آلمان یکی از کشورهای پیشرو در فناوری نیروگاه‌های هسته‌ای بوده، حتی طرح و بنای اولیه نیروگاه اتمی بوشهر توسط آلمانی‌ها اجرا شده؛ با این حال قریب به دو دهه است که به دنبال جمع‌آوری نیروگاه‌های هسته‌ای خود بوده. حالا با انتشار خبری مبنی بر آغاز عملیات تعطیلی آخرین نیروگاه‌های هسته‌ای کشور؛ بحث‌ها و جنجال‌های زیادی بر سر این موضوع برپا شده.
آیا اقدام آلمان در راستای حذف نیروگاه‌های هسته‌ای و جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر اقدامی صحیح است؟ یا به نفع محیط زیست و اقتصاد خواهد بود؟

حدود 84 سال از انتشار نامه معروف اینشتین–زیلارد به روزولت رئیس جمهور وقت ایالات متحده می‌گذرد. نامه‌ای که در آن نسبت به تولید بمب اتمی توسط آلمان نازی ابراز نگرانی شده بود. حالا بیش از هشت دهه بعد نامه‌ای دیگری توسط دانشمندان و برندگان جایزه نوبل، به صدر اعظم آلمان نوشته شده و نسبت به خاموشی آخرین نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور هشدار داده شده.
علاوه‌بر این اعتراض‌هایی در آلمان و کشورهای دیگر اروپایی از جمله هلند نسبت به این موضوع شکل گرفته است. نظرسنجی‌ها هم نشان می‌دهد که نظر آلمانی‌ها نسبت به جمع‌آوری نیروگاه‌های هسته‌ای تغییر کرده؛ در نظرسنجی که توسط شبکه تلویزیونی ARD، انجام شده از هر 10 نفر شش نفر مخالف تعطیلی نیروگاه‌ها هستند، این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در سال 2011، در نظرسنجی مشابه‌ای 54 درصد موافق سیاست حذف نیروگاه‌های هسته‌ای بوده‌اند. مجموع این موارد نشان می‌دهد که ظاهراً مخالت‌های جدی‌ای با این طرح وجود دارد.
اما چرا تعطیلی 3 نیروگاه قدیمی هسته‌ای چنین مخالفت‌های جدی‌ای را در پی داشته؟
مگر آلمان یکی از کشورهای پیشرو در انرژی‌های تجدید پذیر نیست؟ آیا نمی‌تواند ظرفیت 3 نیروگاه مورد بحث را به وسیله انرژی‌های خورشیدی و بادی تأمین کند؟
طراحی سبد انرژی یک کشور به عوامل زیادی وابسته است. علاوه‌بر مزیت‌های هر کشور در تولید انرژی مسائل سیاسی و بین‌المللی هم روی این موضوع تاثیر ویژه‌ای دارند. اما چیزی که اینجا باعث می‌شود تصمیم دولت آلمان با مخالفت‌های جدی رو‌به‌رو شود محدودیت‌های فنی تولید انرژی از منابع تجدید‌پذیر است.
منابع تجدید‌پذیر علی‌رغم جذابیت زیادشان مسائل زیادی را به همراه دارند. یکی از مهمترین مشکلات تولید انرژی از منابع تجدید‌پذیر، قابلیت اطمینان پایین این منابع است؛ شما نمی‌توانید روی تولید برق از این منابع حسابی مشخصی باز کنید. به همین علت باید به اندازه ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیری که احداث می‌کنیم یک ظرفیت غیر تجدید‌پذیر به عنوان پشتیبان در دسترس داشته باشیم. تا در زمانی که قادر به تولید برق کافی از طریق نیروگاه‌های خورشیدی نیستیم این ظرفیت پشتیبان بتواند، نیاز شبکه برق را تامین کند. این کار معمولاً توسط نیروگاه‌های سوخت فسیلی انجام می‌شود. و هر کشور با توجه مزیت‌ها خود از گاز، زغال‌سنگ یا‌… استفاده می‌کند.
حالا آلمان در بحبوحه جنگ اوکراین و بحران انرژی که به واسطه افزایش تنش‌های با روسیه برای اروپا و به خصوص آلمان به وجود آماده، ناگزیر است تا از زغال‌سنگ بیشتری برای تامین انرژی استفاده کند. زغال سنگی که چه از نظر تولید Co2 و چه از نظرت خطرات رادیواکتیو از نیروگاه‌های هسته‌ای پر خطر تر است.
سه نیروگاه‌های هسته‌ای که در حال خاموش شدن هستند، عبارتند از «امسلاند»، (Emsland)، «نکاروشتایم ۲» (Neckarwestheim‌‌2) و «ایسار2» (Isar 2) که هر کدام ظرفیت تولید نامی 1300 تا 1400 مگاوات برق را دارند. بر این اساس با تولید معادل همین میزان برق توسط نیروگاه‌های زغال سنگی 30 میلیون تن CO2 تولید خواهد شد. آلمان علی‌رغم سرمایه‌گذاری بیش از 500 میلیارد یورویی روی توسعه پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی همچنان وارث آلوده‌کننده‌ترین شبکه برق اروپا است.
تا اینجا هدف دولت آلمان و برنامه توسعه انرژی‌های پاک آن، با انجام چنین اقدامی نه‌فقط تأمین نمی‌شود؛ بلکه چند پله نیز به عقب برمی‌گردد. علاوه بر آن سوزاندن این حجم از زغال‌سنگ مقدار زیادی خاکستر تولید می‌کند که خواص رادیواکتیو دارد. این میزان آلودگی هسته‌ای حتی در نسل‌های اولیه نیروگاه‌های هسته‌ای نیز وارد محیط نمی‌شد. اما این فقط یک جنبه از موضوع است. وجهه این اقتصادی این موضوع نیز قابل‌توجه است. اما جنبه دیگر این مسئله ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای است. بعد حادثه چرنوبیل دولت آلمان برنامه تعطیلی بسیاری از نیروگاه‌هایی که در آلمان شرقی ساخته شده بودند را اجرا کرد و برنامه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید را هم متوقف کرد. این برنامه برای مدتی متوقف شده بود تا با حادثه فوکوشیما در ژاپن این برنامه دوباره در دستور کار قرار گرفت. قطعاً ملاحظات ایمنی نیز در این تصمیم موثر بوده؛ اما نکته‌ای را که خوانندگان این سطور باید در نظر داشته باشند این است که ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای جدید به مراتب بالاتر از نیروگاه‌های نسل اول است و بر اساس آمارها میزان مرگ میر نسبت به برق تولید شده در هیچ یک از روش‌ها تولید انرژی کمتر از نیروگاه‌های هسته‌ای نیست. بحث ایمنی در رآکتورهای هسته‌ای و بررسی ریشه‌های حوادث هسته‌ای چرنوبیل و فوکوشیما مجال دیگری می‌خواهد. با این حال شاید توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای نسل جدید که فناوری‌های بسیار ایمن و پاک‌تر از نسل‌های قبلی خود دارند در دراز مدت راه حل بهتری برای تأمین پایدار انرژی باشد.

مشاور امور زنان وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد اجرای طرح محرم‌سازی مدارس دخترانه با هدف «شادی و نشاط» در میان دانش‌آموزان دختر خبر داد اما جزئیاتی ازاین طرح را ارائه نکرد.
«رابعه امامی رضوی» مشاور امور زنان وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد «اجرای جدی» طرح محرم‌سازی را مطرح کرد و به «ایلنا» گفت: «بحث محرم‌سازی جزء زیر برنامه‌های سازمان نوسازی مدارس است با این حال مدیران بعضی از مدارس با تمهیداتی توانسته‌اند در این زمینه موفق عمل کنند که لازم است رصد و شناسایی شوند و مورد تقدیر قرار گیرند.»
او اگرچه جزئیات بیشتری از طرح محرم‌سازی ارائه نکرد اما گفت: تدوین کتاب هویت دخترانه که در دست چاپ قرار دارد، برگزاری پرسمان‌های آموزشی تربیت دینی دانش آموزان دختر در سطح ملی، برگزاری سلسله نشست‌های معرفت افزایی و تقویت شایستگی‌های اعتقادی و اخلاقی زنان فرهنگی و دختران دانش آموز، تجلیل از دختران و پسران ممتاز با توجه به ملاک‌های حجاب و عفاف جزو برنامه‌های ما در آینده خواهد بود.
موضوع محرم‌سازی مدارس دخترانه حدود سه دهه قدمت دارد. مجلس پنجم شورای اسلامی سال 1374 طرح «محرم‌سازی محیط‌های آموزشی» را طراحی کرد که در آن بر استتار مدرسه، افزایش ارتفاع دیوار و محرم ‌سازی تاکید شده بود. اما اتفاقی که افتاد این بود که این طرح به دلیل همسو نبودن با شرایط روحی دختران و نیازهای زیباشناختی و نحوه جامعه‌پذیری، مسکوت ماند.
جایگزین بعدی این طرح برنامه «متناسب‌سازی فضاهای آموزشی و پرورشی دختران» بود که در سال 91 مقرر شد در طراحی مجتمع‌های آموزشی و پرورشی شهری، ساختمان‌های جدید به گونه‌ای احداث شوند که ساختمان‌های اطراف اشرافی به مدرسه نداشته باشند و این الزام برای مجتمع‌ها به گونه‌ای در دستورالعمل عنوان شده که محرم‌سازی مدارس در معماری و فنی مهندسی ساختمان قرار بگیرد. اما در همان سال خبرگزاری «دانا» نقل قول‌هایی از موافقان و مخالفان این طرح را منتشر کرده بود. مخالفان این طرح معتقد بودند که مهم‌تر از طرح محرم‌سازی مدارس دخترانه، موضوع مدارس ناایمن کشور است که باید اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش خرج مقاوم‌سازی این مدارس شود. موافقان اما می‌گفتند که با معماری و طراحی دقیق می‌توان مدارس دخترانه‌ را به شکلی طراحی کرد که دختران دانش‌آموز همانند دانش‌آموزان پسر در مدارس آزادی عمل داشته باشند، بازی کنند و راحت باشند. آنها ایده حیاط مرکزی را مطرح کرده بودند. به گفته آنها، قرار گرفتن حیاط در وسط و در احاطه ساختمان مدرسه، آزادی عمل به دختران دانش‌آموز می‌دهد و «برای ارتقای وضع جسمی دختران مانع ایجاد نمی‌کند.» فروردین‌ماه سال گذشته نیز شهرداری منطقه 19 از اجرای این طرح در دومین مدرسه این منطقه خبر داده بود و در دبیرستان دخترانه «فاطمه الزهرا (س)» پس از مدرسه «فدک» این طرح اجرا شد. حالا باردیگر موضوع محرم‌سازی مدارس دخترانه مطرح شده است و مشخص نیست که با توجه به مشکلات مالی دولت در حوزه آموزش و پرورش چه سرنوشتی خواهد داشت.

تدوین قانونی برای تامین امنیت زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان ۱۲ سال به طول انجامید و هفته گذشته پس از کشمکش‌های بسیار، بالاخره کلیات لایحه‌ای یک فوریتی به نام «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» در مجلس تصویب شد. با وجود اینکه این لایحه که ادعای پیشگیری از «سوءرفتار» علیه زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب را دارد اما با تعیین مجازات‌های متعدد به نظر می‌رسد که وزن پیگیری قضایی پس از حادثه در این لایحه بیشتر از پیشگیری است. از ابتدای ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس، جامعه‌شناسان به حذف واژه خشونت از نام لایحه و جایگزینی آن با واژه مبهم سوءرفتار انتقاد کرده و آن را برابر نادیده گرفتن خشونت علیه زنان و تقلیل مسائل این حوزه به آسیب دانستند. هرچند که در وهله اول به نظر می‌آید تصویب کلیات این لایحه منفعت و موفقیتی بزرگ در حوزه زنان است اما فاطمه علمدار، جامعه‌شناس در این رابطه به «پیام ما» می‌گوید: «اصرار به استفاده نکردن از واژه خشونت در عنوان لایحه‌ای که قرار است از زنان جامعه حمایت کند نشان می‌دهد که ما در چه وضعیتی هستیم. به علاوه تا زمانی که قوانینی که بستر جامعه را برای زنان ناامن می‌کند، تغییر نکنند و این ناکارآمدی و تبعیض جنسیتی در بدنه قوانین دیده نشود، نمی‌توان به بهبود و ارتقای وضعیت زنان امیدوار بود.»

