وزارت میراث فرهنگی یا شهرداری و یا هر دو، در شهر تاریخی شیراز به دنبال خرید زمین‌های بافت فرسوده اطراف حرم حضرت شاهچراغ علیه السلام هستند تا با تجدید بنا و توسعه اطراف ‌حرم زمینه را برای توسعه صنعت گردشگری فراهم کنند. با اجرای این طرح از جهت اجبار مردم به فروش زمین‌های خود به شرح ادامه مطلب، مخالف هستم.
۱. مردم بر اموال خود مسلط هستند و کسی نمی‌تواند با لطائف‌الحیل آنان را از هرگونه تصرف در ملک خود منع کند. این قاعده با عنوان قاعده تسلیط مورد قبول فریقین و عموم حقوقدانان است. احترام به مالکیت خصوصی اقتضا می‌کند که مردم را در شرایط اجبار برای فروش املاک خود قرار ندهیم.
۲. معمولا بین خرید زمین و انجام طرح سال‌ها فاصله می‌افتد و سابقه ندارد ‌که طرحی بلافاصله بعد از تملک زمین ها شروع شده باشد یا اگر شروع نشد امکان الزام به انجام طرح فراهم باشد.
۳. از زمان خرید زمین توسط شهرداری یا هر نهاد دیگر افزایش قیمت زمین در مالکیت خریدار رخ می‌دهد و مالک اولیه خانه یا زمین چنانچه نتواند بلافاصله ملکی خریداری کند، برای همیشه امکان خرید زمین یا خانه را از دست می‌دهد.
۴. پیشنهاد می‌کنم مجری طرح همانند سازندگان با مالکان توافق کند و برای آنها در بنای جدید حقوقی قائل شود تا برای همیشه بتوانند از آن بهره‌مند شوند، تا این ‌که با رضایت خود حقوق خود را انتقال دهند. تا وقتی حقوق مردم محترم شمرده نشود آب خوش از گلوی هیچکس پایین نمی‌رود. فاعتبروا یا اولی الابصار!
۵. فرض کنیم در آینده در آنجا قبری فروخته شود یا هتلی به بهره‌برداری برسد، چه ایرادی دارد که مالک زمین به نسبت قدرالسهم خود در آن شریک باشد؟ و این به عدالت نزدیک‌تر است.
۶. یک نمونه عملی و واقعی هم در‌این‌باره وجود دارد و به قول ابن سینا بهترین دلیل بر امکان امری، وقوع آن است. اداره اوقاف زمین‌های خود را نمی‌فروشند و تا قیام قیامت مالکیت خودش بر زمین‌ها را حفظ می‌کند و صرفا حق انتفاع از آنها را منتقل می‌کند. تصور کنید مالک زمین‌های اطراف حرم اداره اوقاف است.

سال‌ها پیش، کمپینی با عنوان «یوز تا ابد»، هشدار انقراض یوزپلنگ آسیایی را داد و پشت مردم ایران را لرزاند و اتحادی ساخت تا به همت هدیه تهرانی، اقدامی شود و حیات وحش پارک ملی خارتوران، از آغل‌های گوسفندی خالی شود. این شاید آخرین اقدام عملی جدی در این منطقه بود که برد خبری پیدا کرد و موثر واقع شد. طولی نکشید که در اوج امیدواری، پروژه بین‌المللی حفاظت از یوز آسیایی، با دستگیری فعالان محیط زیست به حالت تعلیق در آمد و دوربین‌گذاری‌ها برای پایش مناطق به مشکل خورد. در نهایت طول کشید تا بار دیگر مسئله زیستگاه‌ها و البته پروژه تکثیر یوزپلنگ آسیایی در اسارت صحبت شود و ماجرا از «کوشکی» به «پیروز» برسد. سرشماری‌های اداره محیط زیست و فیلم‌های دوربین‌های تله‌ای در مناطق چهارگانه محیط زیست، نشان می‌دهد که خانواده‌های دیگری از یوزپلنگ‌های آسیایی مشغول به زندگی هستند اما این بازماندگان، باید بدون دخالت مستقیم انسان، مورد مراقبت قرار بگیرند؛ زیستگاه یوز و سایر موجودات حیات وحش، باید مناسب‌سازی و امن شود، یا اگر تا امروز بکر مانده، باید مانع دخالت و تخریب‌های انسانی در آنها شد.
هرچند سازمان حفاظت محیط زیست تمرکز را از حفظ زیستگاه برداشته و آنطور که در خبرها پیداست سیاست حفظ گونه‌های رو به انقراض در اسارت را در پیش گرفته اما نباید فراموش کرد، گونه‌های وحشی در اولین تماس با تیمارگر خود، دیگر اهلی هستند و امیدی برای بقای حیات وحش به حساب نمی‌آیند. چنانکه پیروز عزیز مردم ایران هم هرچند که وجنات یک یوزپلنگ آسیایی را داشت، اما گربه‌ای خانگی می‌نمود که متاسفانه اطمینانی به حفظ روحیه شکارچی او و تاب آوری‌اش در محیط زیست وحشی نبود و با این حساب، بی‌تعارف و رودربایستی، همه موارد دیگر مثل ایران، دلبر، کوشکی و دیگران، اعضای حیات وحش نیستند. اما این نکته ظریف، نباید بر ناامیدی ما صحه بگذارد چرا که هنوز هم آن بیرون، بارقه‌های امیدی برای حفظ یوز و دیگر جانداران وحشی هست، اگر همتی برای این مهم باقی مانده باشد.
مقارنه روز جهانی حیات وحش و روزهای حسرت خوردن برای «پیروز»، یوز ده ماهه «ایران»، فرصتی شد تا بعد از مدت‌ها، دست به قلم شده و به عنوان خبرنگار سابقی که شیفته دشت و کوهستان است و دل داده حیوانات خارق‌العاده این زیستگاه، گره از دل باز کنم و به یاد معضلات مشابه مناطق چهارگانه محیط زیست ایران بگویم: «متاسفانه، اوضاع حیات وحش در ایران خراب است و قصد پیشگیری از ادامه خرابی را هم نداریم!» در حال حاضر، یکی از بلایای جدی به جان حیات وحش متکی به کوهستان در ایران، معدن است؛ انفالی که ظاهرا قرار است منافع کشور و مردم را تامین کند اما با خام‌فروشی، راندمان کم تولید و ورود بخش خصوصی به معاملات پر سود آن، تنها زخم دردناکش بر پیکر کشور و محیط زیست به جا می‌ماند. در سال‌های اخیر، بسیاری از مناطق چهارگانه محیط زیست، با پوشش جانوری خاص و زبانزد، علاوه بر آنکه از تیغ برّان معادن مصون نمانده بلکه میزبان آسیب‌هایی چون جاده‌کشی، جابجایی‌های معدنی، شکار نگهبانان و کارمندان معادن هم بوده‌اند.
اکنون یکی از مشکلات اصلی ذخیره‌گاه زیست کره توران و تهدیدات میاندشت و بسیاری از مناطق دیگر محیط زیستی ایران، معادنی است که با حضورشان در حواشی محدوده ثبت شده، علاوه بر تخریب سطح قابل توجهی از بستر قابل تردد حیوانات وحشی و طعمه‌های آنها، پای عناصر مخرب دیگر چون صداهای مزاحم، جاده و به تبع آن شکار و تصادفات جاده‌ای و آلاینده‌های محیطی را هم به این منطقه باز کرده است. معضل دیگر مناطق محیط زیستی ایران و به ویژه توران که در حال حاضر، امید بزرگ حفظ یوزپلنگ آسیایی است، چرای خارج از کنترل شتر و گله‌هایی است که منابع آبی و علوفه مناطق را مصرف می‌کنند و هم دست با خشکسالی، طعم‌های شکار حیات وحش را، با مشکل منابع غذایی مواجه می‌کند. حضور سگ‌های گله هم مشکلی دیگر است؛ آنها برای نگهبانی، با خویی درنده تربیت شده‌اند و بدون نظارت اصولی سازمان‌های مسئول، خوراک حیوانات شکارچی را از زنجیره غذایی طبیعی، شکار می‌کنند. برخی این گروه از سگ‌ها را با سگ‌های پیر و فرتوت شهری، خواسته یا ناخواسته، اشتباه گرفته و به جای مقابله با گله‌ها و سگ‌های گله، آدرس‌های اشتباهی به جامعه و نهادهای مسئول می‌دهند و فرصت ترمیم و بازپروری حیات وحش را تلف می‌کنند. از طرفی، سازمان محیط زیست ایران که متولی مساحتی نزدیک به ۱۲ درصد از کل کشور، تحت عنوان مناطق چهارگانه محیط زیستی است، نیروی انسانی و ابزار و تجهیزات کمی برای پایش این مناطق در اختیار دارد. بنا بر گزارشات موجود، حداقل ۱۰ برابر تعداد فعلی، محیط‌بان لازم است تا با شناخت و اشراف بر حیات وحش بومی، در مدیریت هوشمندانه مناطق حاضر شوند. این معضلات چنان جدی و با اهمیت هستند که تکرار مرثیه خشکسالی و کمبود آب و علوفه، بیماری‌های واگیردار و اقسام دیگر معضلات طبیعی در مناطق محیط زیستی، قابل مطرح کردن نیست و هدف، از یادآوری همین نکات حاصل می‌شود؛ حیات وحش ایران مانند مَشک سوراخی شده که حتی اگر با سرعت کمی آب از دست می‌دهد اما با سرعت کم و به مقدار کمی هم، آب به آن اضافه می‌شود!
باید بپذیریم که پروژه تکثیر یوز و انواع دیگر جانداران وحشی در اسارت، یک پروژه ناکافی برای حفظ حیات وحش جذاب و ضروری ایران است، پروژه‌ای که شاید لازم باشد اما بدون توجه ویژه به مناطق، فایده درخوری ندارد و هزینه آن، علاوه بر هدررفت مبالغ زیاد منابع مالی، اتلاف مقدار قابل توجهی امید و سرمایه‌های معنوی هم بوده و لازم است تا پیش از خالی شدن کامل این «مشک» و از دست رفتن جانوران باقی مانده در حیات وحش خسته ایران، حفره‌های اصلی این منبع ترمیم شود.

|پیام ما| مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان سر باز ایستادن ندارد. دیروز شنبه 13 اسفندماه باز هم از مدارسی در شهرهای مختلف کشور خبر مسمومیت دانش‌آموزان گزارش شد. از همدان و سمیرم و کاشان گرفته تا «کوار» در استان فارس و شهرهای دیگر. همین پراکندگی جغرافیایی مسمومیت‌های دانش‌آموزان بر معمای این حوادث افزوده است. این معما زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم هنوز هیچ متهمی از سوی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در این ارتباط دستگیر نشده است. در همین حال عصر دیروز (شنبه 13 اسفندماه) کارگروه ویژه بررسی مسمومیت‌های دانش‌آموزان با حضور وزرای کشور، آموزش و پرورش، رئیس سازمان پدافند غیرعامل و دیگر اعضای کارگروه برگزار شد. «ایسنا» در خبری کوتاه از این جلسه گزارش داد که «پس از اشتراک گزارش‌ها درباره موارد متعددی تصمیم‌گیری‌ صورت گرفته است.» بنا بر این گزارش قرار بود وزارت کشور درباره این حوادت بیانیه‌ای صادر کند اما تا زمان تنظیم این گزارش بیانیه وزارت کشور منتشر نشد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم دیروز وعده داد که یکشنبه، 14 اسفندماه، نخستین جلسه کارگروه ویژه رسیدگی به موضوع مسمومیت دانش آموزان تشکیل ‌شود. به گفته مرتضی خاتمی این جلسه به دنبال دستور رئیس مجلس تشکیل می‌شود: «این جلسه با حضور روسای کمیسیون‌های آموزش، بهداشت، امنیت ملی و شوراها و سایر اعضای این کمیسیون‌ها و همچنین نمایندگانی از وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش و پرورش، اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی تشکیل می‌شود.» روشن نیست که ماموریت این کارگروه با کارگروهی که در وزارت کشور تشکیل شده چه تفاوتی دارد اما آنچه روشن است شیوه اعلام برگزاری این جلسات نشان از نبود هماهنگی میان دستگاه و قوای اجرایی و مقننه در این موضوع مهم حکایت دارد.
‌کار جریان داخلی با حمایت خارجی است
در شرایطی که وزیر کشور به عنوان سخنگوی اصلی پرونده مسمومیت‌ها هنوز درباره دلایل بروز این حوادث اظهار نظر صریحی نکرده، فداحسین مالکی، نماینده زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر این باور است که این اتفاقات حاصل کار «یک جریان داخلی با حمایت خارجی» است: «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جلساتی را با مقامات امنیتی در موضوع مسمومیت دانش‌آموزان برگزار کرده که بر اساس این گزارش‌ها و استنباط بنده می‌توان گفت که در داخل کشور مسائلی وجود دارد که باید شناسایی شود و هم اینکه این موضوع از خارج از کشور مدیریت و هدایت می‌شود. لذا باید نیروهای امنیتی عوامل را شناسایی کرده و به مردم معرفی کنند تا این ذهنیت از جامعه برطرف شود.»
بنا به گزارش ایسنا، مالکی درباره انگیزه عوامل بروز این اتفاقات در کشور می‌گوید: «هدف‌شان این است که این ذهنیت را در جامعه ایجاد کرده که مدارس را به تعطیلی کشانده و جامعه را ملتهب کنند؛ باید نتایج بررسی‌ها توسط مسئولان ذیربط به مردم اعلام شود.»
از سوی دیگر طرح این ادعا که جریانی در داخل کشور نمی‌خواهد دختران به مدرسه بروند واکنش رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها را در پی داشت. حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی درباره مسمومیت‌های دختران در مدارس، گفت: «هیچ آدم عاقلی تصور نمی‌کند این جریان کار نظام باشد؛ نظامی که افتخار می‌کند زنان را از قید جهالت پهلوی نجات داد.»
تکذیب درگذشت یک دانش‌آموز در پاکدشت
اطلاع‌رسانی ضعیف درباره عوامل و جزییات مسمومیت های سریالی دانش آموزان موجب شده تا برخی شایعات هم در شبکه های اجتماعی قوت بگیرد. یکی از این شایعات به موضوع درگذشت یک دانش آموز در پاکدشت ورامین مربوط بود که از سوی آموزش و پرورش تکذیب شد. روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پیرو انتشار اخبار در برخی رسانه‌های معاند مبنی بر فوت دانش‌آموز دختری در پاکدشت؛ به اطلاع می‌رساند این اخبار از اساس دروغ و شایعه‌پراکنی و با هدف برهم زدن آرامش و ایجاد دلهره و اضطراب در جامعه منتشر شده است.» مجموع اتفاقات روزهای گذشته نشان می‌دهد که مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان پیچیده‌تر از چیزی است که بتوان به قول وزیر کشور آن را «ناشی از احساس روانی» بدانیم. اکنون وقت اطلاع‌رسانی جامع‌تر و اقدام روشن‌تر برای پایان دادن به این سریال ترسناک است.

