سدسازی در ایران موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان می‌گویند برای مدیریت و تأمین آب، چه برای شرب و چه برای کشاورزی و صنعت در ایران، چاره‌ای جز احداث‌ سد نیست و در مقابل مخالفان دربارۀ تبعات منفی چنین سازه‌هایی هشدار می‌دهند. فارغ از مقولۀ تأمین آب،‌ سدها خود بیانگر توان مهندسی کشور به حساب می‌‌آیند و همین موضوع باعث شده است،‌ تصویرشان نمادی از دستاوردهای دولت‌ها باشد.

سال 1337 وقتی سد 205 میلیون مترمکعبی امیرکبیر کرج به بهره‌برداری رسید، تصویر این سد بتنی دو قوسی که با هدف توسعۀ پایتختِ ایرانِ در حال گذر از «دروازه‌های تمدن بزرگ» برنامه‌ریزی و اجرا شده بود، پشت اسکناس‌های 10 ریالی و چندی بعد پشت اسکناس‌های 20 ریالی آن دوران نقش بست. سد نه چندان بزرگ امیرکبیر، در زمان خود دستاورد مهندسی بزرگی بود. کشور در حال «توسعه» بود و مهار آب‌های سطحی که گمان می‌رفت با جریان یافتن در رودخانه‌ها و پیوستن به تالاب‌ها و دریاچه‌ها «هدر می‌رود» اولویتی بود اساسی. موضوع سدسازی برای مدیریت آن زمان کشور که نسخۀ گسترش صنعت و کشاورزی و شهرنشینی را پیچیده و مسیر «توسعه» را با شتاب می‌پیمود، از چنان جایگاهی برخوردار بود که محمدرضا پهلوی، در کتاب «انقلاب سفید» برنامه‌های خود برای توسعۀ «مدیریت سازه‌محور آب» یا همان «سدسازی» را این‌گونه بیان کرد:
«… بنابراین در تمام نقاط کشور که امکان سدسازی در آنها هست، پس از مطالعات لازم، این سدها ساخته شود و اراضی زیر سد طبق آخرین سیستم کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد و جایی که امکان سدسازی نیست، به‌وسیلۀ حفر چاههای عمیق از آب زیرزمینی مملکت به مقداری که دقیقاً حساب شده، برای کشاورزی استفاده شود.»
کشور که در آن سال‌ها از توان کارشناسی و نرم‌افزاری ساخت سدهای بزرگ برخوردار نبود، برای پیمودن مسیر «مهار آب‌های سطحی» در کوتاهترین زمان ممکن میزبان بسیاری از شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شدۀ مشاور و مجری سد در سطح بین‌المللی شد. از «ساسر» فرانسوی که سدهای منجیل و لتیان و زاینده‌رود را ساخت تا «ایمپرجیلو» ایتالیایی که سد دز -ششمین سد مرتفع جهان در زمان خودش- را احداث کرد و«موریسن نودسون» آمریکایی که همین «سد امیرکبیر» را با مشاورۀ شرکت «هارزا» ساختند و بسیاری شرکت‌های مجری و مشاور دیگر از رومانی و اتریش گرفته تا اتحاد جماهیر شوروی و اسرائیل، مشغول مطالعه، طراحی و اجرای سدهایی بودند که قرار بود مسیر توسعۀ ایران را هموارتر سازد.

محمد بایبوردی، از بنیانگذاران دانش نوین خاکشناسی در ایران: اعتبارات مربوط به احداث سدهای جدید صرف تکمیل و یا آغاز ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی سدهای موجود و تعمیم آن تا قطعات 20 هکتاری در سطح روستاها شده است و اگر اعتباری باقی ماند، برای احداث سدهای انحرافی اختصاص داده شود

نگاهی به داده‌های رسمی ‌نشان می‌دهد که تا پایان سال 1350 خورشیدی، 12 سد به گنجایش کل 10 میلیارد مترمکعب در سراسر ایران به بهره‌برداری رسید و چهار سد به گنجایش کل 4.6 میلیارد مترمکعب در دست ساخت و دو سد به گنجایش کل 1.9 میلیارد مترمکعب نیز در دست مطالعه قرار داشت. به بیان دیگر، تعداد سدهایی که تا پایان سال 1357 در کشور بهره‌برداری شد، یا برای بهره‌برداری برنامه‌ریزی شد 18 مورد و حجم کل این سدها نیز 16.5 میلیارد مترمکعب بود. با توجه به اینکه حجم روان‌آب‌های سطحی کشور در نیم‌قرن پیش به‌طور میانگین نزدیک به 80 میلیارد مترمکعب در سال بوده است، یعنی این‌که کشور تا پایان سال 1357 در مجموع برای 20 درصد از کل حجم روان‌آب‌های سطحی خود مدیریت سازه‌محور آب را در پیش گرفته بود و 80 درصد از حجم رواناب‌های سطحی کشور همچنان متعلق به طبیعت و محیط زیست بود. البته این بدان معنا نیست که قرار بود برنامۀ مدیریت سازه‌محور آب در ایران، روی همان مهار 20 درصدی متوقف شود. چرا که امروز می‌دانیم بسیاری از سدهایی که به تازگی در کشور بهره‌برداری شده‌اند، در همان دوران مطالعه و مکان‌یابی شده بودند.
اما در همان سال‌ها و با این‌که در عمل تنها 20 درصد از حجم کل روان‌آب‌های سطحی کشور با مدیریت سازه‌محور آب بودند، یعنی با سدسازی مهار شده بودند، بعضی از کارشناسان با نگاهی ژرف به آینده، نقدهایی به این شیوۀ مدیریت منابع آب کشور داشتند. «محمد بایبوردی» که بی‌گمان از جمله بنیانگذاران دانش نوین خاکشناسی در ایران و البته از نظریه‌پردازان برجستۀ کشور در حوزۀ کشاورزی و امنیت غذایی بود و هست (و بدون بزرگنمایی، مسیر خاکشناسی و خاکشناس‌شدن در ایران، همچنان و بدون رقیب و با فاصلۀ بسیار از لابه‌لای برگه‌های کتاب‌های تخصصی و قطور او می‌گذرد)، یکی از این کارشناسان منتقد گسترش سدسازی در ایران بود و دربارۀ سهم 20 درصدی مدیریت سازه‌محور آب‌های سطحی کشور نظری متفاوت داشت.
یادداشت او با عنوان «امکانات توسعۀ کشاورزی در ایران» که در شماره‌های 852 تا 855 روزنامۀ «رستاخیز» (8 اسفندماه 1356 تا 11 اسفندماه 1356)، منتشر شده بود، همچنان تاریخ انقضا ندارد و برای سیاست‌گذاری و مدیریت بخش کشاورزی و امنیت غذایی، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. جا دارد پس از به‌روزرسانی برخی داده‌ها برای همۀ مدیران و تصمیم‎سازان بخش‌های کشاورزی و اّب و امنیت غذایی کشور در قالب دورۀ آموزشی ویژه، آموزش داده شود. آن یادداشت در روزنامۀ رستاخیز –ارگان حزب رستاخیز ایران- که اتفاقاً مأموریتش تبیین اندیشه‌ها، نگرش‌ها و روش‌های مورد تأیید پادشاه وقت برای توسعه و مدیریت کشور بود، به‌عنوان نگاه متفاوت یک کارشناس برجسته منتشر و بعد‌ها در قالب کتابچه‌ای بازنشر و با شمارۀ 2482 در کتابخانۀ ملی ایران نیز ثبت شد. آن یادداشت ارزشمند که یک جلد آن با دست‌نوشته و امضای بایبوردی زینت‌بخش کتابخانۀ شخصی نگارندۀ این یادداشت است، حاوی چندین نکته و پیشنهاد سازنده دربارۀ چگونگی مدیریت آبهای سطحی و سدسازی در ایران است. پیشنهاداتی که همچنان بسیار پیشرو و مترقی به نظر می‌رسند، اگرچه هرگز از سوی سیاستگذاران ساختار مدیریت منابع آبی کشور در هیچ دوره‌ای خوانده و به‌کار بسته نشدند.
«پیشنهاد شماره 11- در برنامۀ ششم، فقط ساختمان سدهایی ادامه یابد که در برنامه‌های پیشین در دست ساختمان بوده‌اند و از احداث سدهای جدید در برنامۀ ششم و درصورت لزوم در برنامۀ هفتم عمرانی کشور خودداری شود.»

در پنجاه سال گذشته، سهم حقابۀ محیط زیست کشور از 80 درصد به کمتر از 20 درصد کاهش یافت و در پی آن دریاچۀ ارومیه و گاوخونی و زاینده‌رود خشکید و فرونشست خاک در استان‌های شمالی و پربارش ایران نیز آغاز شد

«پیشنهاد شماره 12- اعتبارات مربوط به احداث سدهای جدید صرف تکمیل و یا آغاز ساختمان شبکه‌های آبیاری و زهکشی سدهای موجود و تعمیم آن تا قطعات 20 هکتاری در سطح روستاها شده است و اگر اعتباری باقی ماند، برای احداث سدهای انحرافی اختصاص داده شود.»
مقایسۀ دیدگاه‌های دکتر بایبوردی که دوران عمر خدمتی خود به ایران را نه در دانشگاهها و پژوهشگاهها، بلکه در «سازمان برنامه‌وبودجه کشور» سپری کرد، با نگرش شخص اول کشور دربارۀ سدسازی، یادآوری‌کنندۀ این حقیقت است که ساختار مدیریت منابع آبی کشور هیچ‌گاه با دیدگاه‌های کارشناسی همراه و هم‌راستا نبوده است.
مهاجرت و حاشیه‌نشینی با زیر آب رفتن روستاها
سد امیرکبیر با ارتفاع از پی 180 متر و طول تاج 390 متر و حجم مخزن 205 میلیون مترمکعب با «مهاجرت» مردم سه روستای واریان، رزکان و کوشک بالا به اطراف کرج و اسکان در شهرکی جدید به نام «رزکان نو» که پیش از آبگیری سد ساخته شده بود، در سال 1337 آبگیری شد و همان‌طور که پیشتر اشاره شد، تصویر آن به‌عنوان سند «سازندگی و توسعه»، پشت اسکناس‌های رایج کشور درج شد. در آستانۀ نوروز امسال وقتی تصویر «سد کارون 3» را این‌بار روی اسکناس/ایران‌چک‌های ۲۰۰ هزار تومانی دیدم، برخلاف خیلی‌های دیگر که به امضای رؤسای کل بانک مرکزی دولت «محمود احمدی نژاد» روی این ایران‌چک و چرایی توزیع دیرهنگام این اسکناس‌ها می‌پرداختند، یا از قدرت خرید این ایران‌چک جدید و ارزش آن می‌گفتند، من بی‌درنگ به یاد همان اسکناس‌های بنفش‌رنگ 10 ریالی و قرمزرنگ 20 ریالی دوران پهلوی دوم افتادم. درِِ «توسعه» کشور با شتابی بسیار بیشتر و البته ویرانگرتر، همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. در ۵۰ سال گذشته، سهم حقابۀ محیط زیست کشور از 80 درصد به کمتر از 20 درصد کاهش یافت و در پی آن دریاچۀ ارومیه و گاوخونی و زاینده‌رود خشکید و فرونشست خاک در استان‌های شمالی و پربارش ایران نیز آغاز شد، ولی هیچ کدام از این فجایع زیستی موجب نشدند تا پس از نزدیک به 45 سال، دلسوزی‌های امثال دکتر بایبوردی و دیگرانی که چون او برای آیندۀ کشور می‌اندیشند، شنیده شود؛ و دریافت‌ها و رهیافت‌های سیاستگذاران از «توسعه» اصلاح و با «پیشرفت» جایگزین شود. این فاجعه‌بار و ناامیدکننده است که پس از گذشت ۶۵ سال از آغاز آبگیری سد امیر کبیر، مدیران و سیاستگذاران امور اّب و حتی محیط زیست کشور همچنان تصور می‌کنند آبی که از رودخانه‌ها به تالاب‌ها و دریاها وارد می‌شود، «هدر می‌رود!»
سراب مدیریت سازه‌محور اّب
مطالعه برای ساخت «سد کارون 3» که مانند «سد امیرکبیر»، سدی بتنی دو قوسی است اگرچه در سال 1348 آغاز شده بود، اما ساخت آن در سال 1373 آغاز و در سال 1383 به پایان رسید؛ و این‌بار به‌عنوان سندی دیگر برای افتخار مهندسان کشور روی ایران‌چک‌های 200 هزار تومانی نقش بست. این سد با ارتفاع 205 متراز پی، طول تاج 462 متر و گنجایش 2.97 میلیارد مترمکعب، نسبت به «سد امیرکبیر» بزرگ‌تر، بلندتر و حجیم‌تر است و از بسیاری «تر» و «ترین»های دیگر هم برخوردار است. البته گویا این‌بار از شرکت‌های خارجی برای ساخت این هیولای بتنی خبری نبود. کشور امروز در هر دو زمینۀ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در حوزۀ سدسازی (بخوانید برنامۀ به‌هم زدن نظام هیدرولوژیک) حرف‌هایی برای گفتن دارد و دانش فنی را صادر هم می‌کند. امروز ما می‌توانیم سدهایی با گنجایش 14.5 برابر گنجایش سد امیرکبیر یا بیشتر از آن بسازیم، ولی نباید فراموش کنیم که پیامدهای ساخت این سدهای بزرگ هم به همان اندازه وحشتناک و ویرانگر است. برای آبگیری مخزن سد کارون 3، به روایتی مردم 63 و به روایتی دیگر مردم 68 روستا نه «مهاجر»، بلکه «آواره» شدند. جایی نخواندم که برای اسکان بیش از 10 هزار نفر از مردمانی که خانه و کاشانه و زمین‌های کشاورزی آنها قربانی مخزن این سد و به ثمن بخس خریداری شد، شهرکی جدید ساخته شده باشد. حاشیه‌نشینی در اطراف شهر‌های بزرگ، کارگری و دست‌فروشی و… سرنوشتی بود که «کارون 3» برای مردمانی مولد که پشت به پشت تولیدکنندۀ محصولات کشاورزی و دامی‌ بودند، رقم زده بود. بیش از 110 اثر تاریخی و باستانی در مخزن دریاچه غرق و بیش از یکصد هزار اصله درخت بلوط در جنگل‌های زاگرس برای همیشه از بین رفت، تا «کارون 3» به‌عنوان افتخاری دیگر در مسیر «توسعه» و نه «پیشرفت» زینت‌بخش اسکناس‌هایی باشد که با وجود برخورداری از 6 صفر در مقابل 2، دیگر حتی ارزش و قدرت خرید یک کیلوگرم گوشت معمولی را هم ندارد!
به تصویر «سد کارون 3» روی ایران‌چک با دقت نگاه کنید. با این‌که مخزن سد تا نیمه خالی‌است ولی دریچه‌های خروجی سد باز است و دو آبشار خروشان از پایۀ سد به کارون بی‌رمق پرتاب می‌شود. این یک برگ ایران‌چک، همۀ تصورات وهم‌آلود و سراب مدیریت سازه‌محور آب در ایران را خیلی گویاتر از هر زبانی فریاد می‌زند و زیباتر از هر قلمی‌ به تصویر می‌کشد… سراب مدیریت سازه محور اّب…

