بایگانی مطالب نشریه
بافتهایی که به تاریخ میپیوندند
تخریب آنچه امروز به نام بافت تاریخی در بسیاری از شهرهای ایران میشناسیم، حدود 60 سال است که با بهانههای گوناگون تکرار میشود. اگرچه عمر کوتاه علم باستانشناسی و مرمت در کشور، خود دلیلی بر این رخدادها است و تجددگرایی عصر پهلوی نیز دلیلی دیگر. در ایران پس از انقلاب اما با وجود تشکیل زودهنگام سازمان میراث فرهنگی کشور و تداوم ثبت بسیاری از بافتها و محوطههای تاریخی روند تخریبها نه تنها متوقف نشد، بلکه ادامه پیدا کرد. در آخرین نمونۀ جنجالآفرین بافت تاریخی شیراز به بهانه «به ثبت نرسیدن» و «توسعه شهری» دستخوش تخریب زیاد شد؛ اتفاقی که نه اولین است و نه آخرین. هر نهادی برای تخریب و دستدرازیای که انجام میشود دلیلی میآورد و گاه مردم نیز دلایل خودشان را عنوان میکنند. در حقیقت اما آنچه این رخدادها را ایجاد کرده است، از بین رفتن بافتهای تاریخی است.
نابودی بافتهای تاریخی در شهرهای مختلف از جمله شیراز، کرمان، یزد، مشهد، دزفول، اصفهان و… ادامه دارد، اما هشدارها درباره تخریبشان در حد شعار و اعلام گاهبهگاه وضعیت قرمز باقی مانده؛ بافتهایی که فقط چند خانه قدیمی نیستند و با مجموعهای از گذرها، کوچهها، خانهها، مساجد، مکتبخانهها، طاقها و ساباطها، سرمایه کشورها به شمار میروند و حفظشان با دو دیدگاه حفظ تمدن و توسعه اقتصاد گردشگری، مفید اما بسیار هزینهبر شده است.
تخریب بافتهای تاریخی واژه جدیدی نیست و در ایران هم عمری بیش از شش دهه دارد و در دوره پهلوی نیز به بهانه تعریض خیابانها، بافتها تکهتکه میشدند؛ نمونه آن، تخریب بافت تاریخی اطراف حرم امام رضا(ع) بود یا در تهران یک ساختمان ناسازگار با بافت در میدان توپخانه ساخته شد. در شیراز، غرب شاهچراغ مورد تعرض قرار گرفت و در اردکان، یک خیابان دقیقاً از روی راسته اصلی بازار گذر کرد و بازار را از بین برد. پس از انقلاب و از ابتدای دهه 60، این تخریب به بهانه توسعه و حذف بافت فرسوده ادامه یافت. مسجد پامنار زواره و حمام صوفی اصفهان از تخریبهای جبرانناپدیر بود. در مشهد، مدرسه میرزاجعفر و در بوشهر، بافت تاریخی این شهر با بیش از 150 بنای مهم به بدترین شکل از میان رفت. بافت تاریخی بندرعباس ناپدید شد و بافت شهری بندرلنگه تکهتکه. در کرمان بهجز راسته بازار، بافت تاریخی تخریب شد. در دزفول هم که بزرگترین بافتهای تاریخی را دارد، فقط نامی از «بافت تاریخی» باقی مانده است. در سمنان، مشهد، تبریز، همدان و شهرهای شمالی نیز دقیقاً همین اتفاق افتاد و این بهمعنای ناپدید شدن عناصری از شهرهایی است که قدمتی بالغ بر چند قرن دارند، اما خبری از گذشتهٔ آنها بر چهره شهر نیست.
غلامحسین معماریان: بدترین اتفاق در تخریب بافتهای تاریخی، همکاری وزارت میراث فرهنگی با تخریبکنندگان بافت است. پشت پرده طرحهای تخریب بافتهای تاریخی نیز سرمایهداران و شرکتهای سرمایهگذاری هستند که از تخریب بناهای ثبتی ابایی ندارند
فقط هشدار و دیگر هیچ!
حدود همین 5 سال پیش بود که دبیر وقت شورایعالی شهرسازی و معماری در نامهای به رهبر انقلاب نسبت به تخریب گسترده بافتهای تاریخی کشور هشدار داد و اعلام کرد «بخش اعظمی از بافت تاریخی شهرها را از دست دادهایم و آنچه باقی مانده، محدود و حداقلی است.»
محمد سعید ایزدی گفته بود که «بافت تاریخی شیراز در معرض هجوم بولدوزرهاست یا بخشی از دیوار مجموعه ارزشمند کارخانه حریربافی چالوس مورد تعرض و تخریب قرار گرفته. بناها و ساختمانهای ارزشمندی در اصفهان، کاشان، شیراز، بوشهر تخریب شده و حتی ساختمانهای ارزشمندی در بافت تاریخی تبریز به دلیل تعریض خیابان مورد تعرض قرار گرفتهاند.»
البته به نظر نمیرسد که هشدارهای ایزدی راه به جایی برده باشد، زیرا تابستان سال گذشته متولیان فرهنگی یزد اعلام کردند یک درصد از بافت تاریخی یزد از بین رفته است. در زمستان هم خبر «شمارش معکوس تخریب خانههای تاریخی شیراز» جنجالآفرین شد. همان زمان برخی کارشناسان میراث فرهنگی اصفهان اعلام کردند یک خانه واجد ارزش تاریخی به همراه دو خانه دوران پهلوی در جنوب میدان نقش جهان اصفهان تخریب و به پارکینگ خودرو تبدیل شده است. پیشروی تخریب بافت تاریخی کرمان نیز منجر به کارزاری شد که اعلام میکرد تنها قسمت باقیمانده از بافت تاریخی کرمان، راسته بازارها و مجموعههای تاریخی موجود در بازار است و همین تکبناهای باقیمانده مورد هجوم پروژههای عظیم پاساژسازی (سیتیسنترها) قرار دارند.
چرا بافت تاریخی تخریب میشود؟
برخی کارشناسان میگویند تمرکز بر بناهای شاخص در دل بافت تاریخی یکی از مهمترین دلایل تخریب آنهاست.
غلامحسین معماریان، استاد دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت، دراینباره به اهمیت جهانی بافتهای تاریخی اشاره کرده و به روزنامه اطلاعات گفته است که «بافت تاریخی در همهجای دنیا به رسمیت شناخته شده و اجازه جابهجایی در آن نمیدهند. برای کوچکترین تعرض هم جریمههای سنگین و زندان وضع کردهاند، اما با وجود اینکه تنوع زیبایی از ساخت بافت مسکونی در کشور وجود دارد، امروز از میان رفته و این سرنوشت غمبار معماری ایرانی است.»
مدیرکل اسبق ثبت آثار کشور: میزان موفق بودن یا نبودن حفظ بافت تاریخی در شهرهای مختلف کشور از جمله کرمان، مشهد، شیراز و… یکسان نیست، اما نکته مهم این است که اگر بافت تاریخی در هر جایی دچار آسیب و تخریب شود زیانها و عواقب جبرانناپذیری به دنبال دارد که ابعاد آن با مطالعات و بررسیهای علمی و در گذر زمان معلوم خواهد شد.
علاوهبراین، مدتهاست دلایلی از جمله رهاشدگی بافتهای تاریخی از سوی دولت به دلیل نبود بودجه، به صرفه نبودن حفظ آنها برای مالکان، رهاشدگی و آسیبهای جوی، تخریب به بهانه حذف نابههنجاریها و بافت فرسوده، فرسودگی یا خطر ریزش، بافت تاریخی کشور را نیمهجان کرده و به گفته معماریان «آنچه پس از تخریب در بافتهای تاریخی باقی میماند، تجارت است و بهجز منفعت مالی برای عدهای محدود، آوردهای ندارد.»
بدترین قسمت ماجرا هم به گفته او، «همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تخریبکنندگان بافت است. پشت پرده طرحهای تخریب بافتهای تاریخی هم سرمایهداران و شرکتهای سرمایهگذاری هستند که از تخریب بناهای ثبتی ابایی ندارند.» شبیه تهدیدهای تخریب در بافت تاریخی شیراز.
این بافت دارای ۲۵۰۰ اثر تاریخی ارزشمند است که تاکنون فقط ۴۱۰ اثر آن در فهرست آثار ملی ثبت شده، اما طی سالهای اخیر ثبتی بودن بناها مانع از تخریب آنها نشده و حتی در یک بازه زمانی 7ساله، تخریب ۱۰ اثر ثبت ملی نظیر خانه پورنواب، سلیمی، منتصری، رقیه رسولی و… صورت گرفته است.
از سوی دیگر حدود یک دهه است که در محدوده شاهچراغ (ع) طرحی برای توسعه حرم در دستور کار قرار گرفت و هر بار بخشهایی از بافت تاریخی اطراف حرم بههمین منظور تخریب شد.
در اصفهان هم این مسئله دیده میشود. با وجود اینکه حفظ بناهای تاریخی در اطراف میدان نقش جهان بهدلیل موقعیت استراتژیک آن در جوار یک اثر جهانی حائز اهمیت است، اما تخریب همچنان ادامه دارد و پیش از آن نیز مسئله تخریب در بافت تاریخی «جوباره» که از قدیمیترین محلههای شهر اصفهان است نیز وجود داشته؛ آن هم درحالیکه به تأکید کارشناسان اگر مشکلات این محله بهدرستی شناسایی و رفع میشد، قابلیت تبدیلشدن به یکی از پرجاذبهترین محلههای گردشگری این شهر را داشت.
نفسهای بافت تاریخی شهرستان دزفول نیز با وجود حجم قابل توجه به شماره افتاده است. روحالله بهشتی، فعال میراث فرهنگی، درباره تخریب این بافت تاریخی به دنیای صنعت گفته است که «مردمان قدیم به ارزشهای معماری این بافت آگاه بودند، اما هماکنون از یک سو با معرفی نکردن بافت تاریخی و از سوی دیگر به دلیل نبود آگاهی مردم از اهمیت این بافت تاریخی، استقبال مالکان برای مرمت، احیا و نگهداری بسیار کم شده است.»
او البته معتقد است «این کاهش آگاهی گریبانگیر تمام بناهای تاریخی کشور است و شاید تاکنون تخریب نشدهاند، اما مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفتهاند؛ بهطوریکه در هر لحظه منتظر فروریختن یکی از آنها هستیم و نابودی هرکدام از این خانهها بهطور قطع یک تراژدی فراموشنشدنی است.»
در تهران اما، ماجرا کمی متفاوت است و خانههای موجود در بافت تاریخی به دلیل نزدیکی به بازار تبدیل به کارگاههای تولیدی و انبار شدهاند و مدتهاست انجمنهای میراث فرهنگی نسبت به روند افزایشی تخریب در محلههای تاریخی نظیر عودلاجان و سنگلج هشدار میدهند. سودای ساخت پاساژ و مراکز تجاری نیز باعث تخریب برخی خانههای تاریخی محلههای قدیمی تهران شده است. آن هم درحالیکه نظارت حداقلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر اوقاف و وزارت ارتباطات که برخی بناهای تاریخی واقع در محلههای قدیمی از جمله سنگلج برعهده این دو نهاد است، باعثشده ابنیه تاریخی در ملکیت این نهادها با مخاطرات جدی مواجه باشند.
ارزش بافت تاریخی کم نشده
تخریب بافتهای تاریخی در حالی به معضل جدی میراث کشور بدل شده که بهطور کلی دو دیدگاه درباره آن مطرح است؛ تأکید بر حفظ آن با هر ظرفیتی و بیتوجهی به آن با نگاه اهمیت به زندگی اجتماع و تنگنای اقتصادی نگهداری از آنها.
مدیرکل پیشین دفتر ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری البته این دو دیدگاه را جدید نمیداند و میگوید که سبقه آن به قرن نوزدهم میلادی برمیگردد و البته امروز نیز در دنیا، پاسداری و محافظت از میراث فرهنگی، اصلی مسلم و پذیرفته شده است.
فرهاد نظری در توضیح بیشتر به «پیام ما» حفظ بافتهای تاریخی را یک اقدام ملی میداند و تأکید میکند که «در ایران هم وزارتخانهای مخصوص برای پاسداری میراث فرهنگی وجود دارد. قوانین متعدد حمایتی و بازدارنده با هدف حفظ آثار تاریخی هست. در دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور، مجلات علمی و رشتههای آموزش حفظ آثار تاریخی دایر است. همه اینها تأکیدی بر حفظ میراث فرهنگی است و آثار تاریخی اعم از منقول و غیرمنقول هم جزیی از میراث فرهنگی به شمار میرود.»