بیش از یک میلیارد کودک نیاز به حمایت فوری اجتماعی دارند. در تازه‌ترین و دومین گزارش مشترک سازمان جهانی کار و یونیسف مشخص شده که سالانه به تعداد کودکان نیازمند پوشش اجتماعی، اضافه می‌شود. به بیان دیگر یک میلیارد کودک در سراسر جهان از فقر چندبعدی رنج می‌برند و 1.77 میلیارد کودک بین سنین 0 تا 18 سال نیز از هر گونه حمایت اجتماعی محروم هستند. بر اساس این گزارش، کودکان دو برابر بیشتر از بزرگسالان در معرض فقر قرار می‌گیرند و حدود 800 میلیون کودک در خانواده‌هایی زیر خط فقر با درآمد روزانه کمتر از 3.20 دلار زندگی می‌کنند. این در حالی است که اهداف توسعه پایدار به دنبال ایجاد جهانی عاری از فقر و کاهش نابرابری‌ها با تمرکز بر حمایت‌های اجتماعی و ایجاد جهانی عادلانه‌تر بود.

کشورها قرار بود تا سال 2030، نابرابری‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز را کاهش دهند تا به این ترتیب با افزایش حمایت‌های اجتماعی، فرصت‌های برابری برای همه اقشار جامعه ایجاد شود. اما حالا پس از گذشت 8 سال از تصمیم دولت‌ها برای اجرای اهداف و شاخص‌های توسعه پایدار، گزارش مشترک سازمان جهانی کار و یونیسف می‌گوید که هیچ کشوری در راستای هدف کاهش نابرابری گام برنداشته است. بر اساس این گزارش در فاصله سال‌های 2016 تا 2020، نرخ پوشش کمک هزینه کودک و خانواده در همه نقاط جهان کاهش یافته و عملاً در وضعیت رکود قرار گرفته است.
سقوط جهانی حمایت اجتماعی
این گزارش مشترک از دو سازمان بین‌المللی معتبر می‌گوید که وضعیت حمایت اجتماعی در هیچ جا چندان تعریفی ندارد. مثلا بارزترین کاهش پوشش‌های اجتماعی در قاره آمریکا رخ داد، جایی که سطح حمایت‌‎های اجتماعی تا 6.4 درصد کاهش یافت و از 63.8 به 57.4 درصد رسید. در آمریکای لاتین و دریای کارائیب نیز، پوشش اجتماعی به طور قابل توجهی از تقریباً 51 درصد به 42 درصد کاهش یافته است و در بسیاری از مناطق دیگر هم یا اصلا خبری از حمایت اجتماعی گروه‌های کم‌برخوردار نیست یا این حمایت‌ها قطره‌چکانی است. وضعیت حمایت‌های اجتماعی در آسیا هم تقریبا در پایین‌ترین میزان خود قرار دارد و در شش سال اخیر بی‌تغییر باقی مانده است. از سال 2016 تا امروز، دولت‌ها در آسیای مرکزی و جنوب آسیا تا حدود 21 درصد از اقشار فقیر حمایت کرده و می‌کنند.

با وجود افزایش تعداد نیازمندان، میزان پوشش‌های اجتماعی در جهان طی سال‌های 2016 تا 2020، 0.8 کاهش یافته و مسیری خلاف تعهد برای دستیابی به توسعه پایدار را طی کرده است

در آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، حمایت‌های اجتماعی تا سطح 14 درصد است. غرب آسیا و شمال آفریقا تا حدود 28 درصد سیاست‌هایی برای حمایت اجتماعی به کار گرفته‌اند. بین تمام مناطق دنیا، پوشش موثر در آفریقا کمترین میزان را دارد و این نرخ از سال 2016 به سختی از 12.8 به 12.6 درصد تغییر کرده است. در اروپا و آسیای مرکزی میزان پوشش از 84.6 به 82.3 درصد کاهش یافته است. در کشورهای عربی هم حمایت‌های اجتماعی نسبتاً پایین و برابر 15.4 درصد است. این وضعیت در حالتی ادامه دارد که پس از همه‌گیری کرونا، تعداد کودکانی که به فقر چندبعدی دچار شده و از دسترسی به آموزش، بهداشت، مسکن، تغذیه، بهداشت، یا آب محروم شده‌اند؛ 15 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب ادامه روند پوشش‌های اجتماعی به سیاق سابق، نه تنها فقر را کاهش نخواهد داد بلکه کودکان بیشتری را در معرض آن قرار می‌دهد. فقدان حمایت اجتماعی کافی از کودکان، آنها را در معرض بیماری، از دست دادن امکان تحصیل و آموزش و تغذیه نامناسب قرار‌ داده و همچنین خطر ازدواج و کار کودکان را افزایش می‌دهد.
بازتولید فقر با بی‌توجهی به سیستم‌های حمایتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بی‌توجهی دولت‌ها به سرمایه‎گذاری در سیستم‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد باعث بازتولید فقر می‌شود. زیرا وقتی افراد به‌ویژه کودکان در سال‌های اولیه زندگیشان با فقر و رفاه کم رو‌به‌رو شوند، احتمال اینکه بتوانند در سال‌های آینده این وضعیت را اصلاح کنند بسیار پایین و دشوار است. همچنین جمعیت کودکان در حال افزایش است و فقط طی 4 سال از 2016 تا 2020، 1.46 میلیارد کودک زیر 15 سال به جمعیت کودکان اضافه شده است. این افزایش جمعیت را بگذارید کنار ثابت ماندن نرخ پوشش و حمایت‌های اجتماعی دولت‌ها و متوجه می‌شوید که چه فاجعه‌ای در برابر کودکان است. کودکانی که 1.5 میلیاردشان به نظام‌های حمایتی هیچ دسترسی ندارند. به طور مثال در سال 2020، فقط 26.4 درصد از کودکان زیر 15 سال توانسته‌اند شکلی از حمایت‌های اجتماعی نقدی را در سراسر جهان دریافت کنند. به بیان دیگر فقط 523 میلیون نفر تحت حمایت‌های اجتماعی دولت‌ها قرار گرفته و 1.4 میلیارد نفر رها شده‌اند. نکته جالب اینکه این رقم در سال 2016، 27.2 درصد بود یعنی طی این چهارسال با وجود افزایش تعداد نیازمندان، میزان پوشش‌های اجتماعی در جهان 0.8 کاهش یافته و مسیری خلاف تعهد برای دستیابی به توسعه پایدار را طی کرده است. این وضعیت به طور مستقیم بر سلامت کودکان و میزان دسترسی آنها به مراقبت‌های بهداشتی و به‌طور غیرمستقیم بر اشتغال والدین‌شان و رفاه آنها تاثیر می‌گذارد.
کرونا رفت اما آثارش ماند
در دوره همه‌گیری کرونا، بیش از 200 کشور برنامه‌های جدیدی را معرفی کردند تا از اقشار مختلف حمایت کنند. برنامه‌هایی که در مجموع به حدود 4 هزار سیاست‌گذاری تازه برای تقویت کمک‌های اجتماعی و حمایت از کودکان و خانواده‌ها رسید اما با پایان گرفتن کرونا این برنامه‌های حمایتی نیز حذف شدند. این درحالی است که آثار کرونا باقی مانده و نیازهای کودکان و خانواده‌ها همچنان در حال افزایش است. اثرات اقتصادی کووید 19 ادامه دارد و بحران هزینه زندگی و فقر کودکان شدیدتر کرده‌است.
دولت‌ها یک راه بیشتر ندارند
این گزارش تاکید می‌کند که همه کشورها، صرف نظر از سطح توسعه‌شان، یک راه بیشتر ندارند و آن این است که در بهترین حالت استراتژی برای افزایش سرمایه‌گذاری در ارائه «کمک هزینه و هدیه مالی دولتی به نوزادان و کودکان» به خانواده‎ها برای تقویت سیستم‌های حمایت اجتماعی بچینند و آن را دنبال کنند. در غیر این صورت سرمایه‌هایشان را از دست می‌دهند و میلیون‎ها کودک فدای تصمیم‌گیری‌های اشتباه می‌شوند. سازمان جهانی کار و یونیسف از سیاستگذاران می‌خواهند که این روند کاهش حمایت‌های اجتماعی را تغییر دهند تا حقوق اولیه کودکان رعایت شود. آنها توصیه می‌کنند که دولت‌ها از راه سرمایه‌گذاری در ارائه کمک هزینه دولتی به نوزادان که یک راه اثبات شده و مقرون به صرفه برای مبارزه با فقر کودکان و تضمین رشد کودکان آنهاست، می‌توانند این وضع را تغییر دهند. همچنین ارائه مزایای دولتی و کمک هزینه‎ای برای نوزادان از طریق سیستم‌های ملی حمایت اجتماعی به نحوی که خانواده‌ها را به خدمات بهداشتی و اجتماعی حیاتی متصل کند. مثلا خانواده‌ها در هر قشری بتوانند از امکان مراقبت مقرون به صرفه و با کیفیت بالا و رایگان کودکانشان مطمئن باشند. ایجاد و طراحی سیستم‌های حمایت اجتماعی که مبتنی بر حقوق اولیه باشند. همچنین این نظام حمایتی باید به جنسیت‌ها حساس و به همه گروه‌های اجتماعی پاسخگویی لازم را داشته باشد تا اساساً بتواند در جهت کاهش نابرابری‌ها حرکت کند و نتایج بهتری را برای دختران و زنان، کودکان مهاجر و کودکان کار ارائه دهد. در نهایت این گزارش برای تقویت نظام‌های حمایتی دو پیشنهاد دیگر مطرح می‌کند. یکی تامین مالی پایدار از طریق بسیج منابع داخلی و افزایش تخصیص بودجه به کودکان و دیگری تقویت حمایت اجتماعی برای والدین و مراقبان با تضمین دسترسی به کار شایسته و مزایای کافی از جمله بیکاری، بیماری، زایمان، از کار افتادگی و مستمری. ناتالیا ویندر روسی، مدیر سیاست اجتماعی و حفاظت اجتماعی یونیسف در‌این‌باره گفته است: «از آنجایی که خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی فزاینده، ناامنی غذایی، درگیری‌ها و بلایای مرتبط با آب و هوا مواجه هستند، ارائه کمک‌ها و حمایت‌های دولتی به شکل جهانی به کودکان می‌تواند تنها راه نجات باشد. همچنین نیاز فوری به تقویت و گسترش و سرمایه‌گذاری در سیستم‌های حمایت اجتماعی سازگار با کودک از الزامات است. این برای محافظت از کودکان در برابر زندگی در فقر و افزایش تاب‌آوری، به‌‌ویژه در میان فقیرترین خانواده‌ها ضروری است.»

حالا دیگر همه از مسمومیت‌های سریالی مدارس به‌ویژه مدرسه‌های دخترانه خبر دارند. مسمومیت‌هایی از منبعی ناشناخته که هنوز مشخص نیست که چه کسانی با چه هدفی دختران را نشانه گرفته‌اند. تا این لحظه هم هر خبری از بازداشت و شناسایی عوامل مرتبط با مسمومیت‌ها آمده از سوی وزیر کشور تکذیب شده است. بیش از 100 روز است که دانش‌آموزان در بیش از 50 مدرسه در دست‌کم 5 شهر طبق اخبار رسمی مسموم شده‌‌اند اما به گفته وزیر کشور هنوز هیچ سرنخی در این پرونده برای شناسایی عاملان و علل پشت پرده وجود ندارد. این ابهام گسترده و از طرفی آشفتگی نحوه اطلاع‌رسانی درباره موضوع، کم‌کم برای والدینی که دارای دختر بچه‌های مدرسه‌ای هستند دارد به نگرانی و استیصال بزرگی تبدیل می‌شود. این روزها به دلیل فقدان شیوه‌نامه‌ای منسجم در مواجهه با بحران پیش آمده، مردم به صورت انفرادی در تلاشند برای محافظت از فرزندانشان راه‌حلی بیایند. برخی از شدت ترس گمان می‌کنند که بهتر است بچه‌ها به مدرسه نروند. یکی از والدین در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «حالا اینکه بچه‌ها را به مدرسه بفرستیم برایمان تبدیل به دوراهی شده است و نمی‌دانیم چه کار کنیم و چه تصمیمی بگیریم.»

