بایگانی مطالب نشریه
آدمی برای آنکه سطح رفاه خود را افزایش دهد، نیازمند این است که بتواند آینده را پیشبینی کند. برایش برنامهریزی و بر اساس آن اقدام کند. البته این را به معنی رفاه فردی یک یا دو نفر در نظر نگیرید بلکه رفاه کل جامعه نیز جمع جبری سطح معیشتی افراد جامعه است. این پیشبینیپذیری و آرامش در اقتصاد کلان یکی از پارامترهای اصلی توسعه است. امیدوارم وقتی از عبارت «آدمی برای آنکه سطح رفاه خود را افزایش دهد…» استفاده کردم؛ مخاطبان احساس نکنند مقصودم این است که خودخواهی انسان فقط باعث افزایش سطح رفاه او میشود بلکه اگر اخلاق و قوانینی که مانع از آسیب به دیگران میشود رعایت شود، سرریز رفاه فردی به سایر افراد جامعه هم میرسد.
به عنوان مثال صاحب کسب و کاری را در نظر بگیرید که با توجه به حضور 70 درصدی مردم ایران در اینستاگرام، مدتی نه چندان کوتاه را برای جلب مخاطبان از طریق این کانال سرمایه گذاری کرده است. (این سرمایه گذاری ممکن است مالی یا غیر مالی و شامل صرف زمان باشد) حال به یکباره قرار است فرض اولیهای که بر اساس آن این سرمایهگذاری صورت گرفته زیر سوال برود. یعنی مجلس قانونی تصویب کند که تمام برنامهریزیهای آن فرد را یک شبه به هم بریزد. شما اگر به جای این فرد باشید واکنشتان چیست؟ دو راه بیشتر وجود ندارد: 1- تلاش برای مقابله با آن عواملی که پیشبینیپذیری را تحت الشعاع قرار میدهند و 2-تلاش برای مهاجرت به جایی دیگر از جهان که در آن پیشبینیهای از آینده به طرفهالعینی دستخوش دگرگونی نمیشوند.
تا اینجا بحث درباره این بود که برای هرگونه تصمیمگیری که بر زندگی مردم اثر مستقیم دارد، باید برنامهریزیهای جامعه را در نظر بگیرد. در ادامه اما به این موضوع میپردازیم که آیا تصمیم به محدود ساختن دسترسی به اینترنت تصمیم درستی است یا خیر؟ در اظهارات نمایندگان مجلس که در این زمینه فعالیت دارند، یکی از دلایل طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» تضمین امنیت افراد و امنیت خرید عنوان شده است. این دغدغه را میتوان با اعلام اینکه هرگونه خرید و فروش از مسئولیت دولت خارج است پاسخ داد. اما کاهش حجم ترافیک شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام یا هر نوع محدودیت آنها، به معنای محدود کردن دسترسی به شبکههای اجتماعی است.
از سوی دیگر در آبان ماه سال 98 و در برخی موقعیتهای دیگر قطع ناگهانی اینترنت با هدف کنترل اعتراضها به کار گرفته شده است که این اقدام هم بسیاری از مردم و شرکتهای خصوصی را متضرر کرد. اکنون نگرانی مردم این است که یکی از دلایل این طرح همان موضوع کنترل هرگونه اعتراض مردمی باشد. باید توجه داشته باشیم که اعتراضهای مسالمتآمیز که با روح قانون اساسی هم مطابقت دارد، باید باعث شوند تا رویکرد و اقدامات و سیاستهای جاری و دولت و نهادها تغییر کند نه اینکه با اصل این اعتراض مقابله کنیم.
غلط اندر غلط این است که قانونگذار بدون تعامل با مردم و شنیدن صدای ذینفعان، به مرحله نوشته شدن پیشنویس قانون برسد و حتی پس از این همه مخالفت از سوی جامعه، هیچگونه توضیحی ندهد حتی با صاحبان کسب و کارها هم جلسهای برای همفکری برگزار نکند. طرحی که اقشار مختلفی از جامعه را درگیر میکند بهصورت غیرعلنی بررسی میشود و نشان میدهد که در روند قانونگذاری به دیدگاه ذینفعان بیاعتنایی شده است.
فقط یک سوم کشاورزان گندم خود را تحویل دولت دادهاند
از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۳۶ هزار تن گندم وارد بندر امام شده است. این آماری است که مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان دیروز اعلام کرد. امسال مثل سالهای پیش خبر از برگزاری جشن خودکفایی گندم که همواره دولتها در پی برگزاری آن بودند، نیست. سیاستی که از نگاه بسیاری کارشناسان خطا بوده است اما دولتهای مختلف آن را دنبال کردند.
امسال با خشک شدن سفرههای زیرزمینی و کمبود منابع آب و کاهش بارشها، نه تنها دولت را مجبور به واردات گندم کرد که کشاورزان را هم به تنگنا گرفتار کرد. سالهاست که به اصرار دولت بر خودکفایی در زمینه تولید گندم نقدهایی وارد میشود، اما دولتها خودکفایی به هر قیمتی را به داشتن نگاه بلند مدت در زمینه ذخایر استراتژیک کشور، ترجیح دادهاند و نتیجه اینکه چند سالی است نه تنها خبر از جشن خودکفایی گندم نیست، که این سیاستگذاریها موجب افت چشمگیر ذخایر آبی در کشور و آسیب جدی به کشاورزی شده است.
خشکسالی در سال جاری خسارات جدی به کشاورزی وارد کرده است. کاهش بارشها باعث کاهش میزان محصولات دیم در نقاط مختلف شده است. افت چشمگیر ذخایر آب زیرزمینی هم در بعضی مناطق کمیت و کیفیت محصولات کشاورزان را تحت تاثیر قرار داده است. در شرایطی که در سال جاری مسئله کمبود آب در کشور بحرانهای محیط زیستی و حتی اجتماعی را در پی داشته است، باز هم این سوال مطرح میشود که به چه قیمتی در پی رسیدن به خودکفایی در تولید محصولاتی مثل گندم هستیم؟ ذبیحالله اعظمیساردویی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص مسائلی که در سال جاری باعث کاهش تولید گندم در کشور شده است، به «پیامما» میگوید: «مهمترین مسئله این است که امسال به دلیل کاهش بارندگیها در کل کشور به طور معمول ما کاهش محصول داشتیم و در زمینه کشت دیم هم عملکرد خوبی نداشتیم. ضمن اینکه با توجه به گران شدن علوفه و پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم -که 4 هزار تومان بود- تعدادی از کشاورزان مزارع خود را برای کشت علوفه به دامداران واگذار کردند» هرچند به گفته اعظمی با فشاری که کمیسیون کشاورزی مجلس به دولت آورد هزار تومان به قیمت خرید تضمینی گندم اضافه شد، اما بر اساس بررسیهای صورت گرفته قیمتی که در کمیسیون کشاورزی پیشنهاد شده بود، بیش از 6 هزار تومان بود. اعظمی میگوید: «با کاهش نرخ اعلام شده برای خرید تضمینی از سوی دولت، با توجه به اینکه قیمت جو در بازار 6 هزار تومان بود، برخی کشاورزان جو را جایگزین کردند» خلف وعده دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران در سالهای گذشته از سویی و فاصله بین هزینه تولید و قیمت خرید گندم از سوی دیگر باعث شده تا امسال بسیاری از گندمکاران محصول خود را ذخیره کرده و تحویل دولت ندهند، به گفته اعظمی: «بر اساس آمار موجود تنها یک سوم کشاورزان گندم خود را تحویل دولت دادهاند» این وضعیت تنها به سود واسطههایی است که گندم را با نرخی بالاتر از نرخ خرید تضمینی از کشاورزان خریداری و با قیمتی که خود تعیین میکنند به کارخانهها میفروشند.
افزایش قیمت کالاهای اساسی و افزایش میزان تقاضای گندم
علاوه بر کاهش تولید گندم در کشور، در پی افزایش قیمت کالاهای اساسی افزایش تقاضا هم در زمینه گندم و محصولات مرتبط با آن در بازار به وجود آمده است، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره این موضوع میگوید: «از مجموع 13-14 میلیون تن گندمی که مصرف هر ساله کشور بود، امسال باید میزان بیشتری تامین کنیم. به این دلیل که برخی از کالاهای اساسی مثل گوشت مرغ و گوشت قرمز و برنج به شکل بیسابقهای افزایش قیمت داشتند و بیشتر مردم میزان نان و محصولات دیگر مثل ماکارونی را در رژیم غذایی خود افزایش دادهاند و این میتوان میزان مصرف و تقاضا برای گندم را افزایش دهد. در مجموع بر اساس بررسیهای کمیسیون کشاورزی بین 5 تا 7 میلیون تن گندم باید وارد کنیم. در حال حاضر این میزان به مرور در حال ورود به کشور است»
آنچه در شرایط فعلی باید مورد بررسی قرار گیرد، نه فقط واردات گندم که وضعیت محصول تولید شده در داخل کشور است، اعظمی در خصوص نرخ تعیین شده از سوی دولت و پیشنهاد مجلس در این رابطه میگوید: «دولت به حرف مجلس بیتوجهی کرد. ما با توجه به قیمت جهانی گندم و هزینههایی مثل حمل بار و … حدود 7 هزار تومان را به عنوان نرخ پیشنهادی اعلام کردیم. امسال هم قیمت حدود ده هزار تومان بود. اما شورای قیمتگذاری قیمت 6850 را برای سال زراعی آینده پیشنهاد کرده است.» اعظمی معتقد است مثل بخشهای مختلف از جمله نهادههای دامی که مافیا نرخ نهایی ار تعیین میکند در بخش گندم هم این مشکل وجود دارد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه گندم یک محصول استراتژیک است به اصرار دولتها بر خودکفایی در تولید برخی محصولات انتقاد کرده و میگوید: «به عنوان یک استاد دانشگاه که در حوزه کشاورزی تخصص دارد و با توجه به وضعیت بحران آب در کشور، عقیده دارم نیاز نیست ما همه محصولات را در داخل کشور تولید کنیم. اگر آبهای زیرزمینی ما ذخیره شود بهتر از این است که تمام گندم موردنیاز کشور را در داخل تولید کنیم تا خودکفا شویم. در مورد محصول آببری مثل ذرت که حدود 60 درصد از نیاز کشور را با واردات تامین میکنیم، میتوانیم با تولید کمتر این محصول اقدامی به نفع منابع آب انجام دهیم. وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم باید برای این موضوع برنامهریزی دقیقی داشته باشد. ایران کشوری با اقلیم متنوع است که میتواند محصولات متنوعی در زمینه کشاورزی تولید کند. اگر محصولات متناسب با اقلیم در کشور تولید و صادر کنیم هم کشاورزی ما منتفع میشود و هم منابع آب کمتر در معرض خطر قرار میگیرند. متاسفانه در طول این سالها یک برنامه بلند مدت در جهت منافع ملی تدوین نشده است»
کاهش 35 درصدی گندم تحویل شده به دولت
دیروز حسن حنان، قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص کاهش میزان گندم تحویل داده شده به دولت به خبرگزاری ایلنا گفته است: «مطابق با پیشبینیها در پی خشکسالی با کاهش تحویل گندم به مراکز دولتی مواجه هستیم. تا امروز 4 میلیون و 206 هزار تن گندم به مراکز خرید دولتی تحویل داده شده است که نسبت به سال گذشته کاهش 35 درصدی را نشان میدهد. در مدت زمان مشابه در سال گذشته کشاورزان 6 میلیون و 504 هزار تن گندم به دولت تحویل دادند» بسیاری از کشاورزان ترجیح دادهاند گندم تولیدی خود را ذخیره و یا به واسطهها بفروشند. این امر در بلندمدت میتواند اثرات خود را در بازار محصولات غذایی و قیمت نان نشان دهد. حنان پیشبینی کرده است در مجموع تا پایان خرید تضمینی گندم حداکثر 4 میلیون و 680 هزار تن گندم به دولت تحویل داده شود، در حالی این رقم در سال گذشته 8 میلیون و 225 هزار تن بوده است. حالا دولت اقدام به واردات گندم کرده و اعلام شده نگرانی برای تامین گندم موردنیاز نان و صنعت کشور وجود ندارد، اما اشارهای به افزایش قیمت در زمینه محصولات ذکر شده نشده است. علیقلی ایمانی؛ نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور هم چندی پیش به ایلنا گفته بود: «پیشبینی میکنم کشاورزان بیش از ۵ میلیون تن گندم تولیدی خود را در قالب خرید تضمینی به دولت تحویل ندهند، در حالی این میزان پاسخگوی نیاز ذخایر استراتژیک کشور نیست» او کاهش تولید گندم در اثر خشکسالی، انحراف گندم از مسیر خرید تضمینی و ذخیره گندم توسط کشاورزان از دلایل پایین آمدن آمار خرید تضمینی گندم در سال جاری عنوان کرده است. کشاورزان اما از مسایل دیگری گلهمندند. هرچند دولت و برخی کارشناسان همواره از تغییر الگوی کشت و تولید محصولات متناسب با اقلیم سخن میگویند، اما مقدمات این تغییرات و رسیدن به ایدهالها برای کسانی که قرار است این برنامهها را اجرایی کنند فراهم نیست. کشاورزان از گرانی سموم کشاورزی، در دسترس نبودن و یا گرانی ماشینآلان و تجهیزات کشت نوین و همچنین نبود حمایت و فضای مناسب و سالم برای فروش محصولاتشان میگویند. خلف وعدهها در پرداخت مطالبات آنها تنها یکی از مشکلاتی است که آنها را برای ادامه کار در حوزه کشاورزی دلسرد کرده است.
