چهار مقام بلندپایه کابینه یازدهم با تشریح اهداف برنامه ششم تأکید کردند
بهبود معیشت مردم مهم‌ترین اولویت دولت

سومین برنامه میان مدت پنج ساله سند چشم انداز 20 ساله نظام و نخستین برنامه مبتنی براقتصاد مقاومتی درشرایط ویژه‌ای تدوین شده و قراراست که از سال آینده اجرایی شود. درحالی که اقتصاد ایران درسال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم بدون توجه به برنامه‌های توسعه کار خود را پیش برد و درسال‌های آخر دولت اقتصاد دریکی از بدترین شرایط خود قرار گرفت، اکنون حدود دو سال و نیم است که اقتصاد به ریل اصلی خود بازگشته است و از زمستان امسال محدودیت‌های تحریم نیز برداشته شده است. اما با وجود این همچنان مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد باقی است و برهمین اساس دولت دربرنامه ششم توسعه برای حل و رفع این مشکلات برنامه‌های ویژه‌ای را پیش‌بینی کرده است که طبق چشم انداز درسال پایانی این برنامه یعنی سال 1399 اقتصاد ایران با رشد 8 درصدی و تورم 7 درصدی درصدر اقتصادهای منطقه خواهد نشست. درهمین زمینه روزگذشته مقامات بلند پایه دولت شامل معاون اول رئیس جمهوری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر اموراقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نخستین برنامه اقتصاد مقاومتی «1399-1395» که درمحل سالن اجلاس برگزار شد، اهداف پیش‌بینی شده در طول پنج سالی که ششمین برنامه توسعه‌ای کشور پیش‌بینی شده است را تشریح کردند.
در برنامه ششم توسعه باید جامعه را به تعادل
و امید برگردانیم
دراین همایش معاون اول رئیس جمهوری برجام فرصتی برای ارتقای منزلت و رونق اقتصادی و محقق کردن اقتصاد مقاومتی است و نهایت کار باید صرف توسعه و بهبود معیشت مردم شود. معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت: مردم درسال 1392 کاری کردند که تهدیدها برطرف شد. وی تأکید کرد: در خلال اجرای برنامه ششم توسعه باید جامعه را به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به تعادل و امید برگردانیم، برنامه بدون مشارکت مردم و خلق فرصت‌های جدید ناممکن است. وی با اشاره به اینکه باید گفت‌و‌گو میان همه جریانات سیاسی ایجاد شود، گفت: دولت از همه نخبگان و فعالان اقتصادی دعوت می‌کند برای اجرای برنامه‌های مشترک حضور داشته باشند. جهانگیری تأکید کرد: دولت یازدهم بشدت به این موضوع اعتقاد دارد که اداره کشور و شرایط اقتصادی با برنامه انجام شود. وی یادآور شد: از نظر منطقه‌ای در شرایط حساسی قرار داریم به طوری که رقابت ناصحیحی در منطقه شکل گرفته و خوشبختانه ایران کانون ثبات و آرامش است و باید شرایط خود را به گونه‌ای تعیین کند که تأثیرگذار باشد. به گفته وی دراین شرایط علاوه برکاهش رشد اقتصادی چین قیمت نفت نیز بشدت کاهش یافت که تمام این عوامل بر اقتصاد ایران تأثیرگذاشته است. جهانگیری معتقد است، کشورهای نوظهور درصف بین‌المللی شکل گرفته و ایران به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی در دنیا در تحولات بین‌المللی مورد توجه است.وی گفت: قرار بود برای رسیدن به ایران 1404 رشد 8 درصدی داشته باشیم که در10 سال گذشته به طور میانگین 4/2 درصد رشد داشته ایم. براین اساس باید عقب ماندگی‌های قبلی را جبران کنیم.معاون اول رئیس جمهوری معتقد است: روند 10 سال گذشته به هیچ وجه رضایت بخش نبوده و در رسیدن به اهداف بلند نیازمند تغییر در دیدگاه‌ها هستیم زیرا با تفکر گذشته نمی‌توانیم به اهداف یادشده برسیم. وی میزان معوقات مالی به سیستم بانکی را 900 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و درخصوص طرح‌های نیمه تمام گفت: چهار هزار میلیارد ریال طرح‌های نیمه تمام از دولت سابق در دست این دولت مانده، درحالی که بودجه عمرانی دولت حدود 300 هزار میلیارد ریال و درسال 1391 به میزان 100 هزار میلیارد ریال بوده است.