«یک روز تمام گریه کردم.» این را مادر دو دانش‌آموز دبستانی و دبیرستانی پس از شنیدن اولین خبر مسمومیت‌های دانش‌آموزان در قم به «پیام ما» می‌گوید. والدینی که مستاصل هستند و نمی‌دانند چه کاری از دستشان برای حفظ امنیت و سلامت فرزندانشان در مدارس بر می‌آید. این مادر می‌گوید که وقتی دامنه این حملات گسترده‌تر شد از همسرم پرسیدم که چه کار کنیم؟ او به راحتی گفت که «مدرسه نروند، جانشان مهم‌تر است!» او می‌گوید این تصمیمی است که اولیا پس از بی‌توجهی مدرسه‌ای با 450 دانش‌آموز دختر نسبت به تکرار این حملات گرفته‌اند. به گفته او وقتی والدین از مدرسه خواسته‌اند که آموزش مجازی شود و یا مدرسه برای مدتی تعطیل شود تا تکلیف این پرونده مشخص شود، مسئولان مدرسه گفته‌اند که بخشنامه‌ای از وزارت آموزش و پرورش مبنی بر امکان آموزش مجازی دریافت نکرده‌اند و همه باید در کلاس‌ها حاضر شوند. او می‌گوید بیش از 30 خانواده تصمیم گرفته‌اند که تا زمان روشن نشدن این پرونده مبهم، تحصیل دانش‌آموزان را فدای حفظ جانشان کنند. شیبانی، معلم دوم دبستان یک مدرسه با ابراز نگرانی از ایجاد شدن جوی میان والدین که از روی ترس و نگرانی به دنبال منع کردن فرزندانشان از حضور در مدرسه هستند، می‌گوید: «این جو ایجاد شده که بعضی والدین در برابر سکوت مدرسه و آموزش و پرورش، می‌خواهند بچه‌ها را به مدرسه نفرستند. این در حالی است که اساساً آموزش حق بچه‌هاست.» او اضافه می‌کند: «اگر حدس و گمان‌ها راجع به وجود جریانی تندرو که مخالف تحصیل دختران است پشت این حملات درست باشد باز هم راه‌حل مقابله با آن منع دانش‌آموزان از تحصیل نیست. به‌علاوه اگر مدرسه ناامن شده، راهش ایجاد امنیت است و نه محروم کردن کودک از حق اولیه‌اش.»

شیبانی معلم دوم دبستان نیز با انتقاد از نبود هیچ پروتکلی برای مقابله با این وضعیت، ادامه می‌دهد: یکی از نگرانی‌های من این است که اگر چنین اتفاقی در مدرسه ما رخ دهد، من به عنوان یک معلم که مسئولیت حفظ جان بچه‌ها به عهده من است، باید چه کاری انجام دهم؟ باید یک پروتکل مشخص و شفافی تعیین شود تا بدانیم در زمان وقوع حادثه چه کنیم

سردرگمی مدرسه‌ها در واکنش به مسمومیت‌های سریالی
«والدین گرامی و همراه، حتما شما هم درباره‌ شرایط ویژه‌ مدارس دخترانه، اخباری را شنیده‌اید و نگران شده‌اید. نگرانی شما به‌جا و قابل درک است و ما خواستیم از این طریق به شما اطلاع دهیم که برای کم شدن نگرانی‌های شما در این خصوص، اقداماتی را آغاز کرده‌ایم:
۱- دقت و سخت‌گیری بیشتر در کنترل ورود و خروج افراد به مجموعه و کنترل مداوم دوربین‌های داخل و خارج مدرسه و همچنین آموزش به نگهبانان جهت شناسایی افراد نامتعارف و ناشناس و جلوگیری از ورودشان به داخل مدرسه
۲- مشورت با پزشکان متخصص و کسب اطلاعات در مورد گازهای مسمومیت‌زا و تهیه دستورالعملی برای مواجهه با شرایط اضطراری و آموزش ویژه‌ی کادر بهداشت مدرسه و متعاقب آن، دبیران و پرسنل مجموعه
۳- شناسایی دانش‌آموزانی که مشکلات تنفسی دارند و هماهنگی با خانواده‌های آنها برای به همراه داشتن داروهای فرزندشان در مدرسه
دوستان عزیز، نگرانی شما قابل درک است اما به شما اطمینان می‌دهیم که تمام تلاشمان را برای حفظ سلامت و امنیت فرزندان عزیزمان به‌کار گیریم و از شما می‌خواهیم با حفظ خونسردی خود، نگرانی‌ها را به فرزندانتان انتقال ندهید و حتی‌المقدور آنها را از دسترسی به اخبار استرس‌زا دور نگه دارید.»
این پیامی است که یکی از چهار مدرسه‌ای که «پیام ما» با والدینشان صحبت کرده برای خانواده‌ها ارسال کرده است. مادر دو دختری که در این مدرسه درس می‌خوانند می‌گوید که همه تلاشش را کرده که بچه‌هایش در جریان این اخبار قرار نگیرند اما یکی از آنها در شبکه‌های مجازی کمی از اخبار مطلع شده و مدام از مادرش می‌پرسد که علت این اتفاقات چیست و مادرش از پاسخ مانده است. باقی مدارسی که هر کدام دست‌کم 400 دانش‌آموز دارند، نسبت به اتفاقات اخیر سکوت کرده‌اند. یکی از مادران که دو دانش‌آموز دبستانی و دبیرستانی دارد، می‌گوید که مدرسه دختر و پسرش تنها واکنشی که به اتفاقات داشته‌اند این بوده که به اطلاع والدین رسانده‌اند که درهای مدرسه برای افزایش امنیت دانش‌آموزان، قفل شده است. این در حالی است که طبق روایت دانش‌آموزان مدارسی که درگیر مسمومیت‌های زنجیره‌ای شده‌اند، شیئی از خارج مدرسه به داخل پرتاب شده است. به این ترتیب این مادر، اقدام مدرسه را برای حفظ امنیت مدرسه ناکافی می‌داند. همچنین مادر یک دختر دبستانی دیگر نیز می‌گوید که مدرسه، هیچ واکنشی به جریان مسمومیت‌ها نداشته است و تاکنون مسئولان مدرسه به نحوی رفتار کرده‌اند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. او می‌گوید: «نمی‌دانم دخترم را به مدرسه بفرستم یا نه؟ از طرفی نگران درسش هستم و از طرف دیگر جانش در خطر است.» شیبانی، معلم دوم دبستان نیز در همین رابطه می‌گوید: «نه هیچ جلسه‌ای در مدرسه برگزار شده و نه مسئولان و مدیران مدرسه صحبتی از این اتفاق کرده‌اند و من به عنوان معلم نه می‌دانم چطور امنیت بچه‌ها را حفظ کنم و نه می‌دانم چطور خودم از این مهلکه جان سالم به در ببرم تا بتوانم به بچه‌ها کمک کنم.» او همچنین می‌گوید: «پیش از این جریان و در زمان اعتراضات، گشت پلیس سر کوچه مدرسه و یک نگهبان کنار سرایدار مدرسه می‌ایستاد تا امنیت دانش‌آموزان در آن زمان حفظ شود. اما با وجود انتشار این اخبار، مدرسه ما که از پایه‌های مختلف پیش‌دبستانی تا پیش‌دانشگاهی تشکیل شده و به طور منطقی از مدرسه‌ای با بیش از 400 دانش‌آموز انتظار می‌رود که به دنبال راه چاره‌ای برای ایجاد امنیت در فضای آموزشی باشد، هیچ تدبیری اندیشیده نشده است.»
فقدان وجود دستورالعملی قابل اعتماد برای مقابله با گازهای مسموم
مادر یک دختر دبستانی با ابراز نگرانی از این شرایط می‌گوید که به دخترش آموزش داده اگر بوی نارنگی در فضای کلاس احساس کرد، مقنعه‌اش را خیس کرده و جلوی صورتش قرار دهد اما نمی‌داند این راهکار موثر است یا نه. شیبانی معلم دوم دبستان نیز با انتقاد از نبود هیچ پروتکلی برای مقابله با این وضعیت، ادامه می‌دهد: «یکی از نگرانی‌های من این است که اگر چنین اتفاقی در مدرسه ما رخ دهد، من به عنوان یک معلم که مسئولیت حفظ جان بچه‌ها به عهده من است، باید چه کاری انجام دهم؟ باید یک پروتکل مشخص و شفاف تعیین شود تا بدانیم در زمان وقوع حادثه چه کنیم.» او با اشاره به اطلاعات ضد و نقیض در فضای پر ابهام این روزها می‌گوید: «بعضی می‌گویند خیس کردن صورت و مقنعه در مقابل این گازهای مسموم می‌تواند مفید واقع شود اما گروهی دیگر می‌گویند که رطوبت، سموم را بیشتر جذب می‌کند. همچنین مشخص نیست که بردن بچه‌ها در فضای آزاد بهتر است یا نه… در این شرایط واقعاً معلم باید چه کار کند؟ به هر حال باید با طراحی دستور‌العملی شفاف و قابل اعتماد از این حدس و گمان‌ها گذر کرد زیرا پای جان بچه‌های مردم در میان است.»
نگران دانش‌آموزانی که مشکلات خاص دارند، هستم
شیبانی، معلم دوم دبستان یکی دیگر از نگرانی‌هایش درباره این حملات را، وضعیت دانش‌آموزان با مشکلات خاص عنوان می‌کند: «یکی از دانش‌آموزان من مبتلا به اوتیسم است و در وضعیت عادی نیز نسبت به محرک‌های محیطی واکنش‌های عصبی دارد و در مکان‌های شلوغ دچار حملات عصبی می‌شود. این روزها مدام فکر می‌کنم اگر در مدرسه این اتفاق بیفتد، در شرایط بحران چه بر سر او می‌آید و من چطور می‌توانم او را مدیریت کنم؟ همچنین من دو دانش‌آموز دارم که با مشکلات حرکتی دست و پنجه نرم می‌کنند و به سختی می‌توانند بدوند. به این ترتیب اگر زمانی چنین اتفاقی بیفتد و مجبور به جابه‌جایی بچه‌ها شوم، عملاً این دانش‌آموزان از دست می‌روند چون من توانایی جابه‌جایی آنها در شرایط بحران را ندارم.»
این نگرانی‌ها در حالی ادامه دارد که همه بدنه دولت به موضوع واکنش داده و حتی جامعه بین‌الملل هم در‌این‌باره سکوت نکرده‌اند اما وزیر آموزش و پرورش طی این سه ماه واکنش‌های کمی به موضوع داده است و در آخرین واکنشش به این موضوع در جمع خبرنگاران گفت: «بخش اعظم این موضوع ناشی از زمینه‌های ایجاد جو روانی در دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان بوده و رسانه‌ها در تلطیف این فضا و آرامش بیشتر شرایط کمک کنند تا جریان تعلیم و تربیت را پیش ببریم.»
مطالبه ما بازگشت امنیت به مدارس دخترانه است
نفیسه آزاد، جامعه‌شناس در رابطه با بازتاب و انتشار اخبار مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس به «پیام ما» می‌گوید: «ما وقتی در جامعه زندگی می‌کنیم، چیزهایی را بدیهی فرض می‌کنیم مثل اینکه بچه‎ها را به مدرسه می‌بریم و انتظار داریم که سالم از مدرسه بازگردند. تصور اینکه امنیت در چنین جایی که پس از خانه امن‌ترین مکان به حساب می‌آید، به خطر می‌افتد، آشفتگی زیادی با خود به همراه دارد. یعنی آن امنیت بدیهی دیگر وجود ندارد و افراد در برابر این فقدان امنیت مستاصل می‌شوند.» او اضافه می‌کند: «این مسئله برای جامعه، اضطراب و پریشانی را ایجاد می‌کند که آن را به هر کاری وامی‌دارد چون جان فرزندش مرکز این اتفاق قرار گرفته است.» او این وضعیت را مشابه اضطرابی که در زمان سیل و زلزله ایجاد می‌شود، می‌داند و اضافه می‌کند: «دیگر قابل پیش‌بینی نیست که افراد چه واکنشی نشان می‌دهند و فقط می‌خواهند جان خود را نجات دهند. پیام این وضعیت و ایجاد احساس ناامنی حتی اگر به طور مستقیم برای افراد اتفاقی نیفتد، واگیردار است. زیرا افراد احساس می‌کنند که خودشان موظف به تامین امنیت هستند.» آزاد توضیح می‌دهد که در این مواقع جامعه مدنی حتی اگر سازمان‌یافته باشد، کاری نمی‌تواند بکند زیرا تامین امنیت در سطح کلان وظیفه دولت‌ها است: «ممکن است که جامعه بتواند کمک‌هایی کند به شرط اینکه احساس کند نهادهایی در تلاش برای ایجاد امنیت هستند اما در حالت کلی تامین این شکل از امنیت تنها از دست دولت‌ها بر‌می‌آید.» او در نهایت می‌گوید که نمی‌شود خانواده‌ها را سرزنش کرد که چرا حاضرند کودکانشان به مدرسه نروند اما جانشان حفظ شود: «ما در شکل جامعه مدرن و پیشامدرن، تامین امنیت را به دولت تفویض کردیم. اگر قرار باشد هر کسی خودش امنیتش را فراهم و جامعه این پیام را دریافت ‌کند و برداشتش چنین چیزی باشد، خودش دست به کار می‌شود. در شرایطی که ما با جان کودک به عنوان مهم‌ترین اولویت اجتماعی روبه‌روییم، مطالبه امنیت مهم‌ترین مسئله است و خانواده‌ها باید مطالبه تامین امنیت را داشته باشند. همه ما باید مطالبه تامین امنیت را به هر شکلی که ممکن است داشته باشیم تا امنیت به مدارس به‌ویژه مدارس دخترانه بازگردد زیرا هیچ چیز از جان کودکان مهم‌تر نیست.»