|پیامما| پاییز یک سال پیش، میراثیها گفته بودند تا ثبت جهانی هورامان، به قدر یک تار مو فاصله مانده. همینطور هم بود و خبر خوب عصر دیروز رسید. در چهلوچهارمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو، اعضای این کمیته به ثبت جهانی «منظر فرهنگی اورامانات/ هورامان» رای مثبت دادند. این اتفاق دو روز بعد از ثبت جهانی راهآهن سراسری ایران رخ داد و هورامان با روستاهای پلکانیاش، در فهرست آثار جهانی ایران، روی پله بیست و ششم قرار گرفت. پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان در استانهای کرمانشاه و کردستان، حدود ۴۰۹ هزار هکتار عرصه و حریم قرار دارد که ۱۰۶ هزار هکتار آن مربوط به عرصه و ۳۰۳ هزار هکتار نیز جزو حریم است. این پرونده یک سال پیش به یونسکو ارسال شده بود و سرانجام به ثمر نشست.
هورامان که در سالهای اخیر «اورامان و اورامانات» هم خوانده میشود، منطقهای تاریخی با بافت پلکانی و آداب و رسوم منحصربهفردش، بخشهایی از شهرستانهای سروآباد، سنندج و کامیاران در استان کردستان و شهرستانهای روانسر، پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه را در خود جای میدهد. این میان بخش اصلی منظر فرهنگی هورامان شامل درههای ژاوهرود، اورامان تخت و لهون است.
ارزیابان یونسکو یک سال پیش برای بررسی میدانی این پرونده به هورامان که 700 روستا دارد، آمدند. آنها بافت روستاها را نقطه به نقطه دیدند، در مسیر خود کوههای سر به فلککشیده و رودهای خروشان را دیدند و با مردم محلی به گفتوگو نشستند. هورامان یک منظر فرهنگی، تاریخی و طبیعی است. گسترهای وسیع که از کامیاران شروع میشود و به کردستان عراق میرسد. پیش از این فرهاد نظری، دبیر کمیته ملی حافظه جهانی به «پیام ما» گفته بود: «اینجا نمونه موفق تعامل انسان با محیط است. هورامان نشان میدهد که انسان چگونه با محیط کنار آمده، از منابع طبیعی استفاده کرده، بدون اینکه بر موانع طبیعی غلبه کند.»
توافقی برای حفاظت از هورامان
با ثبت دو اثر ایران در فهرست جهانی، خبرهای میراثی پر از پیامهای شادی و تبریک است. محمدحسن طالبیان، معاون میراثفرهنگی کشور دیروز با تبریک ثبت جهانی «منظر فرهنگی اورامانات/هورامان» گفت: «این رویداد تاییدی بر ارزشهای برجسته این سرزمین در مقیاس جهانی و گواه توافقی بینالمللی برای حفاظت و توسعه پایدار این منطقه در آینده است.»
او هورامان را سرزمین مهربانیها در قلب رشته کوههای زاگرس خواند؛ سرزمینی اهورایی، برافراشته و آرام نشسته بر بلندای کوهستان که مردمانش به دانایی، آداب زیستن در طبیعت سخت آن را یافته و با ابداع و بهکارگیری شیوههای خاص مدیریت خاک و آب و سنتهای ویژه کشاورزی، دامداری و ساخت مسکن در بسترهای پر شیب کوهستانی به زیبایی در طول تاریخ در آن میزیند.
معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی گردشگری و صنایع دستی پیامش را اینطور ادامه داده است: «اورامانات/هورامان که به تعبیر ادبیات میراث جهانی، منظری فرهنگی به شمار میرود، سرزمینی پهناور و خاص از ایران عزیز است با عناصر فرهنگی و طبیعی ویژه که پایداری و پویایی حیات کالبدیاش در پیوستگی تام با میراثفرهنگی ناملموس مردمان این منطقه تعریف میشود.»
طالبیان در پیامش از «مردم پرتلاش و جوامع محلی» که در رفع موانع ثبت جهانی همکاری موثر داشتهاند و از کسانی که در طول پنج سال گذشته پرونده ثبت را تهیه و تدوین کردهاند تشکر کرده و گفته است: «امیدوارم همچون گذشته مردم و مسئولان این مناطق در حفظ تمام ویژگیهای میراث ملموس، ناملموس و تنوعهای محیط زیستی و فرهنگی این منظر بیش از پیش کوشا بوده و آینده سرزمین هورامان بسان تاریخ با شکوهش، فرازمند و از هر گزندی در امان باشد.»
علیاصغر مونسان، وزیر میراثفرهنگی هم در پیام تبریک این ثبت به مردم کرمانشاه و کردستان بیش از همه بر رشد گردشگری تاکید کرده است: «این پیروزی فرهنگی نتیجه سالها پیگیری، همت و تلاش پژوهشی، تعامل و همکاریهای بینبخشی ملی و ارتباطات موثر بینالمللی بوده است و بیتردید نه تنها جایگاه میراثفرهنگی ایران را در جهان ارتقا میبخشد، بلکه مسیر توسعه گردشگری غرب کشور را هموار ساخته و موجب جذب بیشتر گردشگران خارجی میشود.»
از نگاه او تکمیل و ارسال پرونده ثبت جهانی اورامانات/ هورامان به یونسکو از سوی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و پیگیریهای کارشناسی پس از آن منتهی به نتیجهای شد که اثرات و مزیتهای ماندگار آن آتیه غرب کشور به ویژه خطه کردستان و کرمانشاه و از منظری فراگیر، چشمانداز گردشگری ایران را درخشانتر خواهد کرد.
ساماندهی بافتهای روستایی
باید دنبال شود
مقدمات ثبت جهانی این منظر از پنج سال پیش آغاز شد. علاوه بر مطالعه درباره همه آثار فرهنگی این منطقه، کارهایی هم در حوزه اجرایی انجام شد؛ مثل کارهای مرمتی. مدیران میراثی به «پیام ما» گفته بودند که در این مدت چهار تا پنج روستا، بناهایی مرمت شدند، معابر سنگفرش شدند و یک سری از پلها و مساجد تاریخی مرمت و بازسازی شدند. ساماندهی بافتهای روستایی کاری است که حالا پس از ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان، باید دنبال شود و ایرادهای مبلمان محیطی و مسئله دفع فاضلاب که پیش از این مطرح شده بود، برطرف شود. به گفته پویا طالبنیا، مدیر پایگاه منظر فرهنگی تاریخی اورامانات، تامین اعتبار برای رفع این نواقص با آب و فاضلاب روستایی و بنیاد مسکن بوده و بخشی از بودجه به استان کردستان و بخشی هم به کرمانشاه اختصاص مییابد تا هر کدام برای ترمیم و احیای بافت روستایی جداگانه اقدامهای را انجام دهند یا اینکه اعتباری مشترک به پایگاه تزریق خواهد شد.
درباره هورامان و تاریخش
آنچه دیروز به عنوان میراثی جهانی در فهرست یونسکو جای گرفته، قدمتی به بلندای تاریخی دارد. پیشینه سکونت در هورامان، به پیش از تاریخ برمیگردد. کشف قبالههای هورامان وجود حاکمیت آشوریان، مادها، هخامنشیان و یونانیان را تأیید کرده است. به علاوه کهنترین آثار سکونت انسان در بررسیها و کاوشهای باستانشناسی در اطراف روستای هجیج یافت شده و مربوط به دوران پارینهسنگی است که طبق گزارش باستانشناسان بیش از ۴۰ هزار سال تا حدود ۱۲هزار سال قدمت دارند. رودها و کوههای بلند در هورامان، درههایی را شکل داده که ساکنانش، هزاران سال در تعامل با طبیعت زندگی کردهاند.
امروز این تعامل در باغهای پلکانی، معماری پلکانی زندگی هوارنشینی (کوچگاههای موقت)، جشنها و آیینهای اصیل، صنایعدستی منحصربهفرد منطقه و… به روشنی پیداست. معماری پلکانی اورامان تخت و خانههای دیدنی آن، روستا را بهشکل هرمگونه درآورده است که در راس این هرم قلعهای باستانی قرار دارد.
اینها بخشی از ویژگیهای اثرگذاری است که پرونده منظر فرهنگی هورامان را میسازد. دیروز در جلسهای که بهدلیل شرایط و پروتکلهای ناشی از شیوع کرونا به شکل مجازی برگزار میشود و فقط اعضای کمیته بینالدول در فوجو چین حضور داشتند، این پرونده بررسی شد. این جلسات تا نهم مرداد ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت و در مجموع ۳۹ اثر پیشنهادی از سوی اعضای کمیته میراث جهانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته از این تعداد، ۲۲ اثر آن مربوط به آثار پیشنهادی سال ۲۰۲۰ است که نشست آن بهدلیل پاندمی کرونا برگزار نشد.
پیش از اجلاس چهل و چهارم کمیته میراث جهانی یونسکو، ۲۲ اثر فرهنگی -تاریخی و ۲ اثر طبیعی ایران به عنوان آثار فرهنگی ملموس و ۱۶ اثر و عنصر ارزشمند ایران به عنوان آثار فرهنگی ناملموس در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده بود که در این دور از اجلاس راه آهن سراسری ایران به عنوان نخستین میراث صنعتی کشورمان همچنین منظر فرهنگی اورامانات/ هورامان به ترتیب به عنوان بیست و پنجمین و بیست و ششمین میراثفرهنگی ملموس در این فهرست قرار گرفتند.
