مخالفت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با لایحه «عضویت ایران در موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس» و طرح این موضوع که کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن با محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و این پرسش نماینده مردم تهران که آیا اقتصاد و مسائل ارزی برای کشور مهم‌تر است یا موافقتنامه آب و هوایی پاریس، بار دیگر بیانگر درک نادرست مسئله و کتمان واقعیت‌های تغییرات آب و هوایی است که اکنون کشور به شدت دست به گریبان آن است. کافیست به آمار و ارقام سازمان هواشناسی کشور به عنوان مرجع رسمی در این زمینه توجه کنیم. میانگین دمای سطحی کره زمین طی ۱۷۰ سال گذشته ۱.۲ درجه سلسیوس افزایش یافته، این در حالی است که در طول همین مدت در غرب آسیا و در ایران، افزایش دمای میانگین کمی بیش از ۲ درجه سلسیوس رخ داده است. یعنی غرب آسیا معادل ۱.۵ برابر میانگین افزایش دمای سطحی کره زمین ازدیاد دما داشته است. از این رو در حالی که جامعه جهانی هدف فراتر نرفتن از دو درجه سلسیوس به عنوان میانگین دمای سطحی کره زمین تا سال 2100 میلادی را دنبال می‌کند، به‌نظر می‌رسد این افزایش دما در منطقه خاورمیانه زودتر از موعد انتظار فرا رسیده است و در صورت عدم اقدامات موثر می‌تواند تا دهه‌های آتی به مقادیر بالاتری برسد که تبعات آن بسیار مخاطره‌آمیز و ناگوار خواهد بود.
کشور ما با عوارض و پیامدهای خشکسالی و سیل که دو روی سکه تغییرات آب و هوایی هستند به‌صورت جدی رو‌به‌رو شده و مسائل متاثر از آن بر زندگی ایرانیان و مشخصا اقتصاد و معیشت آنان سایه انداخته است. انکار واقعیت‌های موجود، سیاسی انگاشتن یک توافق محیط زیستی که تقریبا تمامی کشورهای جهان به آن پیوسته‌اند، غفلت از دیپلماسی تغییر اقلیم و از دست رفتن فرصت‌های همکاری علاوه بر انزوای بیشتر قطعا اقتصاد کشور را بیش از پیش در تنگنا قرار خواهد داد. اگر ادّله اشاره شده در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس مدنظر قرار گیرد که پیوستن به این معاهده، سیاست‌های حوزه نفت را تحت الشعاع قرار می‌دهد، باید به این حقیقت واقف باشیم که در جهان امروز، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای اتفاقا رابطه مستقیمی با بازار سوخت‌های فسیلی دارد و اگر کشور ما به این پیمان نپیوندد، در پی اقدام مشتریان نفت و گاز ما در جهان برای عمل به تعهدات این توافق، دیر یا زود منافع اقتصادی پیش بینی شده از اجرای سیاست‌های بالادستی در تولید نفت و گاز کشور به محاق خواهد رفت و این انزوای محیط زیستی خودخواسته بدون شک به سود منافع ملی ما نخواهد بود.
جامعه علمی و تخصصی کشور با توجه به عوارض آشکار تغییرات آب و هوایی، ضرورت پیوستن به این معاهده و استفاده از فرصت‌ها و تعاملات بین‌المللی را برای افزایش مقابله و سازگاری اقلیمی درک کرده و توصیه می‌کند. با این‌حال نگاه سیاسی، هراس‌آلود و پر مغالطه به این پیمان تاکنون مانع از به وجود آمدن حرکت اثرگذار و افزایش تاب‌آوری در مقابل تغییرات آب و هوایی شده، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سازگاری با آن را به مراتب بالا برده و متاسفانه دستیابی به «توسعه پایدار» را عملا غیر‌ممکن ساخته است.