بایگانی مطالب نشریه
شهریور 1401 و چندماه پیش از اصلاح سند توسعه 10 ساله تعاونی کشور و ارسال آن به مجلس بهعنوان پیشنویس سند 10 سال آتی ( 1410_ 1401)، مدیر آمار و برنامهریزی اتاق تعاون ایران اعلام کرد که فقط ۲۱ درصد از سند توسعه بخش تعاون اجرایی شده و این سند تقریباً سالی دو درصد پیشرفت کرده است. چندماه بعد سند ده ساله جدید براساس تصحیح سندی که به کمترین میزان ممکن به اهدافش نزدیک شده بود به مجلس تقدیم و پس از تأیید مجلس در آخرین روزهای اسفند از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد. سندی که بلافاصله پس از ابلاغ، با ابهام در موفقیت مواجه شد.
21 فروردین 1402، سند 10 ساله توسعه بخش تعاون کشور از سوی رئیسجمهوری به هیأت دولت ابلاغ شد. این سند که براساس موضوع بند الف ماده 9 قانون اجرای سیاستها کلی اصل 44 قانون اساسی تدوین شده است، اهداف آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور، بهبود مستمر محیط کسبوکار در بخش تعاون، بهبود وضع زندگی، رفاه و توسعه عدالت اجتماعی عنوان شده است.
براساس این سند هدفگذاریهای کمّی 10 ساله کشور در دوره 10 ساله منتهی به 1410، افزایش سطح اشتغال مولد در بخش تعاون به بیست درصد از کل اشتغال کشور، جذب چهلوپنج درصد از سرمایهگذاریهای صورتگرفته در کل کشور در بخش تعاون، جذب حداقل پانزده درصد از حجم نقدینگی کشور در طرحهای بومی و ملی تعاون، افزایش سهم بخش تعاون به بیستوپنج درصد از تولید ناخالص ملی، منهای ارزشافزوده بخش نفت، خواهد بود.
فاصله تا آمار رسمی
این هدفگذاریها در شرایطی در این سند به تصویب رسیده است که آمار ارائهشده در مرکز آمار کشور، با این نقاط تعیینشده فاصله بسیار دارد. براساس اعداد مرکز ملی آمار کشور، سهم بخش تعاون از کل اشتغال کشور در حال حاضر فقط 9 درصد، سهم این بخش از جذب سرمایه 5 درصد و سهم کلی تعاون از اقتصاد کشور 3 درصد است. همچنین، سهم بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود ۵ تا ۶ درصد اعلام شده است.
در پایش سند دهه 90، هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» دارای بیشترین مقدار امتیاز (۳۴.۱۲ درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف مورد نظر است. همچنین دستیابی هدف «جذب سرمایهگذاری» دارای کمترین مقدار امتیاز (۱۵.۹۰ درصد) است که فاصلۀ زیاد تا رسیدن به اهداف مورد نظر را نشان میدهد.
این شاخصها در سند ده ساله گذشته در همه بخشها 10 درصد کمتر از این میزان معین شده بود، اما بنابر نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون که مرداد سال 1401 و از سوی اتاق تعاون ایران انجام و نتایج آن منتشر شد، بررسیهای آماری اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون تا پایان سال 1400 نشان داد معادل 21.06 درصد از اهداف سند اجرایی محقق شده است. این اعداد در شرایطی عنوان میشود که بیش از 95 هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که در بخشهای مختلف اقتصادی فعالیت میکنند. بهترتیب بیشترین تعداد تعاونیهای دارای فعالیت اقتصادی در بخشهای کشاورزی (24043 تعاونی)، صنعت (21122 تعاونی) و ساختمان (12824 تعاونی) هستند. همچنین، سال 1399 خانه تعاونگران با انتشار خبری بهنقل از دبیرکل این مجموعه، علی حسین شهریور، اعلام کرده بود که نیمی از تعاونیهای ثبت شده در کشور غیرفعال هستند. مسئلهای که اساساً در سند مذکور دیده نشده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق تعاون ایران درصد تحقق اهداف و یا اثربخشی اجرای سند توسعه بخش تعاون، از ۱۵ تا ۳۴ درصد در نوسان بوده است. این گزارش پایش تأکید میکند که باید به این نکته توجه داشت که این مقدار از پیشرفت بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از تهیه و ابلاغ سند توسعه تعاون، قابل قبول نیست.
این گزارش میگوید: «از نتایج کلی این ارزیابی میتوان دریافت که مجموعه حاکمیت در رسیدن به اهداف مورد نظر در سند توسعه تعاون کارنامه موفقی از خود به جای نگذاشته است.»
یک کارشناس اقتصاد: تعاونیهای مرزنشین جاماندگان در سند توسعه هستند. این تعاونیها هنوز براساس مقررات منطبق بر اقتصاد دهه 60 و 70 فعالیت میکنند.
سندِ نیازمند بازنگری
بنا به تحلیل ارائهشده از سوی اتاق تعاون ایران که در بخشی از گزارش قید شده است: «بهنظر میرسد که بسیاری از اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند توسعه تعاون نیز نیاز به بازنگری جدی دارند. بنابراین، تعیین کارگروهی متشکل از تمامی ذینفعان سند برای بازنگری و بروزرسانی اهداف، احکام، سیاستها و سایر مفاد سند همچنین تعیین ضمانتهای اجرایی و نیز متناسبسازی احکام با اهداف کلی نظام، برنامههای توسعهای و سالانۀ کشور ضروری است. از سوی دیگر بهمنظور افزایش تمرکز دولت در امور حاکمیتی و نظارتی خود، وزارت تعاون باید نقش خود را در امور تصدیگری کمرنگتر نماید. دولت میتواند و با اقداماتی نظیر توسعه و حمایت از خدمات پنجره واحد کسبوکار بخش تعاون توسط اتاقهای تعاون و نیز در چابکسازی اتحادیهها و برونسپاری امور تصدیگری مطابق با ماده ۷۳ قانون بخش تعاون اقدام کند.»
از نکات کلیدی این پایش میتوان به میزان دستیابی به هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» که دارای بیشترین مقدار امتیاز (۳۴.۱۲ درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف موردنظر است، اشاره کرد. همچنین دستیابی به هدف «جذب سرمایهگذاری در بخش تعاون» دارای کمترین مقدار امتیاز (۱۵.۹۰ درصد) است که فاصلۀ زیاد تا رسیدن به اهداف مورد نظر را نشان میدهد.
یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با پیامما بر این نکته تأکید میکند که وقتی این سند براساس دادههای واقعی تدوین نشده باشد طبیعتاً بهنتیجه مطلوب نخواهد رسید، از سوی دیگر آنچه به عنوان چالش تعاونیهای کشور باید مورد توجه قرار گیرد، تابعیت آنان از مشکلات کلان ایران است.
حضور دولت، چالش است
علیرضا عبدالهی اقتصاد دولتی و حضور حداکثری دولت در بخش تعاونی را یکی دیگر از مشکلات توسعه بخش تعاون میداند و توضیح میدهد: «اساساً نه در سند دهۀ پیش و نه در سند حاضر نمیبینید که دولت قصد داشته باشد تصدی خود را حتی در بخش تعاون که اساس آن مشارکت مردمی است کاهش دهد.»
او یکی از اهداف اصلی ایجاد بخش تعاون را افزایش همکاری و کارگروهی شهروندان معرفی میکند که علاوه بر توسعه اقتصادی، میتواند به دلیل شکلگیری نظارت مردمی مشکلاتی مانند فساد، احتکار و گرانفروشی را کاهش دهد: «اساساً فلسفه ایجاد تعاونی در همهجای دنیا بر این محورها استوار است. بنابراین، دولتها فقط تلاش میکنند تا با ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشاری که به لحاظ سرمایه امکان مشارکت کمتری دارند، تعاونیهای مشارکتی را در همۀ حوزهها افزایش دهند. بخش تعاون میتواند در فقرزدایی تأثیر فراوان داشته باشد به دلیل اینکه به این واسطه موجب توزیع عادلانۀ ثروت و از بینرفتن شکاف طبقاتی میشوند. اما ما میبینیم که در عمل این اتفاق رخ نمیدهد.»
او از تعاونیهای مرزنشین به عنوان «جاماندگان در سند توسعه» یاد میکند و معتقد است در این زمینه نه یک سند توسعه، بلکه اصلاح مقررات نیاز است: «از محرومترین مناطق کشور که میتوان به تعاونی بهعنوان دریچه گشایش اقتصادی آن نگاه کرد، مناطق مرزی هستند. اما میبینیم که این تعاونیها هنوز براساس مقررات منطبق بر اقتصاد دهه 60 و 70 فعالیت میکنند. سقف مراودات 70 دلاری، محدودیت اقلام وارداتی و صادراتی، چگونگی عضوگیری و مقرراتی مانند آن عملاً تعاونیهای مرزی را به منفعلترین شرکتهای تعاونی کشور تبدیل کرده است.»
قوانین معطلمانده
شیده جبارزاده؛ کارشناس بخش تعاون که پیش از این عهدهدار این مسئولیت در ادارهکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی کردستان بود، معتقد است قوانین بخش تعاون در کشور معطل میمانند و اجرا نمیشوند: «بیشتر قوانین بخش تعاون در حوزههای مختلف دستگاههای اجرایی متوقف میماند و اجرا نمیشود. شاید بتوان عددی بالای 90 درصد به قوانینی که اجرا نمیشود، داد. نمیگویم قوانین و مقررات این حوزه کامل و بدون نیاز به اصلاح است. اما معتقدم که کمبود اساسی پیش از وجود قانون در اجرا نشدن آن است. اگر به حوزه مقررات تعاونی در اسناد توسعه کشور، در سند توسعه تعاونی و احکام منتجشده از اصل 44 قانون اساسی نگاه کنید خواهید دید که بالغ بیست و اندی دستگاه مکلف به همکاری در بخش تعاونی هستند، اما متأسفانه کمترین عمل به این مقررات را شاهد هستیم.»
پیشتر معاون امور تعاون وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی، در روز پایانی فروردین به خبرگزاری ایرنا اعلام کرده بود که شورای هماهنگی تعاون برای پیگیری اجرای سند توسعه تعاون مرکب از رئیسجمهوری و ۷ وزیر جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت، اقتصاد، آموزش و پرورش، علوم، راهوشهرسازی و دو رئیس دستگاه شامل سازمان برنامهوبودجه، سازمان اداری و استخدامی و بانک مرکزی تشکیل میشود. مهدی مسکنی گفته بود: «دبیر شورای هماهنگی تعاون هر ششماه گزارشی از عملکرد این شورا به رئیسجمهوری ارائه میکند.» شاید ارائه گزارش به شخص اول اجرایی کشور بتواند کمی دستگاهها را در عمل به تکالیف قانونی خود به تعجیل بیندازد، اما بعید به نظر میرسد که مشکلات اقتصادی روبهروی تعاونیها با چند برگ سند و مقررات رفع شود.
|پیام ما| طرح جامع فاضلاب شهری اهواز بیشتر از سی سال پیش آغاز شد، اما هنوز به پایان نرسیده است. وعدههای بیسرانجام مدیریت فاضلاب این شهر، کارون را مقصد نهایی فاضلاب شهری کرده است. اکنون جریان فاضلاب از ۲۴ نقطه شهر، به رودی میریزد که پرآبترین، بزرگترین و طولانیترین رود ایران نامیده میشود. در روزهای گذشته مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب خوزستان وعده داده است همه این نقاط ورودی فاضلاب اهواز به کارون تا پایان سال حذف شوند. این درحالیاست که وعدههای پیشین هنوز عملی نشدهاند.
بخشی از فاضلاب شهری اهواز به سمت نهر «مالح» میرود، بخشی به تصفیهخانه فاضلاب شرق اهواز میرسد و مقداری به سمت تصفیهخانه فاضلاب خانه غرب. مقصد باقی فاضلاب رودخانه کارون است. این تمام مشکل نیست. باران که میبارد، خیابانهای اهواز گرفتار آبگرفتگی شدید میشود و فاضلاب در آن جاری میشود. آبفا میگوید فاضلاب بالا میزند چون شبکه فاضلاب تکمیل نشده و در نقاط مختلف فرسوده شده و ریزش کرده است. وعدهها برای حل این مشکل به تکمیل طرح جامع فاضلاب شهری اهواز گره خورده است؛ طرحی که از سال ۱۳۷۱ آغاز شد و طبق وعده اتابک جعفری، مدیر عامل شرکت مهندسی آبوفاضلاب کشور باید تا پایان سال ۱۴۰۳ به آخر برسد.