نگاهی به میراث جهانی ایران
تا پیش از انقلاب اسلامی هیچکدام از آثار فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور در فهرست میراثجهانی به ثبت نرسیده بود. در سال ۱۳۵۸ سه اثر چغازنبیل، تختجمشید و میدان امام (نقش جهان) اصفهان در فهرست میراثجهانی قرار گرفت و از آن سال تا قبل از دولت یازدهم طی ۳۵ سال، ۱۶ اثر تاریخی جهانی شد و از سال 92 هم با وجود تعویق اجلاس سال ۲۰۲۰ یونسکو در دوران شیوع کرونا، هشت اثر ثبت جهانی شده است. با ثبت شهر سوخته، منظر فرهنگی میمند، محوطه باستانی شوش، بیابان لوت، قناتهای ایرانی، شهر تاریخی یزد، منظر باستانشناسی ساسانی فارس و جنگلهای هیرکانی در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا ۹۸، ایران با ثبت ۲۴ اثر ملموس فرهنگی، تاریخی و طبیعی در فهرست جهانی سازمان علمی، فرهنگیوآموزشی ملل متحد (یونسکو) در رتبه نهم جهان قرار دارد. از این میان ۲ اثر تاریخ طبیعی ایران و ۴ اثر در گروه منظر باستانی و یک اثر بافت معماری و اجتماعی که همچنان زندگی در آن جریان دارد و یک سازه مهندسی در حوزه آبرسانی است که به دوران باستان مربوط میشود؛ نیایشگاه چغازنبیل در خوزستان، تخت جمشید در فارس و میدان نقش جهان در استان اصفهان در سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹) در حافظه میراثجهانی یونسکو ثبت شده است. از آن سال به بعد در حدود ۲۴ سال هیچ پروندهای برای ثبتجهانی تشکیل نشد و بعد از بیش از دو دهه، تخت سلیمان در آذربایجانغربی در سال۱۳۸۲ (۲۰۰۳) و مجموعه ارگ بم کرمان ۱۳۸۲ و مجموعه پاسارگاد در فارس در سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) در یونسکو به ثبت جهانی رسید.
این روند در سالهای بعد ادامه پیدا کرد و گنبد سلطانیه در زنجان در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) و محوطه بیستون در کرمانشاه در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) هفتمین و هشتمین اثر ملی ایران هستند که در یونسکو ثبتجهانی شدهاند.
مجموعه کلیساهای آذربایجان شامل قره کلیسا، سن استپانوس و زُر زُر در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) و سازههای آبی شوشتر در خوزستان در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) نهمین و دهمین آثار ثبت شده ایران هستند که در فهرست جهانی ثبت شدهاند و در ادامه این روند در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) ایران موفق به ثبت دو اثر در فهرست جهانی شد، بازار تبریز در استان آذربایجان شرقی و بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی در استان اردبیل به دلیل ویژگیهای معماری و تاریخی در حافظه جهانی قرار گرفت. با ثبت مجموعه باغهای ایرانی شامل ۹ باغ پاسارگاد در مرودشت فارس، باغ ارم شیراز، چهلستون اصفهان، باغ فین کاشان، عباسآباد بهشهر، باغ شاهزاده کرمان، اکبریه بیرجند، باغ دولت آباد یزد، پهلوانپور مهریز یزد در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱)، مسجد جامع اصفهان و برج گنبد قابوس در گلستان در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) و مجموعه فرهنگی تاریخی (کاخ) گلستان تهران سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳)، در یونسکو تعداد آثار جهانی ایران در طول ۳۵ سال به ۱۶ اثر رسید.
اترک که پنجمین رودخانه بلند کشور محسوب میشود به دلیل خشکسالی و سرازیر شدن فاضلابهای صنعتی، خانگی و سموم کشاورزی به داخل آن در خطر قرار گرفته است.
ایرنا در گزارشی نوشته که تحقق نیافتن حقابه مصوب از سوی شرکتهای آب منطقهای استانهای خراسان رضوی، شمالی و گلستان و برداشت بیرویه از آب این رودخانه برای مصارف کشاورزی اندک امید برای احیا را به یأس مبدل کرده و زیست آبزیان موجود در این منبع آب سطحی را در پیش چشم مسئولان وقت در معرض خطر نابودی شدید قرار داده است.
شاهد عینی تهدید جدی در معرض نابودی قرار گرفتن زندگی آبزیان در رودخانه اترک را می توان به تلف شدن دهها قطعه ماهی در محدوده روستای اخلی دنگل شهرستان بجنورد بیان کرد که ماه گذشته رخ داد. تاکنون هیچ اقدام عملی برای جلوگیری از تکرار این حادثه انجام نشده است.
اگرچه در سال گذشته کارگروه احیای رودخانه اترک در خراسان شمالی تشکیل شد اما نه تنها مصوبات این کارگروه (تخصیص حقابه، برخورد با فاضلابهای خانگی و صنعتی و آزادسازی حریم این رودخانه) اجرایی نشد که خود کارگروه نیز با کارگروه سازگاری با کمآبی استان ادغام شد تا دیگر صدایی از آن برای احیای این رودخانه شنیده نشود.
کارشناسان منابع آبی در خراسان شمالی میگویند رودخانه اترک محل تغذیه سه تالاب آلاگل، آماگل و آجیگل در استان گلستان در نزدیکی دریای خزر محسوب میشود و خشک شدن رودخانه اترک میتواند محل این تالابها را به کانون آلودگی محیط زیستی و ریزگردها مبدل کند و چندین استان دیگر کشور از جمله مازندران و سمنان را نیز درگیر این ریزگردها میشوند.
معاون نظارت و پایش ادارهکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی رهاسازی فاضلابهای خانگی، صنعتی و ورود سموم کشاورزی را مهمترین مشکل رودخانه اترک اعلام کرد و گفت: «باید برای جلوگیری از آلودگی رودخانه تمام عوامل آلودگی جمعآوری و با عوامل آن نیز برخورد شود.»
حسین هراتی تخصیص نیافتن حقابه از سدها را از دیگر مشکلات اترک دانست و افزود: «در سالهای خشکسالی شرکتهای آب منطقهای ( خراسان شمالی، خراسان رضوی و گلستان) نسبت به ارائه حقابه تعلل میکنند و این رویه مشکلات را دو چندان میکند.»
اضطراب آبوهوایی، بحران انسان معاصر
سه سال پیش، بعد از آتشسوزی «وولسی فایر»، گِرِگ کوچانوسکیِ 53 ساله به کوهستان سانتامونیکا بازگشت و بدون آنکه خیابانشان را بشناسد، آن را رد کرد. مخربترین آتشسوزی در تاریخ لوسآنجلس در محله سمینول اسپرینگز روی داد و بیش از نیمی از خانهها را، از جمله خانه او را سوزاند. او گفت: «آنچه باقی مانده بود، صحنهای شبیه سطح کره ماه بود: خاکستر و زغال، سیاه و خاکستری.»
از دست دادن خانهاش ضربه بسیار بزرگی بود. اما او میگوید که روی دادن این اتفاقها در محلهشان، «او را تا سر حد مرگ ترساند» و از آن زمان، نگرانیهای جدیدِ تغییرات آبوهوایی برای آقای کوچانوسکی بهوجود آمد. حالا او به آینده دختر چهارده سالهاش نگاه میکند و میگوید: «آوا در چه دنیایی بزرگ خواهد شد؟ یعنی ممکن است وقتی آوا به سن من برسد، جنوب کالیفرنیا دیگر قابل سکونت نباشد؟» احساس ترسی که در وجود آقای کوچانوسکی ایجاد شده بود، چیزی است که «اضطراب آبوهوایی» نامیده میشود؛ اصطلاحی شامل خشم، نگرانی و احساس ناامنیِ ناشی از آگاهی از گرم شدن زمین.
رنی لرتزمن، روانشناس آبوهوایی و مشاور مشاغل و سازمانهای غیرانتفاعی میگوید: «در واقع من فکر میکنم که بسیاری از افراد در سکوت و به طور شخصی، سالهاست که از این اضطراب رنج میبرند. اما این موضوع دیگر، مسئلهای حاشیهای نیست. همه جا را فرا گرفته است.» بر اساس گزارش اخیرِ موسسه نوآوری بهداشت جهانی کالج امپریال لندن، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تغییرات آبوهوایی سلامت روان را تهدید میکند. دمای بالاتر به افسردگی و نرخ بالاتر خودکشی گره خورده است. آتشسوزیها، توفانها و امواج گرمایی، منجر به افزایش فشار روانی و افسردگی شده است.
تِرِوُر ریگن، مجریِ برنامههای فجایع داخلی صلیب سرخ آمریکا میگوید که فجایع ناشی از آبوهوا، داوطلبان صلیب سرخ آمریکا را مجبور کرده تا بهجای هفتهها، ماهها در این مناطق بمانند. او میگوید که به دلیل تغییرات آبوهوایی، صلیب سرخ، کانون توجه خود را از فشار روانی فوری به «این وضعیت مزمنتر معطوف کرده که نیازمند نوع متفاوتی از مداخله سلامت روانی یا مراقبت روحی است».
بهویژه جوانان گزارش میکنند که از اضطراب آبوهوایی، احساس ضعف میکنند و از نسلهای گذشته، ناامید شدهاند. آدا کراندالِ 16 ساله، فعال آبوهوایی در پورتلند، اورگن میگوید: «من به خاطر بیعملیِ بزرگسالان در گذشته، از آیندهام میترسم.»
امروز، وقتی رطوبت هوا پایین میآید، آقای کوچانوسکی، اضطراب را در چهره همسایگانش میبیند. روزهای گرم و داغ، در بیشترِ سال وجود دارد و صبحهای خنک، کمیاب شدهاند. گاهی اوقات او حتی به مهاجرت از این منطقه فکر میکند. او میگوید: «نیروهای بزرگتری را درک میکنید که همیشه از عهده شما خارج بوده است. این سطح از درک، باعث میشود کمی احساس درماندگی کنید.»
اندی پولاند 49 ساله، کارفرمای فنی که در نزدیکی دنور زندگی میکند، میگوید که او هم اضطراب، اندوه و ترس را درباره سیارهای گرمتر تجربه کرده است: «خوشحالم که عمر من روی زمین کوتاه است. فکر میکنم که یک سوم زندگیام مانده است و ناراحت نیستم که فقط همین قدر وقت دارم.»
متخصصان اما میگویند که احساسات تاریک هم میتواند پایهای برای توانمندسازی و برنامهریزی باشد. پژوهشگران اخیرا در مجله لنست استدلال کردهاند که اضطراب آبوهوایی «چهبسا امتحان سختی باشد که بشر باید از آن عبور کند تا انرژی و اعتقادی را که برای تغییرات نجات دهنده لازم است، به دست بیاورد».
احساسات شما درباره آبوهوا موجه است
به گفته مریت جولیانو، درمانگری در وستپورت، اضطراب، واکنشی عقلانی به خطرات در حال افزایش تغییرات آبوهوایی است، اما ما نباید آن را نادیده بگیریم یا خود را از آن پنهان کنیم. مریت جولیانو میگوید: «عواطف و احساسات ما چیزی نیست که بتواند حل شود.» او میگوید که مردم به جای دور شدن از این نگرانیها، باید آنها را شناسایی کنند و دلیل وجود این نگرانیها را بدانند: «در آغوش گرفتن آنها، ما را بسیار قویتر میکند.»