شاید دیگر برای ما عادی شده باشد که مدام از اجرای طرح‌هایی بشنویم که تعدادی‌ از آنها تا نزدیک 30 سال محل مناقشه و بحث بوده و دست آخر در بهترین حالت بی‌سرانجام رها شده باشند. طرح «محرم‌سازی مدارس دخترانه» هم یکی از همان طرح‌هاست. طرحی که اولین‌بار مجلس پنجم شورای اسلامی در سال 74 با ادعای شاداب‌سازی و متناسب‌سازی فضای آموزشی مدارس برای دختران و کاهش فقر حرکتی آنها در حیاط مدرسه به میان آمد. تا امروز هم هر از چندگاهی با عناوین مختلف از سوی مسئولان آموزش‌وپرورش مطرح می‌شود. این طرح ظاهراً با تکیه بر اصل محرمیت در معماری اسلامی به‌منظور رعایت حریم خصوصی، از شکل‌گیری فضای معماری و نحوۀ مکان‌یابی مدارس تا سامان‌دهی فضای شهری را در برمی‌گیرد. ابهام در چگونگی اجرای طرح «محرم‌سازی» با وجود برج‌های بلندمرتبه در سطح کلان‌شهرهای پرجمعیت و نگرش اصلاح نقطه‌ای، یکی از دلایلی است که رضا ناصری، معمار مخالف اجرای طرح مثل سایر همفکرانش آن را محکوم به شکست می‌داند: «معماری، پیوستاری با بقیه محیط‌‌های مصنوع است. اگر قرار باشد که ما محیط‌های محرمی داشته باشیم که دیدی به آنها وجود نداشته باشد، در یک مقیاس شهری باید دیدِ ساختمان‌ها را کنترل می‌کردیم. وقتی چنین نکردیم دیگر نوشدارو پس از مرگ سهراب است؛ زیرا هر کاری کنیم به مرگ فضای مدرسه منجر می‌شود.» در مقابل از آنجایی که جزئیات دقیق این طرح طی 28 سال هنوز مشخص نشده است، محمدکریم آسایش، جامعه‌شناس شهری، در دفاع از طرح محرم‌سازی به «پیام ما» می‌گوید: «اگر این طرح بتواند به‌درستی اجرا شود و دختران را به‌لحاظ روانی تحت‌تأثیر قرار ندهد، مشکلی ندارد؛ چراکه فقر حرکتی آنان را برطرف می‌کند.»

محرم‌سازی، ایمن‌سازی، متناسب‌سازی، شاداب‌سازی و هزاران عنوان دیگر که همگی قصد داشتند روزگاری مدارس دخترانه را برای دانش‌آموزانش سامان دهند، کیفیت آموزش را بالا ببرند و آزادی عمل را به دختران مدرسه‌های تک‌جنسیتی بازگردانند، کمبود 80 درصدی ویتامین دی در زنان را جبران و فقر حرکتی دختران را رفع کنند؛ اما هیچ‌کدام موفق نشدند. یک‌‌بار در سال 90 به گفتۀ مرتضی رئیسی، رئیس وقت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور؛ مقرر شده بود 20 درصد از بودجه آموزش‌وپرورش برای ساخت سالن‌های ورزشی و 5 درصد اعتبارات فرهنگی به موضوع ورزش تعلق گیرد. بار دیگر هم 8 سال پس از آن، یعنی در سال 98، اعضای شورای شهر تهران با ۱۲ رأی موافق، دوفوریت طرح «الزام شهرداری تهران به اختصاص ۲۰ درصد از ردیف بودجۀ سالانه آموزش‌وپرورش تهران به مناسب‌سازی مدارس دخترانۀ دولتی در مناطق 22 گانه» را تصویب کردند. در این بین فروردین‌ماه سال گذشته نیز شهرداری منطقه ۱۹ از اجرای این طرح در دومین مدرسۀ این منطقه خبر داده بود، اما اجرای این طرح عمومیت پیدا نکرد.
چرا دوباره سروکلۀ «محرم‌سازی» پیدا شد؟
پس از اتفاقات سال گذشته و با اوج‌گرفتن مناقشات بر سر حجاب، حالا پس از گذشت 4 سال بار دیگر زمزمه‌های قرارگرفتن این طرح در دستور کار سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به گوش می‌رسد. در هفتۀ اخیر مشاور امور زنان وزارت آموزش‌وپرورش، «رابعۀ امامی رضوی» پیشنهاد اجرای طرح محرم‌سازی مدارس دخترانه با هدف شادی و نشاط دختران را مطرح کرد. هرچند «شهریار صالحانی» مدیر حوزۀ ریاست سازمان نوسازی و تجهیز مدارس به رسانه‌ها گفته است که سازمان متبوعش فعلاً هیچ طرحی برای محرم‌سازی مدارس در دست اجرا ندارد. بااین‌حال، به گفتۀ امامی رضوی، اجرای جدی این طرح، جزء زیربرنامه‌های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور است. او به رسانه‌ها دربارۀ جزئیات این طرح گفته است: «محرم‌سازی دقیقاً به این صورت است که مدارس دخترانه به‌ شکلی ساخته یا بازسازی شود که اشراف همسایگی نداشته باشد و بچه‌ها بتوانند در مدرسه حجاب خود را بردارند. در واقع هدف این است که دختربچه‌ها در مسئلۀ حجاب اذیت نشوند و نشاط و شادابی بیشتری داشته باشند.» درحالی‌که این گفته‌ها افزایش ارتفاع دیوارهای مدرسه یا حتی سرپوشیده کردن حیاط آن را به ذهن متبادر می‌کند، اما بارها مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش به رسانه‌ها گفته‌اند که چنین قصدی ندارند و بحث فنی و زیرساختی برای ایجاد امکانات ورزشی است. حتی معاون عمرانی وزیر آموزش‌وپرورش در سال 92 به ایرنا گفته بود: «در راستای اجرای این طرح از سال‌های گذشته عملیات اجرایی 1400 سالن ورزشی با هدف محرم‌سازی مدارس دخترانه پرجمعیت در کشور آغاز شد و احداث 600 سالن ورزشی به پایان رسیده است.» این درحالی‌است که سالن‌های ورزشی سرپوشیده فقط می‌توانستند مشکل فقر حرکتی را حل کنند و باقی مسائل سر جای خودشان باقی ماندند.

محمدکریم آسایش، جامعه‌شناس شهری: طرح محرم‌سازی می‌تواند منجر به کاهش فقر حرکتی دختران دانش‌آموز شود، اما مهم است که چگونه اجرا و اعمال می‌شود. نباید طراحی و اجرای آن به گونه‌ای باشد که حس زندان را القا کند و همچنین نباید در نورگیری مدارس اختلالی ایجاد شود

