شورای امنیت کشور با صدور اطلاعیه‌ای نسبت‌به رخدادهای اخیر توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که می‌توان آنها را به اقسام شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی‌گناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌ها، مردم بی‌گناهی که در شرایط بهم‌ریختگی امنیتی جان باخته‌اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه‌طلب، تفکیک کرد.

شورای امنیت کشور روز گذشته در اطلاعیه‌ای مفصل به بیان تحلیل‌ها و دیدگاه‌های این نهاد امنیتی در خصوص اعتراضاتی پرداخت که از روزهای پایانی شهریور‌ماه و پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و در حالی خیلی زود به سراسر کشور گسترش یافت که تا حدود دو ماه بعد یعنی تا اواخر آبان‌ماه و اوایل آذرماه جاری تقریباً با گستردگی ادامه یافت. اعتراض‌هایی که اگرچه از حدود دو هفته پیش و مشخصاً با ورود به سومین ماه از سومین فصل سال، دستخوش تغییراتی در شکل بیان و چگونگی ابراز دیدگاه انتقادی و اعتراضی شهروندان همراه شده اما آن‌طور که بسیاری از ناظران نیز به‌تاکید گفته‌اند، این تغییر شکل و شیوه اعتراضات مردمی از حضور خیابانی به ابراز نارضایتی از طرق و شیوه‌هایی غیرعلنی‌تر، لزوماً به‌معنای فرونشستن میزان نارضایتی نیست و باید برای فهم دلایل و راهکارهای برون‌رفت از آن اندیشید.

از متن بیانیه شورای امنیت کشور: درباره معترضان، نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده، با مدارای حداکثری امنیتی برخورد و اقدامات سیاسی جهت جذب حداکثری را در دستور کار قرار دهد