راهحل، ارتباط با دیگران است
انجمن روانپزشکان آمریکا در نظرسنجی هزار نفرهای دریافت، بیش از نیمی از مردم گفتهاند که آنها نگران تاثیر تغییرات آبوهوایی بر روی سلامت روانشان هستند. بریت ری، دانشجوی پست داک در دانشگاه استنفورد که تاثیر تغییرات آبوهوایی روی بهداشت روانی را مطالعه میگوید، نیازی نیست که حتما از توفانی جان سالم بهدر ببرید تا اضطراب آبوهوایی را تجربه کنید. به گفته او، رنج بردن از فصل طولانیتر پشهها در پنسیلوانیا، ناپدید شدن نهنگهای قاتل یا حتی مطالعه ساده در مورد سیل ویرانگر در آلمان هم میتواند واکنش احساسی عمیقی به تغییرات آبوهوایی ایجاد کند.
دکتر ری با کنایه از نزدیک بودن این بحران میگوید: «همه ما میتوانیم دستمان را دراز کنیم و آن را لمس کنیم؛ مهم نیست که تجربه زندگی ما چیست.» دکتر لرتزمن میگوید، همانطور که همهگیری این موضوع را وضوح بخشید، وقتی مردم از اضطرابشان حرف نزنند، انزوای ناشی از آن میتواند منجر به افسردگی شود.
اخیرا دورهمیهایی در آمریکا و برخی دیگر از کشورهای جهان بهراه افتاده به نام کافههای آبوهوایی که هدف آنها گرد هم جمع شدن مردم و به اشتراک گذاشتن احساسات و عواطف و واکنشهایشان به بحران آبوهوایی است. برخی از این گروهها، دست به عمل هم میزنند.
شبکه غیرانتفاعی «گود گریف» (اندوه خوب)، حمایت از پریشانیِ آبوهوایی را از طریق فرایندی 10 مرحلهای ارائه میدهد که در جلسات هفتگی معرفی میشود. جلساتی که در آن برای تلاش معنادار در جهت مقابله با بحران آبوهوایی، تعهد داده میشود.
بردلی پیتز، هنرمند 43 ساله میگوید که احساساتِ مرتبط با آبوهوا برایش «فرصتهایی را به منظور مداخله در تصمیمات به شکلی متفاوت» ایجاد کرده است. او و همسرش پس از شرکت در جلسه «گود گریف» در زندگی شخصیشان، شرایط را به سمت سازگاری بیشتر با آبوهوا و کاهش تغییرات آبوهوایی سوق دادهاند. آنها مزرعه تجاریِ قدیمی را در ایالت نیویورک خریداری کردند و متعهد شدند که آن را به چمنزار و فضای درختکاریشده تبدیل کنند. پیتز پس از تجربه اضطراب آبوهوایی میگوید: «کنار نشستن و تماشاچی بودن، دیگر یکی از گزینهها نیست.»
فعالیت، پادزهر اضطراب است
سارا جورنسای-سیلوربرگ، مدیر اجرایی شبکه گود گریف، میگوید که در مقابل اضطراب و بیعملیِ آبوهوایی، «هیچ رویکرد واحدی را به عنوان تنها گزینه نمیبینیم». در عوض، هدف انجام دادن کارهایی است، کوچک یا بزرگ، کارهایی که برایتان معنادار است و تغییرات درونیتان را در رفتارِ بیرونیتان منعکس میکند. برای مثال، مردم معمولا با خاموش کردن لامپها، در صرفهجویی انرژی شریک میشوند اما توجه نمیکنند که یکبار استفاده از خشککنِ ماشین لباسشویی، به اندازه 13 روز چراغ الای.دی، برق مصرف میکند.
سازمان «ریوایلد لانگ آیلند»، مردم را به کاشت گیاهان و افزایش تنوع زیستی، تولید محصولات ارگانیک، کاهش زباله با کمک بازیافت و کمپوست، حفظ آب و کاهش انتشار کربن و استفاده کمتر از مواد شیمیایی ترغیب میکند. چارلی ساشا، داوطلب 17 ساله این سازمان، میگوید که اولینبار اضطراب آبوهوایی را در سال 2018 تجربه کرد؛ زمانی که در جایی خواند، گازهای گلخانهای باید تا سال 2030 به اندازه 45 درصد کاهش پیدا کنند تا مانع از افزایش 2.7 درجهای گرمای جهانی شویم.
او میگوید: «من آنقدر قدرت ندارم که در سطح جهانی بخواهم کاری انجام دهم. اما شما میتوانید به سهم خودتان، به اندازه حیاط خانهتان، تغییر ایجاد کنید.»
بعضی از افراد به گروههای محلی «چیزی نخرید» میپیوندند تا اثرات انتشار سنگین کربنیِ ناشی از حملونقل کالاها را کاهش دهند. دیگران برای انتخاب سیاستمدارانِ آگاه از شرایط آبوهوایی تلاش میکنند.
اجتماع آبوهواییِ «I See Change» (تغییرات را میبینم)، داوطلبان را تشویق میکند که مشاهداتشان در مورد تغییرات محلی را به صورت آنلاین، ثبت کنند. در نیواورلئان، شرکتکنندهها، دادههای آب و توفان را برای نشان دادن تاثیر سیل فراتر از پیشبینی مدلها، جمعآوری کردند. در نتیجه این فعالیتها، مقامات محلی حدود 5 میلیون دلار از بودجه فدرال را برای ساخت مخزن بزرگتر نگهداری آب در یک محله کمدرآمد، صرف کردند.
هرکاری میکنید، به آن بچسبید
دکتر ری میگوید، چیزی که به اضطراب شما دامن میزند، یعنی همان تخیل شما، میتواند قدرتمندترین ابزارتان برای غلبه بر این اضطراب هم باشد. آقای کوچانوسکی در کالیفرنیا میگوید که آتشسوزی ووسلی فایر و اضظرابِ پس از آن، کار او را تغییر داد. او که طراحِ مناظر طبیعی است، حالا در حال ساختن آزمایشگاهی تحقیقاتی برای ارتقای طراحیها و ساختمانهایی است که کاملا منطبق با آبوهوا باشند.
آقای کوچانوسکی میداند که توجه به آتشسوزی در زمینهای جنگلیِ بلوط در اطراف خانه او بسیار ضروری است؛ به خصوص آنکه در دو دهه گذشته، خانواده آنها به خاطر آتشسوزی سه بار مجبور به تخلیه منطقه شده است. اما آنها این محله را دوست دارند و معتقدند که میتوانند شرایط را برای انطباق با واقعیت جدیدِ آبوهوایی تغییر دهند.
آنها با استفاده از مواد غیرقابل احتراق و ایجاد فضای قابل دفاعِ پایدار (با ایجاد فضای 30 متری در اطراف خانه برای مقابله با آتشسوزی)، دوباره شروع به ساخت خانهشان کردند. در کنار خانه جدیدشان هم درخت تیپو کاشتند که به سرعت رشد میکند و در عرض چند سال، سایه آن روی خانه میافتد. او میگوید: «ایده ما این بود که قرار نیست تسلیم شویم.»
*منبع: نیویورک تایمز
نوشته: مولی پیترسون؛ روزنامهنگار تحقیقی
هوای تهران در تعطیلات اخیر آلوده بود
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از ناسالم بودن هوای پایتخت در سه روز پایانی ماه تیر خبر داد. حسین شهیدزاده به ایسنا گفت: طی شش روز تعطیلی پایتخت آلاینده ازن برای چهار روز و آلاینده ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون برای دو روز آلاینده شاخص شهر بودند. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۳۰ و ۳۱ تیرماه) و شنبه (۲ مردادماه) به علت بالا رفتن غلظت آلاینده ازن کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت. بیشترین شاخص ثبت شده در این بازه مربوط به روز چهارشنبه (۳۰ تیرماه) با عدد ۱۳۲ بوده است. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به میانگین دما در از ۲۹ تیر تا ۳ مرداد گفت: میانگین دما در این شش روز بسیار فراتر از شش روز قبل (۲۳ تا ۲۸ تیر) بود و از ۳۰ به ۳۴ درجه سانتیگراد افزایش یافته است که با توجه به اهمیت بالای افزایش دما در تسریع واکنشهای منجر به تولید آلاینده ازن، افزایش غلظت این آلاینده قابل انتظار بود.او اضافه کرد: کاهش قابل ملاحظه سرعت باد در دوره تعطیلی نسبت به شش روز قبل از ۳.۸ به ۳.۱ متر بر ثانیه منجر به ایجاد شرایط سکون نسبی شد و در تشدید غلظت آلاینده ها مؤثر بود همچنین تغییرات الگوی تولید آلایندههای پیشساز آلاینده ازن ازجمله اکسیدهای نیتروژن درباره تعطیلی نسبت به روزهای با شرایط عادی باعث شده که در برخی ساعات بهویژه انتهای روز، افزایش قابل توجه میزان غلظت و در ساعات میانی روز کاهش نسبی این آلاینده ها را شاهد باشیم.به گفته شهیدزاده ترکیبات آلی فرار نیز از پیشسازهای مهم تولید آلاینده ازن به حساب میآیند که انتظار میروند با افزایش محسوس دما در بازه مورد مطالعه تبخیر و انتشار این آلاینده نیز در شهر تهران تشدید شود.او ادامه داد: در روزهای ۲۹ تیر و ۳ مرداد همزمان با افزایش نسبی سرعت باد، از میزان آلاینده دی اکسید نیتروژن در هوا کاسته شد و در نتیجه شاخص ازن کاهش قابل توجهی پیدا کرد.مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران افزود: در همه روزهای مورد بررسی بیشینه دمای هوا از ۳۶ درجه سانتیگراد بیشتر بود که این عدد در روز ۳ مرداد به ۴۰ درجه سانتیگراد نیز رسید. افزایش دما علاوه بر امکان افزایش غلظت آلاینده ازن در صورت خشکی هوا و عدم بارش مناسب میتواند منجر به افزایش گرد و غبار و درنتیجه بالا رفتن شاخص ذرات معلق موجود در هوا شود.
