طرح مجلس درباره مدیریت فضای مجازی که عنوانش «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» است؛ همچنان با واکنش انتقادی شماری از چهره‌های سرشناس سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دیروز با تاکید بر اینکه اتکا بر فناوری‌هایی نظیر آی‌تی و آی‌سی‌تی موجب افزایش شفافیت است، تصریح کرد: امکان‌پذیر نیست که در دنیای امروز مطلبی را از مردم مخفی و یا بر آنها تحمیل کرد. امروز نمی‌توان به مردم دروغ گفت. کشور در مرحله‌ای قرار دارد که نمی توان به مردم چیزی گفت ولی کار دیگری انجام داد.

جهانگیری در آیین افتتاح نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت که در سازمان آموزش فنی- حرفه‌ای کشور و با حضور روسای سازمان‌های فنی- حرفه‌ای سراسر کشور برگزار شد، به ورود دانش و فناوری‌های نوین در فضای جدید جهانی و ورود به داخل کشور اشاره و تصریح کرد: نباید زمانی که با یک پدیده جدید روبرو می‌شویم تنها به فکر عوارض سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از آن پدیده باشیم. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید از گذشته درس عبرت گرفت، به مقاومت در استفاده از همه پدیده‌های نو نظیر راه آهن، تلویزیون، ویدیو و ماهواره اشاره کرد و گفت: در مقطعی از تلویزیون به عنوان اتاق شیطان یاد می شد. این در حالی است که امروز در همه روستاهای کشور از این تجهیزات دنیای ارتباطات استفاده می شود. باید در نظر داشت که با علم و فناوری نمی‌توان مبارزه کرد البته این مباحث نیازمند قواعد و قوانین حکمرانی دقیقی هستند که باید به درستی نوشته شود. او افزود: ممکن است شبکه ای در فضای مجازی ایجاد و تحت تاثیر سیاست‌های جایی از دنیا قرار داشته باشد و عوارضی برای کشور به وجود آورد اما باید در نظر داشت که نمی‌توان با مردم خود مبارزه کرد و پیشرفت کشور در سازگاری، گفت‌وگو و جلب مشارکت مردم برای وضع قوانین جدید است. جهانگیری با تاکید بر اینکه اتکا بر فناوریهایی نظیر آی تی و آی سی تی موجب افزایش شفافیت است، تصریح کرد: امکانپذیر نیست که در دنیای امروز مطلبی را از مردم مخفی و یا بر آنها تحمیل کرد. امروز نمی توان به مردم دروغ گفت. کشور در مرحله‌ای قرار دارد که نمی توان به مردم چیزی گفت ولی کار دیگری انجام داد. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فعالیت اقتصادی چندین میلیون ایرانی در فضای مجازی و اینترنت، ادامه داد: اینترنت از مواضع آشکار عدالت خواهی در کشور است تا جایی که یک روستایی در منطقه خاش در سیستان وبلوچستان با استفاده از اینترنت و ایجاد کسب‌و‌کار توانسته کالاهای خود را با جلب مشتری به سراسر دنیا بفروشد که این مهم از مزایای بسیار زیاد گسترش اینترنت و پهنای باند در کشور است که با تلاش‌های دولت تدبیر و امید فراهم شده است. او همچنین با اشاره به شیوع بیماری کرونا تصریح کرد: اگر اینترنت، پهنای باند و امکانات و زیرساخت‌های فضای مجازی در این دولت توسعه‌نیافته بود کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شد. اگر پهنای باند در کشور ایجاد نمی‌شد ۱۴ میلیون دانش آموز، ۹۰۰ هزار معلم، ۴ میلیون دانشجو و اساتید دانشگاه نمی‌توانستند از طریق شبکه‌های مجازی و همچنین شبکه شاد در آموزش و پرورش کلاس‌ها و آموزش‌های خود را برقرار کنند. جهانگیری تاکید کرد: در حال حاضر ۲۰ میلیون خانوار با بهره گیری از فضای مجازی و اینترنتی می‌توانند وام قرض‌الحسنه دریافت و یا خرید الکترونیکی داشته باشند. دنیای مجازی و اینترنت و اقتصاد مرتبط با این بخش دنیای متفاوتی خواهد بود.
واکنش «اتحاد ملت» به طرح صیانت
دبیر کل حزب اتحاد ملت درباره طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی هم به وزیر کشور نامه نوشت و خواستار صدور مجوز تجمع اعتراضی از سوی وزارت کشور شد. به گزارش ایسنا، در نامه علی شکوری‌راد به رحمانی فضلی با اشاره به بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس از آن به عنوان طرحی که دسترسی به خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی را برای شهروندان به‌شدت محدود خواهدساخت نام برده و آورده است‌: این طرح علاوه بر محدودسازی امکان تبادل خبر و اطلاعات تأثیر به‌سزایی در فضای «کسب‌و‌کار» خواهد داشت و زندگی و معیشت بسیاری از شهروندان را با مشکلات مضاعف مواجه خواهد‌ساخت. دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در ادامه با بیان اینکه حزب متبوعش به حکم وظیفه سیاسی دفاع از قانون اساسی و حقوق شهروندان، مخالفت همه‌جانبه با تصویب مفاد این طرح را در دستور کار خود قرار داده‌است افزوده است: علاوه بر همراهی با دیگر اقشار معترض، خواهان انجام کنش سیاسی اعتراضی نمایان و برانگیزاننده است. در ادامه نامه شکوری راد با طرح درخواست خور از وزارت کشور آورده است: به موجب تبصره یک بند خ ماده ۱۳ قانون احزاب و علی‌رغم وقوف بر محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا به اطلاع می‌رساند چنانچه از نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا منعی نباشد قصد داریم در اولین فرصت تجمعی اعتراضی در یک فضای باز مناسب که قطعا در آن شیوه‌نامه های بهداشتی رعایت خواهد شد، برگزار نماییم. تا آن زمان روش‌های اعتراضی متعارف جایگزین دیگری نیز مطرح هستند که تمایل داریم از آنها برای بیان اعتراض استفاده کنیم. دبیر کل این حزب اصلاح طلب در پایان یادآور شده است: تقاضا دارد استفاده از این روش‌ها و راهکارها را موضوعی امنیتی تلقی نکرده و اجازه داده‌ شود اعتراضات سیاسی قابلیت طرح و نمایش در فضای آرام و بدون تنش را داشته باشند.
انتقاد سید محمد خاتمی از طرح محدودسازی دسترسی به اینترنت
سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور اسبق ایران هم در اظهاراتی به صراحت از طرح صیانت انتقاد کرد. بنا به گزارش «خاتمی مدیا» رسانه رسمی دفتر خاتمی، او گفت: «حکمرانی خوب (و حتی برخورداری از زندگی مناسب انسانی) در این جهانِ متفاوت، در درجه اول مستلزم شناخت درست واقعیت‌ها (چه خوب و چه بد) و آنگاه چاره‌جویی برای یافتن راه‌های زندگی بهتر و ایجاد زمینه برخورداری مردم از زندگی رضایت‌بخش‌تر از سوی حکومت است.‌ روی سخن من با کسانی نیست که در این توهم به سر می‌برند که حکومت باید شهروندانش را به‌زور به بهشت ببرد و اصولاً با زور نه کسی به بهشت می‌رود و نه به زور از جهنم باز داشته می‌شود. بلکه سخن با آنان است که واقعاً نگران ایران‌اند و انسان را آزاد و مختار می دانند و برای او حق و حرمت قائل‌اند و در احقاق حقوق مردم و حفظ کرامت آنان و برخوردار کردنشان از زندگی خوب مسؤول می‌دانند».‌
‌رئیس دولت اصلاحات تصریح کرد: «آنچه این روزها در مجلس گذشت و می‌گذرد علاوه بر ناسازگاریِ آن با حقوق مدنی و شهروندی و شرایط حکمرانیِ خوب، باید گفت در این وانفسای زندگی و بی‌کاری و فشارهای سنگین که بر مردم وارد آمده و موجب ناامیدی و بی‌کاری وخشم انبوهی از آنان شده است، آنچه از این تصمیم نادرست و دارای هزینه سنگین مادی و معنوی حاصل می‌شود، نه کارساز است و نه مفید. تنها نتیجه فوری آن پوشاندن ناتوانی در یافتن و ارائه راه‌های منطقی و معقول برای بهبود بخشیدن به زندگی مردم است و موجب بیکاری انبوهی از نیروهای کارآمد و بازماندن از خدمت‌رسانی به مردم است». سید محمد خاتمی اظهار امیدواری کرد: «مجلس با شناخت درست واقعیت و جستجوگری برای راه‌های مناسب بهبود بخشیدن به امور و گوش فرادادن به ندای خیرخواهانه بخش قابل توجهی از مردم از این طرح که با روح قانون اساسی مغایر است و در کوتاه مدت حاصل آن نارضایتی به حق مردم و خلل بیشتر در زندگی تحت‌فشار آنان است و هزینه‌های بی‌فایده، بلکه پرضرر برای کشور و ملت و دولت دارد منصرف شود و مسئولان عالی‌رتبه برای جلوگیری از افزایش فاصله میان مردم و مسئولان چاره‌ای بیندیشند».

به‌مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و هشتصد و بیست و پنج تن (۲۸۲۵) از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.

هر سال با فرا رسیدن روز بزرگداشت جنگل‌بانان و محیط‌بانان، بار دیگر نام آنها بر سر زبان‌ها می‌افتد و بعد از گذر این روز باز هم به فراموشی سپرده می‌شوند. این در حالی است که خدمات ارزنده این گروه از پاسبانان محیط زیست کشور قابل چشم‌پوشی نیست و در کنار بار سنگینی که بر دوششان قرار دارد، نه از امکانات خوبی بهره‌مند هستند و نه مردم شناخت دقیقی از کار آنها دارند.
اگر بخواهیم بر اساس آمار و استانداردهای جهانی به این شغل نگاه کنیم، کشور ما نیازمند حضور 63 هزار محیط‌بان و جنگل‌بان است و این در حالی است که ما در حدود سه هزار نفر فرد مشغول به کار داریم و شصت هزار نفر کمبود در این زمینه نکته‌ای نیست که به این راحتی قابل جبران شدن باشد.

در نتیجه دولت‌ها باید نگاهشان را به این حرفه بااهمیت تغییر دهند و با افزایش امکانات برای این شغل و جذب نیروی متخصص و علاقه‌مند کاستی‌های این عرصه را مرتفع کنند.
می‌دانیم که کشور هر روز با موج تخریب بیشتری در جنگل‌ها و سایر عرصه‌های طبیعی‌ روبه‌روست و حفاظت از این فضا بدون حضور افرادی که با دقت برای این کار آموزش دیده باشند غیرممکن است. برای همین هم باید در برنامه‌های توسعه به این موضوع توجه شود و بدانیم زمین‌خواری، تغییر کاربری اراضی، تخریب، آتش‌سوزی، وجود فعالیت‌های عمرانی بی‌برنامه و گسترده و …. بدون حضور کسانی که در منطقه حاضر باشند و متخلفان را دور کنند، ممکن نخواهد بود.
در این میان جنگل‌بانان در کشور ما بیش از پیش مهجورند و دلیل این کمتر دیده شدن فعالیت‌هایشان توسط دولت و مردم هم می‌توان در این جست که جایگاه سازمان جنگل‌ها، جایگاه محکم و پرقدرتی نیست و این سازمان از ضعف ساختاری گسترده‌ای رنج می‌برد. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری یکی از 16 زیرمجموعه وزارت کشاورزی است و در نتیجه این وزارتخانه یک‌شانزدهم وقت و انرژی خود را صرف این سازمان می‌کند. این اتفاق در حالی در ایران به این صورت است که در کشورهای پیشرفته زیرمجموعه‌های وزارت کشاورزی معمولا سه دسته هستند و در نتیجه این وزارتخانه یک سوم انرژی و وقتش صرف جنگل‌ها می‌شود. ما در کشوری با 135 میلیون هکتار اراضی طبیعی، نمی‌توانیم نسبت به جنگل‌هایمان، حافظانشان و سازمان متولی‌اش در این حد بی‌توجه باشیم.با این وجود من همواره به آینده امیدوارم و با آنکه می‌دانیم حجم تخریب جنگل‌ها، جنگل‌خواری، آتش‌سوزی و … تا چه میزان جنگل‌های کشور را بی‌جان کرده، اما نمی‌توانیم نسبت به آینده ناامید باشیم و اتفاقا یکی از امیدواری‌هایمان هم همین محیط‌بانان و جنگل‌بانان هستند؛ کسانی که حالا با حضور در فضای مجازی ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با مردم و متولیان امر برقرار کرده‌اند. با تصاویری که منتشر می‌کنند توجه مدیران بخش‌های مختلف را به نابودی‌های موجود جلب می‌کنند و از طرفی با تصاویر فعالیتشان در طبیعت مردم را با شغل و سختی‌های این کار آشنا می‌کنند و حالا صحبت روزهای اخیر درباره محدودیت فضای مجازی باعث شده تا هم مردمی که ضعف‌های محیط زیستی را به اشتراک می‌گذارند و به دنبال رفع آن هستند و هم محیط‌بانان و جنگل‌بانان هم نسبت به آن واکنش داشته باشند و امیدوار باشند که با حفظ این فضای تعاملی روند ارتباطشان با مردم قطع نشود.

