دومین نشست کمیته ملی راهبری حمایت از جنگل‌های زاگرس روز دوشنبه (4 مرداد ماه) به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
به گزارش ایسنا، جهانگیری در این جلسه با تاکید بر ضرورت صیانت و حفاظت از جنگل های کشور، گفت: جنگل ها از بزرگترین سرمایه‌های کشور هستند و در شرایط جدید که ما با تغییرات اقلیمی شدید و خشکسالی روبه‌رو هستیم. باید بیش از هر زمان دیگری نسبت به حفظ این موهبت و سرمایه الهی اهتمام داشته باشیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه موضوع حفاظت از جنگل‌ها به ویژه جنگل‌های زاگرس باید به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شود،‌ افزود: امروز بخش مهمی از زندگی و حیات مردم ایران به جنگل ها وابسته است، بنابراین همه دستگاه ها باید با مشارکت و همکاری تلاش کنند تا از پهنه های طبیعی به خوبی نگهداری شود.
او با ابراز خرسندی از ابتکار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در استفاده از نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان و صاحبنظران دانشگاهی در تدوین سند جامع حفاظت و مدیریت پایدار بوم‌سازگان زاگرس،‌ اظهار داشت: باید برای حفظ منابع طبیعی و جنگل ها نگاه بلند مدت داشت و تدوین این سند می تواند کمک کند که این مساله ملی هیچگاه به بوته فراموشی سپرده نشود.
جهانگیری تاکید کرد: سازمان جنگل‌ها و مراتع با برنامه‌های کوتاه مدت و ضربتی می‌تواند سیاست‌هایی در جهت مقابله با بیماری که درختان بلوط را در عرصه‌ای بیش از یک و نیم میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس تحت تاثیر قرار داده است، اجرا کند. همچنین باید برنامه جدی برای مقابله با حریق‌هایی که هر روز اخبار آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود اتخاذ شود تا از یک سو از گسترش بیماری و حریق در منطقه زاگرس پیشگیری شود و از سوی دیگر با احیا و بازسازی این سرمایه طبیعی شاهد آینده روشنی برای جنگل‌های منطقه باشیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز تاسف از گزارش رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مبنی بر اینکه صد‌در‌صد آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های زاگرس علت انسانی دارد،‌ افزود: بر اساس گزارش‌های «فائو» ارزش هر درخت بلوط میلیون‌ها تومان است و این آتش سوزی‌ها به منابع ارزشمند کشور خسارات گسترده‌ای وارد می‌کند.او با بیان اینکه برنامه احیای یک و نیم میلیون هکتار از پهنه‌های جنگلی آسیب دیده باید متناسب با برنامه هفتم توسعه همه جانبه کشور باشد، گفت: بخش‌هایی از سند جامع بوم سازگان که نیاز به اصلاح دارد به کمیسیون زیربنایی دولت ارجاع داده می شود تا در دولت آتی هم در صورت انجام برخی اصلاحات اجرا شود. جهانگیری ضمن قدردانی از عملکرد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیز ستاد مدیریت بحران کشور،‌ از همه دستگاه ها خواست تا با حداکثر ظرفیت به مدیریت استان های همجوار زاگرس در زمان اطفای حریق کمک کنند.
در این جلسه که وزرای نیرو و جهاد‌کشاورزی، استانداران استان‌های آذربایجان غربی، لرستان و کهگیلویه‌و‌بویراحمد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند رئیس سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور گزارشی از روند تدوین سند جامع حفاظت و مدیریت پایدار بوم سازگان زاگرس ارایه کرد. تکمیل طرح های کاداستر زاگرس، ‌شناسایی و تعیین واحدهای ذخیره‌گاه جنگلی در سطح ۴۰۰ هزار هکتار، مبارزه با آفات جنگلی در سطح ۷۵ هزار هکتار و کنترل بیماری زغال بلوط در سطح ۲۵۰ هزار هکتار، تجهیز یگان حفاظت منابع طبیعی و پیشگیری از حریق و احداث پایگاه‌های حفاظت در جنگل‌های زاگرس، ممنوعیت ارایه مجوز احداث هرگونه کوره ذغال‌سوزی سنتی و صنعتی، استقرار بالگرد در استان‌ها با کمک ستاد بحران، توسعه انرژی‌های نو برای ۶ هزار خانوار روستایی،‌ ساماندهی نظام بهره‌برداری از اراضی و کوچ عشایر، ‌ارائه الگوی کشت زیر اشکوب سازگار با جنگل‌های زاگرس و توسعه و ترویج برنامه های فرهنگی برای جلب مشارکت مردم و جوامع محلی برای حفاظت از این جنگل ها از مصوبات امروز کمیته ملی راهبری حمایت از جنگل‌های زاگرس برای اجرا در سال ۱۴۰۰ بود.

وجود پل‌های عابر پیاده در سال‌های اخیر در شهرهای مختلف دردسرساز شده است. عرشه‌های بلندی که شهروندان یکبار از نبود امنیت در آن‌ها شکایت می‌کنند و بار دیگر از دسترس‌پذیر نبود آن برای همه گروه‌ها. چندی پیش یکی از موسسات مردم نهاد شیراز طرحی را برای امن کردن پل‌های عابر پیاده در سطح شهر ارائه داد. این طرح سرانجام دو روز پیش در شورای شهر شیراز تصویب شده و قرار است به زودی در این شهر اجرایی شود.
آنطور که از شواهد پیداست شیراز حدود 108 پل عابر پیاده دارد، سازمان زیباسازی شهرداری شیراز متولی حدود 70 مورد آن‌هاست. مژگان انصاری، مدیرعامل مجمع کنشگران هم‌ساخت که ارائه دهنده طرح امن کردن پل‌های عابر پیاده است، چند مشکل اساسی که در این پل‌ها وجود دارد را بر می‌شمارد و به پیام ما می‌گوید: بررسی‌های ما نشان داد که پل‌ها از نظر امنیتی چند دسته ایراد و اشکال دارند. عموما به دلیل تبلیغات، پل‌های عابر پیاده دید خوبی ندارند و عموما فضای داخل پل‌ها روشنایی کافی ندارد. ما این دو موضوع را دسته بندی کردیم و برایش چند جایگزین پیشنهاد دادیم.
او تاکید کرد: به طور مثال ما پیشنهاد دادیم که تابلوهای تبلیغات از کف عرشه تا 50 سانتی متر بالا بیایند یا روی سقف پل نصب شوند. این‌ها هرکدام ایراداتی داشت. مثلا اگر قرار بود روی کف پل نصب شود، ممکن بود کارتن‌خواب‌ها باشند یا اگر روی سقف پل باشند، اغتشاش بصری ایجاد می‌کرد.
انصاری با اشاره به مصوبه نهایی شورای شهر شیراز می‌گوید: براساس زاویه دید راننده و متوسط قد افراد تبلیغات باید 150 سانتی‌متر از کف عرشه پل فاصله داشته باشد و عرض تابلو از 3 متر به 2 متر و 30 سانتی متر کاهش پیدا کند. در واقع فاصله گرفتن از عرشه پل به معنای بالاتر رفتن تابلوها نیست، به این دلیل است که با وزش باد سازه پل دچار آسیب نشود.
به گفته این کنشگر شهری، همچنین سازمان زیباسازی شهرداری شیراز، موظف شد برای پل‌های عابر پیاده‌ای که بهره‌بردار ندارند، روشنایی روی پل تامین شود و چک لیستی هم تهیه شد تا طی بازبینی دوره‌ای به آن‌ها رسیدگی شود.

نگاهی به اخبار و گزارش‌های منتشر شده طی شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که بحران آب به مسئله امنیتی برای کشورهایی نظیر مصر، سودان، اتیوپی، ایران و عراق تبدیل شده است. اسرائیل و اردن نیز با بحران آب دست به گریبان هستند. کمبود منابع آبی مدت‌‌ها است که به کاتالیزوری بالقوه برای درگیری‌ها و بی‌ثباتی‌ها در خاورمیانه تبدیل شده است. اما در یک سال اخیر وضعیت به گونه‌ای بوده که هیچ وقت شاهدش نبوده‌ایم. از این رو خطر تبدیل شدن بحران آب به یک بحران منطقه‌ای نمود بیشتری یافته است.