مسیر هرروزه خانه تا مدرسه هیچ جاذبهای برای دنای 14 ساله ندارد. گهگاهی در مسیر آمد و شد، سری به پارک میزد که آن هم یک روز ناپدید شد. وسایل بازی، تاب و سرسره را جمع کرده بودند و به جای گلهای شمعدانی، کرور کرور خاک در باغچه پارک محل باقی گذاشتند. مسیر روزانه مدرسه و کلاس فوتبال صدرا هم برهوت بود. همه 11 سالگی او خلاصه شده بود در دیدن اتوبان امام علی و اتومبیلهای تیرهای که او را از مدرسه به مدرسه فوتبال وصل میکردند. صدرا بعد در یک مستطیل سبز رنگ ایزوله با حصار و نرده در یک زمین چمن مصنوعی محصور میشد. فردا و پسفردا و روزهای بعدش هم همین بود. صدرا و دنا تنها دو تن از جمعیت کودکان ایرانیاند که معتقدند پایتخت، کودکانه نیست یا دست کم آنها در آن احساس راحتی نمیکنند. دو نفری که براساس پیمان نامه حقوق کودک چون زیر 18 سالند، هنوز کودکند و جمعیتشان روی هم بیش از 14 میلیون نفر ِجمعیت ایران است. تاکنون قوانین و دستورالعملهای بسیاری برای کودکانه کردن شهرها در ایران تصویب و اجرایی شده است. شورای شهر تهران سال 88 مصوبه شهر دوستدار کودک را تصویب کرد. سال 94 آییننامه اجرایی آن تدوین شد و در دوره شورای پنجم هم اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی آن بازنگری صورت گرفت. سال 97 نیز سازمان دهیاری ها و شهرداریهای وزارت کشور آیین نامه اجرایی شهرهای دوستدار کودک را ابلاغ کرد. در سالهای اخیر چند شهر هم با همکاری یونیسف و وزارت کشور به عنوان پایلوت شهرهای دوستدار کودک معرفی شدند باوجود مصوبات و آییننامههای متعدد اما هنوز بر سر کودکانه کردن شهرها مانع فراوان است. دو روز گذشته، شورایعالی معماری و شهرسازی حجت را بر شهرداریها تمام کرد و الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک را تصویب کرد. مصوبهای که براساس آن باید تمام فضاهای عمومی شهر پذیرای جمعیت کودکان باشد.
براساس مصوبه روز دوشنبه، 4 مرداد ماه شورای عالی معماری و شهرسازی، ضمن تایید توجه به نیاز کودکان در محیط شهری، بر رعایت چند مورد تاکید شده است. اهمیت توجه به نیازهای روانی و جسمانی کودکان و تسهیل دسترسی به امکانات محیطی، ایمن کردن محیط و ایجاد محیطهای شاد برای بازی و پرورش خلاقیت، تامین سرانههای خدماتی و کاربریهای مرتبط شهری به عنوان تکلیف اجتماعی طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، توجه به مجموعه الزامات به عنوان راهنما و رعایت و اعمال این الزامات ذیل تمام کاربریهای شهری متناسب با فعالیتهای کودکان همچنین در سطح، سرانه و کیفیت کاربریها از جمله فضای سبز و فضاهای عمومی شهری «همچون لحاظ زمین بازی به عنوان یکی از انواع فعالیتهای کاربری فضای سبز» در زمان تنظیم شرح خدمات، تهیه یا بازنگری طرحهای توسعه و عمران و لزوم مشارکت انجمنها و سمنهای فعال در حوزه کودک از جمله مواردیند که باید به منظور ارتقای شهرهای دوستدار کودک لحاظ شوند. همچنین در این مصوبه آمده که دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مسئول پایش و نظارت فعالیتهای مرتبط در سطح کشور بوده و دورههای بازنگری سه ساله هم پیش بینی شده است.
شهرهای دوستدار کودک چه ویژگی دارند؟
مصوبه روی چند چارچوب کلی تاکید کرده است، کلیدواژه خلاقیت که در مورد اول مصوبه آمده است، همان مسالهای است که کارشناسان حوزه کودک آن را لازمه ایجاد شهر دوستدار کودک میدانند. علی سوند رومی، جامعهشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی معتقد است که در فضای شهری باید فرصت آزمون و خطا و تکرار و باز تکرار به کودک داده شود تا کودک به واسطه آن بتواند فرصت رشد و تعالی داشته باشد: «کودک انسان برخلاف سایر موجودات رسیده به دنیا نمیآید، یک کره اسب چند ساعت بعد از تولد میتواند بایستد، یورتمه برود به عبارتی سیستم حرکتی، عضلانی، استخوان بندی و حس عمقی و دهلیزیاش شکل گرفته است. این کره اسب برای رشد نیاز به آزمون و خطا ندارد و رفتارهای تکرار شونده هم از خود بروز نمیدهد، درحالیکه کودک انسان برای اینکه بتواند روی پای خود بایستد و شروع به حرکت کند، حدود یکسال آزمون و خطا میکند، فرصت این آزمون و خطا باید در محیط اطرافش به او داده شود.» بسیاری این روزها یکی از مولفههای شهر دوستدار کودک را آشتی با طبیعت میدانند، به گفته او، برای ایجاد چنین شهری که به کودک فرصت آزمون و خطا بدهد، نمیتوان یک چارچوب کلی تعیین کرد: «مثلا طبیعت محیط غنی دارد و کودک فرصت تجربه و مشاهده بدون محدودیت در طبیعت دارد، اما شما نمیتوانید کودک را به درون طبیعت ببرید و دائم به او بگویید، به چیزی دست نزن، به عبارت دیگر هم انسان تسهیلگیر و هم محیط غنی مکمل هم شهر دوستدار کودک را میسازند.» او در بخش دیگری از صحبتهایش به موانع دسترسی در محیطهای شهری اشاره میکند. به عقیده او ممکن است یک پارک یا فضای سبز شهری با انبوهی از بازیهای تعادلی و فکری در شهر ایجاد کرد اما موانع زیادی پیش روی استفاده از آن در شهر باشد در چنین صورتی نمیتوان گفت، شهر دوستدار کودک است: «ما ممکن است خیلی از امکانات را فراهم کنیم اما دسترسی کودک برای تکرار و بازتکرار در آن فراهم نباشد. مثلا ما میگوییم یک کودک 3 ساله باتوجه به تمرکزش روی بازی میتواند 40 دقیقه بازی کند، باید فرصت تکرار و بازتکرار داشته باشد، اما ممکن است کسی در اطراف باشد که دائم به کودک بگوید چرا چنین کاری انجام میدهی یا کنار برو و کافیست. در این صورت نه محیط دوستدار کودک است، نه شهر و نه حتی افراد.» این پژوهشگر اجتماعی میگوید شهر دوستدار کودک باید پاسخگوی تمام نیازهای کودک باشد، نیازهایی نظیر احساس امنیت و تعلق خاطر و حفظ شان کودک: «میگوییم کودک نیاز به تعلق دارند، این تعلق در محیط اجتماعی در گروه همبازیان شکل میگیرد، گروههای همالان اگر باهم تعامل ایجاد کنند میتوانند احساس تعلق خاطر را ایجاد کنند. یا وقتی صحبت از نیاز کودک میکنیم باید شان کودک حفظ شود و نباید چالشهایی پیش روی کودک گذاشت که شان کودک را از او بگیرد، مثلا ممکن است کودک از دیدن یک چشمانداز رنج بکشد و ما باید موقعیتی ایجاد کنیم تا دیگر آن چشمانداز برای کودک تکرار نشود، یا مثلا استفاده از وسایل ورزشی باید متناسب با جثه کودک طراحی شود و در فضاهای عمومی وجود داشته باشد.»
انتظار شهری امن و آرام برای کودکان
بعد از این مصوبه باید انتظار چه چیزی را در شهر داشت، ستاره قدسی، از اعضای هیات موسس مجموعه باهمستان که در تیم تدوین ضوابط شهر دوستدار کودک مشارکت داشته میگوید این آییننامهها و ضوابط اگر قرار باشد که اثرگذار باشند، باید جایگاه حقوقی و قانونی در سازوکار مدیریتی، نظارتی و سیاستگذاری به وجود بیاورند تا بتواند محل بحث شود: «جایگاه حقوقی باعث میشود که در گامهای بعدی بتوان به اجرای کامل آن نزدیکتر شد. اینکه الان بعد از این تصویب چه اتفاقی رخ میدهد، ممکن است هیچ اتفاق خاصی نیفتد، اما امکان پیگیری و باز شدن این مبحث، مسیری را باز میکند که پیشتر نبوده و بسته بوده است.» او میگوید یکی از دلایلی که برنامههای شهر دوستدار کودک تاکنون اجرای ناموفقی داشتند هم این مساله بوده که یا ضوابط کلی نبوده یا آزمایشی و سلیقهای اجرا میشدند و از همین رو قابلیت پیگیری قانونی نداشتند. گفتهای که الهام فخاری، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران هم به آن اشاره میکند و در توضیح چرایی عدم توفیق مصوبه تهران شهر دوستدار کودک طی چند سال اخیر در پایتخت میگوید که به مصوبه و الگوی شهر دوستدار کودک طی چند سال گذشته کمتوجهی شده بود: «الگو از نظر اجرایی روشن و مشخص نشده بود و در سطح مفهوم پردازی مانده بود، طی شورای دوره پنجم تلاش کردیم آیین نامه اجرایی و عملیاتی تنظیم شود و در برخی محلهها به صورت آزمایشی تجربه شود اما نباید فراموش کرد که چندین دستگاه و واحدهای مختلف شهرداری در این الگو باید ایفای نقش کنند، یکی از موانع کار ما نبود برنامه اقدام بود و یک مانع دیگر ناآگاهی و بیتوجهی بخشهای مختلف شهرداری نسبت به پیشبرد الگو بوده است.» او یکی دیگر از موانع اجرای کار را فانتزی تلقی کردن موضوع در سطح مدیریت شهری میداند و تاکید میکند: «باید معاونتهای مختلف به الگو و حق کودکان و نوجوانان بر شهر باور داشته باشند، دبیرخانه اجرایی این الگو هم باید در ساختار جایی فراتر از اداره کل آموزش شهروندی و دارای بودجه بسنده باشد نه این که یک موضوع فرعی و فانتزی بدون بودجه تلقی شود»
اولویتهای مصوبه تازه
برای اجرای شورای عالی معماری و شهرسازی، به احتمال بسیار چند گام و چند اولویت در نظر گرفته میشود. قدسی میگوید الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک قرار است در تمام فضاهای شهری اجرا شود اما به نظر در گامهای نخست اولویت با فضاهای عمومی، خیابانهای جلوی مدارس، فضاهای آموزشی، پارکها و فضاهای بازی خواهد بود: «به نظر میرسد در گام اول برای اجرای مصوبه اولویت بندی شود. مسالهای که در تمام آییننامهها لحاظ میشود اما در نهایت باید هر معبر و خیابان و همه وسایل نقلیه عمومی و به طور کلی همه فضاهایی که کودکان حق استفاده از آن را دارند، باید ایمن شوند اما طبیعتا در گام اول مناطقی که کودکان بیشترین حضور را دارند، مناسبسازی خواهند شد.»شهر ایدهآل کودکان عموما دریا دارد، بچهها در مسابقات نقاشی شهری که من دوست میدارم، وسط کویر و اتوبان و بزرگراه دریای آبی تصویر کردند.
شهر ایدهآل آنها فارغ از مصوبه و آیین نامه و قانون هوایش پاک است، آسمانش آبی است. صدرا میگوید همین که زمستانها آلودگی هوا نداشته باشیم، شهر خوبی است، شهر محبوب دنا باید چند موزه داشته باشد و اینترنت قوی و البته جریان برقی که خصوصا وقت مدرسه آنلاین دائم قطع نشود.
مشارکت جامعه محلی نقطه عطف ثبت جهانی هورامانات
فرآیند ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامانات از سال 95 آغاز شد و روز گذشته به نتیجه رسید. نقطه عطف در این پرونده ثبت جهانی مشارکت بسیار ویژه و بالای جامعه محلی بود. با وجود اینکه این پرونده منطقه گستردهای شامل 700 روستا و 7 شهرستان در 2 استان کرمانشاه و کردستان را دربر میگرفت در تمامی این مناطق مردم به ثبت جهانی هورامانات علاقهمند بودند و همکاری بسیاری خوبی را با کارشناسان وزارت میراث فرهنگی که در حوزههای تخصصی ثبت این پرونده فعالیت داشتند، انجام دادند. از آنجا که مردم خود در ثبت جهانی هورامانات دخیل بودند بیشک برای پاسداشت این دستآورد هم تلاش بیشتری انجام میدهند. اکنون که منظر فرهنگی هورامانات به ثبت رسیده است مردم جامعه محلی برای حفاظت از آن نیازمند برخی زیرساختها هستند.