چه بر سر کارون آمده است؟
دبی کارون «فعلاً» قابل قبول است. اینطور که علی بنیعگبه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز گفته در حال حاضر فاضلابی که وارد رودخانه میشود با فاصله زمانی و مکانی مشخصی میتواند در روند خودپالایی رودخانه حذف شود اما در تابستان اوضاع فرق میکند. «در تابستان که کمترین جریان عبوری آب در کارون وجود دارد، ورود فاضلاب شهری به رودخانه موجب افزایش بار آلایندگی و بروز مشکلاتی برای همه زیستمندان میشود.» بنیعگبه به ایسنا گفته است: «در حال حاضر فاضلاب شهری اهواز در ۲۴ نقطه وارد رودخانه کارون میشود. مقداری از فاضلاب شهری اهواز نیز به سمت نهر مالح، بخشی به سمت تصفیهخانه فاضلاب شرق اهواز و مقداری به سمت تصفیهخانه فاضلاب خانه غرب اهواز میرود. از طرف دیگر، پسابهای کشاورزی هم وارد رودخانه میشوند که موجب افزایش شوری آب میشود و این مسئله نیز موجب میشود بهویژه در تابستان و پایان پاییز EC آب در رودخانه کارون بسیار بالا برود.»
به گفته او صنایع مستقر در اهواز به تصفیهخانه مجهز هستند و پسابهای خود را تصفیه و خود استفاده میکنند یا با رعایت استانداردهای محیط زیستی وارد رودخانه میکنند. بیمارستانهای مستقر در اهواز هم پساب خود را پس از تصفیه، وارد جمعکنندههای فاضلاب شهری میکنند.
ظرفیت تصفیهخانه فاضلاب شرق اهواز ۱۱۲ هزار مترمکعب در شبانهروز عنوان شده و بنابر اعلام مسئولان شرکت آب و فاضلاب، این تصفیهخانه با ظرفیت ۵۰ هزار مترمکعب در شبانهروز در حال فعالیت است، اما بنیعگبه میگوید: براساس بررسیهای انجام شده از خروجی تصفیهخانه شرق اهواز، این رقم قابل تأیید نیست و این تصفیهخانه با کمتر از این ظرفیت در حال فعالیت است
تصفیهخانه فاضلاب شرق تکمیل نیست
شرکت آبوفاضلاب اهواز که در روزهای گذشته با رقم خوردن مرگ دومین کودک (در فروردین امسال) در جریان تکمیل شبکه فاضلاب، بیش از پیش در مرکز توجه قرار گرفته، اکنون مشغول اجرای طرح جامع فاضلاب است. در قالب همین طرح قرار است ورود فاضلاب به کارون قطع شود. مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب خوزستان گفته است که برای این هدف «تلاش خواهیم کرد».
تصفیهخانه فاضلاب شرق اهواز درحالی هنوز تکمیل نشده که تاکنون چندینبار افتتاح شده است. خبر افتتاح این تصفیهخانه اولینبار ۲۱ آبان ۹۷ منتشر شد، اما پیش از آن در سال ۱۳۸۳ بانک جهانی ذیل پروژهای، ۱۴۹ میلیون دلار برای اصلاح و تکمیل آبوفاضلاب شهرهای اهواز، شیراز و دو شهر دیگر اختصاص داده بود که ۱۰۹ میلیون دلار آن در دولت نهم و دهم دریافت شد، اما هیچگاه مشخص نشد این پول دقیقاً به چه مصرفی رسیده است.
حبیبالله مرادی، که سال ۱۳۸۴ مدیرعامل شرکت آبفای اهواز بود، به ایرنا گفته است که در آن زمان زمین تصفیهخانه شرق اهواز تملک شد و «قرار بود خروجی تصفیهخانه شرق اهواز با استانداردهایی که در آن زمان تعریف کرده بودند به کارون بیاید، بهصورتی که مشکلی برای رودخانه نداشته باشد». کلنگ ساخت این تصفیهخانه در سال 88 به زمین زده شد. فردوس کریمی، مدیرعامل وقت شرکت آبوفاضلاب اهواز، در روز افتتاح گفته بود: «در این سالها به دلیل برخی چالشها، روند اجرایی به کندی پیش رفت.» دوازده سال بعد خبر دیگری از این تصفیهخانه آمد. ۲۴ آذر ۱۴۰۰، محمدرضا کرمی، مدیرعامل وقت شرکت آبوفاضلاب خوزستان گفت: «تصفیهخانه فاضلاب شرق اهواز وارد مدار شده است و مراحل آزمایشی را طی میکند. عملیات اجرایی تصفیهخانه غرب این شهر نیز با رفع موانع بهزودی آغاز میشود.» دوم اردیبهشت سال پیش نیز بار دیگر آیین بهرهبرداری از این تصفیهخانه با حضور صادق خلیلیان، استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.
به گفته رئیس اداره محیط زیست اهواز با اینکه تصفیهخانه فاضلاب شرق اهواز در مدار است، جمعکنندههای فاضلاب و ایستگاه پمپاژ آن هنوز تکمیل نشدهاند. ظرفیت این تصفیهخانه ۱۱۲ هزار مترمکعب در شبانهروز عنوان شده است. بنابر اعلام مسئولان شرکت آبوفاضلاب، این تصفیهخانه با ظرفیت ۵۰ هزار مترمکعب در شبانهروز در حال فعالیت است اما بنیعگبه میگوید: «بر اساس بررسیهای انجام شده از خروجی تصفیهخانه شرق اهواز، این رقم قابل تأیید نیست و این تصفیهخانه با کمتر از این ظرفیت در حال فعالیت است.»
وعده حذف ۶ ورودی فاضلاب تا تیرماه
محمدرضا کرمینژاد، مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب خوزستان، هشت روز پیش در تور رسانهای آبفای خوزستان گفت: «تا سال ۱۴۰۰ پیشرفت فیزیکی پروژه فاضلاب اهواز ۳۱ درصد بود و به دلایل مختلف در بسیاری از مناطق اهواز فاضلاب در زیر پای مردم بود و برای آنها مشکلساز شده بود.» اینطور که او گفته است پیشرفت فیزیکی پروژه اکنون از ۳۱ به ۵۴.۵ درصد رسیده و حدود ۸۵ درصد از نقاط بحرانی فاضلاب اهواز برطرف شده است. به گفته کرمینژاد در این زمینه یکسری از تعهدات از سوی آبفا و یکسری از تعهدات از سوی قرارگاه خاتم پذیرفته و اجرایی شده است.
طبق توضیح او مجموع میکروتونل که در دو طرف رودخانه کارون در اهواز انجام خواهد شد حدود ۱۱ کیلومتر است که تاکنون حدود ۶ کیلومتر معادل حدود ۵۸ درصد از این کار انجام شده است و باقیمانده آن نیز در دست انجام است. همچنین ۶ نقطه ورود فاضلاب اهواز به رودخانه کارون تا تیرماه حذف میشود و تا شهریورماه ۴ نقطه دیگر نیز حذف خواهند شد و تعداد نقاط فاضلابی که از ورود به کارون حذف میشوند به ۱۰ نقطه خواهد رسید. قول آبفا برای اجرای پروژه فاضلاب اهواز ۳ ساله بود و مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان گفته است که «در یکسال و نیم باقی مانده قطعاً باید پروژه فاضلاب اهواز را تکمیل کنیم.»
حالا بنیعگبه میگوید: «انتظار میرود تصفیهخانه شرق اهواز با ظرفیت کامل وارد مدار شود و بتواند فاضلابهای شرق اهواز را تصفیه کند، اما فعلاً با ظرفیت حداقلی در حال فعالیت است. تصفیهخانه فاضلاب غرب نیز ظرفیتی کمتر از تصفیهخانه فاضلاب شرق دارد و برای اینکه این تصفیهخانه جوابگوی تصفیه فاضلاب غرب اهواز باشد، موضوع توسعه آن در طرح جامع فاضلاب اهواز دیده شده است.»
چه سیاستگذاریای از این بهتر که کارشناسان ساعتها بنشینند و برنامه جامعی برای نگهداری و صیانت از جنگل بنویسند و این برنامه به تصویب هیات وزیران رسیده و برای اجرا ابلاغ شود؟
اما چه رخدادی از این بدتر که ۱۰ سال بگذرد و معلوم نشود که آن مصوبه چه اندازه اثربخشی داشته و اگر موفق نبوده و به جایی نرسیده دلیل آن چیست؟ این داستان در بیست سال اخیر دو بار تکرار شده است. یک بار در سال 1382 که هیات وزیران پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با عنوان برنامه جامع صیانت از جنگلهای کشور را تصویب و در آن با دقت وظایف دستگاههای دولتی را در سطوح مختلف حاکمیتی تعیین و تبیین کرد که نافرجام ماند و یک بار دیگر در سال 1392 که این بار هیات وزیران پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی با عنوان برنامه بهینهسازی، حفظ، بهرهبرداری و مدیریت جنگلهای کشور را تصویب و بازهم وظایفی برای دستگاههای دولتی تعیین کرد که از سرنوشت آن گزارشی منتشر نشده است.
نظارت بر اجرای مصوبات هیات وزیران به عهده کیست؟ اگرچه در مصوبه سال 1382 از مسئول نظارت بر اجرای مصوبه به تصریح نام برده نشده اما در ماده آخر مصوبه سال 1392 آمده است: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه موظف است گزارش روند اجرای آن را به صورت سالانه به هیات وزیران ارائه کند.
با توجه به اینکه در این مصوبه وظایفی برای وزارت جهادکشاورزی تعیین شده است، پرسش این است که چه جایگاهی مسئول نظارت بر حسن اجرای عملکرد وزارت جهادکشاورزی است؟ و آیا اساسا این وزارتخانه در این ده سال گزارشی به هیات وزیران ارائه داده و اگر در این گزارش به عدم اجرای وظایف سایر دستگاهها پرداخته شده، هیات وزیران چه اقدام بعدی انجام داده است؟
به نظر میرسد نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور یا معاون اول او فرصت و امکان نظارت بر انبوه مصوبات هیات وزیران را نخواهند داشت و اساسا نظارت آنان دامنه شمول کلانتری دارد؛ در این صورت این وظیفه رسانهها و سازمانهای مردم نهاد است که سرنوشت مصوبات هیات وزیران را از پیگیری و مطالبه کنند. به عنوان نمونه وزارت جهاد کشاورزی به این پرسش پاسخ دهد که در ۱۰ سالی که از مصوبه برنامه بهینهسازی، حفظ، بهرهبرداری و مدیریت جنگلهای کشور گذشته است؛ چند بار گزارش حسن اجرای آن را به هیات دولت ارائه داده و در صورت وجود گزارش، بازخورد هیات وزیران با آن چه بوده است؟ مرور مصوبه برنامه بهینهسازی… نشان میدهد که نیمی از مواد آن محقق نشده است و حتی وزارت جهاد کشاورزی نیز به وظایف خود عمل نکرده است؛ در این صورت دلیل این عدم موفقیت در اجرای مصوبه چیست و آن وزارتخانه و معاونت منابع طبیعی آن چه سیاست دیگری را برای تصویب هیات وزیران برای ده سال سوم و مصوبه احتمالی سال 1402 در نظر دارند؟
و نهایتا اگر هیات وزیران تصمیمی اتخاذ کرده و مجموعه دولت به هر دلیل قادر به اجرای آن نیست؛ آیا این پرسش پیش نمیآید که در موضوع پایداری جنگل، تیغ دولت هم نمیبرد.
هشدار به بانکهای ناتراز و زیانده
|پیام ما| در ایران با افزایش تورم، توجه سیاستگذار به عملکرد بانکها نیز افزایش مییابد. چنانکه دیروز رئیس قوه قضاییه و رئیسکل بانک مرکزی هر دو از مشکلات نظام بانکی کشور سخن گفتند. رئیس قوه قضائیه با انتقاد از وضعیت نظام بانکداری در کشور بر لزوم نظارت بیشتر قوه قضاییه بر عملکرد بانکها در سال جاری تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، دیروز دوشنبه در جلسه شورایعالی قوه قضائیه، در بخشی از سخنانش به تبیین و تشریح مصادیقی مرتبط با تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) بهویژه مقولات «ارزی» و «بانکی» پرداخت و گفت: باید بررسی دقیق و همهجانبه داشته باشیم که قوه قضائیه چگونه میتواند کمکرسانی و همکاری و همافزایی خود را در مقولات «ارزی» و«بانکی» بیشتر کند تا توان تولیدی کشور تقویت شود و تورم کاهشی گردد.
او افزود: تأکید میکنم که قوه قضائیه در سال جاری، در قضایا و مباحث مرتبط با بانکها، بیش از آنکه به مشتری بانک بپردازد، به خود بانک خواهد پرداخت. چند روز پیش، مسئولی گفت میخواهیم ابربدهکاران بانکی را معرفی کنیم. من پس از مشاهده این خبر، بلافاصله با آن مسئول تماس گرفتم و خطاب به او گفتم معرفی ابربدهکاران بانکی، کار درستی است و باید صورت گیرد، اما به این مقولات هم توجه کن که چه کسی این ابربدهکاران را بوجود آورده است؟ چه کسی به آنها تسهیلات داده است؟ چه کسی به وظیفه نظارتی خود در راستای محل مصارف این تسهیلات عمل نکرده است؟ چه کسی وثیقه مناسب دریافت نکرده است؟ چه کسی وقتی قسطهای اول و دوم تسهیلات عقب افتاد، پیگیریهای لازم را به عمل نیاورد تا موضوع متراکم نشود؟
رئیس قوه قضائیه در تشریح مقوله مقابله با فساد نیز گفت: فساد امری مسری است و اگر جلوی آن گرفته نشود، از بخشی به بخش دیگر سرایت خواهد کرد؛ ما باید در بحث مقابله با فساد، اولویتها را مشخص کنیم؛ باید نحوه برخورد با فساد به گونهای باشد که اگر نیاز به جراحی شد، این جراحی سبب مرگ یا طولانی شدن دوران نقاهت نشود. رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان نکاتی درخصوص مقابله با قاچاق و ذکر مصادیقی در این خصوص نیز پرداخت و این مقوله را در مسیر تحقق شعار سال و کمک به تقویت تولید ، مهم تلقی کرد.