البته او معتقد است که این مسئله بهعوامل متعدد وابسته است از جمله اینکه «نمیتوان به چنین موضوع پیچیدهای تکبعدی نگاه کرد، زیرا دیدگاه مدیران ملی و منطقهای یا بومی، شناخت مردم از ارزشهای ملموس و ناملموس بافت تاریخی، مقدار و میزان توان وزارت میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری (اعم از کارشناسان و بودجه و امکانات)، مسئولیت اجتماعی نهادهای اجتماعی و دانشگاهها، رسانهها و… در حفظ بافت تاریخی نقش دارند.»
به گفته نظری، «میزان موفق بودن یا نبودن حفظ بافت تاریخی در شهرهای مختلف کشور از جمله کرمان، مشهد، شیراز و… یکسان نیست، اما نکته مهم این است که اگر بافت تاریخی در هر جایی دچار آسیب و تخریب شود زیانها و عواقب جبرانناپذیری به دنبال دارد که ابعاد آن با مطالعات و بررسیهای علمی و در گذر زمان معلوم خواهد شد.»
این کارشناس میراث فرهنگی نگاه متفاوتی دارد؛ پاسخ او به این پرسش که آیا طی سالهای اخیر بافتهای تاریخی ارزش خود را از دست دادهاند، منفی است. از نگاه نظری، ارزش بافتهای تاریخی نسبت به گذشته، شناختهتر و روشنتر شده است و حتی ثبت شهر تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو دیدگاهها را نسبت به ارزش و اهمیت بافتهای تاریخی تغییر داد.
به اعتقاد او، پیشبینی وضعیت بافتهای تاریخی کشور در آینده دشوار است، اما این بافتها باید محافظت شوند و بیتردید کلید حل بسیاری از معضلات در صندوقچه میراث فرهنگی است. حفظ بافت تاریخی بیش از آن که ادای احترام به گذشتگان باشد، میتواند راهنما و یاریگر زندگی پُرمناقشه امروز ما باشد.
نظری تأکید میکند که دراینباره دولت باید نقش حامی داشته باشد؛ مردم باید قدر و قیمت معنوی و مادی بافت تاریخی را بدانند و دولت هم تمهیدات حمایتی لازم برای ارتقای کیفیت زندگی در بافت را فراهم کند.
همدلی و همافزایی قوای سهگانه و تمرکز بر حل مسائل کشور
آیتالله خامنهای در خطبه اول نماز با تبریک عید خجسته فطر به امت اسلامی و ملت رشید و عزیز ایران، ماه رمضان امسال را بسیار پُر بار، با حال، پُر شور و سرشار از رحمت الهی خواندند و با اشاره به تضرع و توسل آحاد مردم بهخصوص در شبهای قدر گفتند: شبزندهداریهای پُر سوز و گداز مردم و اشکهای گرمی که از چشمان جوانان پاکیزه کشور جاری میشد از همیشه برجستهتر بود و حضور در مجالس تلاوت قرآن، هیئات، محافل معرفتآموزی، گلزارهای شهدا و کمکهای مؤمنان به ایتام ومستمندان، رمضان امسال را پُر شکوه کرده بود.
رهبر انقلاب با تجلیل از حرکت عظیم ملت در روز قدس، آن هم پس از شبزندهداریِ شب قدر، افزودند: آن اجتماعات متراکم و شکوهمند، حقیقتاً از الطاف و توفیقات الهی بود.
ایشان ماه رمضان را علاوه بر ماه طاعت و تقوا، ماه جهاد و مبارزه خواندند و گفتند: «روز قدس هم روز مبارزه ملت ایران است که بحمدالله امسال با همراهی دیگر ملتها در سطح بسیار گستردهای برگزار شد.»
آیتالله خامنهای با اشاره به برخی دستاوردهای ماه مبارک از جمله توفیق طاعت و بندگی، پاکیزگی روح، معنویت، آشنا شدن با معارف اسلامی و روحیه مبارزه و ضربه زدن به دشمن، تأکید کردند: این دستاوردهای روحی و معنوی را تا رمضان سال آینده، حفظ و تقویت کنید که همین روحیه با رفع مشکلات، کشور را به پیش خواهد برد و ملت ایران را در اوج حرکت مادی و معنوی قرار خواهد داد.
رهبر انقلاب اسلامی خطبه دوم نماز عید فطر را به بیان راهبردهای ضروری امروز کشور و جامعه اختصاص دادند.
ایشان تقویت اراده را از خاصیتهای روزهداری برشمردند و افزودند: «اراده تقویتشده ملی، گرهگشا است و مسئولان باید این ابزار را در مسیر پیشرفت و جهتی که پروردگار معین کرده، بکار بگیرند.»
رهبر انقلاب، همکاری، همدلی و همافزایی سه قوه را یک راهبرد بسیار مهم و اساسی برای حل مشکلات و پیشرفت کشور اعلام کردند و با اشاره به ترتیبات خوب قانون اساسی درباره تشکیل قوای سهگانه گفتند: «اگر قوای مقننه، مجریه و قضاییه بهطور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمیخورد که خودِ مسئولان و مدیران این قوا میدانند که این همکاری و همافزایی چگونه ایجاد میشود.»
رهبر انقلاب، تمرکز بر حل مسائل و خودداری مردم و مسئولان از درگیر شدن و سرگرم شدن به حاشیهها را یک راهبرد ضروری دیگر خواندند و افزودند: «حاشیهها همیشه ساخته و پرداخته دست دشمن نیست بلکه گاهی از روی غفلت یا عوامل دیگر و با انگیزههای گوناگون، حاشیههایی در اطراف یک کار یا یک شخص ایجاد میشود که مردم باید بیاعتنا باشند و مسئولان هم بدون توجه به حواشی، تلاش خود را بر کارهای مهم و مشکلگشا متمرکز کنند.»
حالا وقت سرمایهگذاری روی سیاره است
۲۲ آوریل مصادف با دوم اردیبهشتماه روز جهانی زمین است. رویدادی سالیانه که از ۱۹۷۰ میلادی (1349 خورشیدی) تاکنون برای آگاهی مردم جهان دربارۀ واقعیتهای محیط زیست کره زمین، آسیبهایی که به آن وارد شده است و خطری که حیات انسان و دیگر موجودات زندۀ این زیستکره را تهدید میکند، برگزار میشود. وبسایت این روز جهانی شعار امسال را «روی سیارهمان سرمایهگذاری کنیم!» (INVEST IN OUR PLANET!) اعلام کرده است و هدف از این شعار، تأکید بر تقویت مشارکت و اقدامات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولتها، کسبوکارها و یک میلیارد شهروند فعال در حوزۀ محیط زیست برای انجام اقداماتی با هدف کاهش فشار بر منابع طبیعی، کاهش انتشار آلودگیها و کاهش گرمشدن زمین و تغییر اقلیم میباشد.
«هماکنون باید روی سیارهمان سرمایهگذاری کنیم. همه باید برای سیارهمان مشارکت داشته باشیم و نقش خود را ایفا کنیم.» این را «کاتلین راجرز»، مدیر پویش جهانی روز زمین، میگوید. او معتقد است که همۀ شرکتها، دولتها و جوامع مدنی مسئول مقابله با بحران اقلیمی هستند تا حرکت بهسوی یک آیندۀ سبز، کامبخش و عادلانه را رقم بزنند.
آنطور که در بیانیه روز جهانی زمین امسال آمده، «سرمایهگذاری در اقتصاد سبز تنها مسیر برای رسیدن به یک آیندۀ سالم، شاداب و عادلانه است.» در این بیانیه، اقدامات انسانی «عامل اصلی و غیرقابل بحث» گرمشدن کرۀ زمین خوانده شده است که تبعات آن در قرنهای آینده احساس میشود.
این بیانیه میگوید: «باید بهطور جمعی از اقتصاد آلودۀ سوختهای فسیلی و فناوریهای قدیمی فاصله بگیریم و توجه همگان را به سوی ایجاد اقتصاد قرن بیستویکم جلب کنیم. اقتصادی که سلامت سیاره را بازیابی میکند، تنوع زیستی را حفظ میکند و فرصتهایی برابر برای همگان به وجود میآورد.»
بیانیۀ روز زمین امسال: باید بهطور جمعی از اقتصاد آلودۀ سوختهای فسیلی و فناوریهای قدیمی فاصله بگیریم و توجه همگان را به ایجاد اقتصاد قرن بیستویکم جلب کنیم؛ اقتصادی که سلامت سیاره را بازیابی میکند، تنوع زیستی را حفظ میکند و فرصتهایی برابر برای همگان به وجود میآورد.
دولتها به تنهایی نمیتوانند!
این پویش جهانی تأکید دارد که دولتها به تنهایی نمیتوانند اهداف مربوط به مقابله با بحران اقلیمی را دنبال کنند و نیاز است تا کسبوکارها و سایر افراد جامعه نیز از طریق سرمایهگذاری اقتصادی و اجتماعی برای شکل دادن به یک اقتصاد جدید همکاری کنند.
در این بیانیه مصداقهایی برای مشارکت گروههای مختلف نیز آمده است. کسبوکارها، مخترعان، سرمایهگذاران و بازارهای مالی دعوت شدهاند تا از طریق نوآوریها و شیوههای سازگار با محیط زیست، برای مؤسسات و جامعه خود ارزشهای جدید ایجاد کنند؛ چرا که «مانند سایر انقلابهای اقتصادی، بخش خصوصی این قدرت را دارد که مهمترین تغییر را با مقیاس و سرعت لازم ایجاد کند.»
به دولتها نیز توصیه شده است شهروندان، مشاغل و مؤسسات خود را برای نوآوری و پیشبرد منافع عمومی و ایجاد چارچوبی برای یک نظام اقتصادی جهانی عادلانه و پایدار تشویق کنند. همچنین، در این بیانیه در مورد نقش جامعۀ مدنی آمده است: «تکتک شهروندان باید بهعنوان رأیدهندگان و مصرفکنندگان برای راهحلهای پایدار در سراسر کشورها فشار بیاورند. مهار تغییر اقلیم و بازسازی و سازگاری با آن نیازمند اراده و صدای جمعی مردم برای ایجاد تغییری است که سیاره به آن نیاز دارد.»
مردم جهان اقدام کنید!
پویش روز جهانی زمین از مردم سراسر جهان دعوت کرده است که چند اقدام کوچک، اما تأثیرگذار انجام دهند. نخستین اقدام پیشنهادی این پویش، نامهنگاری به دولتها و نمایندگان مجلس است تا از این تصمیمگیران درخواست کنند که برای مهار انتشار گازهای گلخانهای به توافقنامۀ پاریس بپیوندند. همچنین از مردم خواسته شده است به صاحبان صنایعی که در جنگلزدایی نقش دارند، نامهنگاری کنند و به آنها دربارۀ تبعات اقداماتشان برای آینده کره زمین هشدار دهند و آنها را به تغییر روشهای خود دعوت کنند. این پویش همچنین از مردم دعوت کرده است تا نسبت به صنعت مد نیز بیتفاوت نباشند و بهجای خرید تعداد زیاد لباس از صنایع پوشاک، به مد سبز و استفادۀ چندباره از لباسهایی که در گنجۀ خانهها بلااستفاده ماندهاند، بپردازند.
علاوهبراین، یکی دیگر از اقدامات توصیهشده برای روز جهانی زمین، حمایت از برنامههای حفاظت از گونههای در معرض خطر چه بهصورت مالی و چه بهصورت غیرمالی است. از مردم درخواست شده است تا به هر شکل ممکن به برنامههای حفاظت از گونههای در معرض خطر کمک کنند.
درحالیکه ظرفیت زیستی کشور ما برای هر شهروند حدود ۰.۷ هکتار جهانی بوده است، اما ردپای بومشناختی هر ایرانی ۳.۳ هکتار جهانی است. یعنی ما ایرانیان در سال ۲۰۱۸ بیش از ۳.۵ برابر ظرفیت زیستی کشورمان مصرف کردهایم.
نیاز به معاهدهای جهانی برای پلاستیکها
اما آخرین توصیۀ پویش روز جهانی زمین، کمک به حل معضل پلاستیک در سراسر جهان است. این پویش با تنظیم نامهای خطاب به رهبران جهان از آنها خواسته تا اقداماتی را برای کاهش اثرات مخرب پلاستیکها در کره زمین انجام دهند و از تمامی مردم خواسته تا این نامه را امضا کنند.
از جمله اقدامات مورد درخواست در این نامه «ایجاد یک معاهده بینالمللی الزامآور جدید در مورد پلاستیکها» است که به «کاهش طول عمر پلاستیک در طبیعت توجه داشته باشد.» همچنین ممنوعیت پلاستیکهای یکبار مصرف، ورود پلاستیکها به رودخانهها و دریاها و سایر اکوسیستمها از جمله درخواستهایی است که در این نامه عنوان شده است.