بحران‌های آب حاصل از توزیع ناعادلانه به‌عنوان بخشی از پیامدهای تغییر اقلیم یکی از مهمترین کانون‌های مناقشات آینده‌اند که از هم‌اکنون باید در چارچوب نهادها و نظام‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرند. برای کاهش مناقشات آینده، عدالت رکن اصلی است و بعد از آن مسئولیت‌پذیری نهادها، برنامه‌ریزی مبتنی بر مدیریت یکپارچه منابع آب، صراحت قوانین، مشارکت مردم، شفافیت اطلاعات و دسترسی به داده‌ها، ملاحظات اخلاقی نسبت به زندگی همه موجودات، عدالت در توزیع منابع و اطلاعات باید مبنای حکمرانی قرار گیرند.

در دهه‌های اخیر عملا با مدیریت یکپارچه منابع آب و عدالت در کشور مواجه نبوده‌ایم و «تمرکز بیش از حد و مخرب بر عرضه آب با نقش‌آفرینی یک طرفه نهاد سیاست» بازیگر اصلی میدان مدیریت آب بوده است. به نظر می‌رسد به طور مشخص در بسیاری از پروژه‌های مورد مناقشه مصالح محیط زیست و مردم قربانی منافع صنف سدسازان شده است.
از یک سو نهادهای تصمیم‌گیر بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، سدسازی را به عنوان راه‌حل مناقشات آب و رفع کمبودها پذیرفته‌اند از سوی دیگر گروهی با تبلیغات فراوان «سدسازی را به یک مطالبه اجتماعی» تبدیل و افکار عمومی را در راستای آن جهت داده‌اند. به‌گونه‌ای که هر جا رودخانه‌ای در جریان است مردم مجاور آن سد می‌خواهند.
آبی که پشت سدها جمع می‌شود فریبنده است. اما افکار عمومی و حتی برخی از تصمیم‌گیران بودجه، نمی‌دانند که این آب‌ها به قیمت از دست رفتن اکوسیستم حوضه آبریز جمع شده است و بخش زیادی از آن تبخیر می‌شود.
اگر رودخانه‌ها، تالاب‌ها، آبخوان‌ها و جنگل‌ها ‌و چشمه‌ها قدرت و زبانی برای اعتراض داشتند، آنها هم برای حقابه‌شان زبان به اعتراض می‌گشودند.

اگر در سیاست‌های حکمرانی بین سرمایه‌گذاری برای تأمین آب و سرمایه‌گذاری برای مدیریت تقاضا، مصرف و توزیع عادلانه؛ برابری و عدالت رعایت می‌شد امروزه آبخوان‌ها و آب‌های زیرزمینی قربانی کشاورزی عقب مانده، وسیع و زیانبار نشده بود

در این میان وضعیت آبخوان‌ها و آب‌های زیرزمینی قابل تامل است. آب‌های زیرزمینی گنجینه و مهمترین شریان حیاتی هستند که مانند دریاچه سد فریبنده نیستند چون دیده نمی‌شوند و به همین دلیل خشکاندن آنها به چشم نمی‌آید. تقریبا همه دشت‌های کشور به لحاظ خشکیدن آبخوان‌ها در وضعیت بحرانی و فوق بحرانی‌اند و پیامد آن یعنی فرونشست است که دیدنی است و با این وضعیت شکننده در آینده‌ای نه‌چندان دور در همه جای ایران خودنمایی خواهد کرد، زیرا آبخوان‌ها و آب‌های زیرزمینی به وضوح قبل از هر چیز قربانی بی‌عدالتی و تعارض منافع نهادی شده‌اند.
در حالی که وزارت نیرو با هماهنگی سایر نهادها مانند مجلس شورای اسلامی هر سال میلیاردها ریال بودجه به پروژه‌های سدسازی و انتقال تخصیص می‌دهد، (به‌عنوان مثال جدول‌ شماره ۲۰ لایحه بودجه حکایت از آن دارد که دست‌کم بسیاری از این پروژه‌های فاقد پیوست محیط زیستی همچنان ردیف تخصیص بودجه های کلان دارند) در مورد آب‌های زیرزمینی فقط به جریمه کردن برداشت‌های غیرمجاز و… بسنده کرده که جای تعجب دارد. این رویکرد حاکی از فقدان شناخت و درک بستر اجتماعی، اقتصادی و حقوقی آبخوان‌ها از سوی تصمیم‌گیران است. به وضوح هر سال نهادهای سیاسی نسبت به تخصیص بودجه حفاظت از آب‌های زیرزمینی درباره سدسازی و طرح‌های انتقال آب بی‌توجهی کرده‌اند.

برخی طرح‌های غیراصولی سدسازی‌ که با فشار نهادهای سیاسی انجام شده، به طور مستقیم عامل تخریب روستاها و مهاجرت‌های اجباری ساکنان آنها شده است. این طرح‌ها با آسیب زدن به حوضه آبریز در طولانی‌مدت منشأ خسارت‌هایی هستند که گاه غیرقابل جبران بوده و به شدت پایداری سرزمین را تهدید می‌کنند

از سوی دیگر در همین سال‌ها در وزارت جهاد کشاورزی میلیاردها ریال به بهانه اشتغالزایی و خودکفایی صرف طرح‌های توسعه‌ای و مخرب شده است. اما در نهایت نه شغل پایداری ایجاد شده و نه آبی در آبخوان‌ها باقی مانده است. آنچه مانده است مخاطرات جدی پیامد‌های محیط زیستی و اجتماعی است که یا مانند همدان خود را نشان داده است و یا در آینده نه‌ چندان دور خود را نشان خواهد داد.
برخی طرح‌های غیراصولی سدسازی‌ که با فشار نهادهای سیاسی انجام شده، به طور مستقیم عامل تخریب روستاها و مهاجرت‌های اجباری ساکنان آنها شده است. این طرح‌ها با آسیب زدن به حوضه آبریز در طولانی‌مدت منشأ خسارت‌هایی هستند که گاه غیرقابل جبران بوده و به شدت پایداری سرزمین را تهدید می‌کنند. برخی از رودخانه‌های دائمی کشور مانند زاینده‌رود، کارون، سیمره و دریاچه ارومیه، تالاب گاوخونی، تالاب‌های آلاگل، آجی‌گل و آلماگل و گمیشان، تالاب بختگان و… نمونه‌هایی از قربانیان سدسازی‌های مکرر و توسعه سطح زیر کشت کشاورزی بر سرشاخه‌های رودهای دائمی کشورند.
کشاورزی وسیع و کم‌بازده و سدسازی‌های بی‌ضابطه دو مخاطره‌ای است که پایداری کشور را در عصر تهدیدات اقلیمی تهدید کرده و متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن راهکارهای منتقدان وجود ندارد.
اگر در سیاست‌های حکمرانی بین سرمایه‌گذاری برای تأمین آب و سرمایه‌گذاری برای مدیریت تقاضا، مصرف و توزیع عادلانه؛ برابری و عدالت رعایت می‌شد امروزه آبخوان‌ها و آب‌های زیرزمینی قربانی کشاورزی عقب مانده، وسیع و زیانبار نشده بود.
در جایی که سدسازی خود عامل تخریب روستاها و زمین‌های کشاورزی، جنگل و مرتع، نابودی مشاغل روستایی و آوارگی روستاییان در حاشیه شهرها است؛ نجات آب‌های زیرزمینی می‌تواند به عامل حفظ و پایداری روستاها و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از همه مهمتر امنیت غذایی کشور منجر شود. البته این سرمایه‌گذاری بلند‌مدت برای نجات شهرها از مهاجرت‌های ناگزیر و سرگردان به حاشیه شهرها و کلان‌شهرها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی حاصل از آن موثر است.
توسعه ظرفیت‌ها باید به گونه‌ای باشد که فضای مشارکت و همکاری بر سر منافع ملی به‌ جای منافع صنفی ایجاد شود و مدیریت منابع آب و محیط زیست از یک سو به پایداری محیط زیست بینجامد و از سوی دیگر موجب رفاه نسبی جامعه شود.
در وضعیت ناپایدار موجود کره زمین و درگیری با پیامدهای تغییر اقلیم برای مدیریت منابع آب و نجات آبخوان‌ها لااقل به چند شاخص مهم فناوری مدرن و بهسازی سیستم اجتماعی نیاز است:
1. توقف سدسازی‌های مکرر بر رودخانه‌های دائمی کشور و پایان دادن به سریال قربانی کردن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری کانون‌های مناقشات اجتماعی و البته ریزگرد‌های مخاطره‌آمیز.
‌2. به کارگیری فناوری‌های نو برای تولید و توزیع عادلانه اطلاعات و دانش مدیریت منابع آب و توسعه بر اساس توان محلی و جغرافیای طبیعی هر منطقه بدون اجرای پروژه‌های انتقال آب.
3. تمرکز بر محافظت از آبخوان‌ها و آب‌های زیرزمینی و نجات کشور از تهدیدات فرونشست، حفظ امنیت غذایی با حفظ روستاها و زمین‌های کشاورزی و توسعه پایدار کشاورزی مدرن کم آب‌بر به‌عنوان ضرورت فوری.
3. ایجاد شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی و آموزشی و تقویت انجمن و تشکل‌های مدنی بر بستر نهادها و سیستم‌های اجتماعی به منظور‌ جلب مشارکت در تصمیم‌گیری‌های عادلانه در بخش آب.
4. آموزش مداوم همه سطوح به‌ویژه سیاستگذاران، تصمیم‌‌گیران، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان منابع آب در کنار سرمایه‌گذاری عادلانه در حوضه آبخیز می‌تواند به پایداری سرزمین منجر شود که ضامن بقای سرزمین ماست.

«گورخرها در ایران در معرض خطر انقراض هستند.» این پست را چندی پیش یکی از گروه‌های پرطرفدار در زمینه جاذبه‌های طبیعی و تاریخی ایران منتشر کرد و بسیاری با لایک کردن آن،‌ دراین‌باره اظهار تاسف کردند. آیا واقعا گورهای ایرانی در معرض خطر انقراض هستند؟ «پیام ما» به مناسبت روز جهانی حیات وحش در گفت‌وگو با مهدی نبیان درباره وضعیت این گونه از او پرسید.

بسیاری از مردم و بخشی از جامعه محیط ‌زیست،‌ زیستگاه اصلی این گونه را پارک ملی توران می‌دانند،‌ این گزاره چقدر درست است؟
ما بیشترین جمعیت این گونه را که بالغ بر هزار و 83 فرد می‌شود، در منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه داریم. در کنار آن مجموعه حفاظت شده توران جزو زیستگاه‌های اصلی گورخر است. سابق بر این در پارک ملی کویر هم گورخرها را داشتیم که در اواخر دهه 60 این گونه در آنجا منقرض شد و در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای معرفی مجدد این گونه در این پارک انجام شده است و در حال حاضر 30 فرد به صورت آزاد داریم. خوشبختانه تلاش‌های صورت گرفته برای افزایش جمعیت این گونه در پارک ملی کویر، در حال به بار نشستن است. در سال 1375 هم چهار فرد گورخر از توران زنده‌گیری و برای پروژه تکثیر به یزد و منطقه کالمند بهادران منتقل شدند.
آیا ما زیستگاه‌هایی داریم که در آنجا انقراض این گونه اتفاق افتاده باشد؟
پناهگاه حیات وحش «خوش ییلاق» در استان سمنان یکی از زیستگاه‌های گورخر در گذشته بوده است. در واقع پس از یک دوره انقراض، معرفی مجدد پیش از انقلاب را داشتیم که با اتفاقات و تحولاتی که پس از انقلاب داشتیم انقراض دوباره گورخر بار دیگر روی داد. همچنین در شمال دریاچه ‌هامون تا سال‌های ابتدایی انقلاب شاهد حضور گورخر بودیم. در استان یزد هم این انقراض رخ داده و علاوه بر آن در شمال و شمال شرق استان فارس به سمت آباده هم در گذشته این گونه حضور داشت. در گذشته دور یعنی بیش از 70 سال پیش در استان قزوین نیز شاهد این گونه بودیم.