در حالی که جامعه در سال‌های اخیر با فجایعی مانند قتل رومینا اشرفی توسط پدرش، مونا حیدری دختر اهوازی توسط همسرش و چندین و چند قتل ناموسی دیگر مواجه بوده و موارد دیگری که احتمالاً پایشان به رسانه‌ها باز نشده، نمایندگان مجلس در لایحه‌ای یک فوریتی موضوع خشونت علیه زنان را به «پیشگیری از آسیب و سوءرفتار» کاهش دادند.
همچنین طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 1400، طی چهار سال اخیر همواره بیش از ۹۴ درصد معاینات پزشکی قانونی مربوط به همسرآزاری جسمی زنان بوده است. از سوی دیگر آمار همسرآزاری روانی در همین بازه بین ۵۵ تا ۹۰ درصد برای زنان در نوسان بوده است. فقط در سال 1399، ۹۴ درصد زنان همسرآزاری روانی و حدود ۹۶ درصد همسر آزاری جسمی را به پزشکی قانونی گزارش کرده‌اند.
به علاوه بر اساس پژوهش گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران، وضعیت خشونت خانگی و آمار خشونت علیه زنان فقط در دوران همه‌گیری کرونا قابل توجه بوده. نتایج این تحقیق که در پنج شهر تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز انجام شده نشان می‌دهد که چهار هزار و 107 نفر از مجموع پنج هزار و 317 زن در این دوران دست کم یکی از انواع خشونت را تجربه کرده‌‍اند. به بیان دیگر 77 درصد زنان در دوران قرنطینه کرونا با خشونت خانگی مواجه بوده‌اند. از این میزان بیش از ۹۱ درصد آنها از خشونت روانی رنج برده‌اند. همچنین بیش از ۶۵ درصد زنان با خشونت جسمانی، حدود ۴۳ درصد آنها با خشونت جنسی و نزدیک به ۳۹ درصد این افراد هم با خشونت منجر به جرح و صدمه دست و پنجه نرم کرده‌اند.

فاطمه علمدار، جامعه‎ شناس: خشونت ساختاری با فرهنگ‌سازی، آموزش، آگاهی‌بخشی و… رفع نمی‌‌شود. تنها راه مبارزه با این نوع خشونت، جلوگیری از سرمنشاء آن است. درواقع باید در قانونی که متوجه زنان است بازنگری‌ صورت بگیرد

با توجه به این موارد، «فاطمه علمدار»، جامعه‌شناس معتقد است که ما با قوانینی در برابر زنان مواجهیم که بستر جامعه را برای آنها ناامن می‌کند و لایحه مجلس به آنها بی‌توجه است: «این همه در حالی است که ریاست خانواده در قانون ما به پدر سپرده شده و پدر در صورت قتل فرزندان مستوجب قصاص نمی‌شود. همان‌طور که پدر رومینا فقط به 8 سال حبس محکوم شد. در چنین بستری، ما در واقع با یک خشونت ساختاری مواجهیم چراکه تبعیض علیه زنان نهادینه و پذیرفته شده و این لایحه با تقلیل خشونت به سوءرفتار و آسیب‌دیدگی درواقع نمودی از خشونت ساختاری است.»
به نظر علمدار، همین که چنین تناقضاتی در قانون ما با آنچه در بستر جامعه اتفاق میفتد وجود دارد و برای مردان در برابر زنان چنین حقوقی در نظر گرفته شده، خود به تنهایی نشانه خشونت ساختاری موجود در متن قانون است: «خشونت ساختاری با فرهنگ‌سازی، آموزش، آگاهی‌بخشی و… رفع نمی‌‌شود. تنها راه مبارزه با این نوع خشونت، جلوگیری از سرمنشاء آن است. درواقع باید در قانونی که متوجه زنان است بازنگری‌ صورت بگیرد زیرا بسیاری از قوانین مدنی و کیفری ما در این حوزه مربوط به حدود 90 سال پیش است. در حالی که جامعه امروز با تغییرات زیاد فرهنگی و اجتماعی مواجه شده و این تغییرات در لوایح قانونی دیده نشده است.»

تفاضل دیه

در تبصره ماده 41 این لایحه بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، پیش‌بینی شده که در صورت به قتل رسیدن زنی به دست مردی، تفاضل دیه از صندوق تامین خسارت مالی بدنی پرداخت شود. در حالی چنین پیش‌بینی در این لایحه مطرح شده که بر اساس قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف مرد است و اگر مردی زنی را به قتل برساند، خانواده مقتول برای قصاص باید نیمی از مبلغ دیه را به ورثه قاتل پرداخت کنند. در مورد تفاضل دیه نکته قابل توجه این است که تا پیش از سال 92 بر اساس فقه، دیه فرد غیرمسلمان نصف فرد مسلمان بود اما از این سال به بعد قانون عوض شد و تفاوتی در دیه افراد بر اساس مذهب آنها قائل نشد اما برای زنان این اتفاق نیفتاده است.

ترک منزل

در ماده 38، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که در سال 99 از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارائه شده بود، برای مردی که به شکل غیر متعارف و بدون دلیل موجه و اطلاع همسر خود منزل و زندگی مشترک را ترک می‌کرد، مجازات حبس یا جزای نقدی درجه هفت در نظر گرفته شده بود. در لایحه‌ای که کلیات آن در مجلس تصویب شده اما در ماده 33 فقط اگر مرد، همسر خود را از محل زندگی مشترک بیرون کند یا به نحوی از ورود او به منزل جلوگیری کند، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و در واقع عدم تمکین مرد به کل فراموش شده است. این در حالی است که طبق قانون مدنی اگر زنی منزل را ترک کند مصداق عدم تمکین است و از نفقه محروم خواهد بود. به مرد اجازه ازدواج مجدد داده و روند طلاق برای زن با مشکل مواجه می‌شود.

اجازه خروج از کشور زنان

بر اساس ماده 50 این لایحه، زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه او از اعطای این حق، می‌توانند از طریق دادگاه خانواده با مدارک ضرورت خروج از کشور را به دادگاه ارائه دهند. دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد و در صورت ضروری تشخیص داده شدن قصد خروج زن از کشور، دادگاه پس از اخذ تأمین مناسب، اجازه خروج از کشور را با ذکر مدت و دفعات سفر به زن خواهد داد. این در حالی است که قانون گذرنامه تغییر نکرده و هنوز گرفتن گذرنامه زن منوط به اجازه همسر اوست. بر این اساس مرد طبق قانون می‌تواند هر زمانی به ممنوع‌الخروجی همسرش براساس صلاح‌دید خود اقدام کند. در حالی که چنین قانونی برای مردان وجود ندارد. نکته اینکه ضرورت خروج از کشور به چه اموری اطلاق می‌شود و چه سفرهایی غیرموجه است و واگذاری این حق زنان به صلاح‌دید شخص قاضی، ابهام این ماده را تشدید می‌کند.

ازدواج اجباری

در ماده 40 لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که در سال 99 ارائه شده بود، سوءاستفاده از حق ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت او به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. در اصلاحات کلیات این لایحه در سال 1402 در ماده 34، اگر زنی به اجبار از سوی ولی، وصی، قیم و سرپرست به عقد دیگری درآورده شود به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این اصلاحیه در حالی «سوءاستفاده» از حق ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی را حذف کرده که هنوز هم امکان این سوءاستفاده‌ها وجود دارد.

استان کویری یزد به‌عنوان یکی از استان‌های کاملاً خشک یزد، درحالی به استقبال روزهای گرم سال می‌رود که مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب این استان از مشکل جدی آب به‌ویژه در بخش شرب خبر می‌دهد. جلال علمدار به پیام‌ما می‌گوید: «تعداد زیادی پروژه‌های آب‌وفاضلاب برای آماده‌سازی زیرساخت‌های ذخیرۀ آب در سطح استان و بالابردن تاب‌آوری تعریف شده است. پروژه‌های مهمی چون رینگ شهر یزد، آبرسانی شهر میبد، اجرای فاضلاب شهر یزد، آبرسانی به روستاهای شهرستان بهاباد و همچنین پروژۀ بزرگ محرومیت‌زدایی که برای اتمام آن باتوجه‌به هزینۀ زیاد آن همت مضاعف می‌طلبد، در دست اقدام است.» او در مورد میزان مصرف آب شرب در شهر یزد مرکز این استان توضیح می‌دهد: «اکنون مصرف روزانۀ آب شهر یزد سه هزار و ۳۰۰ لیتر در ثانیه است که در زمان اوج مصرف روزانه ۹۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب‌ داریم. ۴۵۰ لیتر از این کمبود از طریق حفاری ۳۰ حلقه چاه و ۳۰۰ لیتر هم از طریق خط پشتیبان انتقال آب شرب استان از منابع استان در آینده تأمین می‌کنیم. باوجوداین، هنوز با کمبود ۴۵۰ لیتر بر ثانیه کسری مواجه هستیم. اکنون حتی یک لیتر کم‌شدن از آب انتقالی از کوهرنگ، این استان را در تأمین آب شرب مردم دچار مشکل می‌کند و درصد شهرهای یزد، عقدا، میبد، ندوشن، اشکذر، زارچ، تفت، مهریز، بافق و بهاباد را با مشکل روبه‌رو می‌کند.» علمدار با توجه به مشکلات سال گذشته استان یزد، در مورد تأمین آب شرب شهرهای این استان نیز مشکلاتی حتمی در برخی بخش‌ها پیش‌بینی می‌کند: «برای تأمین آب این منطقه اجرای خط انتقال اکرم‌آباد به اکرمیه با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد که در همین راستا تاکنون حفر شش حلقه چاه و ساخت یک باب مخزن ۵۰ هزار مترمکعبی نیز انجام شده است.» با وجود گفته‌های مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب یزد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای این استان، نیمۀ فروردین اعلام کرد که 48 درصد سند سازگاری با کم‌آبی در استان یزد محقق شده است. یزد به‌عنوان استانی کاملاً کویری امسال نیز بارش‌هایی کمتر از میانگین کشوری تجربه کرده است. این استان در نبود منابع تأمین آب پایدار بخشی از آب مورد نیاز خود را از استان‌های همجوار تأمین می‌کند.

در شماره دیروز پرسش ها و ابهام های فنی موجود درباره چاه های آب ژرف زابل را مطرح کردیم. با وجود مخالفت بدنه کارشناسی سازمان محیط زیست و وزارت نیرو با حفر چاه‌های ژرف سیستان، مسئولان استان با این اظهار نظرهای فنی مخالفت می‌کنند. در این مقاله به برخی از مشکلات محیط زیستی ناشی از استحصال آبهای ژرف پرداخته می‌پردازیم.