در کره زمین چه خبر است؟
اطلاعات منتشر شده در وبسایت www.footprintnetwork.org نشان میدهد که سرانۀ هر شهروند روی کره زمین ۱.۶ هکتار جهانی است. هکتار جهانی یک واحد اندازهگیری برای نشان دادن «ردپای بومشناختی» است. یک هکتار جهانی، مقدار سالانۀ تولید بیولوژیکی جهان برای استفادۀ انسانها و میزان جذب پسماندهای آن بهازای هر هکتار زمین یا پهنۀ آبی است که در آن تولیدی بومشناختی وجود دارد. آمارها نشان میدهد که بهازای ظرفیت زیستی ۱.۶ هکتار جهانی که در اختیار هر شهروند در سال ۲۰۲۰ بوده است، ردپای بومشناختیِ متوسط هر انسان ۲.۸ هکتار جهانی بوده است و این به معنی بدهی ۱.۲ هکتار جهانی به ازای هر شهروند است. یعنی شهروندان جهان در سال ۲۰۲۰ چیزی نزدیک به ۱۷۵ درصد از منابع زمین برداشت کردهاند!
این اعداد برای ایران تکاندهندهتر است. آخرین دادههای این وبسایت دربارۀ ایران، مربوط به سال ۲۰۱۸ است، اما به نظر میرسد وضعیت کشور ما در این سالها چندان بهتر نشده است. درحالیکه ظرفیت زیستی کشور ما برای هر شهروند حدود ۰.۷ هکتار جهانی بوده است اما ردپای بومشناختی هر ایرانی ۳.۳ هکتار جهانی است. یعنی ما ایرانیان در سال ۲۰۱۸ بیش از ۳.۵ برابر ظرفیت زیستی کشورمان مصرف کردهایم.
وعدۀ تعطیلی محل دفن زباله در سراوان گیلان تا پایان سال 1401 بود. محل دفن برای چند روز تعطیل شد و در هفتههای گذشته بار دیگر سراوانیها شبها مقابل ورودی ماشینهای زباله ایستادند. تنشها در سراوان برای دفن زباله، ماههاست که در نقطۀ اوج قرار دارد و دور باطل دفن زباله در استان گیلان با به سر رسیدن ضربالاجل اعلامشده از سوی استانداری نیز به نتیجه نرسیده است. حالا عکسهای منتشرشده از شهر رشت و اطراف آن، صف طویل و حجم عظیم زبالههای انباشتهشده بر روی هم را نشان میدهد. زبالههایی که دیگر نه راه پس رفتن به جنگل سراوان را دارند و نه راه پیش آمدن به کارخانۀ کود آلی. در کنار این اتفاقات اهالی سراوان به «پیام ما» میگویند که در روزهای اخیر از سوی استانداری عدهای به آنجا رفتهاند تا یکسال دیگر برای حل این مشکل وقت بخرند. مشکلی که پیش از این قرار بود با فرستادن زبالهها توسط قطار به لوشان حل شود. راهی که گویا آن نیز به بنبست رسیده است و حالا یوسف یزدانی، سرپرست شهرداری رشت، به «پیام ما» میگوید: «به زمانی بیش از یکسال برای حل این مشکل نیاز بود و تعیین محل دفن جدید نیز به موازات سایر کارها باید انجام میگرفت که این اتفاق نیفتاد.»
سراوانیها بهار پارسالشان را مقابل در ورودی محل دفن زباله آغاز کردند و بهمدت سه هفته به ماشینهای حمل زباله اجازۀ ورود به جنگل ندادند. هرچند درنهایت ماجرا با حضور پلیس و تنش گسترده پایان یافت و پلیس با حضور در منطقه درهای محل دفن زباله را باز کرد، اما همۀ این اتفاقات راهی شد تا مسئله در سطح ملی مطرح شود. ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور، دربارۀ آن صحبت کرد و درنهایت اسدالله عباسی، استاندار گیلان وعده داد که تا پایان سال 1401 دفنگاه سراوان تعطیل خواهد شد تا در وقت مقتضی نسبت به تجهیز کارخانه و دستگاههای زبالهسوز اقدام شود. وعدهها در عمل به نتیجه نرسیدند. چهار فصل سال گذشته همچنان در تنش رفع مشکل زبالۀ سراوان گذشت و اواخر سال خبر آمد که قرار است زبالهها با قطار به لوشان منتقل شوند. پیگیریهای «پیام ما» در اسفند گذشته نتوانست به نتیجهای از چندوچون دقیق این کار دست یابد؛ چرا که مسئولان استان مسئله را امنیتی عنوان کردند و هر کدام توپ را به زمین دیگری انداختند. همان زمان اما نرگس آذری، کارشناس پسماند، به «پیام ما» گفت: «مسئله اینطور حل نمیشود. وقتی بار رسانهای پسماند در گیلان بر روی سراوان افتاده است، مسئولان فقط میخواهند به هر نحوی از این وضعیت خلاص شوند. طرحهای بدون فکر و عجیب میدهند تا نام سراوان کمتر شنیده شود. اما آیا مشکل پسماند حل شده است؟ پسماند مسئلهای اجتماعی است و در پهنهبندی گیلان هم حتی شاهدیم که زبالههایی که قرار بود در یک پهنه جمعآوری و دفن شوند مشکلزا شدهاند و مردم آنجا حاضر نبودند زبالۀ مناطق مجاور را بپذیرند. این اعتراضات شکاف ایجاد کرده و باید بگویند در حال حاضر قرار است با چه سازوکاری انتقال زباله به لوشان رخ دهد.»
کارخانۀ کود آلی، از هفتم فروردین زبالههای سراوان را نپذیرفت. به آنها گفتند اگر شما زبالۀ ما نمیپذیرید پس ما هم آنها را قبول نمیکنیم: برخوردها عجیب و بچهگانه بود. درنهایت ما هم مجبور شدیم خودمان زبالهها را محلی مدیریت کنیم. آنها را آتش میزنیم، چون نمیدانیم چه روش دیگری میتوان برای مدیریتش به کار برد
وضعیت زباله در استان حالا دیگر محدود به سراوان نیست. حالا فقط این سراوانیها نیستند که از شر آسیبهای کوه زباله به ستوه آمدهاند. در پایان سال زبالهها بدون تمهیدات به کارخانۀ کود آلی منتقل شد، اما شهرهای اطراف موظف به مدیریت زبالههای خود شدند و این کار از توانشان خارج بود. چرا که آموزش و مدیریتی در کار نبود و درنتیجه خیل عظیم زبالههای باقیمانده در رشت و اطرافش نظر همه را به خود جلب کرد.
کارخانۀ کود آلی زبالۀ سراوانیها را نمیپذیرد
روایت محلیها از اتفاقات یکماه گذشته نشان از آن دارد که وضعیت امسال با سال قبل تغییر چندانی نداشته است. یکی از محلیها به «پیام ما» میگوید که 29 اسفند استاندار از سایت بازدید کرد و گفت از تاریخ یک فروردین هیچ زبالهای به اینجا نخواهد آمد. نیامدن زبالهها باعث شد تا شب چهارم فروردین کارخانۀ کود آلی پر شود و آنها مجبور شدند شبانه، به مدت دو شب و هر شب ده ماشین کمپرسی به محل دفن بیاورند: «بعد از آنکه متوجه شدیم، به استانداری گفتیم شما عهد شکستید و ادامۀ این وضعیت ممکن نخواهد بود. آنها گفتند نتوانستهاند جایی برای انتقال پیدا کنند و به یک سال زمان دیگر نیاز دارند.»
او که نمیخواهد نامش در این گزارش بیاید تأکید میکند که استانداری میخواست جلسهای با اعضای شورای روستا برگزار کند که آنها به احترام اهالی روستا در آن شرکت نکردند و بعد از مدتی استانداری دهیار را قانع کرد تا یکسال دیگر زبالهها به سراوان بیاید: «در این مدت یک ماشین زباله به سمت لوشان رفت، اما مردم آنجا با راننده برخورد کردند و اجازه ندادند زبالهها تخلیه شود. ما فکر میکنیم آنها فعلاً به روش مسالمتآمیز و بالاخره با زور زبالهها را به سراوان خواهند آورد و این برای ما قابل پذیرش نیست.» کارخانۀ کود آلی، از هفتم فروردین دیگر زبالههای سراوان را نپذیرفت. به آنها گفتند اگر شما زبالۀ ما نمیپذیرید، پس ما هم آنها را قبول نمیکنیم: «برخوردها عجیب و بچهگانه بود. درنهایت ما هم مجبور شدیم خودمان زبالهها را محلی مدیریت کنیم. آنها را آتش میزنیم، چون نمیدانیم چه روش دیگری میتوان برای مدیریتش به کار برد.»
دفنگاه جدید و لندفیل بهداشتی و اصولی از جمله دیگر مشکلاتی است که این منطقه با آن روبهروست. صحبت از انتقال زباله به لوشان در همین راستا بود و حالا یزدانی میگوید برای احداث لندفیل جدید باید منطقهای خشک و با فاصلۀ درست از سطح دریا در نظر گرفته شود که سازمان حفاظت از محیط زیست بعد از معرفی 5 نقطه، با رودبار موافقت کرده است
تا پایان 1401 امکان حل مشکل سراوان نبود
زمانبندی اعلامشده برای پایان دادن به کار محل دفن زباله سراوان از نظر یوسف یزدانی، سرپرست شهرداری رشت، نادرست بود. او حالا به «پیام ما» میگوید برای بهسازی سراوان چندینبار مناقصه برگزار شد. سازمان بازرسی کل کشور یک بار شرکت انتخاب شده را رد کرد و درنهایت شرکتی برای این کار انتخاب شد و 28 آبان 1401 قرارداد بسته شد: «این قرارداد یکساله است و آبان امسال به پایان میرسد و تاکنون 35 درصد از پوشش لندفیل انجام گرفته و در ماههای آینده نیز ادامۀ کار پیش خواهد رفت. درنتیجه، ما تا پایان سال امکان حلوفصل مشکل در سراوان را نداشتیم.»
دفنگاه جدید و لندفیل بهداشتی و اصولی از جمله دیگر مشکلاتی است که این منطقه با آن روبهروست. صحبت از انتقال زباله به لوشان در همین راستا بود و حالا یزدانی میگوید برای احداث لندفیل جدید باید منطقهای خشک و با فاصلۀ درست از سطح دریا در نظر گرفته شود که سازمان حفاظت از محیط زیست بعد از معرفی 5 نقطه، با رودبار موافقت کرده است: «از دیگر کارهایی که انجام گرفت، افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی بود. ظرفیت اسمی این کارخانه 400 تن است که در حدود 200 تن امکان پردازش داشت. اما زبالۀ هستۀ مرکزی استان 1200 تن است و کود آلی جوابگو نبود. ما حالا ظرفیت را افزایش دادهایم و خطوط را فعال کردهایم که اگر دو شیفت کار کند 800 تن امکان پردازش دارد. این امکان در آینده نزدیک رخ خواهد داد و ما همزمان پیگیر زبالهسوز هستیم تا باقیماندههای کود آلی را در آن بسوزانیم.»
یزدانی میگوید طی سه سال با افزایش توانایی کارخانۀ کود آلی و نصب زبالهسوز، زبالۀ قابل دفنی باقی نخواهد ماند: «مشکل فعلی، زبالههای باقیمانده در شهر است و دلیل این اتفاق هم ناهماهنگی رخداده است. درحالیکه دفنگاه آماده نشده بود و کارخانه توانایی پردازش نداشت، زمان اعلام شد و از سویی تعیین محل دفن جدید به موازات سایر کارها پیش نرفت. ما حداقل به ششماه زمان دیگر نیاز داریم. تا آبان ماه دفنگاه آماده میشود و میتوان تا حدودی مشکل را حل کرد.»
حسن کریمی کرنق، رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای شهر رشت، اما به «پیام ما» میگوید هنوز محل دفن جدید از سوی وزارت کشور به آنها ابلاغ نشده است و آنها منتظرند تا این مسئله به نتیجه برسد: «نیازمند کار فرهنگی و اقناع مردم هستیم. در این میان باید کارهایی چون تفکیک از مبدأ جدی گرفته شود تا در آینده شاهد بحرانی از این دست نباشیم. ما برای این مسئله ششماه است با یک شرکت قرارداد بستهایم، اما کار تفکیک از مبدأ و آموزش این شرکت چندان حرفهای نیست. باید در این زمینه دقت بیشتری شود.»
زبالهها حالا سرگردانان خیابانهای رشت و روستاهای اطرافند. وعدهها بینتیجه مانده و همچنان زمان برای مسئولان مانند مسکنی است که میخواهند درد را با آن آرام کنند. حال آنکه این درد از سراوان شروع شده و به شهرها و روستاهای دیگر استان هم رسیده است.
فنسکشی محور عباس آباد به «بلندمدت» موکول شد
|پیام ما| در جلسهای که روز سهشنبه در فرمانداری شهرستان میامی استان سمنان برگزار شد، موضوع ایمنسازی جادۀ میامی به سبزوار موسوم به محور عباسآباد با حضور نمایندگان وزارت راهوشهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان استانی به بحث گذاشته شد. بااینحال، مهمترین مطالبۀ کارشناسان حیاتوحش که فنسکشی این محور بود، به «بلندمدت» موکول شد. به نظر میرسد هزینۀ بالا و احتمال سرقت فنسها مهمترین ملاحظه برای بهتعویقانداختن فنسکشی است.