در حال حاضر اگر به قطرویه سفر کنید در بخش‌هایی از پارک می‌توانید پوشش گیاهی تخریب شده به واسطه افزایش جمعیت را ببیند. در حاشیه آبشخورها هیچ پوششی نیست زیرا گورها از آنها تغذیه کرده و پوشش را از بین برده‌اند

چه عواملی این انقراض را در برخی زیستگاه‌ها رقم زده است؟
معمولا در این مناطق با تخریب زیستگاه به دلایل مختلف از جمله گسترش کشاورزی یا دامپروری مواجه بوده‌ایم. علاوه بر آن شکار غیرمجاز به کاهش جمعیت این گونه منجر و سبب شده قابلیت احیای گور در این منطقه را از دست بدهیم. درباره یزد و یا شمال‌ هامون به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اولویت احیای جمعیت این گونه نباشد.
به نظر می‌رسد در بین زیستگاه‌‌های مختلف،‌ بهترین وضعیت را منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه داشته باشند. چه عواملی باعث این افزایش جمعیت شد؟
پیش از انقلاب و در آن شرایط حفاظتی، در بهرام گور 90 فرد گورخر داشتیم که این میزان در دهه 70 به حدود 80 تا 85 رسید. در سال‌های 80 و 81 پروژه‌ای برای مدیریت و رفتارشناسی گورخر در بهرام گور تعریف شد تا بر اساس آن این زیستگاه به نهایت ظرفیت خود برای نگهداری از گور برسد. مدیریت این پروژه با هومن جوکار بود و اساتیدی مانند مهندس هوشنگ ضیایی، دکتر برهان ریاضی‌، مهندس حمزه ولوی؛ مدیرکل فقید حفاظت محیط زیست فارس و دکتر حمید ظهرابی توصیه‌ها و پیشنهادهایشان را مطرح کردند. در این دوره بخشی از منطقه حفاظت شده بهرام گور به پارک ملی قطرویه تبدیل شد. آن زمان پیش‌بینی ما به‌عنوان دست‌اندرکاران پروژه این بود که روند افزایش جمعیت گور در سال 1395 به 700 فرد برسد. در همین سال هم بود که مهندس لیلا جولایی از اداره کل حفاظت محیط زیست فارس با من تماس گرفت و گفت که پیش‌بینی انجام شده در گزارش محقق شده و در حال حاضر با فعالیت‌های حفاظتی محیط‌بانان و… به عددی نزدیک به هزار و 100 فرد رسیده است. در این شرایط ما باید برنامه‌هایی با توجه به شرایط کنونی منطقه داشته باشیم زیرا به نظر من محدوده پارک ملی قطرویه ظرفیت چنین تعداد گورخری را ندارد و اگر برای این جمعیت طرح مدیریت جدیدی تعریف نشود و اقداماتی برای مدیریت جمعیت صورت نگیرد شاهد تلفات زیادی در آن به واسطه فقر غذایی، مهاجرت خارج از زیستگاه و…. خواهیم بود.

قطرویه با پارک ملی «ماسایی‌ مارا» در کنیا قابل مقایسه است و شما می‌توانید به راحتی گورخر را در آن مشاهده کنید

زمانی که از طرح جدید مدیریتی صحبت می‌کنید،‌ منظور شما چیست؟
در شرایطی که پوشش گیاهی قطرویه پاسخگوی این جمعیت از گورخر نیست مهمترین اقدام این است که بر اساس موافقنامه‌ای که بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی از گذشته وجود داشته (یک پنجم منطقه حفاظت شده منطقه امن است، قطرویه در گذشته منطقه امن بهرام گور بوده است) پیگیری منسجمی ‌برای اینکه یک پنجم منطقه حفاظت شده بهرام گور به منطقه امن ارتقا یابد،‌ صورت گیرد. با انجام این کار شاهد خروج دام در این محدوده خواهیم بود و در کنار مساحت پارک ملی قطرویه که بیش از 50 هزار هکتار است، منطقه امنی تقریبا با همین میزان مساحت افزوده خواهد شد. یک دهه است که پارک ملی قطرویه را داریم ولی همچنان منطقه امن بهرام گور مشخص نشده و به تبع آن اقدامی‌ برای خروج دام نیز صورت نگرفته است. با امن شدن این محدوده می‌توان امیدوار بود که زیستگاه امن گورها افزایش یافته و پوشش گیاهی قطرویه که به سبب جمعیت بالای آنها آسیب دیده، احیا شود. همچنین با تعریف جدید منابع آبی در منطقه امن جمعیت در آنجا افزایش خواهد یافت. علاوه بر آن پیشنهاد ما به سازمان حفاظت محیط زیست همواره این بوده که تعدادی از گورهای قطرویه قابلیت انتقال و معرفی مجدد به پارک ملی کویر را دارند و می‌توانند به پروژه احیای گور در آنجا ملحق شوند. البته این موضوع نیازمند سرمایه‌گذاری سازمان حفاظت محیط زیست و کمک گرفتن از اسپانسرها برای اقدامات جدی است. متاسفانه در طول سال به واسطه افزایش جمعیت در بهرام گور شاهد بالا رفتن تلفات جاده‌ای هستیم که گاهی باعث از دست رفتن گورهای ماده می‌شود. مهاجرت گورها به خارج از منطقه از دیگر تبعات این افزایش جمعیت است که آنها را با تهدیدهای جدی مواجه می‌‌کند. از این رو باید به شکل جدی برای ایجاد منطقه امن بهرام گور اقدام شود.
بر چه اساسی این گزاره را مطرح می‌کنید که تعداد گور در این منطقه فراتر از ظرفیت است؟
سطح مرتع و میزان علوفه‌ای که برای حیات وحش در دسترس است،‌ در این منطقه مشخص شده که نشان می‌دهد پوشش گیاهی پاسخگوی این تعداد گور نیست. هر گورخر در طول یک شبانه‌روز به یازده و نیم تا 12 کیلوگرم علوفه برای تغذیه نیاز دارد. ما یک محدود بیش از 50 هزار هکتاری داریم که اغلب منابع آبی هم در آنجا قرار گرفته‌اند،‌ همین موضوع سبب شده گورها به واسطه وابستگی به منابع آبی (که اغلب به شکل دستی است) در این منطقه تجمع پیدا کنند. از طرف دیگر در خارج از محدوده پارک ملی، دام را داریم که تعارض زیادی ایجاد کرده است. بنابراین گورخرها ترجیح می‌دهند در محدوده پارک بمانند. در حال حاضر اگر به قطرویه سفر کنید در بخش‌هایی از پارک می‌توانید پوشش گیاهی تخریب شده به واسطه افزایش جمعیت را ببیند. در حاشیه آبشخورها هیچ پوششی نیست زیرا گورها از آنها تغذیه کرده و پوشش را از بین برده‌اند. گاهی در فصل زمستان سازمان حفاظت محیط زیست مجبور است برای تهیه غذای این گونه هزاران کیلو علوفه دستی به آنها بدهد تا زنده بمانند و این فصل را بگذرانند. این موضوع نشان‌دهنده نقصان در مدیریت زیستگاه است زیرا زیستگاه باید بتواند تامین‌کننده غذای حیات وحش باشد.
راهکارهای پیشنهادی شما چیست؟
حفظ جمعیت‌ها و حفظ زیستگاه‌های موجود باید در اولویت باشد. در حال حاضر پارک ملی توران کمتر از 200 فرد گور دارد، در حالی که در دهه 70 در این منطقه جمعیتی معادل 800 فرد داشتیم و گزارش نزدیک به 2000 فرد در محدوده توران در پیش از انقلاب وجود دارد. حضور شتر و دام در توران به عنوان رقیب جدی گیاهخواران یکی از دلایل عمده کاهش جمعیت گور در این زیستگاه است که باید برای آن فکری اندیشید. نکته مهم دیگر اینکه بهرام گور به واسطه افزایش جمعیت حضور گور در کنار گونه‌هایی باارزش دیگری نظیر هوبره،‌ زاغ بور‌، جبیر،‌ کل و بز و قوچ و میش از ظرفیت بسیار بالایی در گردشگری برخوردار است. این منطقه فاصله 100 کیلومتری با سیرجان دارد که خوشبختانه به حمل و نقل ریلی متصل شده و می‌تواند بحث‌های گردشگری را در این منطقه تقویت کند. قطرویه با پارک ملی «ماسایی‌ مارا» در کنیا قابل مقایسه است و شما می‌توانید به راحتی گورخر را در آن مشاهده کنید. اسرائیلی‌ها به واسطه اشاره به گور و گوزن زرد در تورات، پیش از انقلاب تعدادی از جمعیت‌ گورهای ما را به آنجا منتقل کردند. این 100 گور گرچه جمعیتی حاصل از درون‌آمیزی هستند ولی تورهایی که برای آنها برگزار می‌شود بین 5 تا 10 هزار دلار هزینه دارد. در مقابل ما با چنین جمعیتی در قطرویه همچنان ساز و کار مشخص گردشگری نه تنها برای این گونه بلکه برای سایر گونه‌ها هم نداریم. سازمان حفاظت محیط زیست و گردشگری چه برای گردشگران داخلی و چه توریست‌های ورودی طرحی ندارند و مشارکت در حفاظت و بحث نوین حفاظت مشارکتی که می‌تواند خیلی مطرح باشد در اینجا شکل نگرفته است. گردشگری حیات وحش در این منطقه این توان را دارد که درآمد جایگزینی برای دامداری باشد. در مقابل ما نه تنها برنامه مدونی نداریم بلکه تنها تلاشی که انجام می‌دهیم معطوف به افزایش جمعیت است. این دیدگاه که ما هر سال باید افزایش جمعیت داشته باشیم یک دیدگاه قدیمی‌است؛ متاسفانه در محیط زیست همواره این ایده وجود دارد که هر ساله باید گزارش و آماری از افزایش جمعیت حیات وحش داشته باشند. در کنار برنامه‌های گردشگری می‌توان برداشت از جمعیت با برنامه‌های شکار آنهم با در نظر گرفتن مزایده‌های بین‌الملی با هدف تامین بودجه برای ارتقای حفاظت را مدنظر قرار داد. گو اینکه در کشورهای آفریقایی با قیمت بالا و مزایده بین‌المللی این موضوع اتفاق می‌افتد و هزینه آن برای حفاظت و کمک به جامعه محلی صرف می‌شود ولی در ایران متاسفانه به جای تصمیم‌گیری در این زمینه با رفتار احساسی روبه‌رو هستیم.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جمع نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد اعلام کرد: پوشش گیاهی کشور از نظر کمی و کیفی وضعیت مطلوبی ندارد و این وضعیت در جنگل بیشتر قابل رویت است.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی سازمان منابع طبیعی، عباسعلی نوبخت افزود: تخریب پوشش گیاهی و تبدیل مراتع درجه یک به مراتع متوسط و بعضاً ضعیف سبب شد که استان‌های بیابانی ما از 14 استان به 21 استان برسد.
نوبخت همچنین اعلام کرد: در گذشته در کشور ما 6 میلیون هکتار مناطق بحرانی بیابان وجود داشت اما به مرور این میزان به 14 میلیون هکتار رسیده و این یک هشدار برای محیط زیست ما به شمار می‌آید.
این مسئول منابع طبیعی کشور در ادامه گفت: 125 میلیون هکتار از عرصه سرزمینی کشور تحت تاثیر فرسایش آبی قرار دارد و تاکنون 39 میلیون هکتار مورد مطالعه قرار گرفته و در 20 میلیون هکتار از این عرصه مطالعه شده عملیات آبخیزداری انجام شده است.
او همچنین یادآور شد: در استان لرستان و منطقه الیگودرز و در استان آذربایجان غربی منطقه سلماس پدیده گالی در حال رخ دادن است و این اتفاق را تنها در منطقه دشتیاری سیستان بلوچستان شاهد بوده‌ایم. در برخی استان‌ها نیز فرسایش خاک تا 70 تن در هکتار رسیده است و اینها به ما آگاهی می‌دهد که رفتارمان باید با منابع طبیعی و محیط زیست منطقی باشد. نوبخت در ادامه سخنان خود در جمع علاقه‌مندان به محیط زیست و منابع طبیعی گفت: سازمان منابع طبیعی بنگاه زمین نیست. برخی منابع طبیعی را مانع توسعه می‌دانند در صورتی که اینگونه نیست و توسعه امری اجتناب‌ناپذیر است و باید در کشور اتفاق بیفتد اما هر اقدامی در منابع طبیعی باید دارای منطق و ادله کارشناسی باشد و با حداقل تخریب حداکثر منافع را برای جامعه ایجاد کند. او گفت: 6 میلیون هکتار تاکنون برای معدن زمین واگذار شده است و اکنون برای 100 میلیون هکتار استعلام واگذاری زمین برای معادن وجود دارد.
نوبخت اضافه کرد: ارزش غیربازاری منابع طبیعی برای افکار عمومی جامعه تبیین نشده است و ما برنامه راهبردی 5 ساله برای حمایت از طرح های منابع طبیعی تدوین کرده‌ایم و به محض نهایی شدن، آن را اجرایی خواهیم کرد.
او گفت: سالانه یک میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور انجام می‌شود و با توجه به 90 میلیون هکتار باقیمانده 90 سال زمان می‌برد. در این راستا مقرر شد 300 میلیون یورو از صندوق توسعه در اختیار سازمان قرار گیرد تا موضوع مهم آبخیزداری طی 10 سال و در دو برنامه پنج ساله هفتم و هشتم به پایان برسد.
نوبخت در زمینه بیابان‌زدایی نیز گفت: سالانه 300 هزار هکتار عملیات بیابان‌زدایی در کشور انجام می‌شود اما یک میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی به سوی بیابانی شدن پیش می‌رود و در این زمینه سازمان، برنامه 3 میلیون هکتاری بیابان‌زدایی را تهیه کرده است تا به مرحله اجرا درآید. او از تدوین نظامنامه مردمی‌سازی منابع طبیعی و توانمندسازی جوامع محلی در سازمان خبر داد و افزود: این طرح در شورای عالی جنگل در حال نهایی شدن است تا از ظرفیت های مردم در منابع طبیعی استفاده شود.