عرضه محوری و غفلت از صرفه‌جویی در مصرف آب
برنامه‌ریزی برای تقویت انواع ابزارهای تامین آب بدون اصلاح الگوهای مصرف و تقویت ابزارهای نرم و مشارکت‌های خردمندانه جمعی و فن‌آورانه برای صرفه‌جویی در مصرف آب، اقدامی نابخردانه است. هر‌گونه ابزاری که بتواند حساسیت و اراده مصرف‌کنندگان را به موضوع صرفه‌جویی و ریاضت در مصرف آب کاهش دهد می‌تواند عاملی مخرب برای تشدید مصرف و فشار بیشتر بر منابع آب موجود تلقی گردد.
هر چند مجموعه عواملی مانند رشد جمعیت، خشکسالی و تغییر اقلیم، افزایش بهره‌برداری از آب و تقویت و توسعه سد‌سازی در کشور افغانستان و ضعف دیپلماسی آب موجب کاهش شدید آورد سالانه رودخانه هیرمند به کمتر از 2 میلیارد متر مکعب و خشکی تالاب هامون گشده است اما نتوانسته سیاست‌های کاهش مصرف آب و تغییر و اصلاح مصارف و تخصیص‌های آب در سیستان و بلوچستان را بهبود دهد. از همین رو طرح‌های بسیار گرانی چون انتقال آب دریا و حفر چاه‌های ژرف در شرایطی عملیاتی می‌گردند که هنوز سیاست‌های کلان موثر و برنامه ریزی و اقدام فراگیر و کارآمدی برای کاهش مصارف آب در بخش خانگی و کشاورزی انجام نگرفته و طرح های مختلف کشاورزی مانند طرح ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان با نیاز آبی حدود 400 میلیون متر مکعب در سال هم با مشکلات تامین آب پایدار روبرو هستند.
– تخریب فیزیکی آبخوان‌های سطحی: یکی از اشکالات عمده در داده‌های مربوط به بیلان دشت‌های کشور مربوط به هندسه آبخوان‌های سطحی است که متاسفانه مورد غفلت و بی‌توجهی بوده است. تعجیل بر توسعه چاه‌های ژرف در سیستان و بلوچستان و دیگر استان‌ها بدون شناخت ابعاد هندسی و ظرفیت و عمق آبخوان‌های کم‌عمق آبرفتی امکان سوراخ شدن بخش ناتراوای سفره‌های تجدیدپذیر سطحی(Shallow aquifer) را فراهم می‌کند. این موضوع می‌تواند قابلیت نگهداشت سفره‌های ارزشمند سطحی را کاهش، نفوذ آب‌های شور آرتزین به سفره‌های کم عمق‌تر و یا خروج و اختلاط باقیمانده ذخیره استاتیک آبهای شیرین تجدیدپذیر به درون آبخوان‌های ژرف و مرگ این سفره‌های ارزشمند را افزایش دهد.
تشدید فرونشست دشت‌ها
بسیاری از دشت‌های کشور به‌دلیل برداشت غیر اصولی آبهای زیر سطحی و توسعه نامتوازن نیم قرن اخیر دچار افت شدید سطح آب و نشست تدریجی غیرقابل بازگشت شده‌اند که تبعات جبران ناپذیری را بر پایداری محیط زیست ایران تحمیل کرده است. دست درازی به عمق آبخوان‌های سنگی احتمال تخریب لایه‌های ناتراوای بین سفره‌ای را افزایش و تشدید فرونشست ناشی از تخلیه سریع و خاموش باقیمانده ذخیره استاتیک و به‌دنبال آن کاهش قدرت تجدیدپذیری و احیای سفره‌های معیوب بالایی را موجب می‌شود.
به‌دنبال تخلیه کامل سفره‌های آبرفتی و تشدید برداشت از سنگ بستر درزو شکاف‌دار، موجب کاهش فزاینده سطح آب در این منابع می‌شود. این موضوع منجر به معکوس شدن تغذیه دره‌ها و رودخانه‌ها توسط کوهستان و خشکی دائمی رودخانه‌های دائمی، چشمه‌ها، آبشارها، تالاب‌ها، چالاب‌ها و عرصه‌های آبی سطحی در مناطق کوهستانی، تولید ترک‌های سطحی ویرانگر (فیشرها) در دشت‌ها و مناطق شهری و مرگ زیستمندان وابسته به آبهای سطحی می‌شود. تلقی بی‌تاثیری حفر چاه‌های عمیق بر روی تشدید پدیده فرونشست، اشتباه است. بنابراین نباید هشدار کارشناسان درباره تشدید فرونشست ناشی از استخراج آبهای ژرف و تاثیرات منفی (کوتاه و یا درازمدت) بر پیکره‌های منابع سطحی و پیامدهای آن بر سازه های شهری دروغ انگاشته شود.
پساب‌های شور
هر چند هزینه‌های درازمدت شیرین‌سازی آب‌های ژرف سیستان به‌دلیل هزینه‌های اولیه، مصرف انرژی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری چاه و تاسیسات برداشت، تصفیه و انتقال آب به مراکز مصرف همواره غیر‌اقتصادی است اما نباید تبعات محیط زیستی و هزینه‌های رفع مشکلات مربوط به پساب‌های شور این آبها پس از فرایند نمک‌زدایی، در محاسبات اقتصادی فراموش شود.
با توجه به نیاز استان سیستان و بلوچستان به آب شرب به خصوص در منطقه شمال استان، پیش‌بینی می‌شود یکصد چاه ژرف با آب‌دهی 15 لیتر بر ثانیه حفاری شود. این حجم از برداشت معادل با 50 میلیون متر مکعب در سال خواهد بود که پراکندگی این چاه‌ها و پساب‌های آنها می‌تواند تاثیر بسیار منفی بر سلامت خاک، آب و زندگی مردم داشته باشد.
· آلودگی رادیواکتیو
در دیماه 1400 سازمان محیط زیست استفاده شرب از آب‌های ژرف سیستان را به‌دلیل آلودگی‌های رادیواکتیو نامطلوب اعلام کرد. رد این ادعا از سوی برخی مقامات سیاسی و دولتی بدون ارائه ادله روشن و علمی خطایی نابخشودنی خواهد بود که علاوه بر تقویت حس بی‌اعتمادی در بین مردم سلامت آنها را نیز با خطر مواجه می‌کند.
پیشنهادات
1- با وجود مرزهای طولانی مشترک بین ایران و همسایگان شرقی و سابقه تاریخی درخشان تبادلات اقتصادی و فرهنگی بین این کشورها متاسفانه امروزه سهم تجارت بین ایران و این کشورها به‌شدت کاهش یافته است. با توجه به مشکلات و تنش‌های آبی اقلیم سیستان و بلوچستان و تنگناهای فنی و اقتصادی و مشکلات کشورهای تحت فشار قدرت‌های بزرگ، توجه به این استعداد و پتانسیل بالقوه، پیش قدمی ایران برای تجدید روابط و باز کردن بسترهای دیپلماسی آبی، می‌تواند راهگشا باشد.
2- خردمندانه است پیامدهای تغییر اقلیم جدی گرفته شود و تمرکز دولت به مهار و ذخیره آبهای ناشی از بارندگی‌های موسمی مانسون که معمولا شدت آن در منطقه سیستان و بلوچستان، افغانستان و پاکستان و هند بیشتر خواهد بود معطوف باشد و همه پیش‌بینی‌های فنی و اقلیمی برای کاهش خسارت سیلاب های فصلی فراهم گردد.
3- با توجه به بارش‌های پایین دشت سیستان (کمتر از 100 میلیمتر) برداشت‌های پیوسته و ناپایدار از آب‌های زیر‌زمینی، پایداری هندسی و آبی دشت را متزلزل ساخته است. بنابراین کاهش مصارف آب در بخش کشاورزی ضروری تلقی می‌شود به همین دلیل توسعه انواع سیاست‌های تشویقی، افزایش سواد آبی و بهره‌گیری از روش‌های فناورانه و بهره‌گیری از انواع مشاوره و سیاست‌های ترویجی کشاورزی اهمیت می‌یابد. لازم است واسطه‌گری بین فرایند تولید تا مصرف محصولات کشاورزی حذف گردد و عواید آن برای کاهش طرح های کشاورزی ناپایدار شامل توسعه افقی سطح زیر کشت و بدنبال آن کاهش مصارف آبی دشت‌ها در نظر گرفته شود.
4- نگهداری فیزیکی و کاهش تبخیر در چاه نیمه‌های استان مورد توجه و اقدام عملی مسئولان باشد. روش‌های فناورانه برای کاهش مصارف آب در بخش کشاورزی در دستور کار قرار گیرد و الگوهای کشت کم آب‌بر با بهره‌وری و ارزش افزوده بالا‌تر توسعه یابد همچنین کشت گلخانه‌ای (طرح‌های کاهش تبخیر) مورد حمایت قرار گیرد و تعاونی‌های مدافع آب و خاک ترویج شود.
5- سیاسیون و صاحبان قدرت از دادن وعده‌های پوپولیستی که در نهایت تاثیری ملموس بر زندگی مردم ندارد و علاوه بر تولید انتظار کاذب و دستاوردهای ناپایدار، کوتاه مدت و یا پر هزینه موجبات ناامیدی مردم را باعث می‌گردد بپرهیزند.
6- استفاده از ابزار سیاسی آب (hydro politic) برای تداوم پایداری جریان حقابه هامون برای افزایش تعامل و معاملات مرزی و تداوم دوستی پایدار ملت ایران و افغانستان در دستور کار قرار گیرد.
7- دستورالعمل جامع و کاربردی برای کاهش مصرف آب شرب و شهری و توسعه الگوهای رفتاری مطلوب در مناطق گرم و خشک تهیه و پس از ترویج سواد آبی در بین همه اقشار جامعه عمل به آن پیگیری و روش‌های مشوقانه و پیشگیرانه و بازدارنده اعمال شود.
8- در شرایطی که بارش‌های منطقه بسیار پایین است و تامین حقابه تالاب ناپایدار، غیر‌دائمی و وابسته به تعاملات سیاسی است، برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های ژرف و برنامه‌ریزی برای توسعه مصارف غیر‌شرب (صنعت و کشاورزی) دایره تاثیرات مخرب زیستی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از استخراج این آبها را گسترده‌تر می‌کند. به همین دلیل تاکید می‌شود این روش غیر‌متعارف متوقف و از توسعه آن در سیستان و یا مناطق دیگر کشور پرهیز شود.
9- داده های علمی این چاه‌ها در دسترس نیست و تناقض بین ادعاهای مکتوب و داده‌های عملیاتی موجب تشدید شبهات در فضای مجازی و در بین متخصصان و مردم شده است. بدیهی است در سایه شفافیت علمی و استفاده و بهره‌گیری از خرد جمعی و اظهار نظر مخالفان و موافقان، شکل‌گیری تصمیمات مفید و کاربردی، پیشگیری از مشکلات و یا آسیب‌های آتی، کاهش ورود افراد غیر‌متخصص و پیشگیری از اعمال نظرات متناقض و عوام فریبانه و شبهه‌های مختلف فراهم خواهد شد.
10- تصویب ابر طرح‌های انتقال آب از دریاهای جنوب به بخش‌های مرکزی موجب توقف توجه عمومی به موضوع صرفه جویی در مصرف آب و جانمایی و توسعه نادرست برخی صنایع آب‌بر خواهد شد. بنابراین لازم است در همه فرایندهای آبی موضوع صرفه‌جویی جدی گرفته شود. مشاهده دوگانگی شتاب در تامین آب شرب با چاه‌های ژرف و توسعه صنایع و کشاورزی (مانند توسعه صنایع فولاد و کشاورزی) به‌دلیل هزینه بالای طرح‌های انتقال آب سوال برانگیز است.
11- استفاده از چاه‌های ژرف در شرایطی تبلیغ می‌شود که الف) از بعد فنی اطلاعات مطمئنی از فیزیک و هندسه آبخوان‌های کم‌عمق (shallow aquifer ) و عمیق (deep aquifer) و همچنین ب) حسابرسی دقیق، پویا و به روزی از بیلان دشت‌ها در دست نیست و ج) هیچ اراده‌ای برای کاهش مصرف و هدر رفت آب در زنجیره توزیع و مصرف آب وجود ندارد. بنابراین لازم است بودجه‌ای مکفی و پایدار برای شروع و تکمیل مطالعات ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی همه بخش‌ها و دشت‌های کشور در نظر گرفته شود.
12- ناپیوستگی متولیان آب، خاک و محیط زیست در بدنه حکمرانی و ساختارها، نهادها و قوانین معیوب، متناقض، متعارض و مخرب مقوله‌ای نام آشنا است که معایب آن زخم‌های زیادی را به پیکره آب، خاک و محیط زیست ایران وارد کرده است بنابراین مطلوب است علی‌رغم اینکه موضوع انرژی، ردپای کربن بصورت غیر‌مستقیم به آب، خاک و محیط زیست مربوط می‌شود، موضوع انرژی از مقوله آب جدا و حکمرانی منابع آب و خاک در موزارتخانه آب، خاک و محیط زیست» مدیریت شود.
13- نسخه یکتا و موثر برای حل مشکلات آبی ایران معطوف به کاهش مصارف آب در همه بخش‌ها است. بنابراین مهار این اسب سرکش مشارکت ملی و همگرایی و وحدت رویه در سطح قوای سه گانه را می‌طلبد. بر همین اساس تحت یک نظام مطلوب مصرف، برخی طرح های انتقال پرهزینه توجیه نخواهند داشت.
14- همزمان با تغییرات نهادی و ساختاری بالا به پایین، لازم است سیاست‌های ریاضت آبی در بخش کشاورزی، صنعت و شرب تدوین و اجرا شود. به منظور سهولت در اجرای این سیاست‌ها لازم است نهاد‌های مردمی حامی آب و محیط زیست برای توسعه و ترویج سواد آبی در بین همه اقشار و مدیران کشور و بدنبال آن آمادگی مردم برای مواجهه با کم آبی تقویت و مورد حمایت قرار گیرد. به همین منظور ضرورت دارد «مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو» به بدنه حکمرانی منابع آب بازگردد و فعالیت آنها برای تقویت و جریان سازی فعالیت نهاد‌های مردم نهاد برای کاهش آسیب‌پذیری ناشی از بحران‌های پیش رو شروع شود.‌
15- روش‌های متعددی که در سندهای سازگاری با کم آبی و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی مورد غفلت بوده است مجدد به‌روز‌رسانی و عملیاتی شود.
16- با توجه به افزایش گرمایش زمین و تغییر اقلیم، بارش‌ها بیشتر به‌صورت باران و در بازه زمانی کوتاه نازل و پایداری آب و هوایی در بازه های کوتاه‌تری نسبت به قبل قابل پیش‌بینی خواهند بود و حجم عمد‌ه‌ای از بارش‌ها بصورت رواناب سطحی تولید و خطرات رخداد سیلاب و خسارت‌های بعدی را فراوان می‌کند. ضرورت مطالعه پیامدهای تغییر اقلیم در سطح کلان و حوضه‌ای برای تدوین نقشه‌های پهنه‌بندی و تاثیرات مثبت و یا منفی این پدیده بر مرزهای آبی مشترک داخلی و مرزهای سیاسی توسط همه سازمان و یا نهادهای کارآمد با تخصص‌های مستقیم و بین بخشی تاکید می‌شود.
17- بیش از یک سوم نزولات جوی به‌دلیل تبخیر از دسترس خارج می‌شود بنابراین هر روشی که بتواند مانع تبخیر آب شود بسیار پسندیده خواهد بود. تاکید بر سد‌سازی در مناطقی که قابلیت اجرای عملیات آبخیزداری وجود ندارد بلا‌مانع است اما سد‌سازی در مناطقی که امکان ذخیره و نگهداری آب در درون زمین وجود دارد به‌شدت مردود است. به همین دلیل بهتر است آبخیزداری، آبخوان‌داری، احیا و استفاده از قنات‌های فعال، تغذیه مصنوعی و سایر روش‌های کشاورزی منتهی به کاهش تبخیر مانند توسعه کشت گلخانه‌ای در دستور کار مدیریت و حکمرانی آب و مجموعه‌های بهره برداران کلان قرار گیرد.
18- در تمام فرایندهای مدیریت و حکمرانی آب و خاک و الگوهای پیشنهادی نقش مشارکت مردمی و تاثیرات اجتماعی آب مورد توجه باشد و از ثمرات پایدار این ابزار نرم غفلت نشود.