درباره برخی بانکها، مشکل اصلی به مدیریت آنبانکها نیز برمیگردد و باید فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ چرا که از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بواسطه افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم
برنامه بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی بانکها
رئیسکل بانک مرکزی هم دیروز درباره ناترازی بانکها اظهار نظر کرد. محمدرضا فرزین از مهلت شش ماهه این بانک به بانکهای ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشتهایشان خبر داد و گفت: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانکهای ناتراز امکانپذیر نیست.
فرزین، در دیدار با مدیران عامل بانکها با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و نظام بانکی است تصریح کرد: برای تحقق شعار امسال به خصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهمترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک اجرای دقیق سیاستهای پولی و کنترل نرخ ارز است.
به گزارش ایسنا، رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاهها برای کنترل تورم و نقدینگی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاستهای پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی می توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده و حجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است. در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاهها بوده است.
فرزین تصریح کرد: حجم اضافه برداشت برخی بانکها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانکهای ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول «قاعده و فرآیند گزیر» خواهند شد. فرزین افزود: همانطور که بارها تأکید کردهام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمیتوان سیاستهای کنترل تورم را بدرستی و بصورت موثر در کشور اجرایی کرد.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: بانکهای ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلیشان را که تاثیر نامطلوبی در شاخصهای کلان اقتصادی دارد برطرف کنند. اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانکها داراییهای مناسبی اعم از املاک و غیره دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانکها باید عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند. رئیس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانکها اشاره کرد و گفت: هماکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانکهای خصوصی و دولتی است.
مسئولیت هیأت مدیره در قبال مشکلات بانکها
فرزین خطاب به مدیران عامل بانکها گفت: درخصوص برخی بانکها، مشکل اصلی به مدیریت آنبانکها نیز برمیگردد و باید فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ چرا که از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بواسطه افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتما بخش عمده حل این مسئله برعهده هیأت مدیره و مجمع عمومی بانکهاست.
او در ادامه تصریح کرد: در تلاشیم امسال درباره برخی شرکت های دولتی که حسابهایشان به بانک مرکزی انتقال داده شده است تصمیم گیری کنیم چرا که این موضوع، انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانکها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکارهایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.
تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی به مسکن
رئیسکل بانک مرکزی همچنین درباره ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن هم یادآور شد: براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد. برآورد من این است که امسال با توجه به هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت میشود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن در حدود ۳۲۰ الی ۳۴۰ همت میشود.
او با اشاره به نرخ رشد منفی بخش مسکن در سال گذشته و اثرات آن بر شاخصهای اقتصاد کلان گفت: اگر اعطای تسهیلات بخش مسکن در شبکه بانکی افزایش یابد قطعا این موضوع بر نرخ رشد این بخش در اقتصاد کلان هم تأثیرگذار خواهد بود. رئیسکل بانک مرکزی تصریح کرد: بخش عمده تولید و ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن مرتبط با طبقات محروم است. لذا امیدوارم بانکها در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا در پایان سال جاری عملکرد بهتری در اعطای تسهیلات داشته باشیم و دستیابی به این هدف، منجر به ارتقای سطح رفاه دهکهای پایین درآمدی کشور خواهد شد.
کدورت آب در برخی محلههای خرمآباد ادامه دارد
با وجود اعلام رفع کدورت آب شرب در شهر خرمآباد، مرکز استان لرستان از سوی شرکت آب و فاضلاب استان، شهروندان این شهر به خبرنگار «پیام ما» که به صورت تصادفی با برخی از آنان تماس گرفته است میگویند هنوز در برخی از محلهها آب کدر است و این مشکل را معضلی هر ساله اعلام میکنند.
«محمد»، یکی از شهروندان خرمآبادی با تایید تداوم کدری آب میگوید: «در محله پشت بازار این مسئله هنوز وجود دارد. البته این یک اتفاق تازه نیست و معمولا این اتفاق با بارندگی و یا گاهی بدون دلیل رخ میدهد.»
«لیلی» یکی دیگر از شهروندان ابن شهر نیز که معتقد است شبکههای فرسوده آب معمولا مشکل کدری و یا سختی آب و همراهی گل را ایجاد میکنند نیز به «پیام ما» میگوید: «طی 72 ساعت اول مشکل آب در برخی محلههای مرکز شهر حل شد اما برخی محلههای قدیمی و حاشیهای به ویژه در ساعت اول صبح این مشکل را دارند.»
«محسن» یکی دیگر از ساکنان منطقه 2، خیابان ساحلی، نیز با تاکید بر صحت گفته سایر همشهریانش به «پیام ما» میگوید: «خیابان و خانه ما در ارتفاع قرار دارد به همین دلیل ما کمتر دچار کدورت هستیم. اما این مشکل برای ما هم محسوس است و هنوز ادامه دارد.»
«علی» از دیگر شهروندان ساکن خیابان انقلاب نیز میگوید که مشکل کدورت آب در شهر خرم آباد قدیمی است و در این فصل از سال بیشتر میشود. در حال حاضر از آب معدنی برای آشامیدن استفاده می کنیم. »
هفته گذشته و به دنبال بارشهای اخیر،آب مناطقی از خرمآباد دچار کدورت شد و مهدی پازوکی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان دراینباره اعلام کرد که «خاک وارد چشمهها و سفرههای زیرزمینی شهر خرم آباد شده است.»
ایرنا به نقل از نورالدین یزدان؛ معاون شرکت آب و فاضلاب لرستان توضیح داد که «خرمآباد از نظر تأمین آب پایدار و وجود سد محروم است و آب شهر از محل چشمه و چاه تأمین میشود. در جلسهای با مدیران آب و فاضلاب کشور که به صورت میدانی در استان حضور داشتند مقرر شد، تصفیهخانه آب در دستور کار قرار گرفته تا پس از انجام مطالعات در سالهای آینده این مشکل رفع شود. البته۶۰ از درصد آب شهر از طریق تصفیه خانه و چاه تأمین میشود که با مشکل کدری مواجه نیست.»
با این گفته شهروندان اما چهارم اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان سلامت آب شرب خرمآباد را تایید کرد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، دانشگاه علوم پزشکی لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: «آزمایشات سه روز گذشته نشان میدهد که آب شرب خرمآباد به لحاظ میکروبی و شیمیایی از جمله، نیترات، نیتریت، سولفات و آهن فلوراید مشکلی نداشته و این آزمایشات هر روز انجام میشود.»
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «کدورت آب در کمتر از ۲۰ درصد آب شرب شهر قابل مشاهده است که بهتدریج در حال کاهش است.»
پیش از آن و سوم اردیبهشت خبری در وب سایت وزارت نیرو به نقل از سید اعتضاد مقیمی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این وزارت خانه منتشر شد که مدعی بود با پیگیریهای صورت گرفته فرایند بهبود آب شرب شهروندان این منطقه به صورت شبانهروزی در دستور کار قرار گرفت و پس از تلاشهای صورت گرفته، آب شرب سالم در شبکه پمپاژ شد. با کدر شدن آب شرب این شهرستان و به دلیل اینکه آب شرب مردم این منطقه از طریق چشمه تامین میشد، قطع اتصال آب چشمه و لولهگذاری برای برقراری اتصال آب چاه و تصفیهخانه به منظور تامین آب شرب هموطنان در این منطقه در دستور کار گرفت. در منطقه «پشت بازار» خرمآباد اصلاحات لولهگذاری برای اتصال به خط تصفیهخانه با موفقیت انجام و به پایان رسید.»
پیشنهادی به رسانهها در ماجرای مسمومیت دانش آموزان
مسمومیت دختران دانشآموز از آذر ۱۴۰۱ شروع شده و بیوقفه ادامه داشته است تا اکنون که به اردیبهشت ۱۴۰۲ رسیدهایم. در این مدت با اینکه مقامات و مسئولان این حملهها را محکوم کردهاند، اما گروه مشخصی یا افرادی را که متهم باشند معرفی نکردهاند. حتی بعد از مدتی، مسئولان آموزش و پرورش که حفاظت از جان و امنیت و سلامت دانشآموزان بر عهده آنهاست، منکر حملههای سازمانیافته شدهاند و بیشتر مسمومیتها را «بدحالی»، «هیستری جمعی»، ترس ناشی از ترکیدن بمب بدبوی اسباببازی یا شیطنت دانشآموزان خواندهاند. ولی خانوادههای دانشآموزان، و بهطور کلی اکثریت جامعه و افکار عمومی، این دلایل را نپذیرفته است و مردم دارند خود با قرائنی که از دوروبرشان بهدست میآورند و با تجربه زیسته و تحلیلهای تاریخی شخصی، پاسخ میدهند به این سؤالات که چه کسانی ممکن است به چنین اقداماتی دست بزنند و چه اهدافی را از این کار دنبال میکنند.
رسانهها از ابتدا ماجرای حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه را پی گرفتهاند، و با اینکه برخی از روزنامهنگاران در رسانههای اجتماعی میگویند از پوشش این ماجرا منع شدهاند و حتی برخی از روزنامهنگاران پوششدهنده این موضوع بازداشت شدند، اما تا همین هفته گذشته هم رسانههایی بودند که مسمومیتها را پوشش میدادند. اکنون سؤال اینجاست که آیا اساساً از رسانهها که به نمایندگی از مردم از مقامات و مسئولان میخواهند وظیفه خود را انجام دهند و بر کار آنها نظارت دارند، در پوشش خبری و تحلیلی مسمومیتها کاری برمیآید؟
روی کاغذ، رسانهها میتوانند مهمترین نقشها را در روشنشدن ماجرای مسمومیتهای دختران دانشآموز داشته باشند. آنها بخشی از نهادهای مدنیِ میانجی مردم و حکومت هستند و میتوانند در موارد حاد، از جمله حمله با گاز شیمیایی به دهها مدرسه در سراسر ایران، وارد عمل شوند و به روشنشدن ماجرا کمک کنند، سرنخها را بهدست نهادهای قضایی و انتظامی بدهند و در صورت کوتاهی، مسئولان را بازخواست کنند که چرا اهمال یا سهلانگاری میکنند. اساساً حق رسانههاست که معضلات و حوادث را دنبال کنند و چشم و گوش مخاطبان و مردم باشند.
اما در عرصه عمل، اگر به بسیاری از کسانی که دستی در روزنامهنگاری دارند یا مخاطب حرفهای اخبار رسانههای رسمیاند بگوییم رسانهها باید دیدهبان جامعه و ناظر قدرتمندان باشند و به زوایای تاریک مسمومیتها نور بتابانند، نیشخندی خواهند زد و خواهند گفت گویا با واقعیتهای جامعه و محدودیتهای روزنامهنگاری در این کشور بهکلی بیگانهایم. البته که درست هم میگویند و روزنامهنگاری رسمی در این سرزمین هر روز ضعیفتر و بیش از گذشته آلوده به قدرتهای اقتصادی و سیاسی شده است.
اما شاید بتوان از فاجعه مسمومیت دختران دانشآموز فرصتی ساخت برای احیای بخش کوچکی از وجهه و توانِ ازدسترفته روزنامهنگاری ایران. بنابراین پیشنهاد میشود روزنامهنگاران خود دستبهکار شوند و گروهی را تشکیل دهند و این حادثه را پیبگیرند. بهفرض، ده رسانه منتقد میتوانند هر کدام یک روزنامهنگار را مشخص کنند تا گروهی دهنفره را تشکیل دهند و با همان اصول سنتی روزنامهنگاری تحقیقی بهسراغ نهادهای مسئول و مقامات محلی و شاهدان عینی مسمومیتها بروند. سالهاست که استادان روزنامهنگاری و ارتباطات میگویند ما عملاً در ایران روزنامهنگاری تحقیقی نداریم. پس چه بهتر که با پیگیری مسمومیت دانشآموزان این نوع روزنامهنگاری را پررنگ کنیم. روزنامهنگاران تحقیقی میتوانند بهطور گروهی دست به پوشش رسانهای پیگیرانه از مسمومیت دختران دانشآموز بزنند، چندین گزارش تحقیقی از زوایای مختلف از این حملات تهیه کنند و رسانههای متبوعشان با برنامهریزیای منظم نتایج تحقیقات این گروه را منتشر کنند. نهادهای صنفی روزنامهنگاری و حتی نهادهای حاکمیتی ناظر بر رسانهها هم از روز اول در جریان باشند که چنین گروهی تشکیل شده و از فعالیت حرفهای این گروه حمایت کنند و مراقبت موانع احتمالی حین کارش باشند. اگر روزنامهنگاران بتوانند بدون محدودیت آنچه را که درمییابند با مردم در میان بگذارند، قطعاً افکار عمومی به گزارشهای آنها اعتماد بیشتری خواهند داشت تا اظهارنظر مقامات مسئولی که عامل به بیمارستان رفتن دانشآموزان را اسپری زدن در کلاس میدانند. به این ترتیب هم سایه ترس و خشم از سر جامعه کنار خواهد رفت و هم نهادهای متولی میتوانند با شواهد بیشتری با این قضیه برخورد کنند و بهانهها برای رسیدگی نکردن به این فجایع کمتر شود.