انتخاب رویکردهای سازگار با اقلیم در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت‌هایی شوند که انطباق و توسعه پایدار را ادغام کرده تا به طور همزمان و هماهنگ به کاهش ریسک بلایا، کاهش فقر و نابرابری در همه سطوح، بهسازی زیرساخت‌ها، تاب‌آوری نهادی و اجتماعی بپردازند. وضعیت بارش‌های سال 99-1400 زنگ خطری برای جدی گرفتن پیامدهای گرمایش جهانی و ضرورت انطباق با تغییرات اقلیمی است. انطباق معمولا مستلزم تطبیق زیرساخت‌ها، آمادگی اجتماعی و همچنین کنترل تنش‌های سیاسی در سطوح محلی و ملی به ویژه حول محور آب است. در سپهر سیاست‌گذاری ایران سد‌سازی، انتقال آب، کشاورزی، کم اعتنایی به محیط زیست، تعارض منافع نهادها و ذی‌نفعان امری متاثر از مناسبات سیاسی و رایج است.

در این شرایط ادغام کردن رویکردها با وجود مزایایی که دارد، بسیار دشوار بوده ولی راه محتومی است که به‌رغم میل باطنی سیاسیون برای بقای قلمرو لازم و ضروری است.
بنا بر تحلیل بانک جهانی عبارت «توسعه‌ی مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی» اغلب با نوعی بی‌دقتی استفاده می‌شود و این احساس غلط را ایجاد می‌کند که تاثیرات اقلیمی در هر صورت کاملا قابل مدیریت شدن است، درحالی که چنین چیزی ممکن نبوده و بدیهی است که برخی از ارزیابی‌ها مربوط به اتفاقاتی است که محتمل بوده و درباره آینده است و هنوز اتفاق نیفتاده است.
اما برخی دیگر مانند برداشت آب‌های زیرزمینی در ایران و مخاطرات فرونشست از هم اکنون روی خود را نشان داده است و با این وجود هنوز هم به سختی می‌شود تعیین کرد که آیا سیاست‌گذاران شرایط را درک کرده و برنامه‌ای کوتاه، میان و بلند‌مدت برای آن داشته و اجتماعات محلی را برای مواجهه و تصمیمات سخت آماده کرده‌اند؟
با وجود نشانه‌های موجود، متاسفانه باید گفت به هیچ وجه چنین آینده نگری در کشور وجود نداشته و حتی مناطقی از کشور که می‌توانستند با اتکا به جغرافیا و ظرفیت‌های خود پایدار باشند را نیز تخریب کرده و به مناطق پرخطر تبدیل کرده اند.
چالش بزرگ کشور ما هم اکنون در بخش مدیریت یکپارچه منابع آب، کشاورزی وسیع، فاجعه‌بار و فقرزا، جنگل‌زدایی، فرسایش خاک، خشکاندن تالاب‌ها و رودخانه‌ها، بی‌برنامگی در مواجهه با سیلاب‌ها و خشکسالی، آلودگی آب‌های سطحی، نقص جدی در سیستم‌های هشدار، به ویژه در سطح محلی و مناطق پرخطر، اهمیت ندادن به آموزش جوامع محلی، و مواردی از این دست است.
این موارد از قضا همه مواردی است که باید محور سازگاری قرار گرفته و هماهنگی نهادی برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای بهبود وضعیت با تصمیم‌گیری‌های دشوار و هزینه‌بر صورت پذیرد.
برای سنجش بهتر آمادگی، بانک جهانی و برخی از بانک‌های منطقه‌ای درصدد هستند بفهمند آیا می‌توانند بر کارآیی تلاش‌ها برای انطباق با تغییرات اقلیمی نظارت کنند یا خیر (بانک جهانی 2012). هرچند انزوای ایران با وجود تحریم‌ها راه ارتباط با دنیا و بهره‌مندی از تجربیات جهانی را دشوار کرده است.
در هر حال آنچه مسلم است و بر اساس شواهد موجود کشور ما نیز همچون دیگر کشورها باید تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن را در برنامه های توسعه‌ای خود به عنوان یک احتمال بسیار جدی در نظر گرفته و مطابق با داده‌های موجود ملی و بین‌المللی سازگار شود. البته رویکرد سازگاری نباید سازه‌ها باشند، بلکه لازم است یک تغییر نگرشی ایجاد شود و محور سازگاری به جای سازه‌مداری، «انسان‌مدار»، شود. این انسان‌ها هستند که باید خود را سازگار کنند و با توجه به ظرفیت‌های محلی ماندگار شوند. نکته مهم و قابل توجه این است که سازگاری پروژه نیست، بلکه یک فرآیند پویا مبتنی بر «عدالت اجتماعی و محیط زیستی» به عنوان شرط بقا در دنیای آینده است.
اجرای بی‌رویه غیراصولی و سیاست‌زده پروژه‌هایی چون سدسازی و انتقال آب (‌به جز برای شرب‌) ضد عدالت اجتماعی و زیستی است. این اقدامات تاکنون علیه سازگاری بوده است. کشاورزی آب‌بر و فقرزای کنونی نیز چالش بزرگ سازگاری است که از یک سو موجب غارت و آلودگی منابع آب زیرزمینی و سطحی شده و از سویی نه تنها اشتغال و امنیت غذایی پایدار ایجاد نکرده، بلکه خود تبدیل به یک نگرانی جدی برای سازگاری و تاب‌آور کردن روستاها شده است.
آنچه مسلم است اصلاح زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری برای نجات منابع آب زیرزمینی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها و متوقف ساختن آلودگی آب‌های سطحی، سرمایه‌گذاری برای بازیافت منابع آب برای استفاده صنایع و شهرها، جلوگیری از فرسایش خاک، جنگل‌زایی و آمادگی برای مواجهه با سیلاب‌ها (به جای سدسازی به بهانه مواجهه با سیلاب)، جلوگیری از تخریب مراتع، تقویت سیستم های هشدار و مهم‌تر از همه آموزش مسئولان و جامعه، به ویژه جوامع محلی در خط مقدم تهدیدات و… از جمله مواردی است که در فرآیند سازگاری باید به طور اضطراری با درجه فوریت بالا؛ بطور ویژه مورد توجه برای سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
بدیهی است نمی‌شود با زیرساخت‌ها و برنامه‌ها و سیاست‌های ناسازگار با محیط زیست و اقلیم؛ سازگاری را به مردم توصیه کرد. سهل‌انگاری و نادیده گرفتن احتمالات مخاطره‌آمیز و پیش‌بینی‌های اقلیمی که همه کشورهای جهان، حتی فقیرترین‌ها جدی گرفته‌اند، تقریبا در تمام سطوح مدیریتی در ایران قابل مشاهده است.
به ویژه در مدیریت منابع آب و خاک، با وجود سیستم ناکارآمد و متناقض موجود و ذی‌نفعان متعدد سازگاری غیرممکن است. چالش‌های جدی به لحاظ قانون‌گذاری و مدیریت بخشی در قسمت‌های مختلف مانند حوزه کشاورزی، آب شرب، بازچرخانی، مناقشات انتقال آب و سدسازی‌های بی‌رویه، آلوده کردن منابع آب شیرین توسط صنایع، دفع فاجعه‌بار زباله‌ها و بی‌عملی نهادهای مسئول در برابر این امر، نابودی منابع آب به بهانه اشتغال‌زایی و نابودی و تخریب جنگل و مراتع و موارد بسیار دیگر و از همه مهمتر فقدان احساس تعلق و مسئولیت نسبت به منافع ملی که در همه سطوح، به‌ویژه حکمرانی آب دیده می‌شود به‌گونه‌ای که با وجود شواهد عینی هنوز گفت‌وگو در مورد سازگاری با تغییرات اقلیمی و کم‌آبی امری دور از ذهن و حتی غیرممکن است.

در روزهایی که شیوع ویروس کرونا دلتا در ایران روزانه به طور متوسط 300 قربانی می‌گیرد و رنگ‌بندی همه شهرهای ایران را یکپارچه قرمز کرده است، شهرهایی در نقشه سامانه پایش هوای کشور نیز کبود شدند. شهرهای صنعتی، کویری و پرجمعیت ایران هوای آلوده تنفس می‌کنند. براساس آخرین آمار سامانه جامع پایش هوای کشور، یکی از شاخص‌های آلایندگی در شهر قم، روی عدد 420 ایستاده است. وضعیت خطرناکی که باعث شده،‌ قم روی نقشه زرشکی به نظر برسد. آلاینده غالب پی ام 10 یا همان گردوغبار است. در آن سوی نقشه شاخص در ایستگاه آلایندگی زابل روی عدد 500 ایستاده است، گردوغبار در آن محدوده نیز نفس‌ها را تنگ کرده است. در استان کرمان نیز، بم و ریگان آلوده‌اند. هوای بم گرفتار ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون است و آلاینده غالب در شهرستان ریگان نیز گردوغبار است. در استان مرکزی اما وضعیت قدری متفاوت است،‌ هشدار برای بحران آلایندگی چند روزی است که در استان ادامه پیدا کرده و شاخص‌ها در چند نقطه وضعیت ناسالم و بسیار ناسالم پیدا کردند و سرمه‌ای رنگ شدند. شاخص آلایندگی در ایستگاه شازند، در ساعت 11 صبح دیروز 8 مرداد ماه روی عدد 227 ایستاده است و ایستگاه شریعتی ایستگاه استانداری در شهر اراک نیز در وضعیت ناسالم قرار گرفتند.