*آیا این طرح اجرایی است؟
رضا ناصری، معمار، با ذکر این نکته که مدارس در ایران جزء بدترین ساختمان‌های عمومی-خصوصی ساخته‌شده بعد از انقلاب در ایران هستند، دربارۀ قابلیت اجرایی‌شدن این طرح به «پیام ما» می‌گوید: «ما باید از اساس وقتی مدرسه طراحی می‌کنیم، حواسمان به اصول معماری باشد. نه اینکه مدرسه را بسازیم بعد بخواهیم برویم آن را اصلاح و دربارۀ رابطۀ آن با فضای بیرونی بازاندیشی کنیم.» به نظر او اگر قرار بود مسئلۀ محرمیت در طراحی این بناها رعایت شود، باید از ابتدا معماری درستی را برای بنای ساختمان طرح‌ریزی می‌کردیم. در سال 92 مرتضی رئیسی، معاون وقت عمرانی وزیر آموزش‌وپرورش، گفته بود که این طرح در مناطق پرجمعیت که ساختمان‎های مجاور به دلیل بلند مرتبه‌سازی به مدارس دخترانه اشراف دارند، صورت می‌گیرد. ناصری اما به «پیام ما» می‌گوید: «معماری، پیوستاری با بقیه محیط‌‌های مصنوع است. اگر قرار باشد که ما محیط‌های محرمی داشته باشیم که دیدی به آنها وجود نداشته باشد، در یک مقیاس شهری باید دید ساختمان‌ها را کنترل می‌کردیم. وقتی چنین نکردیم دیگر الان نوشدارو پس از مرگ سهراب است؛ زیرا هر کاری که بکنیم به مرگ فضای مدرسه منجر می‌شود.»
بخش‌نگری آفت معماری
به گفتۀ مسئولان آموزش‌وپرورش طی سال‌ها این طرح به دنبال اصلاح و بازسازی مدارس دخترانه است. ناصری ولی دربارۀ این رویکرد و آسیب آن می‌گوید: «رابطه درون با بیرون یکی از موارد محوری در معماری است. اگر نتوانیم این رابطه را مدیریت کنیم با بخشی‌نگری که آفت معماری‌ست، حکم مرگ آن را امضا کرده‌ایم.» در واقع اگر این ایده‌ از 28 سال پیش مطرح بوده است، اما در ساخت‌وساز محیط مصنوع به آن توجهی نشده، نمی‌توان ناگهان به‌طور نقطه‌ای، بخش‌هایی از شهر را اصلاح کرد. بایست از ابتدای برنامه‌ و طرح‌ریزی ساخت‌و‌سازها به این موارد توجه می‌شد.
محرم‌‎سازی، نشاط دختران را تضمین نمی‌کند
امامی رضوی، مشاور امور زنان وزارت آموزش‌وپرورش، معتقد است امکان بازی‌کردن دختران در حیاط مدرسه بدون حجاب رسمی و مقنعه، شادابی آنها را افزایش می‌دهد و ناهید خداکرمی، عضو سابق شورای شهر تهران، نیز در دورۀ قبل چنین نظری داشت و به ایرنا گفته بود که «برای دسترسی عادلانه و مطلوب دختران دانش‌آموز به فضای مناسب ورزشی و تفریحی در محل تحصیل خود ضرورت دارد تا محیط مدارس دخترانه مناسب فعالیتهای ورزش و فوق برنامه باشد تا دختران دانش‌آموز بتوانند بدون محدودیت به فعالیت فیزیکی بپردازند.» اما ازآنجاکه نحوۀ اجرای این طرح مشخص نیست، ناصری می‌گوید: «نمونه‌های ناموفق اجرا شدۀ این طرح به بهانۀ وفاداری به اصل محرمیت در شهرها، بسیار است. پیمانکاران و مسئولان بارها برای اجرای این طرح، ارتفاع دیوارهای حیاط مدرسه را اضافه و یا اینکه تعدادی ورق و ستون فلزی برای حفظ حریم خصوصی آن ایجاد کرده‌اند. این بدترین رفتار برای فضای آموزشی‌ای مثل مدرسه است و چیزی به‌جز لغو معماری و فضای زیست سالم نیست. پیش از این نیز دربارۀ فضاهای دیگری چون خوابگاههای دخترانه همین اتفاق افتاد و مدارس دخترانه استثنا نیستند.»
اجرای محرم‌سای چه پیامدهایی دارد؟
به گفتۀ ناصری، صدها پژوهش در این حوزه و روانشناسی محیط و فرهنگ انجام شده است که شکست‌ چنین طرحی را تأیید می‌کنند. او می‌گوید: «اجرای این نوع پروژه‌ها اصول زیبایی‌شناختی را رعایت نمی‌کند و ضد فرهنگ است. ازاین‌رو، نه تنها باعث ایجاد فضای شاد و بانشاط برای کودکان نمی‌شود، بلکه تأثیر بسیار مخرب و منفی‌ای بر بچه‌ها و معلمان و حتی کیفیت آموزش دارد؛ زیرا این طرح‌ها براساس اصول معماری معنادار و سالم نیست. نتیجۀ اجرای آن نیز به‌جز مخاطرات محیط زیستی، زلزله، روانی، هویتی و … چیز دیگری نخواهد بود.»
مدرسه نباید حس زندان را القا کند
محمدکریم آسایش، جامعه‌شناس شهری، دربارۀ نحوۀ اجرای این طرح تأکید می‌کند: «اگر این طرح بتواند به‌درستی اجرا شود و دختران را به‌لحاظ روانی تحت‌تأثیر قرار ندهد، مشکلی ندارد چرا که باعث می‌شود فقر حرکتی آنان برطرف شود.» او ادامه می‌دهد: «طرح محرم‌سازی می‌تواند منجر به کاهش فقر حرکتی دختران دانش‌آموز شود، اما مهم است که چگونه اجرا و اعمال می‌شود. نباید طراحی و اجرای آن به‌گونه‌ای باشد که حس زندان را القا کند و همچنین نباید در نورگیری مدارس اختلالی ایجاد شود.» ناصری نیز دراین‌باره اضافه می‌کند: «اصول معماری جدا از جامعه‎شناسی و فرهنگ نیست و نمی‌شود معماری شهری را جدا از اصول جامعه‌شناختی تنظیم کرد. اگر جامعه‌شناسی طرح‌هایی مثل «محرم‌سازی» و یا ایجاد فضاهای محصور و تفکیک‌جنسیتی‌‌شده را تأیید کند، آن زمان می‌توانیم در معماری از گشودگی فضا، رابطه درون و بیرون، گشودگی نسبت به آسمان و … بگوییم و نوعی تنظیم‌گری برای قوانین معماری مدارس ایجاد کنیم.»
تهران اسیر بحران سندرم ساختمان بیمار
مسئلۀ اشراف و تنظیم‌گری حریم خصوصی نه فقط در معماری فضای آموزشی بلکه به‌طور کلی در معماری فضای شهر بسیار مهم است. به عقیدۀ ناصری، ما باید بتوانیم حریم خصوصی را تنظیم کنیم و لازم نیست که دید را صددرصد ببندیم: «محیط مصنوع شهرهای ما سوای مسائل ایدئولوژیک، پر از عدم محرومیت‌ها و دیدهای آزاردهنده و تجاوز به حریم شخصی است و کنترل رابطۀ درون و بیرون در شهری مثل تهران، یک بحران بزرگ است. به‌طور مثال تهران مبتلا به سندرم ساختمان بیمار است که در سازمان بهداشت جهانی به‌عنوان بیماری شناخته شده است و مراقبت‌های دارویی دارد. به این دلیل که همۀ ساختمان‌های ما از دیدهای آزاردهنده در حریم شخصی رنج می‌برند. پنجره‌ها در طول شبانه‌روز با پرده‌های ضخیم پوشانده شده و چراغ‌های خانه‌ها مداوم روشن است. چرا؟ چون ما نتوانستیم رابطۀ درون و بیرون را مدیریت کنیم. پژوهش‌های زیادی در معماری ثابت کرده است که حتی در ساختمان‌های تجاری اگر نتوانید نور خورشید را تا عمق ساختمان بکشانید، مرکز تجاری شکست می‌خورد. این اصول فقط به مراکز تجاری خلاصه نمی‌شود و در مدرسه‌سازی هم باید از همین اصول پیروی کرد. طرح‌هایی از این دست به‌دلیل یک مسئلۀ ایدئولوژیک، بهداشت محیط را بر هم می‌زند و جز افسردگی‌های بلندمدت نتیجۀ دیگری ندارد.»
این همه مناقشه درحالی‌است که موافقان طرح، آن را برابر زنده‌کردن معماری ایران-اسلامی و ایجاد حیاط مرکزی در احاطۀ ساختمان مدرسه می‌دانند و معتقدند که به‌این‌ترتیب وضع جسمی دختران و کیفیت آموزش افزایش می‌یابد

اخبار مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان مدارس دخترانه در کشور از صدر اخبار رسانه‌ها پایین کشیده است. اما مسمومیت‌ها تمام نشده است. هر روز از گوشه و کنار کشور خبری درباره مسمومیت‌ دانش آموزان یک مدرسه منتشر می‌شود و رسانه‌ها هم مثل اخبار زرد سیاسی و خبرهای بنزینی و… آن را به طور مختصر پوشش می‌دهند. اما پرسش‌های اصلی همچنان به قوت خودشان باقی مانده‌اند. پس از آنکه رهبر انقلاب به صراحت موضوع مسمومیت دانش‌آموزان را «یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماض» خواندند و از دستگاه‌های مربوطه خواستند که این موضوع را بررسی کنند امید می‌رفت وزارت کشور که مسئولیت اطلاع‌رسانی درباره این پرونده را بر عهده گرفته تحرک بیشتری از خود نشان دهد و گزارشی از عملکرد دستگاه‌های امنیتی در این زمینه منتشر کند. اما انگار موضوع مسمومیت‌ها از فرط تکرار برای آن وزارتخانه هم مثل برخی رسانه‌ها و دستگاه‌ها مانند آموزش و پرورش دیگر «ارزش خبری» چندانی ندارد. اینکه مسئولان دولت دایما در رسانه های رسمی موارد مطرح کنند اکثر اخبار مسمومیت‌ها واقعی نیست و ناشی از حس تلقین یا اضطراب حاکم بر فضای مدارس است؛ نه فقط مشکل را حل نمی‌کند بلکه موجب از دست رفتن باقیمانده اعتبار نهادهای مرجع نزد مخاطبان می‌شود. تناقض‌های پرشمار در میان اظهارات مسئولان سه دستگاه آموزش و پرورش، وزارت کشور و وزارت بهداشت در ماه‌های اخیر به خوبی آشفتگی وضعیت اطلاع‌رسانی در این زمینه را روشن می‌کند. افکار عمومی از نیروی پلیس و نهادهای امنیتی که این پرونده را دنبال می‌کنند انتظار دارد به صورت شفاف و دقیق روند پیگیری‌هایشان و دلایل ناکامی در دستگیری عوامل مسمومیت‌ها را توضیح دهند. مسمومیت دانش‌آموزان چنان که برخی آن را ساده‌سازی می‌کنند، موضوعی عادی و حاصل قصور یک نفر نیست. شواهد حوادث رخ داده نشان دهنده پیچیدگی موضوع است. بنابراین حتی اگر فرض کنیم که ادعای مطرح شده مسئولان تا حدودی درست باشد و برای مثال فقط ۱۰درصد موارد مسمومیت‌ها ناشی از اضطراب و تلقین باشد آیا نباید عاملان همین ۱۰ درصد مسمومیت‌های واقعی هم شناسایی و مجازات شوند؟ آیا تاکنون سرنخی از این وقایع پیدا شده؟ وضعیت فعلی تا چه زمانی ادامه می‌یابد و پیامدهای روانی و اجتماعی آن چیست؟ این‌ها بخشی از پرسش‌های بی‌جوابی است که مقام صاحب صلاحیتی به آنها پاسخ نداده است.

استان کردستان روزهای گرم سال را در شرایطی آغاز می‌کند که بارش‌های بهاری به کمک تأمین آب شرب این استان آمده است. این استان از مناطق پرآب کشور به حساب می‌آید و مسئلۀ آب شرب آن معمولاً در حوزۀ آلودگی است، نه کم‌آبی. بارش‌های نیمۀ فروردین هم گرچه برای این استان بی‌دردسر نبود و سیل و آبگرفتگی را در برخی شهرها و روستاها به بار آورد، اما آبی که پشت سدها جمع شد، آب شرب و کشاورزی را برای امسال تأمین کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان در گفت‌وگو با «پیام ما» از ذخیرۀ 63 درصدی آب در پشت سدهای کردستان به‌واسطۀ زمستان 1401 و فروردین 1402، خبر می‌دهد و در مورد وضعیت آبی این استان اعلام می‌کند: «پراکندگی بارش سامانه‌های اخیر، تمام استان را فراگرفت و بیشترین بارش در حوضۀ آبریز مرزی غرب، کرخه و در غرب استان به وقوع پیوست که منجر به جاری‌شدن روان‌آب‌های مناسب در سطح استان شد و آورد رودخانه‌ها را افزایش داد.»
آرش آریانژاد متوسط بارندگی سال آبی اخیر که حدود 7 ماه آن را طی کرده‌ایم، 386 میلیمتر اعلام می‌کند که در مقایسه با مدت مشابه در سال آبی گذشته، 28 درصد و به نسبت بلندمدت مشابه 6 درصد افزایش داشته است‌، او می‌افزاید: «تقریباً تمام سدهایی که در استان کردستان تأمین‌کنندۀ آب شرب هستند، از لحاظ تراز و مخزن نسبت به سال گذشته مطمئن‌تر و مناسب‌ترند و در حال حاضر 63 درصد آب در پشت سدهای استان موجود است. پس از این بارش‌ها، سد گاران مریوان سرریز کرد ،اما باید درنظر داشت که درمجموع بارش‌های این چند سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است و نمی‌توان در برنامه‌ریزی آبی به بارش یک یا دو سال اکتفا کرد. بنابراین، باید با مدیریت صحیح منابع و مصارف آب و همّت جهادی این حوزه را مدیریت کرد. خوشبختانه امسال نیز همچون سال گذشته شاهد سرریز سد گاران مریوان بودیم و احتمال سرریز سدهای سبدلو و عباس‌آباد بانه نیز محتمل است. همچنین، باتوجه‌به مانور دریچه‌های خروجی سدها و مدیریت منابع و مصارف آب در بارش‌‌های اخیر و ذخیرۀ مناسب آب مخازن سدهای استان، هیچ تهدیدی برای اراضی و روستاهای پائین‌دست وجود نداشته است. همچنین، انشالله به میزان مورد نیاز آب استان نیز پاسخ خواهیم داد. اما همان‌طور که گفتم این وضعیت به معنای سلب مسئولیت از ما در برابر مصرف آب نیست.»
شرکت آب‌وفاضلاب این استان نیز داده‌های شرکت آب منطقه‌ای را تأیید می‌کند. ادریس شریفی روابط عمومی شرکت آبفای کردستان به «پیام ‌ما» می‌گوید: «ما معمولاً به آن معنا دچار تنش آبی و بحران آب نمی‌شویم. یعنی نه در حدی که شما در بسیاری استان‌ها مشاهده می‌کنید. اکثر شهرها دارای منابع تأمین آب پایدار هستند و برخی شهرهای ما حتی دو سد تأمین‌کنندۀ آب دارند.» باوجوداین، گفته‌ آمار منتشرشده از سوی همین دستگاه در سال 401، وجود مواردی از مشکل در تأمین آب را نشان می‌دهد. بنابر این آمار، آب شرب مورد نیاز 75 روستای استان با تانکر و به‌صورت سیار تأمین شده است که روستاهای دیوان‌دره و بیجار بیشترین سهم را در این خصوص به خود اختصاص داده‌اند. شرکت آبفای استان اما تأکید می‌کند که این تابستان برای شهروندان کرد، با کمترین چالش همراه خواهد بود. با این وجود این نهاد برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود را برای تأمین آب دنبال خواهد کرد.