به گزارش المانیتور، اتیوپی در نوزدهم جولای اعلام کرد که آب‌گیری امسال سد رنسانس را که روی رود نیل احداث کرده، به پایان رسانده است. این سد در نقطه‌ای ساخته شده که مانع برخورداری مصر از حقابه نیل می‌شود. مصر برای تامین 90 درصد آب مورد نیازش به منابع آبی رود نیل وابسته است. مصر در واکنش به این اقدام اتیوپی، از همه ظرفیت‌های دیپلماتیکش استفاده کرده است. روز هشتم جولای، سامح شکری وزیر خارجه مصر در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به صراحت اعلام کرد که سد رنسانس تهدیدی برای موجودیت مصر محسوب می‌شود و تاثیری که این سد بر محرومیت مصر از حقابه نیل می‌گذارد، چیزی شبیه به طاعون شیوع‌یافته است. تونس در جلسه شورای امنیت سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در دفاع از مصر ارائه کرد. در این قطعنامه از جامعه بین‌المللی خواسته شده بود برای مدیریت آب رود نیل به گونه‌ای که مصر بتواند از حقابه خود برخوردار شود، مداخله کند. اما این قطعنامه در شورای امنیت تصویب نشد و در آب‌های پشت سد رنسانس غرق شد. اگرچه شورای امنیت در دومین جلسه خود طی دو ساله گذشته بر وضعیت ناگوار منابع آبی رود نیل صحه گذاشت اما تصویب قطعنامه علیه اتیوپی اقدامی بود که این شورا ترجیح داد عملی نکند. به نظر می‌رسد که اعضای شورای امنیت هنوز برای صدور قطعنامه درباره بحران آب آمادگی لازم را ندارند.عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر در تاریخ پانزدهم جولای اعلام کرد که هرگونه کاهش حقابه مصر از رود نیل به واسطه احداث سد رنسانس، خط قرمز مصر محسوب می‌شود و این خط قرمز نباید از سوی هیچ کشوری نادیده گرفته شود. السیسی سپس جمله‌ای به زبان آورد که ماهیت خطرناک این بحران آب را نشان می‌دهد. او گفت: «ابتدا باید من و ارتش مصر نباشیم که اتفاق ناگواری برای مصر رخ دهد».مصر که از موضع خنثی و بی‌طرف روسیه در شورای امنیت سازمان ملل ناامید شده، حالا رو به چین آورده است تا بلکه بتواند این بن‌بست را بشکند. اگرچه پکن هرگز بازیگر بزرگی در منطقه نبوده است اما به نظر می‌رسد که روابط نزدیکی با اتیوپی دارد. علاوه بر این چین در چارچوب طرح کمربند و جاده، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در مصر صورت داده است. این طرح به مصر این امکان را می‌دهد که بتواند کالاهایش را از طریق مصر در بازارهای قاره‌ آفریقا عرضه کند. چین یکی از بزرگترین شریک‌های تجاری مصر است. این کشور در نظر دارد در منطقه کانال سوئز یک مرکز صنعتی عظیم احداث کند. علاوه بر این شرکت‌های چینی برای ساخت یک پایتخت عظیم اداری در مصر در حاشیه قاهره در این کشور مشغول به کار هستند. مصر همچنین از روابط‌ش با عربستان سعودی نیز سود می‌برد. چرا که عربستان روابط بسیاری خوبی با اتیوپی دارد. عربستان سعودی در چارچوب ساختار اتحادیه عرب مواضعی در حمایت از مصر اتخاذ کرده است.
یکی دیگر از زوایای جالب اختلافات مصر و اتیوپی احتمال بالقوه میانجی‌گری اسرائیل است. چرا که تل‌آویو نیز روابط بسیار نزدیکی با اتیوپی دارد علاوه بر این با مصر نیز روابط‌اش نزدیک است. اسرائیل همچنین در اتحادیه آفریقا به عنوان عضو ناظر حضور دارد و به دنبال این است که روابط بهتری با کشورهای آفریقایی برقرار کند. بعد از ایراد سخنان وزیر خارجه مصر در شورای امنیت سازمان ملل متحد دولت جو بایدن همه وزن خود پشت ایده میانجی‌گری اتحادیه آفریقا بین اتیوپی و مصر نهاده است که البته این میانجی‌گری هم سال‌هاست بی‌نتیجه بوده است. آنتونی بلنکن، وزیر خارجه آمریکا در تاریخ 20 جولای در دیدارش با رئیس‌جمهور کنگو که در حال حاضر رئیس دوره‌ای اتحادیه آفریقا است بر موضوع میانجی‌گری این اتحادیه بین مصر و اتیوپی تاکید کرد. در عین حال، مصر هم از قدرت دیپلماسی و روابط خود با کشورهایی نظیر جیبوتی، تانزانیا و بروندی استفاده می‌کند تا مانع از اجرایی شدن طرح اتیوپی برای استفاده از سد رنسانس به عنوان ابزاری برای صادرات انرژی برق به دیگر کشورهای آفریقایی شود.
بحران آب در ایران و عراق
بحران آب در دیگر نقاط خاورمیانه نیز تنش‌هایی ایجاد کرده است. در ایران، استان خوزستان هم اکنون از تنش‌های آبی رنج می‌برد و مردم این استان در شهرهای مختلف در اعتراض به مدیریت ناصحیح منابع آب دست به اعتراضات خیابانی زده‌اند. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی کم‌آبی در استان‌های جنوبی ایران پایین‌ آمدن غیرمعمول سطح منابع آبی به دلیل خشکسالی است. مدیریت ناصحیح منابع آبی هم نقش عمده‌ای در ایجاد این بحران داشته است. البته باید به خاطر داشت که بحران آب ایران تنها به استان خوزستان محدود نمی‌شود اما به نظر این استان نقطه‌ای است که این بحران بیشتر و زودتر احساس شده است. تحریم‌های شدید، نگهداری نکردن از زیرساخت‌ها و مدیریت غیراصولی منابع آب موجب شده که بخش‌های آب و انرژی در ایران عملکرد بی‌نظمی داشته باشند و این مسئله به شدت اعتراضات افزوده است. البته این مشکل منطقه‌ای است و بحران در ایران به عراق هم سرایت کرده است. عراق کشوری است که بخش اعظمی انرژی برق خود را از ایران تامین می‌کند و کمبود منابع آبی در ایران به معنای کمبود انرژی برق در عراق خواهد‌بود. البته عراق هم به مانند ایران از کاهش شدید منابع آبی رنج می‌برد. دولت خودمختار کردستان عراق از شهروندان خود خواسته است به جهت پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی به واسطه کاهش بارش باران، در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آبی عراق نیز به تازگی دیگر کشورها را برای مدیریت آب سرزنش کرد. او گفته است که کمبود آب در عراق به دلیل اقدامات ایران در منحرف کردن مسیر رودخانه کارون است. ایران با این اقدام اجازه نمی‌دهد که آب کارون به شط‌العرب بریزد بنابراین منابع آبی عراق نیز کاهش یافته است. او همچنین با اشاره به ترکیه گفته است که این کشور با توافقنامه‌های آبی خود با عراق پایبند نبوده است. منبع اصلی تامین آب مورد نیاز عراق رودخانه‌های دجله و فرات هستند که سرچشمه آنها در ترکیه واقع شده‌اند.
آب، عامل تاثیرگذار در روابط اسرائیل و اردن
کابینه جدید اسرائیل به نخست‌وزیری نفتالی بنت تصمیم دارد روابط جدیدی را با اردن آغاز کند و یکی از موضوعات اصلی که ذیل این روابط قرار می‌گیرد آب است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق اسرائیل در توافق سال 2015 میان اسرائیل و اردن درباره آب چندان همکاری نکرد. بر اساس این توافقنامه قرار بود در چارچوب پروژه‌ احداث خط لوله‌ای دریای سرخ به دریای مرده وصل شود. همچنین قرار بود اسرائیل در صحرای وادی عرب که هر دو کشور از آن بهره می‌برند، تاسیسات آب‌شیرین‌کن نصب کند. البته قرار بود اردن نیز در پروژه مشارکت داشته باشد. در عوض مشارکت اردن در این پروژه، اسرائیل نیز متعهد می‌شد که سالانه 50 میلیون مترمکعب آب به اردن صادر کند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل درگیر شدن اردن با کمبود آب، شکست در مذاکراتی بود که به امضای این توافقنامه منتهی می‌شد. برخی منابع رسانه‌ای گفته‌اند که یکی از دلایل سفر مخفیانه ماه گذشته نفتالی بنت به اردن، مذاکره درباره امضا شدن این توافقنامه بوده است. المانیتور به نقل از برخی منابع دیپلماتیک نوشته است که اسرائیل در نظر دارد با حل مشکل کمبود آب اردن که عاملی اساسی در ثبات پادشاهی هاشمی این کشور محسوب می‌شود از امان بخواهد اجازه دهد کشاورزان اسرائیلی در زمین‌های مرزی اردن که اسرائیل در سال 2019 کنترل آنها را به این کشور واگذار کرده، کشاورزی کنند. جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا بعد از دیدار بیستم جولای خود با ملک عبدالله، پادشاه اردن، حمایت آمریکا را از بهبود روابط میان اردن و اسرائیل اعلام کرده و از توافق برای تامین آب مورد نیاز اردن به عنوانی مثالی برای همکاری امان و تل‌آویو یاد کرد.

خانه زند نوابی در خیابان فلسطین چندی پیش با وجود ثبتی بودن بنا در تهران تخریب شد. مساله‌ای که رخداد آن دست کم در تهران اتفاق تازه‌ای نیست. کارشناسان می‌گویند اگر سازوکاری فراهم شده بود تا مالکان خانه‌های تاریخی ثبتی یا غیرثبتی در تهران می‌توانستند از بناهایشان بهره‌برداری فرهنگی کنند و به این واسطه به درآمد برسند، احتمالا ساختمان‌های تاریخی بیشتری در تهران حفظ شده بودند. شهرداری تهران چندی پیش لایحه‌ای به شورای شهر آورد که کلیت آن صدور مجوز و پروانه مرمت برای بناهای تاریخی بود. رایزنی پارلمان شهری و شهرداری تهران در نهایت منجر به تغییر لایحه از مفهوم جزیی به مفهومی کلی و عمومی‌تر شد، اینکه فارغ از مساله مرمت، امکان بهره‌برداری نیز در بنا دیده شود. ارائه لایحه زمان‌بر شد، در همین اثنا پارلمان شهری دست‌کار به تدوین طرح دیگری شد. طرح : «فرایند اعطا تسهیلات، فعالیت و بهره برداری از اماکن تاریخی ثبت شده و واجد ارزش ثبت نشده شهر تهران» و لایحه: «فرآیند صدور پروانه مرمت و بهره‌برداری» در نهایت در یک زمان اعلام وصل شدند و دیروز هردویشان تصویب شدند.