چندین سال است که آلودگی هوا در استان مرکزی به بحران تبدیل شده است. علیرضا محرابیان،‌ رئیس مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی 13 بهمن سال گذشته اعلام کرد که تعداد روزهای آلودگی هوا در اراک از استاندارد جهانی بالاتر رفته است، او علت این آلودگی را انتشار گوگرد دی‌اکسید ناشی از سوخت مازوت دانسته بود و گفته بود: «هوای این شهر در سال 99، ۴۱ روز برای گروه‌های مختلف سنی ناسالم بود، در صورتی که استاندارد جهانی برای این مدت، یک روز است که بر این اساس هوای شهر اراک ۴۰ برابر استاندارد، ناسالم بوده است.» هشدارها برای آلودگی هوا در این استان،‌ حالا به سال 1400 نیز رسیده است. محرابیان 28 تیرماه اعلام کرده بود: «براساس شاخص‌های سنجش آلودگی هوا برای کلان‌شهر اراک، تعداد روزهای ناسالم و باکیفیت نامناسب سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5 برابر افزایش یافته که این موضوع زنگ هشدار است.» تازه‌ترین اخبار دیروز منتشر شده است، رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط‌ زیست استان مرکزی آلاینده مسئول را ذرات کمتر از 2 و نیم میکرون دانسته است و اعلام کرد که منشا این‌ها گردوغبار منطقه‌ای است. دکتر سید محمد جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز دیروز در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: «از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۰ روز ناسالم در هوای اراک به ثبت رسید که این مهم رخدادی بی‌سابقه‌ بوده و عوامل و دلایل متعددی در بروز آن نقش دارد.»
تغییر منشا آلودگی هوای استان مرکزی
بااینکه استان مرکزی و به خصوص شهر اراک، در میان کارخانجات محصور شده است و به نظر می‌رسد که این منشا آلایندگی در این شهر، کارخانجات، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها باشند اما در سال‌های اخیر مسئولان چندباری ادعا کردند که منشا آلایندگی تغییر کرده است. آخرین بار مهدی زندیه وکیلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در دی سال 98 به ایرنا گفت «منشا آلودگی هوا در استان مرکزی تغییر کرده و آلایندگی خودروها به شکل قابل توجهی برجسته است.» تغییر منشا آلودگی هوا مساله‌ای است که حالا رضا میرزایی،‌ مدیرکل محیط زیست استان مرکزی روی آن تاکید می‌کند. او به «پیام ما» می‌گوید، آلودگی هوای این روزهای استان مرکزی علت اقلیمی دارد: «آلودگی امسال با آلودگی سال‌های قبلی متفاوت است، امسال جهت باد در این فصل از عرض‌های مرکزی کشور است و علت آلودگی اقلیمی است و نه صنعتی است.» او می‌گوید جهش وزش باد از سمت کویر کاشان و مرکزی است که در شهر اراک متمرکز می‌شود: «فشار آلایندگی صنعتی در تمام روزهای سال تقریبا یکسان است، امسال به دلیل عدم بارندگی و خشک شدن تالاب‌ها و مسائلی که نه قابل پیش‌بینی و جلوگیری است، آلودگی هوا رخ داده است.» او روند صعودی آلودگی هوا در استان را نمی‌پذیرد، می‌گوید اتفاقا تعداد روزهای آلوده کاهش پیدا کرده است: «روند ما نزولی است، در سال 92 ما 105 روز آلوده داشتیم و در سال 96 یا 97، این تعداد به 37 روز رسیدند.» میرزایی می‌گوید اگر کسی روند صعودی را اعلام کرده، اشتباه بوده: «افزایش 5 برابری آلودگی و ذرات پی ام 10 و 51 روز آلوده در استان به دلیل موضوعات اقلیمی بوده است و انتشار آلایندگی ثابت است.» با این وجود مسئولان شهری، همچنان انگشت اتهامشان به سوی کارخانجات، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌هایی است که اراک را محصور کردند. سعید صوفی، نماینده استان مرکزی در شورای‌عالی استان‌ها در این خصوص به «پیام‌ما» می‌گوید: «آلایندگی اراک بیشتر از پتروشیمی‌ها و کارخانجاتی در ورودی و خروج شهر است.
ممکن است به دلیل خشکسالی این غبار از مناطق دیگری آمده باشد اما اراک یک منطقه صنعتی است و به نوعی با این مراکز محصور شده و جهت وزش باد نیز همواره این آلایندگی را به داخل شهر آورده است.» او می‌گوید اغلب این نیروگاه‌ها و کارخانجات برای 50 و 60 سال گذشته هستند و متاسفانه گاهی بدون اطلاع از سوخت مازوت استفاده می‌کنند: «تاکنون اقداماتی هم برای کاهش انتشار آلایندگی صورت گرفته است، از جمله ایجاد فضای سبز در کنار نیروگاه‌های اراک و شازند. البته این اعتبارات کم است، بین اراک و شازند بیابان است، شاید اگر در این منطقه درختکاری شود، بتواند مانع از ورود آلودگی به شهر شود. منطقه‌ای با وسعت بیش از هزار هکتار». او در ادامه به 3 روستای مهجور نیز اشاره می‌کند، روستاهای رباط و سنجان و ضامنجان بین شازند و اراک که به نوعی در گلوگاه آلودگی هوا قرار گرفتند اما بودجه آلایندگی که باید مثل سایر روستاها به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، پرداخت نمی‌شود که به عقیده او نشان از بی‌عدالتی در تخصیص اعتبارات دارد: «این روستاها که کنار منابع آلایندگی‌اند شاید تنها 25 درصد بودجه آلایندگی دریافت کنند». با تمام این توضیحات شهروندان اراکی و شازندی این روزها در حال تنفس هوای ناسالم‌اند. با این حال به نظر می‌رسد که هنوز خبری از تشکیل کارگروه آلودگی هوای پاک نیست.

در روزهایی که شیوع ویروس کرونا دلتا در ایران روزانه به طور متوسط 300 قربانی می‌گیرد و رنگ‌بندی همه شهرهای ایران را یکپارچه قرمز کرده است، شهرهایی در نقشه سامانه پایش هوای کشور نیز کبود شدند. شهرهای صنعتی، کویری و پرجمعیت ایران هوای آلوده تنفس می‌کنند. براساس آخرین آمار سامانه جامع پایش هوای کشور، یکی از شاخص‌های آلایندگی در شهر قم، روی عدد 420 ایستاده است. وضعیت خطرناکی که باعث شده،‌ قم روی نقشه زرشکی به نظر برسد. آلاینده غالب پی ام 10 یا همان گردوغبار است. در آن سوی نقشه شاخص در ایستگاه آلایندگی زابل روی عدد 500 ایستاده است، گردوغبار در آن محدوده نیز نفس‌ها را تنگ کرده است. در استان کرمان نیز، بم و ریگان آلوده‌اند. هوای بم گرفتار ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون است و آلاینده غالب در شهرستان ریگان نیز گردوغبار است. در استان مرکزی اما وضعیت قدری متفاوت است،‌ هشدار برای بحران آلایندگی چند روزی است که در استان ادامه پیدا کرده و شاخص‌ها در چند نقطه وضعیت ناسالم و بسیار ناسالم پیدا کردند و سرمه‌ای رنگ شدند. شاخص آلایندگی در ایستگاه شازند، در ساعت 11 صبح دیروز 8 مرداد ماه روی عدد 227 ایستاده است و ایستگاه شریعتی ایستگاه استانداری در شهر اراک نیز در وضعیت ناسالم قرار گرفتند.

چندین سال است که آلودگی هوا در استان مرکزی به بحران تبدیل شده است. علیرضا محرابیان،‌ رئیس مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی 13 بهمن سال گذشته اعلام کرد که تعداد روزهای آلودگی هوا در اراک از استاندارد جهانی بالاتر رفته است، او علت این آلودگی را انتشار گوگرد دی‌اکسید ناشی از سوخت مازوت دانسته بود و گفته بود: «هوای این شهر در سال 99، ۴۱ روز برای گروه‌های مختلف سنی ناسالم بود، در صورتی که استاندارد جهانی برای این مدت، یک روز است که بر این اساس هوای شهر اراک ۴۰ برابر استاندارد، ناسالم بوده است.» هشدارها برای آلودگی هوا در این استان،‌ حالا به سال 1400 نیز رسیده است. محرابیان 28 تیرماه اعلام کرده بود: «براساس شاخص‌های سنجش آلودگی هوا برای کلان‌شهر اراک، تعداد روزهای ناسالم و باکیفیت نامناسب سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5 برابر افزایش یافته که این موضوع زنگ هشدار است.» تازه‌ترین اخبار دیروز منتشر شده است، رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط‌ زیست استان مرکزی آلاینده مسئول را ذرات کمتر از 2 و نیم میکرون دانسته است و اعلام کرد که منشا این‌ها گردوغبار منطقه‌ای است. دکتر سید محمد جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز دیروز در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: «از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۰ روز ناسالم در هوای اراک به ثبت رسید که این مهم رخدادی بی‌سابقه‌ بوده و عوامل و دلایل متعددی در بروز آن نقش دارد.»
تغییر منشا آلودگی هوای استان مرکزی
بااینکه استان مرکزی و به خصوص شهر اراک، در میان کارخانجات محصور شده است و به نظر می‌رسد که این منشا آلایندگی در این شهر، کارخانجات، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها باشند اما در سال‌های اخیر مسئولان چندباری ادعا کردند که منشا آلایندگی تغییر کرده است. آخرین بار مهدی زندیه وکیلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در دی سال 98 به ایرنا گفت «منشا آلودگی هوا در استان مرکزی تغییر کرده و آلایندگی خودروها به شکل قابل توجهی برجسته است.» تغییر منشا آلودگی هوا مساله‌ای است که حالا رضا میرزایی،‌ مدیرکل محیط زیست استان مرکزی روی آن تاکید می‌کند. او به «پیام ما» می‌گوید، آلودگی هوای این روزهای استان مرکزی علت اقلیمی دارد: «آلودگی امسال با آلودگی سال‌های قبلی متفاوت است، امسال جهت باد در این فصل از عرض‌های مرکزی کشور است و علت آلودگی اقلیمی است و نه صنعتی است.» او می‌گوید جهش وزش باد از سمت کویر کاشان و مرکزی است که در شهر اراک متمرکز می‌شود: «فشار آلایندگی صنعتی در تمام روزهای سال تقریبا یکسان است، امسال به دلیل عدم بارندگی و خشک شدن تالاب‌ها و مسائلی که نه قابل پیش‌بینی و جلوگیری است، آلودگی هوا رخ داده است.» او روند صعودی آلودگی هوا در استان را نمی‌پذیرد، می‌گوید اتفاقا تعداد روزهای آلوده کاهش پیدا کرده است: «روند ما نزولی است، در سال 92 ما 105 روز آلوده داشتیم و در سال 96 یا 97، این تعداد به 37 روز رسیدند.» میرزایی می‌گوید اگر کسی روند صعودی را اعلام کرده، اشتباه بوده: «افزایش 5 برابری آلودگی و ذرات پی ام 10 و 51 روز آلوده در استان به دلیل موضوعات اقلیمی بوده است و انتشار آلایندگی ثابت است.» با این وجود مسئولان شهری، همچنان انگشت اتهامشان به سوی کارخانجات، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌هایی است که اراک را محصور کردند. سعید صوفی، نماینده استان مرکزی در شورای‌عالی استان‌ها در این خصوص به «پیام‌ما» می‌گوید: «آلایندگی اراک بیشتر از پتروشیمی‌ها و کارخانجاتی در ورودی و خروج شهر است.
ممکن است به دلیل خشکسالی این غبار از مناطق دیگری آمده باشد اما اراک یک منطقه صنعتی است و به نوعی با این مراکز محصور شده و جهت وزش باد نیز همواره این آلایندگی را به داخل شهر آورده است.» او می‌گوید اغلب این نیروگاه‌ها و کارخانجات برای 50 و 60 سال گذشته هستند و متاسفانه گاهی بدون اطلاع از سوخت مازوت استفاده می‌کنند: «تاکنون اقداماتی هم برای کاهش انتشار آلایندگی صورت گرفته است، از جمله ایجاد فضای سبز در کنار نیروگاه‌های اراک و شازند. البته این اعتبارات کم است، بین اراک و شازند بیابان است، شاید اگر در این منطقه درختکاری شود، بتواند مانع از ورود آلودگی به شهر شود. منطقه‌ای با وسعت بیش از هزار هکتار». او در ادامه به 3 روستای مهجور نیز اشاره می‌کند، روستاهای رباط و سنجان و ضامنجان بین شازند و اراک که به نوعی در گلوگاه آلودگی هوا قرار گرفتند اما بودجه آلایندگی که باید مثل سایر روستاها به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، پرداخت نمی‌شود که به عقیده او نشان از بی‌عدالتی در تخصیص اعتبارات دارد: «این روستاها که کنار منابع آلایندگی‌اند شاید تنها 25 درصد بودجه آلایندگی دریافت کنند». با تمام این توضیحات شهروندان اراکی و شازندی این روزها در حال تنفس هوای ناسالم‌اند. با این حال به نظر می‌رسد که هنوز خبری از تشکیل کارگروه آلودگی هوای پاک نیست.

«طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» قرار است از چه چیزی صیانت کند؟ این مهم‌ترین پرسش این روزهای ایرانیان است. نمایندگان مجلس روز چهارشنبه ششم مرداد ماه در مصوبه‌ای با 121 رای موافق، تصمیم‌گیری نهایی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را «بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی» به کمیسیون مشترک واگذار کردند. مطابق این اصل کمیسیون به جای رای‌گیری عمومی در جلسه علنی، وظیفه تصمیم گیری نهایی درباره طرح را بر عهده خواهد داشت. تصمیمی که احتمال تصویب این طرح را افزایش داده است. طرحی که درکلام عنوان «صیانت از حقوق کاربران» را یدک می‌کشد، اما با استناد به بندهای مختلف پیش‌نویس منتشر شده آن، می‌توان گفت در عمل هدف دیگری را دنبال می‎کند. در روزهای اخیر اجرایی شدن این طرح با اعتراض گروه‌های مختلف مواجه شد. از جمله گروه‌هایی که به طور مستقیم با اجرایی شدن طرح مورد حمایت مجلس، دچار چالش‌های جدی می‌شوند، صاحبان کسب و کارهای خرد و خانگی هستند. آنها می پرسند با اجرایی شدن این طرح، معیشت ما چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ جامعه با پرسش و نگرانی، اخبار مربوط به این طرح را دنبال می‌کند و درباره مفهوم واژه «صیانت» دچار تردید شده‌ است. این طرح به دنبال چیست و چرا باید از اجرایی شدن آن نگران بود؟

«مجلسی که برای آب خوزستان، کرونای سیستان و بلوچستان و مشکل واکسیناسیون جلسه غیر رسمی نداشت، برای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی هم جلسه غیرعلنی تشکیل داد و هم بررسی این موضوع را به ماده ۸۵ ارجاع داد آن هم در شرایطی که ایرادات اساسی به آن وارد بود» معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس، این سخنان را بعد از موافقت و تصویب بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد و گفت: «از محضر ملت بزرگ ایران عذرخواهی می‌کنم، امروز روز خوبی برای مجلس نبود» آن روز نه تنها روز خوبی برای مجلس نبود، که برای بسیاری از مردم ایران که معیشت خود را در روزهای بحران اقتصادی کشور، به دنیای صفر و یک، گره زده بودند هم روز خوبی نبود. بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کارهای اینترنتی روزهایی پر اضطراب را می‌گذرانند و با نگرانی اخبار و تحلیل‌های مربوط به این طرح را دنبال می‌کنند. کسانی که بعد از شیوع کرونا دست به دامن شبکه‌های اجتماعی شدند تا کسب‌و‌کار خود را حفظ کنند، این روزها نا امیدانه از هر کسی که مطلع‌تر از آنها باشد این را می‌پرسند که: «حالا چه خواهد شد؟ ما چه کار کنیم؟» کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی مسئولان به تصمیم مجلسی‌ها در مورد این طرح اعتراض دارند و در همین رابطه کارزاری هم شکل گرفته است، اما بسیاری از کارشناسان با استناد به تجربه‌های پیشین در مورد این مخالفت‌ها و بی‌توجهی به خواست مردم در چنین مواردی، معتقدند مجلس این طرح را تصویب و اجرایی می‌کند، حتی به قیمت شکست آن.
جدال با امیدواری
شبکه‌های اجتماعی اگر برای عده‌ای افراد تهدیدی برای منافعشان محسوب می‌شود، برای بسیاری از کسانی که سالها به دلیل فاصله از مرکز و امکانات موجود در آن همنشین محرومیت بودند، فرصتی بود تا خود را حتی به شکل مجازی به دنیای مرکزنشینان نزدیک کنند و هنر و توانمندی‌های خود را در فضایی که طبقه اجتماعی در آن به مراتب کم‌رنگ‌تر است، ارائه کنند. حالا تمام کسانی که در سالهای اخیر روزنه امیدی برای اشتغال و پیشرفت پیدا کرده بودند، نگرانند که مبادا باز هم به همان روزهای مهجوریت بازگردند و فراموشی سهمشان باشد. مینا کامران، تسهیلگر توسعه روستایی است و سالهاست به همراه دوستانش پلتفرم توسعه و عرضه محصولات روستایی «روستاتیش» را راه‌اندازی کرده و محصولات هنرمندان و تولیدکنندگان روستاهای دورافتاده در نقاط مختلف کشور را ارائه می‌کنند، او درباره نگرانی تولیدکنندگان در مورد طرح صیانت به «پیام ما» می‌گوید: «تولیدکنندگان خیلی نگران هستند و مدام می‌پرسند این طرح یعنی چه؟ می‌خواهند اینترنت را ببندند؟ اینستاگرام بسته می‌شود؟ چون چندان به جزییات اشراف ندارند و وقتی اخبار را دنبال می‌کنند نگرانی‌هایشان بیشتر می‌شود»
این شرایط و نگرانی‌ها و توقف در فعالیت کسانی که در بستر فضای مجازی مشغول به فروش تولیدات خود بودند، چند سال پیش و در جریان فیلترشدن تلگرام هم پیش آمد، مینا کامران می‌گوید: «یکی از عروسک‌سازان محلی از ماهشهر می‌گفت وقتی تلگرام را فیلتر کردند کار ما ضربه شدیدی خورد -چون از طریق کانال تلگرام محصولاتشان را می‌فروختند- سفارش‌هایمان کم شد و نمی‌دانستیم باید چه کار کنیم. بعد از آن اتفاقات تا خودشان را با شرایط وفق دهند، کلی طول کشید. تازه یاد گرفته‌اند از طریق اینستاگرام جذب مشتری کنند که باز با این نگرانی مواجهند که اگر اینستاگرام محدود شود باید چه کار کنند؟» هم‌بنیانگذار «روستاتیش» در خصوص وضعیت کسانی که در مناطق دور از مرکز در حال فعالیت هستند می‌گوید: «در هر حال ظرفیت‌ها و دسترسی‌های آنها بسیار متفاوت است در روستاها شرایط سخت‌تر است و دسترسی‌ها محدودتر، همین باعث می شود نگرانی‌هایشان هم بیشتر شود. آنها در این سال‌های اخیر حتی خرید نخ و ابزار و مواد اولیه تولیداتشان را هم به صورت اینترنتی از بازار تهران انجام می‌دادند» مینا کامران معتقد است: «با اجرای این طرح بیشترین فشار به استارت‌‌آپهای کوچک و کسب‌و‌کارهای خانگی وارد می‌شود. چون شرکت‌های بزرگ به واسطه ارتباطاتی که دارند راه خود را در بازار پیدا می‌کنند. آنها که پشتگرمی و منابع مالی خوبی در اختیار دارند نگران نیستند، اتفاقا برای این شرکتها این موضوع یک فرصت است چون فضای انحصاری رقابت را کاهش می‌دهد. اما کسب‌و‌کارهای کوچک که می‌خواهند استقلال خود را داشته باشند، آسیب خواهند دید، چون دیگر توان رقابت ندارند»
هم‌بنیانگذار روستاتیش از تلاش‌های این گروه برای ترویج خودباوری در مناطق دورافتاده می‌گوید و اینکه چقدر هنر و ظرفیت‌های بومی در این مناطق به کمک شبکه‌های اجتماعی توانست فرصت و مجال بروز پیدا کند و با ایجاد بازار برای محصولات تولیدی، روستاییان به سرمایه‌هایی که در اختیار داشتند باور پیدا کردند، او می‌گوید: «این بازار پیدا کردن برای کسی که بسیار دور از مرکز است، ارزشمند است. مگر در طول سال چقدر توریست به این مناطق می‌رود که به طور مستقیم از آنها خرید کند. بیشتر ظرفیت ایجاد شده در این روستاها توسط شبکه اجتماعی و بر بستر اینترنت به وجود آمد. در دو سه سال اخیر که دسترسی‌ها بهتر شد ظرفیت‌ها هم بالاتر رفت و مردم این مناطق حس کردند می‌توانند ظرفیت‌هایی که در محل زندگی و روستایشان وجود دارد را معرفی کنند» مینا کامران از مدرسه‌ای که در یکی از مناطق سیستان و بلوچستان توسط این گروه ساخته شد می‌گوید و فرصتی که شبکه‌های اجتماعی و همدلی کاربران شبکه‌های اجتماعی برای مردم این منطقه به وجود آورد تا به این هدف برسند: «بخشی از هزینه‌های مدرسه‌ای ساخته شد با فروش محصولات تولیدی در همان روستا تامین شد. این همدلی از طریق شبکه‌های اجتماعی به وجود آمد. مردم وقتی دیدند که از این طریق می‌توانند مشتری پیدا کنند، انگیزه پیدا کردند. از طرفی این کار الگویی شد برای روستاهای دیگر»
کامران از زنانی می‌گوید که در این مناطق از طریق فروش تولیدات هنری خود معیشت خانواده را تامین می‌کنند: «با تمام موانعی که وجود داشت و شرایطی که بیکاری در روستاها و شهرهای دور افتاده ایجاد کرده بود، این منبع درآمد کوچک یک روزنه امید بود که مردم را به این انگیزه رسانده بود که می‌توانند کاری کنند. در استان سیستان و بلوچستان امروز چقدر صفحات در اینستاگرام می‌بینیم که محصولات سوزن‌دوزی می‌فروشند. این برای ما خوشایند بود که بسیاری به این خودباوری رسیده بودند که با هنری که بلدند (سوزن‌دوزی) چه محصولاتی تولید کنند و به صورت مستقیم بفروشند و درآمدی داشته باشند»
خاموشی انگیزه‌ها در دنیای آفلاین