بحثها بر سر مرگ یوزپلنگها در بخشی از جادۀ میامی به سبزوار موسوم به محور عباسآباد که این روزها به جادۀ مرگ یوزپلنگها مشهور شده است، در شبکههای اجتماعی بالا گرفته است. تلفشدن «ماجراد» یوزپلنگ مادۀ آبستن در روز ششم فروردینماه بار دیگر نگاهها را به این محور معطوف کرد. محوری که تاکنون جان ۹ یوزپلنگ را گرفته است.
«حسن اکبری»، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، روز سهشنبه به بازدید از این جاده پرداخته و به خبرگزاری صدا سیما گفته است: در بازدید مشترک با همکاران وزارت راهوشهرسازی از این جاده، مقاطعی که نیاز به فنسکشی، نورپردازی و ایجاد سرعتگیر و زیرگذر داشت، مشخص شد و امیدواریم به زودی این طرحها اجرایی شود.
«حسین مذنب»، مدیرکل بازرسی وزارت راهوشهرسازی هم گفته است: اجرای طرحهای کوتاهمدت و بلندمدت ایمنسازی مسیر تردد یوزپلنگ در جادۀ عباسآباد میامی در دستور کار این وزارتخانه است و با جدیت دنبال میشود.
در جلسهای که پس از این بازدید در محل فرمانداری میامی برگزار شده است، مقرر شده اقداماتی در زمینۀ ایمنسازی این جاده انجام شود. «محمد حمیدی»، معاون عمرانی استاندار سمنان، در این زمینه گفته است: برای آرامسازی تردد و دید بهتر رانندگان در جادۀ عباسآباد میامی مصوب شد که در ۱۰ کیلومتر از نقاط حادثهخیز این مسیر روشنایی نصب و ۸ دستگاه دوربین کنترل سرعت هم به کار گرفته شود تا ضمن سنجش سرعت متوسط خودروها، درصورت افزایش سرعت، پیامک هشدار تردد یوزپلنگ به راننده ارسال شود.
معاون استاندار سمنان: در ۱۰ کیلومتر از نقاط حادثهخیز این مسیر روشنایی نصب میشود و ۸ دستگاه دوربین کنترل سرعت نیز بهکار گرفته میشود.
او همچنین گفته است: ساماندهی تابلوها با تصاویر هنری نیز در دستور کار قرار گرفته است تا رانندگان هنگام عبور از این مسیر متوجه شوند اینجا مسیر تردد یوزپلنگ آسیایی است و آرامتر برانند .
انجام فنسکشی باز هم تصویب نشد
مهمترین مطالبه دراینخصوص انجام فنسکشی در بیش از ۳۶ کیلومتر از این جاده بود که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت. محدودۀ مورد نیاز برای فنسکشی دو محدودۀ ۲۰ و ۱۶.۵ کیلومتری است که برآورد اولیۀ تهیه و نصب فنس برای هر کیلومتر ۵۰ میلیارد ریال است و هزینههای دیگری مانند ایجاد زیرگذرهای مخصوص حیاتوحش نیز به آن اضافه خواهد شد.
اما حمیدی با بیان اینکه فنسکشی و خطکشی مسیر در«برنامههای بلندمدت» ایمنسازی جاده عباسآباد میامی است، به خبرگزاری صدا و سیما گفته است: اعتبارات اجرای مصوبات کوتاهمدت بر اساس دستورالعمل وزارت راهوشهرسازی ابلاغ میشود و امیدواریم تا پیش از تابستان و افزایش سفرها طرحهای کوتاهمدت ایمنسازی جاده اجرایی شود .
اگرچه حمیدی موضوع اقدامات کوتاهمدت را به خردادماه موکول میکند، اما دربارۀ بازۀ زمانی «برنامههای بلندمدت» و زمان پیشبینیشده برا فنسکشی صحبتی به میان نمیآورد. بااینحال، گفته میشود علاوهبر مسائل مربوط به بودجه، احتمال سرقت فنسهای نصبشده، مهمترین دلیل برای بهتعویقانداختن اجرای این خواسته است.
جلسه برای فنسکشی پس از تعطیلات
«محمد درویش»، فعال محیط زیست، که قبلاً در یک توییت از روند ایمنسازی جاده ابراز نگرانی کرده بود، یکی از حاضران این جلسه به دعوت وزارت راهوشهرسازی بود. او درباره گفتوگوهای این جلسه در خصوص فنسکشی به «پیام ما» میگوید: درباره فنسکشی مقرر شد بعد از عید فطر جلسهای با حضور کارشناسان در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شود و درخصوص اینکه چه مناطقی ضرورت فنسکشی دارند، گفتوگو شود.
او نیز معتقد است که احتمالاً قیمت بالای فنسها دلیلی بود که وزارت راه در برابر آن مقاومت میکرد.
درویش همچنین گفت: قرار شد یکسری محتواهای جذاب به کمک مستندسازان و سازمان حفاظت محیط زیست تولید شود. همچنین در مراکز اقامتی نیز عکس یوزهای کشتهشده در معرض دید مردم قرار گیرد تا متأثر شوند و بیشتر رعایت کنند. مجموعهای از فعالیتهای نمایشی، فرهنگی، سختافزاری و نرمافزاری حاصل این گفتوگو بود و به جز مورد فنسکشی که به توافق نرسیدند، در بقیۀ موارد توافقات خوبی اتفاق افتاد.
تلاش دوبارۀ دولت برای اصلاح بازار مسکن
| پیام ما | روز گذشته خبری در خبرگزاری مهر منتشر شد که اعداد قابل توجهی را در مورد قیمت مسکن بهازای یک مترمربع در پایتخت نشان میداد. اعدادی که خانهدار شدن برای طبقۀ متوسط پایتختنشینان را سختتر از گذشته کرده است. این خبرگزاری در گزارشی دیگر که 29 فروردین منتشر کرده بود به قیمتهای خانهدار شدن در طرح مسکن ملی دولت اشاره کرده است. قیمتهایی که از طرف وزارت راهوشهرسازی بهعنوان «آورد سرمایه» از سوی مردم اعلام شده است نیز چندان با امکان مالی و اقتصاد طبقۀ ضعیف و متوسط کشور سازگاری ندارد. حالا اما دولت در تلاش است برای تسهیل خانهدار شدن از طریق خرید مسکن ملی راههایی ایجاد کند تا با این روش هم سامانی به قیمتهای بازار مسکن دهد هم یکی از مهمترین وعدههای سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم را محقق سازد.
بنابر مجموعه گزارشهایی که خبرگزاری مهر در 10 روز پایانی فروردین منتشر کرده است، میانگین قیمت خرید یک واحد مسکونی در غرب تهران، به ازای یک مترمربع 112میلیون تومان، در برخی مناطق شرقی 65 میلیون تومان و در مناطق مرکزی 80 تا 120 میلیون تومان است. این اعداد برای محلههایی که ساکنانش طبقات متوسط اقتصادی به حساب میآیند محاسبه شده است. از سوی دیگر، گرانی قیمت مسکن طی سالهای اخیر دولت را به این فکر انداخت که پس از طرح نیمه شکستخوردۀ مسکن مهر که چالشهای آن در برخی شهرها، از جمله کلاله، کرمانشاه، بندرگز، تهران، همدان و برخی مناطق دیگر همچنان با ساکنان همراه است، طرحی بهعنوان مسکن ملی ایجاد کند تا با اعطای زمین یا واحدهای آپارتمانی به خانهدارشدن طبقه متوسط یا اقشار کمتربرخوردار و ضعیف کمک کند.
قیمت بالا در مسکن ملی
براساس آنچه وزارت راهوشهرسازی از شرایط دریافت مسکن ملی اعلام کرده است، مشمولان در طرح نهضت ملی مسکن، بسته به شهر و منطقه، باید حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان آورده داشته باشد که در قالب اقساط چند ساله، طی 2 تا 3 قسط به حساب دولت واریز شود.
وزارت راهوشهرسازی معین نکرده است که این واحدها تا چه زمانی به مشمولان تحویل داده میشود اما گفته است وامی از ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد و دویست میلیون تومان پس از تحویل، به تحویلگیرنده تعلق میگیرد.
خبرگزاری مهر در گزارش 29 فروردین با عنوان «جیب خالی مستاجران برای آوردۀ مسکن ملی» نوشت: «طبق اعلام دولت، مردم باید برای بازپرداخت این وام بهطور متوسط ماهیانه هفت تا ده میلیون اقساط پرداخت کنند؛ این مبلغ اوایل دولت تعیین شد و مشخص نیست در زمان تحویل ساختمان چقدر باشد؟ اگر فرضاً اقساط وام ملی مسکن ۱۰ میلیون باشد، آیا مشمولان توان پرداخت آن را دارند؟» این سؤال در شرایطی مطرح میشود که پس از اعلام افزایش حداقل حقوق از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حداقل حقوق معین 7 میلیون و 300 هزار تومان بدون محاسبۀ حق فرزند و اضافات و کسر حق بیمه در نظر گرفته شده است. موضوعی که امکان استقبال از این طرح را به حداقل رسانده است.
لایحهای به پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی بهمنظور کنترل افزایش قیمتهای خریدوفروش و اجارۀ منازل مسکونی تدوین شده است که بخش زیادی از بستۀ وزارت راه در اختیار خود دولت است و با هماهنگیهای درونی و مقررات و مصوبات دولتی قابل اجرا است
مهار تورم بازار مسکن
حالا رئیس دولت سیزدهم میگوید که موانع نهضت مسکن باید برداشته شود و بازار مسکن و قیمتهای نجومی آن سامان پیدا کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از سید ابراهیم رئیسی نوشت: «مهار تورم در بازار مسکن از اولویتهاست. باتوجهبه شروع فصل جابهجایی، وزارت راهوشهرسازی باید برنامههایش را با اولویت دنبال کند.»
سخنگوی دولت اما روز گذشته جزئیات بیشتری از برنامههای وزارت راهوشهرسازی ارائه داد. به گزارش ایسنا «علی بهادری جهرمی» در حاشیۀ جلسۀ هیأت دولت در جمع خبرنگاران در مورد جزئیات لایحه پیشنهادی وزارت راهوشهرسازی بهمنظور کنترل قیمت خودرو و مسکن توضیح داد: «لایحهای به پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی بهمنظور کنترل افزایش قیمتهای خرید و فروش و اجارۀ منازل مسکونی تدوین شده است که بخش زیادی از بستۀ وزارت راه در اختیار خود دولت است و با هماهنگیهای درونی و مقررات و مصوبات دولتی قابل اجرا است. بخشی از این بسته نیازمند قانونگذاری است و یکی از محورهای مهمش همین محوری است که به تصویب رسید. با این اقدام، هیات دولت مصوب کرد که لایحهای با هدف اخذ مالیات از انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی یا اراضی با کاربری مسکونی تقدیم مجلس شود.»
او با توضیح اینکه در این لایحه معاملات باید مکرر باشد گفت: «یعنی اگر کسی یک ملک دارد و برای مصرف شخصی خود معامله میکند، پیشنهادی برای اخذ مالیات از او وجود ندارد صرفاً معطوف به معاملات مکرری است که در طول یکسال چندین معامله را یک فرد یا یک مجموعۀ واحد نسبت به یک ملک یا تعدادی املاک انجام میدهد. در این لایحه از سقف مالیات ۶۰ درصدی پیشبینی شده تا کف مالیات ۲۰ درصدی که مربوط به نقل وانتقالات کمتر از یک سال تا سقف پنج سال است که جزئیات آن نیز در اختیار مجلس قرار دارد.»
تلاش دولت برای افزایش تصدیگری در حوزۀ مسکن و کنترل قیمتها، همچنین ساخت واحدهای مسکونی ارزان بهواسطۀ تنظیم این لایحۀ جدید وزارت راهوشهرسازی درحالیاست که یک سال پیش، درست در همین روزهای بهاری، مجلس شورای اسلامی نیز تلاش داشت تا با ارائۀ طرحی، این بازار افسار گسیخته را به کنترل درآورد.
طرح مجلس چه بود؟
خرداد 401، طرحی از سوی مجلس با امضای ۵۲ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسۀ مجلس تقدیم شده بود که براساس آن اجارهبهای املاک مسکونی از طریق ابزار مالیاتی کنترل و ساماندهی شود. طراحان در خصوص دلایل توجیهی طرح مالیات بر اجاره گفته بودند که یکی از مشکلات اساسی مردم، بهویژه در موارد بروز بحرانهای اقتصادی، رشد افسارگسیختۀ نرخ اجارهبهای واحدهای مسکونی است که بخش قابلتوجهی از هزینۀ خانوارها را به خود اختصاص میدهد. بهرغم این موضوع تاکنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمتگذاریای دراینخصوص صورت نگرفته و لازم است مطابق با اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.