یک فوریت لایحه فرآیند صدور پروانه مرمت و بهره‌برداری چندی پیش در شورای شهر تهران به تصویب رسیده بود. موضوع از این نظر اهمیت داشت که اعضای شورا معتقد بودند که مردم همواره برای مقاوم‌سازی بنا باید به سمت تخریب آن می‌رفتند. مساله‌ای که محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی هم در ابتدای جلسه دیروز و هنگام قرائت گزارش مشترک کمیسیون معماری و شهرسازی و اجتماعی و فرهنگی به آن اشاره کرده بود. او گفت: ما در خصوص ساختمان‌هایی که می خواستند فقط مقاوم‌سازی کنند مشکل داشتیم. معاونت شهرسازی در هماهنگی با مرکز تحقیقات مسکن و راه و شهرسازی فرایند پروانه مقاوم سازی را ابلاغ کردند. تا همه مردم مجبور نباشند اگر با مقاوم‌سازی مشکل بنا حل شود بروند دنبال تخریب. مهمتر از این بحث بناهای تاریخی بود که اینها در اصل در فرایند صدور پروانه، پروانه مرمت بناهای تاریخی وجود نداشت البته مکانیسم توافقی با میراث داشتند که تثبیت شده نبود.
او درباره ضرورت این طرح و لایحه گفت: به موجب این لایحه شهرداری مکلف شده به منظور حفظ، احیا و بازگرداندن حیات شهری به بافت‌های تاریخی و ارزشمند تهران و دستیابی به اهداف توسعه پایدار و ارتقا کیفیت زندگی و تشویق و توسعه صنعت گردشگری و استفاده بهینه از این پتانسیل از طریق ساماندهی و حفاظت فعال از بافت‌های تاریخی و ارزشمند و با رعایت مفاد این مصوبه نسبت به صدور پروانه مرمت و بهره‌برداری بناهای تاریخی و ارزشمند بپردازد.
«بهره‌برداری» اما موضوع دیگری است که در این مصوبه به آن اشاره شده است، بسیاری پیش از تصویب آن نگران بودند که آیا بازهم شهرداری برای کسب درآمد خود راضی به ایجاد فضاهای غیرمتعارف در بناهای تاریخی می‌شود؟ آیا پای مراکز تجاری و تفریحی در بناهای تاریخی باز می‌شود؟ سالاری در ادامه و در توضیح مفهوم بهره‌برداری در مصوبه شورای شهر تاکید کرد: نوع بهره‌برداری مشروط به این است که مالک بنای تاریخی بهره‌برداری که ما مجاز می‌دانیم را رعایت کند و در هر مقطع زمانی که بهره‌برداری مورد تایید شهرداری رعایت نشود پروانه شهرداری نیز باطل می‌شود. می‌دانید پروانه‌های دیگر شهرداری زمان‌دار نیست، ولی این پروانه زمان‌دار است چرا که شهرداری عوارض نمی‌گیرد برای رونق بخشی به حفظ بناهای تاریخی و لذا زمان پروانه 5 ساله است و این پروانه یک پروانه مشروط است.
در بخش اول مصوبه دیروز شورای شهر تهران، مفاهیم کلیدی چون مرمت و بهره‌برداری و پروانه نوسازی توضیح داده شده است. در ماده 2 آن به تشکیل کمیته‌ای اشاره شده که یک نماینده از معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه، معاون شهرسازی منطقه، مدیربافت‌های تاریخی معاونت شهرسازی به عنوان دبیر و نماینده وزارت میراث فرهنگی و نیز یک نفر کارشناس حوزه شهرسازی است. در ماده 3 این لایحه نیز حدود اختیارات این کمیته مشخص شده است. احیای بنا، تعیین تغییر کاربرد، پیش‌نویس پروانه، تهیه پیوست‌های مورد نیاز و … از دیگر حدود اختیارات این کمیته است.
طرح و لایحه‌ای با مفاهیم یکسان
هرچند که دیروز شورای شهر تهران با طرح «فرایند اعطا تسهیلات، فعالیت و بهره برداری از اماکن تاریخی ثبت شده و واجد ارزش ثبت نشده شهر تهران» و لایحه شهرداری موافقت کرد اما آنطور که از انتقادات در فضای مجازی روشن است، تهرانی‌ها درباره جزییات این طرح که به نظر مبنای کار شورای شهر تهران قرار گرفت و لایحه پیشنهادی شهرداری نیز در بخش‌های از آن آورده شده، ابهاماتی دارند. حجت نظری، عضو و سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران که خود پیشنهاد دهنده طرح است، در گفت‌وگو با روزنامه «پیام‌ما» درباره جزئیات و هدف طرح و ابهامات به وجود آمده می‌گوید: تلاش ما این بود که بتوانیم این امکان را فراهم کنیم تا شهروندان از سرمایه‌شان به صورت بهینه استفاده کنند و این مشوقی باشد برای شهروندان تا املاک واجد ارزش شهر را حفظ کنند. او ادامه داد: بسیاری مواقع شاهد این هستیم که املاک ثبت شده به راحتی با شکایت مالکان به دیوان عدالت اداری از ثبت خارج می‌شوند وقتی بنا از ثبت خارج می‌شود، مالک درخواست جواز تخریب و نوسازی می‌کند. معمولا هم شهرداری به واسطه تکلیفی که دیوان عدالت ایجاد می‌کند،‌ مکلف است که جواز را صادر کند، مورد اخیر هم ملک خانه زند نوابی در میدان فلسطین بود که دیوان عدالت رای به ابطال سند ثبتی داد و شهرداری مکلف شد جواز را صادر کند و اکنون هم آن‌ها در حال ساخت و سازند.
نظری می‌گوید به این دلیل که این اتفاقات تکرار نشود، مدیریت شهری باید برای خانه‌های تاریخی سازوکاری داشته باشد: این سازوکار اعم از جواز برای مرمت بناها و آثار است یعنی مرمت را شامل می‌شود تا امکان بهره‌برداری و مجوز برای تغییر کاربرد، -این البته با تغییر کاربری متفاوت است- اینکه شهرداری اکنون این امکان را دارد که بتواند جواز صادر کند، اتفاق بدیعی است که هم به اقتصاد فرهنگ و هم به حفظ هویت فرهنگی تهران کمک می‌کند و هم امکان را فراهم می‌کند تا سازوکاری قانونی برای شهروندان وجود داشته باشد تا شاهد این تبعیض نباشیم که فردی که دسترسی‌هایی به شهرداری دارد، بتواند از ملکش استفاده غیرمسکونی در واحد مسکونی داشته باشد و کسی که این دسترسی را ندارد، نتواند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران درباره این تغییر کاربرد تاکید کرد: تقریبا تمام املاکی که محل بحث ما هستند، کاربری مسکونی دارند، اگر کسی بخواهد کاربری را تغییر دهد طبیعتا باید از فرآیند کمیسیون ماده 5 اقدام کند و بدوا باید دید که اگر در پهنه‌ای در طرح تفصیلی قرار گرفته که این امکان برایش فراهم شود یا خیر، اگر طرح تفصیلی اجازه تغییر کاربری را ندهد بازهم قانون‌گذار شرایطی را پیش‌بینی کرده که امکان تغییر کاربری وجود دارد، در آن جا اتفاقی که می‌افتد این است که این تغییر کاربری با پرداخت عوارضی انجام می‌شود و به صورت دائم است اما تغییر کاربردی که اکنون مد‌نظر ماست، اولا برای این بهره‌برداری هیچ هزینه ای پرداخت نمی‌شود و عوارضی وجود ندارد و املاک از پرداخت هزینه معافند. ثانیا مدتش محدود است اما در تغییر کاربری مدت‌دار نیست و کاربری برای همیشه تغییر می‌کند تا خود مالک بخواهد کاربری را تغییر دهد آن هم اگر قانون به او اجازه دهد.
او ادامه داد: تلاش ما در این مصوبه این بود که با بافت و هویت فرهنگی تاریخی بناها پایبند و وفادار باشیم، لذا اقدامات و فعالیت‌هایی که امکان بروز در این اماکن دارند را پیش بینی کردیم، اینگونه اقدامات اقتصادی با بافت فرهنگی انجام می‌شوند و شامل کافه‌ها، گالری‌ها، بوتیک‌هتل‌ها، محل تولید و فروش صنایع دستی و امثال این‌ها را شامل می‌شود و به هیچ وجه بنای هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی در این املاک نبوده و نیست.
نظری با اشاره به خمودگی مناطق دارای بافت تاریخی در تهران تاکید کرد: این طرح کمک می‌کند که اولا ما بتوانیم بافت تاریخی شهر تهران را حفظ کنیم و این مشوق و امکان درآمدزایی برای مالکان وجود خواهد داشت، همچنین فکر می‌کنیم با تخفیف عوارض و رسمیت بخشیدن به اینکه این کار را انجام دهند مانع از تخریب و نوسازی املاک شویم و ثانیا بافت تاریخی شهر تهران که عمدتا در 4 منطقه شهرداری یعنی مناطق 6 و 7 و 11 و 12 محدود می‌شود را فعال‌تر و پویاتر کنیم، زیرا قالب جنوبی مناطق 6 و 7 و عمده مناطق 11 و 12 محدوده اداری و تجاری شهر تهرانند و خیلی وقت‌ها در پایان روز به یک خمودی تبدیل می‌شود.

100 درصد از مساحت برخی استان‌های کشور از جمله هرمزگان، کرمانشاه، همدان و چهارمحال و بختیاری تحت تاثیر پدیده خشکسالی قرار دارند. این یعنی مردم این استان‌ها با تبعات خشکسالی در ابعاد مختلف زندگی خود از وضعیت کشاورزی و دامداری تا آب شرب درگیر هستند. وضعیت در استان‌های دیگر هم چندان مطلوب نیست. شرایط سفره‌های آب زیرزمینی و مخازن سدها، وضعیت رودخانه‌ها و… همه مصادیقی هستند بر گسترش خشکسالی در تمام نقاط کشور. در روزهای اخیر گزارشی با عنوان «وضعیت خشکسالی کشور منتهی به خرداد ۱۴۰۰» از سوی مرکز پایش و مدیریت هوشمند کشاورزی ایران، وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده و وضعیت مساحت تحت تاثیر خشکسالی را در دوره یک ساله در 30 استان کشور بررسی کرده است، نشان می‌دهد تقریبا 100 درصد مساحت کل کشور با تبعات خشکسالی دست به گریبان است.