مبارزه دولت با فساد شعاری نیست
وی در خصوص اجرای نامناسب خصوصی‌سازی گفت: بهترین بنگاه‌ها با اجرای اصل 44 قانون اساسی به کسانی واگذار شد که معلوم نیست مالکیت آنها مال کیست. جهانگیری با اشاره به شعارهایی که در دولت گذشته در خصوص مبارزه با فساد داده می‌شد، گفت: این شعارها فقط برای بهره برداری سیاسی بود و امروز هم برخی‌ها این شعارها را ادامه می‌دهند.معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: دولت یازدهم در صدد است مشکلات را از پیش پای مردم بردارد، مصمم است با فساد مبارزه کند و همه هزینه‌ها را به جان خریده است. به گفته جهانگیری هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد در دولت یازدهم وجود ندارد و مبارزه با فاسد فقط مربوط به گذشته نیست و امروز هم باید به آن حساسیت داشته باشیم. وی ریشه کن شدن فساد را از دغدغه‌های اصلی مسئولان دولت تدبیر و امید خواند و افزود: برخی احساس می‌کنند دولت ساده‌است و اگر آدرس غلط بدهند دولت به دنبال آن می‌رود. اگر آدرس صحیح بدهند با هر فردی برخورد می‌کنیم حتی اگر نزدیک‌ترین فرد به کابینه دستش آلوده شود هیچ خط قرمزی وجود ندارد و با آن برخورد می‌شود. حساسیت به فساد تنها برای گذشته نیست اکنون نیز نسبت به فساد حساسیت داریم. جهانگیری اظهار داشت: ایران دارای دو امتیاز مهم است که بتواند از مشکلات عبور کند، نخستین موضوع نفت و دومین نظام کارشناسی ایران است.
معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد، اقتصاد مقاومتی دارای پنج رویکرد مردمی بودن، عدالت محوری، دانش بنیانی و درونگرایی و برونگرایی است که باید در همه جا و در برنامه ششم اجرایی شود.وی افزایش بهره وری و استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه ها، برونگرایی، عدالت بنیانی، توان تولید ملی، افزایش ظرفیت نفت و گاز، برقراری انضباط مالی، برنامه گفتمان اقتصاد ملی، شفاف سازی، دانش بنیان کردن اقتصاد، مردمی کردن اقتصاد و برنامه سیاست‌های پولی و ارزی را 12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه سیاست‌های دولت در 5/2 سال گذشته موفق بوده است، گفت: بیکاری چالش امروز و فردای کشور است و متأسفانه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دو برابر نرخ بیکاری عادی است.وی ادامه داد: دو برنامه طی 10 سال سند چشم انداز با وفور درآمدهای نفتی سپری شد. قرار بود سالانه 8 درصد رشد اقتصادی وجود داشته باشد که در 10 سال اول حدود 8/2 درصد رشد داشتیم.
دولت هیچگاه یارانه نیازمندان را قطع نمی‌کند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد با توجه به شرایط موجود و دسترسی نداشتن به اطلاعات کافی، پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه دارد و دولت هیچ گاه یارانه افراد نیازمند را قطع نمی‌کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر به بیش از 75 میلیون نفر در ماه یارانه نقدی پرداخت می‌شود در این باره توضیح داد: به هر حال در بین این تعداد قشرهای هدف و نیازمند به یارانه وجود دارند که نمی‌توان آنها را از دریافت این مبلغ محروم کرد. نوبخت با تأکید بر اینکه بهبود معیشت مردم از دغدغه‌های اصلی دولت است، یادآور شد: نوسان‌های ارزی نیز گاهی به دلیل افزایش قدرت خرید و تقویت قدرت پول ملی و تثبیت آن بوده است.وی در بخش دیگری از اظهارات خود به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: دسترسی به رشد اقتصادی 8 درصد، نرخ تورم تک‌رقمی، کاهش نرخ بیکاری از 7/10 به 7 درصد از جمله اهدافی است که ما در برنامه ششم توسعه تمهیدات آن را برنامه‌ریزی کرده‌ایم.رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین موضوع عدم یا کاهش وابستگی به نفت در پایان برنامه ششم توسعه را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: سهم منابع نفتی در بودجه از حدود 31 درصد فعلی به کمتر از 30 درصد کاهش می‌یابد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور 900 هزار فرصت شغلی در هرسال اجرای برنامه برای نیروهای بازار کار فراهم خواهد شد.نوبخت موضوع‌های آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی را از محورهای مورد توجه در برنامه ششم اعلام کرد و گفت: هرچند این برنامه به چهار محور در کشور توجه دارد اما به سواحل مکران متمرکز شده است.نوبخت می‌گوید، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی تنها از طریق سرمایه گذاری‌های جدید نخواهد بود بلکه 8/2درصد واحد آن مربوط به برخورداری از بهره وری است.معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه دغدغه ما بهبود معیشت مردم است، گفت: بر همین اساس تلاش هایی برای جلوگیری از نوسان‌های غیرمعقول ارز و همچنین توانمندسازی محرومان و فقرا مدنظر است، بنابراین تحت هیچ شرایطی یارانه افراد محروم را قطع نمی‌کنیم.به گفته نوبخت، بر اساس این برنامه برای توزیع درآمدها ضریب جینی 34/0 انتخاب شده، ضمن اینکه سهم منابع نفتی از 5/31 درصد به 22 درصد تقلیل یافته و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز از 5/6 درصد به 10 درصد رسیده است.