چنان که افتد و دانید، اگر یک روزنامهنگار برای دنبالکردن مسمومیتها داوطلب شود، برخورد با او آسان است اما اگر فرضاً ده رسانه یا بیشتر از این تعداد درگیر پوشش مسمومیتها شوند و بهطور رسمی اعلام کنند که حالا که پشت پرده مسمومیتها روشن نشده رسانهها میخواهند به وظیفه حرفهایشان عمل کنند، خطراتی که متوجه آنها میشود بسیار کمتر خواهد شد. طبق قانون مطبوعات و سنت روزنامهنگاری، پیگیری این مسمومیتها حق رسانهها و جامعه است، آن هم اتفاقی که ظاهراً تمام مقامات مسئول هم با آن مخالفند. پس در ظاهر امر، رسانهها باید تا حدودی خیالشان راحت باشد از اینکه دارند کار حرفهای خود را انجام میدهند.
این پیشنهاد سادهدلانه، ناشی از خوشخیالی یا نشناختن شرایط نیست، بلکه اتفاقاً اجرایش جسارت و همبستگی حرفهای و کنترل ترس برای رسیدن به هدفی حرفهای میخواهد. در این کشور، محدودیتها برای رسانهها و روزنامهنگاران تقریباً همواره وجود داشته است و همیشه هم روزنامهنگارانی بودهاند که توانستهاند، فردی یا گروهی، برای عبور از موانع چارهای بیندیشند. اینبار نیز روزنامهنگاران میتوانند برای روشنشدن ماجرای مسمومیت دختران دانشآموز که ارزش خبری بسیار بالایی دارد، متحد شوند تا بتوانند هم تا حدودی از حرفه ضعیف نگهداشتهشده خود اعاده حیثیت کنند و هم خدمتی در جهت منافع عمومی به جامعه ارائه کنند.
ردپای مولدسازی در ساخت پتروشیمی جدید
زمزمههای راهاندازی پتروشیمی جدیدی در نزدیکی تالاب میانکاله به گوش میرسد. این زمزمهها در حالی بالا گرفته که تنها یکسال از تلاش فعالان محیط زیست برای جلوگیری از راهاندازی پتروشیمی میانکاله گذشته و حالا خبرهای جسته و گریخته میگویند که تلاشهایی برای واگذاری زمین در بیست کیلومتری زمین قبلی به سرمایهگذار پتروشیمی میانکاله در جریان است تا «پتروشیمی گهرباران» در آن ساخته شود. این زمین صد هکتاری هماکنون در اختیار دانشکده منابع طبیعی ساری است، اما عدهای تلاش میکنند تا با استفاده از طرح مولدسازی، این قطعه زمین را بهعنوان اموال مازاد، در فهرست فروش قرار دهند و از این طریق در اختیار سرمایهگذار پتروشیمی قرار بگیرد.
از 20 اسفند سال 1400 که احمد وحیدی، وزیر کشور، کلنگ راهاندازی پتروشیمی میانکاله را بر زمین زد، جنجالهای راهاندازی پتروشیمی در این منطقه که قدمتی دو دههای دارد، بار دیگر به راه افتاد. کلنگ زدن زمین در روستای حسینآباد شهرستان بهشهر و در محدوده حفاظتشده میانکاله با حمایت و اصرار نمایندگان استانی در حالی انجام گرفت که گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی آن با شبهات فراوانی روبهرو بود. این گزارش با انتقاد «مجید مخدوم» استاد پیشکسوت دانشگاه تهران روبرو شد. مخدوم این گزارش را ناقص خوانده بود؛ چرا که به گفته او، محاسبات مهمی همچون ارزیابی توان اکولوژیک زمین مورد نظر برای احداث واحد پتروشیمی انجام نشده بود.
اما همزمان با انتقادها از کلنگزنی احداث واحد پتروشیمی، تلاشها برای راهاندازی آن از سوی برخی چهرههای سیاسی استان مازندران نیز بالا گرفت. تا جایی که با وجود تعطیلات عید نوروز ۱۴۰۱، فعالان محیط زیست نیز دست به کار شدند. آنها با راهندازی کارزار و نامهنگاری به مسئولان ارشد کشور، پویش «نه به پتروشیمی میانکاله» را آغاز کردند.
ساخت این پتروشیمی در نزدیکی ذخیرهگاه زیستکره از جمله اصلیترین نقدهای وارد شده به این ماجرا بود. فعالان محیط زیست با اشاره به این نکته که «اگر صنعت پتروشیمی بخواهد احداث شود، تاثیر جبرانناپذیری بر این ذخیرهگاه زیستکره خواهد داشت» نگرانیشان را ابراز کردند. تأکید بر این نکته در حالی بود که برنامۀ چهارم توسعه تکلیف را پیش از این روشن کرده و استقرار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در سه استان شمالی را ممنوع اعلام کرده بود. همه این موارد قانونی بود اما در پیگیری احداث پتروشیمی اثری نداشت.
محمد الموتی: حجم تخلفات در حوزۀ پتروشیمیها و مواردی که به توسعه نفتی مربوط است آنقدر زیاد است که حتی مسئولان دلسوز و مقید به مبارزه با فساد هم از درکش عاجز هستند و بعضاً جرئت ورود به این عرصه را ندارند و فکر میکنند زورشان به این حجم از تخلف نمیرسد. این شرمآور است و ما با فسادی سیستماتیک و رویۀ عرفی ویرانگر در این زمینه روبروایم
سرمایهگذار طرح بدون توجه به اعتراضات و دستور توقف، کار را تا مدتی پیش برد. فنسکشی در محدوده ۹۰ هکتاری که قرار بود در آن پتروشیمی راهاندازی شود، آغاز و از سویی مراتع دامداران منطقه هم اشغال شد. محلیها اینبار بیش از پیش به این ساختوساز اعتراض کردند. گسترده شدن اعتراضات عاملی شد تا نیمه فروردینماه سال ۱۴۰۱ با ورود دادستانی کل کشور به موضوع، دستور توقف این پروژه صادر شد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز بهصورت رسمی، بررسی این طرح را موکول به تکمیل مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی کرد. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز همان زمان گفت: «گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است، مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، اما نماینده محترم از من میخواهد که کلنگزنی انجام شود. به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تأیید نیست؛ درواقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است. سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفظ محیط زیست کوتاه نمیآید و طبق قانون دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست به زمین نخواهد خورد. در زمینه اجرای طرح پتروشیمی در میانکاله هم کوتاه نخواهیم آمد.»
محیط زیست گفت از اجرایی نشدن طرح در میانکاله کوتاه نمیآید، اما حالا زمزمههایی برای اختصاص یک زمین در نزدیکی همان زمین قبلی به گوش میرسد. این درحالیاست که نگرانی دربارۀ سرنوشت زمین ۹۰ هکتاری واگذار شده قبلی همچنان پابرجاست.
ماجرای اختصاص زمین جدید به پتروشیمی چیست؟
هرچند به ظاهر در ماههای گذشته سرمایهگذار پتروشیمی میانکاله دست از کار کشیده بود، اما شواهد نشان از آن دارد که این سرمایهگذار قصد ساختن پتروشیمی جدیدی را در بیست کیلومتری همان عرصه دارد. اینبار نام پتروشیمی «گهرباران» گذاشته شده است.
محمد داسمه: سازمان منابع طبیعی اخبار را بهشدت سانسور میکند. ما از جزئیات بسیاری از اتفاقات بیاطلاعیم و این نگرانی ما را بیش از پیش کرده است
زمین مورد نظر برای این پتروشیمی هم از جمله زمینهای پرحاشیه منطقه است که در طول سالهای مختلف به سازمانهای گوناگون واگذار شده است. این زمین صد هکتاری در نزدیکی روستای «سوته» برای نخستینبار در سال 1353 برای ساخت مزرعه نمونه و آموزشی به مدرسه عالی کشاورزی مازندران واگذار شد. این واگذاری تا سال 1388 ادامه یافت و آنطور که «محمد داسمه»، فعال محیط زیست و وکیل دادگستری که پیگیر این ماجرا بوده به «پیام ما» میگوید، دانشگاه از همان زمان بخشی از این منطقه را فنسکشی کرد و در بخشی از آن گندمکاری انجام داد: «دانشگاه براساس ماده 69 کمیسیون مستندسازی میتوانست برای این زمین سند بگیرد، اما این اتفاق نیفتاد. درعوض، در سال 88 بدون برگزاری هیچ جلسهای، اداره کل منابع طبیعی استان، این زمین را به اداره راهوشهرسازی واگذار میکند. این واگذاری باید در کمیسیونی مشخص مورد رأیگیری قرار میگرفت، اما بدون لحاظ تشریفات قانونی عملیاتی شد.»
قرار بود در این زمینها که به اداره راهوشهرسازی واگذار شده است، مسکن مهر ساخته شود اما این اداره چند سال بعد اعلام کرد که قصد ساختوساز ندارد و بهجای صد هکتار، 86 هکتار را برگرداند: «14 هکتار برای اداره راهوشهرسازی باقی ماند و اینبار باز هم شاهد یک واگذاری بدون قانون دیگر هستیم. منابع طبیعی بدون تعیین و تکلیف واگذاریهای گذشته، 60 هکتار را به شرکت سایپا واگذار کرد. هرچند این واگذاری چهارسال بعد یعنی سال 1396 در کمیسیون ماده 33 نظارت فسخ شد. همان سال اداره منابع طبیعی یکبار دیگر این عرصه را به دانشکده منابع طبیعی ساری واگذار میکند. در این واگذاری 14 هکتار از سوی اداره راهوشهرسازی رفع تصرف نمیشود و همچنین اعلام میشود که هفت هکتار هم در تصرف مردم عادی است.»
حالا با این تغییر و تحولات، آنطور که داسمه میگوید دانشگاه 78 هکتار زمین در اختیار دارد و اخیراً هم نامهای به دیوان محاسبات کشور نوشته و این دیوان هم برای بررسی موضوع سند آن وارد عمل شده است تا با اعمال ماده 69 یعنی صدور سند از طریق کمیسوین مستندسازی این زمین به مالکیت دانشکده دربیاید: «نکته مهم تلاش استانداری و برخی نمایندگان مجلس استان است. آنها فشار گستردهای وارد کردهاند تا بعد از این اتفاق، دانشگاه این زمین را بهعنوان اموال مازاد اعلام کند و آنها براساس طرح مولدسازی این زمین را به پتروشیمی بدهند. اما ما میپرسیم چطور چنین کاری را میخواهند انجام دهند؟ بر اساس طرح مولدسازی مواردی که کاربری اقامتی، تفریحی و یا خدماتی دارند میتوانند ذیل این طرح قرار گیرند. حال آنکه این زمین کاربری آموزشی و دانشگاهی دارد.»
او و دیگر فعالان منطقه هنوز نمیدانند آخرین وضعیت چیست. اما آنچه برای آنها مهم است توجه به بیقانونیهای رخداده و تأکید بر این نکته است که براساس مصوبۀ هیأت دولت، احداث صنایعی از این دست در سه استان شمالی خلاف قانون است «سازمان منابع طبیعی اخبار را به شدت سانسور میکند. ما از جزئیات بسیاری از اتفاقات بیاطلاعیم و این، نگرانی ما را بیش از پیش کرده است.»
فشار گسترده بر فعالان محیط زیست
پتروشیمی میانکاله و حالا پتروشیمی جدیدی که با نام «گهرباران» قرار است ساخته شود، نوک کوه یخ تخلفات گسترده هستند. تخلفاتی که محمد الموتی، دبیر شبکههای مردمنهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، درباره آنها به «پیام ما» میگوید «حجم تخلفات در حوزه پتروشیمیها و مواردی که به توسعه نفتی مربوط است آنقدر زیاد است که حتی مسئولان دلسوز و مقید به مبارزه با فساد هم از درکش عاجز هستند و بعضاً جرئت ورود به این عرصه را ندارند و فکر میکنند زورشان به این حجم از تخلف نمیرسد. این شرمآور است و ما با فسادی سیستماتیک و رویۀ عرفی ویرانگر در این زمینه روبروایم.»
او میگوید میزان مجوزهایی که برای این مدل کارها داده شده چندین برابر چیزی است که در عرصه میبینیم و بخشی از این مجوزها، مجوزهای کاغذی هستند که برای دریافت وامهای ارزان قیمت و ارز ارزان بوده و حتی پروژهها یک درصد هم پیشرفت فیزیکی نداشتند «نمونه بارز این اتفاق پروژه میانکاله است که صدر تا ذیل تخلف است و پروژه جدید هم مانند قبلی روند غیرقانونی را طی میکند. این درحالیاست که سرمایهگذار یک ابربدهکار بانکی است که مستندات این ماجرا هم ارائه شده است، اما در کمال تعجب هیچ اتفاقی رخ نداده است.»