|پیام ما| امسال نگرانی‌ها برای افزایش آتش‌سوزی در عرصه‌های محیط زیست و منابع طبیعی بیشتر از همیشه است. به دنبال بارندگی‌های اخیر، پوشش گیاهی افزایش یافته و با خشکیدن این پوشش در تابستان، امکان وقوع حریق بیشتر است. این نگرانی‌ها سبب شده است فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست همچون هر سال، در نامه‌ای به مدیرکل‌های حفاظت محیط زیست استان‌ها، دستورالعمل پیشگیری و اطفای حریق در مناطق تحت مدیریت این سازمان را ابلاغ کند و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هم از یگان حفاظت بخواهد تأمین تجهیزات و امکانات اطفای حریق را در دستور کار قرار دهد. دستورات و برنامه‌ها امیدوارکننده است، اما فعالان محیط زیست و داوطلبان می‌گویند کمبود امکانات، نبود برنامه‌ریزی دقیق توسط سازمان‌های مربوطه و نبود همکاری و هماهنگی بین سازمانی از جمله مشکلاتی است که قدرت آتش را بیشتر می‌کند. اینها در کنار جان‌باختن شماری از همیاران محیط زیست در راه مهار آتش‌سوزی در سال‌های گذشته، دردی است که شعله‌های آتش را خروشان‌تر کرده است.

آتش در سال‌های گذشته در عرصۀ گسترده‌ای از جنگل‌ها و مراتع تاخت و نقاط مختلف کشور را درگیر کرد. مرداد‌ماه پارسال که هورالعظیم در آتش ذوب شده بود، سازمان منابع طبیعی کشور اعلام کرد که 2 درصد آتش‌سوزی‌ جنگل‌ها و مراتع کشور عامل طبیعی و ۹۸ درصد عامل انسانی دارد که ۴ درصد آن عمدی و ۹۴ درصد سهوی است.
طبق اعلام مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان منابع طبیعی کشور، ۱۷ میلیون هکتار از وسعت مناطق چهارگانۀ طبیعی تحت پوشش سازمان حفاظت محیط زیست و ۱۳۵ هکتار تحت پوشش سازمان منابع طبیعی است و از این میان شش هکتار از جنگل‌های هیرکانی شمال کشور و دو هکتار از جنگل‌های زاگرس مستعد آتش‌سوزی است. از نگاه بهمن ایزدی، فعال محیط زیست و مدیر کانون سبز فارس در بررسی‌های آماری آتش‌سوزی‌ها از سوی هر دو سازمان، اشتباهاتی رخ می‌دهد. او به «پیام ما» می‌گوید: «آمارها ضد و نقیض است و باعث می‌شود برنامه‌ریزان کشور منفعلانه برخورد کنند. در سال 1400 حدود 100 هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی استان فارس در اثر آتش از دست دادیم، ولی مسئولان می‌گویند 32 هزار هکتار در آتش سوخته است. این اطلاعات ضد و نقیض فقط کار را سخت می‌کند.»
به گفتۀ او گسترده‌‌ترین ناحیۀ رویشی در زاگرس در استان فارس است، اما رسیدگی‌ها به این مناطق هرگز درست نبوده است: «سازمان‌های مختلف در این مسئله باید حضور داشته باشند. سازمان منابع طبیعی باید در این زمینه پیشگام باشد، اما هرگز شاهد برنامه‌ریزی نیستیم. آنها موارد بحرانی را به‌درستی پیش‌بینی نمی‌کنند و در هنگام وقوع آسیب می‌خواهند مسئله را حل کنند.»
ایزدی می‌گوید از ابتدای زمستان او و دیگر فعالان به مسئولان هشدار آتش داده‌اند تا به فکر باشند و تمهیدات بیندیشند. «تلاش کردیم جلساتی با استانداری داشته باشیم و این جلسات با حضور سایر ارگان‌ها باشد و سازمان‌های مردم‌نهاد با این مسئولان صحبت و مشکلات محیط زیستی استان را بیان کنند. استاندار این موارد را پذیرفت و چند جلسه نیز برگزار شد که آتش‌سوزی‌ها در اولویت اولیه این جلسات بود.»
این فعال محیط زیست معتقد است هرچند برگزاری این جلسات مهم و اصولی است، اما تا زمانی‌که برنامه عملیاتی و سازماندهی تشکیل نشود، نمی‌توان امیدی داشت. او می‌گوید: «هم فرهنگ‌سازی و آموزش مردمی نیاز است و هم برنامه‌های عملیاتی و تجهیزات لازم است. همۀ اینها در کنار هم نتیجه می‌دهد. نقش دستگاه قضا دراین‌باره بسیار مهم است. عوامل انجام آتش‌سوزی باید به سرعت شناسایی شوند و نقش دستگاه قضا باید با جدیت مورد بررسی قرار گیرد.»
سازمان منابع طبیعی و برنامۀ مقابله با حریق
رضا اکبری، فرمانده یگان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با شرح خلاصه‌ای از برنامه‌های این سازمان دربارۀ آتش‌سوزی‌ها به «پیام ما» خبر می‌دهد که سال گذشته مساحت عرصه‌های حریق در سال گذشته 89 درصد کاهش یافته است. این روند کاهشی مورد ادعای سازمان منابع طبیعی چطور رخ داده است؟ اکبری با اشاره به گستردگی برنامه‌های آتش‌سوزی می‌گوید: «ما حریق را صرفاً در زمان آتش‌سوزی نمی‌بینیم و به‌همین دلیل در فرایند مدیریت پیشگیری و اطفای حریق چهار مرحله تعریف کرده‌ایم؛ پیش‌بینی و پیش‌آگاهی، پیشگیری، کشف و اطفا. بعد از همه این مراحل در آخر یک بخش احیا و بازسازی هم داریم.»
او دربارۀ مرحلۀ اول این فرایند توضیح می‌دهد: «پیش‌بینی و پیش‌آگاهی یعنی قبل از وقوع آتش‌سوزی، آگاه باشیم. با تعاملی که با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح داشته‌ایم، نقشۀ ریسک حریق در دسترس ماست. براساس این نقشه می‌دانیم در 24 ساعت آینده در کدام شهرستان‌ها و حتی کدام نقطه حریق خواهیم داشت. سامانۀ ریسک و پتانسیل حریق، موقعیت نقاطی را که احتمال ریسک بالا، متوسط و ضعیف آتش‌سوزی دارند، به ما نشان می‌دهد. باتوجه‌به این پیش‌آگاهی دربارۀ مناطق مستعد حریق، در 24 ساعت آینده به استان‌ها اطلاع می‌دهیم تا نیروها مستقر می‌شوند و اگر آتش‌سوزی اتفاق افتاد، از گسترش آن پیشگیری می‌کنند. موضوع دیگر در این بخش، پهنه‌بندی حریق است. معمولاً رفتار حریق متناسب با فصل، زمان و مکان متفاوت است. بین زمان‌ها و مکان‌های آتش‌سوزی در 20 سال اخیر تقاطع‌گیری کرده‌ایم و اطلاعات این پهنه‌بندی‌ها را که فراوانی و وسعت حریق در دو دهۀ اخیر در آنها بیشتر بوده است، به استان‌ها داده‌ایم. موضوع دیگر استفاده از ماهواره‌ است که حریق را به‌صورت لحظه‌ای به ما نشان می‌دهد که در بخش پیش‌بینی و همچنین پیشگیری از گسترش حریق بسیار مؤثر بوده است.»
به گفتۀ فرمانده یگان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مرحلۀ پیشگیری ایجاد آتش‌بر در مناطق بحرانی و مستعد برای جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی است و علاوه‌براین ترویج، اطلاع‌رسانی، آموزش همگانی به مردم و جوامع محلی انجام می‌شود.
اکبری دربارۀ مرحله کشف هم می‌گوید: «در این بخش از ظرفیت دیده‌بان‌های حریق استفاده می‌کنیم که در دکل‌های موجود در مناطق بحرانی مستقر می‌شوند و اگر آتش‌سوزی رخ داد، به عوامل و پایگاههای اطفای حریق هم اعلام می‌کنند. در این مرحله نیز پایش ماهواره‌ای داریم تا اگر حریقی باشد به سرعت شناسایی و به منطقه اعلام شود. به سمت هوشمندسازی رفته‌ایم و دوربین‌هایی که در عرصه‌های منابع طبیعی نصب شده، به کمک ما آمده است. این دوربین‌ها در سطح سازمان، استان و شهرستان قابلیت رصد دارد. و خیلی از موارد دیگر.»
درحالی‌که نبود تجهیزات و همچنین بالگرد در زمان بحران از انتقادات داوطلبان و فعالان محیط زیست است، فرمانده یگان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با توضیح مرحلۀ اطفا می‌گوید: «بهره‌گیری از ظرفیت 30 بالگرد و دو هواپیمای ایلوشین با ظرفیت 40 تن آب، کمک زیادی به ما کرده است. در حریق‌های گسترده و به‌ویژه در مناطق صعب‌العبور از این ظرفیت استفاده می‌کنیم. این امکانات در کاهش آمار حریق مؤثر بوده است. تجهیزات تخصصی اطفای حریق نیز در اختیار استان‌ها قرار گرفته است و حتی سال گذشته پنج‌هزار نفر از سازمان‌های مردم‌نهاد و همیاران طبیعت از ما لباس و تجهیزات حریق گرفتند تا در زمان آتش‌سوزی به‌صورت خودجوش به منطقه اعزام شوند. این افراد آموزش لازم در این زمینه دیده‌اند.»
به گفتۀ او همۀ این موارد به کاهش 89 درصدی مساحت آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی در سال گذشته انجامیده است. اکبری همچنین دربارۀ هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با سازمان محیط زیست، مدیریت بحران، هلال احمر، ارتش و سپاه در زمان وقوع حریق اینطور می‌گوید: «هماهنگی با دیگر دستگاهها به‌صورت لحظه‌ای است و با رؤسای دستگاهها ارتباط مستقیم داریم. اگر در استان‌ها حریقی گزارش شود اولین‌کاری که انجام می‌شود استقرار نیروها و بررسی برآورد اولیه گستردگی آتش‌سوزی است. اگر نیاز به کمک باقی سازمان‌ها باشد، سریعاً اطلاع‌رسانی در سطح استان‌ انجام می‌شود. در سطح کشوری هم به‌صورت لحظه‌ای در ارتباط هستیم. ارتباط ما با محیط زیست هم به همین شکل است. البته هم‌پوشانی هم داریم و اگر در عرصه‌های محیط زیست آتش‌سوزی رخ دهد، حتماً به‌صورت خودجوش کمک می‌کنیم. از آنجا که تعداد نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی بیشتر است، پیش از اینکه محیط زیست درخواست کمک کند، در عرصه حضور پیدا می‌کنیم و عملیات اطفا را انجام می‌دهیم.»
او در آخر دربارۀ حمایت از داوطلبان می‌گوید: «سعی کرده‌ایم که حمایت بیشتری از داوطلبان داشته باشیم. اگر کسی از داوطلبان صدمه ببیند، هزینۀ درمان پزشکی به‌طور کامل پرداخت می‌شود. قبلاً به این شکل نبود. ما یک بیمۀ بی‌نام داریم که شامل داوطلبانی است که در اطفای حریق و پاسداری از منابع طبیعی به ما کمک می‌کنند. همچنین اگر فردی در جریان حریق جانش را از دست بدهد، تمام مبلغ دیه پرداخت می‌شود. برای حمایت بیشتر بحث فداکار خدمت و ماده 20 مدیریت بحران و همچنین قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی از محیطبانان و جنگل‌بانان نیز به کمک ما آمده است.»
همیاران، تحت پوشش محیط زیست
سازمان محیط زیست در روزهای اخیر دستورالعمل اطفای حریق را صادر کرده است تا در مدت زمان باقیمانده تا شروع فصل گرما، برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن خسارت ناشی از حریق، نیروهای تحت امر رعایت مواردی را مورد توجه قرار دهند.
در این ابلاغیه به موارد گوناگونی اشاره شده است، از جمله تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری و کنترل حریق، تشکیل کارگروه مشترک با استان‌های همجوار دربارۀ مناطق واقع در مرز سیاسی دو استان برای تعیین افراد رابط، وضعیت موجودی امکانات اطفای حریق، انجام تست ادواری تجهیزات و امکانات اطفای حریق و رفع نواقص احتمالی، ایجاد پد بالگرد و حوضچۀ برداشت آب در مناطق دارای سابقه حریق، هماهنگی با ستاد بحران استان برای استفاده از خدمات پروازی نهادهای ذیربط از جمله هلال‌احمر، ستاد کل نیروهای مسلح و… برای پایش کانون‌های حریق در مواقع بحرانی و آمادگی برای اطفای حریق و امدادرسانی درصورت بروز حریق، هماهنگی با ادارات آتش‌نشانی استان‌ها برای آموزش نیروها و همکاری در هنگام بروز حوادث و شناسایی کانون‌های وقوع حریق در تمام مناطق با توجه به سوابق موجود، استقرار اکیپ‌های سیار در این نقاط و مجهزکردن آنها به وسایل و ادوات سبک اطفای حریق از جمله کپسول آتش‌نشانی و آتش‌کوب.
جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، حالا به «پیام ما» می‌گوید: «یکی از تفاوت‌های این دستورالعمل با دستورالعمل‌های گذشته تأکید بر مسئلۀ آموزش و فرهنگ‌سازی است. براساس آمار سال‌های گذشته، بالغ بر 92 درصد آتش‌سوزی‌ها عامل انسانی غیرعمدی داشته است، باید بیش از پیش این مسئله را جدی گرفت.»
به گفتۀ محبت‌خانی در اطلاعیه‌ای که به محیطبانان داده‌اند به آماده‌باش 70 درصدی نیروها برای حضور در محل و در هنگام آتش‌سوزی اشاره شده است. این درحالی‌است که پیش از این 50 درصد نیروها باید حاضر می‌شدند. او دربارۀ حمایت از همیاران و داوطلبان هم می‌گوید: «پارسال توانستیم قانونی را تصویب کنیم که افراد درصورتی‌که کارت همیاری داشته باشند و ایستگاه محیطبانی منطقه اعلام نیاز کند باید در محل حاضر شوند. در غیر این‌صورت اگر اتفاقی برایشان رخ دهد، سازمان مسئولیتی ندارد. اما اگر کارت همیاری داشته باشند و بنابر اعلام، در منطقه حاضر شوند، مسئولیت حضورشان با ماست.» طبق توضیح او سازمان حفاظت محیط زیست اکنون سه هزار نیروی همیار دارد.
از جمله دیگر مواردی که در سال‌های گذشته و در هنگام آتش‌سوزی همواره باعث ایجاد اشکال شده بود، نبود همکاری میان سازمان‌های مختلف با یکدیگر و دیر رسیدن بالگرد به‌دلیل نبود همراهی و هماهنگی بود. حالا محبت‌خانی می‌گوید براساس مصوبۀ هیأت دولت، درخواست اعزام بالگرد باید به سازمان دفاع انجام گیرد و این وزارتخانه هم باید به‌موقع بالگرد را در اختیار قرار دهد. یک مسئله اما هنوز حل نشده است: «بالگردهای اطفای حریق با غروب آفتاب محدودیت پروازی دارند و این محدودیت هم از جمله مواردی است که امکان حل‌شدن آن وجود ندارد.»
چهار روز پیش نخستین آتش‌سوزی سال 1402 رخ داد و 6 هکتار از سطح پارک ملی گلستان را سوزاند. با وجود بارش‌های اخیر و نگرانی‌های جدی، باید دید این برنامه‌ریزی‌ها چطور می‌تواند جلوی وقوع حریق‌های گسترده در عرصه‌ها را بگیرد و آیا هلی‌کوپترها و هواپیماهای وعده‌داده‌شده، این‌بار به‌موقع سر می‌رسند یا نه؟

