با وجود تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، مقایسه شاخص‌های آلودگی هوا در سال‌های اخیر، نمایانگر رشد نزولی کیفیت هوا است و روزهای آلاینده در سال‌های متوالی منتهی به سال ۹۹ به تدریج افزایش یافته است. این یکی از نتایج گزارش تازه دیوان محاسبات کشور درباره اجرای قانون هوای پاک است. این گزارش ترک فعل و کم‌کاری در عملکرد دستگاه‌های مربوطه درباره اجرای این قانون را محرز دانسته است.

بر اساس مصوبات هیات وزیران درباره کاهش آلودگی هوا نیز ۱۱ دستگاه، وظایفی را برای کنترل آلاینده‌ها در تهران و سایر کلان‌شهرها بر عهده داشته‌اند. «پیام‌ما» پیش از این گزارش داده بود که ۳۶ درصد از این پروژه‌ها و مصوبات با وجود نظارت سازمان حفاظت محیط زیست هنوز انجام نشده است. حالا دیوان محاسبات کشور از انتشار گزارش حسابرسی زیست محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک با دامنه‌ ۸ کلان‌شهر خبر داده و اعلام کرده که از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هوای پاک که باید توسط ۲۳ دستگاه اجرایی می‌شد، فقط 10 حکم عملیاتی شده است. محرز بودن بی‌عملی دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک در حالی است که 29 دی، در روز هوای پاک، عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: «واقعیت این است که اگر قانون هوای پاک اجرایی شود ۷۰ درصد اقتصاد تعطیل می‌شود. علت آلایندگی ۹۹ درصد کلان‌شهرها انسان‌محور است. نمی‌توانیم بگوییم سه میلیون موتورسوار کاربراتوری وارد شهر نشوند یا این‌که برق نداشته باشیم.»

همه وظایفِ فراموش‌شده

در گزارش حسابرسی محیط زیستی دیوان محاسبات آمده است: «از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هوای پاک که باید توسط ۲۳ دستگاه اجرایی می‌شد، تعداد ۳۸ حکم اصلاً انجام نشده، ۶۴ حکم به طور ناقص انجام شده و صرفاً ۱۰ حکم عملیاتی شده است.» بر اساس این گزارش لایحه مربوط به میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای متمرد، تاکنون نهایی نشده و برخی دستورالعمل‌ها بعد از گذشت بیش از ۲ سال تاکنون حتی تهیه و ابلاغ نشده‌اند. همچنین آیین‌نامه تعیین سن فرسودگی خودرو و بیمه خودروهای فرسوده نیز تهیه نشده که این امر خود سبب معطل ماندن اجرای احکام قانونی شده است.کیومرث داودی، معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات ضعف‌های آشکار در اجرای صحیح قانون هوای پاک و نیز پایش صنایع آلاینده را این‌طور برشمرده است: نبود مدیریت مطلوب در ساماندهی بانک اطلاعاتی جامع و دقیق. او گفته است: «مدیریت محیط زیست کشور به طور عام و آلودگی هوا به طور خاص، نیازمند متولی واحد، مقتدر و مستقل و همچنین داده‌های متمرکز، یکپارچه و قابل اتکا هستند تا بر مبنای آن‌ها، تصمیمات مناسب و اثربخش اتخاذ شود.»معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات همچنین ابلاغ آیین‌نامه جدید در خصوص از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را خواستار شده و عنوان کرده است: «با توجه به آمار بالای بیش از ۱۰ میلیون دستگاه وسیله نقلیه فرسوده در کشور و نقش مهم آن‌ها در آلودگی هوا، لازم است تدوین و ابلاغ آیین‌نامه جدید با در نظر گرفتن سازوکار متناسب با شاخص‌های فرسودگی خودروها، تسریع شود.» پیش از این نیز رئیس سازمان محیط زیست گفته بود در حالی که قرار بود ۷۰ هزار کامیون جایگزین کامیون‌های فرسوده و ۶ هزار اتوبوس هم جایگزین اتوبوس‌های فرسوده شود، در نبود درآمد ارزی هیچ یک از این جایگزینی‌ها انجام نشد. «یک میلیارد دلار پول اتوبوس را نداشتیم و تولید داخلی هم نداشته‌ایم.» او همچنین گفته بود دست کم ۴۰۰ هزار کامیون سنگین باید اسقاط شود.همچنین بر اساس آنچه در گزارش حسابرسی دیوان محاسبات آمده سهم منابع متحرک از تولید آلودگی حدود ۸۳ درصد (سالانه معادل ۵۷۹ هزار تن) و سهم منابع ساکن، حدود ۱۷ درصد (سالانه معادل ۱۲۳ هزار تن) بوده و بیشترین علل مردودی خودروها در معاینه فنی نیز «گازهای خروجی» عنوان شده است. معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات عنوان کرده که انجام معاینه فنی صحیح، مستمر و غیرسلیقه‌ای، می‌تواند نقش به‌سزایی در ایمنی و کنترل آلاینده ها ایفا کند.بر اساس این گزارش همچنین وزارت نیرو با وجود تکلیف ماده (۱۹) قانون هوای پاک مبنی بر تامین ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت برق مورد‌نیاز کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر، تنها حدود ۸ درصد نسبت به افزایش ظرفیت برق مورد‌نیاز کشور از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام کرده است.