علاوه بر آسیب‌هایی که به کسب‌و‌کارهای اینترنتی وارد خواهد شد، بسیاری از کسانی که بر بستر فضای مجازی به ارائه و دریافت خدمات مشغولند هم با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با وحید رجبلو آشنا هستند. کسی که با وجود معلولیت توانسته پلتفرمی طراحی و اجرا کند که علاوه بر ارائه خدمات به افرادی که شرایط مشابه او را دارند، در حوزه کارآفرینی هم اقداماتی انجام داده است. وحید رجبلو بنیان‌گذار و مدیرعامل توانیتو (پلتفرم ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت) به «پیام‌ما» می‌گوید: «در تمام این سال‌ها تلاش کردم که به واسطه تکنحتیژی و اینترنت، کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت در ایران ارتقا پیدا کند. اما به عنوان یک کارآفرین در حوزه اجتماعی و معلولان اگر این طرح اجرایی شود دیگر فعالیت نمی‌کنم و مطمئنا جایگاهم را تغییر خواهم داد چون فکر نمی‌کنم دیگر بتوان در این حوزه فعالیت کرد. با کمک تکنحتیژی و اینترنت و IOT ما سعی کردیم کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت را در ایران تا حد توانمان ارتقا دهیم. ما دوستان دارای معلولیت بسیاری را آموزش داده‌ایم که تولید محتوا کنند و به عنوان ادمین پیج در شرکت‌های مختلف مشغول به کار شوند. اگر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نباشد، تمام این آموزش‌ها بیهوده است و انگیزه آنها از بین می‌رود و نا امید می‌شوند. در دنیا می‌گویند معلولی که دارای شغل باشد، دیگر معلول نیست. با حذف مشاغل این دوستان در پی این تصمیم مجلس، مثل این است که دوباره معلولیت به آنها بر گردد.» بنیانگذار توانیتو در مورد تلاش‌هایی که در این سالها برای بیان مشکلات معلولان و ایجاد زمینه اشتغال آنها در تیم توانیتو صورت گرفته است، می‌گوید: «در این 40 – 50 سال هیچ روشی برای اینکه زندگی این عزیزان کمی بهتر شود، نداشتیم، اما تکنحتیژی بود که ورق را برگرداند. به لطف اینترنت صدای ما به کشورهای دور به اروپا و امریکا و استرالیا و کشورهایی که در حوزه خدمات به معلولان اقداماتی انجام داده‌اند، رسید. دوستان دارای معلولیت بسیاری را به واسطه اینترنت کشف کردیم و با وجود موانعی که سر راهمان بود کارها خوب پیش می‌رفت، اما گویا می‌خواهند اینترنت را که مثل شیشه عمر است از ما بگیرند»
بیکاری یک جامعه 300 هزار نفری
«در صورت پیش رفتن این روند، صاحبان کسب‌و‌کارها آواره می‌شوند» این جمله را رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی به ایسنا گفته است. الفت نسب با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح در قدم اول برای کسب‌و‌کار های خرد از جمله کسب‌و‌کارهای اینستاگرامی مشکل ایجاد خواهد شد می‌گوید: «باید ببینیم چرا مردم از سرویس‌های مشابه پلتفرم‌های خارجی استفاده نمی‌کنند؟ در تجربه قطعی اینترنت در سال ۱۳۹۸، پلتفرم‌ها نتوانستند ترافیک را تحمل کنند و بعضا از دسترس خارج می‌شدند. ضمن اینکه مردم، برخی از پلتفرم‌های ایرانی را به بعضی از نهادها منتسب می‌دانند و از آن استفاده نمی‌کنند. از طرف دیگر مسئولان می‌خواهند ظرف هشت ماه پلتفرم ایرانی مشابه اینستاگرام را فعال کنند که امکان آن وجود ندارد» سخنگوی اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی در خصوص آمار کسانی که در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام مشغول فعالیت و کسب‌و‌کار هستند می‌گوید: «از تعداد کسب‌و‌کارهای فعال در اینستاگرام آمار دقیقی وجود ندارد، اما تخمین‌ها نشان می‌دهد قبل از شیوع ویروس کرونا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار فروشنده در اینستاگرام فعال بودند. بعد از کرونا این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسید. باید به این نکته توجه شود که در این صفحات معمولاً چند نفر فعالیت می‌کنند و خانواده هم دارند؛ بنابراین جمعیت قابل توجهی هستند»
از «صیانت» کاربران تا جرایم سایبری
تصمیم مجلس در خصوص «طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی» با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است. اما این طرح دقیقا چه می‌گوید؟ یکی از کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه این طرح سه سال پیش از سوی وزارت ارتباطات به مجلس ارائه شد، اما آنچه امروز در بهارستان مطرح شده، فاصله بسیاری با آن طرح اولیه دارد، به «پیام ما» می‌گوید: «زیرساخت‌های لازم برای کنترل کاربران در کشور وجود دارد. تا جایی که شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت، بررسی می‌کنند که کاربر از چه سرویسی استفاده می کند، داخلی یا خارجی بودن آن مشخص و اینترنت جهانی را با قیمت دو برابر به کاربر می‌فروشند. این نشان می‌دهد که کنترل صورت می گیرد و زیرساخت این امر موجود است. از طرفی آقای جهرمی معتقد است فیلترینگ فایده ندارد، و باید راه حل دیگری اندیشید. روشی که در آن هم هویت کاربران مشخص و هم فعالیتها در فضای مجازی رصد شود» این کارشناس فناوری اطلاعات می‌گوید: «در دنیا مدل‌های مختلفی برای حفظ حقوق کاربران در دنیای مجازی وجود دارد. یکی از آنها این است که در جهت کاهش جرایم سایبری با اعمال روش‌هایی برای پیشگیری و شفافیت تلاش می‌کند. در ایران متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد. این به دلیل ضعف وزارت ارتباطات است. به همین دلیل شاهد این هستیم که این حجم از کلاهبرداری و جرم سایبری در لایه‌های مختلف اتفاق می‌افتد. چون موفق نشده‌اند زیرساختهای لازم را برای پیشگیری از این امر راه‌اندازی کنند، تصمیم به محدودیت گرفته‌اند» او با بیان اینکه طرح اولیه «صیانت از حقوق کاربران» با نگاه به طرح GDPR: General Data Protection Regulation که در اتحادیه اروپا در حال اجراست، تهیه شده می‌گوید: «اتحادیه اروپا معتقد است شهروندان علاوه بر حق شهروندی که در دنیای واقعی دارند، یک حق شهروندی هم در دنیای مجازی دارند. این حقوق شامل مواردی است از قبیل اینکه اگر کسی اطلاعاتی که مربوط به فعالیت آنها در فضای مجازی است، ذخیره کرد باید با اطلاع کاربر باشد و دوم اینکه کاربر باید بتوانند هر زمان که تصمیم گرفت آن اطلاعات را پاک کند. در همین راستا وقتی کاربری وارد سایت‌هایی که به این قانون پایبند هستند، می‌شود به او اطلاع می‌دهند که سایت از کوکی استفاده می‌کند، اگر کاربر استفاده از کوکی را تایید نکند، هیچ اطلاعاتی از فعالیت او در سایت، ذخیره نمی‌شود» اما به گفته این کارشناس فناوری اطلاعات طرحی که با نگاه به GDPR اروپا نوشته شده، امروز اهداف دیگری را دنبال می‌کند، او معتقد است اینکه کشوری بخواهد در فضای مجازی حکمرانی کند، چیز عجیبی نیست، اما مسئله اینجاست که مسئولان ما می‌خواهند با بهانه حکمرانی در فضای مجازی قوانین بین‌المللی را زیر پا بگذارند، و این زیرپا گذاشتن هرگز امکانپذیر نیست: «ابزارهای اینترنتی در تمام دنیا از قوانینی پیروی می‌کنند که هدف آن تحقق حقوق شهروندی و آزادی مردم است. اما در ایران چون نتوانستند به شکل فنی از حقوق کاربران «صیانت» کنند و جرایم سایبری را در سطح مناسب کاهش دهند، طرح را به شیوه دیگری اجرا می‌کنند» آنچه مسئولان و حامیان این طرح عنوان می‌کنند و بر آن تاکید دارند این است که با اجرای این طرح می‌خواهند از حقوق کاربران در فضای مجازی «صیانت» کنند. اما با توجه به حملات فیشینگ که در سالهای اخیر حقوق بسیاری از کاربران را تهدید کرده است، سوالاتی مطرح می‌شود که آیا طرح صیانت، مشکل کلاهبرداری‌های اینترنتی را حل می‌کند؟ آیا طرح صیانت باعث می‌شود رمزارز تقلبی رونق پیدا نکند؟ آیا این طرح باعث می‌شود اطلاعات کاربران به سرقت نرود؟ این «صیانت» در چه سطحی و به چه شکلی قرار است اتفاق بیفتد؟ آیا با اعمال محدودیت و تحمیل استفاده از پلتفرم‌های داخلی، حقوق کاربران استیفا شده و از هر آسیبی مصون خواهند بود؟ سرنوشت هزاران پرونده فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی چه می شود؟ اگر زیرساختی برای «صیانت» از حقوق کاربران وجود دارد، بد نیست مسئولان برادری خود را با به نتیجه رساندن هزاران پرونده کلاهبرداری اینترنتی به کاربران ثابت کنند و آنها را به این باور برسانند که کسی نگران حقوق آنها در فضای مجازی است. اگر هم این طرح اهداف دیگری را دنبال می‌کند، بهتر است این سخنان عوام فریبانه را که قرار است در قالب این طرح از حقوق کاربران در فضای مجازی صیانت شود تمام کنند.