در طرح مجلس پیشنهاد شده بود: «آن دسته از موجران که قرارداد اجارۀ خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانۀ املاک و اسکان موضوع ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن ثبت کرده و میزان اجارهبهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانۀ کالاهای اعلامی از سوی بانک مرکزی بهترتیب مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آئین دادرسی مدنی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن بهصورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوۀ بازپرداخت آسانتر از سایر داوطلبان بهرهمند شوند و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد.»
شاید تنها نقطۀ مشترک طرح مجلس و دولت در مورد بازار مسکن تا این لحظه، اخذ مالیات است که اساس درآمدی دولت در بودجۀ 1402 را نیز شامل میشود.
در سال 1992 «کنت ردفورد» محقق آمریکایی که در زمینه اکولوژی پستانداران و زیستشناسی ترکیبی (Synthetic) پژوهش میکرد، مقالهای را در BioScience با عنوان «جنگل خالی» یا Empty Forest منتشر کرد. انتشار این مقاله منجر به شکلگیری مفهومی با همین نام شد و موقعیت اکوسیستمهایی را شرح میدهد که از هر لحاظ سالم هستند، اما از پستانداران بزرگی که سابقاً در آنها زندگی میکردند، خالی شدهاند. این انقراض و یا خالی شدن محلی از گونههای بزرگ پستانداران تحت تاثیر دخالتهای انسانی رخ داده و نشان میدهد این دخالتها چه از داخل و چه از خارج یک اکوسیستم میتواند چه نقش مخربی داشته باشد. بر اساس این مفهوم خالی شدن این اکوسیستمها که نقش مهمی در پراکندن دانه گیاهان دارند، در نهایت باعث زوال تدریجی پوشش گیاهی خود اکوسیستمها خواهد شد.
اخیرا فرصتی فراهم شد تا مناطق کریدور یوزپلنگ آسیایی بین ذخیرهگاه زیستکره توران و پناهگاه حیاتوحش نایبندان و مناطق شرقی توران را به همراه چند کارشناس با سابقه از نزدیک ببینم. جدا از گردآوری اطلاعات میدانی، چیزی که بیشتر از همه توجه من را جلب کرد، مناطق وسیع زیستگاه با پوشش گیاهی نسبتا مناسب و خالی از هر پستاندار بزرگی بود. مناطقی که سابقاً و بعضاً تا همین یک دهه پیش زیستگاه پستانداران بزرگی مثل گور ایرانی، آهو و جبیر بوده و حتی سابقه ثبت و مشاهده یوزپلنگ در آنها وجود دارد. اما در این سفر چهار روزه که بخش مهمی از آن در مناطق خارج جاده طی شد، در مسیر که ترکیبی بودند از مناطق آزاد و حفاظت شده، جز ۴ قوچ و میش، هیچ پستاندار بزرگ دیگری ندیدیم؛ دشتهای و حتی مناطق مرتفعی که در ظاهر سالم به نظر میرسند اما از موجودات بزرگ خالی شدهاند. البته استناد برای خالی بودن این مناطق تنها به مشاهدات این سفر مربوط نیست و صحبت با مردم محلی (شامل شکارچی و دامدار)، کارشناسان همراه و حتی محیطبانها در برخی مناطق موید این مشاهدات بودند.
در نهایت در همان سفر به یاد مقاله آقای ردفورد افتادم و با خودم فکر کردم که چه عواملی این مناطق را تا این اندازه از پستانداران بزرگ خالی کرده است؟ بی شک این اتفاق عامل انسانی دارد، اما این پاسخی کلی است و راهحلهای احتمالی در پاسخهای دقیقتر و جزئیتر نهفته است. حتی اگر بخشی از آن را هم به پای تغییر اقلیم بنویسیم، باز هم عامل ماجرا انسانی است. از خلال صحبتهایم با مردم محلی و کارشناسان همراه چند فرض در ذهنم شکل گرفته که احتمالا چیز تازه و بدیعی نباشد و پیش از آن هم بسیار درباره آنها صحبت شده است. اما خالی بودن این مناطق وسیع چنان مرا تحت تاثیر قرار داده که تصمیم به نوشتن و یادآوری دوباره آنها گرفتم.
به نظر میرسد که در بخش مهمی از مناطق آزاد دام اهلی به شکل جدی جانشین سایر پستانداران بزرگ شده است. در همین مناطق شکار بیرویه و دسترسی آسان به سبب در اختیار قرار گرفتن وسایل نقلیه تیر خلاص را بر پیکر حیاتوحش بزرگجثه منطقه زده است. اما در مناطق حفاظت شده به نظر میرسد دام اهلی و طبیعتا سگ گله نقش مهمی در این زوال داشتهاند. همچنین فقدان حفاظت موثر به دلیل کمبود امکانات و عدم همکاری موثر با مردم محلی احتمالا نقش مهمی در این وضعیت داشته است.
بسیاری از این زیستگاهها هنوز در ظاهر سالم به نظر میرسند، هرچند امسال سالی با بارش نسبتا مناسب بوده و ممکن است شرایط زیستگاهی در سالهای دیگر بدتر باشد.، اما این بدتر بودن آنقدری موثر نیست که این مناطق وسیع را به شکل جدی خالی از پستانداران بزرگجثه کند. حداقل در مناطق حفاظت شده، تلاش برای حفاظت موثرتر به شکل رسمی و در مناطق آزاد شکلگیری حفاظت غیردولتی به شکل قرقهای اختصاصی میتواند بخشی از جمعیت حیاتوحش را احیا کند و حتی با پایدار شدن حفاظت موثر میتوان نیمنگاهی هم به اجرای پروژههای احیا داشت. اینها را نوشتم چون تصور میکنم ما آخرین نسلی هستیم که برای جبران تاثیر مرگبار انسانی بر زیستگاههای خالی هنوز فرصت داریم.
اضافهبرداشت وزارت نیرو از «مارون»
| پیام ما | از زمان تصویب طرح احداث سد مارون دو که با هدف آبرسانی به بخشهایی از کهگیلویهوبویراحمد، انتقادهای گستردهای به این طرح مطرح شد. این انتقادها نه فقط در بحثهای کارشناسی، بلکه از سوی بخشهایی از دولت مانند سازمان حفاظت از محیط زیست نیز عنوان شد. دیماه 1400 معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست اعلام کرد سد مارون ۲ کشاورزی و نخلستانهای استان خوزستان را تهدید و تالاب شادگان را نابود میکند. اینبار مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تفصیلی نسبت به آثار مخرب و پیامدهای ساخت این سد که بر بالادست رودخانۀ مارون قرار دارد، هشدار داده است.
با وجود انتقادهای زیاد و نظرات به نظر مستدل کارشناسی نسبت به پیامدهای غیرقابل جبران ساخت سد مارون، مخالفتهای علنی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شادگان، مدیرعامل سازمان آب خوزستان و تعدادی از اساتید دانشگاه و کارشناسان حوضۀ آب و محیط زیست، همچنان وزارت نیرو بر این موضوع پافشاری میکند. این بار مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده است: « باتوجهبه مصرف 100 درصدی منابع آب زیرزمینی در حوضۀ آبی مارون-جراحی و وضعیت روبهزوال تالاب شادگان، بهتر است که مصارف آب در این حوضه کاهش پیدا کند و سد مارون2 نیز ساخته نشود.»
گزارش «ارزیابی کارشناسی احداث سد آبریز باتوجهبه منابع و مصارف حوضۀ آبریز مارون-جراحی» تأکید میکند: «روند کاهشی میانگین بلندمدت بارش و آبدهی حوضه که نشاندهندۀ آثار تغییرات اقلیم و خشکسالی بر این حوضه است، همچنین کاهش 44درصدی آبدهی رودخانۀ جراحی طی دو دهۀ اخیر نسبت به نیمقرن قبل از آن، دورنمای خوبی از منظر بهبود و یا حتی حفظ آبدهی موجود نشان نمیدهد. از سویی تمام پتانسیل منابع آب تجدیدپذیر حوضه در بخش کشاورزی مصرف میشود. مصرف تمام منابع از منظر شاخصهای استاندارد در تعارض با پایداری حوضه است و تأمین مصارف را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین، جهت پایداری محیط زیستی حوضه و افزایش اطمینان نسبت به تأمین مصارف و ارتقای امید به تداوم حیات تالاب شادگان، چارهای جز تعدیل مصارف موجود نیست.»
مرکز پژوهشهای مجلس بخش کشاورزی را بهعنوان مکندۀ اصلی حقابه عنوان میکند: «عمدهبرداشتهای مستقیم در استان خوزستان معیشتی و در پایاب حوضه متمرکز شده است که برای مصارف کشاورزی سنتی استفاده میشود. حذف بدون مدیریت این مصارف، علاوه بر تبعات اجتماعی، احتمال تبدیلشدن زمینهای رهاشده به کانونهای محلی گردوغبار را افزایش میدهد.»
بارگذاری جدید بر پتانسیل منابع آب، در تعارض با پایداری محیط زیستی حوضۀ مارون-جراحی و تالاب شادگان است. همچنین، مصارف موجود نیز برای حصول پایداری حوضه باید تعدیل شود و کاهش یابد. برایناساس، احداث سد آبریز نیز پیشنهاد نمیشود
این گزارش مینویسد: «باتوجهبه مصارف موجود، تمام پتانسیل منابع آب حوضه به مصرف رسیده است و تالاب و حوضه از منظر پایداری محیط زیستی در شرایط شکنندهای قرار دارند. تخصیصهای صورتگرفته از سوی وزارت نیرو برای این حوضه نیز متفاوت از وضع موجود است و اجرای آن نیازمند کاهش بیش از نیمی از مصارف در استان خوزستان و افزایش 2/5 برابری برداشتهای استان کهگیلویهوبویراحمد از این حوضه است. در راستای پوشش تخصیص وزارت نیرو، احداث سد آبریز (مارون2) در استان کهگیلویهوبویراحمد پیشنهاد شده است، اما موقعیت مصارف اصلی سد که شامل توسعۀ کشاورزی دشتهای دهدشت غربی و چرام است، خارج از حوضۀ مارون و در حوضۀ زهره قرار دارند. روند بارش و آبدهی بلندمدت حوضۀ آبریز مارون-جراحی کاهشی است و تالاب نیز شرایط نامساعد کمی و کیفی را تجربه کرده و حقابۀ آب شیرین آن تأمین نمیشود. شرایط این حوضه چنان است که نه تنها هرگونه بارگذاری جدید بر منابع آب حوضه، ازجمله احداث سد آبریز، در تعارض با پایداری محیط زیستی حوضۀ مارون-جراحی و تالاب شادگان است، بلکه لازم است در همین راستا و برای حفظ حیات تالاب شادگان، مصارف موجود استان خوزستان در حوضۀ مارون-جراحی نیز تعدیل شود و کاهش یابد.»
مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند: «کل مصارف استان خوزستان در حوضۀ آبریز مارون-جراحی معادل 95 درصد از منابع آب تجدیدپذیر این حوضه است. باتوجهبه حجم برداشتهای مستقیم و طرحهای توسعۀ موجود، تمام منابع آب تجدیدپذیر حوضه قبل از تخلیه به تالاب شادگان مصرف شده است و عملاً نیاز آب شیرین تالاب تأمین نمیشود. برای حفظ پایداری حوضه نباید بیش از 40 درصد منابع آب تجدیدپذیر حوضه مصرف شود. مصرف تمام منابع آبی حوضه توسط مصارف واقع در مسیر، نه تنها تأمین همان مصارف را با مشکل مواجه میکند که پایداری محیط زیستی حوضه را نیز در شرایط شکننده و خطرناکی قرار میدهد و در شرایط کنونی بارگذاری جدید بر منابع آب را ناممکن میکند. بهترین راهکار برای کمک به پایداری محیط زیستی حوضه مارون-جراحی، کاستن از مصارف موجود و جلوگیری از بارگذاری مصارف جدید بر منابع آب حوضه خواهد بود.»