آغاز رونق اقتصادی کشور از سال آینده
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مطابق با برنامه ششم توسعه رونق اقتصادی کشور از سال آینده آغاز می‌شود، اظهار کرد: گام مهمی که در شرایط پساتحریم باید برداشته شود بازسازی اقتصاد کشور است که برنامه‌های آن در برنامه ششم پیش‌بینی شده است.
علی طیب‌نیا در همایش تبیین برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: از ابتدای روی کار آمدن دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است. یکی از این اقدامات برقراری ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور است و اینکه آسیب‌های تحریم‌های اقتصادی به حداقل برسد.طیب‌نیا اضافه کرد: گام دوم برای شکوفایی اقتصادی در دوران پساتحریم برداشته خواهد شد که برنامه‌های آن در قالب برنامه ششم توسعه تدوین شده و در جهت بازسازی اقتصاد به کار گرفته خواهد شد. وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جهت بر دو موضوع بیرون‌رفت و تنگنای مالی و پرداخت بدهی دولت تأکید دارد، گفت: این اقدامات به بهبود فضای کسب و کار کشور و افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
طیب‌نیا مهم‌ترین سیاست‌های دولت و برنامه ششم توسعه را مواجهه با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد عنوان و اظهار کرد: از دیدگاه ما با توافق هسته‌ای و در شرایط پساتحریم اهتمام جدی برای انجام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید صورت بگیرد.وی همچنین از مهم‌ترین اهداف اقتصادی برنامه ششم توسعه را رسیدن به رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری دانست و گفت: رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف ماست. ساختار رشد می‌تواند در تقویت اشتغال مؤثر باشد و افزایش نرخ رشد در برنامه ششم با هدف ایجاد حداکثر اشتغال مدنظر قرار گرفته است.
وی از دیگر اهداف برنامه را حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم عنوان کرد و گفت: برنامه داریم برای کنترل تورم اقداماتی انجام دهیم تا قشرهای محروم جامعه از گزند تورم کمترین آسیب را ببینند. عضو کابینه دولت یازدهم، سه هدف راهبردی برنامه ششم توسعه را رشد اقتصادی پایدار و غیرتورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بیکاری دانست و گفت: در برنامه ششم توسعه مقرر شده است که یک‌سوم رشد کشور از محل ارتقای بهره وری عوامل تولید محقق شود. به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، 180 هزار فقره قانون در کشور وجود دارد که قوانین زائد بسیاری در بین آنها به چشم می‌خورد و سه راهبرد اصلی بهبود کیفیت قوانین، بهبود فرآیندهای ارائه خدمات در بخش عمومی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور در شاخص‌های جهانی کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی حذف این قوانین زائد و دست و پاگیر مطرح است.
نرخ ارز از نیمه دوم سال 95 یکسان می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تمرکز بر فعال کردن خطوط تولید و تأمین سرمایه در گردش برای آنها، افزایش رشد اقتصادی را در دو سال و نیم گذشته به دنبال داشته است و سازمان‌های بین‌المللی رشد 5 تا 7 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 1395 پیش‌بینی کرده‌اند.رئیس کل بانک مرکزی گفت، نرخ تورم از 40 درصد در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم امروز به دامنه 13 درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به حدود 6/9 رسیده که زمینه آرامش در اقتصاد و جهت گیری‌های مثبت را برای تولید و پیش‌بینی پذیرشدن اقتصاد میسر کرده است. وی با بیان اینکه بزودی شاهد تورم تک رقمی در اقتصاد کشور خواهیم بود، ادامه داد: آنچه این دستاورد را میسر کرده، هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی مسئول در این زمینه، کنترل رشد نقدینگی با اعمال انضباط پولی و جهت دادن به تسهیلات اعطایی با هدف تحریک تولید و افزایش رشد اقتصادی بوده است. رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی لازم برای حذف صفرهای پول ملی خبر داد و اعلام کرد: سال ۹۵ فعالیت مؤسسات غیرمجاز در بازار پولی خاتمه می‌یابد.