با این همه اما در بیانیه مفصل شورای امنیت کشور که روز گذشته و در قریب به ۲ هزار کلمه تدوین و منتشر شد، تحلیلی امنیتی ناظر بر نقش حداکثری دشمنان از خارجِ کشور در شکل‌گیری، اوج‌گیری و پی‌گیری اعتراضات از سوی طیفی از شهروندان ایرانی داخل کشور به‌دست داده و در یکی از بندهای آن با استناد به آن‌چه «بررسی‌های مراجع ذی‌ربط» می‌خواند، آورده است: «تاکنون بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.» این نهاد امنیتی زیرمجموعه وزارت کشور جان دادن «بالغ بر ۲۰۰ نفر» از شهروندان را نتیجه «مجموع آشوب‌گری‌هایی» می‌داند که در این بیانیه به تفصیل به شرح آن پرداخته است. همچنین در تفکیک آمار تخمینی از شمار کشته‌شدگان، آن‌ها را به «شهدای امنیت»، «شهدای مردمی در اقدامات تروریستی»، «افراد بی‌گناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌‌ها»، «مردم بی‌گناهی که در شرایط بهم‌ریختگی امنیتی جان باخته‌‌اند»، «اغتشاشگران» و نیز «عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌‌های تجزیه‌طلب» تفکیک کرده و در ادامه آورده است: «همچنین در این حوادث، هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده که کمیته تحقیق وزارت کشور، موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب‌های وارده شده است.»
شاید نکته مثبت در این اقدام شورای امنیت کشور را بتوان زمان انتشار این آمار تقریبی دانست. به‌ویژه ‌اینکه در تجارب و موارد پیشین، یا تا سال‌ها و دهه‌ها بعد، هیچ گزارش رسمی در خصوص شمار کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث سیاسی منتشر نشده یا با تاخیری بیش از آن‌چه اکنون شاهدیم، نسبت‌به انتشار آمار اقدام شده است. چنان‌که در یکی از آخرین نمونه‌ها از این دست، شمار کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸، نزدیک به ۷ ماه در خرداد ماه اعلام شد. به‌ویژه آن‌که اطلاع‌رسانی درباره اعتراضاتی که در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین، در آبان‌ماه ۹۸ به راه افتاد، در حالی در میانه خرداد ماه ۹۹ انجام شد که این آمار و داده‌ها، نه در قالب یک اطلاعیه رسمی، بلکه از سوی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انجام گرفت. هرچند تصور اینکه مجتبی ذوالنوری در نیمروز ۱۲ خردادماه ۹۹، شخصاً تصمیم گرفته باشد که پس از خروج از نشست اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با کرونا در وزارت کشور، با حضور در جمع خبرنگاران در ارتباط با شمار کشته‌ها و آمار و ارقام مربوط به خسارات و آسیب‌های اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ اطلاع‌رسانی کند، نه‌تنها نامعقول و غیرمنطقی است، بلکه به‌روشنی دور از واقعیت به نظر می‌رسد و می‌توان گفت که او پس از انجام هماهنگی‌ها، به آن شکل در مقام پاسخگویی و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی ظاهر شده است.
به جز اعلام آمار جان‌باختگان در بیانیه دیروز «شاک»، مورد دیگری که بتوان از آن به‌عنوان نشانه‌ای از شفاف‌سازی یا اصلاح روند اطلاع‌رسانی به افکار عمومی تعبیر کرد، به چشم نمی‌خورد. حال آن‌که در روند اطلاع‌رسانی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در خصوص آمار و ارقام مربوط به اعتراضات آبان‌ماه ۹۸، اگرچه شمار کشته‌شدگان به تفکیک اعلام نشد اما دست‌کم آمار و ارقامی تقریبی با قید درصد نسبت‌به مجموع کشته‌شدگان اعلام شد؛ آن‌جا که ذوالنوری با اشاره به تعداد ۲۳۰ نفر که بنابر گزارش شفاهی این نماینده وقت مجلس، شمار مجموع کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ بود، تعداد ماموران رسمی نیروهای امنیتی در میان مجموع ۲۳۰ کشته آن حوادث، ۶ نفر و شمار مجروحان آن اعتراضات را حدود ۲ هزار نفر اعلام و در ادامه خاطرنشان کرد: «۷ درصد در درگیری‌های مستقیم مسلحانه با نیروهای انتظامی جان باختند، ۱۶درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی و در حالی‌که مجهز به انواع سلاح‌های سرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند، ۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و مساجد جان باخته‌اند و ۲۰ درصد از جان‌باختگان در قالب نیروهای تامین‎کننده امنیت و نظم شامل بسیج و نیروهای مردمی می‌شوند.»
حال آن‌که در گزارش اخیر شورای امنیت کشور، حتی در این حد جزئیات آماری به چشم نمی‌آید و شاید بهتر بود که به‌عنوان بیانیه تحلیلی این نهاد امنیتی منتشر می‌شد. چیزی شبیه به آن‌چه پیش از این، در نخستین روزهای آبان‌ماه و در حالی کمی بیش از یک ماه از آغاز اعتراضات گذشته بود، به نقل از دو نهاد اطلاعاتی-امنیتی کشور و به‌عنوان «بیانیه تبیینی مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه» منتشر شد. این در حالی است که آن‌چه در بیانیه روز گذشته شورای امنیت کشور مورد تاکید قرار گرفته، تحلیلی است که در این دو، سه ماه نیز به‌خصوص از تریبون‌های رسمی شنیده‌ایم. «درباره معترضان، نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده، با مدارای حداکثری امنیتی برخورد و اقدامات سیاسی جهت جذب حداکثری را در دستور کار قرار دهد. چه اینکه ریاست محترم جمهوری اسلامی در تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مولفه: گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح اشاره کردند. لازم به ذکر است: در دولت سیزدهم طی یکسال گذشته، حداقل چهار اقدام مشخص برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است: برگزاری انتخابات خانه احزاب به عنوان محلی جهت گفتگوهای سیاسی، ساماندهی انجمن‌های صنفی، حمایت از سازمان‌­های مردم نهاد NGO و تدوین پیش‌نویس آئین­‌نامه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی از آن جمله است.» همچنین در بند دیگر این بیانیه به تفاوت ماهوی دو گروه «ناراضی» و «معترض»، اشاره شده و آمده است: «به‌دلیل تفاوت ماهوی دو گروه ناراضی و معترض با اغتشاشگران تروریست، برخورد نیروهای امنیتی با اغتشاش به جهت آسیبی که به امنیت مردم داشته‌اند، کاملا متفاوت بوده است. به طور قطع اعتراض اجتماعی و پیگیری مطالبات بحق صنفی و معیشتی مردم -همچنان که در سال‌­های اخیر به شکل متعدد و بدون کمترین مسئله امنیتی برگزار شده است- و نیز اعتراض سیاسی به فرایندهای جاری به شکل مسالمت‌آمیز، با حضور مسلحانه ضدانقلاب در خیابان‌­ها، آتش زدن اموال عمومی و خصوصی، استفاده از سلاح سرد و گرم علیه مردم و حافظان امنیت، ارعاب عمومی و اخلال در نظم شهری، هیچگونه نسبتی نداشته است. لذا بایستی خشونت‌ورزی در ابعاد مختلف را به عنوان، مرز میان اعتراض و اغتشاش تلقی کرد.»