کارشناسان و مدیران فرهنگی در نت‌گپ یونسکویی با موضوع ثبت جهانی هورامان بر اهمیت ثبت‌های جهانی به‌عنوان محوری برای گفت‌وگو، دوستی و صلح میان ملت‌ها تاکید کردند. آنها در شامگاه پنج‌شنبه، چند روزی پس از ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان و راه‌آهن سراسری ایران در فهرست میراث جهانی، در سخنانشان آثار این ثبت‌ها را تشریح کردند.

پرونده «منظر فرهنگی هورامان/ اورامانات» در چهل‌وچهارمین نشست اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو (سه‌شنبه پنجم مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ جولای ۲۰۲۱) در شهر فوجوی چین، مورد بررسی قرار گرفت و با تصویب اعضای کمیته، به‌عنوان بیست‌و‌ششمین میراث ملموس کشورمان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. درنت‌گپ یونسکویی شامگاه ۷ مرداد ۱۴۰۰ که با اجرای احمد محیط طباطبایی پژوهشگر میراث فرهنگی و رئیس باشگاه نوروز در صفحه اینستاگرام کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد، حجت‌الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، با تبریک ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان گفت: «در کشور عزیزمان ایران، میراث ملموس و ناملموس بسیاری برای ثبت داریم و ما در ثبت مکان‌ها و فضاها، سیاستی هوشمندانه در پیش گرفته‌ایم که بر مبنای آن صرفا به‌جای ثبت یک بنا و یک نقطه مشخص، مناطق و فضاهای گسترده‌تری را ثبت می‌کنیم؛ مثلا ثبت جهانی راه‌آهن سراسری به‌عنوان بیست‌وپنجمین میراث ملموس یعنی ثبت حدود ۱۴۰۰ کیلومتر منظر فرهنگی و نخستین میراث صنعتی کشورمان و منظر فرهنگی هورامان (اورامانات) در استان‌های کرمانشاه و کردستان با حدود ۴۰۹ هزار هکتار عرصه و حریم که ۱۰۶ هزار هکتار آن مربوط به عرصه و ۳۰۳ هزار هکتار نیز جزو حریم است، باعث ثبت هزاران کیلومتر از این سرزمین شدند و بدین ترتیب مجموعه‌ای عظیم را ثبت جهانی کردیم.»
ثبت‌های جهانی عاملی مؤثر در پاسداشت میراث‌ جهانی
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران با اشاره به اینکه کارشناسان می‌توانند روزها و ماه‌ها درباره اورامانات صحبت کنند، گفت: «یکی از وظایف و رسالت‌های یونسکو و به تبع آن کمیسیون‌های ملی یونسکو، رونمایی از این گنجینه‌های بشری به‌واسطه ثبت آن‌ها و بیداری و آگاهی هر چه بیشتر افکار عمومی در نگهداری و پاسداشت از این مواریث و جلوگیری از تخریب آن‌هاست. به‌عنوان مثال پس از ثبت جنگل‌های هیرکانی در سال ۲۰۱۹، خود بومیان آن منطقه و دیگر مردم، کوچک‌ترین دست‌درازی و آسیب به این منطقه را بلافاصله گزارش می‌کردند و مانع از انجام آن‌ها می‌شدند. خوب است بدانید ما نخستین کشوری هستیم که هم در ثبت جنگل‌های هیرکانی و اورامانات از هنرمندان هم کمک گرفته‌ایم. این مورد یکی از امتیازات در ثبت‌های جهانی است؛ ارزیابان اگر تصور کنند افکار عمومی نسبت به مسأله بی‌اعتناست، ثبت آن منطقه به عقب می‌افتد.»
ایوبی ادامه داد: «حدود ۷۰۰ روستا در منطقه هورامان قرار دارند که امروز با ثبت جهانی این منظر فرهنگی، دیگر صرفا روستا نیستند و جهانیان هر آنچه مربوط به آیین و رسوم، فرهنگ، سبک زندگی و حتی معماری ابنیه آن‌هاست، می‌بینند و آن را یک آیینه تمام‌نما از فرهنگ یک کشور و یک ملت می‌دانند. بنابراین آگاهی‌بخشی هر چه بیشتر درباره این گنجینه‌ها به حفظ آن‌ها کمک شایانی می‌کند.»
او تأکید کرد: «ما انتظار داریم که ثبت جهانی هورامان سبب آشنایی بیشتر همه مردم ایران با این طبیعت بکر و بازدید هر چه بیشتر از این منطقه و منجر به همتی جمعی در پاسداشت و نگهداری از آن شود.»
او با توجه به این‌که سهمیه کشورها در ثبت‌های جهانی فارغ از تاریخ کشورها به‌طور مشخص به یک اندازه و محدود است، گفت: «امروز رئیس‌جمهور عراق این ثبت را به ایران تبریک گفت؛ چون علاوه بر این‌که چندین شهرستان و دو استان ایران در محور اورامانات قرار دارند، کردستان عراق هم در همین محور قرار دارد و خوشبختانه این امکان وجود دارد که در دوره بعدی به پرونده کردستان عراق کمک کنیم تا به این پرونده ثبت جهانی ملحق شود.
چرا که این موضوعات باعث می‌شوند تا مردم دنیا با جاذبه‌های گردشگری یکدیگر بیشتر آشنا شوند و محوری فرهنگی برای گفت‌و‌گو، دوستی و صلح میان ملت‌ها ایجاد شود.»
ارزش‌های پایدار عاملی مهم در ثبت جهانی هورامان
در ادامه ابراهیم زارعی، عضو هیأت علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی روی خط این نشست مجازی آمد و گفت: «هورامانات در خط زلزله قرار گرفته است ولی مردم بر حسب تجربه‌ای که از پیش‌تر داشته‌اند آثار معماری خود را به‌گونه‌ای ساخته‌اند که برابر زلزله مقاوم باشند و این موارد جایگاه درست این منطقه در حوزه معماری را نشان می‌دهد. علاوه بر معماری و باغ‌های اورامانات، باید از طبیعت، رودخانه، موسیقی و آداب و رسوم آن هم حفاظت و حمایت شود.»
او ادامه داد: «ما وظیفه داریم مردم را به تعامل و همکاری دلسوزانه با هم فرا بخوانیم. البته وظیفه حکومت نیز همین است که در این زمینه فعال باشد. سازمان‌های مردم‌نهاد هم باید وارد کار شوند؛ یعنی همانطور که به ثبت جهانی هورامان کمک کردند، باید در زمینه آموزش نگهداری و حفظ آن هم فعال باشند و این آموزش مستمر و مداوم باشد. در واقع باید با مردم ارتباط مستقیم برقرار کرد تا بتوان ثروت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی را حفظ کرد.»
این عضو هیأت علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی افزود: «با ثبت جهانی هورامان وظیفه مردم و مسئولان دوچندان شده است. باید در امور مختلف به‌ویژه جاده‌کشی و… مراقبت باشیم به این منطقه آسیبی وارد نشود. نسل جدید باید از نسل گذشته یاد بگیرد و ببیند آ‌‌‌ن‌ها چه کرده‌اند که امروز این منطقه مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. حفظ مناظر طبیعی، معماری، صنایع دستی و آداب و آیین‌های منحصر به‌فردی چون «عروسی پیرشالیار» و «پالنگان» ، صنایع دستی و… بسیار مهم، لازم و ضروری است. چون آن‌چه باعث ثبت جهانی اورامانات شده همین ارزش‌های پایدار بوده‌است.»
موسیقی و معماری هورامان محل تلاقی مردم با یکدیگر
احمد محیط طباطبایی هم تأکید کرد: «موسیقی، معماری و شرایط جغرافیایی این منطقه به‌گونه‌ای مهم است که مثل یک محل تلاقی باعث ارتباط مردم این سوی زاگرس با مردم آن سوی زاگرس شده است.»
سپس زارعی گفت: «موسیقی و ادبیات به‌عنوان میراث معنوی این منطقه شناخته می‌شوند و اهمیت بسیاری دارند. این فرهنگ طی هزاران سال نگه‌داری شده است به‌طوری که در این خطه بزرگانی در حوزه موسیقی، ادب و عرفان بودند که مسائل مهم و کلیدی را آموزش داده‌اند.»
مشارکت بالای جامعه محلی در ثبت جهانی اورامانات
پویا طالب‌نیا، مدیر پایگاه منظر فرهنگی هورامان هم در ادامه این نشست گفت: «منطقه اورامانات با معیار سوم و پنجم به ثبت جهانی رسید که معیار پنجم ناظر بر تعامل انسان با طبیعت است. برای مثال در این منطقه مردم به‌خوبی مصرف آب را مدیریت می‌کنند و این بخشی از میراث ملموس و ناملموس را در بردارد.
ما در اورامانات پدیده خلق زمین را داریم. وقتی در فلات ایران کمبود آب پیش آمد ایرانیان قنات را ایجاد کردند، در نمونه دوم هم در اورامان زمین را خلق کردند یعنی از کم‌ترین زمین بیشترین بهره را بردند.»
او افزود: «در روستایی در منطقه هورامان جشنی به نام جشن «باران‌خواهی» وجود دارد که ریشه آن به مراسم «میتراییسم» بازمی‌گردد.
همچنین یکی از منحصربه‌فردترین زندگی‌های کوچ‌نشینی را می‌توان در همین منطقه دید؛ خلاف جاهای دیگر محوریت کوچ‌نشینی در این منطقه «انسان» است چون اهالی هورامان از دیرباز خوش‌نشین بوده‌اند. هورامان نقطه تلاقی مهمی است که می‌تواند فرهنگ‌های مختلف را به‌هم پیوند دهد؛ به‌طوری‌که حتی تعاملات بین فرهنگی ایجاد کرده است.»
طالب‌نیا افزود: «در این منطقه یکی از مظاهر فرهنگی صنایع دستی است که اتفاقا متفاوت از جاهای دیگر است. مثلا صنعت‌کاران در این حوزه به تجملات نمی‌اندیشند و تمام محصولات آن‌ها کاربردی است. یا در نمونه‌ای دیگر خلاف جاهای دیگر خبری از خانه‌های عیانی نیست، خانه‌ها ساده‌اند چون برای مردم آن منطقه طبیعت ملاک زندگی بوده‌ و هست. هورامان جغرافیایی بزرگ را شامل می‌شود که میان مردم‌اش تعامل سازنده و پایداری وجود دارد.»
او با اشاره به اینکه در ثبت جهانی این منطقه یکی از ویژگی‌ها مشارکت بالای جامعه محلی بود، مطرح کرد: «به‌طور اساسی در ثبت‌های جهانی، طرح‌های مشارکتی به‌دلیل دخیل بودن مردم ماندگارترند. به‌یاد دارم زمانی که حجت حسام مهدی، ارزیاب مصری پرونده اورامانات از سوی سازمان ایکوموس (نهاد مشورتی یونسکو درباره نگهداری و پاسداری از میراث فرهنگی) برای بررسی این پرونده به اورامانات آمد، مردم روستا شروع به آب‌وجاروی روستا کردند و می‌شد شور و نشاط و ذوق و شوق و اراده جمعی را در آن‌ها دید.»
مدیر پایگاه منظر فرهنگی هورامان با تأکید بر این موضوع که باید در حوزه آموزش و نگهداری این میراث، ضوابط و دستورالعمل‌های مختلفی را در نظر گرفت، توضیح داد: «در حوزه ساخت‌وساز باید با نهادها و سازمان‌های مختلفی مانند بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همکاری داشته باشیم و در زمینه گردشگری هم باید نظام‌نامه گردشگری محکم و سختگیرانه‌ای داشته باشیم تا از این منطقه به‌درستی محافظت شود.»
هورامان به‌مثابه مهم‌ترین تاریخ میراث معنوی
به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، در پایان رئیس باشگاه نوروز عنوان کرد: «وقتی ارزیاب یونسکو به ایران آمد با کمک هنرمندان عکس‌هایی از منطقه اورامان تهیه و نمایشگاه زیبایی با۷۰ عکس منتخب از ۳۵ عکاس ایرانی به‌ویژه عکاسان استان‌های کرمانشاه و کردستان در خانه هنرمندان برگزار شد؛ به‌طوری که بازرس یونسکو گفت: “اگر منطقه اورامان را ندیده بودم حتما می‌گفتم این عکس‌ها فتوشاپ هستند، اما حالا که این منطقه را از نزدیک دیده‌ام، می‌گویم که هورامان از این عکس‌ها هم زیباتر است.”»
محیط طباطبایی گفت: «هورامان؛ سرزمین خورشید یکی از مهم‌ترین میراث تاریخ معنوی ماست چون می‌توانیم رابطه سازنده انسان و طبیعت را در آن ببینیم.»

بیش از نیم قرن پیش جنگل‌ و دشت‌های ایران جولانگاه حیوان عظیم‌الجثه‌ای به نام ببر بود به گونه‌ای که نیمی از قلمرو قابل زیست در طبیعت، زیر پنجه‌های این حیوان قدرتمند و با شکوه قرار داشت اما امروز دیگر خبری از شکوه و عظمت این گربه‌سان نیست.
به گزارش ایرنا، کارشناسان معتقدند عواملی مانند توسعه شهرنشینی، شکار بی‌رویه و غیر‌قانونی، از بین رفتن زیستگاه‌ها، کمبود غذا و تغییرات آب و هوا موجب کوچک شدن زیستگاه آنها و در نهایت انقراض ببر مازندران شده است.
طبق شواهد موجود، آخرین ببر در ایران در سال ۱۳۳۲ در منطقه‌ای که اکنون پارک ملی گلستان نامیده می‌شود شکار شد اما گزارش دیگری از مشاهده ببر در سال ۱۳۳۸ در همین منطقه خبر می‌دهد.
در اوایل دهه ۵۰ خورشیدی سازمان حفاظت محیط زیست یک تحقیق چند ساله را برای جستجوی ببر مازندران در جنگل‌های شمال ایران انجام داد اما محققان در این مدت نتوانستند هیچ مدرکی در مورد وجود ببر پیدا کنند و انقراض قطعی آن را اعلام کردند.
پنجه‌های انقراض علاوه بر ببر مازندران دامن دو زیرگونه دیگر گربه‌سان از جمله ببر «بالی» و ببر «جاوه» را نیز گرفته است، این گونه‌ها به ترتیب در سال‌های ۱۹۳۷، دهه ۶۰ میلادی و حدود ۱۹۷۹ رو به انقراض رفته‌اند. ۹ زیرگونه ببر در دنیا وجود دارد که از این تعداد سه زیرگونه ذکر شده منقرض شده‌اند. این گربه‌سان عظیم‌الجثه برای زندگی به زیستگاه‌های وسیع و پیوسته نیاز دارد و کمتر می‌تواند در زیستگاه‌های جزیره‌ای، پراکنده و کوچک زندگی کند.
با سرعت گرفتن نابودی ببر در دنیا از سال ۲۰۱۰ روز ۲۹ جولای (۷ مرداد)، روز جهانی ببر نام‌گذاری شد. به اعتقاد کارشناسان وقتی گونه‌ای از طبیعت حذف می‌شود در واقع زنجیره طبیعت گسسته می‌شود و به مرور اثرات نامطلوبی بر محیط زیست و حتی زندگی انسان‌ها بر جای می‌گذارد از این رو در سال ۱۳۸۹ بود که بحث احیای ببر در ایران قوت گرفت و کار به جایی رسید که برای رسیدن به این هدف دو قلاده ببر سیبری وارد ایران شد و در مقابل دو قلاده پلنگ به روسیه داده شد اما این طرح به نتیجه نرسید چون ببر نر به بیماری «مشمشه» مبتلا و تلف شد.

همه‌گیری کرونا باعث شد الم‍پیک ۲۰۲۰ توکیو با یک سال تاخیر آغاز شود اما با تغییری بزرگ. با اینکه جای خالی تماشاگران، نبود اسنک‌فروشی، حذف اتوبوس‌های گردشگری یا رزرو هتل‌ها از جذابیت همیشگی این رویداد تاریخ‌ساز کم کرد، به نظر می‌آید طرفداران محیط زیست، حذف این موارد را دقیقا همان چیزی می‌دانند که جهان برای مقابله با تغییرات اقلیمی به آن نیاز دارد. با اینکه بسیاری از شهروندان ژاپنی با برگزاری این رقابت‌ها به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا مخالف بودند اما در کمپین محیط زیست پایدار که قبل از پاندمی کرونا آغاز شد، شرکت کردند.

