هشدار درباره وضعیت آبخوان‌ها و منابع آب کشور چند سالی است که آغاز شده و افت منابع آب زیرزمینی و وقوع پدیده فرونشست در چند سال اخیر، زنگ خطر خالی شدن آبخوان‌های را به صدا درآورده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه امسال در گزارشی از وضعیت منابع آب زیرزمینی، میزان کسری تجمعی منابع آب زیرزمینی در سراسر کشور را ۱۴۳ میلیارد مترمکعب اعلام کرد که این کسری وقایع متعدد فرونشست در کشور را رقم زده است. اگرچه در دوره‌های مختلف دولت سعی داشته با اجرای طرح‌هایی، برداشت از منابع آب زیرزمینی را مدیریت و محدود کند اما روند خالی شدن آبخوان‌ها نشان می‌دهد این طرح‌ها چنان موفق نبوده‌اند. یکی از این طرح‌ها «احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی» است که از سال ۱۳۹۳ تصویب و اجرا شد. نگاهی به آمارها و داده‌های منتشر شده درباره منابع آب زیرزمینی نشان می‌دهد که این طرح به اهداف خود نرسیده است. شاید بتوان نبود داده‌های دقیق از میزان برداشت از چاه‌های آب و تعداد چاه‌های غیرمجاز را از مهمترین دلایل ناکامی این طرح و طرح‌های مشابه برشمرد. درباره دلایل ناکامی این طرح از «حمید منصوری»، معاون سابق حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین پرسیده‌ایم. استان قزوین برای نخستین بار در کشور موفق شده بود طرح رصدخانه آب‌های زیرزمین در استان را از طریق نصب کنتور روی چاه‌های آب و دریافت و تحلیل داده‌های کنتورها را اجرایی کند. منصوری معتقد است مهمترین دلیل ناکامی چنین طرح‌هایی، نبود پیوست اجتماعی-فرهنگی و بی‌توجهی به ساختارهای سنتی و تشکل‌های مردمی آب‌بران در مناطق مختلف است. او می‌گوید که نمی‌توان برنامه‌های سراسری را عینا در همه‌جا اجرا کرد چرا که نگاه به آب و ارزش اقتصادی آن در هر منطقه‌ای تفاوت دارد. هماهنگی این گفت‌وگو از سوی «سعید سلیمانی‌ها» از اندیشکده «تدبیر آب» انجام شده است.

بسیاری طرح‌هایی مانند «تعادل‌بخشی منابع آب» را شکست خورده می‌دانند که نه تنها باعث حفظ منابع آب کشور نشده بلکه گاهی نیز به تنش‌ها دامن زده است. دست‌کم می‌توانیم این طرح‌ها را ناموفق بدانیم. فکر می‌کنید دلیل ناکامی این طرح‌ها چیست؟
بخش عمده‌اش به سلب اعتماد سرمایه‌ اجتماعی یا بی‌اعتماد شدن مردم به تصمیمات دستگاه‌های دولتی برمی‌گردد. درگذشته اجداد ما به صورت بومی و محلی آب را توزیع می‌کردند و به همین دلیل، ما حداقل تضاد منافع داشتیم. از دهه ۱۳۴۰ به بعد و زمانی که دشت‌های ما شروع به ممنوعه و ممنوعه-بحرانی شدن کردند پروژه‌هایی برای احیا و بهبود شرایط آب زمینی با عناوین و اسامی مختلف کلید خورد. تعارض‌ها از همین‌جا آغاز شد چون مردم احساس کردند که منافعشان درنظر گرفته نشده است. ما نمی‌توانیم یک طرح را به تمام نقاط کشور تعمیم بدهیم و بگوییم این طرح باید به صورت خطی در تمام نقاط کشور اجرا شود. باید مسایل فرهنگی و بومی محلی را در نظر بگیریم. ما کشوری هستیم که با فرهنگ‌ها و سلیقه‌ها و آداب و رسوم متعدد. هرجا ما توفیق نداشتیم یا اجرای پروژه‌ها دچار تأخیر شده، به‌این دلیل بوده که پیوست فرهنگی اجتماعی برای آن پروژه دیده نشده است. در طرح تعادل بخشی آمدیم به صورت ملی اعلام کردیم و دستورالعمل‌هایی صادر کردیم و گفتیم این باید در کل استان‌ها اجرا شود. مثلاً ارزش آب در استانی مثل کرمان به مراتب بالاتر از یک استان جنوبی است. در استان خوزستان منابع آب زیرزمینی شاید در درجه دوم اولویت قرار می‌گیرد اما در استان کرمان و جاهای دیگر اهمیت بسیار بیشتری دارد. ارزش اقتصادی آب در این استان‌ها به‌مراتب تفاوت دارد. به‌همین دلیل است که می‌گوییم پیوست بومی‌ شده طرح تعادل‌بخشی در استان‌ها اجرا شود چون جایگاه اقتصادی آب زیرزمینی و نگاه به آن در استان‌های مختلف متفاوت است.