از دهم شهریور 1401 تا 27 فروردین 1402 تعداد 187 زمین‌لرزه با بزرگای بیش از 2.5 در محدوده خوی در شمال دریاچه ارومیه رخ داده است. از این تعداد شش رخداد با بزرگای بیش از 5 در تاریخ‌های 30 شهریور، 13 مهر، 28 دی‌، هشتم بهمن، 26 اسفند 1401 و 4 فروردین 1402 رخ داده‌اند. در عین حال 24 فروردین 1402 دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت: «به دنبال بارش‌های مطلوب ۴۸ ساعت گذشته حجم ورود آب به دریاچه ارومیه از خط انتقال تونل کانی‌سیب و رودخانه گدار از ۳۵ مترمکعب در ثانیه فراتر رفته و با تداوم بارش‌ها در حوضه آبریز شاهد افزایش تراز آب این دریاچه هستیم.» مسئولی دیگر روز 21 فروردین 1402 درباره آخرین وضعیت تراز آبی و احیای دریاچه ارومیه گفت: «در حال حاضر تراز آبی دریاچه ۱۲۷۰.۲۸ متر، سطح دریاچه ۱۲۵۱ کیلومتر مربع و معادل ۱.۶۳ میلیارد متر مکعب آب وجود دارد، یعنی سطح تراز دریاچه نسبت به سال قبل در همین زمان ۴۹ سانتی‌متر کمتر است. میزان آبی که باید جبران کند به میزان کافی نیست، اکنون تا تراز اکولوژیک که در بازه ۱۲۷۴.۱ پیش‌بینی‌شده خیلی فاصله داریم.» اوایل اسفند 1401 فاز نخست سامانه انتقال آب سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه افتتاح شد. طبق برنامه با افتتاح این سامانه تا پایان فاز اول سالانه ۳۰۰میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل می شود.
حنیفی و همکاران در سال 1400 در مجله پژوهش‌های دانش زمین (از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی) نشان دادند که دریاچه ارومیه با بیشینه ژرفای 13 متر و ژرفای متوسط ​​6 متر، با حجم متوسط ​​ به ترتیب بین 12 تا 33 میلیارد تن (هنگامی که هنوز خشک نشده بود) برآورد می‌شد. در سال‌های اخیر بحران زیست محیطی و خشک کردن حدود 85 درصد از آب دریاچه ارومیه، (در پایان 1401 به حدود 95 درصد رسید) با تخلیه گسترده در سطح پوسته همراه بوده است. آنها نشان دادند که بالا آمدن پوسته زمین (Isostatic Rebound) در اثر تخلیه بار، با خشک شدن دریاچه ارومیه طی 22 سال از 1375 تا 1396 رخ داده است. بیشینه مقدار از میزان خمش یا فرورفتگی ناشی از بارگذاری اولیه آب و سپس میزان بازگشت ایزواستاتیک (فراخاست) پس از باربرداری از سطح دریاچه ارومیه در نتیجه کاهش سطح آب نشان داد که در 22 سال، 85 میلی‌متر فروخاست رخ داده است (حدود 4 میلیمتر در سال ). اگر چنین برداشتی را مبنا بگیریم، تا سال 1402 میزان فراخاست به دلیل بازگشت ایزواستاتیک سطح پوسته به حدود 110 میلیمتر (11 سانتی‌متر) می‌رسد.
دو سامانه گسله شمال تبریز در شرق و ارومیه در غرب دریاچه ارومیه ریخت این دریاچه را کنترل کرده‌اند . افتادگی دریاچه ارومیه در یک سامانه تراگذر راستگرد کششی right-lateral transtension شکل گرفته است.
چه زمانی در چرخه لرزه‌ای نیروهای ایزواستاتیک خود را نشان می‌دهند؟ قوی‌ترین برآمدگی با تأخیر چند ساله برای شروع جابه‌جایی سنگ‌های شکل‌پذیر بعد از تغییرات محیطی (شروع خشک شدن دریاچه) اتفاق می‌افتد. اثرات یک دریاچه بر زمان گسیختگی یک گسل به عنوان بارگذاری دریاچه شناخته می‌شود. وزن آب دریاچه که بر روی زمین فشار می‌آورد، تنش وارده به سنگ‌های زیر آن را افزایش می‌دهد و گسل‌های زیر آن را تحریک می‌کند. فشار آب در فضاهای خالی در خاک و سنگ بستر -آب منفذی- در زمان و مکان تغییر می‌کند. ورود آب گسل را روان‌سازی می‌کند و تسلیم شدن گسل را آسان‌تر یا سخت‌تر می‌کند. تصور کنید دست‌هایتان به هم چسبیده و فشار می‌آورید. اگر سعی کنید آنها را کنار هم بلغزانید، نمی‌خواهند به راحتی لیز بخورند. اما اگر آب را بین دو دست نفوذ دهید، فشاری وجود دارد که دست‌های شما را به بیرون هل می‌دهد. این کار اساساً استرس روی دست‌های شما را کاهش می‌دهد و آن‌ها به راحتی می‌لغزند. هنگامی که این استرس روی گسل به آستانه بحرانی می‌رسد، گسل گسیخته می‌شود. فشار آب منفذی در رسوبات و سنگ‌های زیر دریاچه و سنگ‌های زیر دریاچه به طور مستقیم تحت تأثیر تنش‌های توده آب قرار دارد و به نوبه خود بر رفتار گسل‌ها اثر می‌گذارد. حذف آب دریاچه، با از بین رفتن بارگذاری روی گسل‌ها، به نوبه خود موجب بالا آمدن زمین و تحریک گسل‌هاست. بدین ترتیب امکان تحریک گسل‌های پیرامون دریاچه ارومیه با بارگذاری و باربرداری از آب‌های سطحی و زیرزمینی هم‌اکنون در حال بررسی از سوی نگارنده است.

جمعی از دانشجویان و فعالان تشکل‌های دانشجویی شب گذشته با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
رهبر انقلاب با بیان اینکه جلسه اقتصادی سران قوا امر دائمی نیست بلکه موقت و برای مقاصد خاص است، فرمودند: این جلسه آنطور که باید به هدف خود نرسیده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، جمعی از دانشجویان و فعالان تشکل‌های دانشجویی عصر امروز (سه‌شنبه) در بیست‌ و هفتمین روز از ماه مبارک رمضان با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
رهبر انقلاب در این دیدار با اشاره به دلایل تشکیل جلسات شورای اقتصادی سران قوا گفتند: در مورد جلسه اقتصادی سران قوا اولا این یک امر دائمی نیست و موقت و برای مقاصد خاصی است. ثانیاً من 4 مورد را معین کردم و به آنها گفتم. یکی مسئله تنظیم بودجه و اصلاح ساختار بودجه است که یکی از مشکل بزرگ کشور ما است.
ایشان افزودند: بنابراین هدف این جلسات این بوده که البته تا حالا آنطور که باید و شاید پیش نرفته اما علاج آن تعطیل کردن این جلسات نیست؛ علاج آن این است که دنبال کنیم که این کارها صورت گیرد.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: بعضی از مسائل است که اشکال آن عدم توافق مسئولان سطوح بالا است. خب حل آن به این است که دور هم بنشینند و بحث کنند و یک تصمیم واحدی بگیرند و اقدام کنند.
ایشان در ادامه با اشاره به عملکرد دولت‌ها در حوزه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 گفتند: هر قانون خوبی هم ممکن است بد عمل شود خصوصی سازی هم همینطور است. چاره‌ای جز خصوصی سازی نداشتیم. آن توقعی که بنده از خصوصی سازی داشتم برآورده نشده اما کارهای خوبی انجام شده است.
رهبر انقلاب همچنین درباره فعالیت تشکل‌های دانشجویی خاطرنشان کردند: فعالیت‌های دانشجویی نباید جامعه دانشجویی و کشور را دوقطبی کند. دوقطبی‌گری خواست دشمن است. باید مطالبه دانشجویی همراه با واقع بینی و ارائه راه حل علمی و عملی باشد.
ایشان با اشاره به اظهارنظر برخی‌ها مبنی بر لزوم برگزاری رفراندوم در کشور تاکید کردند: مسائل گوناگون کشور مگر قابل رفراندوم است؟ کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟!

همزمان با اعلام وصول استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه نیز از وضعیت بغرنج بازار خودرو انتقاد کرد. محسنی اژه‌ای دیروز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بر لزوم رسیدگی به وضعیت خودرو و رفع این دغدغۀ مردم تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیروز، دوشنبه (۲۸ فروردین)، در جلسۀ شورای عالی قوه قضاییه، برخی از مصادیق اولویت‌دار و مهم در مبحث حقوق عامه را تشریح کرد: «امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است که باید در سال جاری تمرکز بیشتری روی آن داشته باشیم. بعضاً برخی افراد غافل با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا می‌شوند و در جهت ایجاد التهاب در جامعه گام برمی‌دارند و از راههای مختلف، مطالب خلاف واقع پخش می‌کنند.»
به گزارش مرکز رسانۀ قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه دربارۀ موضوعاتی که در میان مردم جامعه مطرح است و اگر به آن‌ها بی‌توجهی شود، زمینۀ سوء‌استفاده دشمن و سرگردانی مردم را فراهم می‌آورد، گفت: «موضوع خودرو و قیمت آن، از جمله موضوعاتی است که جدای مسائل مزمنی که مرتبط با آن است، چندان پیچیده و غامض نیست، اما برای مردم به لحاظ ذهنی، مسائلی را ایجاد کرده است؛ در هر محفلی، مردم از قیمت خودرو می‌گویند و برای مثال به رسیدن قیمت فلان خودرو به بالای یک میلیارد تومان اشاره می‌کنند. این موضوع، ذهن‌های مردم را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کارها را پایین آورده است.»
او تأکید کرد با کمک و همیاری دولت و مجلس و مسئولان ذیربط باید این موضوع را از مسئله و دغدغۀ ذهنی مردم خارج کنند.

رئیس قوه قضاییه: نقد کردن به‌هیچ‌وجه عیب و اشکال ندارد بلکه امری پسندیده است، اما خلاف واقع گفتن به ویژه در قبال موضوعی که سبب ایجاد تشویش در مردم می‌شود از جمله مسائلی است که در سال جاری در راستای احیای حقوق عامه باید بیشتر به آن‌ها توجه کنیم