تمام پتانسیل منابع آب حوضۀ آبریز مارون-جراحی به مصرف رسیده است و تالاب و حوضه از منظر پایداری محیط زیستی در شرایط شکنندهای قرار دارند. تخصیصهای صورتگرفته از سوی وزارت نیرو برای این حوضه نیز متفاوت از وضع موجود است و اجرای آن نیازمند کاهش بیش از نیمیاز مصارف در استان خوزستان و افزایش 2/5 برابری برداشتهای استان کهگیلویه و بویراحمد میباشد
همچنین این گزارش میگوید: «براساس آخرین تخصیص صورتگرفته از سوی وزارت نیرو، سهم تخصیص آب استان کهگیلویهوبویراحمد از منابع آب تجدیدپذیر حوضۀ آبریز مارون-جراحی معادل 349.4 میلیون مترمکعب در سال است. مصارف این استان در حال حاضر در این حوضه معادل 99.4 میلیون مترمکعب است. سهم تخصیص آب استان خوزستان از منابع تجدیدپذیر حوضۀ آبریز مارون-جراحی معادل 823.2 میلیون مترمکعب در سال است، درحالیکه میزان مصارف کنونی استان 1046 میلیون مترمکعب است که بهطور مستقیم از منابع سطحی و زیرزمینی برداشت میشــود. باوجوداین، همانطور که در فصل مصارف اشاره شد، استان خوزستان از طریق طرحهای توسعۀ منابع آب مربوط به سدهای مارون و جره، سالیانه 711 میلیون مترمکعب برداشت میکند. برایناساس، استان خوزستان 933.9 میلیون مترمکعب در ســال بیش از سهم تخصیص تعیینشده برای این استان برداشت خواهد کرد. باتوجهبه تخصیص صورتگرفته از سوی وزارت نیرو، استان خوزستان باید نسبت به ساماندهی و ارائۀ برنامه جهت کاهش برداشتهای موجود از طریق برداشتهای مستقیم و طرحهای توسعه در حوضۀ آبریز مارون-جراحی اقدام کند. درصورتیکه اضافهبرداشت موجود در این استان کاسته نشود، سبب کاهش منابع ورودی به تالاب شادگان میشود. لازمۀ پوشش تخصیص صورتگرفته، افزایش مصارف استان کهگیلویهوبویراحمد بهمیزان 250 میلیون مترمکعب در سال یعنی اندکی بیش از 2.5 برابر مصارف کنونی است. همچنین در استان خوزستان نیز باید از مجموع برداشتهای مستقیم و طرحهای توسعۀ منابع آب استان به میزان933.9 میلیون مترمکعب نسبت به شرایط موجود کاسته شود تا برداشت صورتگرفته با میزان تخصیص منطبق شود.»
نویسندگان این گزارش چنین نتیجهگیری میکنند: «اگرچه در راستای پوشش تخصیص صورتگرفته، احداث سد آبریز در حوضۀ مارون و در استان کهگیلویهوبویراحمد پیشنهاد شده است، اما موقعیت مصارف اصلی و طرحهای توسعۀ کشاورزی مرتبط با این سد در حوضۀ زهره قرار دارند. بنابراین، تأمین مصارف ســد آبریز نیازمند انتقال آب بین حوضهای است و با توجه به شرایط حوضۀ مبدأ، وقوع چالشهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی در سطوح بیناستانی و دروناستانی دور از انتظار نیست. باوجوداین، برای بهبود وضعیت اشتغال در این اســتان و رفع محرومیت موجود، لازم است اقدامات اشتغالزایی بدون تحمیل فشار بر منابع آب، در دستور کار قرارگیرد. باتوجهبه شرایط حال حاضر حوضۀ آبریز مارون-جراحی، از جمله روند کاهشی بارش و آبدهی حوضه، سهم کشاورزی معیشتی استان خوزستان در اضافهبرداشتها، مصرف کل منابع آب تجدیدپذیر حوضه و شرایط بغرنج تالاب بینالمللی شادگان، نه تنها بارگذاری جدید بر پتانسیل منابع آب در تعارض با پایداری محیط زیستی حوضۀ مارون- جراحی و تالاب شادگان است که مصارف موجود نیز جهت حصول پایداری حوضه باید تعدیل شود و کاهش یابد. برایناساس، احداث سد آبریز نیز پیشنهاد نمیشود.
سهم موتورسیکلتها در آلودهکردن هوای تهران براساس آخرین سیاهۀ انتشار سال 96، 21 درصد است. براساس قانون هوای پاک باید از هر 10 موتورسیکلتی که تولید میشود، یکی برقی باشد و در ازای هر سه موتورسیکلت تولیدی باید یک موتور اسقاط شود. برآوردهای اقتصادی نشان میدهد استفاده از موتورسیکلتهای برقی، سالانه 30 میلیون تومان منفعت در حوزۀ بهداشت و درمان دارد. محمدعلی میرزایی قمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، مدتی پیش گفته بود هر موتور سیکلت برقی که به چرخۀ حملونقل اضافه شود، سالانه سبب کاهش 600 لیتر سوخت میشود. رقمی معادل 14 میلیون تومان.
موتورسیکلتها هم در آلودگی هوا دست دارند، هم در آلودگی صوتی، هم در ترافیک. یکی از راهکارهای جدی برای کاهش معضلات ناشی از موتورسیکلت، برقی کردن آن است؛ راهکاری که مدتی پیش معاون حملونقل ترافیک شهرداری تهران ارائه داد. شهردار تهران پاییز پارسال دربارۀ طرح جدید شهرداری دربارۀ ساماندهی موتورسیکلتها و توسعۀ موتورهای برقی گفته بود: طرح جدید شهرداری برای ساماندهی موتورسیکلتها تنها با هدف کاهش آلودگی هوا نیست و اتفاقاً بیشترین تأکید مدیریت شهری روی انضباط ترافیکی است.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، گفته بود اکنون 300 هزار موتورسیکلت در پایتخت وجود دارد که در جایجای پایتخت بهکار گرفته میشوند: «هدف اولیۀ ما این است که این بخش از موتورها را با ارائۀ تسهیلات مناسب، برقیسازی کنیم؛ چرا که بیشترین تردد در سطح شهر را این موتورها دارند؛ بهطوریکه یک موتورسیکلت کاربراتوری، هفت برابر یک پراید تولید آلایندگی دارد.»
سهم موتورسیکلتها در آلودهکردن هوای تهران براساس آخرین سیاهۀ انتشار سال 96، 21 درصد است
برنامههای شهرداری تهران برای موتور برقی
دیماه پارسال، محمد آقامیری، رئیس کمیتۀ عمران شورای شهر تهران، نیز تأکید کرد شهرداری خواهان ورود موتورسیکلتهای برقی به پایتخت است. او گفت: شهرداری برنامه دارد حدود 500 هزار موتورسیکلت برقی را جایگزین موتورسیکلتهای آلاینده کند. برهمیناساس، شهرداری تسهیلات خرید موتور سیکلت برقی را ارائه میکند و در حال رایزنی با بانکهاست: «نباید خرید موتورسیکلت باری بر دوش خانوادهها باشد. البته هنوز برنامۀ آن نهایی نشده است، اما تسهیلاتی فراهم خواهد شد که شهروندان بتوانند موتورسیکلتهای برقی را جایگزین موتورهای آلایندهشان کنند.»
موتورهای برقی اشتراکی به بازار آمدند
بهمن پارسال، مجتبی شفیعی، رئیس سازمان حملونقل و ترافیک شهر تهران، از ورود 500 دستگاه موتور برقی به ناوگان موتوری پست خبر داد. شفیعی گفته بود تا اوایل سال 1402، حدود 100 دستگاه موتور برقی وارد ناوگان میشود. رئیس سازمان حملونقل و ترافیک شهر تهران پارسال از ورود موتورسیکلتهای برقی اشتراکی در تهران نیز خبر داد: «یکی از بحثها در حوزۀ حملونقل پاک، موتورسیکلت برقی اشتراکی است که افراد استفادهکننده از این شیوۀ حملونقلی مالک موتورسیکلتها نیستند، اما میتوانند از آن استفاده کنند. با اسکن کیو آر کد میتوانند از این مد حملونقل پاک استفاده کنند که باعث کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی در تهران میشود و باتوجهبه اینکه موتورهای برقی محدودیت در سرعت دارند، میتوانند امنیت را در تهران افزایش دهند.»
«زیستن و رفتن»
موتورهای برقی حالا در قالب یک سرویس اشتراکی در تهران فعال شدند. اپلیکیشنی با عنوان «زیرو» که هم هدفش صفر کردن آلودگی هواست و هم بهمعنای زیستن و رفتن است، سرویسهای خود را برای پایتختنشینان در چند منطقۀ 7 و 6 و 13 و برخی از نقاط منطقه 3 فعال کرده است. سرویسی که به گفتۀ همبنیانگذارش دو سال روی زیرساختهای خود کار کرده و آن را در نهایت با شرکتهای دانشبنیان وطنی پیش برده است. نازلی بهروز، همبنیانگذار این سرویس میگوید: برای عضویت در زیرو باید ودیعۀ مالی پرداخت کرد، هزینهای 300 هزار تومانی و بعد نیز برای هر دقیقه بهطور میانگین 3 هزار تومان. پایتختنشینان اما در سالهای قبل خاطرۀ حضور «بیدود» در خیابانهای تهران را دارند، دوچرخههای نارنجیرنگ که به ناگاه از تهران حذف شدند. بیدود در تهران دوام نیاورد. برخی علت را در مسائل مالی این شرکت خصوصی و نحوۀ قراردادش با شهرداری جستوجو میکنند. زیرو اما نحوۀ همکاری و مدل مالیاش متفاوت است. قرار است مدل همکاری زیرو با شهرداری بهصورت خرید بخشی از سفر مسافران باشد. موتورهای زیرو که به گفتۀ همبنیانگذارش محدودیت سرعتش باعث کمخطربودن آن است، مورد استقبال زیادی قرار گرفته، اما اگر فردی به هر دلیلی جریمه شود یا پلیس جلوی او را بگیرد، باید هزینه جریمۀ و تخلفش را خودش پرداخت کند. مسئلۀ موتورسواری زنان نیز یکی از موضوعاتی است که با وجود این اپلیکیشن هنوز برطرف نشده است.
یکی از مهمترین نگرانیها برای حملونقل برقی، مانند موتور و اسکوتر برقی، شارژ باتری این وسایل است. آنطور که همبنیانگذار این استارتاپ میگوید تعویض باتری موتورهای برقی در ایستگاهها انجام میشود: «یک تیم عملیاتی باتریهایی را که زیر 20 درصد شده باشند، از دسترس کاربر خارج میکنند.» با اینکه این اپلیکیشن مشکل شارژ باتری وسایل نقلیه را با تعویض در محل حل میکند، اما به نظر میرسد که این مشکل و نگرانی بسیاری از کاربران هنوز بهصورت قطعی در کشور حل نشده است و مشخص نیست کاربران و موتورسوارانی که موتور شخصی دارند در صورت توسعۀ این مد حملونقلی باید چگونه مشکلشان را در شهرهای ایران برطرف کنند.
آنطرف آبیها چه کردهاند
اروپاییها در سالهای اخیر تلاش کردند تا با وضع قوانین تازه تا 90 درصد انتشار گازهای گلخانهای ناشی از حملونقل را کاهش دهند. آنها در همین راستا در تلاشند تا فعالیت موتورهای بنزینی را متوقف کنند.
آنطور که وبسایت graphical research نوشته است، باوجود تلاشها در سال 2022 تعداد کمی از موتورهای فعال در بزرگراههای اتحادیۀ اروپا برقی شدند. براساس نوشتۀ این وبسایت یک نظرسنجی انجامشده از سوی یک شرکت بیمۀ بریتانیایی تأیید کرده است که حدود 47 درصد از موتورسواران این کشور خواهان داشتن موتورسیکلت برقی هستند.
موتورسیکلتهای الکتریکی در بریتانیا بیشتر سازندگانی ژاپنی و اروپایی دارند. در این کشور البته اسکوترسواری نیز به موجی گسترده تبدیل شده است و تعدادی از شرکتها به سراغ ایجاد و توسعه آن رفتند. حالا قرار است «زیرو» کمکم پای اسکوترهای برقی را نیز به خیابانهای تهران باز کند. اما به نظر میرسد که برای توقف کامل موتورهای بنزینی و جایگزینشدن آنها با موتورسیکلت برقی و الکتریکی در دنیا راه زیادی مانده است.
|پیام ما|همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی، با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ۱۴ احیاگر و خیر میراث فرهنگی تجلیل شد. همه ساله، روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی فرصتی است برای برگزاری رویدادهای رسمی و سخنرانی مسئولان. امسال هم به سیاق همه سالهای گذشته این مراسم تکرار شد و عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی هم در سخنانی از وضعیت مرمت بناهای تاریخی در کشور انتقاد کرد و «زیبایی» را حلقه مفقوده مرمت در کشور دانست.
عزتالله ضرغامی در مراسمی که دیروز با حضور شماری از مرمتگران و فعالان میراث فرهنگی برگزار شد، خطاب به آنها گفت: «شما بزرگانی که اینجا هستید نمایندگان شایستهای از یک جامعه بزرگ و ارزشمندی هستید که خیلی از آنها امروز اینجا حضور ندارند. در حقیقت تجلیل امروز از شما قدردانی و ادای دینی به همه مرمتگران و فعالان حوزه میراثفرهنگی است. کار مرمت یک کار متعالی است و عادی نیست. مرمت کار خداست.»