تصمیمات و برنامه‌هایی که تدوین می‌شوند چون بعضا کار کارشناسی دقیقی روی آنها انجام نشده، شاید ناخواسته یا سهوا به سمت و سویی می‌رود که در پایین‌دست شرایط آب را بهبودیافته نمی‌بینیم. چون بسیاری از تصمیم‌های ما سعی و خطا و قائم به‌شخص است

طرح تعادل‌بخشی فاقد پیوست اجتماعی بود یا آنکه پیوست اجتماعی آن کلی نوشته شده بود و به این تفاوت‌ها توجهی نداشت؟
در سال ۹۴ شورای‌عالی آب ۱۵ پروژه برای احیا و تعادل‌بخشی تصویب کرد. از این تعداد، ۱۱ پروژه مربوط به وزارت نیرو، سه پروژه مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و یک پروژه مربوط به سازمان زمین‌شناسی و موضوع فرونشست‌ها بود. در همین پروژه‌ها، پروژه‌ای به نام مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی بود که یک دستورالعمل داشت و قرار شد عملیاتی شود. در آن سال وزارت نیرو مجری پروژه بود و جهاد کشاورزی همکار بود. درصورتی که از نظر علمی جهاد کشاورزی باید موضوع مدیریت مشارکتی را اجرا می‌کرد و وزارت نیرو همکار بود. بعد از دو سال، خود دوستان متوجه شدند که باید تغییر کند چون ذی‌نفعانی که باید پروژه را اجرا می‌کردند، کشاورزانی بودند که ارتباط مستقیمی با جهاد داشتند. حتی همان مدیریت مشارکتی هم به‌صورت یک دستورالعمل ثابت برای کل استان‌ها بود که جای تأمل داشت. این پروژه باید پیوست فرهنگی-اجتماعی برای هر منطقه واستان می‌داشت به‌نحوی که مشارکت و حضور موثر و جدی ذی‌نفعان را ببینیم. یعنی اگر مردم احساس کنند که این طرح می‌خواهد به آنها کمک کند و انتفاع این موضوع در درازمدت به خود بهره‌برداران می‌رسد، قطعا همکاری و مشارکت بیشتری را خواهند داشت. ما در پیوست‌های اجتماعی پروژه‌ها و طرح‌ها، خیلی جامعه را درنظر نگرفتیم و نوعی بی‌اعتمادی باعث شد بعضی از سرمایه‌های اجتماعی و تشکل‌های مردمی که در حوزه‌ آب یا کشاورزی فعال بودند نادیده گرفته شوند. با مثلا یکی از پروژه‌ها آبیاری تحت فشار بود و پس از چندین سال اجرای این پروژه متوجه شده‌ایم آبی که کمتر مصرف شده، به جای آنکه داخل زمین ذخیره شود، صرف توسعه سطح زیرکشت شده و با آن زمین‌‌های جدیدی کشت شده‌اند.
به‌نظر می‌رسد در حاکمیت هم برای هر قطره آب در سرزمین برنامه‌ای توسعه‌ای ریخته شده. حتی گاهی وقتی آبی هم نیست، برنامه‌ای برای استفاده از آب مثل کشاورزی یا استقرار یک صنعت آب‌بر وجود دارد. به بیان دیگر به حقابه‌های طبیعت نگاه «هدررفت» وجود دارد. آیا این نگاه حاکمیت به آب باعث تشدید این بی‌اعتمادی نشده، به شکلی که ذی‌نفعان برای استفاده از آب در موقعیت رقابت با حاکمیت قرار گرفته باشند؟
اینکه شاید نگاه جوری بوده که آب به سمت پرمصرفی برود، نه. این‌طور فکر نمی‌کنم. ولی تصمیمات و برنامه‌هایی که تدوین می‌شوند چون بعضا کار کارشناسی دقیقی روی آنها انجام نشده، شاید ناخواسته یا سهوا به سمت و سویی می‌رود که در پایین‌دست شرایط آب را بهبودیافته نمی‌بینیم. چون بسیاری از تصمیم‌های ما سعی و خطا و قائم به‌شخص است. بخواهم مثال بزنم، همین موضوع اصلاح الگوی کشت یا طرح‌های اجرای آبیاری نوین و یا نصب کنتور روی چاه‌ها و محاسبه میزان برداشت آب زیرزمینی. مثلا در همین مورد کنتورهای هوشمند برای چاه‌ها، حدود بیست سال است که سعی کرده‌ایم چاه‌ها را به کنتور هوشمند تجهیز کنیم.