در اقلیم گرم و خشک ایران، بروز پدیده خشکسالی اتفاق تازه‌ای نیست. اما در طول سالیان این پدیده نتیجه عوامل مختلفی بوده است که یکی از آنها کاهش بارش‌ها در طول سال عنوان می‌شود. در سال‌های اخیر تغییر اقلیم هم به فهرست عوامل بروز خشکسالی اضافه شد. چندی پیش اما مطالعات چند پژوهشگر در مجله نیچر نشان داد درصد بالایی از علت خشکسالی در ایران ناشی از فعالیت انسانی و عامل اصلی آن تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی است.
نقشه‌ها و جداولی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده، نشان می‌دهد تقریبا 100 درصد مساحت کشور دچار خشکسالی است و همه استان‌های کشور با این پدیده درگیر هستند.
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در گفت‌و‌گو با «پیام ما» در خصوص تبعات این پدیده می‌گوید: «هرچه زمان بروز پدیده خشکسالی طولانی‌تر شود آثار آن بیشتر نمایان می‌شود. آثار کم بارشی را در بلند مدت می‌توان در کشاورزی و چرخه هیدرولوژی مشاهده کرد. تداوم این شرایط می‌تواند در تامین انرژی‌ از طریق نیروگاه‌های برق‌آبی بروز پیدا کند. این روند شاید در ابتدا چندان در زندگی مردم ملموس نباشد، چرا که با سدسازی‌های صورت گرفته آب شرب از طریق ذخیره سدها تامین می‌شود و شاید مردم چندان پدیده خشکسالی را لمس نکنند، به ویژه کسانی که در شهرها زندگی می‌کنند و همیشه آب از طریق لوله کشی منازل در دسترس آنهاست، شاید درک درستی از خشکسالی نداشته باشند.
اما در روزهای اخیر شاهد هستیم که این پدیده به قدری پیش رفته است که زندگی اجتماعی و حتی روحی مردم را هم تحت تاثیر قرار داده است» وظیفه معتقد است خشکسالی به صورت خزنده و فراگیر می‌تواند به کل کشور سرایت کند و اثرات آن را می‌توان در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و کمیت و کیفیت محصولات و اختلال در معیشت و بیکاری‌های گسترده مشاهده کرد.
اما شرایطی که کشور امروز با آن روبه‌رو است، به یک باره حادث نشده است، احد وظیفه می‌گوید: «متوسط آمار بارش‌ها در ده سال گذشته نشان می‌دهد که اغلب نقاط کشور ما دچار خشکسالی در حد شرایط بحرانی هستند. درصد زیادی از کم‌بارشی را در بسیاری از استان‌ها به خصوص استان‌های بخش مرکزی و جنوب نیمه شرقی کشور شاهد هستیم. مفهوم این آمار این است که ما یک خشکسالی انباشته در طبیعت داریم که در طول سال‌های مختلف وجود داشته، بارش کمتر از حد نرمال بوده و طبیعت آنطور که باید سهم نرمال خود را دریافت نکرده است. اما مسئله دیگری که وجود دارد، این است که سیاست‌هایی که در زمینه تولید کشاورزی و خودکفایی در محصولات کشاورزی در پیش گرفتیم، سبب تشدید این پدیده شده و فشار مضاعفی بر سفره‌های زیرزمینی وارد کرده که نتیجه آن فرونشست زمین و مسائل دیگر است.
برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای تا به حال چه در صنعت و چه در بارگذاری جمعیت و چه در کشاورزی در برخی موارد فاجعه‌بار بوده است. آثار این تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها را در محیط زیست شاهد هستیم. چاره این است که معقولانه فکر کنیم و برنامه‌هایی که طراحی و اجرا می‌کنیم با توجه به ظرفیت‌های موجود در طبیعت هر منطقه است و بار مضاعف به طبیعت تحمیل نکنیم» رئیس مرکز ملی خشکسالی با اشاره به اینکه موضوع آب امری نیست که بتوانیم در مقیاس بزرگ در آن تغییرات ایجاد کنیم، می‌گوید: « اگر در طبیعت مداخله کنیم، باید برای تامین آب مناطق خشک آب را منتقل کنیم که نتیجه آن همین اختلافاتی می‌شود که در حال حاضر بروز کرده است. این کار نه تنها موجب بهبود در منطقه هدف نمی‌شود که سرچشمه را هم به نابودی می‌کشاند. اما با عملیاتی کردن آمایش سرزمین می‌توان راهکارهای عقلانی‌تری در پیش گرفت. در حال حاضر اصول و مبانی آمایش سرزمین تنها به صورت کتاب منتشر شده و چندان مورد توجه تصمیم‌گیران نیست.
نتیجه این است که در بسیاری از استان‌ها علی‌رغم کم‌آبی بسیار شدید، برنج یا محصولات آب‌بر دیگر کشت می‌شود. طبیعت توان تحمل این برداشت‌ها از سفره‌های آب زیرزمینی و منابع سطحی را ندارد. این نشان می‌دهد که نمی‌توانیم مشکلات مربوط به آب را با مهندسی و ساخت سازه حل کنیم.
تنها چاره ما سازگاری با طبیعت است.» وظیفه به نقش تغییر اقلیم هم اشاره کرده و می‌گوید: «متاسفانه تغییر اقلیم هم این شرایط را به سمت ناخوشایندی می‌برد. روند کاهشی بارندگی‌ها و افزایش دما، کمابیش در نقاط مختلف دنیا وجود دارد. در کشور ما این روند سرعت و شدت بیشتری دارد. ما یک سوم تا یک چهارم متوسط جهانی بارندگی داریم و این مقدار دائم در حال کمتر شدن است»
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در خصوص شرایط بارش در فصول پیش رو می‌گوید: «برای فصل آینده و در کوتاه مدت به نظر می‌رسد کم‌بارشی‌های فصول گذشته را باز هم داشته باشیم.
به احتمال 60 تا 70 درصد کم‌بارشی در پاییز آینده خواهیم داشت. اینکه سال نرمالی در پیش داشته باشیم خوش‌بینانه است. احتمال بالا بر این است که بارندگی‌ها کمتر از حد نرمال باشد و در حد سالهایی خواهد بود که بارندگی در کمترین حد است» او در خصوص تبعات این پدیده می‌گوید: «وقتی که بارندگی کاهش پیدا می‌کند و خشکسالی توسعه پیدا می‌کند سفره‌های آب زیرزمینی بیشتر هدف قرار می‌گیرند و فشار بر آنها افزایش پیدا کرده و منجر به خالی‌تر شدن سفره‌های زیرزمینی می‌شود. از آنجا که در بسیاری از نقاط کشور کشت پاییزه نداریم نیاز آبی پاییزه به اندازه نیاز بهاره و تابستان نیست، شاید بتوان گفت تنش در فصل بعدی به اندازه شرایط فعلی نباشد. ما سال آبی جاری را خشک‌تر از سال آبی قبل می‌گذرانیم که نسبتا سال آبی خوبی بود و بارش‌ها به خصوص در نیمه شرقی کشور حدود 70 درصد بالاتر از حد نرمال بود و می‌توان گفت ترسالی را پشت سر گذاشتیم. امسال بعد از دو سال ترسالی، درگیر یک خشکسالی شدید و بی‌سابقه بودیم. در برخی مناطق مثل کرمانشاه حدود 50 درصد بارندگی کمتر از نرمال بود و این وضعیت تاکنون در کرمانشاه وجود نداشت» وظیفه با اشاره به اما مدل‌های بارشی می‌گوید: «مدلها نشان می‌دهند که حداقل پاییز کم‌بارشی را پیش رو داشته باشیم اما امیدواریم که در فصل بعد شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که وضعیت بارش بهبود پیدا کند»
در میان اخبار و آمارها هر روز خبر از میزان خسارات خشکسالی در استان‌های مختلف منتشر می‌شود. آماری که تنها عدد و رقم نیستند. در پس این ارقام کشاورزان و دامداران و طیور دارانی هستند که از این پدیده متضرر می‌شوند. مردمی هستند که باید چشم به راه رسیدن تانکر هایی باشند که آب شرب‌شان را تامین می‌کند. زمین‌هایی هستند که یکی پس از دیگری غیرقابل کشت می‌شوند. شاید آنها که مسببان ایجاد این شرایط هستند انتظار تلخ این مردم را برای سیراب شدن، هرگز لمس نکنند.

خرداد ماه سال جاری، دستوری از جانب شهردار اصفهان، مبنی بر تعطیلی باغ وحش صفه و تغییر کاربری آن به نقاهتگاه حیوانات در ایام تبلیغات انتخابات ابلاغ شد و طولی نکشید که تابلو این باغ وحش بعد از مطالبه‌ای 20 ساله، بالاخره از سر در این مجموعه پایین کشیده شد. با این همه حالا که حدود یک هفته از عمر پنجمین شورای اسلامی شهر اصفهان باقی مانده، تصمیمی که شهردار در بحبوحه ششمین انتخابات شوراهای شهر و روستا گرفته، هنوز مصوب شورای کنونی نشده است. این بی‌سرانجامی در حالی است که فعالان حقوق حیوانات از بدتر شدن شرایط 318 حیوان این باغ وحش، دور از نظارت‌های قانونی ابراز نگرانی کرده‌اند.

در آخرین جلسه کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان در تیرماه 1400، مسئله «تعطیلی باغ وحش صفه اصفهان و تغییر کاربری آن به نقاهتگاه موقت حیات وحش» مجددا بررسی شد تا لایحه نهایی این جلسه به دست اعضای دیگر شورا برسد و با موافقت نهایی، تعطیلی رسمی این باغ وحش تصویب شود.
در همین جلسه، انتقاد صریح سپهر سلیمی، فعال حقوق حیوانات، از روند طولانی و ۲۰ ساله بررسی این تصمیم، باعث شد تا کوروش محمدی، رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورا، در دفاع از این کمیسیون به اقدامات دوساله‌ای اعم از ورود فعالان حقوق حیوانات به تصمیم‌گیری‌ها، تعامل با سازمان محیط زیست و تلاش برای جلب رای اعضای شورای شهر برای تعطیلی باغ وحش اشاره کند.
مخالفت‌ها و موافقت‌ها
سال گذشته، با بالا گرفتن مطالبه تعطیلی باغ وحش اصفهان، طی بازدیدی از محیط این باغ وحش جلساتی برای تصمیم‌گیری درباره تعطیلی آن تشکیل شد و بالاخره نتیجه اولیه «بهبود شرایط محیط نگهداری از حیوانات این باغ وحش و جابجایی گونه‌های ناسازگار با محیط اصفهان» بود.
۲۲ تیرماه همان سال، قدرت‌الله نوروزی، شهردار اصفهان، در جلسه‌ای با فعالان این حوزه، قول تعطیلی باغ وحش اصفهان مشروط بر تصویب این تصمیم توسط شورا شهر را داد، این در حالی بود که در بین اعضای شورای شهر اصفهان هنوز این مسئله به اندازه کافی جدی نبود و دو نفر از اعضای این شورا، با صراحت و به کرات با اشاره به دلایلی مثل جنبه آموزشی باغ وحش، مخالفت خود را با تعطیلی آن عنوان می‌کردند.
در این بین، علیرضا نصر اصفهانی، از جمله طرفداران حفظ باغ وحش در طول این یک سال بود و اعتقاد داشت که «اگر باغ وحش اصفهان نباشد، شاید فرزندان ما، فرصت دیگری برای دیدن ۳۱۸ حیوان موجود در باغ وحش را نداشته باشند».
تصمیم ناگهانی شهردار
اما خرداد ماه امسال و در ایام تبلیغات انتخابات شورای شهر، خبر موافقت شهردار اصفهان با تعطیلی باغ وحش صفه و تغییر عنوان این محیط به نقاهتگاه حیوانات در حالی مطرح شد، که چند نفر از اعضای شورای شهر کنونی هم کاندیدای انتخابات شوراها بودند و همانطور که شهردار هم گفته بود، بدون مصوبه شورای شهر، تصمیم‌گیری و ابلاغ و اجرای این دستور در حیطه اختیاراتش نبود، اما به هر روی این تصمیم توسط شهردار اتخاذ و با فوریت اجرایی شد. همزمان با عنوان این دستور، بعضی از کاربران فضای مجازی، از جمله رسول موسوی، یکی از فعالان اجتماعی اصفهان، در انتشار این خبر پیشتاز شدند، او که پیشتر مسئول پویش مردمی نه به باغ وحش بود، در جلسه تیرماه ۱۳۹۹، حاضر بوده و از محدودیت تصمیم‌گیری قدرت‌الله نوروزی در این مورد و انتظار شهردار و فعالان دیگر برای مصوبه شورا با خبر بود.
نکته جالب توجه این است که در ایام انتخابات، هیچ یک از اعضای شورای شهر، مخالفتی با این تعطیلی نشان ندادند و اینگونه به نظر رسید که همگی با دستور شهردار اصفهان و تعطیلی باغ وحش موافق هستند.
حالا، در مرداد 1400 و در شرایطی که حدود یک هفته از عمر پنجمین شورای اسلامی شهر اصفهان باقی مانده است، لازم است تا تصمیمی که شهردار در بحبوحه ششمین انتخابات شوراهای شهر و روستا اتخاذ کرده، مصوب شورای کنونی شود و از احتمالات دیگر در شوراهای بعدی پیشگیری به عمل آید؛ به بیان صریح‌تر لازم است در زمان اندک باقی‌مانده، نمایندگان کنونی نسبت به تصویب دستور شهردار منتخب خود اقدام کنند تا علاوه بر حمایت از حقوق حیوانات، شائبه تبلیغاتی بودن دستور شهردار هم از افکار عمومی خارج شود.
پرونده 18 ساله تعطیلی باغ وحش
پرونده تعطیلی باغ وحش اصفهان، از سال ۱۳۸۲ به جریان افتاده و در این مدت باغ‌ وحش اصفهان دو بار تغییر محل پیدا کرده یا ارتقا کیفیت داشته است. در این سال‌ها دغدغه تعطیلی باغ وحش‌ها و رهاسازی حیوانات اسیر در این محیط‌های تجاری، جنبه جهانی پیدا کرده. بهار سال گذشته همزمان با تجربه قرنطینه‌های متعدد به دلیل شیوع ویروس کرونا، اهمیت برخورد با زندانی کردن حیوانات حیات وحش مورد توجه جمعیت زیادی از شهروندان اصفهان هم قرار گرفت و حدود ۴۸هزار نفر در پویش مردمی نه به باغ وحش در ایران همراه و موافق تعطیلی باغ وحش‌ها بویژه باغ وحش اصفهان شدند.
یکی از خطرات و اتفاقات غیر‌انسانی محتمل در باغ وحش‌ها، قاچاق و توله‌کشی‌های افراطی به منظور تامین باغ وحش‌های دیگر و بهره‌کشی از حیوانات مورد تیمار مجموعه باغ وحش‌ها است. اما منظور از نقاهتگاه، جایی است که حیوانات آسیب دیده حیات وحش، به‌طور موقت مورد درمان قرار می‌گیرند و لازم است بعد از بهبود، این حیوانات با رعایت اصول رهاسازی، به طبیعت مناسب خودشان برگردند و به اعتقاد سپهر سلیمی اگر لازم است تا لحظه مرگ در این نقاهتگاه‌ها بمانند، برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های ممکن، عقیم‌سازی انجام شود.
در شرایطی که هنوز تعطیلی باغ وحش صفه اصفهان مصوب شورا نیست و با توجه به اینکه تکلیف قطعی برای 318 حیوان موجود در این باغ وحش مشخص نشده، فعالان حقوق حیوانات از بدتر شدن شرایط حیوانات این باغ وحش دور از نظارت‌های قانونی لازم ابراز نگرانی کرده‌اند.