به گزارش ایسنا، او افزود: هر کاری که کاربردی است نیاکان ما آن کار را زیبا انجام میدادند. امروزه در برخی از مواقع با زیبایی در بعضی از کارها و آثار خداحافظی کردهایم. در حقیقت زیبایی اکنون حلقه مفقوده ماست. در حالی که در خلقت نیز خداوند از زیبایی استفاده کرده و مرمت از همین جنس است.
ضرغامی ادامه داد: در حوزه مرمت یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه بیشتری کرد اهمیت به تئوری است. مرمت برای خود دارای آداب و رسوم و آیین است و در دل خود آیین ویژه ای دارد. میراث ناملموس ما در دل مرمت قرار گرفته و به طور مثال برخی از مرمتکاران برای کارهای خود وضو میگرفتند. به همین دلیل است که من دست مرمتگر گنبد سلطانیه زنجان را بوسیدم.
در بخش استادکاران سنتی بناهای تاریخی از محمد مولیزاده از استان آذربایجان شرقی، علیاکبر توسلی نوشآبادی از اصفهان، حسن کوثری از خراسان رضوی و معمار قادری از استان یزد تجلیل شد
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین بیان کرد: در قانون شرح وظایف وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که در دولت بررسی شده و بهزودی به مجلس ارائه خواهد شد، به موضوع میراثفرهنگی توجه جدی شده است.
فرصتی برای بازگو کردن ارزشهای حفاظت
فاطمه داوری، مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطهها و بافتهای تاریخی، هم یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود. او روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی را فرصت مغتنمی برای جوامع محلی، ملی و بینالمللی دانست تا یک گفتمان فرهنگی در این زمینه شکل دهند. داوری افزود: «در سال ۱۴۰۲ این روز به موضوعات تحولات میراث فرهنگی اختصاص دارد. برنامههای گستردهای مانند برگزاری نشستهای تخصصی در نظر گرفته شده است. امروز فرصت مغتنمی برای بازگو کردن ارزشهای حفاظت میراثفرهنگی است تا داشتههای فرهنگی و تاریخی کشورمان را قدر بدانیم و معرفی کنیم. توسعه فرهنگی کشور صرفا میتواند برگرفته از منابع فرهنگی و ارزشهای فرهنگی کشور باشد. بالغ بر ۳۴ هزار اثر ثبت شده در کشور داریم که تلاشهای مختلفی برای حفاظت از این آثار تاریخی انجام شده است».
باران بسیاری از دهنههای بازار اصفهان را از بین برد
محمدعلی ایزدخواستی، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان، یکی دیگر از سخنرانانی بود که در این مراسم کوشید بخشی از مشکلات حفاظت از بناها را تبیین کند: «در یکسال گذشته در اصفهان، همدوشی بین مدیریت شهری و میراثفرهنگی شکل گرفته است. رویکردمان در مدیریت شهری، حفاظت از پهنههای تاریخی است باید به این نتیجه برسیم مرمت تک بنا تنها موجب حفاظت نمیشود، بلکه باید بناها و بافت تاریخی پیرامون آن مورد حفاظت قرار بگیرد.»
او افزود: «با کمک ادارهکل میراثفرهنگی اصفهان یک پهنه تاریخی، فرهنگی مربوط به دوره سلاجقه که در پیرامون مسجد جامع اصفهان قرار دارد و به شدت آسیب دیده را برای حفظ و احیا در نظر گرفتیم تا سرمایهگذاران بخش خصوصی را به سرمایهگذاری در این بخش ترغیب کنیم. بازخوانی اصفهان انتهای قرن گذشته در دستور کارمان قرار دارد با توجه به بارندگیهایی که طی این مدت اتفاق افتاده بود بسیاری از دهنههای بازار از بین رفته بود به همین منظور در سال گذشته بیش از ۱۰۰ دهنه بازار را که به طور کامل از بینرفته بود، احیا کردیم. امسال نیز احیای بیش از ۲۰۰ دهنه بازار در دستور کار قرار دارد.»
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان برگزاری این نشستها را موجب شکلگیری ادبیات مشترک دانست و یادآوری کرد که پیشتر به وزارت کشور پیشنهاد داده تا مجمع شهرهای تاریخی را برای ایجاد تفکر مشترک در حفاظت بافتهای تاریخی تشکیل دهد.
تجلیل از ۱۴ کنشگر و فعال میراثفرهنگی
تجلیل از ۱۴ کنشگر و فعالان حوزه میراثفرهنگی بخش دیگر مراسم روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی بود. در بخش استادکاران سنتی بناهای تاریخی از محمد مولیزاده از استان آذربایجان شرقی، علیاکبر توسلی نوشآبادی از اصفهان، حسن کوثری از خراسان رضوی و معمار قادری از استان یزد تجلیل شد. همچنین در بخش منتخب خیران و اهداکنندگان بناهای تاریخی از برادران هاشمی (قیصر و شاهرخ) از استان ایلام، محمدرضا توکلی مدیرعامل کارخانه سیمان زاوه، مهدی زاهدی و خانواده نبیپور از استان خراسان رضوی قدردانی شد. در بخش منتخب پروژههای خلاق و عامالمنفعه از حسن رسولیان، رئیس دانشگاه یزد، در بخش منتخب مقامات محلی فعال از محمد علی ایزدخواستی از اصفهان و محمد خانچی از خوزستان و همچنین در بخش اجرای مسئولیت اجتماعی از ایمان عتیقی، مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان قدردانی شد.
وعدۀ بازگشت مالکیت رودخانهها به منابع طبیعی
|پیام ما| لایحۀ جنجالیای که براساس آن مالکیت رودخانهها و تالابها را به وزارت نیرو منتقل میکرد و سال پیش اعتراض فعالان محیط زیست را برانگیخته بود، رد شد. این لایحه «حفاظت از رودخانهها و پیشگیری خسارت سیلاب» بود که پیش از این شبکۀ تشکلهای مردمنهاد و محیط زیست کشور در اعتراض به آن به نمایندگان تاخته بود: «مجلسنشینان بهجای پیگیری تحقیق و تفحص و محاکمه مسببین ایجاد بحران آب و فرونشست در کشور، لایحهۀ مذکور را اعلام وصول میکنند تا حکمرانی بیچونوچرا بر منابع آبی کشور را بهعنوان پاداش، تقدیم وزارت نیرو کنند.» حالا نکتۀ مهمِ ردشدن این لایحه که روز یکشنبه نوبت بررسی آن در کمیسیون کشاورزی مجلس بود، بازگشت سند رودخانهها به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است.
سندسازی وزارت نیرو برای بستر رودخانهها از سال ۱۳۹۷ و انعقاد تفاهمنامه سه جانبه میان سازمان جنگلها، سازمان ثبت اسناد و این وزارتخانه آغاز شد و در سالهای گذشته در سکوت ادامه داشت تا اینکه خبر تلاش برای سند زدن ۴۲ تالاب بزرگ کشور به نام وزارت نیرو، به بیرون درز کرد.
طبق بند ۲ تفاهمنامۀ سهجانبۀ «بستر رودخانههای دائمی و فصلی، مسیلها و انهار طبیعی تعیینشده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگلی، مرتع و بیشه) نیست و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمیشود و چنانچه قبلاً به اشتباه سند بستر رودخانه بهعنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد، از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری اصلاح میشود. حفاظت از حریم و بستر رودخانهها جزء وظایف و مسئولیتهای وزارت نیرو است.» کارشناسان و فعالان محیط زیست واکنشی تند به این تفاهمنامه نشان دادند، آن را خلاف قانون دانستند و برای حراج ثروتهای ملی به سازمان جنگلها انتقاد کردند.
مصطفی نوری، مشاور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در امور حقوقی و مجلس به تازگی به «ایانا» خبر داده است که این لایحه که وزارت نیرو به مجلس تقدیم کرده بود، رد شده و با رد شدن آن، سند رودخانهها به سازمان منابع طبیعی بازمیگردد. این لایحه در کمیسیون تخصصی بررسی شد و در جریان بررسی لایحه، استدلالهایی برای آن مطرح شد.
موضوع جنجالی در لایحۀ حفاظت از رودخانهها، اخذ سند بستر و حریم رودخانهها به نام وزارت نیرو بود. براساس این لایحه، بخشی از اسناد به نام منابع طبیعی و بخشی نیز به نام وزارت نیرو صادر میشد. اما حالا به گفتۀ نوری، قانوناً همۀ اسنادی که برای رودخانهها بهنام وزارت نیرو صادر شده، باطل است و این سندها باید به نمایندگی از دولت به نام سازمان منابع طبیعی کشور صادر شود
بررسی بعدی در کمیسیون تخصصی آب
یکشنبۀ این هفته، لایحۀ حفاظت از رودخانهها و کاهش خطرات سیل که در 21 ماده از طرف دولت به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع شده است، با حضور مسئولان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامهوبودجه، ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر، تشکلهای خصوصی و اعضای کمیسیون کشاورزی بررسی شد. اینطور که خانۀ ملت از قول ذبیحالله اعظمی ساردوئی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، مجلس نوشته است یکی از خواستههای اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس این بود که دولت طبق وعدۀ خود، پیش از ارسال لایحۀ حفاظت از رودخانهها و کاهش خطرات سیل، لایحۀ آبخیزداری را به مجلس ارائه کند که این امر محقق نشد. بههمین دلیل مقرر شد که لایحۀ حفاظت از رودخانه ابتدا در کمیتۀ تخصصی آب بررسی و سپس برای تصویب به صحن کمیسیون کشاورزی ارجاع شود.
نوری، مشاور سازمان منابع طبیعی، توضیح داده است: «در پی وقوع سیل در امامزاده داوود، رئیسجمهور دستور میدهد برای آبخیزداری اقدامات قانونی انجام شود. بهدنبال این دستور، سازمان منابع طبیعی تدوین پیشنویس لایحۀ جامع آبخیزداری را پیگیری میکند، ولی همزمان با بررسی این لایحه در کمیسیون تخصصی هیأت دولت، با یک اختلاف چندروزه وزارت نیرو نیز لایحۀ حفاظت از رودخانهها را به مجلس تقدیم میکند.» درنهایت، به گفتۀ او اعضای خانۀ ملت گفتند که لایحۀ حفاظت از رودخانهها به وزارت نیرو بازگردد تا با توجه به تأکید رئیسجمهور دربارۀ لایحۀ آبخیزداری، هر دو لایحۀ آبخیزداری و حفاظت از رودخانهها، در قالب یک لایحه که فراگیر و جامعنگر باشد، به مجلس بازگردانده شود.» او در توضیح بیشتر میگوید: «قرار است این دو لایحه تجمیع شوند تا نقاط ضعف برطرف شود.»
یکی از خواستههای اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس این بود که دولت طبق وعدۀ خود، پیش از ارسال لایحۀ حفاظت از رودخانهها و کاهش خطرات سیل، لایحۀ آبخیزداری را به مجلس ارائه کند که این امر محقق نشد. بههمین دلیل، مقرر شد که لایحۀ حفاظت از رودخانه ابتدا در کمیتۀ تخصصی آب بررسی و سپس برای تصویب به صحن کمیسیون کشاورزی ارجاع شود
سند رودخانهها بازمیگردد
موضوع جنجالی در لایحۀ حفاظت از رودخانهها، اخذ سند بستر و حریم رودخانهها به نام وزارت نیرو بود. براساس این لایحه، بخشی از اسناد به نام منابع طبیعی و بخشی نیز به نام وزارت نیرو صادر میشد. نوری که پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست است، خبر خوبی به مخالفان لایحه داده است: «با تصویبنشدن این لایحه در مجلس، مفاد آن حکم قانون نیست و برای اینکه سندی به نام وزارت نیرو صادر شود، هیچ منشأ و مبنای قانونی نداریم و قانوناً همۀ اسنادی که برای رودخانهها به نام وزارت نیرو صادر شده است، باطل است. این سندها باید به نمایندگی از دولت به نام سازمان منابع طبیعی کشور صادر شود.»
این موضوع پیش از این نیز باعث اعتراض رئیس سازمان منابع طبیعی شده بود. عباسعلی نوبخت مهرماه ۱۴۰۱ در نامهای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اقدامات وزارت نیرو برای دریافت سند رودخانهها اعتراض کرده و آن را یک سوءتعبیر از مفاد تفاهمنامۀ مشترک بین دو مجموعه نامیده بود. او تأکید کرده بود که انتقال اسناد رودخانه به نام امور آب، فاقد هرگونه توجیه قانونی است.
