کلیات طرح نظام نامه مدیریت محله دیروز، سه شنبه 14 تیر در جلسه شورای شهر تهران به تصویب رسید. طرحی که به محض مطرح شدن آن در شورای شهر تهران، شورایاران با آن مخالفت‌های جدی داشتند و آن را تیر خلاص بر نهادی می‌دانستند که پرویز پیران، جامعه‌شناس شهری برای بهبود عملکرد مدیریت شهری و مشارکت مردم در این امر آن را ایجاد کرده بود. از طرف دیگر مدیران سابق شهری تاکید کردند که کلیات این طرح می‌تواند مدیریت محله را دوپاره و تفکیک کند. البته مدافعان طرح نظام‌نامه مدیریت محله تصور می‌کردند که این طرح قرار نیست جایگزینی برای شورایاری شود.

کلیات طرح «نظام‌نامه مدیریت محله» دیروز، در جلسه شورای شهر تهران بررسی شد. طرحی که عده‌ای گمان می‌کنند، قرار است جایگزین شورایاری شود که در دوره مدیریت شهری اصلاح طلبان برگزاری انتخابات دوباره آن غیرقانونی اعلام شد. طرح نظام نامه مدیریت محله که در قالب دو فوریت به شورای شهر تهران تقدیم شده بود اما نهایتا یک فوریت آن به تصویب رسید. اما این طرح شامل چه مواردی است؟ نرگس معدنی پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران درباره این طرح تاکید کرد: بحث تعداد اعضای هیئت امنا در محلات مورد توجه قرار گرفته بود که ما از آنجایی که جمعیت محلات یکسان نیست، تعداد اعضای هیئت امنا را متغیر بین ۹ تا ۲۱ نفر در نظر گرفتیم که با توجه به جمعیت محلات، تعداد اعضای هیئت امنا نیز تغییر می‌کند.

در جلسه دیروز ناصر امانی به عنوان یکی از معدود مخالفان این طرح هم توضیحاتی داد. او که پیشتر از امضاکنندگان اولیه این طرح بود، حالا مدعی شد که نباید اجازه داد تا نهاد شورایاری از بین برود

احمد علوی دیگر عضو شورای شهر تهران بود که در این جلسه صحبت کرد و مدعی شد که بیش از 350 سرای محله و چند هزار نیروی انسانی در آن‌ها مشخص نیست، به قسمت‌های دیگری از این طرح اشاره کرد: در این نظام‌نامه مدیریت محلات سعی کردیم علاوه بر تبیین راهبردها و سیاست‌ها نقش سراهای محلات و وضعیت آن‌ها را مشخص کنیم.
علوی در ادامه با اشاره به حکم قضایی که مدتی پیش به شورایاری داده شد، تاکید شد: از آنجایی که موضوع قرارگاه‌ها در راستای هم‌افزایی نهادها موفق بوده ما بر آن شدیم که قرارگاه مشارکت‌های محلی ایجاد کنیم که این قرارگاه فراشهرداری است و همه نهادهایی که در محله حضور دارند در این قرارگاه حضور خواهند داشت. هر آن چیزی که در مدیریت محلات رخ می‌دهد زیر نظر این کمیسیون سیاست‌گذاری است.
پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران هم در ادامه بررسی این طرح در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به بداقبالی شورایاران در دوره پیشین مدیریت شهری تاکید کرد: چمران در هر دوره در هیئت دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها آبرو گرومی گذاشت چرا که از نظر ظاهر قانونی، شورایاری‌ها مشکل داشتند اما باز هم انتخابات را برگزار می‌کردند. نهاد شورایاری‌ها را مولود انقلاب توصیف کرد و تنها بدشانسی شورایاری‌ها در شورای پنجم بود که این اتفاق رخ داد و اعتراض و پیگیری به حکم دیوان نکردند و این جای سوال است که چرا به حکم اعتراض نکردند.
در جلسه دیروز ناصر امانی به عنوان یکی از معدود مخالفان این طرح هم توضیحاتی داد. او که پیشتر از امضاکنندگان اولیه این طرح بود، حالا مدعی شد که نباید اجازه داد تا نهاد شورایاری از بین برود. امانی تاکید کرد: بر این باور بودم که کاری را انجام می‌دهیم که دوره گذشته حاضر نبود هزینه آن را بپردازد. آنها علی الرغم اینکه موظف بودند رای دیوان عدالت اداری را اجرا کنند، تفره رفتند و تا آخر دوره با شورایاران همراهی کردند، ما نباید این کار را کنیم.
او ادامه داد: مفاد طرح این شائبه را ایجاد می‌کند و طرح نیاز به بازنگری دارد. شما دارید یک ستاد و هیئت امنا راه‌اندازی می‌کنید که مردم حداکثر 5 نماینده دارند و 15 تا 21 نفر از نهادهای حاکمیتی هستند. اگر آن‌ها آمدند و تعدادی از شورایاری‌ها را به عنوان ناظر خود انتخاب کردند تکلیف نهاد شورایاری و بقیه اعضا چه می‌شود؟