اگر مشارکت محلی و ساختارهای بومی از بین برود و دستورالعمل‌ها بخواهد مدل‌های مشارکت محلی را کمرنگ کند، قطعاً همراهی مردمی را نخواهیم داشت. این عدم همراهی به حفر چاه غیرمجاز، اضافه برداشت، عدم اجرای الگوی کشت منجر خواهد شد

از قبل سازنده‌ای برای این محصول نداشتیم که برویم از داخل بازار کنتور تهیه کنیم و با پروتکل خاصی اطلاعات را به مرکز مانیتورینگ بفرستد تا بتوانیم میزان بهره‌برداری از آب زیرزمینی را رصد کنیم. در دو دولت قبل که بیشترین اقدامات برای طرح تعادل‌بخشی انجام شد، ما زیرساختی برای این‌کار تهیه نکردیم و معلوم نبود آیا هدفمان فقط نصب کنتور است یا اینکه برنامه‌ای جامع‌تر داریم و نصب کنتور فقط یک وسیله است. ما آنجا هدف را با وسیله اشتباه گرفتیم. ما بدون اینکه برنامه‌ای برای رصد و پایش آب زیرزمینی اجرا کنیم این کار را شروع کردیم. کنتورسازان زیادی آمدند ولی چون صرفه اقتصادی نداشت، بسیاری از آنها کار را رها کردند و همین عدم ثبات تولید تولید کنتور و نبود برنامه جامع و پروتکل برای رصد وضعیت آب زیرزمینی باعث شد در طول همین دو دهه که دو دولت آمدند، وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی بهبود پیدا نکند.
حتی همان کنتورهای نصب شده هم به‌نظر می‌رسد مبنای محاسبه و سازوکار مشخصی نداشت. مثلا بهره‌بردار می‌توانست از چاهی که کنتور داشت کمتر بهره‌برداری کند اما از چاهی غیرمجاز و مخفی برداشت اصلی خود را انجام دهد. البته وزارت نیرو اعلام کرده که در برنامه هفتم قصد دارد استفاده همزمان از برق و بهره‌برداری از آب را در مورد چاه‌های کشاورزی رصد کند. از نظر شما چنین راهکاری می‌تواند برای رصد بهره‌برداری از آب زیرزمینی مفید باشد؟
خوشبختانه برای ایجاد رصدخانه ملی آب اقدامات خوبی آغاز شده و انگیزه‌ خیلی خوبی هم در شرکت‌های آب‌منطقه‌ای و هم در ستاد آب کشور و وزارت نیرو ایجاد شده است. اگر این هم‌افزایی به همین شکل و با جدیت پیش برود، قطعا می‌تواند به بهبود شرایط آب زیرزمینی کمک کند. من اعتقاد دارم تا زمانی که یک خط‌کش برای اندازه‌گیری مصرف آب نداشته باشیم و نتوانیم بفهمیم که الان چه اتفاقی درحال رخ دادن است، نمی‌توانیم تصمیمات درستی بگیریم. زمانی می‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم که یک آنالیز و تحلیل واقعی و داده‌های درست از شرایط داشته باشیم. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در دوره‌های گذشته تقابلی داشتند که هر یک دیگری را درباره مصرف محکوم می‌کرد. اگر سامانه‌ای مثل بازار برق که مصرف را رصد می‌کند داشتیم وضعیت بهتر بود. آقای محرابیان (وزیر نیرو) در بازدیدی که از سامانه بازار برق داشتند گفتند که همین سامانه را برای آب می‌خواهیم. اما ما بدون اینکه بدانیم رویکرد وزیر محترم چیست، به صورت پایلوت و خودجوش از یک شرکت دانش‌بنیان در استان قزوین دعوت کردیم تا سامانه‌ای به همین شکل در استان طراحی کنند. سال گذشته این کار زمین‌مانده را آغاز کردیم. خوشبختانه استان قزوین با این کار به عنوان پایلوت موضوع کنتورهای هوشمند شد.