نمایندگان استدلالهای کارشناسی را بپذیرند
آیا امکان دارد که بار دیگر بندهای مرتبط با انتقال مالکیت رودخانهها در لایحۀ جدید قید شود؟ نوری به «پیام ما» پاسخ میدهد: «اگر نگاه افراد تدوینکنندۀ این لایحه، منطقی و مسئولانه باشد، بهیقین در لایحۀ مشترک جدید به این امر نمیپردازند، چرا که چنین کاری از اساس قانونی نیست. درصورتیکه چنین اتفاقی در لایحۀ جدید رخ دهد و به نتیجه برسد، شاهد گسترش ویلاسازی و ساختوساز در بستر و حریم رودخانهها خواهیم بود. علاوهبراین، اختلافاتی جدی بین وزارت نیرو و مردم پیش میآید. بنابراین، منطقی است که در ادامۀ مسیر در لایحهای که قرار است به مجلس برود و قانون شود، به جای موضوع مالکیت، به مهمترین موضوعات در حوزۀ آب از جمله تولید، ذخیره آب و تزریق و نفوذ دادن به منابع پراخته شود.»
این پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست با اشاره به اینکه مالکیت رودخانهها از قبل نیز متعلق به دولت بود، ادامه میدهد: «سند زدن رودخانهها و تالابها به نام وزارت نیرو به استناد تفاهمنامهای بود که معاون وقت سازمان با آب منطقهای امضا کرده بود و این تفاهمنامه مبنای قانونی نداشت. بااینهمه، متأسفانه اقداماتی انجام دادند و در برخی موارد حتی اقدام به اخذ سند کردند که درنهایت مورد اعتراض منابع طبیعی و برخی کارشناسان قرار گرفت. در حال حاضر اسناد برگشته است، اما من آمار دقیقی ندارم.»
درحالیکه بناست این لایحه بار دیگر بررسی شود، به گفتۀ نوری «به نظر میرسد برخی در وزارت نیرو یا برخی کارشناسان در پی آن باشند که باز هم بندهای مربوط به مالکیت را در لایحۀ جدید جای دهند». او اضافه میکند: «در قانونگذاری باید به دو مسئله توجه کرد: فلسفۀ قانون و آثار آن. به نظر میرسد فلسفه اخذ سند رودخانهها به نام وزارت نیرو در این لایحه، مدیریت و کاهش سیل نیست، بلکه بیشتر در پی این هستند تا از محل واگذاریهای احتمالی یا اجارۀ بستر و حریم رودخانهها، کسب درآمد داشته باشند.»
آیا سازمان منابع طبیعی نفوذ کارشناسی لازم را برای جلوگیری از این اتفاق دارد؟ مشاور امور حقوقی و مجلس سازمان منابع طبیعی اینطور جواب میدهد: «انتظار این است که مجلسیها، استدلالهای کارشناسی را بپذیرند. همانطور که روز یکشنبه استدلالها مورد قبول نمایندهها قرار گرفت و لایحه رد شد. از سوی دیگر، همۀ متخصصان امر باید به موضوع مدیریت حوضههای آبخیز بهمنظور تولید و ذخیرهسازی آب در بالادست حوضهها توجه داشته باشند تا کمتر شاهد وقوع جریانهای سیلابی باشیم. بنابراین، به اینکه مالکیت عرصههای ملی را تفکیک کنیم نیازی نیست. چرا که در این صورت بعید نیست که دستگاههای دیگر هم دربارۀ مالکیت نقاط دیگر مدعی شوند و با ایجاد تقابل، یکارچگی عرصههای آبخیز از بین برود.»
وزارت نیرو پیش از این با استناد به یک تفاهمنامه و درحالیکه هنوز لایحه در دست بررسی اولیه بود، برای مالکیت رودخانهها و تالابها اقدام کرده بود. اکنون مشخص نیست که دقیقاً چه تعداد از اسناد مورد ادعای این وزارتخانه به سازمان منابع طبیعی بازگشته است. از سوی دیگر، باتوجهبه اشتیاق این وزارتخانه به مالکیت عرصههای آبی، باید منتظر ماند و دید که آیا موضع مالکیت این عرصهها به همینجا ختم میشود یا در آینده طرحها و توافقنامههای دیگری برای این منظور در دستور کار دولت و مجلس قرار میگیرد؟
مسمومیتهای سریالی دانشآموزان در مدارس دیگر مثل یک ماه پیش در صدر اخبار رسانهها نمیآیند اما این به معنای پایان این حملات نیست. برخی منابع غیررسمی دیروز در توییتر با انتشار ویدیویی از مسمومیت دانشآموزان مدرسهای در نزدیکی وزارت کشور خبر دادند. شاهدان عینی در مدرسهای دیگر در منطقه ۱۵ میگویند که «بویی شیرین شبیه بوی یک شوینده» باعث روانه شدن دانشآموزان به مراکز درمان شد. هفته گذشته هم خبر مسمومیت 170 دانشآموز در 12 مدرسه شاهینشهر به گوش رسید. البته فرماندار شهرستان شاهینشهر و میمه، محمدرضا کاظمی طبا در بیانیهای علت مسمومیت دانشآموزان در مدارس این شهرستان را سهلانگاری شرکت گاز اعلام کرد. با وجود اینکه سخنگوی فراجا پیش از این از بازداشت ۱۱۰ نفر در ارتباط با موضوع مسمومیتها خبر داده بود اما از شروع سال جدید تا لحظه تهیه این گزارش خبر مسمومیتهای دیگری از منابع رسمی در نقده، تبریز، قم، اردبیل، کرج، هفتکل خوزستان و شاهینشهر منتشر شده است. با این همه وزیر بهداشت در هفته جاری در جمع خبرنگاران درباره جمعبندی کلی کمیته که به وزارت کشور اعلام شده، گفت: «بیش از ۹۰ درصد، در بدحالی دانشآموزان، هیچ نوع مسمومیتی دیده نمیشود و هیچ نوع سمی وجود ندارد و مشکلی نیست، بلکه بیشتر ناشی از اضطراب و استرس بوده است. البته در درصد کمی از دانشآموزان نیز شیطنتهایی کرده بودند.» این در حالی است که او در هفته دوم اسفندماه سم بسیار خفیفی را عامل مسمومیت دانشآموزان معرفی کرده بود.
پنج ماه از انتشار اولین خبر مسمومیتدانشآموزان در مدارس میگذرد اما هنوز نه خبری از شناسایی عاملان این حوادث است و نه کسی میداند دقیقاً چه چیزی پای دانشآموزان قربانی این حوادث را به بیمارستانها باز کرده است. در این شرایط مسئولان، مسمومیت دانشآموزان را «بدحالی» و تمارض و شیطنت کودکانه میخوانند. فارس نیز در تکمیل این رویکرد نوشته است که حدود ۸۰ درصد دانشآموزان تمارض کرده و دروغ گفتهاند و ۲۰ درصد هم به خودشان تلقین کردهاند که مسموم شدهاند. این رسانه در رویکردی عجیب معلمان را هم به دلیل تعطیل کردن کلاسها و همراهی با دانشآموزانی که خودشان قربانی بودهاند، متهم کرده و متخلف معرفی کرده است. این در حالی است که پیش از این معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از ابلاغ دستورالعملی 27 مادهای به مدارس در زمان مواجهه با استشام بوهای نامطبوع و احتمال مسمومیتها خبر داده بود.
وزیر کشور کجاست؟
دیروز در شبکههای مجازی ویدیویی از منابع غیررسمی منتشر و دست به دست شد که از وقوع مسمومیت در یکی از مجتمعهای آموزشی تهران خبر میداد. نکته قابل توجه درباره این ویدیو، مکان وقوع حادثه است. حادثهای که در شبکههای مجازی به عنوان مسمومیت در یکی مدارس تهران معرفی شده، در فاصله 2 کیلومتری وزارت کشور اتفاق افتاده است. وزیر کشور در هفته دوم اسفندماه پس از چهار ماه تکرار مسمومیتها طی حکمی از سوی رئیس جمهور ماموریت یافت پرونده مسمویتها را پیگیری و درباره آن اطلاعرسانی کند. حالا با شروع دوباره مسمومیتها از آغاز سال جدید، وزارت کشور هنوز واکنشی نداده است. احمد وحیدی روز آغاز ماموریتش درباره مسمومیتها گفته بود که «بیش از ۹۰ درصد بر اثر عوامل خارجی نبود و بر اثر استرس بوده است.» تا امروز هم اطلاعرسانی ویژهای از سوی وزارت کشور اتفاق نیفتاده و وزیر بهداشت، فراجا، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان بیش از این نهاد درباره مسمومیتها اطلاعرسانی کردهاند.
حادثهای که در شبکههای مجازی به عنوان مسمومیت در یکی مدارس تهران معرفی شده، در فاصله 2 کیلومتری وزارت کشور اتفاق افتاده است
چه اتفاقی افتاد؟
این بار بوی شیرین تهوعآور حدود ساعت ۱۰ صبح سهشنبه، در هنرستان دخترانه ابرار، در منطقه ۱۵ تهران پیچید. یک مسمومیت دیگر برای دانشآموزان دختر. خاله یکی از دانشآموزان مسمومشده به نام «ف» این حادثه را برای «پیام ما» روایت میکند: «حدود ساعت ۱۱ در محل کارم بودم که خواهرزادهام تماس گرفت. پرسیدم خوبی؟ قطع شد. دوباره زنگ زد و این بار دوستش از پشت گوشی گفت حال «ف» بد شده. سریع ماشین گرفتم و خودم را به مدرسه رساندم. انگار حالش وخیم بود چون در کودکی سابقه گازگرفتگی داشته و اخیراً معلوم شد که مشکل قلبی دارد. خواهرم رسید و از دیدن دخترش حالش بد شد.»
مادر وقتی میرسد میبیند که دانشآموزان دیگر دور دخترش جمع شدهاند و با غصه میگویند: «نفس بکش، نفس بکش.» خاله «ف» هم به محض ورود به کوچه، آمبولانس را میبیند. «رفتم سمت آمبولانس که مردی سعی کرد جلویم را بگیرد. دستش را پس زدم و وارد شدم. «ف» همراه سه دحتر دیگر آنجا بود. دو دستگاه اکسیژن بیشتر نداشتند.» کادر مدرسه تلاش میکنند وضعیت را آرام کنند اما والدین وارد مدرسه میشوند. «با اینکه ماسک داشتم، تا وارد شدم بوی بد را شنیدم. این بو شبیه هیچ چیزی که تا به حال تجربه کرده بودم نبود. طبیعی نبود. سرم گیج رفت و نزدیک بود بخورم به در مدرسه. دیدم که نیمی از بچهها توی حیاط سرفه میکنند.» «ف» میگوید: «بویی شیرین بود. شبیه یک شوینده خیلی شیرین.»
به مادر دانشآموز گفته بودند او را به بیمارستان فیروزآبادی میبرند. آنجا به او و دیگر دختران مسموم اکسیژن وصل کردند. خاله «ف» هم همانجا حالش بد شد و به او هم ماسک اکسیژن دادند. «خواباندنم روی تخت. نمیتوانستم درست نفس بکشم. سرگیجه داشتم و سرفههای شدید میکردم. ریه و نایم میسوخت. خواهرزادهام هم در دم و بازدم مشکل داشت.» او و «ف» پس از ترخیص از بیمارستان هنوز سرگیجه دارند. «آنجا به جز خواهرزادهام، ۱۵ دانشآموز دختر دیگر هم بود. آزمایش گرفتند اما نمیخواستند نتیجهاش را بدهند. با هزار سختی و کمک از یک آشنا، موفق شدم نتیجه را بگیرم.»
دوربین بود اما فیلمی ثبت نشد
مادر دانشآموز مسمومشده میگوید مدرسه دوربین داشته و از مسئولان مدرسه خواستهاند که فیلم را در اختیارشان قرار دهند اما مسئولان مدرسه گفتهاند که فیلمی ثبت نشده و مسئولیت نپذیرفتهاند. «عجیب است که این تعداد دانشآموز مسموم شدهاند اما هیچ اتفاقی برای کادر مدرسه نیفتاد. این هنرستان حدودا ۳۰۰ دانشآموز دارد. فضای مدرسه متشنج بود. بعضی بچهها استفراغ کردند. دیوار به دیوار هنرستان ابرار، دبیرستان شهدای مکه است که آنها هم مسموم شده بودند. از کلانتری ۱۳۲ نبرد مامور آمده بود. ناگهان دم مدرسه با یک آقای کت و شلواری غریبه درگیری فیزیکی و لفظی پیش آمد. آمبولانس به تعداد کافی نبود و تجهیزات بهاندازه نداشت. تعدادی از بچهها را بردند بیمارستان فیروزآبادی. گفتند برای بستری دختران مسموم جای کافی نداریم و تعدادی دیگر را به بیمارستان امامحسین بردند. درمانگاه دیگری به نام فاطمه زهرا هم پر از دختران مسموم بود.»
«ف» دقایقی پس از ترخیص از بیمارستان به «پیام ما» میگوید شقیقهها، ریه و قفسه سینهاش هنوز درد میکند. «ما ترخیص شدیم. یکی از بچهها خیلی حالش بد بود و سرفه شدید میکرد. او را در بیمارستان نگه داشتند.» او و دانشآموزان دیگر ترسیده بودند و میخواستند از مدرسه بیرون بروند اما درها را بستند و نگذاشتند.