فرمانده معظم کل قوا ظهر دیروز در دیدار فرماندهان و مسئولان ارشد نیروهای مسلح این نیروها را به فرموده امیرمؤمنان(ع) حصارهای مستحکم کشور و ملت خواندند و تأکید کردند: این جایگاه بسیار بزرگ، مسئولیت‌های سنگینی به‌همراه می‌آورد که بحمدالله نیروهای مسلح با قدرشناسی این موقعیت پرافتخار، مشغول عمل به وظایف خود هستند.

رهبر انقلاب با ابراز خرسندی از حرکت و پیشرفت مستمر در نیروهای مسلح گفتند: به هیچ حدی از استحکام و پیشرفت قانع نباشید و بدون توقف به جلو بروید.
فرمانده کل قوا با استناد به آیه قرآن کریم آمادگی همیشه را فرمان پروردگار و مایۀ ترس دشمنان خدا و ملت خواندند و افزودند: تهدید، هیچگاه به‌طور کامل از بین نمی‌رود. بنابراین، باید هرچه می‌توانید بر آمادگی‌‎های مختلف بیفزایید.
رهبر انقلاب همچنین نفس آمادگی نیروهای مسلح را برای دشمنان بازدارنده و هوشیاری در مقابل طراحان پشت صحنه حوادث را کاملاً ضروری خواندند.
ایشان با اشاره به حرف و اقدام احتمالی عناصر کم قدرت، گفتند: نباید ذهن‌ها را بر اینگونه اقدامات و حرف‌ها متوجه و متمرکز کرد، بلکه باید طراحان اصلی و پشت صحنه را دید.

رهبر انقلاب نفس آمادگی نیروهای مسلح را برای دشمنان بازدارنده و هوشیاری در مقابل طراحان پشت صحنه حوادث را کاملاً ضروری خواندند

فرمانده کل قوا با اشاره به جنگ‌افروزی‌های نیروهای شریر بین‌المللی در مناطق مختلف جهان گفتند: استکبار هرجا منافعی ببیند از پشت صحنه درگیری راه می‌اندازد.
تمرکز و دقت بر برنامه‌های بلندمدت دشمن نکتۀ مهم دیگری بود که رهبر انقلاب خطاب به فرماندهان و مسئولان ارشد نیروهای مسلح تأکید کردند.
ایشان در همین زمینه گفتند: دقت بر برنامه‌های پنج یا ده سالۀ دشمن خوب و لازم است، اما باید برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت او را مدنظر و تحت رصد داشت.
فرمانده کل قوا با اشاره به دو جنگی که آمریکا حدود دو دهه قبل در شرق و غرب ایران به راه انداخت گفتند: آمریکایی‌ها منافعی در عراق و افغانستان داشتند، اما هدف نهایی آنها ایران اسلامی بود که به دلیل بنیۀ بسیار قوی انقلاب اسلامی، در این ماجراها و هدف نهایی خود شکست خوردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با استناد به این واقعیت گفتند: بنابراین دشمن با همۀ محاسبات به ظاهر مستحکم و قدرت نظامی خود، قابل شکست دادن است.
ایشان موقعیت کنونی رژیم صهیونیستی را نمونۀ دیگری از اینگونه شکست‌ها برشمردند و گفتند: عملیات ضد فلسطینی رژیم صهیونیستی در ماه رمضان سال گذشته با عکس‌العمل خاصی در جهان روبرو نشد، اما امسال در مقابل جنایات او، حتی در آمریکا و انگلیس تظاهرات می‌شود.
فرمانده کل قوا غافل‌نشدن از دشمن را به موازات باور به شکست‌پذیری او، مهم دانستند و افزودند: در هیچ مرحله‌ای نباید از مکر و طراحی دشمنان غافل شد.
رهبر انقلاب در پایان سخنانشان، مراکز و عناصر فکری نیروهای مسلح را به طراحی دائم و مبتکرانۀ راهبردها و سیاستهای قوی، عقلایی و راهگشا فراخواندند.
پیش از سخنان فرمانده کل قوا سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات نیروهای مسلح در ابعاد مختلف بیان کرد.

رای پرونده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی پس از حدود سه سال و برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه صادر شد و متهم ردیف اول این پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیما به ۳ سال حبس تعزیری و به دلیل لغو دستور به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش میزان و طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، پس از واقعه سقوط پرواز شماره پی اس ۷۵۲ به مقصد کشور اوکراین در حوالی تهران و در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ و در گذشت ۱۷۶ نفر از سرنشینان این هواپیما، رسیدگی قضائی به این پرونده آغاز شد.
پس از برگزاری مجموعا ۲۰ جلسه دادگاه که در آن در مجموع ۱۱۷ شاکی شکایت خود را ثبت نموده، ۵۵ نفر از شاکیان در جلسات دادگاه صحبت و قرائت لایحه داشتند و ۲۰ وکیل نیز به وکالت از شاکیان شکایت و ادله مربوطه را بیان کردند، شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در دادسرا و دادگاه، اظهارات و گزارش‌های ضابطان نظامی و دادگستری، گزارش‌های پزشکی قانونی، نظریات علمی و تخصصی هیات‌های کارشناسی، تحقیقات بین المللی، اظهارات مطلعین و کارشناسان و شاکیان و دفاعیات متهمان اقدام به صدور رای کرد.
در دادنامه صادر شده متهم ردیف اول به عنوان فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک، به تصور اینکه ویژگی‌های هدف شبیه به موشک کروز بوده، برخلاف دستور پست فرماندهی و بدون اخذ مجوز و مغایر با دستورالعمل‌های مربوط اقدام به شلیک دو فروند موشک به سمت هواپیمای اوکراینی پرواز پی اس ۷۵۲ کرده است.
در شرح اتهامات متهم ردیف اول آمده است: براساس دستور عملیاتی مربوطه، سامانه در حالت آتش‌محدود بوده و شلیک موشک بدون کسب اجازه از سوی پست فرماندهی، مجاز نبوده است و براساس اظهارات مسئول میز پست فرماندهی، طی پیام هشداری به تمام مواضع پدافندی اعلام شده بوده که هیچکس حق ندارد بدون هماهنگی فرماندهی اقدامی بکند.

مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) ۱۳ سال حبس تعزیری است که اشد مجازات (۱۰ سال حبس) با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود

همچنین وضعیت آماده‌باش ث ۳ اعلام شده لزوما به معنی وضعیت قرمز در منطقه نبوده، تا آتش به اختیار بودن یا مجاز بودن شلیک در آن شرایط قابل پذیرش باشد.
بنا بر اعلام ستاد کل نیرو‌های مسلح، فرمانده سامانه درصورت قطع لحظه‌ای ارتباط نیز برابر دستورالعمل قطع ارتباط می‌بایستی در وضعیت انتظار و آتش قطع، قرار می‌گرفته است.
جابجایی مداوم سامانه در طول شب، بدون انجام هماهنگی لازم با پست فرماندهی، عدم اشراف کافی به مفاد دستورالعمل‌های پدافندی مربوطه، عدم تنظیم ناوبری یا شمال‌یابی سامانه بعد از جابجایی و خاموشی سامانه، اعلام آمادگی عملیاتی سامانه بدون تامین لایه‌های ارتباطی پایدار، ضعف و عدم تلاش موثر برای برقراری ارتباط با پست فرماندهی به منظور شناسایی هدف کشف شده قبل از شلیک اول و دوم، توجیه ننمودن کارکنان عملیاتی سامانه به محیط پیرامونی و کریدور‌های هوایی، از دیگر اشتباهاتی است که درخصوص متهم ردیف اول این پرونده ذکر شده است.
دادگاه با توجه به اینکه رفتار متهم ناشی از جهل به موضوع و تصور اشتباه از هدف کشف شده بوده و با اعتقاد به متخاصم و نزدیک‌شونده بودن هدف، به سوی آن شلیک نموده و قصد سرنگونی هواپیمای مسافربری را نداشته، اتهامات انتسابی به متهم ردیف اول را وارد دانسته و بزهکاری وی را احراز کرده است.
براساس رای صادره از سوی دادگاه، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این متهم همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم گردده است.
بر این اساس مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) ۱۳ سال حبس تعزیری می‌باشد که اشد مجازات (۱۰ سال حبس) با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.
متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
همچنین دادگاه بنابر بر اتهامات مندرج در دادنامه و اشتباهات و قصور رقم خورده از سوی سایر متهمین این پرونده، متهمان ردیف دوم و سوم (پرسنل سامانه دفاعی تور ام یک) را به یک سال حبس
متهم ردیف چهارم (مسئول میز سامانه‌های دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس
متهم ردیف پنجم (مسئول پست فرماندهی سامانه دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس
متهم ردیف ششم پرونده (فرمانده وقت پایگاه پنجم پدافند هوایی تهران) را به دو سال حبس
متهم ردیف هفتم پرونده (افسر شیفت مرکز کنترل عملیات منطقه‌ای تهران) را به دو سال حبس
متهم ردیف هشتم (فرمانده وقت مرکز کنترل عملیات منطقه‌ای تهران) را به تحمل یک سال و نیم حبس
متهم ردیف نهم (فرمانده وقت منطقه پدافند هوایی تهران) را به تحمل یک سال حبس
و متهم ردیف دهم (فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا و فضای سپاه) را به تحمل یک سال حبس محکوم کرده است .
دادگاه در خصوص متهمان ردیف دوم الی دهم علاوه بر مجازات‌های تعیینی، مجازات تتمیمی و تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
همچنین با توجه به درخواست برخی از شاکیان از دادگاه، دادسرای نظامی مکلف شده است تا تحقیقات در مورد این پرونده را ادامه دهد و نسبت به تعقیب مقصر یا مقصرین احتمالی دیگر، اقدام قانونی را معمول نماید.
رای صادر شده در این پرونده بدوی است و طرفین می‌توانند به این رای اعتراض کنند و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای فرصت برای اعتراض به آن وجود دارد.