مردم در سراسر ژاپن دورریزهای پلاستیکی خود را که در کل به ۱۳ تن می‌رسد در سطل‌هایی ریختند که در مغازه‌ها و مدارس گذاشته شده بودند. 11.5 تن دیگر هم به‌وسیله کسب‌و‌کارها و سازمان‌ها جمع‌آوری شد و در نهایت به ساخت ۹۸ جایگاه مدال برای برندگان طلا، نقره و برنز با استفاده از پرینترهای سه بعدی منجر شد. این جایگاه‌ها بعد از پایان بازی‌ها به بطری‌های شامپو و مواد شوینده تبدیل می‌شوند.
کمیته هماهنگی بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو در بررسی‌های اولیه اعلام کرد که برگزاری این رویداد بزرگ انتشار ۲ میلیون و ۷۳۰هزار تن دی‌اکسید‌کربن را به همراه خواهد داشت که مقدار آن از میزان انتشار یک ساله گازهای گرم‌کننده کره زمین در ونکوور یا ملبورن در ۲۰۱۹ بیشتر است.
اما حالا که مسافری به ژاپن نرفته و دیگر تامین غذا و اقامتگاه و تدارک‌دیدن برنامه‌های سرگرم‌کننده ضرورتی ندارد، کمیته هماهنگی بازی‌های المپیک در گزارش پایداری با محیط زیست این ماه اعلام کرد که رد ‍پای کربن ۱۲درصد کاهش پیدا کرده و میزان دی‌اکسید‌کربن به ۲میلیون و چهارصد هزار تن می‌رسد.
این کمیته امیدوار است که تلاش‌های آنها برای کاهش مصرف، استفاده مجدد و بازیافت بتواند آنها را در میان سبزترین المپیک‌های اخیر در تاریخ قرار دهد.
به گزارش رویترز، جان کارامیچاس، جامعه‌شناس دانشگاه کویینز در ایرلند شمالی که روی شیوه‌های پایداری در المپیک توکیو تحقیق کرده است، می‌گوید که اگر تماشاگران اجازه داشتند در استادیوم‌های ورزشی حضور پیدا کنند، ردپای کربن در توکیو افزایش شدیدی ‍پیدا می‌کرد.
کمیته هماهنگی المپیک توکیو نتایج میزان نشر گازهای گلخانه‌ای را بعد از پایان بازی‌ها اعلام می‌کند.
برنامه توکیو
برای برگزاری المپیکی سبز
تصمیم توکیو برای حذف تماشاگران برای کاهش خطرات ویروس کرونا بود اما کارامیچاس امیدوار است که المپیک توکیو با روالی مینیمالیستی الگویی برای المپیک‌های آینده نیز باشد.
کارامیچاس می‌گوید که در دیدگاه محیط زیستی، مفهومی وجود دارد که مقیاس کوچک هم زیباست و «این همان جهتی است که می‌خواهیم به سمت آن حرکت می‌کنیم».
محققان سه ماه پیش با انتشار تحلیلی در مجله پایداری طبیعت اعلام کردند که معیارهای پایداری با محیط زیست در ۱۶ المپیک تابستانی و زمستانی گذشته که بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۲۰ برگزار شدند، تنزل پیدا کرده است. المپیک سالت لیک سیتی ۲۰۰۲ در بالای رده‌بندی پایداری با محیط زیست قرار دارد اما المپیک ریودوژانیرو در سال ۲۰۱۶ و المپیک زمستانی ۲۰۱۴ در سوچی روسیه در قعر این جدول رده‌بندی است. این گزارش پیشنهاد می‌دهد که کوچک کردن المپیک و چرخش آن میان تنها چند شهر می‌تواند برگزاری این بازی‌ها را با توجه به محیط زیست، پایدارتر کند.
تخمین‌ها نشان می‌دهد المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو منجر به نشر ۳ میلیون و ششصد هزار تن دی‌اکسید کربن شده است. چهار سال قبل از آن در المپیک لندن، برگزارکنندگان اعلام کردند حضور تماشاگران در استادیوم‌ها با ظرفیت کامل، یک سوم گاز دی‌اکسید کربن منتشر شده را تشکیل می‌دهد.
برگزارکنندگان المپیک پاریس ۲۰۲۴، پیش‌تر اعلام کرده‌اند که میزان کربن منتشر شده آنها کمتر از نصف ردپای کربن لندن ۲۰۱۲ خواهد بود.
اما توکیو تنها با منع حضور تماشاگران قرار نیست میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد. در دهکده ورزشکاران المپیک به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی از منابع تجدیدپذیر انرژی استفاده می‌شود. تخت‌خواب ورزشکاران از جنس مقوای تجدیدپذیر درست شده است. برای جابه‌جایی افراد بین ورزشگاه‌ها از خودروهای برقی استفاده می‌شود و برای تزیین مدال‌های المپیک نیز از بازیافت دستگاه‌های الکترونیکی دور ریخته شده استفاده شده است. علاوه بر اینها، کمیته هماهنگی المپیک از سیاستمداران شهری توکیو و برنامه تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای یا ETS ، به اندازه پنج میلیون و صد هزار تن اعتبار برای انتشار گاز دی‌اکسید کربن دریافت کرده است. تجارت نشر گاز گلخانه‌ای برنامه‌ای است که در آن دولت‌ها برای تشویق سازمان‌ها به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، بودجه‌ای کمکی را در نظر می‌گیرند. در این برنامه آلوده‌کنندگان باید برای میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود مجوز دریافت کنند. آلوده‌کنندگانی که می‌خواهند انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را افزایش دهند مجوز خود را باید از دیگر سازمان‌ها و صنایعی که مایل به فروش مجوز خود هستند، تهیه کنند. اما با این حال برنامه پایداری بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ شامل اهدافی مانند بازیافت و استفاده مجدد از ۶۵درصد دورریزهایی است که در سراسر المپیک جمع‌آوری می‌شود. ژاپن همچنین قصد دارد ۹۹درصد اجناسی که برای این دوره از بازی‌ها تدارک دیده، بازیافت کند.
مدال‌های طلا، نقره و برنز بازیافتی
برای ساخت مدال‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو، تمام فلزات مورد نیاز برای ساخت ۵هزار مدال المپیک ۲۰۲۰ توکیو از دستگاه‌های الکترونیکی کوچک و با همکاری شهروندان ژاپنی از آوریل ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۱۹ بدست آمده است. یکی از شرکت‌های ارتباطاتی بزرگ این اقدام را با نصب صندوق‌های جمع‌آوری دستگاه‌های الکترونیکی در ۲هزار و چهارصد فروشگاه خود آغاز کرد. بیش از ۶ میلیون تلفن همراه به اضافه دوربین‌های دیجیتال و لپ‌تاپ و مانند آن در این مدال‌ها به‌کار رفته است. به گفته کوهی اوچی‌مورا، ژیمناست ژاپنی که سه بار برنده مدال طلا شده، بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو از طرز فکر و قدردانی مردمی درست شده که از تولید ضایعات جلوگیری می‌کنند. با اینکه ژاپن کشوری است که عملا منابع فلزی باارزشی ندارد، اما این جنبش مدنی بازیافت لوازم الکترونیکی کوچک،‌ ظرفیتی معادل ۱۶درصد ذخایر طلا و ۲۲درصد ذخایر نقره دنیا را تشکیل می‌دهد. مردم ژاپن با اهدای ۷۸هزار ۹۸۵ تن دستگاه الکترونیکی که شامل ۶ میلیون و ۲۱۰هزار موبایل قدیمی و کهنه است، ساخت مدال تجدیدپذیر را به پروژه‌ای موفقیت‌آمیز تبدیل کردند. بر اساس داده‌های کمیته هماهنگی ۲۰۲۰ توکیو از این تعداد دستگاه، حدود ۳۰ کیلو طلا، نزدیک به ۴هزار و صد کیلو نقره و ۲هزار و هفتصد کیلو برنز بدست آمده است. آخرین مدال طلای المپیک که از طلای خالص تهیه شده بود سال ۱۹۱۲ در استکهلم سوئد اهدا شد. اما چهار سال پس از آن، کمیته بین‌المللی المپیک دستور داد تا میزان طلای به‌کار رفته در این مدال‌ها ۶ گرم باشد.
جونیچی کاوانیشی که از میان ۴۰۰ طراح شرکت‌کننده برای طراحی مدال‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو انتخاب شد، نیکه یا همان نایک،‌ نقش الهه پیروزی در افسانه‌های یونان باستان را در برابر استادیوم پاناتینایکوس یونان طراحی کرده است. این مدال‌ها حالت برآمدگی سنگ‌مانندی دارند که نشان‌دهنده حلقه‌های المپیک است. نوشته Tokyo 2020 پایین طرحی شطرنجی قرار گرفته است. کاوانیشی این مدال‌ها را به گونه‌ای ساخته که نشان‌دهنده سنگ‌های سخت صیقلی داده شده‌ای هستند که حالا بعد از جلا دادن با نور و مهارت می‌درخشند. قطر این مدال‌ها ۸۵ میلی‌متر و کلفتی آنها ۷.۷ میلی‌متر است.
جالب است که مدال‌های طلای المپیک تنها میزان کمی طلا دارند. وزن مدال‌های طلا ۵۵۶ گرم است اما تنها برای ۶ گرم از آن از طلای ۲۴ عیار استفاده شده است. بقیه جنس به‌کار رفته در آن از نقره است.
هر مدال نقره المپیک شامل ۵۵۰ گرم نقره خالص است. هر مدال برنز ۴۵۰ گرم وزن دارد و از برنز قرمز درست شده که ترکیبی است از ۹۵درصد مس و ۵ درصد زینک.
ماساکو کونیشی، یکی از طرفداران محیط زیست و از اعضای کمیته پایداری با محیط زیست بازی‌های توکیو می‌گوید که المپیک باید فضایی برای کربن‌زدایی و پایداری با محیط زیست باشد «وگرنه داریم به فشار روی کره‌زمین اضافه می‌کنیم».