اژه‌ای با لحنی انتقادی دربارۀ وضعیت بازار خودرو گفت: «در نیمۀ دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا به‌واسطۀ آن اختیارات بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱ تولید خودرو را ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد. بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضۀ خودرو بودیم، اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود. از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضۀ خودرو در بورس مطرح است. در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم. بنابراین، بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیۀ قیمت خودرو، تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی بر ما، به‌عنوان قوه قضاییه، وارد است اعلام کنند تا ما برطرف کنیم.»
لزوم توجه بیشتر به حقوق عامه
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم توجه به احیای حقوق عامه تأکید کرد و گفت: «نقد کردن به هیچ‌وجه عیب و اشکال ندارد بلکه امری پسندیده است، اما خلاف واقع گفتن به‌ویژه در قبال موضوعی که سبب ایجاد تشویش در مردم می‌شود، از جمله مسائلی است که در سال جاری در راستای احیای حقوق عامه باید بیشتر به آن‌ها توجه کنیم.»
او همجنین به مواردی اشاره کرد که در سال‌های اخیر با مداخلۀ قوه قضاییه «به نقطه مطلوب رسیده‌اند»: «در مبحث حفظ حقوق بیت‌المال و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی ما شاهد موفقیت این رویکرد و پیشرفت کار هستیم. اگرچه در این قبیل مباحث، باید مستمراً بیشتر تلاش کنیم، اما تجربۀ سال‌های اخیر نشان داده است که با ورود مسئله‌محور به مسائلی نظیر مقابله با تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و بیت‌المال، می‌توانیم نتایج مثبتی را کسب کنیم.»
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: «طبق گزارشی که به من واصل شد، در سال گذشته، بالغ بر ۶۸ هزار هکتار از اراضی، یا رفع تصرف شده‌اند و یا از تغییر کاربری آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است. چنانچه این گزارش و گزارشاتی از این دست، به‌طور کامل منطبق با واقعیت است، باید برای مردم به‌صورت شفاف و روشن تبیین و اعلام شود؛ چرا که این امر، برای مردم امیدآفرین خواهد بود.»
رئیس دستگاه قضا در ادامه به موضوع پتروشیمی گلستان اشاره کرد و گفت: «در آذرماه ۱۴۰۰ در جریان سفر هیأت عالی قضایی به استان گلستان، موضوع پتروشیمی گلستان و رفع مسائل و مشکلات این واحد که به گفتۀ مقامات استانی و مردم می‌تواند حدود ۵ هزار اشتغالزایی مستقیم داشته باشد و بر بنیۀ تولیدی کشور و آن منطقه بیفزاید، مدنظر قرار گرفت و دستوراتی ویژه برای حل مشکلات سهامداران پتروشیمی گلستان صادر شد. در نتیجۀ پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته از جانب مسئولان قضایی ذیربط و استانداری گلستان و سایر بخش‌های مربوطه، امروز شاهد سامان‌گرفتن این موضوع هستیم و این مقوله، در حال رسیدن به یک نتیجه مطلوب است. علت این امر آن است که به‌صورت موردی و مسئله‌محور بر روی آن تمرکز کردیم. بنابراین، می‌توانیم با تمرکز بر روی موضوعات و مسائل به‌صورت موردی، با تلاش و پیگیری، به رفع و حصول آن‌ها مبادرت ورزیم.»
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع بورس گفت: «مسئلۀ بورس از آن قبیل مسائلی است که تعداد کثیری از مردم درگیر آن شدند. ما نیز در همین راستا اقدامات و پیگیری‌هایی به عمل آوردیم که مؤثر، اما ناکافی بودند. باید به موضوع بورس توجه شود؛ تعداد قابل‌توجهی از مردم، سرمایه خود را به بورس آوردند و متضرر شدند و ضرر آن‌ها نیز جبران نشده است. علی‌ای‌حال، دادستان کل کشور و مسئولان ذیربط که در شورای‌عالی بورس عضویت دارند، باید پیگیری‌های مقتضی را انجام دهند. نباید در قضیه بورس غفلت کرد، به گونه‌ای که دو ماه یا شش ماه یا یکسال دیگر با مشکلاتی از این ناحیه مواجه شویم. تأکید دارم که مسئلۀ بورس رها نشود و اقدامات و پیگیری‌ها و نظارت‌های لازم در این حوزه صورت گیرد.»

دولت جدید اسکاتلند تعهد داده است که نه تنها آموزش کودکان را رایگان و همگانی و باکیفیت نگه دارد، بلکه در ادامۀ تلاش دولت محلی پیشین در فراهم‌کردن غذای رایگان و کلاس‌های موسیقی رایگان در مدارس، حتی فعالیت‌های بعد از مدرسه و باشگاه‌های تعطیلات را نیز از نظر مالی تأمین کند. همکاری جدید میان انجمن فوتبال اسکاتلند و دولت پیشرو حمزه یوسف، نخست‌وزیر این کشور، در همین راستا است.

در ابتکار مشترک و جدیدی که میان دولت اسکاتلند و انجمن فوتبال این کشور شکل گرفته است، تعداد زیادی از باشگاه‌های فوتبال از بودجۀ 2 میلیون پوندی که دولت برای فعالیت‌های بعد از مدرسه و تعطیلات کودکان در نظر گرفته استفاده می‌کنند.
این طرح در سال 2021 به‌صورت آزمایشی توسط آکادمی فوتبال اِیر (AUFA) در اسکاتلند اجرا شد و نتایج موفقیت‌آمیز آن باعث شد دولت طرح را در سطح ملی اجرا کند و این آکادمی نیز از راه همکاری با انجمن فوتبال، تجربۀ خود را به دیگر باشگاه‌ها انتقال دهد. این‌گونه هم نهادهای فوتبال توانمند می‌شوند و هم کودکان از نتایج طرح، در راستای خیر عمومی و آموزش همگانی، بهره می‌برند.
طراحی این پروژه به این شکل است که آکادمی AUFA خوشه‌ای از کلاس‌ها و فعالیت‌های بعد از مدرسه یا ویژۀ آخر هفته‌ها و تعطیلات را تدارک دیده است که مدارس ابتدایی دولتی و نهادهای محلی را در ارائه این خدمات کودکان یاری می‌دهد و حمایت مالی می‌کند. کودکانی که در این برنامه‌ها شرکت می‌کنند، از غذای رایگان، کلاس‌های فوتبال، کارگاه‌های ورزشی و حتی کلاس‌های درسی-آموزشی بهره‌مند می‌شوند.
بهره‌مندان از این طرح همگانی تنها کودکان نیستند، بلکه والدین کودکان و حتی پرستاران کودکان می‌توانند در کلاس‌های مهارت‌آموزی و کاریابی، و همچنین آموزش مربی‌گری فوتبال شرکت کنند و بعد از پایان دوره‌ها برای فرصت‌های شغلی‌ باشگاه‌ها اقدام کنند.

طراحی این پروژه چنین است که آکادمی AUFA خوشه‌ای از کلاس‌ها و فعالیت‌های بعد از مدرسه یا ویژۀ آخر هفته‌ها و تعطیلات را تدارک دیده و مدارس ابتدایی دولتی و نهادهای محلی را در ارائۀ آنها به کودکان یاری می‌دهد و حمایت مالی می‌کند.

در پایان طرح، دولت از آکادمی AUFA و انجمن فوتبال خواسته است که گزارش مشترکی را با عنوان «بازگشت اجتماعی سرمایه‌گذاری» تهیه کنند و به دولت ارائه دهند. هدف دولت از انجام این طرح سرمایه‌گذاری بر مراقبت و رفاه اجتماعی کودکان، و ترویج همکاری میان نهادهای صنفی و محلی با نهادهای دولتی آموزش است.
انجمن فوتبال اسکاتلند گفته است که استراتژی آنها در یک جمله «فوتبال برای همه» است. در چشم‌انداز این سازمان دسترسی به فوتبال و آموزش آن باید حقی همگانی فارغ از وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده‌ها باشد. سخنگوی این انجمن گفته است وقتی کمک کنیم قدرتِ بازی فوتبال در مردم ریشه بگیرد، روحیۀ ایجادشده زندگی‌ها را متحول می‌کند و فعالیت‌های فیزیکی که به سلامت جسمان و روانی می‌انجامند، در تمامی سطوح بیشتر خواهند شد. این سخنگو می‌گوید:
«ما موانع موجود بر سر فوتبال بازی کردن را هم برای کودکان و هم برای خانواده‌های آنها حذف می‌کنیم. ما پیوندهای موجود میان باشگاه‌های فوتبال و جوامع محلی را تقویت و مستحکم می‌کنیم.»
بسیاری از باشگاه‌های فوتبال بریتانیا به‌صورت تاریخی ریشه در جوامع محلی، تعلق آنها به محله و علاقۀ آنها به فعالیت جمعی و گروهی دارند. اقشار متنوع از طبقۀ کارگر در شکل‌گیری و توسعۀ این باشگاه‌ها نقش داشته‌اند و زمانی حتی اداره‌کنندگان آن بوده‌اند. دولت اسکاتلند معتقد است پروژه‌هایی از این دست هم نقش جوامع محلی را در تصمیم‌گیری و مشارکت بالا می‌برد، هم سرمایه‌گذاری دولت بر روی آنها باعث می‌شود همگان از منافع طرح‌ها و برنامه‌ها برخوردار شوند، هم شیوه‌های مبتکرانه و جدید به حوزۀ آموزش همگانی راه پیدا کند.
حمزه یوسف دربارۀ چرایی اجرای طرح‌هایی از این دست گفته است: «ما باید با فقر کودکان در تمامی اشکال آن مبارزه کنیم. هزینه‌های زندگی و معیشت بالا رفته و در چنین فشاری کمک به خانواده‌ها و مراقبت از کودکان اولویت‌های کلیدی دولت است.» او ادامه می‌دهد که اقتصاد کشور باید برپایۀ سلامت شهروندان اداره شود. دولت می‌تواند از سلامت غذایی کودکان اطمینان حاصل کند، چرا که هم در مدرسه و هم بعد از مدرسه غذای سالم و مقوی به کودکان خواهد رسید و فشار اقتصادی تأثیری بر امنیت و سلامت غذایی کودکان نخواهد گذاشت. آنها به ارتباط باهم و دوستی‌های سالم ترویج می‌شوند و می‌توان با کلیشه‌ها و تبعیض‌های جنسیتی و قومیتی در فوتبال نیز مبارزه کرد.
حمزه یوسف 38 ساله دولت را بعد از استعفای نیکلا استرجن، نخست‌وزیر پیشین اسکاتلند، به‌دست گرفت. برای اولین‌بار در تاریخ اسکاتلند زنان بیشتری نسبت به مردان در دولت او حضور دارند. سلامت، مراقبت و رفاه اجتماعی همگانی در صدر تعهدات او برای تشکیل دولت محلی اسکاتلند بود.

بیش از دو دهه از تصویب احداث تله‌کابین در گرگان، مرکز استان گلستان می‌گذرد، اما این طرح نه فقط به اجرا نرسید بلکه در یک کش‌وقوس طولانی، بارها مجوزهای آن لغو و دوباره تأیید شد. زمان تصویب این طرح 40 نقطه برای مکان‌یابی صحیح بررسی شد. از سال 1394 و اعلام رسمی اخذ مجوزهای لازم برای احداث این سازۀ گردشگری در ناهارخوران به‌عنوان معروفترین جاذبۀ گردشگری گلستان، تا امروز 27 فروردین 1402، این طرح چیزی بیش از مجادلۀ میان موافقان و مخالفان نبوده است. با وجود گذشت این زمان طولانی و داستان پرماجرای تقلب و تخلف در دریافت اخذ مجوز، برخی معتقدند که این استخوان لای زخمِ گردشگری استان، درمان دارد؛ دارویی که باید میان همان 40 نقطۀ 25 سال قبل جست‌وجو شود.

سال 1375 استان گلستان از مازندران جدا و گرگان به‌عنوان مرکز این استان انتخاب شد. همزمان با دایر شدن اداره‌هایی که استان‌شدن این منطقه را تثبیت می‌کرد، نخستین مسئولان استان طرح‌های بلندپروازانه‌ای برای توسعۀ این منطقه طراحی می‌کردند. طرح‌هایی که اجرای بسیاری از آنها اگر چه بیشتر با محوریت مرکز استان بود، اما چهرۀ این منطقه را که پیشتر به‌دلیل کمبود اعتبار، سیمایی کمتر توسعه‌یافته داشت دگرگون می‌کرد. تقریباً 10 سال از استان‌شدن گلستان می‌گذشت که در اسناد توسعۀ پنج‌سالۀ این استان، گردشگری به‌عنوان سومین محور توسعه تصویب شد. کمتر از دو سال بعد، یعنی در سال 1387 مدیران گلستان طرح جامع گردشگری ناهارخوران، بزرگترین طرح گردشگری این استان در آن زمان را تصویب کردند. تا پایان دهۀ 80 اما از این طرح فقط یک نام مانده بود: تله‌کابین گرگان.
آخرین تحولات چه بود؟
23 اسفند 1401 استاندار گلستان در نشست خبری با خبرنگاران محلی این استان اعلام کرد طرح تله‌کابین گرگان جزء لاینفک طرح جامع ناهارخوران است و باید اجرا شود.
محمدعلی زنگانه مخالفان اجرای این طرح در ناهارخوران را عده‌ای که اهل این استان نیستند و در دانشگاه و فضای مجازی به اسم دوستدار محیط زیست شناخته می‌شوند، معرفی کرد. به گفتۀ او این افراد فکر می‌کنند مسئولان دشمن محیط زیست هستند.