الموتی که همراه با تعدادی از فعالان محیط زیست در تلاش برای نجات این منطقه است، همچنان تأکید میکند که فشار بر فعالان منطقه بسیار بالاست و آنها با انواع تهدیدها و فشارها روبرویند و کمترین اتفاق هم این است که بعد از پایان مجوز فعالیتشان، فعالیت آنها را تمدید نمیکنند تا صدای مخالف کم شود: «رویۀ قانونی در کشور به محاق رفته و در ذهن سیاستگذاران و سرمایهگذاران این نکته جا افتاده است که پروژههایی از این دست پولساز هستند و نیازی به رعایت قانون ندارند. برای همین مدیران استانی یا سکوت میکنند و یا همراه تخلف میشوند.»
آنچه در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد استاد بیبدیل موسیقی نواحی سهراب بخشی اتفاق افتاد را خوشبختانه ندیدم، اما شوربختانه از بسیاری شنیدم.سهراب مرد بزرگی بود. کتاب تاریخی از موسیقی ایران و کرمانج بود. اتفاقی که افتاد نشان میدهد که صداوسیما بهعنوان رسانه ملی و نهادی که باید اشاعهدهنده موسیقی اصیل ایران و نواحی باشد، نه قدر فرهنگ ایران را دانسته است، نه قدر گنجینهای از دانش به نام سهراب را. با او رفاقتی داشتم. دل در گرو موسیقی داشت با این که سرشار از خاطرات تلخ موسیقی بود.
نه فقط مرارتهایی که طی این چند دهه به موسیقی نواحی رفته است بلکه از گذشتهها و خاطرات دور و جوری که خوانین منطقه بر موسیقی و نوازنده روا میداشتند. بااینحال، هیچ تلخیای او را از مسیرش باز نداشت. جشنوارههای زیادی بود که در همه آنها شرکت میکرد. به دعوتی پاسخ منفی نمیداد؛ نه برای اینکه بخواهد دیده شود برای اینکه فکر میکرد باید موسیقی را شنید و مگر هنرمندان نواحی ایران چقدر فرصت نواختن برای عموم را دارند؟ بسیار پُربارتر از آن چیزی بود که قدرش را دانسته باشند. استاد درویش دربارهاش میگفت: «سهراب آدم بزرگی است که نه او را آنچنان که باید شناختهاند و نه آنچنان که باید جدی پنداشتهاند. سهراب کتاب تاریخ موسیقی است.» این بار هم که صداوسیمای ملی کشور دست به توهین به این هنرمند زده است.
بارها از صداوسیما گلایه کردیم. میگویند دست ما نیست. به هر کسی از تهیهکننده و مدیر بگویی میگوید دست من نیست. پس دست چه کسی است؟ یک برنامه از چندین فیلتر رد میشود. آیا کسی نمیداند چه اتفاقی قرار است در یک برنامه رخ دهد؟ چه کسی مسئولیت آن را به عهده میگیرد؟ جواب روشن است هیچ کس. از صداوسیما انتظار میرود پیش از هر نهاد دیگری پرچم حمایت از موسیقی نواحی کشور را به دست گیرد، اما درست خلاف آن عمل میکند. گویی هنوز خودش اثرگذاری خودش را باور نکرده است. میگویند قدر زر، زرگر شناسد. ارزش سهراب و همه تلاشهایش در حفظ موسیقی نواحی، بدعت و هنرش با هیچ اتفاقی چنین کاسته نمیشود. همین موج حمایتی که از او شده مؤید این حرف است. مردی که بزرگ بود و شهره به اخلاق خوش، فروتنی و جدیت و تلاش، چهرهاش خدشهدار نمیشود. خدایش بیامرزد. صداوسیما فقط خاطره تلخ دیگری از خودش برای فرهنگ و هنر و اهلش بهجا گذاشت.
حاشیههای ناتمام رسانه ملی در غیبت حرفهایها
با خروج چهرههای باتجربه و محبوب از صداوسیما، مدیریت این رسانه تصمیم گرفت تا از افرادی به عنوان جایگزین این چهرهها استفاده کند. افرادی که گاه برای مخاطبان ناآشنا بودند، و گاه اگرچه آشنا بودند، اما تخصص و تجربهای در زمینه کاری که به آنها سپرده شده بود نداشتند. این جایگزینیها، گاهی منجر به اتفاقات و حاشیههای فراوانی شد. در آخرین اتفاق، هفته گذشته شوخیای در یکی از برنامههای رسانه ملی مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار گرفت. برنامه «خودمونی» با اجرای مهران رجبی، موسیقی «شاره جان» از «سهراب بخشی» را دستمایه شوخی قرار داد تا باز هم یادآور جای خالی برنامههای خوب و مجریان محبوب صداوسیما باشد.
برنامه «خودمونی» از صدای سهراب بخشی، اسطوره موسیقی کرمانجی، بهعنوان بهانهای برای خنداندن استفاده کرد. موسیقی فولکلور «شاره جان» پخش و از شرکتکننده خواسته شد صدا را تقلید کند که این اقدام در شبکه سه سیما با واکنش اهالی موسیقی و علاقهمندان روبهرو شد.
آریا عظیمینژاد، آهنگساز و موسیقیدان در صفحه اینستاگرامش ناظر، مدیر گروه، مدیر شبکه و مدیر سازمان صداوسیما را خطاب قرار داد و گفت که «…از شما نمیتوان گذشت که در کار تخریب سنتها و سرمایههای فرهنگی این مرز و بوم کاهلی میکنید…»
سعید آقاخانی، بازیگر و کارگردان، در نیز فضای مجازی نوشت: «نمیدونم این برنامه کارشناس نداره؟ تهیهکننده نداره؟ ناظر کیفی نداره؟؟ چطور به خودتون اجاره دادین همچین کار احمقانهای بکنید؟ آقای رجبی از شما انتظاری نیست. چون اطلاعی از اتفاقاتی که دور و برتان میفتد نداشته و ندارید. ولی مگر این شبکه صاحب ندارد؟»
اما پس از پخش این قسمت از برنامه و ادامه واکنشها، رجبی ویدیویی را منتشر و با گفتن اینکه هدف «یاد کردن از این استاد موسیقی» بوده است، عذرخواهی کرد. عذرخواهیای که باز هم از سوی کاربران شبکههای اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفت.
برنامه «خودمونی» از صدای سهراب بخشی، اسطوره موسیقی کرمانجی، بهعنوان بهانهای برای خنداندن استفاده کرد. موسیقی فولکلور «شاره جان» پخش و از شرکتکننده خواسته شد صدا را تقلید کند که این اقدام در شبکه سه سیما با واکنش اهالی موسیقی و علاقهمندان روبهرو شد
سهراب بخشی را به دلیل اینکه نوازندگی، ترانهسرایی و آهنگسازی را توأمان با هم انجام میداده است، «خودبند» مینامیدند. آنطور که «عصر ایران» نوشته است: «این اولینبار نیست که به استاد سهراب محمدی آخرین بازمانده بخشیهای کرمانجی توهین میشود. سالها پیش نیز از ورود او به رادیو و تلویزیون ممانعت شده آن هم فقط به خاطر اینکه خودش هم ساز میزده و هم میخوانده در حالی که آن برنامه تلویزیونی به دنبال گروه موسیقی بوده نه یک شخص شاخص و هنرمند. این عدم شناخت از موسیقی و فرهنگ ایرانی مسئلهای تکراری در رسانه ملی است.»
در چندماه گذشته قسمتی از برنامه «جوکر» در شبکه نمایش خانگی نیز حاشیههای مشابه داشت. در یکی از قسمتها اجرای بابک نهرین، کمدین آذربایجانی، در برنامه جوکر اعتراض بخشی از فرهنگدوستان آذربایجانی را به همراه داشت و گروه «عاشیقلار» که یکی از گروههای موسیقی پر طرفدار است به نمایندگی از آذریها تصمیم گرفت از بابک نهرین و برنامه جوکر شکایت کند. در اطلاعیهای که منتشر کرد، «اهانت و تحقیر برنامه جوکر با حرکات ناشایست بابک نهرین به فرهنگ، لباس، زبان، تاریخ و موسیقی اصیل آذربایجانی» بهعنوان دلایل پیگیری قضاییشان از این کمدین و برنامه ذکر شده بود.
حرفهای «ژاله صامتی» بازیگر و از داوران برنامه عصر جدید نیز درباره لهجه یکی از شرکتکنندگان مورد انتقاد قرار گرفت. صامتی در این برنامه در بخشی از صحبتهایش گفته بود که «اینجا اومدی یعنی تو اول باید شروع کنی کلاس بیان بری، لهجهات فراموش بشه، بتونی حرف بزنی، باید کتاب بخونی، باید ادبیات بدونی، باید شعر بدونی. این شکلی نیست…» پس از این صحبتها بود که کاربران شبکههای اجتماعی با به کاربردن چند هشتگ نسبت به این گفتهها اعتراض کردند.
هر چقدر دوست دارند سربهسر من بگذارند
«هر چقدر هم دوست دارند سربهسر من بگذارند اینقدر با جنبه هستم که اندازه ندارد.» شوخیهای فضای مجازی درباره مهران رجبی از جایی شروع شد که پس از اعتراضات سال گذشته و خروج برخی چهرهها از برنامههای صداوسیما، این بازیگر همزمان در چند برنامه تلویزیونی دیده شد. کاربران نیز به انتشار عکسها و شوخیهایی درباره او پرداختند. شوخیهایی که نه کمکم بلکه بهسرعت جدی شد؛ برنامه «خودمونی» از شبکه سه، سریال «آزادی مشروط» از شبکه یک، برنامه «پیرانه سر» از شبکه سلامت. اما پُرکاری این چهره فقط به رسانه ملی ختم نشد و بهعنوان یکی از داوران بخشهای داستانی جشنواره عمار هم در کنار چهره مورد انتقاد دیگری چون حسن عباسی که گفته بود «فوتبالیستها اگر دین داشتند فوتبالیست نمیشدند» معرفی شد. این انتخاب نیز با واکنش افراد مختلف روبهرو شد. بهعنوان مثال رحمتالله بیگدلی، فعال سیاسی اصلاحطلب، دراینباره گفته بود: «حسن عباسی فوق دیپلم حسابداری با سابقه فحاشی به هنرمندان و مهران رجبی با سابقه بازیگری در سریالهای تلویزیونی داور جشنواره فیلم عمار شدند! با این فرمان حسن عباسی و مهران رجبی بهزودی سرلیست انتخابات تهران و مدرس فیزیک کوانتوم و روابط بینالملل خواهند شد!»
رجبی در توضیح پُرکاری خود و اجرای برنامه پیرانهسر گفته بود که «من ۳۰ سال است که آنقدر گرفتار کار هستم که حتی فرصتی ندارم، اما به گونهای نمایش دادند که انگار همینمدت اینگونه شده است. پیش از این هم تجربه اجرا داشتهام، برخی در زمانهای خاص مثل تحویل سال و ایام مناسبتی بودهاند و برخی هم اجراهای محلی و منطقهای بودند. اجرای برنامهای را هم داشتم در شبکه سلامت که الان پخش می شود، ولی به سال قبل تعلق دارد.»
او درباره حاشیههایی ایجادشده برای اجرای برنامه دورهمی نیز به ایسنا گفته بود: «من به دوستان میگفتم وقتی یک کابینتساز جایی را زخمی کند و حالا رها کند و برود، کابینتساز بعدی روی آن کار نمیکند. ما هم مرام و معرفتی داریم و چنین کاری نمیکنیم.»
اما حالا که رسانه ملی مخاطبان میلیونی خود را از دست میدهد و جای مجریان باتجربه خالیست، رویکردی را به کار گرفته است که برخی از آن بهعنوان «سلبریتیزدایی» یاد کردهاند. حالا مشخص نیست که آیا رسانه ملی تمایلی به تغییر رویکرد خود با هدف بازگرداندن مخاطبان را دارد یا خیر.
از دیپلماسی نوین آب غفلت کردهایم
مناقشه میان ایران و افغانستان بر سر حقابه تالاب هامون ریشه تاریخی دارد. تاکنون دیدارهای زیادی میان مقامات دو کشور برگزار شده اما هیچ یک به نتیجه مطلوب نرسیده است. حتی گفته میشد با روی کار آمدن طالبان به دلیل برخی مناسبات منطقهای موضوع حقابه حل و فصل میشود اما نشد. حجت میانآبادی پژوهشگر دیپلماسی آب و استادیار دانشکده کشاورزی، مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگویی که حدود دو سال قبل با «پیام ما» داشت، دیپلماسی ضعیف ایران در زمینه آبهای مرزی را یکی از دلایل وضعیت بغرنج هامون عنوان کرد. این روزها که بار دیگر وزیر امور خارجه ایران در حال رایزنی با مقامات افغانستان برای گرفتن حقابه هیرمند است، از او پرسیدیم چرا ایران در این زمینه تاکنون موفق نبوده است و آیا در غیاب حقابه هامون، میتوان روی گزینه شیرینسازی و انتقال آب حساب کرد؟ میانآبادی در این گفتوگو با تشریح خطاهای راهبردی در زمینه دیپلماسی آب راهبردهای غیرواقعی برای حل مسئله کمآبی را نقد کرده است.