تازه‌ترین آمارهای پژوهشکده اقلیم شناسی و تغییرات اقلیمی خبرهای خوبی به همراه ندارد. بر اساس این پژوهش‌ بارش سال زراعی جاری تا اواخر تیر ماه، 39 درصد نسبت به دوره مشابه بلندمدت و 51 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. هیچ یک از استان‌های کشور طی این دوره، بارش بیش از نرمال دریافت نکرده‌اند و بیشترین کم‌بارشی نسبت به دوره بلندمدت به ترتیب در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان با 72.8- ، 63.7- و 59.9- درصد رخ داده است.

در بخش دیگر این گزارش که در روزهای اخیر منتشر شده آمده که در تابستان بارش در استان‌های ساحلی خزر تفاوت چندانی با نرمال نخواهد داشت و در عین حال انتظار بارش‌های تابستانه برای بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرق کشور وجود دارد. اما وضعیت در استان‌های امتداد زاگرس هم خوب نیست و بارش دو ماه مهر و آبان به ویژه در این مناطق کمتر از نرمال خواهد بود. همچنین در آذرماه پیش رو، بارش‌های در محدوده نرمال در شمال غرب، غرب و استان‌های همسایه خزر پیش‌بینی می‌شود. اما در استان‌های همسایه زاگرس مرکزی و جنوبی این بارش‌ها کمتر از نرمال خواهد بود. در عین حال مقدار بارش در سایر مناطق کشور نیز در محدوده کمتر از نرمال پیش‌بینی شده است.
نکته‌ای که این گزارش به آن اشاره می‌کند این است که انتظار می‌رود بارش زمستان به نسبت پاییز بهبود یابد. میانگین دما در مرداد، شهریور و مهر بین نیم تا یک درجه و در آبان بین 1 تا 2 درجه بیشتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود ولی در شرق، سواحل جنوبی و شمال کشور متمایل به نرمال است.
این گزارش که وضعیت بارش‌ها را تا زمستان امسال سخت و کمتر از نرمال توصیف می‌کند در حالی منتشر شده که در حدود دو هفته از اعتراضات به کم‌آبی در خوزستان می‌گذرد و علاوه بر خوزستان که روزگاری جلگه‌ای پرآب بود، تنش آبی گریبان سایر شهرهای کشور را هم گرفته است و این تنش هم محصول امسال نیست. تیرماه سال 99، قاسم تقی‌زاده‌خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفته بود که تعداد شهرهای با تنش آبی در دوره خشکسالی به حدود ۱۷۰ شهر رسیده که ۵۰ شهر آن پرتنش هستند.
سال آبی پیش رو، خشک مانند سال آبی که گذشت
کمبود 51 درصدی بارش‌ها، ورودی سدها را هم تحت تاثیر قرار داده و ورودی سدها امسال ۴۷ درصد کاهش و میزان خروجی نیز ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته کم شد. علاوه بر این حجم آب کل مخازن نیز نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد کاهش داشته است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو، وضعیت سدهای مهم (شرب – کشاورزی) تا پایان۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ گویای این بوده که در استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان بیشترین میزان تغییر حجم آب در سدها را شاهد هستیم و تنها در استان بوشهر وضعیت سد رئیسعلی دلواری با رشد حجم آب مواجه بوده است و موجودی آب سدهای پنجگانه تهران نیز ۷۱۷ میلیون متر مکعب بوده که ۳۸ درصد میزان پرشدگی این سدها اعلام شده که نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد کاهش یافته است.
سال آبی 1399-1400 (مهر 99 تا شهریور امسال) که حالا به پایان آن نزدیک می‌شویم از جمله سخت‌ترین سال‌های آبی کشور بود. چنان که احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی اردیبهشت ماه امسال گفت: «43 درصد کم بارشی در ایران از مهرماه تاکنون به‌نوعی رکورد در حوزه خشکسالی محسوب می‌شود. مشابه این شرایط را در سال ۱۳۸۷ که خشک‌ترین سال آبی ایران بود، تجربه کرده بودیم. امسال هم به‌نوعی یکی از خشک‌ترین سال‌های آبی در ایران است و سال آبی آینده هم همینطور خواهد بود.» حالا خشکسالی و تغییرات اقلیمی دست در دست عملکرد نادرست دولت‌ها در حوزه مدیریت منابع آب در سالیان متمادی گذاشته‌اند و طرح‌های انتقال آب، سدسازی و نبود مدیریت منسجم و دقیق آب آینده‌ای سخت را پیش روی همه گذاشته است.
انتظار معجزه نداشته باشیم
نسخه‌‌های پیشنهادی برای حل بحران آب، مُسکن‌های مقطعی هستند و این نکته‌ای است که حالا بیش از پیش نگرانی‌ فعالان حوزه آب را به دنبال داشته. نمونه اخیرش هم باز کردن سد کرخه و پیش بینی‌های موجود از خالی شدنش در فصل پاییز است. عباسقلی جهانی، نماینده اسبق ایران در شورای جهانی آب هم همین را به «پیام ما» می‌گوید و تاکید می‌کند مشکلی که سال‌هاست گریبان کشور خشکی چون ایران گرفته، نبود برنامه ملی خشکسالی است. او توضیح می‌دهد: «این مسئله بارها در مناسبت‌های مختلف توسط کارشناسان و حتی برخی از مسئولان مورد توجه قرار گرفته که بالاخره وجود دوره‌های خشک مخصوصا در شرایط تغییر اقلیم اجتناب‌ناپذیر است و باید برای این شرایط آماده بود. باید برنامه‌ای ملی داشته باشیم تا سهم هر سازمان و ارگان مشخص شود. بدانیم پیش از شروع خشکسالی چه کنیم؟ در زمان وقوع و برای بعدش هم برنامه داشته باشیم.»اینطور که جهانی می‌گوید، کشورهای مختلفی در جهان هستند که مانند مانور جنگی، برای شرایط خشکسالی هم مانور دارند و نمونه‌اش کشور استرالیاست که حتی در زمان ترسالی و وقتی هیچ مشکل خاصی وجود ندارد، برای شرایط خشکی و آسیب ناشی از آن مانور برگزار می‌کنند. «ما بارها پیشنهاد دادیم اما توجهی نشده و از سویی برنامه‌ها اگر هم نوشته شدند به مرحله عملیاتی نرسیدند، چرا که جدیتی برای این امر وجود نداشته است. ما می‌دانیم برنامه هفتم توسعه در حال نگارش است، باید در این برنامه به مسئله خشکسالی اشاره شود، تبصره قانونی برایش تعیین شده و دولت ملزم به نگارش و اجرای این برنامه شود.»به گفته این کارشناس، برنامه‌های ملی خشکسالی در تمام دنیا نقطه شروع و خاتمه دارند و نحوه سازماندهی آنها مشخص است و در نتیجه باید از تجربیات سایر کشورها بهره برد و دانست که این برنامه پویاست و هر چند سال یک بار با توجه به تحولات اقلیمی و جمعیتی باید مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گیرد. در نهایت جهانی نگرانی وضعیت پیش روست و معتقد است که هیچ معجزه‌ای درکار نیست. او می‌گوید: «با تغییرات گسترده‌ای که در طولانی‌مدت در اقلیم به وجود آمده، در عین تخریب بالا، نمی‌توان توقع معجزه داشت اما شاید تنها کاری که حاکمیت باید برای کوتاه مدت انجام دهد، به کار گرفتن پژوهشگران و متخصصان عملگرا و دقیق حوزه آب است. جهانی ادامه می‌دهد: «اگر کار کوتاه‌مدت هم با خرد انجام گیرد اثراتش نسبت به آنچه بدون برنامه و احساسی است بیشتر است. مسئولان امر باید افراد مستقل و نخبه که نگاه راهبردی و اجرایی دارد را کنار هم جمع کنند و از آنها بخواهند برای گذار از این دوره برنامه ترمیمی ارائه دهند. مشروط بر اینکه خروجی این گروه مورد عمل قرار گیرد هم نمی‌توانیم منتظر اتفاق خوبی باشیم اما شاید کمی از درد و مشکل فعلی کم کند. آن هم بسیار اندک.»