فرماندار اسبق گرگان: جلسه‌های مکرر با کارشناسان محیط زیست و گردشگری نشان می‌داد ناهارخوران مکان مناسبی برای احداث طرح نیست. دلایل کارشناسی زیادی، هم در حوزۀ اقتصاد، هم محیط زیست و هم گردشگری وجود داشت که نشان می‌داد معایب بیش از محاسن است

او حتی در اظهارنظری در مورد سازمان حفاظت محیط زیست کشور و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان را نهادهایی معرفی کرد که در فضایی مسموم گیر کرده‌اند. زنگانه به صراحت گفت: «ما پروژه را آغاز خواهیم کرد و مخالفان از مراجع قانونی پیگیر این ماجرا باشند.»
گفته‌هایی که بلافاصله با واکنش دادستان مرکز گلستان مواجه شد. دادستان گرگان در گفت‌وگویی با وب‌سایت خبری «سلامت‌نیوز» اعلام کرد که طرح احداث تله‌کابین در ناهارخوران، ارزیابی اثرات محیط زیستی ندارد و تا زمان انجام این بررسی و اجرای قانونی این مصوبه اجازۀ اجرای آن را نمی‌دهد.
شورای‌عالی معماری و شهرسازی، مرجع ذی‌صلاح تصویب و اعطای مجوز شروع عملیات ساخت این طرح، پیشتر و پس از افشای تخلف در اعلام مساحت حقیقی سطح اشغال طرح به این شورا، مصوبۀ تیر 1400 خود مبنی بر بلامانع بودن احداث را پس گرفت و مِهر همان سال مقرر کرد: «طرح تله‌کابین جنگل ناهارخوران گرگان مشمول ارزیابی محیط زیستی شناخته شده است و برای اجرا باید پس از انجام این مطالعات موافقت کمیتۀ ارزیابی سازمان محیط زیست کشور را اخذ کند.»
ارزیابی در حال انجام است یا نه؟
در پیگیری «پیام ‌ما»، معاون عمرانی هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان می‌گوید نه در جریان اتفاقات پیشین است، نه در جریان تخلفات. «سید مهدی مهیایی» اعلام می‌کند که طرح با لحاظ‌ شدن همۀ موازین محیط زیستی اجرا می‌شود و در وسعت مصوب مشکل قانونی ندارد، اما وسعت و جزئیات طرح را اعلام نمی‌کند. اداره‌کل محیط زیست گلستان انجام یا شروع طرح ارزیابی اثرات محیط زیستی را تأیید نمی‌کند، اما مهیایی می‌گوید: «ارزیابی اثرات محیط زیستی تله‌کابین در حال انجام است.»

یک کارشناس جغرافیای گردشگری: در مورد احداث یک تله‌کابین شما می‌دانید که بارگذاری جمعیتی به‌ویژه در پیک‌های سفر زیاد می‌شود. طبیعی هم هست چون در وهلۀ نخست نیاز دارید که برای سرمایه‌گذاری بزرگی که انجام داده‌اید، بازگشت سرمایه را تضمین کنید. یعنی ذات این طرح گردشگری انبوه است

شهردار گرگان پاسخ تماس‌های تلفنی «پیام ‌ما» را نمی‌دهد و مدیر روابط عمومی این دستگاه نیز می‌گوید: «در جریان جزئیات آخرین تحولات و پیشینۀ طرح نیست و باید پس از بررسی و گفت‌وگو با شهردار موارد را اعلام کند.» هرچند شهرداری گرگان در اجرای این طرح سابقه دارد، اما سابقه‌اش چندان درخشان نیست.
ماجرای تلاش و تخلف
تابستان 1400 شهرداری گرگان دست به اقدامی عجیب زد. شهرداری‌های مناطق شهر گرگان در مبادی ورودی از مراجعه‌کنندگان می‌خواستند برای حمایت از اجرای طرح تله‌کابین ناهارخوران پای طوماری را امضا کنند؛ امضایی که به‌گفتۀ مدیر روابط‌عمومی شهرداری گرگان فقط با مشارکت و همکاری شهرداری جمع‌آوری شد و شهرداری خود بانی آن نبوده است.
«آرش پولادیان» مدیر وقت روابط عمومی شهرداری گرگان در گفت‌وگویی با همشهری اعلام کرده بود: «گروهی به شهرداری مراجعه کردند و خواستند با همکاری شهرداری برای جلب رضایت شورای‌عالی معماری و شهرسازی طوماری از سوی مردم تهیه کنند و درخواست کردند این کار را در ساختمان شهرداری‌ها انجام دهند و شهرداری فقط موافقت کرد، اما این اقدام از سوی شهرداری نبود.
شهرداری گرگان مدعی بود که نه آن افراد را می‌شناسند و نه می‌دانند از کدام تشکل یا نهاد مردمی بودند، فقط می‌دانند که جمع‌کنندگان امضا از تشکلی مردمی بودند و شهرداری با این مطالبۀ مردمی همکاری کرده است. همان تابستان شورای‌عالی معماری و شهرسازی تمام مجوزهای صادرشده برای طرح را به‌دلیل تقلب در اعلام مساحت و کوچک‌سازی طرح لغو کرد. رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر گرگان اعلام کرده بود: «موارد طرح‌شده در شورای‌عالی شهرسازی، ابطال همۀ مجوزها و پاسخگویی مدیران صادرکننده در برابر مراجع نظارتی است.»
علی‌اکبر بصیرنیا در واکنش به این اتفاق به همشهری توضیح داده بود: «رویکرد حاکم بر شورای‌عالی معماری و شهرسازی کشور به تله‌کابین گرگان مطلوب نیست. قرار بود عملیات اجرایی تله‎کابین گرگان در زمینی به مساحت ۱۰هزار و ۵۰۰متر مربع اجرایی شود که در کنار آن ساخت یک مجموعۀ فروشگاهی، پارکینگ و سالن همایش نیز پیش‎بینی شده بود، اما اکنون همۀ مجوزها لغو شده است. تمام افرادی که ۱۴مجوز این طرح را صادر کرده‌اند باید به‌دلیل کوچک‌سازی طرح به بازرسی مراجعه کنند؛ زیرا ابعاد طرح به‌صورت غیرواقعی مطرح شده بود. باوجوداین، با نمایندگان استان برای پیگیری مجوز دوبارۀ اجرای طرح رایزنی می‌کنیم.»
در آخرین خبر منتشرشده در رسانه‌ها، کوچک‌سازی طرح به اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نسبت داده شد، اما بررسی «پیام‌ ما» از مستندات و گفته‌های منابع آگاه دولتی نشان می‌دهد مسئول اصلی این تخلف، شهرداری و شورای شهر وقت گرگان هستند.
مشکل کجاست؟
از زمان توسعۀ گردشگری در محور ناهارخوران که به شکل سنتی تفرجگاه گرگانی‌ها بود، موضوع بارگذاری بیش از توان اکولوژیک منطقه بر این جنگل مطرح شد. موضوعی که با تکمیل آسفالت جاده زیارت، روستایی در امتداد جاده، دسترسی به ناهارخوران شدت گرفت. با تغییر الگوی ساخت خانه‌های روستایی و توسعۀ روستا به ساخت ویلا و تبدیل شدن زیارت به روستایی گردشگری با اراضی مرغوب، قیمت زمین‌های روستایی منطقه مانند اراضی «کفترخسه» و سایر روستاهای بالادست افزایش چشمگیری پیدا کرد. این موضوع ناهارخوران و اراضی بالادست جنگلی را به‌عنوان گزینۀ جدی توسعۀ گردشگری مطرح کرد؛ چرا که می‌توانست تولید ثروت کند. این نکته محل اختلاف برای تصویب ساخت تله‌کابین در ناهارخوران شد. یعنی آنچه موضوع بحث است، نه احداث تله کابین بلکه جانمایی آن است که به ظن مخالفان دلیل اصلی آن اراضی بالادست است، نه نگاه کارشناسانه و جانمایی صحیح. از سوی دیگر ناهارخوران گرگان تحت تولیت شهرداری است، اما سایر مناطق پیشنهادی که سال‌هاست حذف شده‌اند، در شمول مدیریت شهرداری قرار نمی‌گیرند.
مزدک دربیکی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگر محیط زیست بهمن سال گذشته دراین‌باره به «پیام ما» گفت: «در سال‌های اخیر ما دیدیم که قبل از گرفتن مجوز تله‌کابین، زمین‌های پیرامونی محل احداث آن، به قیمت‌های گزاف و البته به‌صورت غیرقانونی و در برخی موارد هم قانونی، خرید و فروش می‌شد. اصرار بعضی مسئولان شهری بر اجرای این طرح در جنگل ناهارخوران نیز یا به این علت است که آنها از پیشینۀ این طرح و پیامدهای مختلف آن اعم از مسائل محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی اطلاعی ندارند و یا منافعشان در گرو اجرای پروژۀ تله‌کابین در جنگل ناهارخوران است. بعضی‌ها هم به بهانۀ حل مشکل ترافیک محور ناهارخوران، به دنبال مجوز برای احداث جاده‌های جدید در جنگل هستند.»
این پژوهشگر محیط زیست در ادامه با تأکید بر اینکه شعارهایی که در زمینۀ توسعۀ گردشگری به‌عنوان علت استقرار تله‌کابین در جنگل ناهارخوران داده می‎شود واقعی نیست، افزود: «بارگذاری پروژه‎‌هایی به بهانۀ گردشگری، از جمله طرح تله‌کابین در ناهارخوران، بیشتر برای انحراف اذهان عمومی از سرمایه گذاری‌هایی است که روی زمین‌های منطقه شده است و می‌تواند جذابیت‌های بسیاری به منطقه اضافه کند که منجر به ارزش‌افزودۀ بورس زمین‌ها شود. باتوجه‌به مشخصات فنی این تله‌کابین، من فکر نمی‌کنم بحث گردشگری منطقه که بعضی شعارش را می‌دهند، مطرح باشد.»
راه‌حل فراموش شده
با وجود همۀ اتفاق‌های رخداده و کشاکش لغو و اجرای این طرح که برای سال‌های متوالی ادامه دارد، بسیاری از شهروندان گرگان و گلستان از احداث تله‌کابین در مرکز استان استقبال می‌کنند. یک کارشناس جغرافیای گردشگری درگفت‌وگو با «پیام‌ ما» تأکید می‌کند که نه می‌شود از خواست مردم گذشت و نه می‌توان ابعاد اجرای این طرح را آنقدر پیچاند تا به کلافی سردرگم تبدیل شود.
سید همام عمادی‌راد توضیح می‌دهد:« احداث تله کابین در ناهارخوران، شبیه طرح گردشگری در آشوراده نیست که بگویید ورود گردشگران براساس ظرفیت بُرد و به میزان اندک خواهد بود. در مورد احداث یک تله‌کابین شما می‌دانید که بارگذاری جمعیتی به‌ویژه در پیک‌های سفر زیاد می‌شود. طبیعی هم هست چون در وهلۀ نخست نیاز دارید که برای سرمایه گذاری بزرگی که انجام داده‌اید بازگشت سرمایه را تضمین کنید. یعنی ذات این طرح گردشگری انبوه است.»
عمادی راد معتقد است آنچه به‌عنوان بارگذاری تأسیساتی و جمعیتی در این منطقه باید سنجیده شود، طبیعتاً مجموعه‌ای از ساختارهای وابسته به تله‌کابین هستند: «فروشگاه و رستوران و محل اقامت و ساختارها و سازه‌هایی مانند این‌ها نباید احداث شوند. می‌توان با عدد و رقم ثابت کرد که ناهارخوران توان چنین بارگذاری‌ای ندارد، اما آن را به همان طرح ارزیابی اثرات محیط زیستی می‌سپاریم. گرگان یک راه‌حل پیش رو دارد، مکان‌یابی تله‌کابین تغییر کند. حتی اختلاف دمایی اندک، ویژگی‌های ارتفاع و متنوع نبودن مناظر، دلایل ساده‌ای‌ است که در یک حساب سرانگشتی ناهارخوران را به‌عنوان آخرین گزینۀ مناسب تله‌کابین معرفی می‌کند. این را از نگاه بازدهی و توجیه اقتصادی می‌گویم، حتی اگر محیط زیست و مجاورت با جنگل‌های هیرکانی و هزاران فاکتور دیگر را در نظر نگیریم. من فکر می‌کنم اگر تمام سال‌هایی که دولت انرژی‌اش را صرف به نتیجه رساندن احداث تله‌کابین در ناهارخوران کرده است، صرف مطالعه بر امکان جانمایی دیگر می‌کرد احتمال قریب به یقین می‌توانست موفق‌تر عمل کند.»
گفتۀ این کارشناس را یکی از مدیران سابق گرگان تأیید می‌کند. سال 1397 و 98 موضوع تغییر مکان احداث تله‌کابین به میان آمد. فرماندار وقت گرگان از حامیان تغییر این طرح از ناهارخوران به «شصت‌کلا» یا «هزارپیچ» بود. مناطقی مرتفع در گرگان که به داشتن مناظر بدیع معروف است.
ابوالقاسم صفوی معتقد است مهمترین مزیت احداث تله‌کابین این شهر در منطقه‌ای غیر از ناهارخوران که مجاور بخش اعیان‌نشین شهر است، کمک به توزیع عادلانه‌تر ثروت به نفع اقشار ضعیف شهر و سرریز ثروت و ارزش به سمت محله‌های حاشیه‌نشینی است که درصورت تغییر جانمایی در مسیر تردد قرار می‌گیرند. او از تلاش برای متقاعدکردن شهرداری برای این تغییر تعریف می‌کند: «جلسه‌های مکرر با کارشناسان محیط زیست و گردشگری نشان می‌داد ناهارخوران مکان مناسبی برای احداث طرح نیست. دلایل کارشناسی زیادی هم در حوزۀ اقتصاد، هم محیط زیست و هم گردشگری وجود داشت که نشان می‌داد معایب بیش از محاسن است. مطالعه بر مناطق شصت‌کلا و هزارپیچ را شروع کردیم و جالب اینکه در شاخص‌های ارزیابی‌شده ترازها مثبت شد. حتی برای این مناطق سرمایه‌گذار هم آمد، ولی شهرداری به هیچ صراطی مستقیم نبود و درنهایت داستان به اینجا رسید که هنوز هم قدمی برای شهر برداشته نشده است. سرمایه‌گذار ما بعد از شکست در گلستان، در آذربایجان و دقیقاً در تله‌کابین سرمایه‌گذاری کرد و آن را به بهره‌برداری رساند.»
صفوی نیز فکر‌ می‌کند باوجود زمان ازدست‌رفته، برای تجدیدنظر دیر نیست. شاید آن‌طور که به نظر می‌رسد این گره فقط دورنمای کوری دارد و هنوز می‌توان از این کلاف، گره‌گشایی کرد. کافی است یک بار دیگر گزینه‌های فراموش‌شده روی میز بیاید؛ شاید نه گلستانی‌ها تله کابینشان را از دست بدهند و نه ناهارخوران بیش از این زیر فشار گردشگری گُرده بفشارد.