به نظر شما مهمترین مؤلفههای موثر بر وضعیت تالاب هامون چه چیزهایی هستند؟ ما در دیپلماسیمان چه خطاهایی داشتهایم که امروز به این وضعیت گرفتار شدهایم؟
در موضوع دیپلماسی آب و محیط زیست ما با چالشهای متعددی مواجه هستیم که یکی از آنها عدم تعریف دکترین و رویکردهای مرتبط با مواجهه با مسائل محیط زیستی در مقیاس فراملی است. فقدان تعریف این دکترین باعث شده اتخاذ نکردن سیاستها و رویکردهای مناسب در این عرصه شده است. نرسیدن آب به تالاب بینالمللی هامون دارای سویههای محلی، استانی، ملی، منطقهای و بینالمللی است. بنابراین در اینجا شاهدیم مجموعه عواملی در سطوح مختلف در این چالش دخیل هستند. بخشی از آنها به بیتوجهی به بخشی از مسائل سیاستی برمیگردد که در سطح محلی وجود دارند و گروه دیگری به تامین نشدن حقابه محیط زیستی هامون از سوی کشور بالادست یعنی افغانستان مربوط میشود. بر اساس معاهدهای که بین ایران و افغانستان امضا شده این کشور باید در شرایط نرمال، سالانه بهطور متوسط 820 میلیون متر مکعب آب برای مصارف شرب و زراعت برای ایران تأمین کند، با این حال شاهدیم در بسیاری از سالها به ویژه چند سال اخیر و پس از افتتاح سد کمالخان حقابه قانونی و عرفی ایران تأمین نشده است و افغانستان به معاهده پایبند نبوده است. علاوه بر موارد فوق، دخالت کشورهای خارجی را نیز در این منطقه شاهدیم که حاضرند امنیت محیط زیستی، اجتماعی و انسانی مردم منطقه را فدای منافع سیاسی خود کنند. به عنوان مثال ارتش آمریکا و دولتهای هند و ترکیه سرمایهگذاریهای متعددی را روی سدهای افغانستان بهخصوص در بالادست ایران انجام دادهاند در حالی که طبق مصوبه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل، حقوق محیط زیستی در دسته حقوق بشر قرار میگیرد و این مسئله باید توسط کشورها به ویژه در حوزه سیاستگذاری و سرمایهگذاری در کشورهای دیگر مدنظر قرار گیرد که آیا سرمایهگذاریهایشان با تفسیرهای حقوق بشری از حقوق محیط زیست همخوانی دارد یا خیر. البته اینها بخشی از عواملی است که بر مناسبات آبی ایران و افغانستان اثرگذار بوده و هستند.
زمانی که از دیپلماسی محیط زیستی صحبت میکنیم ابتدا باید تعریفی از دیپلماسی داشته باشیم. متاسفانه بر اساس یک باور غلط تاریخی که شاید ریشه اجتماعی-سیاسی داشته باشد، دیپلماسی همان مذاکره فرض گرفته شده است. در حالی که مذاکره یکی از ابزارها دیپلماسی است
شما پیش از این گفتهاید آنچه در موضوعهامون انجام شده، «مذاکره» بوده نه «دیپلماسی». چرا ما هنوز وارد مقوله دیپلماسی نشدهایم و چه موانعی در این موضوع وجود داشته است؟
زمانی که از دیپلماسی محیط زیستی صحبت میکنیم ابتدا باید تعریفی از دیپلماسی داشته باشیم. متاسفانه بر اساس یک باور غلط تاریخی که شاید ریشه اجتماعی-سیاسی داشته باشد، دیپلماسی همان مذاکره فرض گرفته شده است. در حالی که مذاکره یکی از ابزارها دیپلماسی است. عدم تعریف و تبیین دیپلماسی باعث شده تمام تلاشهای سیاسی ما در حوزه آبهای مشترک و آبهای فرامرزی به چند یادداشت اعتراضآمیز یا مذاکره معطوف شود. البته به این معنا نیست که هیچ کاری صورت نمیگیرد اما باید از وزارت نیرو و متولیان اصلی مسئله آب ایران و افغانستان که چرا این فعالیتها (مذاکرات آبی) برای کشور و مردم سیستان اثربخش نبودهاند؟ لذا باید وزارت نیرو به عنوان کمیسار آبی هیرمند و متولی اصلی آبهای فرامرزی، وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست تعریف خود را از دیپلماسی و همچنین «دیپلماسی فعال و پویا» مشخص کنند. پرسشهایی نظیر اینکه سازوکارها، دکترینها، ابزارها و رویکردهای نوین دیپلماسی چیست را سالهاست که مطرح کردهایم. در این زمینه از وزارت نیرو و سازمان محیط زیست در دولتهای مختلف پاسخ مشخصی دریافت نکردهایم. البته این غفلت تنها مختص یک دولت نیست، کما اینکه چالش نرسیدن آب به هامون هم فقط به یک دولت خلاصه نمیشود. مسائلی از این دست فراجناحی هستند و باید به آن دقت مضاعف شود.
در مسائل مرتبط با هیدروپلیتیک، از آنجا که شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اقلیمیدخیل هستند ما نمیتوانیم یک الگوی ثابت برای دیپلماسی آب فرض کنیم. چنین پنداری یک باور اشتباه است. دیپلماسی مانند آچار که متناسب با هر پیچ متفاوت است، درباره هر مقوله شکل متفاوتی به خود میگیرد. البته ما میتوانیم از الگوهای موفق درس بگیریم
آیا در کشورهای دیگر الگوی موفقی از این نوع دیپلماسی آبی وجود دارد که بتوان از آن درس گرفت؟
در مسائل مرتبط با هیدروپلیتیک، از آنجا که شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اقلیمیدخیل هستند ما نمیتوانیم یک الگوی ثابت برای دیپلماسی آب فرض کنیم. چنین پنداری یک باور اشتباه است. دیپلماسی مانند آچار که متناسب با هر پیچ متفاوت است، درباره هر مقوله شکل متفاوتی به خود میگیرد. البته ما میتوانیم از الگوهای موفق درس بگیریم ولی نمیتوانیم الگویی که در یک منطقه جواب داده را عیناً در جای دیگری به کار ببریم. به عنوان مثال شرایط رودخانه فرامرزی هیرمند و تالابهای بینالمللیهامون به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی با رودخانه فرامرزی ارس متفاوت است و برای هر کدام شکل متفاوتی از دیپلماسی را باید به کار گیریم چه رسد به آنکه تجربهای از کشور دیگری را بخواهیم عیناً درباره هامون پیاده کنیم.
زمانی که از وزارت خارجه میخواهیم درباره دلایل دیپلماسی ناموفق آبی ایران با افغانستان بر سرهامون دلایلشان را بیان کنند، آنها این موضوع به وزارت نیرو مرتبط میدانند و معتقدند در این زمینه آنها باید پاسخگو باشند. گویی ما با نوعی فقدان هماهنگی هم روبهرو هستیم.
در حوزه دیپلماسی آب باید دقت کرد که این مقوله در اختیار یا محدود به یک وزارتخانه نیست. چند سال پیش در مصاحبهای که با روزنامه ایران داشتم عنوان کردم با توجه به مسائلی که در منطقه داریم، نقشی که برای مثال وزارت ارشاد در حوزه دیپلماسی آب دارد، میتواند هم تراز با وزارت خارجه باشد. البته صحبت من این نیست که نقش وزارت ارشاد از وزارت خارجه پررنگتر است اما وزارت ارشاد، صدا و سیما و برخی نهادها و سازمانهای دیگر در کنار نقش وزارت خارجه، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه دیپلماسی آب اهمیت دارند. مثلا زمانی که از متولیان حوزه دیپلماسی آب با افغانستان و سایر کشورهای همسایه سخن به میان میآید، هیچ اشارهای به وزارت جهاد کشاورزی نمیشود. زمانی که از دکترینهای نوین دیپلماسی صحبت میکنیم، در این دکترین جایی برای نگاه تک بعدی و تکلایهای و در نظر گرفتن نقش یک وزارتخانه نظیر وزارت خارجه جایی ندارد. متاسفانه رویکردهای ما در مواجهه با دیپلماسی آبی نامشخص و نسخههای منسوخ شده است. از منظر قانونی و حقوقی، کمیسار آب ایران در موضوع مسائل هیرمند معاون وزیر نیرو است و وزارت نیرو مسئول و پاسخگوی این مسئله به حساب میآید. بر این اساس گرچه مدیریت اصلی درباره مقوله هیرمند با وزارت نیرو است و آنها باید پاسخگو باشند اما این به معنای سلب مسئولیت از سایر وزارتخانهها مثل وزارت خارجه و در کنار آن سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای موثر دیگر نیست.
شرکتهای مشاوری که این پروژهها را با چانهزنی سیاسی میگیرند و با آنها برداشت ارزی انجام میدهند آیا اگر امنیت آبی در سیستان و مشهد و فلات مرکزی محقق نشد پاسخگو هستند یا مدیران این پروژهها مانند برخی مسئولان به کشور دیگری مهاجرت میکنند و ابعاد سیاسی و امنیتی آن بر دوش مردم و مسئولان فعلی باقی میماند؟ آیا کسانی که این وعدهها را میدهند حاضر به پاسخگویی هستند؟ وزرای قبلی که متولی پروژه 46 هزار هکتاری بودند آیا پاسخگوی پروژه با رقم 42 هزار میلیارد تومان به اسم مردم سیستان هستند؟ اینها پرسشهایی است که ما مکرر میپرسیم و هنوز جواب مشخص و دقیقی دریافت نکردهایم.
گروهی از فعالان اجتماعی و مدنی در سیستان در کنار برخی کارشناسان معتقدند هامون موضوعی فراموش شده از سوی مسئولان است و حتی عمدی در عدم توجه به این مسئله میبینند. برای نمونه برخی فعالان مدنی مدعیاند که سیاست کشورهای غربی از سال 1857 میلادی تاکنون خالی از سکنه شدن سیستان بوده است. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
مردم عزیز ما در سیستان ما واقعا مظلوم هستند ولی اینکه در موضوع نرسیدن حقابه به هامون تعمدی در کار باشد را هم قویا تکذیب میکنم. به اندازهای که در جریان اتفاقات و پیگیریهای مسئولان هستم میدانم این مسئله برای آنها اهمیت دارد. اگر نگاهی به فهرستی از پروژههای آبی که در یک دهه اخیر یا بودجههای ارزی و ریالی که برای رسیدن آب به سیستان تعریف شده است، بیندازیم میتوان این مقوله را درک کرد. یک نمونه از این پروژهها به دهه ۷۰ شمسی برمیگردد که ما یک پروژه دو هزار میلیاردی را اجرا کردیم که شکست خورد. دولتها بعد از آن پروژههای متعدد ناموفق دیگری را هم در منطقه اجرا کردند که آخرین آن، پروژه 850 میلیون دلاری موسوم به طرح ۴۶ هزار هکتاری به اسم نجات آب سیستان بود. هزینه ریالی این طرح به نرخ امروز بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان است. این بودجهها نشان میدهد مسئولان به این موضوع بیتوجهی نبودهاند اما قطعا در منطقه با سوءمدیریت مواجهایم. این سوءمدیریت میتواند دارای ابعاد محلی، استانی یا ملی باشد هر چند که در کنار آن از عوامل فراملی که قبلاً به آن اشاره کردم نیز نباید غفلت کرد. از جمله عوامل فراملی میتوان به اقدامات افغانستان علیه ایران، دخالت کشورهای خارجی و استفاده از آبهای فرامرزی افغانستان برای فشار به همسایهها توسط کشورهای خارج از منطقه نظیر ترکیه، هند یا آمریکا اشاره کرد. آنها پروژههای سدسازی متعددی برای فشار به ایران دارند که اسناد آن موجود است. آنها با سدسازیهایی که انجام میدهند فشار مستقیم به ایران وارد کرده یا از این ابزار برای نفوذ سیاسی در افغانستان و منطقه استفاده میکنند. مجموع این عوامل بر وضع زندگی مردم سیستان تاثیر گذاشته است. باز هم تاکید میکنم که معتقدم مردم این منطقه مظلومند اما از نظر عامدانه بودن وضعیت بی آبی که مردم منطقه با آن دست و پنجه نرم میکنند، تعمدی بودن را قویا رد میکنم. زمانی که شما بودجههای اختصاص یافته برای هامون را با استانهای دیگر مقایسه کنید تفاوتها را متوجه میشوید.