|پیام ما| واکنش‌ها به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی پس از گذشت 3 روز از تصویب این طرح برای سپرده شدن به کمیسیون مشترک در مجلس ادامه دارد. کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقادات زیادی به این طرح وارد کردند و در ادامه مسئولان موافق و مخالف این طرح هم واکنش‌هایی به انتقادات مردم داشتند. جالب است که واکنش‌ مسئولان و توضیحات آن‌ها به مردم در مورد این طرح در روزهای گذشته بیشتر در شبکه اجتماعی توییتر که اکنون فیلتر است و با تصویب نهایی این طرح احتمالا برای کاربران ایرانی مسدود می‌شود، انجام شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه 6 مرداد ماه 1400، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را بررسی و با ۱۲۱ رای با درخواست سپردن مسئولیت تصویب طرح به کمیسیون مشترک موافقت کردند.
در واقع بر اساس این تصمیم، بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران به کمیسیون مشترکی سپرده می‌شود و پس از تصویب کلیات و جزئیات این طرح با دو سوم آرا کمیسیون مشترک، مجلس برای تصمیم‌گیری در مورد مدت زمان اجرای دوره آزمایشی این طرح تصمیم می‌گیرد و در صورت تصویب شورای نگهبان به اجرا در می‌آید.
بسیاری از کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان معتقدند این طرح می‌تواند سبب مسدود شدن دسترسی کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی و همچنین محروم شدن ایرانی‌ها از سایت‌های خارجی مانند گوگل شود و پهنای باند را کاهش دهد.
در روزهای گذشته انتقادات گسترده ‌در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به این طرح شد که واکنش تعدادی از مسئولان را در پی داشت.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از اینکه در اینستاگرام به کارشناسان تذکر داده بود که تحت تاثیر فضاسازی‌ها موضع‌گیری نکنند در ادامه در واکنش به موج گسترده انتقادات مردم و کارشناسان از این طرح در اظهارنظر تازه‌ای در حساب توییتر خود نوشت: «هیچ طرحی در حال حاضر تصویب نشده و مجلس صرفا به آغاز بررسی طرح رای داده است. طرح در کمیسیونی از منتخبان کمیسیون‌ها به صورت علنی و شفاف بررسی خواهد شد. عمده ادعاها درباره طرح خلاف واقع است.
‏مسدودسازی اینستا و واتس‌اپ برنامه مجلس نیست و ‌.»
او در این توییت نسبت به مطلبی که در اینستاگرام منتشر کرده بود اظهار نظر صریح‌تری انجام داد اما همچنان در مورد موتور جست‌وجوی گوگل و سرویس جی‌میل نامی نبرد. در حالی که مسدودسازی گوگل یکی از بزرگترین نگرانی مردم و به ویژه دانش‌جویان، دانش‌آموزان و جامعه علمی است.
رئیس مجلس پیش از این در صفحه اینستاگرام خود در مورد تصمیم نمایندگان مجلس در واگذار کردن «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به کمیسیون، مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی علاوه بر اینکه عمده ادعاهای مطرح شده را خلاف واقع خواند، نوشته بود:«کارشناسان و فعالان دلسوز در نظر داشته باشند که تحت تاثیر فضاسازی‌ها و مطالب خلاف واقع، پیش از بررسی دقیق موضع‌گیری نکنند. مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌اپ، برنامه مجلس نیست و آن‌گونه که برخی مطرح می‌کنند در طرح مذکور وجود ندارد؛ در عین حال بنظر می رسد ابهامات و اشکالاتی در این زمینه وجود داشته باشد که ضروری است حین بررسی طرح، این موضوع بررسی و اصلاح شود.»
او اظهار کرده بود:«تصمیم‌گیری درباره این پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام و واتس‌اپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب و کار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید در خصوص آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح‌ باید بگونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری‌ نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی به‌صورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.»
او همچنین اظهار کرد: «بعد از کسب نظر هیئت رئیسه مجلس، این طرح در کمیسیونی مخصوص با حضور نمایندگان منتخب از کمیسیون‌های مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و نمایندگان دولت جدید نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت. به دلیل اهمیت این مسأله برای آحاد مردم و ضرورت ابراز نظر کارشناسی، مذاکرات این کمیسیون به‌صورت علنی و شفاف خواهد بود. »
قالیباف همچنین نوشته بود:« مدیریت مطلوب و عقلانی فضای مجازی به ترتیبی که منافع مردم را تامین کند، ضرورتی است که همه کشورهای پیشرفته آن را اجرا می‌کنند.»
علاوه بر رئیس مجلس برخی دیگر از نمایندگان هم در یکی دو روز اخیر در مورد این طرح اظهار نظر کردند. علیرضا زاکانی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نماینده قم در مجلس در حساب توییتر خود نوشت:« مدیریت فضای مجازی در همه جهان خصوصا ایران حیاتی است وتعارضی بابهره‌مندی از مواهب آن ندارد.فیلترینگ بی‌راهه‌ایست که حکایت از بی ‌اطلاعی از فضای سایبر دارد.مصوبه ‫مجلس طبق اصل۸۵، آغاز بررسی‌‌های عمیق‌تر کارشناسی و گفت‌وگو با فعالان این عرصه در تضمین حقوق‌ کاربران است. ‏اقناع افکار عمومی ضروری است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم مدعی شد که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با انتشار توییتی مدعی شده بود که طرح صیانت از حقوق کاربران مشکلی را برای کسب و کارها نمی‌کند.این مرکز همچنین ادعا کرده است که براساس این طرح واتساپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پرمراجعه خارجی فیلتر نمی‌شود.
برخی نمایندگان مخالف این طرح در مجلس هم به این طرح انتقاداتی وارد کردند. سید کریم حسینی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در توییتر نوشت: «بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران را در اولویت کشور نمی‌دانم.»
حسین زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، هم در صفحه شخصی خود در توییتر، اظهار کرد:«طرح صیانت از فضای مجازی نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ معتقدم سامان‌دهی فضای مجازی باید با در نظر گرفتن توان ‎ ظرفیت داخلی در رقابت با پایگاه های داده خارجی و در عین حال عدم لطمه به ‎کسب و کارهای اینترنتی باشد.در جلسه گذشته علاوه بر رای منفی به عنوان ‎مخالف این طرح نیز ثبت نام کرده بودم.»عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز توییت کرد:« بنده به دلیل اشکالات و نواقص متعدد موجود در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، با آن مخالفت کردم.»
همچنین جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در صفحه توییتر خود نوشت: «وقتی اکثریت مردم با قانونی مشکل دارند، مشکل؛ اکثریت مردم نیستند.»
مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، حسین نوش‌آبادی، رئیس فراکسیون دیپلماسی بین‌المللی و منافع ملی هم از این طرح انتقاد کردند.
سپردن بررسی این طرح به کمیسیون مشترک با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را هم در پی داشت. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حساب توییتر خود نوشت: به نظرم تعبیر «موارد ضروری» در اصل ۸۵ قانون اساسی در ارجاع قانون‌گذاری به کمیسیون، سخت‌گیرانه‌تر از تعبیر «مسائل بسیار مهم» در اصل ۵۹ قانون اساسی در همه‌پرسی است. موارد متعدد اعمال اصل۸۵ را شاهدیم اما گویا هیچ مورد بسیار مهم برای مراجعه مستقیم به مردم در چهار دهه مجلس نداشتیم.
یکی دیگر از واکنش‌های روزهای اخیر به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی متعلق به سخنگوی شورای نگهبان بود، هادی طحان نظیف در پاسخ به کاربری که به خبر هماهنگی شورای نگهبان با مجلس در تصویب این طرح اشاره کرده بود در توییتر نوشت: «هیچگونه هماهنگی پیشینی درباره مصوبات با شورای نگهبان معنا ندارد زیرا اساسا معلوم نیست تا لحظه آخر چه چیزی در مجلس تصویب می‌شود. تا زمانی که متن کامل و نهایی مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان ارسال نشود، نمی‌توان درباره تایید یا رد آن اظهار نظر کرد.»انتقادات گسترده به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی پای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع را نیز باز کرده است. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در حساب توییتر خود نوشت: «در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همه جوانب طرح موسوم به‌ صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بررسی می کنیم. هیچ طرح و لایحه ای نباید مغایر سیاست های کلی نظام باشد.»از میان گروه‌های سیاسی که به این طرح واکنش نشان دادند باید به مجمع نیروهای خط امام (ره) اشاره کرد آنها در مخالفت با این طرح بیانیه‌ای صادر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است:«این روزها که مردم با گسترش ویروس کرونا و بحران‌های ناشی از خشکسالی و انواع مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، مصوبه مجلس شورای اسلامی، با عنوان طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرده که آیا مسئله‌ای مهمتر از این موضوع وجود نداشت؟
واقعیت این است که مصوبه اخیر، انسان را به یاد قضایایی در تاریخ می‌اندازد که در زمان خود، هزینه‌هایی هنگفت و غیر طبیعی بر مردم تحمیل کرد و بعضاً شتاب موتور توسعه را با کندی مواجه نمود.
ورود تلگراف و راه‌‌آهن، واکسیناسیون عمومی، شناسنامه‌دار شدن مردم، رواج دوش حمام، استفاده از رادیو و ده‌ها موضوع دیگر که مواردی مثل استفاده از دستگاه نمابر یا دیش ماهواره را در سال‌های اخیر هم شاهد بوده‌ایم.
این سیاهه اگرچه امروز به تاریخ و خاطره‌ها پیوسته و گاهی جنبه طنز پیدا کرده است، لکن حاکی از مسیر ناهموار توسعه در ایران عزیز ماست. ناهمواری‌هایی که ریشه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دارد.
ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، شتاب تحولات فرهنگی و اجتماعی و رشد فناوری که جوانان عناصر اصلی آن هستند، جهان را در موقعیتی متفاوت با گذشته قرار داده است». حالا باید دید مخالفت گسترده با طرح مجلس که روح آن ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت را نوید می‌دهد؛ بر تصمیم مجلس تماما اصولگرا اثری دارد یا خیر.

چهارشنبه 6 مرداد 1400 مجلس تصمیم‌گیری برای طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را به یکی از کمیسیون‌ها سپرد. به این ترتیب احتمال تصویب نهایی طرح بسیار قوت گرفت. این تصمیم موجب نگرانی گسترده کاربران شبکه‌‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها شد. این طرح در عنوان البته طرح خوبی است ولی در عمل – اگر به همین ترتیب که مصوب شده، نهایی و اجرا شود – به محدودیت و انسداد دسترسی به شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌های بین‌ المللی می‌انجامد. شبکه‌های اجتماعی مجازی پدیده‌های جدیدی مانند شهروندی مجازی را در جوامع مختلف بشری به‌وجود آورده‌اند. بررسی تجربه زندگی نسل جوان برای درک تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تربیت آنها در ایران در دو شبکه اجتماعی مجازی تلگرام و واتس‌اپ نتایجی شگفت‌انگیز را نشان می‌دهد. پیشرفت‌های فن‌آوری باعث شده شهروندان جوان ایرانی با حقوق شهروندی و فرهنگ خود بیشتر آشنا شوند.
همچنین‌، تجربه زیسته جوانان ایرانی تغییر نقش افراد از یک شهروند منفعل در شبکه‌های اجتماعی به شهروندان فعال در شبکه‌های اجتماعی مجازی را نشان می‌دهد. علاوه بر این تنوع منابع یادگیری و موضوعات مربوط به حقوق شهروندی شبکه های اجتماعی مجازی به صورت فرصت‌های جدیدی را برای آموزش نسل جوان نشان داده است. این شرایط در همه‌گیری کرونا خود را بیشتر نشان داد. تغییر در سیاست‌های آموزشی فعلی ایران با چنین امکانات جدیدی اجتناب‌ناپذیر است. مسئولان کشور با وجود فیلترینگ از رسانه‌های اجتماعی بین‌المللی مانند توییتر یا فیس‌بوک استفاده می‌کنند. شرکت‌های ایرانی در تلاش برای ساختن ابزارهای موازی داخلی برای بازار ایران کوشش‌های خوب و در بعضی مواقع ناکافی کرده‌اند. رسانه‌های اجتماعی به طور فزاینده‌ای جمعیت جوان ایرانی اهل فن را جذب کرده است. در سال 1391، از کل کاربران ایرانی حدود 30 درصد حداقل یک ساعت در روز در شبکه‌های اجتماعی وقت صرف می‌کردند. این درصد در سال 1395 به 60 درصد رسید که 22 درصد آن بیش از 3 ساعت سه ساعت در روز در شبکه‌های اجتماعی حاضر بوده‌اند.
در 1391 حدود 7 درصد از کاربران در اینستاگرام حداقل یک یا دو بار در روز پست می‌گذاشتند، که در سال 1395 این میزان به 25 درصد رسید. اهداف و رفتارهای طرفدار محیط زیست ایران نشان می‌دهد که فضای مجازی بستر مناسب اصلی برای تقویت هنجارهای ذهنی و افزایش دانش محیطی ایرانیان با اهداف طرفداران محیط زیست بوده است. طرفداران محیط زیست با استفاده از فضای مجازی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فرآیندهای اجتماعی اثر گذاشته‌اند. در شبکه‌های اجتماعی گروه‌های طرفدار محیط زیستی نقش مهمی در جذب افکار عمومی و بیان مشکلات زیست محیطی دارند. شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها فرصتی منحصربه‌فرد در ارائه اطلاعات فوری و به‌روز با توانایی ارتباط دو طرفه یافته‌اند. این شبکه‌ها پایه مناسبی هستند که فضای تعاملی و غیر رادیکال را با ارتقای دانش و نگرش محیط زیستی کاربران، توسعه می‌دهند. از رئیس مجلس و رئیس‌جمهور منتخب توقع داریم تا از تداوم «طرح صیانت از کاربران فضای مجازی» جلوگیری کنند.