پس از شادمانی گروه‌های محیط زیستی از تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان، این‌بار نامه‌ای سرگشاده از چند دانشمند سرشناس و برخی برندگان جایزۀ نوبل در مخالف با تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای در آلمان منتشر شد. آنها می‌گویند تعطیلی این نیروگاه‌ها منجر به افزایش استفاده از نیروگاه‌های با سوخت زغال‌سنگ و انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود.

این نامه روز جمعه، ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین)، به امضای ۲۵ دانشمند در حوزه‌های اقلیم، اقتصادی، فیزیک و محیط زیست خطاب به «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان نوشته شده است. نام افراد سرشناسی همچون «پروفسور کلاوس فون کلیتسینگ» برندۀ جایزۀ نوبل فیزیک 1985، «پروفسور استیون چو» برندۀ جایزۀ نوبل فیزیک 1997، «پروفسور جیمز هانسن» اقلیم‌شناس، «پروفسور کری امانوئل» اقلیم‌شناس و «پروفسور پوشکر خارشا» اقلیم‌شناس در میان امضاکنندگان این نامه به چشم می‌خورد.
امضاکنندگان این نامه از صدراعظم آلمان خواسته‌اند که «با توجه به تهدیدی که تغییر اقلیم برای زندگی در سیارۀ ما ایجاد کرده» و «بحران آشکار انرژی برای آلمان و اروپا در پی دردسترس‌نبودن گاز روسیه» در تصمیم برای تعطیلی سه نیروگاه هسته‌ای تجدیدنظر کند و اجازه دهد این نیروگاه‌ها به کار خود ادامه دهند.
تعهدات اقلیمی آلمان انجام نشد
این دانشمندان با یادآوری مفاد توافق‌نامه‌های بین‌المللی در مورد مقابله با تغییر اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که آلمان نیز به آنها پیوسته است نوشته‌اند: «در سال ۲۰۲۲ به‌دلیل افزایش استفاده از نیروگاه‌های زغال‌سنگ (ناشی از کاهش گاز طبیعی) میزان انتشار دی‌اکسیدکربن آلمان به میزان ۴۰ میلیون تن فراتر از تعهد آلمان برای این سال رفت. پیش‌بینی این عدد برای سال ۲۰۲۳ معادل ۳۸ میلیون تن است.»
این دانشمندان که معتقدند نیروگاه‌های هسته‌ای قادرند «انرژی کم‌آلاینده» تولید کنند، می‌گویند همین سه نیروگاه‌ که تعطیل شدند قادرند بخش زیادی از نیاز به انرژی کشور آلمان را با انتشار کم گازهای گلخانه‌ای تولید کنند. بنابر آنچه در این نامه آمده است، هر خانوار آلمانی در سال ۲۰۲۲ به‌طور متوسط سه هزار و ۱۹۰ کیلووات ساعت انرژی الکتریکی مصرف کرده‌ است. از طرفی مجموع تولید سالانۀ برق سه نیروگاه آخر آلمان که تعطیل شدند، ۳۲.۷ میلیارد کیلووات ساعت بوده است که این رقم به‌معنای تأمین برق سالانه ۱۰ میلیون خانوار آلمانی، یعنی یک‌چهارم کل خانوارهای آلمانی است.
این دانشمندان می‌گویند که تولید این میزان انرژی الکتریکی با استفاده از نیروگاه هسته‌ای به جای زغال‌سنگ می‌تواند از انتشار سالانه ۳۰ میلیون تن دی‌اکسیدکربن جلوگیری کند.

وزیر انرژی اسبق آمریکا: «بی‌توجهی به مزایای انرژی هسته‌ای برای دستیابی به جهانی پاک‌تر، شبیه نپذیرفتن قایق نجات در زمانی است که سیارۀ ما در حال غرق‌شدن است

در این نامه آمده است: «در گذشته، سایر کشورهای اروپایی نیز برنامه‌هایی برای کاهش ظرفیت تولید انرژی هسته‌ای خود دنبال کرده‌اند. بااین‌حال، در سال‌های اخیر بسیاری از این کشورها با کاهش تحویل گاز طبیعی از سوی روسیه و به‌دلیل افزایش هزینه‌های تأمین انرژی، مواضع خود را در مورد انرژی هسته‌ای تغییر داده‌اند. فرانسه، انگلستان، لهستان، جمهوری چک و هلند از جمله کشورهایی هستند که در حال برنامه‌ریزی یا ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید هستند. همچنین بلژیک و سوئیس به‌دنبال تمدید مجوز بهره‌برداری از نیروگاه‌های خود هستند.»
این دانشمندان دلیل خواستۀ خود از صدراعظم آلمان را «کاهش بحران انرژی» و «کمک به دستیابی به اهداف اقلیمی آلمان» بیان کرده‌اند و تجدیدنظر در این تصمیم را به نفع شهروندان آلمان، اروپا و جهان می‌دانند.
نگرانی از فاجعه اقلیمی در برابر فاجعۀ هسته‌ای
جنبش تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان اگرچه به دهۀ ۱۹۸۰ و واقعۀ چرنوبیل در اوکراین باز می‌گردد، اما در این سال‌ها، هر بار موضوعی جدید باعث شد تا این جنبش دوباره قوت بگیرد. آخرین‌بار، سونامی سال ۲۰۱۱ در ژاپن و تخریب تأسیسات هسته‌ای فوکوشیما باعث شد بار دیگر موضوع تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای خصوصاً در اروپا داغ شود.
آلمان تا سال ۱۹۹۷ میلادی نزدیک به ۳۱ درصد انرژی خود را از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین می‌کرد، اما از سال ۲۰۰۰ آرام آرام تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای خود را آغاز کرد و تا روز شنبه ۱۷ رآکتور خود را خاموش و از مدار خارج کرد.
اگرچه تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان در روز شنبه تبدیل به جشنی برای برخی گروه‌های محیط زیستی از جمله صلح سبز شد، اما واکنش‌های منفی فراوانی نیز به دنبال داشت.

در سال ۲۰۲۲ به‌دلیل افزایش استفاده از نیروگاه‌های زغال‌سنگ (ناشی از کاهش گاز طبیعی) میزان انتشار دی‌اکسیدکربن آلمان به‌میزان ۴۰ میلیون تن فراتر از تعهد آلمان برای این سال رفت. پیش‌بینی این عدد برای سال ۲۰۲۳ معادل ۳۸ میلیون تن است

«استیون چو» که برندۀ جایزۀ نوبل است و در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ و وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا بود، دراین‌باره گفته است: «بی‌توجهی به مزایای انرژی هسته‌ای برای دستیابی به جهانی پاک‌تر، شبیه نپذیرفتن قایق نجات در زمانی است که سیارۀ ما در حال غرق‌شدن است. انتخاب آلمان برای کاهش استفاده از برق اتمی آن‌هم به نفع زغال‌سنگ، نه تنها شهرت این کشور در فعالیت‌های اقلیمی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه تعادل ظریف اقلیم جهانی ما را نیز به خطر می‌اندازد.»
«اولریکه فون وایتز» یکی از فعالان کمپین حفظ نیروگاه‌های هسته‌ای موسوم به «RePlanet DA-CH» گفته است: «تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان یک فاجعۀ اقلیمی است که تلاش‌های کل جامعۀ جهانی برای محافظت از سیارۀ ما را تضعیف می‌کند. 15 آوریل 2023 به‌عنوان یک روز سیاه برای آلمان، برای اروپا و برای آینده فرزندان و نوه‌های ما در خاطره‌ها خواهد ماند و فقط امیدوارم نسل‌های آینده بتوانند ما را ببخشند.»
«جوئل اسکات هالکز» مدیر کمپین جهانی RePlanet نیز گفته است: «تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان یک خودآزاری غیرمنطقی و غیرعلمی، هم برای اقلیم مشترک ما و هم برای اعتبار بین‌المللی آلمان است. درحالی‌که سایر کشورها در حال ساختن نیروگاه‌های جدید برای مقابله با بحران اقلیمی هستند، آلمان بی‌پروا در حال ساخت نیروگاه‌های زغال‌سنگ جدید است که مستقیماً منجر به تلفات جانی می‌شود.»
اگرچه مخالفت فعالان محیط زیست با انرژی هسته‌ای در پس فجایع تاریخی همچون چرنوبیل و فوکوشیماست، اما بخشی از موافقان این نوع انرژی نیز استفاده از انرژی هسته‌ای را در راستای کاهش انتشار کربن در تولید انرژی مورد نیاز می‌دانند. آنها معتقدند که تمامی فجایع هسته‌ای جهان مربوط به نیروگاه‌های هسته‌ای نسل دوم بوده است، اما امروزه با ورود نیروگاه‌های نسل ۳ و ۴ به چرخۀ تولید انرژی در جهان، چنین مشکلاتی به وجود نخواهد آمد.

قرار جلب صادر شده است. خبر را خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرده است و بدون ذکر دقیق سازمان‌ها، شرکت‌ها یا وزارتخانه درگیر نوشته: «قرار جلب به دادرسی از سوی دادستانی تهران برای پنج مقام مسئول در رابطه با عدم انجام تکالیف قانونی در اجرای «قانون هوای پاک» صادر شده است.» حالا رسیدگی نکردن به قانون هوای پاک و آلودگی‌های گسترده، متهمانی مشخص دارد که پایشان به دادگاه باز خواهد شد. هرچند با وجود این خبر رضا انجم‌شعاع، معاون توسعۀ مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور به «پیام ما» می‌گوید که این سازمان از زمان پخش این خبر در حال پیگیری است و هنوز اطلاعات کامل در اختیارشان قرار ندارد: «نمی‌دانیم چه کسانی هستند. از چه دستگاه‌هایی. نه فرد را اعلام کرده‌اند و نه حوزۀ فعالیت را. چند روز فرصت نیاز است.»

17 تیر پارسال بود که ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از اعلام فهرست دستگاه‌های سهل‌انگار در اجرای قانون هوای پاک به رئیس‌جمهور و قوه قضاییه خبر داد و همان زمان احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اینکه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک برعهدۀ سازمان حفاظت محیط زیست است، تأکید کرد: «در این قانون ضمانت اجرایی خوبی از منظر کیفری برای این سازمان پیش‌بینی شده که تاکنون حتی یک مورد از آن ضمانت اجرایی نشده است.»
این صحبت‌ها در حالی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی که بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد بر سهل‌انگاری‌ها تأکید کرده و گفته بود: «بررسی دقیقی در زمینه پیشرفت اجرای قانون به تفکیک مواد آن انجام شد و به‌طور خلاصه از بین ۵۶ مادۀ مقرر در قانون هوای پاک و آیین‌نامۀ فنی آن اجرای ۲۲ ماده به‌صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است.» براساس این گزارش، «بیشترین وزن کیفیت اجرا مربوط به اجرای ضعیف و پس از آن اجرای متوسط و خوب بوده است. با این وصف به‌طور کلی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک و آیین‌نامۀ فنی آن عملکرد ضعیف رو به متوسط داشته‌اند».