ما چندین پروژه چند ده هزار میلیارد تومانی در سه دهه گذشته به اسم مردم سیستان داشتیم که آبی نصیب مردم نکرده است. علاوه بر آن کسانی که چنین صحبتهایی را مطرح میکنند باید به این پرسش پاسخ دهند که نیاز آبی سیستان چقدر است و طرحهایی مثل آب ژرف و آب شیرینکن چه میزان از این نیاز را برطرف میکنند؟ مورد سوم اینکه پروژه انتقال عمان به سیستان در کنار تامین هزینه 1.8 میلیارد دلاری آن حداقل در خوشبینانهترین حالت که کشور دچار مشکل بودجه و ریالی و… نباشد 5 سال طول میکشد، بنابراین این عیدانه به کدام سال برمیگردد؟ 1407؟
با این حال لازم است که سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای نظارتی به شکل شفاف به جامعه و مردم سیستان بگویند بودجههایی که به اسم حل مسئله آب در سیستان در سه دهه اخیر از بودجه ریالی و ارزی و بنیادهای مردمی و خیریهها خرج شده، چه سرنوشتی داشتهاند و چرا عمده آنها تا به حال موثر نبودهاند. اثربخش نبودن این طرحها مسئلهای است که علیرغم مسائل جناحی و حزبی و حب و بغضهای سیاسی باید برای مردم سیستان واکاوی شود. لذا باید تأکید کنم که در تهران بارها در جلسات مختلف شاهد تلاشهای وزارت خارجه برای گرفتن حقابه ایران از افغانستان شاهد بودهام هر چند که این تلاشها تاکنون ثمربخش نبودهاند و باید در بحثی جداگانه به آنها پرداخت.
شما از روشن نبودن ابعاد رویکرد دیپلماتیک ایران در حوزه آبهای مرزی سخن میگویید اما علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، عنوان کرده که هامون اولویت این سازمان در سال جاری خواهد بود و 1402 را سال دیپلماسی محیط زیست دانسته، به نظر شما چقدر این گفتهها اجرایی است؟
این توجه میتواند خوب باشد ولی تا زمانی که رویکردها و استراتژیها و سیاستها مشخص نباشد نمیتوان درباره آنها اظهارنظر کرد. طبیعی است که بخشی از این سیاستها را نمیشود در عرصه عمومی مطرح کرد ولی با یک اظهارنظر کلی هم نمیتوانیم نظر دهیم که آیا رویکردهایی که در نظر گرفته شدهاند ثمربخش خواهند بود یا خیر. من آرزو میکنم که این موضوع محقق شود ولی تا زمانی که برنامههای سازمان حفاظت محیط زیست در کنار سایر سازمانهای متولی مشخص نشود هر اظهار نظری علمی و اخلاقی نخواهد بود.
آقای دهمرده نماینده زابل در مجلس طرحهای آب ژرف و انتقال آب از دریای عمان را عیدانهای به مردم سیستان معرفی کرده است. آیا این گفتهها بدان معناست که سیاسیون این منطقه از گرفتن حقابه از افغانستان ناامید شدهاند؟
این اظهارات برخی مسئولان را بیشتر از آنکه به حساب ناامید بودن گذاشت باید به دانش کم، عدم مشاوره مناسب و فقدان تیم تخصصی مناسب مرتبط دانست. متاسفانه چنین اظهارنظرهایی میتواند جو سیاسی و اجتماعی جامعه را ملتهب کند. اظهارنظرهای نسنجیده نه تنها آورده مثبتی برای مردم و کشور ندارد بلکه چالشهای بیشتری به همراه خواهد داشت. نکتهای که باید به آقای دهمرده و مقامات استانی گفت این است که عیدانههای قبلی چه شدند؟ ما چندین پروژه چند ده هزار میلیارد تومانی در سه دهه گذشته به اسم مردم سیستان داشتیم که آبی نصیب مردم نکرده است. علاوه بر آن کسانی که چنین صحبتهایی را مطرح میکنند باید به این پرسش پاسخ دهند که نیاز آبی سیستان چقدر است و طرحهایی مثل آب ژرف و آب شیرینکن چه میزان از این نیاز را برطرف میکنند؟ مورد سوم اینکه پروژه انتقال عمان به سیستان در کنار تامین هزینه 1.8 میلیارد دلاری آن حداقل در خوشبینانهترین حالت که کشور دچار مشکل بودجه و ریالی و… نباشد 5 سال طول میکشد، بنابراین این عیدانه به کدام سال برمیگردد؟ 1407؟ پرسش مهمتری که آقای دهمرده و سایر مقامات استان و حتی کشور باید پاسخ دهند این است که آیا ضمانت میکنند با اجرایی شدن این پروژه، امنیت آبی منطقه سیستان برای 5 سال بعد تامین شود و دوباره به اسم نجات مسأله آب سیستان، تقاضای پروژه دو تا سه میلیارد دلاری دیگری نداشته باشند؟ ما شاهد بودیم پروژه 850 میلیون دلاری در این منطقه با وعده حل مشکلات سیستان اجرا شد و صاحبان پروژه از صندوق توسعه ملی ارزی برداشت کردند ولی همچنان چالش بر سر جای خود باقی است. لذا چرا نمیپرسند که اثربخشی آن پروژهها و وعدههای کذایی در پنج سال گذشته برای آن پروژه چه شد؟ به محض حیف و میل آن هزینهها گزینه غیرمنطقی دیگری در دستور کار استان و کشور و وعده دیگری به مردم داده میشود؟ متاسفانه برخی افراد و مسئولان صحبتهایی را مطرح و هزینههایی را هم ایجاد میکنند ولی وقتی پروژه شکست خورد طلبکار شده و وعده پروژه بعدی را میدهند. موضوع دیگر اینکه مسئولان استانی بگویند درس آموختههایشان از اینهمه بودجه و پروژههای شکست خورده در سیستان چیست؟ و آیا تیم مجری و شرکتهای مشاور این پروژه، تضمینی برای امنیت آبی سیستان میدهید و اگر 5 سال دیگر با دو میلیارد دلار هزینه همچنان در سیستان مشکل آب داشتیم چه کسی مسئولیت آن را میپذیرد؟
ارزیابی شما از این رویکردها چیست که بیشتر مبتنی بر عرضه بیشتر آب با اجرای طرحهای پرهزینه است؟ انگار ضعف حکمرانی فقط به مسئله دیپلماسی محدود نیست. مثلا در کنار مسئله حقابه ما در سیستان و بلوچستان شاهد خطاهای سیاستی مثل طرح پرهزینه انتقال آب از دریای عمان هم هستیم در حالی که این آب به دلیل قیمت بالا برای کشاورزی مناسب نیست. به نظر شما اگر بنا باشد دولت تغییر رویکرد دهد این تغییر باید دارای چه مشخصههایی باشد؟
طرحهای انتقال و شیرینسازی آب هزینههای بسیار سنگینی دارند و به هیچ عنوان برای کشاورزی مناسب نیست. هزینه هر متر مکعب شیرینسازی آب و انتقال آن برای شهر مشهد زمانی که هر دلار 20 هزار تومان بود 100 هزار تومان میشد. لذا نمیتوانیم از چنین آبی برای کشاورزی استفاده کنیم. وعدههایی که مسئولان به واسطه شرکتهای مشاور میدهند و میگویند با شیرینسازی و انتقال امنیت آبی در صنعت و کشاورزی مهیا میشود، کاملا غلط است. آنها یا درباره این موضوع اطلاعی ندارند و یا با وقوف به این دادهها، آنها را مخفی میکنند. دوم اینکه با توجه به شرایط ارزی کشور این پروژهها جای سوال جدی دارد. ما پروژههایی داشتیم که 10 میلیارد دلار به آن اختصاص دادیم و قرار بود سود آن را از سال 1400 برگردانند ولی حتی الان که در سال 1402 هستیم نه فقط سود را برنگرداندهاند بلکه هنوز از بودجه سالانه پول میگیرند. شرکتهای مشاوری که این پروژهها را با چانهزنی سیاسی میگیرند و با آنها برداشت ارزی انجام میدهند آیا اگر امنیت آبی در سیستان و مشهد و فلات مرکزی محقق نشد پاسخگو هستند یا مدیران این پروژهها مانند برخی مسئولان به کشور دیگری مهاجرت میکنند و ابعاد سیاسی و امنیتی آن بر دوش مردم و مسئولان فعلی باقی میماند؟ آیا کسانی که این وعدهها را میدهند حاضر به پاسخگویی هستند؟ وزرای قبلی که متولی پروژه 46 هزار هکتاری بودند آیا پاسخگوی پروژه با رقم 42 هزار میلیارد تومان به اسم مردم سیستان هستند؟ اینها پرسشهایی است که ما مکرر میپرسیم و هنوز جواب مشخص و دقیقی دریافت نکردهایم. امید است که سیاستگذاری در کشور با رویکرد منطقی، عقلایی و با درسآموزی از تجارب و شکستهای مختلف در کشور همراه باشد و جامعه را به آزمایشگاه سعی و خطای سیاستگذاری تبدیل نکنیم زیرا تبعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی این سعی و خطا بسیار گزاف و سنگین است. چالشهای سیاسی و سیاستگذاری آب در کشور دارای راهکارهای موثر و اثربخشی هستند که با اصلاح رویکردها و پارادایمهای سیاستگذاری و مدیریت آب میتوان در جهت رفع آنها قدم برداشت.
زنجیره انسانی برای نجات «هامون»
|پیامما|پیگیریها و خبرهای منتشرشده از سوی دستگاه دیپلماسی کشور برای تأمین حقابۀ هامون از رودخانه هیرمند گویی تنها در همین سطر خبرها مانده است. نزدیک به دو سال از آخرین باری که آب به تالاب هامون در منطقه سیستان ایران رسید، میگذرد. این موضوع دلیلی شد تا برای بار دوم طی یکماه گذشته و برای چهارمین بار پیاپی در 3 سال اخیر، شهروندان سیستان برای توجه به وضعیت وخیم هامون و پیامدهای خشکی این تالاب زنجیرۀ انسانی تشکیل دهند.
روز گذشته در بستر خشک تالاب هامون و در مجاورت کوه تاریخی خواجه، گروهی از شهروندان، فعالان محیط زیست و اجتماعی، همچنین ائمه جمعه و برخی از نمایندگان سیستان در مجلس شورای اسلامی با تشکیل زنجیره انسانی نسبت به تعلل دستگاه دیپلماسی کشور برای به نتیجه رساندن مذاکرات با طالبان برای تأمین حقابۀ ایران از هیرمند واکنش نشان دادند و با بیان مطالبه از وزیر امور خارجه کشور، خواهان نجات هامون شدند. جواد قنبری، مدیر روابط عمومی و ارتباط رسانه استانداری سیستان و بلوچستان در مورد این زنجیره انسانی به پیامما میگوید: «این زنجیره انسانی بدون دخالت دولت و کاملاً از سوی مردم برگزار شد و مطالبه آنان پیگیری جدی حقابه ایران از هیرمند است. دولت مجوزهای لازم را اعطا کرده اما این تجمع قانونی کاملا مردمی بوده است و با وجود همراهی دولت، از سوی دولت برنامهریزی نشده است» حسین بنیادی یکی از فعالان اجتماعی حاضر در این برنامه نیز در مورد تشکیل این زنجیره انسانی که برای بار چهارم در سیستان تشکیل شده است، به پیامما توضیح میدهد: «نکته مهم این است که اگر باز هم مطالبه ما محقق نشود ما این زنجیرهها را ادامه خواهیم داد. مطالبه مردم خروج دستگاه دیپلماسی کشورمان از انفعال در مورد حقابۀ هامون است. همه شهروندان فکر میکنند که گفتاردرمانی در مورد هامون کافی است. مردم در این منطقه دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. شهروندان سیستان اقدامی عملی میخواهند.»
او ادامه میدهد: «این مطالبه از سوی مردم در جریان است. یعنی احیای تالاب هامون یک مطالبه مردمی است که حاضر نیستند دست از آن بردارند. وزیر امور خارجه باید این مطالبه را جدی بگیرد. سیستان دارد تباه میشود و همهچیز مردم دارد از بین میرود. زنجیره انسانی کمترین کاری است که ما برای توجه دادن به هامون میتوانیم انجام دهیم. بعد از سال 97 که سیلابهایی غیرقابل کنترل به هامون وارد شد و کار طبیعت بود نه دولت، ما دیگر آبی ندیدیم.»
یک فعال محیط زیست: دستگاه دیپلماسی کشور بهرغم داشتن همه ابزارهای اجتماعی و سیاسی، گویی هیچ ارادهای برای تأمین حقابه از سوی افغانستان و هیأت حاکمه طالبان ندارد
فرشید عابدی یکی دیگر از فعالان اجتماعی و محیط زیست این منطقه در مورد این زنجیره انسانی و مطالبات شهروندان حاضر در برنامه به پیامما میگوید: «همانطور که میدانید این زنجیره پس از 3 زنجیره انسانی دیگر تشکیل شد. زنجیره قبلی در خود شهر زابل تشکیل شده بود. مطالبه مردم هم مانند هر 3 زنجیره گذشته در مورد حقابه تالاب هامون از هیرمند بوده است که متأسفانه بالغ بر بیست سال است که یا کم تأمین میشود و یا اصلاً تأمین نمیشود.»