سیزده اسفند روز ملی آب است و می‌تواند بهانه‌ای باشد برای فکر کردن درباره مسائل و چالش‌های آب کشور. چنین رویدادهایی فرصتی هستند برای بازاندیشی و درنگ در نظام مدیریت و حکمرانی آب و اینکه چه افق‌هایی را برای تغییرات و اصلاحات جدی می‌توانیم در پیش رو قرار بدهیم. در ادبیات جامعه‌شناسی متاخر، «بازاندیشی» [1] یکی از مظاهر خِرد و تفکر انتقادی در جامعه مدرن است که بر اساس آن، عملکردهای اجتماعی در سایه اطلاعات تازه‌ای که درباره این عملکردها به دست می‌آید، پیوسته بررسی و اصلاح می‌شوند و به عبارتی در جهان مدرن هر چیزی در معرض بازاندیشی است. مسئله آب به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های کشورمان نیازمند این بازاندیشی و تغییر است.

بر اثر توسعه ناموزون و به عبارت صحیح‌تر «رشد ناموزونی» که طی نیم قرن اخیر صورت گرفته، تعادل منابع و مصارف آب در ایران بهم خورده و پایداری سرزمینی را تهدید می‌کند. منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه‌های آبریز و دشت‌ها بیشتر از توان مجازشان برداشت و مصرف شده‌اند و نتیجه این عدم تعادل به اشکال مختلف از قبیل افت سطح آب زیرزمینی، خشک‌شدن رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها و در مناطقی فرونشست زمین دیده می‌شود. بخش اعظم این ناپایداری آبی نتیجه بارگذاری بیش از حد بر منابع آب در پی اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهایی بوده که در طی نیم قرن گذشته بر الگوی توسعه سرزمینی تحمیل شده است. مفروض من در این یادداشت این است که در پنج دهه گذشته تمرکز بر حوزه مدیریت منابع آب بوده تا حوزه حکمرانی آب؛ و ناگفته پیداست که تفاوت‌های اساسی بین ماهیت و کارکردهای این دو حوزه وجود دارد. لذا آنچه در سطور پایین به عنوان مصادیق بازاندیشی و تغییر مطرح می‌کنم بیشتر ناظر بر حوزه حکمرانی آب بوده و بنابراین اغلب سطوحی فراتر از نهاد مدیریت آب را مورد خطاب قرار می‌دهد.

بنابراین اگر در عرصه مدیریت منابع آب مانند هر عرصه دیگری به دنبال پایداری سرزمینی هستیم، بدون توجه و بهبود این سرمایه اجتماعی خیلی بعید است این پایداری محقق شود

1- ایجاد اراده سیاسی
یکی از اساسی‌ترین تغییرات در این زمینه، شکل‌گیری یک اراده سیاسی قوی در دولت یا حاکمیت در جهت نجات منابع آب کشور است. اصولاً برنامه‌هایی که برای حفاظت و محدودیت برداشت از منابع تدوین می‌شوند اغلب همسو با منافع سیاسی کوتاه‌مدت دولت‌ها نیستند. منافع اقتصادی و سیاسی ناشی از برداشت آب که هم عاید بهره‌برداران/کشاورزان و هم عاید دولت‌ها می‌شود، مانع از برخورد جدی و سختگیرانه دولت‌ها در مدیریت و کنترل منابع آب می‌شود. این نوع سیاست‌گذاریِ غیرسختگیرانه ناشی از نیاز دولت‌ها به جلب حمایت سیاسیِ مردم بوده و ریشه در سیاست حامی‌پروری[2] دولت‌ها دارد. در سایه این سیاست و نگاه کوتاه‌مدت به مسئله، ملاحظه می‌شود که برخی دولت‌ها اراده و تمایل چندانی به برخوردهای سختگیرانه برای احیا و حفاظت منابع ندارند؛ به گونه‌ای که در نظام حکمرانی آبِ برخی از کشورهای خاورمیانه با «سندروم عدم اراده سیاسی» مواجه هستیم.
نشانه‌ها و مصادیقی از حامی‌پروری در بخش آب کشورمان نیز قابل ردیابی است که مهمترین آنها عبارتند از: تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب در سومین سال بعد از انقلاب اسلامی در سال 1361 (صدور پروانه برای چاه‌هایی که بدون اجازه حفر شده‌‌اند)؛ قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی که منجر به حذف حق‌النظاره آب زیرزمینی برای کشاورزی شد؛ قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه/غیرمجاز مصوب سال 1389؛ طرح توسعه بخش کشاورزی موسوم به طرح فدک در سال 1390 در دولت دهم (شامل صدور مجوز برداشت آب کشاورزی بدون طی مراحل قانونی)؛ تلاش برای تخفیف آب‌بهای کشاورزی به‌عنوان مشوق رعایت الگوی کشت در دولت سیزدهم.
این فقدانِ اراده سیاسی گاهی در نحوه توزیع اعتبارات بخش آب کشورمان نیز مشهود است. به‌عنوان مثال مقایسه سهم طرح‌ها و برنامه‌های مختلف از کل اعتبارات بخش آب وزارت نیرو در طی 15 سال گذشته نشان می‌دهد سهم طرح تعادل‌بخشی آب زیرزمینی و برنامه‌های حفاظت آب تنها در حد 4 درصد بوده است. مصداق دیگر این فقدان اراده سیاسی، عدم برخورد با صاحبان چاه‌ها و برداشت‌های غیرمجاز، متعدیان به حریم و بستر رودخانه‌ها و عدم پشتیبانی سیاسی از برنامه‌های وزارت نیرو در این زمینه است.

نهادهای دولتی یا حتی دستگاه‌های نظارتی معمولاً قادر به تغییر و اصلاح رویه‌ها و طرح‌های اجرایی در جهت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیستی نیستند و معمولاً درگیر تعارفات اداری می‌شوند. در چنین شرایطی تشکل‌های مدنی حافظ محیط زیست می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند

از سوی دیگر، گاهی مشاهده می‌شود حاکمیت چنان اراده‌ای درباره برخی مسائل اجتماعی-فرهنگی یا اقتصادی از خود نشان می‌دهد که کوچکترین تعلل و مخالفتی را در برابر آن بر نمی‌تابد. اگر صریح‌تر بخواهیم صحبت کنیم سوال کارشناسان دلسوز آب و محیط‌ زیست کشور این است که آن اراده‌ای که حاکمیت در پیگیری یک مسئله فرهنگی مثل گشت ارشاد عفاف و حجاب از خود نشان می‌دهد و هزینه‌های مختلف آن را تحمل می‌کند، چرا در زمینه حفظ و نجات منابع آب شکل نمی‌گیرد؟ مگر منابع آب و محیط‌ زیست (آبخوان‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌هایی که هر روز بیشتر خشک می‌شوند) که اساسِ پایداری سرزمین هستند، به اندازه آن مسائل اجتماعی-فرهنگی یا اقتصادی مهم نیستند؟ و اگر چنین اراده‌ای در زمینه حفظ و نجات منابع آب شکل نگیرد چگونه می‌توان به توفیق برنامه‌های حفاظت و احیای منابع آب امیدوار بود؟
2- رفع شکاف‌های سیاستی
در عرصه مدیریت آب با «چالش هماهنگی» مواجه بوده‌ایم و هنوز هم هستیم. نظام سیاستگذاری کلان کشور باید مدلی برای رفع تعارضات سیاستی به‌خصوص بین بخش آب و بخش کشاورزی تدوین کند. باید به این سوال پاسخ داد که چرا شورای‌ عالی آب بعد از 20 سال از تاسیسش هنوز نتوانسته هماهنگی و انسجام سیاستی را بین دو بخش آب و کشاورزی، ایجاد کند. بخشی از جواب این سوال این است که شورا هیچوقت به ریشه‌های این تعارضات سیاستی نپرداخته است. شورا نتوانسته نقش و کمک اثربخشی در رفع تعارضات داشته باشد چون ریشه این تعارضات در اسناد و سیاست‌ها و قوانین بالادستی به قوت خود باقی است. باید یکبار برای همیشه تعارض بین حفاظت منابع آب و توسعه کشاورزی رفع شود: به این معنی که آیا کماکان منابع آب باید فدای خودکفایی غذایی شود یا اینکه در کنار امنیت غذایی (و نه خودکفایی) باید امنیت آبی نیز توامان تحقق یابد به گونه‌ای که بخشی از آب در اختیار کشاورزی باید آزاد و به نفع محیط زیست و پایداری آبی سرزمین حفاظت شود؟ این یک سیاست اساسی است که انتخاب آن به یک اراده سیاسی قوی نیاز دارد.
در داخل نهاد مدیریت آب نیز با «تعارض منافع»[3] مواجه هستیم. تعارض منافع جنبه‌های متنوعی دارد که شاید چندان مصداقی در نهاد مدیریت آب کشور نداشته باشند اما معتقدم یکی از مهمترین جنبه‌های تعارض منافع «تعارض درآمد-وظیفه» است که ریشه در نظام بنگاهداری شرکت‌های آب منطقه‌ای دارد و عملاً آنها را در انجام وظایف حفاظت منابع آب و کاهش مصرف آب ناکام گذاشته و خواهد گذاشت چون با درآمدزایی آنها در تعارض است. اصولاً تبلیغات شرکت‌های آب و فاضلاب جهت صرفه‌جویی آب توسط مردم هم بیشتر به یک شوخی شباهت دارد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این تعارض در برخی کشورهای توسعه‌یافته رفع شده است؛ به این صورت که شرکت‌های خصوصی تامین آب فقط تحویل و فروش آب انجام می‌دهند و در کنار آن سازمان‌ها یا ادارات دولتی آب کار حفاظت و پایداری منابع آب را انجام می‌دهند و این دو جدا از هم هستند تا تعارض درآمد-وظیفه پیش نیاید.
یک شکاف سیاستی دیگر در مسئله مشارکت ذی‌نفعان/ ذی‌مدخلان داریم. مدیریت‌ حوضه آبریزی باید عرصه‌ای برای مشارکت‌ دادن همه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان‌ در‌ «اختیارات و مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها» باشد. مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی باید مبتنی بر یک منطق نهادی باشد به عبارت دیگر مشارکت یک پدیده مهندسی‌شده و دستوری نیست بلکه ملزوماتی دارد که اگر فراهم نشود چیزی تحت عنوان مشارکت و کنش‌جمعی شکل نخواهد گرفت. مشارکت واقعی نیازمند این است که ذی‌مدخلان و ذینفعان در اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها هم سهیم باشند و در این صورت است که می‌توانیم از آنها انتظار داشته باشیم مسئولیت و وظیفه خود را در برداشت و مصرف درست آب و همکاری با طرح‌های دولت در حفاظت منابع آب به انجام برسانند.
3- آب و سرمایه اجتماعی
آب یک منبع عمومی و مشترک است. خصلت چنین منابعی این است که شدت و روش استفاده از این منابع بسیار متاثر از نوع روابط انسان‌ها با یکدیگر است که خود موضوعی سیاسی و اجتماعی-فرهنگی است و می‌تواند با مفاهیمی چون «سرمایه اجتماعی» و«دوراهی اجتماعی» تبیین گردد. سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از وجوه و بسترهای مشارکت، اعتماد و انسجام اجتماعی موجب تقویت روحیه جمعی می‌شود و انسان‌ها در سایه آن در دوراهی‌های اجتماعی منافع ملی و جمعی را بر منافع فردی ترجیح می‌دهند و به دلیل اعتماد متقابل بین دولت و مردم، برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها با مشارکت مردم موفق‌تر و موثرتر انجام می‌شود. مدیریت پایدار منابع طبیعی از جمله آب به شدت متاثر از سرمایه اجتماعی و اعتماد فی‌مابین مردم و دولت است. معروف است «بدون سرمایه اجتماعی، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه‌ای نمی‌رسد.» بنابراین اگر در عرصه مدیریت منابع آب مانند هر عرصه دیگری به دنبال پایداری سرزمینی هستیم، بدون توجه و بهبود این سرمایه اجتماعی خیلی بعید است این پایداری محقق شود.
متاسفانه خبرهای خوبی درباره سرمایه اجتماعی نداریم و پژوهش‌های اجتماعی مستقل و حتی دولتی حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی در ایران به شدت کاهش یافته است و با یک فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه هستیم. در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی آن در حال فرسایش است، توصیه‌های اخلاقی و ترویجی دولت‌ها برای حفاظت و صرفه‌جویی در منابع (آب، انرژی و…) و همکاری مردم با طرح‌ها و برنامه‌های آبی دولت -چه توسعه‌ای و چه ریاضتی- چندان کارساز نیست. حاکمیت به شدت نیازمند تدبیری برای ترمیم سرمایه اجتماعی است. برای نجات آب کشور نیز مثل هر حوزه دیگری ضرورت تغییر در شیوه‌های حکمرانی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شدت احساس می‌شود تا بتوان در سایه ترمیم سرمایه اجتماعی و وفاق ملی، به نجات منابع طبیعی از جمله آب امیدوار شد.
4- تقویت مطالبه‌گری جامعه مدنی
منابع طبیعی و محیط زیست به‌عنوان منابع عمومی مشترک، همواره در معرض «تراژدی منابع مشترک» هستند به‌ویژه در یک نظام تولید مبتنی بر سرمایه‌داری افسارگسیخته. اصولاً در حکمرانی مطلوب آب، حضور جامعه مدنی به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه حکمرانی در کنار دولت و بخش خصوصی، اهمیت زیادی دارد. حضور این رکن از دو منظر اهمیت و ضرورت دارد: یکی اینکه جامعه مدنی شاید تنها رکنی از حکمرانی منابع طبیعی است که دغدغه حفظ منابع و منافع محیط زیستی را دارد (حداقل بیشتر از رکن دولت و رکن بخش خصوصی). دوم اینکه همین جامعه مدنی به عنوان «گروه میانجی» می‌تواند رابطه دولت و مردم را در جهت مفاهمه و افزایش سرمایه اجتماعی بهبود ببخشد.
واقعیت دیگر این است که نهادهای دولتی یا حتی دستگاه‌های نظارتی معمولاً قادر به تغییر و اصلاح رویه‌ها و طرح‌های اجرایی در جهت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیستی نیستند و معمولاً درگیر تعارفات اداری می‌شوند. در چنین شرایطی تشکل‌های مدنی حافظ محیط زیست می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. ایجاد یک فضای کنشگری برای تشکل‌های مردم‌نهاد و تقویت مطالبه‌گری در آنها می‌تواند منجر به تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی و در نهایت حفاظت منابع آب و محیط زیست شود. در سال‌های اخیر نمونه‌ای از قدرت و تاثیرگذاری این مطالبه‌گری جامعه مدنی را در مواجهه با برخی از پروژه‌های توسعه‌ای (نظیر پتروشیمی میانکاله) به نفع حفاظت محیط زیست، شاهد بوده‌ایم و تاثیر آن بر حفاظت محیط زیست غیرقابل انکار است. دولت باید این فضای کنشگری و مطالبه‌گری جامعه مدنی را در عرصه حفاظت از منابع و پیکره‌های آبی (آبخوان‌ها، تالاب‌ها و…) نیز ایجاد کند.
حرف آخر
جنبه‌هایی از اصلاح حکمرانی آب که در بالا ذکر شد گویای این نکته هستند که حکمرانی خوب آب و حل مشکلات موجود نیازمند بهبود و اصلاحاتی در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است. مدیریت آب تنها یک قطعه از پازل مدیریت کلان کشور است و برای اصلاح وضعیت آن لازم است سایر قطعات این پازل نیز همزمان در وضعیت و موقعیت مناسبی قرار گیرند. بر این اساس، برنامه نجات آب کشور نمی‌تواند صرفاً مجموعه‌ای از یک‌سری پروژه فنی-مدیریتی باشد بلکه باید متضمن اصلاحاتی در حوزه حکمرانی و اصلاح سیاست‌ها و راهبردهای کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در چارچوب یک الگوی توسعه‌ای باشد.
[1] reflexivity
[2] clientelism
[3] conflicts of interest