رئیس‌جمهور با قدردانی از اقدامات و برنامه‌های پولی و بانکی بانک مرکزی در طول هشت سال گذشته اظهار داشت: با اقدامات و سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و اجرای برنامه‌های اقتصادی تا حدود زیادی توانستیم فشارهای جنگ اقتصادی را از روی مردم کم کنیم.به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در شصت و یکمین مجمع سالیانه بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص و پرفراز و نشیب کشور در طول هشت سال گذشته اظهار داشت: بر اساس آمار و ارقام وقتی در سال ۹۲ دولت یازدهم شروع به کار کرد رشد اقتصادی منفی ۷.۷ بود و در سال ۹۴ نیز با معضل و شوک قیمت نفت مواجه شدیم و قیمت نفت که در آغاز کار دولت یازدهم بشکه‌ای ۱۰۴ دلار بود در مقطعی حتی به ۳۰ د لار رسید لذا با شرایط خاصی مواجه بودیم.رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بعد از اینکه در سال ۹۴ توانستیم از تحریم عبور کنیم آثار اقتصادی مثبت آن در سال ۹۵ مشاهده شد به طوری که در این سال از رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد برخوردار شدیم و از آغاز دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ شرایط باثباتی در اقتصاد کشور را شاهد بودیم.روحانی گفت: از ابتدای دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ فرازونشیب آنچنانی در اقتصاد و به خصوص قیمت ارز نداشتیم و از لحاظ تورم، رشد اقتصادی، قیمت ارز و اشتغال دارای ثبات بودیم که ثبات اقتصادی برای داشتن شرایط مطلوب در سالهای آینده برای کشور اهمیت دارد.رئیس‌جمهور با بیان اینکه جنگ اقتصادی سال ۹۷ در تاریخ کشور بی نظیر و در تاریخ جهان کم نظیر است اظهار داشت: اینکه حتی فروش یک بشکه نفت نیز محدود شود و کل عملیات بانکی و منابع کشور کاملا مسدود شود یک اقدام بی سابقه و کم نظیر است، اما در عین حال علیرغم همه محدودیت‌ها کشور اداره شد و کالاهای اساسی و ضروری به اندازه نیاز خریداری و وارد شده و با همه این شرایط سخت در سال ۹۸ مشکلات اقتصادی تقریبا کنترل شد اما متاسفانه در اواخر سال ۹۸ با مشکل کرونا مواجه شدیم.روحانی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم به جای نفت که تامین کننده اصلی ارز کشور است جایگزین پیدا کنیم فعالیت‌های خوبی در راستای صادرات غیرنفتی انجام دادیم و در این راستا اقدامات بانک مرکزی بسیار موثر بود و تقریبا کشور بدون نفت، بدون قحطی و کوپنی شدن کالاها اداره شد.رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات اقتصادی دولت در مواجهه با کرونا اظهار داشت: با اقدامات انجام شده توانستیم تخت‌های بیمارستانی را برای مبتلایان به کرونا افزایش دهیم و تخت‌های ویژه را در طول یک سال و نیم به بیش از ۲.۵ برابر برسانیم، برای مردم و کسب و کارهای آسیب دیده هم کمک‌ها و تسهیلات بانکی ارائه دادیم و همچنین در همین شرایط توانستیم سهام عدالت را ساماندهی کرده و بخشی از سهام را به مردم پرداخت کنیم.روحانی افزود: در زمینه تهیه واکسن نیز به رغم همه مشکلات امروز توانستیم به نقطه نسبتا مطلوبی برسیم و روند واکسیناسیون سرعت خوبی پیدا کرده است.رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی در سال ۹۹ که در بسیاری از کشورها منفی بود در کشور ما مثبت ۳.۶ درصد بود و این از افتخارات دولت است که در سخت‌ترین شرایط و جنگ اقتصادی قادر است دولت دوازدهم را با رشد مثبت اقتصادی به دولت آینده تحویل دهد.روحانی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار و ارقام ارائه شده در سه ماهه اول امسال شاهد شرایط مناسبی در بخش صادرات و واردات نسبت به سه ماهه اول پارسال هستیم، صادرات بیش از ۶۹.۲ درصد و واردات حدود ۳۷ درصد نسبت به سه ماهه اول سال گذشته اضافه شده است و شاهد تعادل بین صادرات و واردات هستیم و بی تردید این روند می‌تواند امیدوارکننده باشد ضمن اینکه در شرکتهای بزرگ اقتصادی نیز رشد ۸.۷ درصدی ایجاد شده است.رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر دو کار در این مدت انجام شده بود در اوایل ۱۴۰۰ شاهد شرایط بهتری بودیم، اظهار داشت: اگر دست و پای ما را نمی‌بستند قطعا در پایان سال ۹۹ می‌توانستیم در روند مذاکرات تحریم را برداریم، توافق بین ما و ۱+۵ در وین کاملا روشن و اسناد آن موجود است و مشخص است که آنها و ما حاضر بودیم که اقداماتی انجام دهیم اما مصوبه‌ای که در مجلس گذرانده شد نگذاشت ما کار خود را انجام دهیم.روحانی خاطرنشان کرد: اقدام دوم در زمینه اف.ای‌تی‌اف بود که مشکل بزرگی ایجاد کرد در این زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند اما یک جای دیگری برای ما مشکل درست کرد و هنوز هم مشکل ادامه دارد.رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر همه تحریم‌ها هم برداشته شود ولی مشکل اف.ای.تی.اف حل نشود باز هم در فعالیت‌های بانکی با بانک‌های دنیا روند عادی نخواهیم داشت؛ لذا برخی از مشکلات در اختیار دولت نیست و ربطی هم به دولت ندارد. روحانی گفت: اگر اختیارات لازم که قانون اساسی به ما می‌دهد را می‌توانستیم عملیاتی کنیم در آغاز ۱۴۰۰ تحریم نداشتیم.رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: برخی از امور از جمله جنگ اقتصادی هم مربوط به دولت نیست و ناشی از اقدام یک نادانی است که از برجام خارج شد و تحریم را بر کشورمان تحمیل کرد. روحانی اضافه کرد: در برخی از امور دولت به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد و باید بقیه دستگاه‌ها و ارگان‌ها هم یاری کنند لذا باید برای مردم توضیح داده شود که دولت در کجاها می‌تواند عمل کند و کجاها از اختیارات دولت خارج است.

سرانجام راه‌آهن 1400 کیلومتری ایران هم به فهرست آثار جهانی یونسکو وارد شد. اگرچه کارشناسان ایکوموس به این پرونده ایرادهایی وارد کردند و روند ثبت جهانی در سال‌های گذشته پرپیچ و خم بود اما با تصویب اعضای کمیته کمیته میراث جهانی یونسکو، حالا راه‌آهن سراسری ایران که پیشینه آن به دوره قاجار بازمی‌گردد، بیست و پنجمین اثر ثبت‌شده میراث فرهنگی ملموس ایران در فهرست جهانی است. ایران امسال با دو پرونده «راه‌آهن ایران» و «هورامان» در کمیته میراث جهانی یونسکو شرکت کرده است و تصمیم درباره پرونده پیچیده راه‌آهن، عصر دیروز در جلسه‌ای مجازی در شهر فوجوی چین، نهایی شد. این نخستین میراث صنعتی ایران است، که جهانی می‌شود.

کمیته میراث جهانی یونسکو پس از یک سال وقفه به علت همه‌گیری کرونا، از روز جمعه آغاز به کار کرده است. اینطور که معاون میراث فرهنگی در روزهای گذشته اعلام کرده بود، فقط اعضای کمیته بین‌الدول در فوجو چین حضور دارند و برگزاری مجازی، قدرت رایزنی و مذاکرات در ارتباط با ثبت پرونده‌ها را پایین آورده اما سرانجام پس از بحث‌های طولانی موافقان و مخالفان تصمیم به نفع میراث ایران شد. حالا باید منتظر بود و دید سرنوشت پرونده ثبت جهانی هورامان چه می‌شود.
تدوین یک پرونده پیچیده
اینطور که میراث آریا می‌نویسد تدوین پرونده ثبت جهانی مسیر راه‌آهن شمال و جنوب ایران در سال ۹۷ آغاز شد. ساخت مسیر راه‌آهن سراسری ایران از بندر ترکمن در شمال کشور آغاز شد و به بندر امام‌خمینی در جنوب کشور منتهی شد. آغاز احداث راه‌آهن ایران در سال ۱۳۰۵ شمسی به تصویب رسید و یک‌سال بعد از آن بود که مهندسان ایرانی، آلمانی و آمریکایی احداث این مسیر ۱۳۹۴ کیلومتری را آغاز کردند. مسیر راه‌آهن سراسری ایران نه‌تنها از حیث تکنیک و کیفیت ساخت، بلکه از بعد گردشگری و برخورداری از مناظر و جاذبه‌های طبیعی ویژه در جهان حائز اهمیت است.
اگرچه پیشینه احداث و بهره‌برداری موفق نخستین راه‌آهن در ایران به دوره قاجار و سال ۱۲۲۷ خورشیدی (۱۸۴۸ میلادی) از رشت به بندر پیربازار و بندر انزلی بازمی‌گردد که بقایای آن همچنان در مسیر رشت به پیربازار با یک لوکوموتیو بخار در محوطه اداره کل بنادر استان گیلان وجود دارد اما تحقق کامل این آرزوی ملی تا سال ۱۳۰۶ به طول انجامید. در سال ۱۳۰۶، قرارداد نقشه‌برداری برای احداث خطوط راه‌آهن با کنسرسیومی متشکل از کمپانی آمریکایی یولن و شرکت‌های آلمانی فیلیپ هولتسمان – ویولیوس برگر و زیمینس باواونیون به بهای هر کیلومتر حداکثر ۳۶۸ تومان بسته شد.
بهره‌برداری کامل از راه‌آهن سراسری ایران در سال۱۳۱۴ آغاز شد و علی منصور، وزیر راه و شهرسازی وقت، در دوازدهم مرداد ۱۳۱۴ لایحه‌ای برای تشکیل موسسه راه‌آهن دولتی کشور به تصویب مجلس شورای ملی رساند تا از اول مهر ۱۳۱۴ «نگاهداری و به‌کارانداختن همه اموال و اثاثیه و ابنیه و وسایل نقلیه و ساختمان‌های فنی متعلق به خطوط آهن و کشتیرانی دریاچه ارومیه» را به‌عهده بگیرد.
پرونده ثبت جهانی مسیر راه‌آهن سراسری شمال – جنوب ایران در یونسکو به هشت ناحیه با خصوصیات مشترک اقلیمی در داخل هر ناحیه و متمایز با سایر نواحی تقسیم شد و ۸۹ ایستگاه منتخب نیز به‌دلیل اهمیت ارزش‌های تاریخی و کارکردی مورد مطالعه و مستندنگاری قرار گرفت.
این مسیر از بندر ترکمن در شمالی‌ترین نقطه آن آغاز و به بندر امام‌خمینی در جنوبی‌ترین نقطه منتهی می‌شود و در میانه راه از ایستگاه‌های مهمی همچون قائمشهر، گدوک، گرمسار، تهران، اراک، دورود، شهبازان و اندیمشک عبور می‌کند.
گزارشی از جلسه کمیته میراث جهانی
کارشناسان یونسکو و ایکوموس قبلا شانس کمی را برای ثبت راه‌آهن در فهرست آثار جهانی یونسکو پیش‌بینی کرده بودند. این ارزیاب‌ها و کارشناسان بارها به این پرونده ایراد وارد کرده‌ بودند و در جلسه دیروز هم بحث موافقان و مخالفان، به درازا کشیده است.
اینطور که ایسنا درباره جلسه دیروز اعضای کمیته میراث جهانی یونسکو گزارش داده، در این اجلاس، نمایندگان کشورهای نروژ، استرالیا، اتیوپی، عمان، برزیل، روسیه، اسپانیا، آفریقای جنوبی، اوگاندا، تایلند و مجارستان در عین تایید نظر ایکوموس برای اصلاح این پرونده، خط راه‌آهن ایران را شگفتی مهندسی توصیف کردند و بر اهمیت تاریخی این خط آهن در تبادل اقتصادی و بین‌المللی و پیوند میان دریای خزر و خلیج فارس تاکید و از ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو حمایت کردند.
در این جلسه نماینده ایکوموس (شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌ها) که بازوی مشورتی و تخصصی یونسکو در ثبت و محافظت از میراث جهانی است، با تمجید از ارزش‌های فرهنگی و تاریخی راه‌آهن ایران پیشنهاد داد: این پرونده برای ارائه اطلاعات بیشتر “دیفر” شود. (تا پرونده پس از اصلاحات، قابل طرح مجدد در اجلاس دو سال بعد باشد.)
اما در نهایت ارزش‌های معماری راه‌آهن ایران نیز بسیار مورد تاکید و توجه کشورهای حاضر در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو بود و نماینده چین نیز با اشاره به این‌که این پرونده را به خوبی مطالعه کرده است، گفت: «این پرونده به خوبی دارای معیارهای ۲ و ۴ برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو است. با این حال، کارشناسان ایکوموس تاکید کردند که پرونده راه‌آهن ایران این معیارها را برای ثبت جهانی ندارد.»
نماینده ایران نیز در این اجلاس از ایکوموس برای تلاش‌هایش و کشورهایی که حمایت کردند، تشکر کرد و گفت: «ما تمام پیشنهادات را برای حفاظت بهتر از این میراث به کار می‌بندیم و آماده‌ایم تا همکاری بیشتری با ایکوموس و مرکز میراث جهانی انجام دهیم و آماده‌ایم همه شفاف‌سازی‌ها را درباره این پرونده انجام دهیم. از آن‌جا که راه‌آهن ایران یکی از آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملی است و در عین حال بر اساس قوانین جاری راه‌آهن فعالیت می‌کند، هرگونه اقدام و مداخله در آن نیازمند کسب مجوزهای قانونی از چندین ارگان است.»
نماینده ایران در کمیته میراث جهانی یونسکو تاکید کرد: «ما طرحی برای حفاظت از این راه‌آهن داریم و دو وزارتخانه راه و شهرسازی و میراث و گردشگری در حفاظت از راه‌آهن دخیل هستند. حفاظت از این اثر از جنبه ملی تضمین می‌شود.»
پرونده راه‌آهن سال ۱۳۹۶ به یونسکو تحویل داده شد. کارشناسان یونسکو آن زمان نظرات و اصلاحاتی را روی این پرونده وارد کردند. این پرونده سال ۲۰۱۹ در کمیته میراث جهانی یونسکو بررسی و با نظر اصلاحی کارشناسان، برگشت داده شد و یک سهمیه ایران برای ثبت آثار در فهرست میراث جهانی یونسکو از دست رفت. پرونده راه‌آهن قرار بود پس از اصلاح در اجلاس سال ۲۰۲۰ دوباره بررسی شود که با همه‌گیری ویروس کرونا این اجلاس به امسال موکول شد. در این دوره پس از اعمال اصلاحاتی و شفاف‌سازی برخی بندهای این پرونده، راه‌آهن ایران در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شد. در پی این موضوع، یونسکو ایران را موظف کرد تا اول دسامبر ۲۰۲۲ یک گزارش کامل از شرایط اثر ارائه بدهد.
به گفته محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پرونده راه‌آهن با ۱۴۰۰ کیلومتر گستردگی که استان‌های مختلفی را به هم متصل می‌کند، از جمله پرونده‌های زنجیره‌ای ایران همچون قنات، باغ‌های ایرانی و کلیساها محسوب می‌شد که تمام ایستگاه‌ها، پل‌ها و … را به عنوان مقصد جهانی معرفی می‌کند.
کمیته میراث جهانی قرار است در این نشست در روزهای آینده دیگر پرونده کشورمان منظر فرهنگی اورامانات (هورامان) را برای ثبت جهانی بررسی کند. مسئولان میراث فرهنگی براساس نظر کارشناسان یونسکو شانس این اثر را برای ورود به فهرست آثار جهانی بالا می‌دانند.