برای نمونه نیاز است که جایابی بهتری برای سایتهای دفع پسماند برخی روستاها صورت بگیرد، شبکه فاضلاب تکمیل شود و اینترنت و پوشش مخابرات بهبود پیدا کند که در این راستا و برای جلب همکاری، صحبتهایی با مدیران ارشد این 2 استان و نمایندگان مجلس انجام شده است. مردم این مناطق حفاظت را بلدند اما باید کیفیت زندگی بالا رود و زندگی مردم راحت شود تا آنها بتوانند در راستای حفاظت پایدار از منطقه حرکت کنند. همچنین برای حفاظت از بافت روستایی و بومی منطقه هم باید ضوابطی تعریف شود، اگرچه در راستای تهیه پرونده ثبت جهانی اقداماتی انجام شده است اما این اقدامات باید تقویت شود و ارگانهایی مانند ادارهکل منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن که با هم موازی کاری دارند باید همسو و هماهنگ شوند. رونق گردشگری هم بحث دیگری است که پس از ثبت جهانی افزایش پیدا میکند. در گذشته هم این منطقه برای گردشگران شناخته شده بود و از ابتدای تهیه پرونده ثبت جهانی گردشگری در این منطقه افزایش پیدا کرد اما اکنون نمودار صعودی ورود گردشگر با شیب تندتری بالا خواهد رفت بنابراین نیازمند آموزش جامعه محلی هستیم تا شمشیر دو لبه گردشگری علاوه بر توسعه اقتصادی با حفظ بافت روستاها و حفظ آیینها همراه شود.
مقابله با بیخانمانی به میانجی حصارکشی
حضور بیخانمانان در فضای شهری عموماً به مثابه مزاحمت عمومی، مظهری از نازیبایی فضای شهری و پدیدهای مخل نظم و امنیت شهرها قلمداد میشود، از این رو سیاستهای جرمانگاری و حذف گروههای بیخانمان از فضای شهری در دستور کار حکمرانان شهری قرار میگیرد. مطابق با سالنامه آماری تهران و آمار یگان حفاظت شهرداری، تنها در سال 1397، تعداد 29 هزار و 85 نفر کارتنخواب مرد و زن از فضاهای شهر تهران جمعآوری یا به بیان بهتر «حذف» شدهاند.
به موازات جرمانگاری و حذف بیخانمانان از فضای شهری، سیاست نامرئیسازی و جداییگزینی فضایی نیز از دیگر مسیرهایی است که همواره در ایران و برخی از کشورهای جهان برای مقابله با بیخانمانی اتخاذ شده است. به عنوان نمونه طی هفتههای اخیر اعضای شورای شهر لسآنجلس قوانینی را تصویب کردند که مطابق با آن افراد بی خانمان از برپایی چادر و استقرار در برخی اماکن نظیر پارکها منع شدند. امری که اعتراضاتی را از سوی جامعه مدنی به همراه داشت. منتقدان، تنبیه و طرد بیخانمانان را راهکار پایان بیخانمانی ندانستند و تنها راه موجود را مسکن اجتماعی و ارزان قیمت خواندند.
در تهران و محلاتی نظیر شوش و هرندی با سابقهای قریب به یک قرن درگیری با فقر، اعتیاد و بیخانمانی نیز سیاستهای گوناگونی برای تغییر کاربری و جداییگزینی فضایی در راستای حذف آسیبهای اجتماعی و نمودهای آن نظیر بیخانمانان طی دهههای گذشته اتخاذ شده است. تخریب گودها و تبدیل آن به بوستان در اواسط دهه 70، آتش زدن چادرهای کارتنخوابها در یکی از پارکهای محله در سال 1394 و سپس حصارکشی و توسعه برخی بوستانهای این محدوده نظیر بوستان زندگی طی سالهای اخیر کهش دیواری به مساحت دو کیلومتر پیرامون آن کشیده شده است و اجازه ورود افراد کارتنخواب که فاقد کارت ملی هستند به آن داده نمیشود از جمله سیاستهای مذکور است. این در حالی است که هیچ کدام از این سیاستها نتوانسته است به حذف و کاهش فقر، اعتیاد و بیخانمانی در این محلات دست یابد. طی هفتههای گذشته خبر حصارکشی پارک شوش دوباره این پرسش را پیش روی ما قرار داده است که آیا تکرار سیاستهای شکست خورده مقابله با بیخانمانان به میانجی جداییگزینی و حصارکشی نتیجهای بجز حذف موقت بیخانمانان از برخی مناظر شهری، دشواری زیست روزمره آنان و پراکندگی و جابجایی آنان در سایر نقاط شهر به ارمغان آورده است؟
این سیاستها در حالی یکی پس از دیگری اجرایی میشود که مطابق با ماده 69 برنامه سوم توسعه شهر تهران (1398- 1402) شهرداری موظف است در مواجهه با مسائل اجتماعی در فضاهای شهری، ضمن تغییر رویکرد از «طرد اجتماعی» به «پذیرش اجتماعی»، به فراهم ساختن زیرساختهای لازم به منظور اسکان افراد بیسرپناه و آسیبدیده بپردازد. اما به نظر میرسد طرد بیخانمانان از فضای شهری به واسطه اعیانیسازی و جداییگزینی فضاها سیاستی است که باب طبع بسیاری از مسئولان شهری است و قرار است در سایر پاتوقهای بیخانمانان نظیر فرحزاد در قالب طرحهایی نظیر تبدیل دره فرحزاد به اکوپارک نیز اجرایی شود.
25 سال پیش شارون زوکین، جامعهشناس شهری به استراتژیهای ساماندهی و طراحی فضای شهری برای مقابله با حضور بیخانمانان و افراد «غیرنرمال» در پارک برایانت نیویورک اشاره کرد. سیاستهایی که با رنگآمیزی فضاها و احداث بوفهها و کافهها در این پارک به دنبال تغییر فضای شهری در جهت تجاریسازی، مصرفگرایی و انطباق با ذائقه «مردمان بهنجار» گرایش داشت. او این سیاستها را آرامسازی (pacification) یا اهلیسازی (domestication) با کاپوچینو نامگذاری کرد. ایده پشت مداخلات فضایی مذکور در پارکهای آمریکا این بود که فضاهای عمومی با جذب شمار زیادی از «کاربران بهنجار» میتواند امن شود. هر چه کاربران بهنجار این فضاها افزایش یابد، فضای مانور کمتری برای ولگردان و نابهنجاران فراهم میشود.
امروز نیز در شهر تهران نیز بنا به گفته شهردار منطقه 12، «باید برنامهای اتخاذ میشد که بوستان شوش به مردم و شهروندان بازگردد» و حصارکشی آن قرار است زمینه حضور «مردم» و نه معتادان بیخانمان متجاهر را در این پارک فراهم کند. بوستان تازه تاسیس و حصارکشی شدهی زندگی در محدوده هرندی نیز قرار است با امکاناتی نظیر آمفی تئاتر، شهربازی و کتابخانه زمینه خدماتدهی به مردمان بهنجار را فراهم کنند. فرایندی که با میل به افزایش ارزش زمین در این محدوده یا به قول شهردار تهران «رساندن ارزش زمین به ارزش واقعی» در این محله ارتباط تنگاتنگی دارد.
در این میان پرسشی که باقی میماند این است: سرنوشت ناشهروندانِ بیخانمان با اجرای سیاستهای جداییگزینی و حصارکشی پارکهایی که تا پیش از آن پاتوق و محل زندگی آنها قلمداد میشد چه خواهد شد؟ پرسش بهتر شاید این باشد: مقصد آینده بیخانمانان کجا خواهد بود؟
ساختار اقتصاد برق باید اصلاح شود
بهرهگیری از نیروگاههای تجدیدپذیر و انرژی پاک، رویایی که به لطف بیتوجهی و قصور مسئولان نه محقق شده و نه امیدی به تحقق اصولی آن در آینده نزدیک میرود. بهرهگیری از انرژیهای پاک موضوعی است که در برنامه ششم توسعه بر آن تاکید شده و توسط دستگاههای متولی پشت گوش انداخته شده، نتیجه اینکه زنجیرهای از عوامل که یکی از آنها بیتوجهی به همین امر است، موجب کمبود شدید برق در کشور شده که تبعات گستردهای در پی داشته است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحقیقی در خصوص «بررسی عملکرد دولت دوازدهم در بخش برق در قالب برنامه ششم توسعه» موضوع بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که عملکرد وزارت نیرو از جنبه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر متناسب با تقاضای در حال رشد کشور و همچنین تکالیف برنامه ششم توسعه نبوده و در صورت ادامه روند فعلی، موجب تشدید خاموشیها در سالهای آینده میشود. ناگفته پیداست، اما این پژوهش هم بر این موضوع تاکید دارد که عملکرد دولت در حوزه برق عملکرد قابل قبولی نیست.
کمبود برق در کشور طی چند سال اخیر، تنها منجر به خاموشی نشده، بلکه آثار و آسیبهایی در بخشهای دیگر به دنبال داشته است. تخلیه سدها در فصل زمستان برای تامین بخشی از نیاز شبکه توزیع که تابستانی سخت و بحرانی را رقم زده است، همچنین خساراتی که قطع برق به کارگاههای صنعتی وارد کرده است، تنها بخشی از تبعات کمبود برق در کشور بوده است.
این در حالی است که در سالهای گذشته پیشبینی این کمبود در صنعت برق کشور شده و راهکار آن از سوی کارشناسان روی آوردن به انرژیهای پاک و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر عنوان شده بود. موضوعی که با وجود ظرفیتهای فراوان در اقلیم کشور، همواره مورد غفلت قرار گرفته است. بر اساس بررسیهای صورت گرفته در مرکز پژوهشهای مجلس، در خصوص عملکرد وزارت نیرو در بخش برق، این وزارتخانه در طول فعالیت خود در دولت دوازدهم، نه بر اساس تکالیف معین شده در برنامه ششم توسعه عمل کرده و نه عملکرد قابل دفاعی در توسعه ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر داشته است. در گزارشی که اخیرا توسط مرکز پژوهشها منتشر شده با استناد به ماده 50 برنامه ششم توسعه آمده است: «دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایهگذاری بخش غیردولتی -داخلی و خارجی- با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کشور برساند.
یکی از اهداف مهم این ماده ایجاد تنوع در سبد انرژی تولید برق است. عملکرد حاکی از عدم تحقق این ماده است و به جای 5 درصد تولید برق تجدیدپذیر تنها کمتر از یک درصد مورد بهرهبرداری واقع شده است» این پژوهش تاکید میکند: «بررسی عملکرد وزارت نیرو از سال 1396 تا انتهای سال 1399 در خصوص برخی از سیاستها از جمله توسعه ظرفیت نیروگاهی جدید، افزایش کارایی، توسعه ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر و نحوه تعامل با بخش خصوصی، عملکرد قابل قبولی نبوده است»
این گزارش همچنین به «طرح جامع انرژی کشور» اشاره کرده و آورده است: «مطابق ماده 45 برنامه ششم توسعه، وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، برنامه اجرایی «طرح جامع انرژی کشور» را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیئت وزیران برسانند.» اما این طرح در اوایل سال 1399 تصویب شد، همین امر حکایت از بلا استفاده بودن این سند دارد که تنها به سبب اجبار قانون تصویب شده است.
بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی این طرح را دور از نگاه کارشناسانه میدانند که تنها به کلیگویی بدون ارائه برنامه اجرایی دقیق پرداخته است. آنها معتقدند این طرح بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تحریم، بر مبنای رشد اقتصادی 8 درصد و صادرات 2/5 میلیون بشکهای نفت تدوین شده است.
نگارندگان گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پس از بررسی سه دهه عملکرد صنعت برق در کشور، و همچنین تمرکز بر اقدامات وزارت نیرو در بخش برق از ابتدای دولت دوازدهم و همزمان با آغاز برنامه ششم توسعه، به این نتیجه رسیدهاند که: « عملکرد وزارت نیرو در بخش برق نشان دهنده این نکته است که این وزارتخانه در برخی موارد از قبیل توسعه خطوط انتقال و توزیع، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع، افزایش توان ساخت داخل و خدمات فنی و مهندسی عملکرد نسبتا قابل قبولی داشته است، اما عملکرد این وزارتخانه از جنبه احداث نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر متناسب با تقاضای در حال رشد کشور و همچنین تکالیف برنامه ششم توسعه نبوده و در صورت ادامه روند فعلی، موجب تشدید خاموشیها در سالهای آینده میشود» در ادامه این گزارش آمده است: «وزارت نیرو درخصوص بهبود راندمان نیروگاههای حرارتی، مدیریت توزیع و بهینهسازی جهت کاهش منطقی مصرف برق عملکرد قابل توجهی نداشته است»
این گزارش مهمترین مشکل صنعت برق کشور ساختار اقتصادی آن دانسته و معتقد است تنها با اصلاح این ساختار است که مشکلات مربوط به صنعت برق حل میشود. در بخشی از این گزارش آمده است: «مشکلات اصلی صنعت برق ناشی از ساختار اقتصادی این صنعت است، ساختاری که تا اصلاح نشود مشکلی حل نمیشود. حل ریشهای و اساسی مشکلات صنعت برق نیازمند اصلاح ساختار اقتصاد برق است.
تجویزها و نسخههای موقتی به نوعی مسکن هستند و در بلندمدت کارایی لازم را ندارند. برای اصلاح ساختار اقتصادی، باید مداخله دولت در صنعت برق کاهش یافته و به سمت رگولاتوری حرکت کند تا بخش خصوصی بتواند از این وضعیت نابرابر خارج شده و نقش خود را در آینده صنعت برق بیش از پیش تقویت کند. اگر این اصلاحات اتفاق نیفتد صنعت با عظمت برق که سالها با سختی و مشقت روی پای خود ایستاده است، آسیبهای جبران ناپذیری خواهد دید» چندی پیش رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران هم در گفتوگو با نشریه سندیکای صنعت برق ایران، با اشاره به مشکلات موجود در صنعت برق، همین راهکار را برای حل بحرانهای موجود در این صنعت ارائه کرده و گفته بود: «دلیل افول سرمایهگذاری در صنعت برق کشور نبود نظام رگولاتوری در این صنعت و همینطور عدم اعتماد دولت به بخشخصوصی است. بورس انرژی میتوانست مانع بروز اتفاقات ناگوار اخیر در صنعت برق کشور شود. بزرگترین عامل بحرانزدگی در صنعت برق کشور، اقتصاد ناسالم این صنعت است. در واقع ساختار اقتصادی ناتراز، الگوی مصرف نادرست و مصرف بیرویه و کاهش سرمایهگذاری در کنار هم منجر به بحران در صنعت برق شدهاست.
امروز شرایط اقتصاد صنعت برق شکست خورده است و باید به سامان برسد.» پدیدار برای اصلاح ساختار انرژی و به خصوص صنعت برق در کشور تشکیل وزارت انرژی را راهکاری موثر میداند و با اشاره به تصویب «طرح جامع انرژی کشور» میگوید: «ابلاغ این مصوبه و اجرایی شدن آن تاثیر بسزایی در حوزه انرژی کشور خواهد داشت هر چند تاخیر سه ساله در ابلاغ آن، نشان از شرایط ناموزون در برنامهریزی کشور دارد. تمرکز و اقدامات ما در حوزه انرژی باید مبتنی بر شاخص کمی انرژی قید شده در برنامه ششم توسعه و بهینهسازی باشد. در واقع باید برای صیانت از حقوق ذینفعان در صنعت برق که هم تولیدکنندگان هستند و هم مصرفکنندگان، راهکارهای موثری تعریف شود» گزارش مرکز پژوهشهای مجلس چالشهای جدی پیش روی صنعت برق را ناشی از نظام حقوقی حاکم بر این صنعت میداند و راهکاری که برای حل این مشکل ارائه میکند اصلاح ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق و تفکیک حکمرانی از تصدیگری است.
این پژوهش همچنین به قراردادهای صنعت برق اشاره کرده و آورده است: «وجود قریب به هزار قرارداد نیمه تمام، بلاتکلیف و متوقف است که عدم توجه به آنها میتواند به یک بحران گسترده در این صنعت بدل شود.
در شرایط حاضر مهمترین اقدام بررسی و غربالگری این قراردادها و تعیین اولویت آنها است. به این ترتیب وزارت نیرو میتواند ضمن خاتمه قراردادهای فاقد اولویت، نسبت به تعدیل قیمت و تأمین منابع مالی پروژههای مهم اقدام کند. در این شرایط تنها راهکار باقیمانده، مداخله مستقیم شورای عالی نظام فنی یا تفویض اختیارات آن به وزیر نیرو برای حل معضل قراردادهای نیمه تمام است»
بخت همچنان از بختگان روی برگردانده. یک سال پیش در بالادستش طرح انتقال آب زدند و 5 روز قبل جسمش را زیر لودر بردند. طرح موسوم به سایت زباله ارسنجان، روز گذشته با دستور محیط زیست متوقف شده اما فعالان محیط زیستی با اشاره به مجوز آب منطقه ای و محیط زیست این طرح، معتقدند که دیر یا زود این طرح دوباره آغاز میشود. دفن زباله در تالاب خشکیده بختگان البته اتفاق جدیدی نیست، صد متر بالاتر از همین سایتی که قرار بر افتتاحش بود، پر است از نخالهها و پسماندهای سلطانشهر. بماند که خاک حاشیههای جنوبی تالاب هم با زبالههای 13 شهرستان جنوبی ادغام شده.
همه اینها دست در دست هم داده تا در مقاطع کوتاه بارندگی آب آلوده به پساب، از طریق زهکشها و مسیر سیلاب روانه تالابی شود که در بهترین حالت هر سال ده درصدش آبگیری میشود. آب که تبخیر میشود بختگان، نمکزاری است از آلایندگیهایی که دودش با هر توفان به چشم روستانشینان اطراف میرود.
کلنگ احداث سایت دفن زباله را 28 تیرماه به زمین زدند و عملیات اجرایی دو روز بعد شروع شد. بیل مکانیکیها بیرحمانه، خاکش را چنگ انداختند و لودرها هم آثارش را جمع کردند. اکنون 5 روز است که غربىترین نقطه بختگان، حد فاصل دو زهکش منتهی به تالابهاى طشک و بختگان زیر چرخ ماشینهای سنگین رفتهاست.
عملیات اجرای سایت پسماند متوقف شد
در گزارش ارزیابی آب منطقهای استان فارس آمده سطح آب زیرزمینی در محل احداث پایین است. اما در بیانیهای که محیط زیست روز قبل منتشر کرده خلاف این موضوع آمده است: «با توجه به بررسی کارشناسی انجام شده و وجود شواهدی از بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی، کمیته فنی محیط زیست فارس دستور توقف ایجاد سایت برای تحقیقات بیشتر را گرفته است.»
در بیانیه سازمان محیط زیست اشارهای به مجوز داشتن این طرح نشده است اما زینالعابدین هاشمی، دبیر انجمن قلات سبز ارسنجان دلیل توقف این طرح را تنشهای اجتماعی میداند نه مشکلات محیط زیستی. او به «پیامما» میگوید: «ما کاملا با راهاندازی هر گونه سایت دپوی زباله مخالفیم و معتقدیم که باید بازیافت صورت گیرد، اما معترضان این طرح سه سال است که زبالههای خانگی را صد متر بالاتر از همین سایت در خاک منطقه دفن میکنند.» به گفته او شیرابه این زبالهها وارد کانال سلطانشهر میشود که یکی از کانالهای آب سطحی است. «محل دفن زبالههای سلطان شهر 100 متر بالاتر از محل جدید است و سه سال است که زبالههای خانگی در این محل دفن میشود و حتی پرونده این تخلف به دادگاه فرستاده شده است.»
این فعال محیط زیست معتقد است که توقف این طرح یک نمایش برای خوابیدن اعتراضهاست. او میگوید: « به دلیل تنشهای اجتماعی محیط زیست دستور توقف طرح را داده است تا بار دیگر جواب استعلام سازمان آب را بگیرد.» به گفته هاشمی این سایت زباله هزار و 300 متر تا مرز پناهگاه و 4 کیلومتر تا بستر دریاچه بختگان فاصله دارد و حجم زباله روزانه آن کمتر از 2 تن است.
سایت زباله، محل عبور سیلاب است
سیروس زارع از کنشگران محیط زیست منطقه دیروز از انتخاب نامناسب محل پسماند گفته بود که این محل، درست در حد فاصل دو زهکش منتهی به تالاب کمجان و بختگان است؛ کانالهایی که سرریز روان آبهای حوضه بختگان را به این تالاب روانه میکنند.
رسول حاجیباقری، عضو انجمن نجات بختگان در استهبان نیز در گفتوگو با «پیامما» این موضوع را تایید میکند: «کل منطقه در مسیر عبور سیلابهایی است که در نهایت به بختگان میریزد.»
او که معتقد است در بلندمدت دود این انتخاب در چشم مردم محلی میرود، ادامه میدهد: «دست کم در یک دهه گذشته گاه و بیگاه در بازه یکی، دو ماهه تالاب بختگان آبگیری میشود. این موضوع باعث میشود تا بعد از نشست آلودگی در تالاب و خشک شدن کف زیستگاه، توفانها و ریزگردهایی که از تالاب بختگان بلند میشود، این آلودگی را به مناطق اطراف منتقل کند.»
در دوسال گذشته تنها دو بار از مارگون به بختگان حقابه تعلق گرفته است. یک بار در سال 98 به میزان 40 میلیون مترمکعب که به گفته بهمن ایزدی، رئیس هیات مدیره کانون سبز فارس به دلیل خشک بودن رودخانه کر، همگی قبل از ورود به بختگان در لایههای زیرین رودخانه کر فرورفته و فقط 20 میلیون مترمکعب آن به بختگان رسیده است و بار دیگر در پاییز 99 حدود 55 میلیون مترمکعبشده است.
ایزدی پیشتر درباره حقابه اختصاص یافته به تالاب به «پیام ما» گفته بود: «به دلیل زمان نامناسب تخصیص، کشاورزان این آب را در میانه راه با موتور پمپها کشیدهاند و سهم بختگان به قدری کم بوده که تا زمان مهاجرت فلامنیگوها باز هم از بختگان چیزی جز نمکزار باقی نمانده است.»