تعرض‌های متعدد به محدوده و حریم تالاب بین‌المللی شادگان در استان خوزستان، موجب شد تا تنی چند از فعالان حوزه محیط زیست و مردم شهرستان شادگان در نامه‌های جداگانه به رئیس سازمان محیط زیست کشور و همچنین استاندار خوزستان، از حمایت غیرقانونی برخی مسئولین محلی و استانی برای تجاوز، تصرف غیرقانونی و تخریب گسترۀ وسیعی از اراضی محدوده و حریم تالاب بین‌المللی شادگان گلایه کنند.
تالاب شادگان با وسعتی بالغ بر 400 هزار هکتار نه تنها جزء ذخایر ارزشمند طبیعی کشور می‌باشد که به دلیل این‌که زیستگاه و مرکز زادآوری پرندگان و بسیاری از گونه‌های آبزیان است، یکی از نواحی زایا در حاشیۀ خلیج‌فارس محسوب می‌شود.
با وجود همه اهمیتی که تالاب بین‌المللی شادگان دارد، جرم‌هایی نظیر تعرض‌های متعدد به محدوده و حریم تالاب شادگان با اجرای طرح‌های متعدد و ناهمگون با زیست‌بوم به‌طور مستمر در حال وقوع است.
این درحالی‌است که در روزهای گذشته عده‌ای توسط یک دستگاه بیل مکانیکی در محدودۀ مابین تالاب شادگان و «خور دورق» با مشخصات معین و معلوم، اقدام به تجاوز، تصرف، تغییر کاربری و تخریب‌های غیرقانونی اراضی محدودۀ تالاب شادگان کرده‌اند. این اراضی دارای حدود و ثغور معین هستند و بهره‌برداری از آن واجد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های خاصی است. خاک‌برداری و خاکریزی و تسطیح در محل با کامیون و گریدر یکی از تحرکات مخرب در بستر تالاب شادگان است!
در کنار توسعۀ فولاد شادگان که در حریم تالاب است، ایجاد پتروپالایش ملل به یکی از دردسرهای جدید تالاب شادگان شده است. پروژه‌ای که بی‌محابا و بدون داشتن مجوزهای لازم و صرفاً براساس برخی روابط و با استفاده از تعطیلات در مناسبت‌های گوناگون اقدام به ایجاد برخی زیرساخت‌ها می‎‌کنند.
باید با عنایت به قوانین و مقررات و قواعد حقوقی داخلی و بین‌المللی ناظر به حفاظت و صیانت از تالاب‌ها از جمله ماده واحدۀ الحاق ایران به کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی به‌خصوص تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی، باید نسبت به رفع و جلوگیری از تصرف، تخریب و بهره‌برداری غیرقانونی از عرصۀ حریم و محدودۀ تالاب شادگان و برخورد قانونی و تعقیب و مجازات آمران، عاملان و اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که در وقوع جرم مؤثر بوده‌اند، اقدامات لازم صورت بگیرد.
در بررسی‌های متعددی که انجام دادم نقض حریم‌ها علاوه‌بر اینکه موجب صدمه‌زدن به تالاب می‌شود، به‌موجب برخی پساب‌ها و شورابه‌ها، جنس رسوبات و خاک موجود در منطقه و اشباع‌بودن آنها از آب هیدرولوژی و آب‌های سطحی و بالابودن سطح آب‌های زیرزمینی، مباحث هواشناسی، دمای هوا به جهت وزش باد و تبخیر محیطی، هرگونه کاهش حریم و فاصله در نظر گرفته‌شده در ابتدای احداث پروژه، سبب نقصان در فرآیند استحصال نمک و بالارفتن احتمال خطر تخریب حوضچه‌های استحصال نمک می‌شود. بنابراین، رعایت حریم دو کیلومتری برای احداث پروژه‌ها موجب اختلال در برخی فعالیت‌های قدیمی از جمله واحدهای استحصال نمک صنعتی از آب دریا می‌شود. اما هرگونه کاهش حریم در ابعاد زیست محیطی باتوجه‌به تولید تلخابه‌های بیشتر و هدایت آنها به دریا، می‌تواند تعادل شیمیایی آب دریا در مناطق نزدیک به ساحل را بر هم بزند و باعث اختلال در زیست جانداران دریایی شود.
همانطور که پیش‌تر هم در رسانۀ «خوزی‌ها» نوشتیم، همچنان تحرکات شرکت پتروپالایش یا همان «انرژی ملل» به وسعت ۸۵ هکتار در مجاورت تالاب شادگان به چشم می‌آید. پتروپالایش در حالی به ایجاد برخی زیر ساخت‌ها اقدام می‌کند که هنوز هیچ مجوز قانونی‌ای از طرف سازمان‌ محیط‌ زیست دریافت نکرده‌اند.
این روزها نگاه سیاسی بار دیگر نابودی را به بیخ گوش این تالاب که پوشش گیاهی و جانوری قابل ملاحظه‌ای دارد، رسانده است. پیش از این نیز در سال ۱۳۸۵ رئیس دولت وقت در اولین سفر استانی خود به خوزستان، مقدمات ساخت فولاد شادگان را فراهم کرد. موضوعی که تالاب شادگان را در کنار دیگر پروژه‌های عمرانی ناهمگون با طبیعت در حالت نیمه‌جان فرومی‌برد و تیر خلاصی به تالاب شادگان شلیک محسوب می‌شود.
تنها توجیه نهادهای حامی این پروژه، اشتغال‌زایی است. درحالی‌که با اجرای این طرح معیشت اقتصادی ساکنان منطقه تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. چراکه تالاب شادگان محل صیادی و گاومیش‌داری اهالی است. اما این روزها به علت تأمین‌نشدن حقابۀ تالاب در اثر فعالیت‌های صنعتی پتروشیمی‌، کارخانۀ فولاد و احداث سد، این منطقه با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است.
به‌قول کارشناسان و برخی فعالان، «جدای از مسئلۀ معیشت اقتصادی، متولیان این پروژه طوری از اشتغال‌زایی یاد می‌کنند که گویا از اهمیت تالاب بی‌خبرند.» همین افراد آیا از آب‌بری زیاد چنین صنایعی آگاهی دارند؟ پس هنوز منبع تأمین آن مشخص نیست. نکتۀ دیگر اینکه پسماندها و فاضلاب‌های پتروپالایش قرار است روانۀ کجا شود؟
البته این اولین‌باری نیست که محیط زیست کشور قربانی توسعۀ فعالیت‌های انسانی می‌شود. اگر با این رویه پیش برود، نام تالاب شادگان در فهرست قرمز تالاب‌های در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرد. حال با وجود این تعداد پروژۀ حل‌نشده و آسیب‌زا در تالاب شادگان، چرا باید طرح مخرب دیگری برای این منطقه تعریف شود؟ مگر ظرفیت دیگری از این تالاب باقی مانده که صرف این پالایشگاه شود؟ تالابی که به گفتۀ کارشناسان، توانایی جذب توریسم و درآمدزایی برای جامعۀ محلی را دارد و مردم این شهرستان می‌توانند با استفاده از ظرفیت گردشگری شادگان درآمد خوبی کسب کنند. آنها می‌توانند از مسیر گردشگری، سرمایه‌گذاران را برای حضور در این شهرستان ترغیب کنند.
تالاب شادگان تمام شاخص‌های توسعۀ پایدار و صنایع سبز -یک تالاب بین‌المللی و دو رودخانۀ کارون و جراحی- را دارد. این تالاب آنقدر ظرفیت محرومیت‌زدایی، ایجاد اشتغال و تولید درآمد برای ساکنان خود دارد که نیازی به توسعۀ صنایع آلاینده نیست.
ممکن است این طرح یک اشتغال زودگذر را ایجاد ‌کند، اما تبعات سنگینی از لحاظ ایجاد هرگونه آلاینده از جمله ریزگرد، تشدید انواع بیماری‌ها، افزایش شدت سیل، فرسایش خاک، فرونشست و رانش زمین و… به‌وجود می‌آورد.

این روزها تالاب بین‌المللی شادگان بار دیگر در لیست خبرهای محیط زیستی است،‌ نه به این واسطه که تالاب از ماهی‌های بومی تهی یا با فاضلاب و زهکشی نیشکر آلوده‌تر شده‌ است. شادگان و بومی‌های ساکن حاشیۀ آن این روزها با چالش دیگری دست‌وپنجه نرم می‌کنند: صحبت‌های نمایندۀ شهر شادگان در مجلس دربارۀ ورود بخش خصوصی به گردشگری این تالاب.

در حیاط خانۀ محمد یک درخت هست و مجموعه‌ای اتاق، گوشۀ آن هم سرویس بهداشتی قرار دارد که پرده‌ای به جای در برایش کشیده‌اند‌ و همۀ اینها از در حلبی باز خانه دیده نمی‌شود. داخل که می‌شویم کلیت خانه را درک می‌کنیم،‌ اتاق‌‌های دود گرفته و چند زن و دو مرد که بخشی از چند خانواری هستند که همگی ساکن یک خانه‌اند. آن روز یکی از زن‌های مسن نان می‌پخت،‌ پیرمرد هم قایق کوچکش را برداشته بود تا برای شکار پرنده‌ای به تالاب برود. زیر درخت پودری ریخته‌شده بر پارچه‌ای دیده می‌شد که در نگاه اول نفهمیدیم باروت است. محمد گفت وضع زندگی ما این است‌، البته یک «مضیف» برای گردشگران مهیا کرده‌ام‌، بیایید و ببینید. مضیف محمد اتاقی تمیز و سفیدشده با گچ است. با کاهش جمعیت ماهی‌های محلی به‌واسطۀ ورود گونۀ مهاجم «تیلاپیا» به تالاب شادگان، محمد تصمیم گرفته تا درآمد مکملی از طریق گردشگری داشته باشد و وضع زندگی‌اش را سامان دهد. بیرون از خانه در حوالی تالاب، بچه‌ها بازی می‌کنند و برخی هم سوار بر قایق شده و به آب زده‌اند. یک سال بعد که بار دیگر به شادگان می‌رویم محمد قایقی گرفته و همراه با پسرش، گردشگران را در تالاب می‌گرداند. در فصل حضور گردشگران، اوضاع محمد بد نیست. هم صاحب قایق است و هم صاحب مضیف!
آن نوع گردشگری که مجید ناصری‌نژاد، نمایندۀ مردم شادگان از آن صحبت می‌کند،‌ دقیقاً مشخص نیست؛ خصوصاً اینکه از بخش خصوصی صحبت به میان می‌آید. معلوم نیست این شکل نامعلوم از گردشگری قرار است چه تاثیری بر زندگی محمد و سایر اهالی روستای «صراخیه» در حوالی تالاب شادگان داشته باشد. او گزاره‌ای مبهم را در کانال تلگرامی خود مطرح کرده است: «با پیگیری‌های صورت‌گرفته مجوزهای لازم واگذاری تالاب بین‌المللی شادگان به بخش خصوصی حاصل شد. واگذاری این مکان سیاحتی به بخش خصوصی یک فرصت مناسب جهت توسعه و ایجاد امکانات گسترده‌تر است. برنامۀ بخش خصوصی برای تالاب شادگان ایجاد اقامتگاه، ایجاد رستوران، پارک، تجهیز ایستگاهها، توسعۀ اسکله و… است.»