اعتراضات این روزهای خوزستان سبب شده تا موضوع آب به موضوع اصلی و نقطه توجه یکایک شهروندان کشور تبدیل شود. اعتراضاتی که آب هر چند محور آن قرار گرفته اما در محتوا، اعتراض به زنجیره‌ای از تصمیمات و توالی ناکارآمدی مدیریتی است که سبب شده تا استان زرخیز خوزستان به وضعیت کنونی دچار شود.در مقطع کنونی و در کشاکش این اعتراضات، نوع مواجهه با معترضان، خواسته‌های آنان و واکنش افکارعمومی و رسانه‌ها به این اعتراضات اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. سیاسی شدن این اعتراضات و مصادره و تحریف خواسته‌های معترضان توسط هر گروه و دسته‌ای با هر نیتی که باشد تنها سبب بی‌توجهی و به حاشیه رانده شدن خواسته‌های به حق معترضان خواهد شد.

از سوی دیگر تعامل صحیح رسانه‌ها، حاکمیت ‌و افکار عمومی با این اعتراضات می‌تواند متضمن فرصت‌های طلایی در مدیریت زیرساختی کشور به ویژه حوزه‌های کشاورزی، آب و محیط زیست باشد. در این خصوص توجه به نکات زیر حائز اهمیت به نظر می‌رسد:
1. مشکلات حاد کنونی خوزستان -اعم از مشکلات آب، هوا، شبکه‌های زیرساختی آب و فاضلاب و آب‌های سطحی و… – معلول بخشی‌نگری مدیریتی و پیامد توجه‌نکردن به اصول کلاسیک و مطالعات دانشگاهی، بی‌توجهی به توسعه پایدار و در نظر نگرفتن سندهای آمایشی در دهه‌های گذشته است. با پررنگ شدن وضعیت حاد محیط زیست و شرایط کنونی زیرساخت‌های خوزستان، مشخص شده که ادامه رویکردهای مدیریتی قبلی در بخش کشاورزی، آب و محیط زیست در کشور امکان‌پذیر نیست و آنچه امروز در خوزستان رخ داده، به زودی گریبان‌گیر سایر استان‌های کشور نیز خواهد شد. اکنون برای علاج این عوارض شدید، حاکمیت نیازمند اتخاذ و اجرای تصمیمات بزرگ و احتمالا سخت است. تبدیل اعتراضات کنونی به مطالبات به حق مدنی، کمک بزرگی به بدنه اجرایی و مدیریتی کشور در تصمیم‌سازی و اجرای تصمیمات سخت و استراتژیک خواهد بود.
2. یکی از آفات مدیریتی گذشته در بخش آب، نبود مشارکت زنجیره ارزش آب در مدیریت منابع آبی کشور و واگذاری تصمیمات استراتژیک به وزارت توزیع و تولید محور نیرو بوده که سبب شده تا سایر ذی‌نفعان به ویژه کشاورزانی که قرن‌ها نقش فعال و پررنگی در مدیریت و سازگاری کشت با شرایط اقلیمی داشته‌اند از این زنجیره مدیریتی حذف شده و به واسطه این نبود مشارکت، تصمیمات گرفته‌شده در تخصیص‌ها، جنبه حاکمیتی پیدا کرده و میزان پذیرش این تصمیمات توسط این ذی‌نفعان به شدت کاهش یافته و سبب ایجاد تعارضات بعضا شدید بین کشاورزان و زیرمجموعه‌های وزارت نیرو شده است. از نمونه‌های این تعارضات می‌توان به ماجرای کشت برنج در خوزستان یا اعتراضات کشاورزان اصفهان اشاره کرد. فضای کنونی فرصت مناسبی است تا این ذی‌نفعان کلیدی در عرصه مدیریت آب کشور حضور فعال داشته باشند. کمترین فایده این حضور، آمادگی کشاورزان در مواجهه با شرایط نامساعد اقلیمی نظیر کاهش شدید بارش در سال جاری و پذیرش محدودیت‌ها در این شرایط خواهد بود.
3. در صورت مواجهه صحیح حاکمیت و افکار عمومی با این اعتراضات، موضوع آب، محیط زیست و توسعه پایدار به عنوان گفتمان غالب در فضای عمومی کشور درآمده و در این فضا بستر لازم برای نقد عملکرد ۴ دهه گذشته در بوته افکار عمومی فراهم می‌شود. با وجود هزینه‌های به شدت بالای تصمیم‌های غلط گذشته، ماحصل این نقد سرمایه ارزشمندی در اختیار بدنه مدیریتی کشور قرار خواهد داد تا در تصمیمات آتی چنین خسارات‌ گزافی به کشور تحمیل نشود.
4. بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی نتیجه ضعف ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست و به طور کلی نبود پیوست‌های محیط زیستی جامع و دقیق در برنامه‌ریزی‌ها و تدوین استراتژی‌های توسعه‌ای در دهه‌های گذشته است. نمایان شدن عمق فاجعه در خوزستان و توجه جامعه و برانگیخته شدن توجه و احساسات شهروندان می‌تواند تلنگری بر بدنه حاکمیت باشد تا با این تلنگر از خواب محیط زیستی بیدار شده و ضمن تقویت ساختاری و ارتقا جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست، مانع از بروز چنین مشکلات حادی در آینده شود.
5. یکی از مشکلات فراروی بخش آب و محیط زیست، بی‌توجهی عام – از هر دو سوی حاکمیت و ملت- به ارزش ذاتی آب بوده است. تا به امروز چه از دید حاکمیت و چه از دید شهروندان، به واسطه علل مختلف، آب به عنوان کالایی با بهای نازل در نظر گرفته شده است. در این فضای فکری، هرگونه سرمایه‌گذاری در این بخش منتج به شکست خواهد بود که نگاهی به وضعیت کنونی سرمایه‌گذاری در این بخش و قیاس آن با سرمایه‌گذاری در سایر رشته‌ها موید این حقیقت است. اکنون با مطرح شدن موضوع آب به عنوان محور اصلی مطالبات هموطنان خوزستانی، آمادگی ذهنی در جامعه برای تغییر این تفکر ایجاد شده است. در صورت اصلاح این وضعیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توجیه‌پذیر شدن تامین مالی پروژه‌های آب‌و فاضلاب توسط بازارهای پولی و مالی، امکان بهبود کوتاه‌مدت وضعیت در خوزستان از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های بازچرخانی پساب، شیرین‌سازی آب، ساخت و اصلاح شبکه‌های آب‌های سطحی و… وجود دارد.
6. ناگفته پیداست که عملیاتی شدن فرصت‌های فوق صرفا در فضای آرام و به دور از مناقشات سیاسی قابل تصور است. مطالبات شهروندان خوزستانی چه بر اساس اصول انسانی و چه بر پایه اصول مصرح قانون اساسی، بدیهی و به حق است و فعالان مدنی کشور باید بدون آمیختن این مطالبات به اغراض سیاسی یا تلاش برای تاثیرگذاری در ماهیت مطالبات معترضان، زبان گویا و تکرارکننده این مطالبات باشند تا بتوان در سایه این گفتمان ضمن تلاش برای تخفیف و حل مشکلات هموطنان شریف خوزستانی، ضمن دگردیسی مدیریتی در مدیریت آب و محیط زیست، از تکرار این معضل حاد در سایر نقاط کشور اجتناب شود و بحران حاضر را به فرصتی برای توسعه پایدار کشور مبدل ساخت.

