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «پس از بازدید علی صالح آبادی از صرافی‌ها در میدان فردوسی و تاکید ایشان بر آمادگی بانک مرکزی برای رفع مشکلات احتمالی مرتبط با فروش ارز و تامین نیازهای ارزی مردم؛ بانک مرکزی در مکاتبه‌ای مراتب را به رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران اعلام کرد.» در این مکاتبه آمده است: «پیرو اطلاعیه قبلی و در راستای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، خواهشمند است به قید تسریع ضمن اخذ نظرات شرکت‌های صرافی در خصوص مسائل و مشکلات احتمالی مرتبط با فرآیند فروش ارز در سرفصل‌های مصارف خدماتی اعلامی، مراتب به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی مورد تایید آن کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع بررسی و اقدامات مقتضی صورت پذیرد.‏» این در حالیست که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی گفته بود که دولت هیچ مشکلی در تامین ارز مورد نیاز «مردم» ندارد. اینکه چطور ظرف 2 روز بانک مرکزی تامین ارز مورد نیاز «مردم» را به «متقاضیان واقعی» رساند، خود محل ابهام است.
گرانی ارز برای جبران کسری بودجه؟!
یکی از اقداماتی که همواره از سوی دولت‌های ایران صورت گرفته و البته با هشدارها و انتقادات کارشناسان روبرو شده، استفاده از بازار ارز برای جبران کسری بودجه است. البته همه دولت‌ها تقریبا این مساله را تکذیب کرده‌اند. دولت سید ابراهیم رئیسی هم از این قاعده مستثنا نیست. نکته قابل تامل اما تاکید بیش از پیش مسئولان دولت رئیسی بر تنظیم بودجه 1401 بدون کسری است. موضوعی که حداقل براساس آمار و ارقام رسمی اقتصاد ایران چون میزان فروش نفت و تورم و بدهی‌های دولت و…، اگر نگوییم بعید، اندکی دور از ذهن به نظر می‌رسد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفته است: «خط قرمز بودجه ۱۴۰۱ داشتن کسری است. هیچگونه اقدامی که منجر به ایجاد تورم و کسری می‌شود، در بودجه راه داده نشده است و همزمان سعی کردیم اقداماتی که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می شود، ممانعت شود.» او نگفته که راه حل دولت برای جبران کسری بودجه و تامین مبلغ مورد نیاز خود چیست. او فقط گفته که دولت تلاش می‌کند در بودجه 1401 حدود 15 درصد از هزینه‌های خود را کاهش دهد. این درحالیست که بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، دولت رئیسی فقط در سال 1400 با حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری مواجه بود. تحریم‌های آمریکا و نبود چشم انداز مثبت برای مذاکرات وین، سبب شده تا گمانه زنی‌ها مبنی بر ورود دولت به بازار بیش از پیش شود. کاهش هزینه‌های دولت نیز با توجه به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم و البته الزام دولت به پرداخت حقوق کارکنانش، امری سخت به نظر می‌رسد. همه این عوامل در کنار هم شاید نشانی باشد از کاهش نسبی قیمت ارز در روزهای اخیر ولی با توجه به درنظرگیری نرخ تسعیر 23 هزار تومانی برای دلار در بودجه 1401 و آمار و ارقام رسمی، نمی‌توان چندان امیدی به کاهش قیمت دلار داشت.