قرار جلب صادر شده است. خبر را خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرده است و بدون ذکر دقیق سازمان‌ها، شرکت‌ها یا وزارتخانه درگیر نوشته: «قرار جلب به دادرسی از سوی دادستانی تهران برای پنج مقام مسئول در رابطه با عدم انجام تکالیف قانونی در اجرای «قانون هوای پاک» صادر شده است.» حالا رسیدگی نکردن به قانون هوای پاک و آلودگی‌های گسترده، متهمانی مشخص دارد که پایشان به دادگاه باز خواهد شد. هرچند با وجود این خبر رضا انجم‌شعاع، معاون توسعۀ مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور به «پیام ما» می‌گوید که این سازمان از زمان پخش این خبر در حال پیگیری است و هنوز اطلاعات کامل در اختیارشان قرار ندارد: «نمی‌دانیم چه کسانی هستند. از چه دستگاه‌هایی. نه فرد را اعلام کرده‌اند و نه حوزۀ فعالیت را. چند روز فرصت نیاز است.»

17 تیر پارسال بود که ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از اعلام فهرست دستگاه‌های سهل‌انگار در اجرای قانون هوای پاک به رئیس‌جمهور و قوه قضاییه خبر داد و همان زمان احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اینکه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک برعهدۀ سازمان حفاظت محیط زیست است، تأکید کرد: «در این قانون ضمانت اجرایی خوبی از منظر کیفری برای این سازمان پیش‌بینی شده که تاکنون حتی یک مورد از آن ضمانت اجرایی نشده است.»
این صحبت‌ها در حالی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی که بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد بر سهل‌انگاری‌ها تأکید کرده و گفته بود: «بررسی دقیقی در زمینه پیشرفت اجرای قانون به تفکیک مواد آن انجام شد و به‌طور خلاصه از بین ۵۶ مادۀ مقرر در قانون هوای پاک و آیین‌نامۀ فنی آن اجرای ۲۲ ماده به‌صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است.» براساس این گزارش، «بیشترین وزن کیفیت اجرا مربوط به اجرای ضعیف و پس از آن اجرای متوسط و خوب بوده است. با این وصف به‌طور کلی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک و آیین‌نامۀ فنی آن عملکرد ضعیف رو به متوسط داشته‌اند».

مرکز پژوهش‌های مجلس: بررسی دقیقی در زمینۀ پیشرفت اجرای قانون به تفکیک مواد آن انجام شد و به‌طور خلاصه از بین ۵۶ مادۀ مقرر در قانون هوای پاک و آیین‌نامۀ فنی آن اجرای ۲۲ ماده به‌صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است

انتقادات به عملکرد سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌های نظارتی بالا گرفت و درنهایت اواخر آذرماه سال گذشته، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه از احضار معاون یکی از وزارتخانه‌ها و چند مسئول دیگر خبر داد. او آن زمان گفت: «کارهای زیادی صورت گرفته اما آلودگی هنوز هست و باید فکر جدی کرد. سازمان بازرسی اقدامات زیادی در این رابطه انجام داده، اعم از اینکه پیگیری مسئله از سوی دفتر امور ویژۀ بازرسی با برگزاری ۸۰ جلسه با سازمان استاندارد، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور بهداشت، راه و … و ارائۀ ۳۷ پیشنهاد اصلاحی در رابطه با قانون هوای پاک دنبال شده است.» او در ادامه تأکید کرد «سازمان بازرسی در مرحلۀ اخذ توضیح از یکی از دو وزیر دولت قبل، رئیس سازمان محیط زیست و استاندارد دولت قبل و وزیر نیروی دولت قبل است و در رابطه با مسئولان فعلی نیز گفت «دولت فعلی اهتمام ویژه‌ای دارد و باید به تکالیف خود عمل کند.»
مشکلات مالی، از جمله اصلی‌ترین دلایل ترک فعل
از سال 1396 که قانون هوای پاک به تصویب مجلس رسید تا کنون، بارها نام این قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب رسیدگی به کاهش آلودگی مطرح شده است. سال گذشته بالاخره مجلس خواست تا ترک فعل‌ها دربارۀ عمل به این قانون مورد بررسی قرار گیرد و عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، نیز دی‌ماه همان سال از قصور گسترده در این زمینه گفت: «همۀ دستگاه‌هایی که مرتبط با این موضوع بودند، طبق قانون هوای پاک باید ۲۲۰ احکام را اجرایی و عملیاتی می‌کردند. بااین‌حال، براساس بررسی‌هایی که داشتیم، مشخص شد تقریباً ۲۰ قانون اجرایی شده و حدود ۱۴۰ قانون، ناقص اجرا شده، یعنی کامل اجرا نشده و ۶۰ حکم هم اجرا نشده است؛ یعنی تقریباً نزدیک به ۲۰۰ حکم یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است.»
کیفرخواست درنهایت دو روز پیش صادر شد و در آن به این نکته اشاره شده است که «برخی مدیران از وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند». تصمیم دادستانی تهران برای صدور کیفرخواست براساس گزارش کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی کل کشور بود. درنهایت، برخی از ترک فعل‌های مدیران که عامل صدور قرار جلب به دادرسی آن‌ها شده نیز، در کیفرخواست صادرشده آمده است. از جمله آنها تدوین و ابلاغ نشدن استاندارد کیفی تجهیزات کاهش‌دهنده آلایندگی وسایل نقلیه، عدم اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گاز‌های خروجی نیروگاه‌های مازوت‌سوز از طریق نصب تجهیزات دی‌اکسیدگوگرد، عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضۀ سوخت با استاندارد مصوب، عدم ابلاغ شیوه‌نامه تشخیص و شناسایی واحد‌های صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون هوای پاک است.