روز گذشته در چهل و چهارمین اجلاس میراث جهانی یونسکو راه آهن سراسری ایران بر اساس معیارهای فرهنگی 2 و 4 میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. معیار فرهنگی شماره 2 بر تبادل ارزش‌های بشری در یک بازه زمانی در یک منطقه فرهنگی از لحاظ پیشرفت در معماری یا فناوری، برنامه‌ریزی شهری یا طراحی چشم‌انداز اشاره دارد .این مساله در وجهه بین‌المللی ساخت راه آهن سراسری ایران بسیار مشخص است. شتاب بسیار برای ساخت راه آهن ایران سبب جلب مشارکت جهانی بی‌نظیری شد به گونه ای که شرکت‌هایی از ده کشور بطور مستقیم در ساخت مسیر مشارکت کرده و با احتساب تامین کنندگان اقلام و نیروی متخصص این تعداد به بیش از بیست کشور می‌رسد.

حاصل این مشارکت پروژه‌ای را رقم زدند که از این نظر نمونه مشابه‌ای ندارد. همچنین نقش این راه آهن در جنگ‌جهانی دوم و تامین اقلام جبهه شرقی اروپا بر اهمیت جهانی آن بسیار افزود. در معیار 4 یونسکو هم بر ویژگی برجسته در معماری یا تکنولوژی که در مرحله مهمی از تاریخ بشر اشاره شده است که باز هم بر اهمیت راه آهن سراسری ایران در این زمینه تاکید می‌کند. در حالی که ما در کشور چندان در پی بررسی این ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی نیستیم، کشورهای دیگر برای این ویژگی‌های اهمیت بسیاری قائل‌اند.
ثبت جهانی راه آهن سراسری ایران بر گردشگری پایدار نیز تاثیر گذار است. اثری که ثبت جهانی می شود مورد توجه قرار می‌گیرد در واقع ثبت جهانی معیار قابل اتکایی برای انتخاب مقصد گردشگری است بنابراین انتظار می‌رود بازدیدها از سایت‌های راه آهن افزایش پیدا کند.
اکنون 1400 کیلومتر راه آهن ایران ثبت جهانی شده است برخی بخش‌های این راه آهن مسیر معمول و پر ترددی به عنوان یک مقصد گردشگری به شمار نمی رود که پس از این میتواند در مرکز توجه قرار گیرد. برای نمونه مسیر راه آهن تهران تا فیروزکوه به ویژه بخش گرمسار تا فیروزکوه مسیر بسیار زیبایی است که می‌تواند مقصد جدید گرشگری باشد. مسیر راه آهن اراک به سمت اندیمیشک هم همین ویژگی را دارد که تبدیل شدن این مسیرها به مقصد گردشگری می‌تواند بر اقتصاد این مناطق که اغلب مناطق چندان برخورداری هم نیستند، تاثیر گذار باشد.
البته همه این موارد مشروط بر آن است که زیر ساخت‌ها هم برای این گردشگری پایدار ایجاد شود به عنوان یک نمونه ساده و اولیه در بحث تابلوهای راهنما در مسیر گردشگری راه آهن باما مشکل روبه‌رو هستیم به طوری که حتی پل ورسک که به عنوان نماد راه آهن ایران شناخته شده است فاقد یک تابلو راهنما است.
ایجاد گردشگری پایدار بر محور راه آهن نیازمند فعالیت زیاد و گسترده‌ است در حالی که اکنون این فعالیت‌ها تنها محدود به معدود علاقه‌مندانی است که به طور شخصی این موضوع را پیگیری می‌کنند.

کاربران می‌گویند از آنجا که مراحل احراز هویت برای ایجاد حساب کاربری در این صرافی آنلاین سختگیرانه بود و واریز و برداشت پول از طریق بانک‌های رسمی زیرمجموعه بانک مرکزی انجام می‌شد، آنها به این صرافی اطمینان داشتند.

دستگیری مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال کریپتولند و بسته‌شدن و این صرافی آنلاین سبب شده است که کاربران این صرافی آنلاین که تعداد آنها به بیش از ده‌ها هزار نفر می‌رسد از دسترسی به سرمایه‌شان محروم شوند. اگر چه گفته شده روند استرداد سرمایه مردم در حال بررسی است اما مشخص نیست این استرداد چه زمانی انجام می‌شود و همچنین خسارت سرمایه‌گذاران که در این مدت تنوانسته‌اند ارز دیجیتال خود را در زمان مناسب کاهش یا افزایش دهند، چگونه جبران می‌شود؟
حدود 2 ماه از دستگیری مدیرعامل یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال یعنی صرافی «کریپتولند» می‌گذرد. بر اساس اعلام پلیس فتا این دستگیری با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور انجام شد و از تاریخ این دستگیری یعنی 27 اردیبهشت ماه سال جاری، دسترسی کاربران به حساب‌های کاربری‌شان در این صرافی آنلاین هم مسدود شده است.2 ماه راکد ماندن سرمایه سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال که معاملات خود را بر اساس تغییرات روزانه و حتی تغییرات در بازه‌های زمانی کمتر، برنامه‌ریزی می‌کنند، خسارت بزرگی است.
با رونق گرفتن بازار ارزهای دیجیتال در جهان و در ایران در ماه‌های گذشته ده‌ها هزار کاربر ایرانی هم تصمیم گرفتند در این بازار سهمی داشته باشند و بخش قابل توجهی از آنها این سرمایه‌گذاری را از طریق صرافی کریپتولند که در این مدت اعتبار خوبی در میان کاربران پیدا کرده بود و قابلیت معامله با ریال در آن وجود داشت، انجام دادند.
با قرار گرفتن در جمع کاربران این صرافی به سادگی می‌توان فهمید که بخش گسترده‌ای از این کاربران مردم عادی هستند، بسیاری ازآنها را جوانانی تشکیل می‌دهند که با سرمایه‌های اندک خود نمی‌توانستند در وضعیت ناپایدار اقتصادی کشور کسب و کاری ایجاد کنند یا وارد بازار کار شوند بنابراین با فراگیری شیوه معاملات ارز دیجیتال، اندک سرمایه‌ای را که به آن برای آینده‌شان امید بسته بودند، در این راه گذاشتند.
برخی بازنشسته‌ها با پس‌انداز یک عمر کار و تلاش خود ارز دیجیتال خریده بودند.
همچنین برخی خانواده‌ها به دلیل نوسانات قیمت و مشکلات در خرید و فروش ارز و سهام بورس به این نتیجه رسیده بودند که قرار دادن سرمایه‌شان در بازار ارز دیجیتال می‌تواند آینده مطمئن‌تری را برای فرزندان آنها رقم بزند و دارندگان کسب و کارهایی که اکنون در دوره همه‌گیری کرونا ضرر کرده بودند، قصد داشتند از این راه بخشی از خسارت ها را جبران کنند.
هر کاربر به اندازه توانایی‌اش در این بازار سرمایه‌گذاری سهمی گذاشته بود و حالا همه این افراد با مقدار دارایی‌های کم یا زیاد، نگران سرمایه از دست رفته‌شان هستند.
پس از اعتراض‌های متعدد کاربران برای قطع دسترسی‌ آنها به دارایی و سرمایه‌شان در این صرافی، از اول تیرماه بنابر اعلام مقام قضایی کاربران باید به وب‌سایت این صرافی مراجعه کنند و با خود اظهاری میزان دارایی‌شان در این صرافی را اعلام کنند.
مقامات قضایی اظهار کرده‌اند که پس از بررسی و تقسیم کاربران به چند دسته، سرمایه کاربران به آنها پس داده می‌شود اما بعد از گذشت 1 ماه کاربران هنوز موفق نشده‌اند که به دارایی خود دست پیدا کنند.
این در شرایطی است که بنابر روال بازار ارز دیجیتال قیمت این ارزها به صورت متناوب و به سرعت در بازار جهانی در حال تغییر است و این مساله خسارات بسیاری را برای کاربران ایجاد کرده است.
بسیاری از کاربران می‌گویند که پیش از این دستگیری و بسته شدن سایت هرگز اخطاری از سوی سیستم قضائیه مبنی بر تخلف یا ممنوعیت کار با این صرافی ندیده بودند تا سبب شود آنها در کار با این صرافی احتیاط کنند.
کاربران می‌گویند از آنجا که مراحل احراز هویت برای ایجاد حساب کاربری در این صرافی آنلاین سختگیرانه بود و واریز و برداشت پول از طریق بانک‌های رسمی زیرمجموعه بانک مرکزی انجام می‌شد، آنها به این صرافی اطمینان داشتند.
همچنین پیش از این اتفاقات کاربران در برداشت، واریز و دسترسی به سرمایه‌شان مشکلی با کریپتولند پیدا نکرده بودند.
یکی از کاربران این سایت که اکنون دسترسی‌اش به حساب کاربری و سرمایه‌اش مسدود شده است به «پیام ما» گفت: «اگر مدیرعامل صرافی کریپتولند در هر حوزه‌ای کار خلافی انجام داده است نباید دود آن به چشم کسانی برود که در این صرافی حسابی داشته‌اند.»
او با اشاره به اینکه مقامات قضایی از کاربران خواسته‌اند خودشان میزان سرمایه‎شان در این صرافی را اعلام کنند، توضیح داد:«زمانی که شما در حوزه ارزهای دیجیتال کار می‌کنید ممکن است روزانه تراکنش‌های مختلف داشته باشید و از آنجا که اطمینان داشتیم این صرافی وجود دارد و ما همیشه به حسابمان دسترسی داشتیم هیچ‌گاه لحظه به لحظه موجودیمان را در جای دیگری ثبت نمی‌کردیم.»
این کاربر ادامه داد: «در این صرافی بیش از 100 نوع ارز دیجیتال وجود داشت و ممکن بود هر کس از هر کدام مقداری داشته باشد و از آنجا که میزان ارزش ارزهای دیجیتال ممکن است رند نباشد و اعشار داشته باشد، دشوار است که این اعداد به صورت دقیق در خاطر افراد بماند.»
او ادامه داد:« بهتر بود به جای خوداظهاری مقامات قضایی به کاربران مهلتی می‌دادند تا آنها بتوانند ارزهایشان را به صرافی دیگری منتقل کنند.»
او با اشاره به اینکه به کاربران گفته شده از این صرافی شکایت کنند، گفت: «معاملات ما به درستی در این صرافی انجام می‌شد حالا ما از چه چیزی باید شکایت داشته باشیم؟»
این کاربر با اشاره به اینکه زمان‌بر بودن بررسی‌ها و نامشخص بودن زمان دسترسی کاربران به سرمایه‌شان خسارت زیادی را برای آنها ایجاد کرده است، اظهار کرد: «ارزش ارز دیجیتال روزانه در فراز و فرود است. در همین مدت که دسترسی من به حسابم مسدود شده، سرمایه من کاهش پیدا کرده، زیرا در این مدت ارز دیجیتال رو به سقوط بوده و هر روزی که من نتوانستم ارزم را بفروشم باعث از بین رفتن سرمایه من شده است. اکنون چه کسی پاسخگوی از بین رفتن سرمایه من است؟»