حتی 10درصد بختگان آب ندارد
آن طور که باقری میگوید حجم آبدار تالاب به 10 درصد هم نمیرسد. «امسال فقط 40 میلیون مترمکعب آب به تالاب بختگان اختصاص پیدا کرد که حتی تا ورودی هم نرسید و حالا حتی ده درصد از تالاب هم آب ندارد.» این فعال محیط زیست معتقد است که بختگان بالغ بر 700 میلیون مترمکعب آب میخواهد و اختصاص اعدادی همچون 40 میلیون مترمکعب، دردی از تالاب دوا نمیکند.
این در حالی است که با خالی شدن تالاب از آب، دستاندازی به درون آن هم بیشتر شده.
دفن پسماند در حاشیه و یا درون تالاب برای اولین بار نیست که رخ میدهد. پیشینه این تخلف آشکار به یک دهه قبل برمیگردد و فقط محدود به زبالههای سلطانشهر هم نیست. حاجیباقری توضیح میدهد: «این اتفاقات دائما در دهههای گذشته رخ داده، خصوصا در محدوده جنوبی بختگان. 13 روستا در حاشیه جنوبی تالاب به خاطر مشکلات فراوانی که وجود داشته سایت زباله ندارند و گوشه گوشه جنوبی تالاب را از زبالههایی پر کردهاند که در بهترین حالت با خاک پوشانده شدهاند.»
بختگان راهی تا شورهزار شدن ندارد. به گفته مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست 40 درصد تالابهای کشور کانون غبار شدهاند.
شرایط در بختگان اما قدری حادتر است، حال آنکه این تالاب، کانون جمعیتی استان فارس است و با خشک شدنش حداقل 8 شهرستان دچار مشکل میشوند. در شرایط خشکسالی، وضعیت چشمه «گمبان»، دریاچه «طشک» و تالاب «کمجان» در ورودی بختگان به نسبت بهتر از سایر نقاط است اما نگرانی عمده کارشناسان محیط زیست درباره بختگان است.
حسن طباطبایی، رئیس پارک ملی بختگان ماه پیش با تعریف چهار مرحله خشکسالی، هواشناسی (نقصان بارش)، کشاورزی (نقصان رطوبت خاک)، هیدرولوژیکی (نقصان آبهای سطحی و زیرزمینی) و اقتصادی و اجتماعی گفته بود که «در حوضه آبخیز بختگان در مرحله خشکسالی اقتصادی و اجتماعی هستیم. مهاجرت روستاییان اطراف و مشکلات اجتماعی دیگر از تاثیرات این پدیده است که ضرورت تغییر رویکرد را در مورد تالاب و حوضه آبخیز ایجاب میکند».
54 سال بعد از تصویب قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران»، از دو سال پیش تلاشها برای تغییر در این قانون و استقرار صنایع در نزدیکی تهران و آن هم به بهانه افزایش اشتغال شروع شده. حالا در تازهترین تصمیمات هیات مقرراتزدایی، این هیئت با اصلاح قانون قبلی، تسهیل، استقرار و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را تصویب کرده است. این مصوبه برای اجرا، نیازمند تصویب در هیات دولت است. اکنون این پرسش مطرح است که چنین مصوبهای چه پیامدهایی برای محیط زیست دارد؟
قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» وقتی در سال 1346 تصویب شد، هدف اصلیاش ایجاد تعادل و توازن در سطح کشور، با هدف تمرکززدایی از تهران بود. سالهای سال اجرای این قانون مورد توجه دقیق قرار نگرفت و عاملی شد تا ۲۵ درصد از فعالیتهای اقتصادی در مساحت یک درصدی از کل کشور (تهران و اطراف آن) شکل گیرد.
از سال 98 اما تلاشهایی رسمی برای حذف یا تغییر اساسی در این قانون انجام شد و بهانه اصلی هم ایجاد اشتغال بود و استانداری هم پیشقراول این ماجرا شد. انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران با انتقاد از قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر اعلام کرد که این قانون برای استانهای البرز و سمنان معنایی ندارد و در تهران با استقرار ۲۰ درصد صنایع کشور «متاسفانه این قانون مانع جهش تولید شده است».
در سال گذشته هم آنطور که ایسنا گزارش کرده، استانداری و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شماری دیگر از مسئولان بر این باور بودند که قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران نه تنها مناسب شرایط کنونی نیست بلکه مانعی بر سر راه است که باید اصلاح یا حذف شود.
اکنون استاندار تهران در کنار تلاشهای اخیر برای حذف یا تغییر در این قانون از فراهم شدن زمینه افزایش ظرفیت تولید به میزان ۲ برابر ظرفیت موجود صنایع خبر داده است. افزایش ظرفیتی که میتواند آب، خاک و هوا را قربانی کند.
باید منتظر نظر هیات دولت بمانیم
این مصوبه هرچند در هیات مقرراتزدایی به تصویب رسیده اما برای عملیاتی شدن نیازمند تصویب هیات دولت است. از سویی حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید این مصوبه در حقیقت تفاهمنامهای است که در آن سازمان محیط زیست هم حضور داشته و در ماه ابتدایی حضور علیرضا رزمحسینی، به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت نوشته شده است. او در گفتوگو با «پیامما» تاکید میکند که پیگیریها از سوی استانداری و تشکلهای صنعتی به حدی زیاد بوده که در نهایت تدوین تفاهمنامه الزامی شد و مقرر شد صرفا مشکل واحدهای صنعتی موجود برطرف شود نه اینکه واحد جدید جانمایی و احداث شود. جلالوندی میگوید: «در حدود 17 شهرک صنعتی در اطراف پایتخت وجود که 90 تا 95 درصد صنایع داخل آن شکل گرفتهاند. این صنایع شکلگرفته با توجه به همین قانون از نظر حقوقی به مشکل برخورده و در طول سالیان متمادی در گرفتن پروانه کار و… دچار چالش شدند. صنایع دیگری هم که گواهی فعالیت و گواهی صنعتی داشتند شاید بیش از هشت هزار واحد بودند که باز هم به همین دلیل محیط زیست آنها را به رسمیت نمیشناخت و مشکلات حقوقی فراوانی داشتند. همین هم دلیل نوشتن این تفاهمنامه بود.» این تفاهمنامه آنطور که مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید برای حل مشکل حقوقی صنایعی نوشته شده که بر اساس نص صریح این قانون اصلا نباید در شعاع 120 کیلومتری پایتخت شکل میگرفتند. این صنایع از ابتدا با بیقانونی شکل گرفتهاند و حالا با وجود این قانون ممکن است صنایع جدیدی هم به این چرخه اضافه شوند.
جلالوندی تاکید دارد که محیط زیست در این عرصه تنهاست و وقتی طرحهایی از این دست مطرح میشود، تنها ارگان مخالف محیط زیست است و سایر وزارتخانهها، سازمانها و ارگانها بدون نگاه طولانیمدت و در نظر گرفتن عواقب این تصمیمگیریها در پی تصویب آنها هستند. او میگوید: «ما منتظر نظر هیات دولت هستیم. احتمالا تصویب این قانون به دولت بعدی موکول میشود و خوب است ببینیم نگاه آنها به مسائل محیط زیستی چیست. هیات دولت در نهایت باید تکلیف خودش را مشخص کند و بگوید میخواهد این روال ادامه پیدا کند یا باید مقابل طرحهای زنجیروار مخرب ایستاد؟» جلالوندی درنهایت تاکید میکند که تصویب این طرح هرچند برای حل مشکل صنایع شکل گرفته فعلی لازم است اما امکان سواستفاده از آن زیاد است و احتمال جانمایی صنایع جدید در نزدیکی شهر نیز بالاست. این گفتهها اما تاثیر سازمان حفاظت محیط زیست در شکلگیری این تفاهمنامه و اینکه آیا در آن ضمانتهای اجرایی برای صنایع شکلگرفته عنوان شده را هم بیان نمیکند.
تصویب این قانون، راهی برای افزایش آلودگی هوا
سالهاست برای بسیاری از تهرانیها و شهرهای اطرافش چون کرج، هوای زمستان مانند گذشته نبوده. استفاده صنایع اطراف شهر از سوخت مازوت آنچنان هوای زمستانها را آلوده کرده که دیگر نشانی از آسمان در زمستانها نباشد. وضعیت آلودگی ناشی از صنایع در فصل گرم سال هم بهتر نیست. این در حالی است که دو سال قبل، صابر پرنیان، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران گفت: «در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کشور در شهرکهای صنعتی استان تهران قرار گرفته است.» واحدهای تولیدی که بسیاری از آنها در شعاع 120 کیلومتر شهر قرار دارند و از قضا سهمشان در تولید آلودگی هم کم نیست.
بر اساس سیاهه انتشار آلایندگی سال ۹۶ شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، سهم آلودگی منابع ثابت مانند صنایع آلاینده در آلودگی هوای پایتخت ۳۹.۲ درصد گزارش شده بود. در این میان سهم آلایندگی صنایع ۱۷.۸ درصد، پالایشگاه ۴.۴ درصد، نیروگاه ۱۲.۱ درصد، پایانههای اتوبوس ۲.۳ درصد، خانگی و تجاری ۲.۳ درصد، راهآهن و فرودگاه ۰.۴ درصد گزارش شد که بخش قابل توجهی از آلودگی هوای تهران را یدک میکشند. این سیاهه در جدیدترین آمار ارائه شده هم سهم صنایع را در آلودگی همچنان بیش از 30 درصد میداند. همین هم دلیلی بوده تا یوسف رشیدی، کارشناس آلودگی هوا به ایسنا بگوید که نادیده گرفتن قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» باعث افزایش مشکلات آلودگی هوای تهران میشود. «اگر در کشور صنایع مناسبی وجود داشت که منطبق با استانداردهای محیط زیستی بودند، میتوانستیم برخی از آنها را حتی در محدوده شهری مستقر کنیم اما هدفگذاری اصلی تصویب قانون منع استقرار صنایع تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران بر این اساس بود که نمیتوانیم صنایع را بهبود بخشیم یا مدیریت کنیم چراکه یا امکانات و تجهیزات لازم را نداریم یا در آینده توانایی آن را نداریم که فعالیت صنایع آلاینده را متوقف کنیم.»
درحالی این پیشنهاد از سوی استانداری و واحدهای صنعتی و معدنی و به بهانه افزایش اشتغال در حال پیگیری است که اردیبهشت ماه امسال هم وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای از کمیته مقرراتزدایی خواسته بود تا اجازه معدنکاری در مناطق چهارگانه را هم صادر کند. این وزارتخانه در حدود سه ماه قبل در نامهای ۱۹مجوز و رویه مخل تولید را برای بررسی و رفع به هیات مقرراتزدایی ارسال کرد. درست همان رویه تکراری که برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرکها طی شد و در نهایت به مصوبه هیات مقرراتزدایی برای حذف مجوز محیط زیست انجامید. حالا هم هیات مقرراتزدایی با تصویب و اجازه استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری پایتخت میخواهد بار دیگر به بهانه ایجاد اشتغال و کم کردن بار مشکلات اقتصادی موانعی را مرتفع کند که در آیندهای نه چندان دور میتواند تیشه به ریشه پایتخت بزند و آب، خاک و هوای آن را بیش از پیش به نابودی بکشاند.