مرکز پژوهش‌های مجلس: بررسی دقیقی در زمینۀ پیشرفت اجرای قانون به تفکیک مواد آن انجام شد و به‌طور خلاصه از بین ۵۶ مادۀ مقرر در قانون هوای پاک و آیین‌نامۀ فنی آن اجرای ۲۲ ماده به‌صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است

انتقادات به عملکرد سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌های نظارتی بالا گرفت و درنهایت اواخر آذرماه سال گذشته، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه از احضار معاون یکی از وزارتخانه‌ها و چند مسئول دیگر خبر داد. او آن زمان گفت: «کارهای زیادی صورت گرفته اما آلودگی هنوز هست و باید فکر جدی کرد. سازمان بازرسی اقدامات زیادی در این رابطه انجام داده، اعم از اینکه پیگیری مسئله از سوی دفتر امور ویژۀ بازرسی با برگزاری ۸۰ جلسه با سازمان استاندارد، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور بهداشت، راه و … و ارائۀ ۳۷ پیشنهاد اصلاحی در رابطه با قانون هوای پاک دنبال شده است.» او در ادامه تأکید کرد «سازمان بازرسی در مرحلۀ اخذ توضیح از یکی از دو وزیر دولت قبل، رئیس سازمان محیط زیست و استاندارد دولت قبل و وزیر نیروی دولت قبل است و در رابطه با مسئولان فعلی نیز گفت «دولت فعلی اهتمام ویژه‌ای دارد و باید به تکالیف خود عمل کند.»
مشکلات مالی، از جمله اصلی‌ترین دلایل ترک فعل
از سال 1396 که قانون هوای پاک به تصویب مجلس رسید تا کنون، بارها نام این قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب رسیدگی به کاهش آلودگی مطرح شده است. سال گذشته بالاخره مجلس خواست تا ترک فعل‌ها دربارۀ عمل به این قانون مورد بررسی قرار گیرد و عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، نیز دی‌ماه همان سال از قصور گسترده در این زمینه گفت: «همۀ دستگاه‌هایی که مرتبط با این موضوع بودند، طبق قانون هوای پاک باید ۲۲۰ احکام را اجرایی و عملیاتی می‌کردند. بااین‌حال، براساس بررسی‌هایی که داشتیم، مشخص شد تقریباً ۲۰ قانون اجرایی شده و حدود ۱۴۰ قانون، ناقص اجرا شده، یعنی کامل اجرا نشده و ۶۰ حکم هم اجرا نشده است؛ یعنی تقریباً نزدیک به ۲۰۰ حکم یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است.»
کیفرخواست درنهایت دو روز پیش صادر شد و در آن به این نکته اشاره شده است که «برخی مدیران از وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند». تصمیم دادستانی تهران برای صدور کیفرخواست براساس گزارش کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی کل کشور بود. درنهایت، برخی از ترک فعل‌های مدیران که عامل صدور قرار جلب به دادرسی آن‌ها شده نیز، در کیفرخواست صادرشده آمده است. از جمله آنها تدوین و ابلاغ نشدن استاندارد کیفی تجهیزات کاهش‌دهنده آلایندگی وسایل نقلیه، عدم اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گاز‌های خروجی نیروگاه‌های مازوت‌سوز از طریق نصب تجهیزات دی‌اکسیدگوگرد، عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضۀ سوخت با استاندارد مصوب، عدم ابلاغ شیوه‌نامه تشخیص و شناسایی واحد‌های صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون هوای پاک است.

رضا انجم‌شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست: دستگاه‌های درگیر در این حوزه باید سه هزار میلیارد تومان برای انجام کار در زمینه عمل به قانون هوای پاک هزینه می‌کردند که عملی نشد. برای سال 1402 هم باید صد هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص دهند و مسئلۀ مالی، مسئله بزرگی است. این درحالی‌است که ترک فعل‌ هم کم نبوده است

با وجود اعلام خبرگزاری قوه قضاییه، رضا انجم‌شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور، به «پیام ما» می‌گوید که این سازمان از زمان پخش این خبر در حال پیگیری است و هنوز اطلاعات کامل در اختیارشان قرار ندارد: «نمی‌دانیم چه کسانی هستند. از چه دستگاه‌هایی. نه فرد را اعلام کرده‌اند و نه حوزه فعالیت را. چند روز فرصت نیاز است.» او می‌گوید این اخبار در فضای مجازی منتشر شده و نیاز است تا با بررسی‌ها جدی‌تر شود.
او همچنین در پاسخ به اینکه سازمان محیط زیست به‌عنوان یکی از متولیان نظارت بر این قانون، همواره مورد نقد بوده و عنوان شده که از نظر قانونی برای مواجهه با متخلفان به درستی عمل نکرده است می‌گوید: «اینطور نیست. ما تا جایی که برایمان ممکن بود از ابزارهای قانونی استفاده کردیم. اما باید بدانید قانون هوای پاک، قانونی جدید و تخصصی است و الزاماتی دارد که در بسیاری از موارد دستگاه‌ها نتوانسته‌اند به آن عمل کنند؛ که مهمترین دلایل آن هم کمبود بودجه و مشکلات مالی است. دستگاه‌های درگیر در این حوزه باید سه هزار میلیارد تومان برای انجام کار در زمینۀ عمل به قانون هوای پاک هزینه می‌کردند که عملی نشد. برای سال 1402 نیز باید صد هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص دهند و مسئلۀ مالی، مسئله بزرگی است. این درحالی‌است که ترک فعل‌ هم کم نبوده.»
انجم‌شعاع همچنین می‌گوید حضور دستگاه قضایی در این زمینه مهم و تأثیرگذار است، اما نکتۀ اصلی این است که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف برای هماهنگی با اصول محیط زیستی خود را ملزم نمی‌دانند: «تا زمانی که باور به انجام کارهایی که می‌تواند محیط زیست را از آسیب دور کند، نهادینه نشود، نمی‌توان صرفاً با انجام کارهای قهری انتظار تغییرات اساسی و بزرگ داشت. برخوردهای قهری و قضایی مهم است، اما در همان راستا باید تغییر نگرش هم انجام گیرد.»
پارسال، یکی از سخت‌ترین و تیره‌ترین سال‌هایی بود که کشور از سر گذراند. آلودگی و گردوغبار گسترده استان‌های بسیاری را درگیر کرد و جان بسیاری را گرفت. چنانچه زمستان پارسال عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، به «پیام ما» گفت: «براساس اعلام بانک جهانی، سالانه 47 هزار مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در ایران رخ می‌دهد‌، اما براساس آمار وزارت بهداشت در 27 شهر با ایستگاه سنجش، 22 هزار و هشتصد مرگ منتسب به آلودگی داریم که نسبت به سال گذشته، 87 درصد افزایش را نشان می‌دهد.» جان‌های بسیاری در تیرگی هوا از دست رفتند و می‌روند و نفس‌های بیشماری به شماره افتاده است و حالا همه می‌خواهند بدانند که آیا این‌بار هوا از آلودگی پاک می‌شود و آیا برخورد قانونی با افرادی که ترک فعل داشته‌اند، عامل بازدارنده‌ای برای مقابله با این نابسامانی خواهد بود یا خیر؟

مدت‌های مدیدی است که دانشمندان، پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های مرتبط با تغییر اقلیم درباره آثار و پیامدهای آن هشدار داده‌اند اما خیل کثیری از اشخاص دخیل در حکومت‌ها و صنایعی که از قضا در گرمایش زمین نقش دارند، آن را بحرانی جدی تلقی نکرده‌اند. برای برخی افراد صرفاً اقتصاد و دایره واژگان مرتبط با آن حائز اهمیت هستند. البته پیامدهای محسوس و ملموس تغییر اقلیم مانند جابه‌جایی فصل‌ها و تأثیرپذیری کشاورزی از آن، خشکسالی و آتش‌سوزی و… سبب شده است تا برخی اقتصاددانان نگاهی به محیط زیست و چالش‌های آن داشته باشند و چه بسا بر این نکته تاکید کنند که در آینده، اقتصاد و رشد و توسعه اقتصادی از این مسئله تاثیر خواهد پذیرفت. هرچند که برای مثال اکثر اقتصاددانان نئوکلاسیک بر این باور هستند که هدف فعالیت‌های اقتصادی صرفاً انتفاع مصرف‌کنندگان و حداکثر بهره‌برداری از منابع کمیاب زمین است و سایر ارزش‌ها از اهمیت بنیادین برخوردار نیستند (اقتصاد سیاسی جهانی- رابرت گیلپین‌). البته برخی اقتصاددانان نیز همواره معتقد بوده‌اند که عوامل منفی و شدید خارجی می‌توانند بستر شکل‌گیری بحران اقتصادی باشند (البته افرادی مانند هایمن مینسکی با این نظر مخالف هستند.) از این دیدگاه به نظر می‌رسد بتوان تغییر اقلیم را عامل خارجی با آثار منفی بر اقتصاد تلقی کرد.
همیشه پیرامون تأثیرات اقتصاد و چالش‌های محیط زیستی بر یکدیگر نظراتی مطرح بوده است. عده‌ای چالش‌های محیط زیستی مانند افزایش میانگین دمای کره زمین را تهدیدی برای رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند و از سوی عده‌ای دیگر رشد و توسعه اقتصادی را مولفه‌های مهم در تسریع فرایند تغییر اقلیم قلمداد می‌کنند. عقیده این افراد مبتنی بر این است که توسعه اقتصادی با افزایش متوسط درآمد خانوارها، آنها را به سمت مصرف‌گرایی بیشتر (از انرژی گرفته تا تغذیه) و در نتیجه تولید کربن بیشتر سوق می‌دهد. نظرات فوق شاید تا حدودی صحیح باشد اما عمدتاً مبتنی بر برداشت‌های سطحی از مفاهیم رشد و توسعه و بی‌توجهی به تمایز میان آنهاست. توسعه اقتصادی، مفهومی چندبعدی و متمرکز بر متغیرهای کیفی است. حال آن که رشد اقتصادی به متغیرهای کمی توجه دارد. تغییرات کیفی مورد نظر در توسعه اقتصادی، ساختار اقتصادی جامعه و شاخص‌های موثر بر تولید ناخالص ملی را مد نظر قرار می‌دهد. به عبارتی توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی همراه با تغییرات اساسی در افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت فیزیکی و انسانی و اجتماعی است.
توسعه به ثروت و رفاه اجتماعی و تامین کار ویژه‌های مانند اشتغال و مسکن منجر می‌شود. هر گونه اختلال جدی در مسیر توسعه مانند بحران تغییر اقلیم به دلیل تشدید نابرابری‌ها و ایجاد بستر برای ناامنی و بی‌عدالتی، رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سویی توسعه اقتصادی می‌تواند فرهنگ مصرف و طیف انتخاب‌های مردم در زمینه‌هایی مانند تامین انرژی را وسعت بخشد و به سمت و سوی منطقی و عاقلانه‌تر ببرد.
به هر روی با توجه به تعاریف مذکور، پیامدهای تغییر اقلیم مانند خشکسالی، سیل، بالا آمدن سطح آب دریاها، بحران آب و غذا و انرژی و… به طور مستقیم و غیرمستقیم شاخص‌های اقتصادی را نشانه می‌گیرند. معضلات تغییر اقلیم با آسیب به دارایی‌های مردم و زیرساخت‌ها، کاهش بهره‌وری، مهاجرت مردم و نیروهای کار روند رشد اقتصادی را با کندی مواجه کرده و مانع توسعه اقتصادی بسیاری جوامع خواهد شد.
مسائل دیگری نظیر میزان آسیب‌پذیری مناطق و الگوهای توسعه و… نیز در تاثیر پذیری از تغییر اقلیم نقش دارند. چه بسا که کشورهای نفتی و کشورهایی که اقتصاد وابسته به سوخت‌های فسیلی دارند، از چندین جهت دستخوش مشکلات ناشی از تغییر اقلیم خواهند شد. فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی و تدوین سیاست‌هایی مانند مالیات بر کربن در صورت عدم چاره اندیشی و ارائه برنامه‌های تاب‌آوری علاوه بر کاهش درآمد این کشورها، پایه‌های اقتصادی آنها را متزلزل خواهد کرد. هر چند که اقتصادهای ملی در حوزه‌های مختلف متفاوت هستند. اما برای برخی کشورها در تعاقب تغییراقلیم می‌توان فروپاشی اقتصادی را متصور شد. به هر حال توجه و درک تاثیر پذیری اقتصاد، رشد و توسعه اقتصادی و رفاه و برابری از تغییر اقلیم در مقوله اتخاذ بهترین تصمیمات برای آینده هر کشوری حائز اهمیت است.