او ادامه میدهد: «این مطالبه، درخواست امروز و دیروز نیست و حق قانونی ما مطابق معاهده 1351 است. از زمان احداث بند انحرافی سد کمالخان بر رودخانه هیرمند و انحراف سیلابهای رودخانه به سمت شورهزار برای گودزره، ما دوسال است که هیچ آبی برای سیستان ندیدیم. فقط طی دو مرحله آبی بود که به حدود 10 میلیون مترمکعب هم نرسید و در همان کانالها و نهرهای سیستان تبخیر شد. در حال حاضر هم فکر نمیکنم که چاهنیمههای سیستان هم آب زیادی داشته باشند و با توجه به حجم مصرف و حجم تبخیر تا چند ماه آینده کفاف منطقه را نخواهند داد. مردم سیستان میخواهند به دستگاه دیپلماسی پیامی دهند تا از این انفعال بیرون بیاید. همانطور که مستحضر هستید دستگاه دیپلماسی کشور بهرغم داشتن همه ابزارهای اجتماعی و سیاسی، گویی هیچ ارادهای برای تأمین حقابه از سوی افغانستان و هیأت حاکمه طالبان ندارد. میبینیم که سفارت افغانستان به طالبان بدون هیچ پیششرطی واگذار میشود. اگر هم پیششرطی داشته است، حرف مردم سیستان این است که چرا ما شاهد نتایج آن در نهرهای ورودی سیستان نیستیم.»
زنجیره انسانی در مجاور کوه خواجه در شرایطی است که در آخرین روز فروردین، عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خانه ملت ودر خصوص همین مسئله گفته بود: «کم لطفی مسئولان در اجرای قوانین، حلال تشنگی سیستان و بلوچستان، مشهود است و نمیتوانیم بگوییم آمریکا و اسرائیل عامل اصلی تشنگی مردم این سرزمین هستند در جایی که قوانین تصویب شده برای حل معضل بی آبی در انتظار عملیاتی شدن هستند.»
آبفا مقصر مرگ کودک اهوازی شناخته شد
نخستین دقایق جمعه اول اردیبهشتماه بود که مدیر روابط عمومی اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه جندیشاپور اهواز از مرگ یک کودک بر اثر سقوط در چاه فاضلاب اهواز خبر داد. حادثهای که برای دومینبار در یک ماه اتفاق افتاده بود. بلافاصله پس از این اتفاق مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب اهواز طی گفتوگویی با خبرگزاری دولت از این حادثه ابراز تأسف و اعلام کرد که موضوع در دست بررسی است. همزمان سخنگوی دولت نیز از تشکیل کمیته ویژه بررسی حادثه خبر داد. یک روز پس از این حادثه، دادستانی خوزستان مقصر حادثه را شرکت آبوفاضلاب خوزستان اعلام کرد. ایرنا نیز از بازداشت مدیرعامل این شرکت خبر داد. این اتفاق نخستین حادثه مرگ کودکان در چاههای فاضلاب اهواز نیست و بسیاری از شهروندان معتقدند که بازداشت یک فرد برای یک حادثه است و باید پرونده شبکه فاضلاب در اهواز یکبار برای همیشه بسته شود.
مشکلات فاضلاب اهواز بیش از دو دهه است که گریبان مردم این کلانشهر را گرفته است. مشکلاتی از بوی زهم و نامطبوع در فضای شهر تا بالازدگی از چاهها پس از یک بارندگی و حالا از سال 1400 نگرانی دیگری برای این شهروندان در بخشهایی که شبکه فاضلاب در دست اجراست و یا به بهرهبرداری رسیده به وجود آمده است. اینبار چاههای فاضلاب، جان کودکان را نشانه گرفته بود. آذر 1400 یک کودک دوساله در مسیر روباز فاضلاب شهری اهواز و در یکی از مناطق حاشیهنشین جان باخت. مؤثرترین واکنشهای نهادهای رسمی به این اتفاق صدور بیانههایی بود که آبفا و شهرداری تلاش میکردند با رفع تقصیر از خود، دیگری را متهم و مقصر نشان دهد.
با گذشت دو سال از این ماجرا، روز گذشته مرگ یک کودک 3 ساله در چاه فاضلاب درست در مرکز شهر اهواز، بار دیگر توجه را به ایمنی این شبکه جلب کرد. فروردینماه نیز در یک حادثه مشابه یک کودک دیگر در شبکه فاضلاب سقوط کرده بود. در فاصله کمی از این رخداد، دادستان عمومی و انقلاب اهواز اعلام کرد علت این حادثه قصور شرکت آبفا بوده است و متهم پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین قانونی بازداشت و روانه زندان شده است.
ایرنا به نقل از جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب اهواز نوشت: «بامداد جمعه یکم اردیبهشتماه کودک سهساله اهوازی که به همراه خانواده از خودرو پیاده میشود. در پی قصور سازمان آبوفاضلاب به چاه فاضلاب سقوط میکند.»
او در توضیح پیگیری حادثه گفت: «بلافاصله پس از اطلاع دادستانی مرکز استان به این موضوع ورود پیدا کرد و با رسیدگی فوقالعاده و اخذ نظر از کارشناسان و مشخص شدن مقصر حادثه و ارجاع پرونده به بازپرس ویژه، تصمیمات لازم اتخاذ شد. طبق نظر کارشناسان علت این حادثه، قصور سازمان آبفا بوده است و متهم پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین قانونی، بازداشت و روانه زندان شده است. دادستانی استان باتوجهبه حوادث تلخ پیشآمده طی یک ماه گذشته و حوادث سالهای قبل بهصورت جدی پیگیریهای قضایی را انجام خواهد داد و با هرگونه ترک فعل از جانب متولیان و مسئولان مربوطه برخورد قانونی خواهد کرد.»
پیشتر و قبل از بازداشت، آرش آریانژاد، مدیر عامل آبفای خوزستان، به «پیام ما» گفته بود: «این موضوع در دست بررسی است و هرگونه قصوری که متوجه شرکت آبوفاضلاب استان باشد، مسئولیت آن را خواهد پذیرفت. در غیر اینصورت نیز مقصر هر که باشد باید در برابر قانون پاسخگو باشد.»
اما بهزاد هرمزی، کارشناس فنی آبوفاضلاب که پیشتر نیز مسئولیتهایی مانند مدیرعاملی شرکت آب و فاضلاب گلستان را برعهده داشته است، به «پیام ما» میگوید: «اصلیترین مسئله این است که باید دید آیا حوادثی که برای کودکان رخ داده در مناطق بهرهبرداریشده از فاضلاب بوده است یا مناطقی که در حال اجراست.»
او توضیح میدهد: «در هر دو وضعیت آبفا مانند هر دستگاه یا نهاد دیگری که عملیات اجرایی دارد، دارای پروتکلهای ایمنی است که مکلف به رعایت آنهاست. اگر پروژهای در دست اجرا باشد طبیعتاً مسئولیت کارگاه عمرانی برعهده پیمانکار است و علاوهبر امن نگه داشتن و جلوگیری از ورود اشخاص متفرقه به این کارگاه عمرانی، باید پس از انجام عملیات از مسدود شدن و استحکام ورودی ترانشه مطمئن باشد. طبیعتاً این اقدام باید در پایان هر روز کاری انجام شود. درصورت بررسی و قصور پیمانکار در اجرای اصول ایمنی، او مسئول مستقیم حوادثی است اتفاق میافتد.»
هرمزی صورت دیگری از اتفاق را هم تعریف میکند: «ممکن است چاه فاضلاب در حال بهرهبرداری باشد. در این صورت نیز سازمان آبفا موظف است که با استفاده از مَنهول (درپوش چدنی) ورودی همه ترانشهها را مسدود و پلمپ کند تا درصورت نیاز یکبار دیگر بازگشایی شود. درصورت رخداد حادثه اگر بهدلیل کوتاهی شرکت آبوفاضلاب در نصب منهولها باشد، مقصر شرکت آبفاست.»
دادستان خوزستان: با رسیدگی فوقالعاده و مشخص شدن مقصر حادثه و ارجاع پرونده به بازپرس ویژه، تصمیمات لازم اتخاذ شد. علت این حادثه، قصور سازمان آبفا بود. متهم پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین قانونی، بازداشت و روانه زندان شد
او اما شرایط دیگری را نیز تصویر میکند: «اما یک مسئله را هم نباید از یاد ببریم. منهولها از جنس چدن هستند و این روزها قیمت بسیار بالایی دارند. یکی از مشکلاتی که شرکتهای آبفا با آن روبهرو میشوند، موضوع سرقت منهولهاست. تعداد منهولها در سطح هر شهر زیاد است. آبفا اساساً سرویس گشت ندارد که بخواهد هر روز به همۀ منهولها سرکشی کند و گزارشهای سرقت را معمولاً از طریق شهروندان متوجه میشود. عملاً امکان اینکه شرکت آبفا روزانه به همه منهولها سرکشی کند وجود ندارد. یعنی عملا سازوکارش را ندارد. سرقت در حوزه شهر هم متولیان دیگری دارد. یعنی منطق و قانون میگوید منهول از اموال دولتی است و سرقت آن جرم است. اما مرجع رسیدگی به آن شرکت آبوفاضلاب استانها یا حتی وزارت نیرو نیست. این موضوع در حوزۀ وظایف دستگاههای دیگری است. در مورد این اتفاق در اهواز که بسیار تکاندهنده و ناگوار است هم باید همه این موارد روشن شود.»
حالا و پس از این اتفاقها رئیسجمهوری دستور داد تا پایان سال ۱۴۰۳ پروژه جامع و ملی فاضلاب اهواز تکمیل شود. این خبر را مدیرعامل شرکت آبفای کشور که برای بررسی موضوع مرگ کودک 3 ساله اهوازی به این شهر سفر کرده بود، در جمع خبرنگاران محلی خوزستان اعلام کرد.
ایرنای خوزستان به نقل از اتابک جعفری نوشت: «ضرورتهای اجتماعی شهر اهواز نیازمند همیاری مردم این شهر است، موضوع فاضلاب اهواز به معضلی تاریخی تبدیل شده بود، در تلاشیم تا در کوتاهترین مدت، طرح ساماندهی فاضلاب این شهر پایان پذیرد.»
جعفری اعلام کرد بهمنظور جلوگیری از تکرار حوادثی از این قبیل تمهیدات دقیقتر و کارآمدتری برای نظارت بیشتر بر رعایت موارد و اصول ایمنی پروژهها اجرا میشود.
او در توضیحی از اقدامهای وزارت نیرو در این خصوص گفت: «امروز بهدستور وزیر نیرو، ۲ کمیته با ضرورت فوری تشکیل شد تا با ۲ رویکرد کوتاهمدت و بلندمدت شروع بهکار کنند. نخست کمیتهای برای بررسی عوامل این حادثه دلخراش، که باید خیلی سریع بررسیهای و خاطیان را چه پیمانکار و چه دستگاه نظارتی و یا کارفرما را معرفی کند تا برخورد لازم صورت گیرد. کمیته دوم را در سطحی کلانتر و با نگاهی وسیعتر تشکیل دادیم تا به عوامل ناایمن در حوزههای مختلف کارگاهی و پروژهها نظارت کند تا در آینده شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم. تا موانع اصلی برداشته نشود، موضوع فاضلاب اهواز ریشهای حل نمیشود. دیدگاه ما در خصوص شهر اهواز بسیار جامعتر است. جداسازی شبکه فاضلاب و شبکه جمعآوری آبهای سطحی اهواز از جمله اقداماتی است که باید در این کلانشهر انجام شود.»
جعفری میگوید شرکت آبفای اهواز در نقاط مختلف شهر پروژههای متعددی دارد که پس از سیل چند سال گذشته، سرعت و تعداد این پروژهها روبهافزایش بوده و امروز در هر گوشه شهر اهواز اثری از این پروژهها به چشم میخورد که البته شاید نارضایتی مردم خوزستان را نیز درپی داشته و گاهی حوادثی را ایجاد میکند که موجب تأسف است: «مرگ این کودک در شبکه فاضلاب در محل یکی از این سپتیکها رخ داده که متأسفانه پیمانکار این دریچه را ایمنسازی نکرده است. نگاه وزارت نیرو و به تبع آن دولت به شهر اهواز بسیار جامع است، همه شاهد بودیم که با یک بارندگی کوچک شهر غرق میشد و با آبگرفتگی خیابانها شاهد پسزدگی فاضلاب نیز بودیم که تهدید جدی برای سلامت مردم محسوب میشد. تکمیل نشدن شبکه فاضلاب، فرسودگی و ریزش این شبکه در نقاط مختلف، وضعیت خاص و شیب اهواز موجب شده بود تا این شهر در فصل بارش با مشکل بالازدگی فاضلاب و آبگرفتگی معابر بهصورت جدی روبهرو شود. طی این ۲ سال گذشته اقداماتی انجام شد که بسیاری از این مشکلات مرتفع شده است.»
براساس آنچه مدیرعامل شرکت آبفای کشور اعلام کرده است با تشکیل ۲۰۰ جبهه اجرایی در سطح کلانشهر اهواز پیشرفت فیزیکی طرح جامع فاضلاب اهواز از ۳۱ درصد به ۵۴ درصد، یعنی معادل ۲۳درصد افزایش پیشرفت فیزیکی طرح داشته است.