چهاردهمین اجلاس شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، با حضور نمایندگان تشکل‌های ۲۸ استان کشور، در روز پنج‌شنبه، ۱۱ اسفند ۱۴۰۱، در محل سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
در این اجلاس ملی که با معرفی موضوع «تغییر اقلیم و حکمروایی تاب‌آوری» به عنوان محور نشست‌های سال آینده شبکه ملی، از ساعت ۹ صبح آغاز شد و به عبارتی، جلسه مجمع عمومی مؤسس شبکه ملی نیز محسوب می‌شد، ۶۶ تشکل مردم‌نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از سراسر کشور حضور داشتند تا در چهارمین دوره انتخابات شورای هماهنگی و شورای نظارت و داوری شبکه محیط زیست و منابع طبیعی کشور شرکت کنند. اجلاس چهاردهم، پس از اعلام برنامه‌ها توسط دبیر اجرایی، در اولین بخش، با صحبت‌های عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور آغاز شد. او در سخنان خود به صورت گذرا، به بخش‌هایی از عملکرد سازمان تحت مدیریت خود اشاره کرده و با ذکر این نکته که سازمان منابع طبیعی، در موضوع تاب‌آوری و حکمروایی، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، پیشنهاد میزبانی یک نشست ملی در بهار سال آینده را جهت هم‌اندیشی در خصوص این موضوع، با همکاری نهادهای مردمی و دانشگاه‌های علاقه‌مند، مطرح کرد.
در بخش بعدی، ابوالقاسم موسوی، مدیرکل مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست، به بیان برنامه‌های متعدد حوزه مشارکت مردمی پرداخت و گزارشی کوتاه از اقدامات صورت‌گرفته و اقداماتی که در چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت در این بخش در نظر گرفته شده، ارائه داد.
در بخش بعدی، دبیر اجرایی شبکه ملی، به تشریح ساختار و ظرفیت‌های موجود شبکه ملی، شبکه‌های استانی و تشکل‌های مردم‌نهاد این حوزه پرداخت و به برخی از موانع مشارکت مردمی و فعالیت نظام‌مند تشکل‌ها و کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی اشاره کرد.

۶۶ تشکل مردم‌نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از سراسر کشور در چهارمین دوره انتخابات شورای هماهنگی و شورای نظارت و داوری شبکه محیط زیست و منابع طبیعی کشور حضور یافتند

در بخش پایانی برنامه‌های صبح اجلاس چهاردهم، علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سخنان در زمینه تغییر اقلیم و حکمروایی مطلوبی که توانمندی کشور را برای مدیریت تغییرات و مقابله با آثار آن تقویت کند، بیان کرد و یکی از اصلی‌ترین پایه‌های این توانمندی را حضور و مشارکت واقعی مردم و به‌ویژه تشکل‌های مردمی دانست. معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به نتایج تحقیقات به عمل آمده مبنی بر اینکه ۹۵ درصد علت اصلی تغییر اقلیم، عملکرد انسان‌ها است، تصریح کرد: امروز علم دیگر اجازه هیچ بن‌بستی را نمی‌دهد و فکر خلاق بشر می‌تواند برای این مشکلات راه‌حل پیدا کند و پیشینیان ما همگام با طبیعت حرکت کرده‌اند و از بهترین دستاوردهای آنان می‌توان به سازه قنات اشاره کرد که هنوز هم مظهر پیشرفته‌ترین فناوری علمی استحصال آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان است.
به گفته سلاجقه بادگیرهای شهرهای کویری ایران از جمله مصادیق استفاده از انرژی‌های پاک است و معماری ایرانی در راستای ایجاد فضای مفرح در داخل منازل شکل گرفته است و سازگاری با تغییر اقلیم در متن، بطن فرهنگ و اندیشه ایرانی جای دارد.
سلاجقه در ادامه بر نقش اساسی تشکل‌های مردمی در حل مشکلات محیط زیستی تاکید کرد و گفت: اگر اندیشه‌ها و ایده‌های محیط زیستی از قاعده به راس هرم مدیریت کشور انتقال یابد، سیاستگذاری‌ها و تصمیمات اتخاذ شده قابل اجرا و موثر خواهند بود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، راه‌اندازی خانه‌های محیط زیست در سراسر کشور را بر مبنای اصل ۵۰ قانون اساسی ذکر کرد و افزود: خانه‌های محیط زیست صرفا برای پیگیری و مطالبه مسائل محیط زیستی ایجاد می‌شوند. او در ادامه سه گونه حذف شده جبیر، گور ایرانی و آهو را گونه‌هایی دانست که با تلاش محیط زیست به ترتیب وارد پارک ملی نایبند، پارک ملی کویر و دشت مغان شده‌اند و برای اولین بار دو گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی و تمساح با مشارکت بخش خصوصی به ترتیب در استان‌های لرستان و سیستان و بلوچستان تکثیر شده‌اند.
پس از صحبت‌های سلاجقه، برنامه کاشت درخت در محوطه بیرونی سالن همایش‌ها برگزار شد و درنهایت انتخابات شورای هماهنگی و شورای نظارت و داوری شبکه ملی، با تعیین هیئت رئیسه توسط مجمع عمومی و با نظارت مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان آغاز شد. کاندیداهای شورای هماهنگی و کاندیداهای شورای نظارت و داوری، با اعلام هیئت رئیسه، به تشریح سوابق و برنامه‌های خود پرداختند و سپس تعرفه آرا بین شرکت‌کنندگان توزیع شد و فرآیند اخذ رای انجام شد.
طبق اساسنامه شبکه ملی، در حالت حداکثری، ۹۳ نفر، یعنی هر استان ۳ نفر، عضو شورای عالی شبکه هستند که با توجه به غیبت استان‌های سیستان و بلوچستان، سمنان و کرمانشاه در نشست چهاردهم و با توجه به اینکه از برخی استان‌ها هم کمتر از ۳ نفر حضور داشتند، در مجموع ۶۶ رأی از صندوق‌ها استخراج شد که از این میان، ۲۴ نفر از حاضرین، در انتخابات شورای نظارت و داوری شرکت کرده بودند و ۴۲ نفر هم در انتخابات شورای هماهنگی رأی داده بودند.
در نهایت از مجموع ۲۴ رأی مأخوذه انتخابات شورای نظارت و داوری و با توجه به یک رأی باطله، نهایتا از ۲۳ رأی صحیح این بخش، به ترتیب: صادق پناهی از استان اردبیل با ۱۴ رأی، رضا پرتوی سنگی از استان بوشهر با ۱۲ رأی و بابک مغازه‌ای از استان همدان با ۱۲ رأی به عنوان اعضای اصلی شورای نظارت و داوری و محمود سلطانی از استان اصفهان با ۱۱ رأی به عنوان عضو علی‌البدل شورای نظارت و داوری به مدت ۲ سال انتخاب شدند. همچنین از مجموع ۴۲ رأی مأخوذه انتخابات شورای هماهنگی و با توجه به یک رأی باطله، نهایتا از ۴۱ رأی صحیح این بخش، به ترتیب: محمد نصراللهی الموتی از استان قزوین با ۴۱ رأی، امید سجادیان از استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۶ رأی، فرشته وطن‌دوست از استان زنجان با ۳۴ رأی، محمدحسن کلیدری از استان خراسان شمالی با ۳۳ رأی، محمدرضا پاداش از استان گلستان با ۲۷ رأی، نسیم طواف‌زاده از استان گیلان با ۲۳ رأی و عاتقه‌سادات موسوی از استان قم با ۲۳ رأی به عنوان اعضای اصلی شورای هماهنگی انتخاب شدند. حامد اسراری از استان کردستان با ۱۹ رأی، رضا اسدی از استان لرستان با ۱۶ رأی و مجید تقی‌خانی از استان فارس با ۱۰ رأی برای مدت دو سال به عنوان اعضای علی‌البدل شورای هماهنگی شدند.

بروز مسمومیت‌های سریالی در برخی مدارس دخترانه کشور موجی از نگرانی را در میان خانواده‌های دانش آموزان به وجود آورده است. بنا به گفته وزیر کشور تاکنون درباره این پرونده هیچ متهمی دستگیر نشده است. در همین حال رئیس‌جمهوری بروز این اتفاقات را به حوادث اخیر کشور مرتبط می‌داند. سید ابراهیم رئیسی با اشاره به مسائل اخیر پیش آمده در ارتباط با برخی مدارس گفت: در جلسه اخیر دولت، وزیر کشور و وزیر اطلاعات را مامور کردم تا هر چه سریع‌تر این موضوع را ریشه‌یابی و بررسی و اطلاعات آن را هم سریعا به مردم عزیزمان اعلام کنند تا توطئه دشمن برای ایجاد دلهره و ناامیدی در مردم خنثی شود.

رئیس‌جمهوری در ادامه برنامه‌های دومین روز از دومین سفر دولت مردمی به استان بوشهر، در جمع مردم شهرستان «خورموج» با تشکر از حضور و استقبال پرشور و صمیمی آنان گفت: بدون تردید این احساسات شما مردم بصیر و زمان‌شناس، ابراز محبت نسبت به ولایت و رهبری و تاکید نسبت به تداوم راه شهیدان بوده و برای بنده به عنوان خدمتگزار شما مردم و همکارانم در دولت مسئولیت‌آور است.
رئیس‌جمهوری در ادامه با بیان اینکه استقلال‌خواهی و اراده مردم ایران برای اینکه نه زیر بار ظلم بروند و نه به کسی ظلم کنند، دلیل خشم و غضب دشمنان علیه این ملت از ۴۳ سال قبل تاکنون است، افزود: مردم ایران اراده کردند کشورشان ملجا و پناه همه محرومان و مستضعفان و مظلومان عالم شود و اعلام کردند که ما نه در شعار که در عمل می‌توانیم خودمان کشورمان را بسازیم.
رئیسی با اشاره به اینکه ملت ایران حقیقتا ملت توانایی هستند، عنوان کرد: امروز بخش‌های مختلف کشور از جمله بوشهر به لطف ظرفیت‌های خدادادی و به همت و با تلاش مردم و اراده آنها برای استقلال، برای ایران اسلامی قدرت، اقتدار و افتخار آفریده است.

