یکسال از ماجرای جان‌باختن «مهسا امینی» و وقایع تلخ پس از آن گذشت. در یک سال گذشته، همزمان با ناآرامی خیابان‌ها، اظهارنظرهای متعددی دربارهٔ «حق اعتراض جامعه» با استناد به «اصل ۲۷ قانون اساسی» از زبان مسئولان مختلف کشور منتشر شده است. بر اساس این اصل: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» در سال‌های گذشته هر بار پس از ناآرامی در برخی شهرها، از لزوم فراهم شدن سازوکارهای اجرایی قانون سخن گفته شده است. ظاهراً هیچکس (دستکم در بیان) مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی نیست. مثلاً «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی مهرماه پارسال گفته بود: «مردم حق دارند اعتراض کنند و مسئولان بشنوند و به خواسته‌های قانونی آنها پاسخ دهند. هرکسی که مردم را با قلمی، فکری و هر وسیله‌ای، مقابل همدیگر قرار دهد اگر فکر کند که به نفع انقلاب کار کرده، اشتباه بزرگی کرده و این خواست دشمن است.» یا «ابراهیم رئیسی»، رئیس جمهوری، در نخستین روز مهرماه پارسال در جمع خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی گفته بود: «اعتراضات چه صنفی و چه اعتراضاتی که درباره مسائل مختلف مطرح است، همواره بوده و هست و شنیده می‌شود؛ ولی باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت گذاشت. هیچ‌کس اغتشاش را قبول ندارد.» دوماه بعد از این گفته‌ها، «نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم به خبرگزاری دانشجو گفته بود: «موضوع اعتراض جزء حقوق مسلم مردم محسوب می‌شود که براساس قانون اساسی، این حق باید به رسمیت شناخته شود. طبیعی است که بستر و مسیر درستی برای اعتراضات به حق مردم نداشته باشیم، امکان این وجود دارد که در برخی موارد، اعتراضات و مطالبات مردم تبدیل به اغتشاش شود.»
اما با وجود این اظهارنظرها، لایحه‌ای که قرار بود «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را مشخص کند به مجلس رفته ولی هنوز به تصویب نرسیده است. هفته گذشته «احمد وحیدی»، وزیر کشور گفته است که «دولت در خصوص موضوع برگزاری تجمعات قانونی طبق اصل 27 قانون اساسی پیشنهادهای خود را در قالب یک لایحه تهیه و به مجلس فرستاده است» و تأکید کرده که «نظر دولت بر ساماندهی و برگزاری تجمعات قانونی است.»
حالا اگرچه لایحهٔ دولت در کمیسیون شوراهای مجلس درحال بررسی است، اما به‌نظر می‌رسد این لایحه بیش از آنکه به‌دنبال رسمیت بخشیدن اعتراضات مردم باشد، به دنبال تعیین مکان اعتراض و باز گذاشتن دست دولت برای انتخاب اعتراض مقبول یا نامقبول است. هنوز کسی دربارهٔ اینکه «ریشه‌های یک اعتراض چیست؟»، «با اقدامات و اظهارات غیرمسئولانه که به اعتراضات دامن می‌زنند چه برخوردی صورت بگیرد؟» و «برای رضایتمندی جامعه، چه از نظر سبک زندگی و چه از نظر صنفی و اقتصادی و… چه اقداماتی باید انجام شود؟» سخن نمی‌گوید. سوال اینجاست که وقتی اقدامات دولت‌ها منشأ بخش مهمی از اعتراضات جامعه است، چگونه می‌توان صدور مجوز اعتراض جامعه را به همان دولت واگذار کرد؟ یکسال پس از حوادث تلخ نیمه دوم سال ۱۴۰۱ کماکان با این سوال روبرو هستیم که «حق اعتراض چه شد؟» و اینکه آیا وقت تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی نرسیده است؟