ایمان کاهکش: از سال 99 طرح تنوع‌بخشی به معیشت پایدار را با همکاری طرح حفاظت از تالاب‌های ایران انجام می دهیم. براساس این پروژه، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های جوامع محلی حاشیۀ تالاب را به گونه‌ای تقویت می‌کنیم که وابستگی معیشت جامعۀ محلی به تالاب و منابع آن کمتر شود

انتقال تجربۀ متفاوت زندگی بومی‌ها به گردشگران
فاطمه شاوردی از اهالی صراخیه است که از چهارسال پیش به دنبال تأسیس اقامتگاه بومگردی در روستایشان رفته است و توانسته در این زمینه موفق عمل کند. او در گفت‌وگو با «پیام ما» عنوان می‌کند که باید مدیریت گردشگری در این منطقه را به اهالی سپرد،‌ کسانی که بومی منطقه نیستند درکی از شیوۀ زیست مردم ندارند. «گردشگران از ما می‌پرسند چطور زندگی می‌کنیم؟ درآمدمان از چه راهی است و خوراک‌مان چیست؟» شاوردی برای رضایت بیشتر گردشگران و آشنایی آنها با سنت‌های منطقه حتی غذاهایی که مردم صراخیه فراموش کردند را برایشان سرو می‌کند. «من کارم این است و می‌دانم چه کنم که گردشگران تجربۀ متفاوتی داشته باشند.»
گره خوردن هویت روستاهای حاشیه تالاب به شادگان
ایمان کاهکش، دبیر انجمن مدافعان محیط زیست و منابع طبیعی خوزستان، نزدیک به سه سال در شش روستای حاشیۀ تالاب شادگان با طرح حفاظت از تالاب‌های ایران همکاری می‌کند. به گفتۀ او گردشگری در این منطقه در نیمۀ دوم سال یعنی پاییز و زمستان که هوا رو به خنکی می‌رود جریان دارد،‌ هر چند که در تعطیلات سال نو هم شاهد حضور مسافران نوروزی در این منطقه هستیم. او به «پیام ما» می‌گوید: «این مسافران از شهرهایی خارج از استان خوزستان برای دیدن شادگان به این منطقه می‌آیند.»
او نیز از جزئیات گفته‌های نمایندۀ شادگان مطلع نیست. با این حال کاهکش معتقد است باید بومی‌ها جایگاه بالاتری نسبت به سایرین در گردشگری این منطقه داشته باشند. کاهکش اضافه می‌کند: «از سال 99 طرح تنوع‌بخشی به معیشت پایدار را با همکاری طرح حفاظت از تالاب‌های ایران انجام می‌دهیم. براساس این پروژه، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های جوامع محلی حاشیۀ تالاب را به گونه‌ای تقویت می‌کنیم که وابستگی معیشت جامعۀ محلی به تالاب و منابع آن کمتر شود.»
دبیر انجمن مدافعان محیط زیست و منابع طبیعی خوزستان مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، مثل خیاطی و حصیربافی و عروسک‌سازی و فرآوردۀ دامی را به‌عنوان این معیشت‌های مکمل نام می‌برد و می‌گوید: گرچه ما به‌دنبال کاهش ماهیگیری در شادگان هستیم، اما کاملاً واقفیم که جوامع محلی صراخیه و دیگر روستاهای حاشیۀ تالاب تاریخ و هویت‌شان به این منطقه گره خورده و قصد نداریم زندگی آنها را دگرگون کنیم.»
اگر بخش خصوصی وارد این منطقه شود و سهم مردم محلی در اینجا نادیده گرفته شود چه بر سر مردم این روستاها خواهد آمد؟ اینها دغدغه‌هایی است که کاهکش مطرح می‌کند. او می‌افزاید: «شهرستان شادگان بیش از 100 روستا دارد که بیش از نیمی از آنها در حاشیۀ شادگان هستند. ما در شش روستای این منطقه که همه آنها عرب هستند، در حال انجام طرح هستیم . مردم این مناطق قایق‌هایشان را خودشان می‌سازند و یا به قیمت شش تا هشت میلیون تومان آنها را خریداری می‌کنند. این قایق‌ها معیشت مکمل خانواده‌هایی است که با آنها کار گردشگری انجام می‌دهند. با همین قایق‌هاست که بخشی از جوانان منطقه صاحب شغل شده‌اند.»

هوشنگ ضیایی: شادگان باید با مشارکت مردم محلی مدیریت شود و در آن شاهد همان اتفاقی باشیم که در پارک ملی گلستان افتاد،‌ یعنی یک شورا و کمیتۀ راهبری داشته باشیم که در آن حضور بومی‌ها پررنگ باشد

او ادامه می‌دهد: «شادگان یک شهر صنعتی نیست‌، ما تنها یک کارخانۀ فولاد داریم که ورود و اشتغال به آن کار دشواری است،. بخشی عمده‌ای از جوان‌ها بیکار هستند و در سال‌های اخیر تالاب شادگان توانسته گروهی از آنها را در صنعت توریسم مشغول کند. بنابراین مسئولان پیش از هر کاری باید به دو مقولۀ اشتغال و فرهنگ مردم بومی توجه داشته باشند.»
شادگان،‌ «گلستان» شود
هوشنگ ضیایی، پیشکسوت محیط زیست، که دهه‌ها پیش مدیرکل محیط زیست خوزستان بوده به «پیام ما» می‌گوید: «شادگان باید با مشارکت مردم محلی مدیریت شود و در آن شاهد همان اتفاقی باشیم که در پارک ملی گلستان افتاد،‌ یعنی یک شورا و کمیتۀ راهبری داشته باشیم که در آن حضور بومی‌ها پررنگ باشد.»
به گفتۀ ضیایی به‌واسطۀ ورود فاضلاب، زهکشی طرح‌های نیشکر و ورود آب شور در سال‌های اخیر شادگان صدمه دیده است. او می‌گوید: «تالاب شادگان یکی از زیستگاههای مناسب برای فلامینگوها و گونه‌های نادر و پرندگان مهاجر است. ازاین‌رو، بایستی بتوان با کمک و مشارکت مردم محلی از آن حفاظت کرد، نه اینکه آنها را از فرآیند مدیریت در این منطقه کنار گذاشت.»
طرحی که به نتیجه نمی‌رسد
شادگان جزء رامسرسایت‌های ایران است،. آیا می‌‌توان این تالاب را به لحاظ قانونی به بخش خصوصی واگذار کرد؟ پاسخ سید عادل مولا، معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، به آن منفی است. او در گفت‌وگو با روزنامۀ «ایران» در پاسخ به سؤالات و ابهامات واگذاری تالاب شادگان به بخش خصوصی با هدف توسعۀ گردشگری گفته بود: «مطابق قانون هرگونه واگذاری و ایجاد واحدهای خدماتی و صنعتی در محدودۀ تالاب بین‌المللی شادگان ممنوع است، مگر با موافقت و مجوز شورای‌عالی محیط زیست. این درحالی‌است که تاکنون ادارۀ محیط زیست خوزستان با هیچ درخواستی مبنی بر واگذاری تالاب به بخش خصوصی موافقت نکرده و هیچ‌گونه مجوزی برای احداث رستوران یا اقامتگاه غیر بومگردی صادر نکرده است. پیش‌تر برخی از نمایندگان استان و به تبع آنها تعدادی از سازمان‌ها، درخواست واگذاری تالاب شادگان را به بخش خصوصی مطرح کرده‌اند. به‌طور مثال درخواست‌هایی از شیلات برای پرورش ماهی، میگو یا ایجاد بندر در شهرک‌های صنعتی ارائه شده است. در همین راستا ادارۀ محیط زیست استان، بررسی‌های لازم را انجام داده و موضوع را به سازمان محیط زیست کشور ارجاع داده است. درنهایت سازمان محیط زیست کشور، طی دو بار مکاتبه با ادارۀ محیط زیست استان خوزستان، با این طرح مخالفت کرد. الان نیز پیگیر واگذاری تالاب به بخش خصوصی هستند، اما بعید است به نتیجه‌ای برسند.»
اینکه مدیران استانی در راه‌اندازی طرح‌های شبهه‌ناک خود در شادگان به موفقیت خواهند رسید یا نه،‌ موضوعی است که گذر زمان و میزان مقاومت سازمان حفاظت محیط زیست آن را تعیین خواهد کرد. بااین‌حال، آنچه مشخص است اینکه در روستاهای عرب‌نشین حاشیۀ تالاب شادگان باید امثال محمد و فاطمه مدیریت گردشگری را به‌عهده داشته باشند و از منافع آن نیز بهره‌مند شوند. اهالی خوزستان طعم فقر و تبعیض را در دهه‌های گذشته بیش از سایر استان‌ها چشیده‌اند و نمی‌‌توان به هیچ بهانه‌ای آنها از منافع تالاب شادگان محروم کرد و یا آنها را به جای مدیریت‌، در سطح خدمات گردشگری نگهداشت.

«پدر و مادرها موجودات عجیبی هستند!» شروع‌ ِحیرت‌انگیز از شاهکار ‌‌فانتزی «رولد دال»، که مثل همیشه مخاطب را برجای خود میخکوب می‌کند. اینکه نویسنده با آوردنِ این جمله در شروع داستان، چه هدف و یا نقدی از والدین را عنوان می‌کند، شاید چندان مهم به‌نظر نرسد. قسمت مهم ماجرا این­جاست، که نویسنده زمان خلق این اثر، از دستهۀ والدین جدا شده و در ردیف کودکان نشسته و به‌نحوی نمایندۀ آنهاست. این امر، یکی از دلایل واکنش‌ها و جبهه‌گیری خوانندگان ِبزرگسال نسبت به داستان‌های او بوده است.
رولد دال نویسنده نروژی‌الاصل، در زمان نوشتن این داستان در سال­‌های 1988 که هنوز جهان وارد عصر مدرنیته نشده بود، تمام حواسش را معطوف کرده که برخلاف نظرات ِبزرگسالان که همیشه رفتار کودکان را عجیب می‌دانند، از منظری دیگر، نشان دهد که این والدین هستند که کنش­‌ها و برخوردهای عجیبی نسبت به رفتار ِکودکان دارند.
«این خانم و آقا طوری با دخترشان رفتار می‌کردند که انگار با پوست زخم طرف‌اند. پوست زخم چیزی است که آدم تا زمان معینی تحملش می‌کند، تا بالاخره آن را بکند و بیندازد دور. خانم و آقای ورم‌وُود هم بی‌صبرانه منتظر روزی بودند که بتوانند دختر کوچکشان را بردارند و بیندازند دور، حتی بدشان نمی‌آمد بتوانند او را به یک کشور یا قارۀ دیگر شوت کنند.»
این آشنایی‌زدایی در داستان‌های رولد دال، علی‌رغم تمامِ مخالفت‌ها و انتقادها، درست در قلب کودکان، جای گرفته است. این اثر شگفت‌آور، داستان دختری تیزهوش و کنجکاو به ­نام‌ «ماتیلدا» است. ماتیلدا در چهار سالگی، خواندن و نوشتن بلد است، ده‌ها کتاب از دیکنز و همینگوی را خوانده و به تمام سوالات و معادلات ریاضی هم می‌تواند پاسخ دهد. او یک نابغه‌ به تمام معناست. اما در عین حال از دیدگاه پدر و مادرش، یک کودک شر و دست‌وپا چلفتی است که درنهایت همیشه با تحقیر و سرزنش روبه‌رو می‌شود. پدر ماتیلدا نمایشگاه ِماشین­‌های دست دوم دارد که با کلاهبرداری به پول خوبی می‌رسد و مادرش، نماد یک انسان خودشیفته و بی‌توجه است که خواسته‌های خودش را مرکز رفتار و اعمال خودش قرار می‌­دهد. خوشبختانه، معلم ِماتیلدا، دوشیزه هانی تنها شخصیت محبوبِ داستان، از نبوغ ماتیلدا آگاه می‌­شود و تلاش می‌­کند تا او را در جایگاه واقعی خودش نگه ­دارد. دوشیزه هانی که متوجه بالا بودن سطح درک ماتیلدا است، او را بچۀ بزرگسال می‌نامد.
هیجانِ این داستان برای مخاطب ِکودک، درست در زمان‌هایی شکل می‌­گیرد، که ماتیلدا این تحقیرشدن‌ها را بی‌نتیجه نمی‌گذارد و به‌دنبال اذیت بزرگسالانی‌ست که او را نادیده گرفته‌اند. مدیر مدرسه­ ماتیلدا، دوشیزه ترانچ‌بول، سمبلِ منفورترین و خوفناک‌ترین زن روی زمین است. او سرانجام با نیرویی که ماتیلدا در درونِ خود به آن پی می‌­برد و با ایده‌ای که تنها به فکر ماتیلدا می‌رسید، از جریان داستان بیرون رانده می‌­شود.
تصویرگر این داستان، کوئنتین بلیک، در سال ۲۰۰۲ برندۀ جایزۀ هانس کریستین اندرسون شده است. پرسش اساسی داستان برای مخاطب، نتیجۀ این کشمکش‌ها و جدال ِماتیلدا با مدیر و خانواده‌اش است. برای ماتیلدا، کودک قهرمان داستان، که مخاطب با او احساس همذات‌پنداری می‌­کند، پیروزی بر بزرگترهای قدرتمند، کار آسانی نیست. اما غیرقابل پیش‌­بینی‌بودن کودکان، آن­ها را در مسیر حق­‌طلبی‌­شان به جلو می‌­راند. درواقع، آن­چه که کودکان امروز خواهانِ آن هستند، تماشای دنیا از دریچهۀ چشم آن­هاست. همان­طور که رولد دال می‌­گوید: «اگر می‌خواهید دنیا را از دریچهۀ چشم کودکان ببینید، چهار دست و پا روی زمین زانو بزنید و به بزرگسالانی که بالای سرتان چشم غره می‌روند و به شما امرونهی می‌کنند، نگاه کنید.»
از «ماتیلدا» چندین ترجمه در ایران وجود دارد که از میان آنها می‌توان به ترجمۀ «محبوبه نجف‌خانی» برای نشر چشمه و «شهلا طهماسبی» برای نشر مرکز و هم­چنین ترجمۀ «پروین علی‌پور»از نشر افق اشاره کرد.