رضا انجم‌شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست: دستگاه‌های درگیر در این حوزه باید سه هزار میلیارد تومان برای انجام کار در زمینه عمل به قانون هوای پاک هزینه می‌کردند که عملی نشد. برای سال 1402 هم باید صد هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص دهند و مسئلۀ مالی، مسئله بزرگی است. این درحالی‌است که ترک فعل‌ هم کم نبوده است

با وجود اعلام خبرگزاری قوه قضاییه، رضا انجم‌شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور، به «پیام ما» می‌گوید که این سازمان از زمان پخش این خبر در حال پیگیری است و هنوز اطلاعات کامل در اختیارشان قرار ندارد: «نمی‌دانیم چه کسانی هستند. از چه دستگاه‌هایی. نه فرد را اعلام کرده‌اند و نه حوزه فعالیت را. چند روز فرصت نیاز است.» او می‌گوید این اخبار در فضای مجازی منتشر شده و نیاز است تا با بررسی‌ها جدی‌تر شود.
او همچنین در پاسخ به اینکه سازمان محیط زیست به‌عنوان یکی از متولیان نظارت بر این قانون، همواره مورد نقد بوده و عنوان شده که از نظر قانونی برای مواجهه با متخلفان به درستی عمل نکرده است می‌گوید: «اینطور نیست. ما تا جایی که برایمان ممکن بود از ابزارهای قانونی استفاده کردیم. اما باید بدانید قانون هوای پاک، قانونی جدید و تخصصی است و الزاماتی دارد که در بسیاری از موارد دستگاه‌ها نتوانسته‌اند به آن عمل کنند؛ که مهمترین دلایل آن هم کمبود بودجه و مشکلات مالی است. دستگاه‌های درگیر در این حوزه باید سه هزار میلیارد تومان برای انجام کار در زمینۀ عمل به قانون هوای پاک هزینه می‌کردند که عملی نشد. برای سال 1402 نیز باید صد هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص دهند و مسئلۀ مالی، مسئله بزرگی است. این درحالی‌است که ترک فعل‌ هم کم نبوده.»
انجم‌شعاع همچنین می‌گوید حضور دستگاه قضایی در این زمینه مهم و تأثیرگذار است، اما نکتۀ اصلی این است که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف برای هماهنگی با اصول محیط زیستی خود را ملزم نمی‌دانند: «تا زمانی که باور به انجام کارهایی که می‌تواند محیط زیست را از آسیب دور کند، نهادینه نشود، نمی‌توان صرفاً با انجام کارهای قهری انتظار تغییرات اساسی و بزرگ داشت. برخوردهای قهری و قضایی مهم است، اما در همان راستا باید تغییر نگرش هم انجام گیرد.»
پارسال، یکی از سخت‌ترین و تیره‌ترین سال‌هایی بود که کشور از سر گذراند. آلودگی و گردوغبار گسترده استان‌های بسیاری را درگیر کرد و جان بسیاری را گرفت. چنانچه زمستان پارسال عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، به «پیام ما» گفت: «براساس اعلام بانک جهانی، سالانه 47 هزار مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در ایران رخ می‌دهد‌، اما براساس آمار وزارت بهداشت در 27 شهر با ایستگاه سنجش، 22 هزار و هشتصد مرگ منتسب به آلودگی داریم که نسبت به سال گذشته، 87 درصد افزایش را نشان می‌دهد.» جان‌های بسیاری در تیرگی هوا از دست رفتند و می‌روند و نفس‌های بیشماری به شماره افتاده است و حالا همه می‌خواهند بدانند که آیا این‌بار هوا از آلودگی پاک می‌شود و آیا برخورد قانونی با افرادی که ترک فعل داشته‌اند، عامل بازدارنده‌ای برای مقابله با این نابسامانی خواهد بود یا خیر؟