رئیس‌جمهوری اجرای پروژه‌های آبرسانی برای رفع تنش‌های آبی در استان‌های کم‌آب کشور را از برنامه‌های محوری دولت عنوان کرد

رئیس‌جمهوری با اشاره به اعمال تحریم و تهدیدهای دشمنان علیه ملت ایران و در عین حال اعتراف آنان به شکست سیاست فشار حداکثری علیه این ملت، تصریح کرد: این قدرت ملت ایران بود که تهدیدها و تحریم‌ها و توطئه‌ها و جنگ ترکیبی دشمنان را شکست داد.
رئیسی با اشاره به تحلیل رهبر معظم انقلاب درباره دلایل راه‌اندازی جنگ ترکیبی علیه ملت ایران بیان کرد: دشمنان وقتی نتوانستند از تهدید، تحریم و جنگ ترکیبی علیه ملت ایران به نتیجه برسند و پیشرفت آن را متوقف کنند، به دنبال اثرگذاری بر زندگی و سفره مردم رفتند.
رئیس‌جمهوری در ادامه با بیان اینکه دشمن پس از جنگ ترکیبی و تلاش برای ایجاد التهابات ارزی و اقتصادی به سراغ پروژه امنیتی در مدارس رفته است، گفت: دشمن می‌خواهد برای فرزندان ما در مدارس دلهره، ناامنی و فضای ترس و ناامیدی ایجاد کرده و از این طریق ایجاد آشوب کند.
رئیسی افزود: یک روز آشوب و اغتشاش خیابانی، یک روز اغتشاش در حوزه مالی و ارزی و اقتصادی و یک روز مسئله ساختن و مسئله‌سازی امنیتی در حوزه تحصیل و مدارس، اینها ترفندهایی است که دشمنان برای ناامید کردن مردم طراحی و اجرا می‌کنند، چون می‌بینند علی‌رغم همه این تهدیدها و تحریم‌ها و علی‌رغم همه این نقشه‌ها روز ۲۲ بهمن در سراسر کشور مردم با بصیرت، آگاهانه، مقتدرانه و عزتمندانه حضور پیدا کردند و دشمن را شکست دادند.
رئیس‌جمهوری عنوان کرد: دشمن خود اعتراف کرد که ۲۲ بهمن امسال با همه سال‌های قبل متفاوت بود. تفاوت آن برای آن است که مردم احساس کردند دشمن می‌خواهد به اهداف پلید خود برسد و مردم تصمیم گرفتند دشمن را ناکام کنند.
رئیسی با اشاره به مسائل اخیر پیش آمده در ارتباط با برخی مدارس تصریح کرد: در جلسه اخیر دولت، وزیر کشور و وزیر اطلاعات را مامور کردم تا هر چه سریع‌تر این موضوع را ریشه‌یابی و بررسی و اطلاعات آن را هم سریعا به مردم عزیزمان اعلام کنند تا توطئه دشمن برای ایجاد دلهره و ناامیدی در مردم خنثی شود.
او در ادامه با اشاره به حضور معنادار مردم شهرستان خورموج در استقبال از خدمتگزاران خود بیان کرد: کسانی که ارزیابی و رصد می‌کنند، ببینند این حضور معنادار مردم را که در روز جمعه از استراحت خود گذشته و در این عرصه حضور یافته‌اند؛ معنا و مفهوم این حضور آن است که ما پای انقلاب، نظام، ارزش‌های خودمان با همه وجود هستیم.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت مسائل منطقه و استان بوشهر گفت: به لطف خدا در فاصله سفر اول دولت به بوشهر تا این سفر گام‌های خوبی برای رفع تنش‌های آبی در بخش‌های مختلف استان برداشته شده است. همچنین برای توسعه راه‌های مواصلاتی، تجهیز بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و احداث و افتتاح واحدهای مسکونی اقدامات موثری شده است.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه با وجود امکانات و ظرفیت‌های فراوان بوشهر، بیکاری در این استان معنا ندارد، افزود: بر اساس گزارش‌ها میزان اشتغال‌آفرینی در دولت مردمی چه در استان بوشهر و چه در سراسر کشور افزایش یافته و نشان می‌دهد شرایط کاملا متفاوت شده اما همچنان هم نیاز به اشتغال وجود دارد و هم زمینه برای ایجاد اشتغال داریم.
رئیسی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل گفت: دولت مصمم است با کمک مردم در زمینه ایجاد اشتغال حرکتی جهادی انجام دهد. آمارها حکایت از آن دارند که تاکنون از وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل عقب نیستیم.
او با تاکید بر ضرورت فعال کردن ظرفیت‌های گردشگری منطقه خورموج تصریح کرد: دولت علاوه بر حمایت از تقویت زیرساخت‌های گردشگری منطقه نسبت به ارتقای شاخص‌های درمانی و رفع دیگر نیازها منطقه نیز اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
برنامه دولت درباره رفع تنش‌های آبی در استان‌های کم‌آب
رئیس‌جمهوری اجرای پروژه‌های آبرسانی برای رفع تنش‌های آبی در استان‌های کم‌آب کشور را از برنامه‌های محوری دولت عنوان کرد.
رئیسی دیروز در آیین افتتاح و بهره‌برداری رسمی از ۱۵ طرح بزرگ آب و برق در استان بوشهر گفت: این طرح‌های چند ساله که با همت وزارت نیرو و متخصصان توانمند داخلی طی چند ماه به سرانجام رسیده است، از جمله کارهای بسیار بزرگ و افتخارآمیز در جهت گره‌گشایی از مشکلات مردم است.
رئیس‌جمهوری در ادامه، اجرای پروژه‌های آب‌رسانی جهت رفع تنش‌های آبی در استان‌های کم‌آب کشور را از برنامه‌های محوری دولت عنوان کرد و گفت: رفع مشکل آب شرب مردم بوشهر و پایان جیره‌بندی آب در این استان از نتایج توجه دولت به رفع مشکلات ناشی از تنش آبی در کشور است.
رئیسی همچنین از اقدامات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در اجرای پروژه‌های دولت تقدیر و بر ضرورت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام در استان تاکید کرد.

در سال آبی 1401-1400 با کاهش 18 تا 24 درصد بارندگی و افزایش 1.1 درجه‌ای میانگین دمای هوای کشور نسبت به میانگین بلند مدت مواجه بودیم. مجموع حجم بارش‌های کشور از میانگین ۲۴۹.۳میلی‌متر در دوره ۵۴ ساله به ۲۰۳.۹میلی‌متر در سال آبی 1400-1401 رسید. روند کاهشی بارش‌های جوی همزمان با تغییر اقلیم و افزایش میانگین دمای هوا، در چند سال اخیر به تشدید بحران آب منجر شد. ۲۸ شهریور 1400 گزارش آب منطقه‌ای استان تهران نشان داد که حدود ۱۳ هزار و ۴۹۰ حلقه چاه مجاز در این استان وجود دارد و یک میلیارد و ۸۷۰ متر مکعب در سال از این چاه‌ها آب برداشت می‌شود. از هزار و ۹۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان تهران سالانه ۴۰۶ میلیون متر مکعب آب برداشت می‌شود. از چاه‌های غیر‌مجاز بخش آب شرب، باغچه‌ها و ویلاها حدود 175 میلیون متر مکعب، از چاه‌های غیر‌مجاز در بخش کشاورزی ۱۷۳ میلیون متر مکعب، و از چاه‌های غیر‌مجاز بخش فضای سبز حدود ۵۵ میلیون متر مکعب آب برداشت می‌شود. جمع برداشت سالانه از چاه‌های استان تهران حدود بیش از 2.2 میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود. سالانه ۸۴۰ میلیون متر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برای تامین آب شرب برداشت می‌شود و فقط ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب به سفره ها باز می گردد بنابراین سالانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون متر مکعب آب در تهران تراز منفی داریم.
تغییرات در حجم آب زیر‌زمینی باعث تغییر شکل الاستیک پوسته زمین می‌شود. این تغییر شکل در تعدیل تنش پوسته و لرزه‌خیزی در مناطقی که نوسانات ذخیره آب زیاد رخ می‌دهد، نقش دارد. مثلا آب‌های زیرزمینی جزء مهمی از تغییر کل ذخیره آب در کالیفرنیا است که به نوسانات ذخیره آب سالانه و از دست دادن آن در دوره‌های خشکسالی می‌انجامد. برآوردهای مستقیم از دست دادن حجم آب زیرزمینی در خشکسالی 2006-2010 در دره مرکزی کالیفرنیا ارتباط با تغییرات میدان تنش را نشان داد. تخلیه آب زیرزمینی در خشکسالی باعث «تغییر تنش کولمب» تا 5.5 کیلو پاسکال و نوسانات فصلی تا 2.6 کیلو پاسکال در لایه لرزه‌زا می‌شود. گسل‌های واقع در پهنه پمپاژ آب بیشترین تغییر تنش را نشان می‌دهند . در کالیفرنیا گسل سان آندریاس 200 تا 300 پاسکال ( 0.2 تا 0.3 کیلو پاسکال ، 0.002 تا 0.003 بار) تغییر تنش کولمب در سال را از تغییر آب زیر زمینی تجربه می‌کند. تغییرات تنش کولمب سالانه عمدتاً در پاییز، زمانی که سطح آب زیرزمینی پایین است، به اوج می‌رسد. برخی از گسل‌ها اوج تنش را در بهار تجربه می‌کنند که سطح آب زیرزمینی بالاتر است.
تغییر ذخیره آب زیرزمینی برای خشکسالی 2006-2010 با مدل المان محدود سه بعدی برای برآورد تغییر تنش کولمب و برآورد اثرات ویسکوالاستیک تخمین زده شد. این تغییرات با لرزه خیزی کم ژرفا – تا ژرفای 15 کیلومتر – وابستگی نشان داده است. تغییر شکل الاستیک و تغییرات تنش به شدت با فاصله از دره کاهش می‌یابد. روی گسل‌های فعال برای فرآیندهای حساس به استرس، ناهنجاری‌های کوچک برای تحریک رویدادهای بزرگتر می‌تواند کافی باشد. تغییرات لرزه خیزی با تغییرات کوچک (0.3-3 مگاپاسکال : 3 تا30 بار) در فشار منفذی مرتبط و به اندازه بحرانی برای هسته‌زایی زلزله نزدیک است. زلزله 28 سپتامبر 2004 پارکفیلد با بزرگای 6.0 منجر به تغییر فشار منفذی به میزان 0.7 کیلو پاسکال شد. تغییر فشار در مرتبه 0.1-0.3 کیلو پاسکال در سال نقش کمی در سطوح فعالیت لرزه‌خیزی دارد. تخلیه طولانی‌مدت (در مقیاس قرن) منجر به تغییرات تنش کولمب در حدود 10 کیلو پاسکال می‌شود، که به حد آستانه تنش برای رخداد زلزله های کوچک نزدیک است. تغییرات هیدروکره – هیدروسفر – آشفتگی‌های تنش زیرسطحی را در مقیاسی ایجاد می‌کند که می‌تواند رخدادهای لرزه‌ای را ایجاد کند یا فراوانی لرزه‌خیزی را در محدوده نزدیک گسل‌ تسریع کند. پمپاژ آب زیرزمینی در زلزله با بزرگای 5.1 در سال 2011 در لورکا، اسپانیا و زلزله با بزرگای 7.2 بایا کالیفرنیا در سال 2010 نقش داشته است. زمین لرزه 4 آوریل 2010 در مکزیک، در نزدیکی مرز آمریکا قوی ترین زمین لرزه‌ای است که منطقه گودال سالتون را از زمان زلزله 1992 لندرز با بزرگای 7.3 لرزاند.
پتانسیل گسیختگی در گسل‌های نزدیک به مناطق برداشت آب زیرزمینی بیشتر است. تغییر در تنش کولمب به میزان بیش از 10 کیلو پاسکال بر پایه پمپاژ آب‌، منجر به القای زلزله می‌شود. ناحیه گسلی تا حد زیادی تغییر شکل و رژیم تنش را در حین پمپاژ کنترل می‌کند. تغییر شکل منجر به دو ناحیه تجمع تنش و احتمالا در نهایت منجر به گسیختگی گسل می‌شود: در نزدیکی سطح زمین در ناحیه گسله، و در نزدیکی سطح اشباع-غیراشباع از آب در نزدیکی فرادیواره گسل.
فرونشست زمین در مناطق جنوبی تهران در پهنه‌ای با 525 کیلومتر مربع مساحت و حداکثر میزان نشست 36 سانتی‌متر در سال در برخی مناطق غربی تهران است. وجود یک لایه ضخیم خاک رس سطحی، این منطقه را مستعد فرونشست می‌کند. علاوه بر این، تهران در این سال‌ها با خشک‌سالی روبه‌رو بوده که منجر به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی شده است.
در 25 مهر 1388 زلزله با بزرگای 4.0 در شریف آباد ورامین‌، اول اسفند 1389 با بزرگای 4.1 در پاکدشت، 24 مرداد 1394 در جواد آباد ورامین با بزرگای 4.1 و در 29 آذر 1396 در ملارد با بزرگای 5.2 و در در 6 خرداد 1401 در علی آباد در جنوب تهران، در مجاورت آزادراه تهران –قم با بزرگای 4.1 نمونه هایی از رخداد زمینلرزه های کوچک تا متوسط در پیرامون دشت‌های استان تهران در 13 سال گذشته است. تداوم برداشت آب از آبخوان‌های استان تهران می‌تواند تهران و پهنه پیرامونش را با چالش تحریک گسل‌های فعال که از دشت محل پمپاژ از چاههای استان ، و وقوع زمین‌لرزه‌های شدید یا بزرگتر مواجه کند.