مریم که مادر سه بچۀ قد و نیم‌قد و سرپرست یک خانوار است، تازگی‌ها در کارخانه‌ای که محصولات دست‌چین کشاورزان را بسته‌بندی می‌کند، مشغول به کار شده. او بعد از همه‌گیری کرونا از بیکار شده بود و حالا بعد از مدت‌ها به دنبال کار گشتن، بالاخره توانسته در کار نیمه‌وقتی که هیچ قراردادی برایش امضا نکرده است، مشغول شود. کارفرمای مریم به او گفته که برای اینکه وقت او آزادتر باشد، او را به شکل تمام‌وقت استخدام نمی‌کند. همکاران مرد او اما نه تنها به‌طور تمام‌وقت مشغولند که هیچ‌کدام شرایط مریم را ندارند و همگی با قراردادهای قرص و محکمی پای کارند. او چندروز پیش وقتی سرش به کار خودش بود، از حرف‌های دو نفر از همکارانش فهمید که همۀ مردان این کارخانه فعال در صنعت کشاورزی، حتی اگر سابقه کار و مهارتشان و یا مخارج زندگیشان کمتر باشد، باز حداقل 18 سنت بیشتر از زنان کارخانه درآمد دارند. براساس تازه‌ترین گزارش FAO (سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد) از جایگاه زنان در سیستم‌های کشاورزی، این داستان زندگی زنانی است که هر روزه در جای جای این سیستم مشغولند. براساس این گزارش، 36 درصد از زنانی که در بخش کشاورزی شاغلند، به‌طور پاره‌وقت با کار فشرده و غیررسمی به کار گرفته می‌شوند. باوجوداین، به‌ازای هر دلاری که مردان در بخش کشاورزی درآمد کسب می‌کنند، زنان فقط 82 سنت به دست می‌آورند. این گزارش تاکید می‌کند که مقابله با نابرابری‌های جنسیتی و از بین بردن شکاف جنسیتی و شکاف دستمزد در اشتغال کشاورزی، تولید ناخالص داخلی جهانی را نزدیک تا یک تریلیون دلار افزایش و تعداد افراد در معرض ناامنی غذایی را تا 45 میلیون نفر کاهش می‌دهد.

کشاورزی و مشاغل مرتبط با آن در بسیاری از کشورها، منبع مهمی برای امرار معاش زنان محسوب می‌شود. 36 درصد از زنان و 38 درصد از مردان در سراسر دنیا در این بخش مشغول به کارند. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، 60 درصد مردان و 66 درصد از زنان در این بخش فعالیت می‌کنند. در جنوب آسیا هم 71 درصد زنان در مقابل 47 درصد مردان، در سیستم‌های کشاورزی کار می‌کنند. باوجوداین، زنان به‌طور مداوم به حاشیه رانده می‌شوند و شرایط کاری آنها بدتر از مردان است. این گزارش می‌گوید که زنان در بخش کشاورزی، نامنظم، غیررسمی، پاره وقت، کار فشرده و مهارت کم به کار گرفته می‌شوند. بااین‌حال، آنها به‌ازای هر دلار درآمد مردان، 82 سنت به دست می‌آورند. زنان همچنین امنیت شغلی کمتری بر روی زمین دارند. چنانکه مردان نسبت به زنان در 40 کشور از 46 کشور مورد توجه در اهداف توسعه پایدار، مالکیت یا حق تصدی مطمئن‌تری بر زمین‌های کشاورزی دارند. همچنین دسترسی کمتری به اعتبار و آموزش دارند و باید با دستگاههایی که برای مردان طراحی‌شده، کار کنند. این نابرابری‌ها به دلیل مسائل مربوط به جنسیت باعث تفاوتی ۲۴ درصدی در بهره‌وری زنان و مردان در زمین‌های کشاورزی با وسعت یکسان می‌شود.
کاهش نابرابری‌های جنسیتی به نفع جهانی عاری از فقر
براساس این گزارش، مقابله با نابرابری‌های جنسیتی در سیستم‌های کشاورزی و توانمندسازی زنان، گرسنگی را کاهش می‌دهد، اقتصاد را تقویت می‌کند و تاب‌آوری در برابر شوک‌هایی مانند تغییر اقلیم و همه‌گیری کرونا را افزایش می‌دهد. «کیو دونگیو»، دبیرکل فائو در این گزارش می‌گوید: «اگر ما با نابرابری‌های جنسیتی رایج در سیستم‌های کشاورزی مقابله کنیم و زنان را توانمند کنیم، جهان در مسیر پایان‌دادن به فقر و ایجاد جهانی عاری از گرسنگی، جهشی رو به جلو خواهد داشت.» این مطالعه توضیح می‌دهد که ازبین‌بردن شکاف جنسیتی در بهره‌وری مزارع و شکاف دستمزد در اشتغال کشاورزی، تولید ناخالص داخلی جهانی را نزدیک به 1 تریلیون دلار افزایش و تعداد افراد در معرض ناامنی غذایی را تا 45 میلیون نفر کاهش می‌دهد. همچنین اگر نیمی از تولیدکنندگان خرد بر مداخلات توسعه‌ای برای توانمندسازی زنان متمرکز شوند، درآمد 58 میلیون نفر به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و 235 میلیون نفر دیگر تاب‌آوری بیشتری پیدا می‌کنند. دونگیو اضافه می‌کند: «سیستم‌های کشاورزی کارآمد، فراگیر، انعطاف‌پذیر و پایدار به توانمندسازی همۀ زنان و برابری جنسیتی بستگی دارد. زنان همیشه در سیستم‌های کشاورزی کار کرده‌اند و زمان آن فرارسیده که این سیستم‌ها برای زنان کار کنند.»

اگر نیمی از تولیدکنندگان خرد بر مداخلات توسعه‌ای برای توانمندسازی زنان متمرکز شوند، درآمد 58 میلیون نفر به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و 235 میلیون نفر دیگر تاب‌آوری بیشتری پیدا می‌کنند

زنان قربانی شوک‌های اقتصادی و اقلیمی
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که وقتی اقتصادها کوچک می‌شوند، تأثیر آن بر مشاغل زنان بیش از مشاغل مردان است. در سطح جهانی در سال اول همه‌گیری کرونا، در حالی 22 درصد از زنان شاغل در صنعت کشاورزی در بخش‌های خارج از مزرعه، شغل خود را از دست دادند که فقط 2 درصد از مردان در این شرایط، بیکار شدند. همچنین ناامنی غذایی زنان، در طول پاندمی سریع‌تر رخ داد چراکه آنها مجبور بودند مسئولیت‌های مراقبتی بیشتری را بر عهده بگیرند. به نحوی که شکاف در ناامنی غذایی بین مردان و زنان از 1.7 درصد در سال 2019 به 4.3 درصد در سال 2021 افزایش یافت. در این اوضاع اغلب، دختران بیشتر از پسران از تحصیل جا ماندند. به علاوه خشونت مبتنی بر جنسیت به ویژه خشونت خانگی علیه زنان و دختران افزایش یافت. این مطالعه همچنین تأیید می‌کند که زنان در برابر شوک‌های اقلیمی و بلایای طبیعی آسیب‌پذیرتر هستند، زیرا محدودیت‌های اجتماعی و هنجارهای جنسیتی تبعیض‌آمیز می‌تواند سازگاری را برای آنها دشوارتر کند. مثلاً بار کار زنان از جمله ساعت و حجم کاری آنها در بخش کشاورزی، در طول شوک‌های اقلیمی کمتر از مردان کاهش می‌یابد. به بیان دیگر در شرایط گرمای شدید، زنان در مقایسه با مردان احتمال کمتری دارد که کار سبک‌تری داشته یا ساعات کوتاه‌تری مشغول به فعالیت باشند.
روند کند کاهش شکاف‌های جنسیتی
یک دهه پس از آخرین گزارش فائو در سال 2010، پیشرفت خاصی در کاهش شکاف‌های جنسیتی در رخ نداده و حتی در بعضی موارد این شکاف‌ها بیشتر هم شده است. این راکد ماندن در موضوع کاهش نابرابری‌ها، از پیشرفت در همه چیز جلوگیری کرده. از تغذیه گرفته تا رشد اولیه کودکان، از درآمد تا دسترسی به مشاغل با کیفیت همه و همه از عمیق شدن شکاف‌های جنسیتی به شکل منفی متاثر شده‌اند. علاوه بر این، نابرابری به‌ویژه در سیستم‌های کشاورزی، زنان را در همه سطوح و نقش‌ها عقب نگه نگه داشته است. زنان به آموزش، اعتبار و ابزارهای اساسی -از جمله زمین، کود و سیستم‌های آبیاری- که آنها را توانمند می‌کند و قادر می‌سازد که سهمی برابر با مردان داشته باشند، دسترسی ندارند. اگرچه که در دهه گذشته شکاف‌های جنسیتی در دسترسی زنان به اینترنت موبایل در کشورهای با درآمد کم و متوسط از 25 درصد به 16 درصد بین سال‌های 2017 تا 2021 کاهش یافت و شکاف جنسیتی در دسترسی به حساب‌های بانکی از 9 درصد به 6 درصد کاهش یافت. نابرابری جنسیتی در سیستم‌های کشاورزی اما تا حدی ادامه دارد. تا جایی که 75 درصد از اسناد سیاستی مربوط به کشاورزی و توسعه روستایی از 68 کشور، نقش زنان و یا چالش‌های زنان در کشاورزی و توسعه روستایی را به رسمیت می شناسند اما تنها 19 درصد آنها به دنبال اهداف سیاستی برای کاهش شکاف‌های جنسیتی هستند. در واقع سیاست‌ها، نهادها و هنجارهای اجتماعی تبعیض‌آمیز هنوز فرصت‌ها و حقوق برابر در منابع را محدود می‌کنند.

یک دهه پس از آخرین گزارش فائو در سال 2010، پیشرفت خاصی در کاهش شکاف‌های جنسیتی رخ نداده و حتی در بعضی موارد این شکاف‌ها بیشتر نیز شده است. این راکد ماندن در موضوع کاهش نابرابری‌ها، از پیشرفت در همه چیز جلوگیری کرده است؛ از تغذیه گرفته تا رشد اولیۀ کودکان، از درآمد تا دسترسی به مشاغل با کیفیت، همه و همه از عمیق‌شدن شکاف‌های جنسیتی به شکل منفی متاثر شده‌اند

برابری جنسیتی مسیری حیاتی برای سیستم‌های کشاورزی عادلانه
گزارش فائو نتیجه می‌گیرد که کاهش نابرابری‌های جنسیتی در معیشت، بهبود دسترسی به منابع و ارتقای تاب‌آوری، مسیری حیاتی به سوی برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان و سیستم‌های کشاورزی عادلانه‌تر و پایدارتر است. این هدف از مسیر از بین بردن شکاف‌های مربوط به دسترسی به دارایی‌ها، فناوری و منابع محقق می‌شود. این مطالعه نشان می‌دهد که مداخلات برای بهبود بهره‌وری زنان، زمانی موفقیت‌آمیز است که به مراقبت‌ها و بار کار خانگی بدون مزد توجه داشته باشد. همچنین ضروری است که امکان آموزش و پرورش را فراهم و امنیت مالکیت زنان بر زمین را تقویت کند. به علاوه امکان دسترسی به مراقبت از کودک، تأثیر مثبت زیادی بر اشتغال مادران دارد و برنامه‌های حمایت اجتماعی نشان داده که توجه به این موارد در مداخلات توسعه‌ای، اشتغال و تاب‌آوری زنان را افزایش می‌دهد. همچنین اجرای برنامه‌های «رویکردهای تغییردهنده جنسیتی» می‌تواند نویدبخش تغییر هنجارهای تبعیض‌آمیز به نفع همه باشد. درنهایت، نویسندگان این گزارش توصیه می‌کنند که برنامه‌ریزان باید برای نظارت و پیشرفت سریع‌تر به‌سمت برابری جنسیتی در سیستم‌های کشاورزی، به کمبود مداوم داده‌های با کیفیت و تفکیک‌شده براساس جنسیت، سن و سایر فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی توجه کنند.