مدتی پیش هم شورایاران و کنشگران شهری در واکنش به مطرح شدن این طرح بیانیه‌ای صادر کردند. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده بود که: این طرح نه فقط رابطه فعالان محلی اعم از شورایاران، نخبگان و تشکل‌ها را با مدیریت شهری معکوس ساخته و بیش از پیش دستوری و از بالا به پایین کرده است، بلکه رابطه شورای شهر و شهرداری را نیز واژگون کرده است

مدیران پیشین شهرداری تهران اما به این طرح انتقادات فراوانی وارد کرده بودند، مهدی شیرزاد، رئیس سابق ستاد مدیریت محله در مطلبی که چندی پیش در فضای مجازی خود منتشر کرده بود، به طرح تازه مدیریت شهری ششم، 15 اشکال وارد کرده بود. او گفته بود با تصویب این طرح حداقل 2 هزار نفر از کسانی که در سرای محلات کار می‌کردند و از آن ارتزاق می‌کردند، از کار بیکار می‌شوند. او گفته با بیکار شدن افراد سیلی از انبوه شکایات بیمه به راه می‌افتد و احتمالا شهرداری تا سال‌ها گرفتار موضوع بماند. او همچنین به این طرح این انتقاد را وارد کرده که باتوجه به اینکه حکم مدیر محله توسط هیأت امنا صادر می‌شود، اعضای هیأت امنا به عنوان کارفرما قلمداد شده و طرف بسیاری از شکایت‌ها خواهند شد و زندگی و اموال و حساب‌های ایشان در معرض تهدید قرار خواهند گرفت. همچنین مشکل حقوقی سراهای محلات نه تنها حل نمی شود، بلکه بسیار پیچیده تر می شود. معلوم نمی‌شود که شخصیت حقوقی سرای محله چیست. او همچنین گفته با این طرح معلوم نمی‌شود که سرای محلات خودگردان اداره می‌شوند یا بودجه بگیر شهرداری خواهند بود و با تصویب این طرح سرای محله تبدیل به حیاط خلوت شهرداری های نواحی و مناطق می شوند و هزینه هایی که به شکل قانونی قابل تصفیه نیستند، به سرای محله تحمیل می شوند. او در بخش دیگری تاکید کرده که با تصویب این طرح «از نظر اجتماعی، محلات دوپاره می‌شوند و سرای محله، تریبون دیگری از فرهنگ رسمی در کنار صدها تریبون کم مایه و بی‌محتوا می‌شود و این پیام پر طنین به جامعه داده می‌شود، که نمی‌خواهیم فرهنگ متن زندگی روزمره شما را ببینیم و به رسمیت بشناسیم!»
مدتی پیش هم شورایاران و کنشگران شهری در واکنش به مطرح شدن این طرح بیانیه‌ای صادر کردند. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده بود که «این طرح نه فقط رابطه فعالان محلی اعم از شورایاران، نخبگان و تشکل‌ها را با مدیریت شهری معکوس ساخته و بیش از پیش دستوری و از بالا به پایین کرده است، بلکه رابطه شورای شهر و شهرداری را نیز واژگون کرده است و شهرداری را در سیاست‌گذاری و نظارت بر شورای اسلامی شهر مسلط کرده است و بر همین اساس آن را بیش از طرح، باید لایحه دانست و این سبب تأسف است که اعضای شورای شهر در نقش متولیان شأن شورا به عنوان نهاد منتخب شهروندان، حرمت امامزاده را نگاه نمی‌دارند.»

در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است که «این طرح پاسخگوی مسائل مدیریت محلات نیست، تاکید کرده است: در نهایت این طرح نه پاسخگوی مسائل مدیریت محلات خواهد بود، نه دغدغه های مدیریت شهری در نحوه برنامه‌ریزی توسعه محلی و بودجه ریزی محلی را پاسخ می دهد و نسبت به بودجه‌ریزی مشارکتی در بودجه‌های سال های 99 و 1400 و طرح رصد عقب تر است، نه دغدغه فعالان محلی برای حفظ شکلی از نهاد انتخابی و مشارکتی محلی را تأمین می‌کند و جایگاه شورای شهر در رابطه با شهرداری را نیز تضعیف می‌کند.این طرح به دلیل هم ایرادهای متعدد ماهوی و شکلی و هم فلسفه‌ حاکم بر آن، قابلیت اصلاح موردی و بند به بند را ندارد و لذا ما جمعی از شورایاران فعلی و سابق، فعالان محلی و شهری و پژوهشگران حوزه مسائل شهری، درخواست رد کلیات آن و تعامل شورا با شورایاران، صاحب نظران و فعالان محلی و شهری برای تدوین طرحی متناسب با دغدغه‌‌های یاد شده را داریم.» درخواستی که البته به نظر از سوی اعضای شورای شهر تهران دیده نشد.