گله‌های مدام از وزارت صمت

از سوی دیگر براساس قانون هوای پاک، بنا بود با همکاری وزارت صمت و سازمان گمرک، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدی موضوعه و از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتوسیکلت برقی به انجام برسد اما اقدام موثری درباره این تکلیف قانونی صورت نگرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبات انجام نشده زیادی دارد؛ تدوین ضوابط توسعه استفاده از موتوسیکلت برقی، ارائه برنامه جایگزینی موتوسیکلت برقی، ارائه برنامه تولید و واردات خودروها و موتوسیکلت‌های برقی و هیبریدی در داخل کشور، ارائه برنامه نوسازی و بازسازی و ارتقای فناوری صنایع آلوده کلان‌شهرها و تدوین بسته اجرایی تجهیز خودروهای دیزلی در حال تردد به فیلتر دوده. بررسی پیشین «پیام‌ما» نشان می‌داد این وزارتخانه مصوبه تعیین قیمت برای انتشار آلاینده‌‌های محیط‌زیست و الزام بنگاه‌ها به محاسبه هزینه‌‌های مذکور در اجرای پروژه‌ها را انجام نداده و از کمیسیون زیربنایی دولت درخواست کرده است تا آن را به دستگاه دیگری محول کند.از سوی دیگر آیین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک، مصوب هیات وزیران وزارت صنعت را مکلف کرده بود تا اقداماتی درباره تخصیص ۱۰ درصد از سبد تولید سازندگان موتوسیکلت به نوع برقی یا اسقاط ۳ دستگاه موتور بنزینی فرسوده به ازای تولید هر موتور بنزینی انجام دهد اما مصوبه به تعویق افتاده است. این وزارتخانه درباره موتوسیکلت‌های کاربراتوری، کارنامه قابل قبولی دارد به طوری که ممنوعیت ثبت سفارش، توقف تولید و شماره‌گذاری آن انجام و تنها در سال ۹۷ با افزودن تبصره‌‌ای، مجوز پلاک گذاری ۴۳۰۰ موتور کاربراتوری را به طور استثنا صادر کرده است. با این همه در حالی که بر اساس قانون هوای پاک همه وسایل نقلیه باید به استاندارد روز دنیا ارتقا یابند، چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرده بود که اجرای ارتقای استاندارد موتوسیکلت‌ها به یورو ۵ برای چهار سال به تعویق بیفتد.به گفته معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات با بیان این‌که تکالیف ماده(۱۱) و (۱۲) آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک مبنی بر اسقاط یک دستگاه موتوسیکلت به ازای شماره‌گذاری موتوسیکلت بنزینی و اختصاص ۱۰ درصد سبد محصولات هر دوره ۳ ماهه واحد تولیدی به موتوسیکلت برقی و یا از رده خارج کرده ۳ دستگاه موتوسیکلت فرسوده به جای شماره گذاری هر دستگاه توسط وزارت صمت، به طور کامل اجرایی نشده است. همچنین در حالی که بر اساس ماده(۶) قانون هوای پاک، انجام معاینه‌فنی وسایل نقلیه موتوری الزامی است، در سال ۹۸ صدور بیش از ۹ میلیون فقره کارت معاینه فنی برای خودروهای سبک و سنگین و تعداد حدود ۷ میلیون فقره برگ جریمه به علت دریافت نکردن معاینه فنی، بیانگر تحقق نیافتن کامل اهداف مدنظر است.در گزارش تازه دیوان محاسبات همچنین عنوان شده است که با توجه به وجود تعداد بیش از ۸ میلیون دستگاه موتوسیکلت فرسوده در سطح کشور و نقش معاینه‌فنی کارآمد در افزایش ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا، این تکلیف اجرایی نشده است.

پیشنهادات دیوان محاسبات

دیوان محاسبات کشور برای راه‌های برون رفت از وضعیت آلودگی هوا این پیشنهادات را مطرح کرده است: تدوین و ابلاغ استانداردهای مورد‌نیاز برای اجرای قانون هوای پاک به ویژه استاندارد ملی سوخت، با توجه به واگذاری سهام ۸ شرکت پالایش نفت کشور (تبریز، تهران، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، بندرعباس، لاوان و ستاره خلیج‌فارس) به بخش خصوصی و سهام عدالت، ملزم کردن شرکت‌های پالایشی به اجرای طرح‌های کاهنده گوگرد در فرآورده‌های نفتی تولیدی، ملزم کردن وزارت نفت به اجرای طرح‌های کاهنده گوگرد در شرکت‌های پالایش نفت شازند و آبادان و شرکت‌های پالایش گاز، ایجاد مدیریت واحد مستقل و کنترل آلودگی هوا، قانون‌گذاری درباره بندهای اول و دوم سیاست‌های کلی محیط زیست، تهیه سند آمایش سرزمینی متناسب با توان اکولوژیک در کلان‌شهرها، تقویت پایه‌های میدانی و خط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر قانون، تقویت و آموزش نیروی انسانی لازم برای ارتقای جایگاه نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، بازآموزی تحصیل در تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، خارج کردن خودروهای و موتوسیکلت‌های فرسوده با استفاده از سازوکار مندرج در قانون هوای پاک، تعیین شاخص‌های فرسوده با توجه به نقش مهم و وسایل نقلیه فرسوده در هوای آلوده، استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان برای ارتقای کیفیت منابع متحرک از جمله تولید فیلتر و کاتالیست‌های مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین، تسریع دولت در تامین اعتبار و منابع لازم برای بهسازی و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی درون شهری و در نهایت برقراری تناسب این جرایم آلودگی هوا با خسارات وارده.