اگر از من بپرسند چه چیزی به سفره‌های آب زیرزمینی لطمه می‌زند، می‌گویم همین چاه‌های فرم یک که ابتدا غیرمجاز حفر شدند و بعداً با تصویب مجلس مجوز گرفتند

در این پروژه دقیقا چه کردید؟
دقیقا همین موضوعی که عرض کردم، یعنی نصب کنتور روی چاه هدف نیست، یک وسیله اندازه‌گیری است که استاندارد شده. معتقدم کنتورها هم باید به موسسه استاندارد بروند، استانداردسازی اتفاق بیفتد، مهر استاندارد دریافت کنند و برای نصب مجوز بگیرند. الان پنج یا شش سازنده، با پروتکل خودشان کنتور می‌سازند و این کنتورها قرار است به ما بیلان آب زیرزمینی کشور را بدهند. ما با چند مدل مختلف داده روبرو می‌شویم و تجمیع‌کردن این داده‌ها کار را سخت می‌کند. اگر این داده‌‌ها استاندارد باشند ما می‌توانیم نقطه‌هایی در کشور که در آن مشکل وجود دارد را بیابیم و برای آن نقطه علاج پیدا کنیم. ما در دشت‌های کشور یک بیماری داریم به نام فرونشست و نمی‌توانیم برای کل کشور یک نسخه واحد بنویسیم. اگر بدانیم دقیقا مشکل کجاست و کجا دچار افت شده‌ایم می‌توانیم در آن نقطه راهکارهای کوتاه‌مدت را اجرا کنیم و برای کل دشت هم راهکار بلندمدت داشته باشیم. یک نکته را نباید فراموش کنیم و آن اینکه معمولا بهره‌بردار تمایلی به نصب کنتور روی چاه ندارد. چون به دلیل همان بی‌اعتمادی که عرض کردم، تصور می‌کند که ما قرار است مانع او برای انجام فعالیت‌هایش بشویم. گاهی نیز هزینه بالاست و کشاورز درخواست دارد از طریق پرداخت وام این کار را انجام دهد.
همین موضوع احتمال خطا در مورد محاسبه همزمان مصرف آب و برق را بالا می‌برد.
در حال حاضر کنتور «فهام» برای اندازه‌گیری مصرف برق [پمپ‌های آب]، روی چاه‌های کشاورزی نصب است. این یک کنتور هوشمند است که قابل کنترل از راه دور است و قابلیت ارسال داده هم دارد. الان درحال برنامه‌ریزی است که همزمان با میزان مصرف انرژی، میزان مصرف آب را هم اندازه‌گیری کند. می‌شود با همین سامانه اندازه‌گیری‌های لازم را انجام داد و تصمیم‌هایی گرفت که مانند گذشته سعی و خطا نباشد. اگر نتوانیم مانند برق، برای آب نیز سامانه‌ مدیریت و پایش صحیح داشته باشیم، توفیقی در اجرای طرح‌هایمان، چه طرح تعادل بخشی و چه طرح‌های دیگر نخواهیم داشت.
اما در مورد همراهی مردم کماکان مشکل داریم.
ما باید اعتماد مردم را جلب کنیم. تجربه تاریخی به ما نشان داده که اگر مشارکت محلی و ساختارهای بومی از بین برود و دستورالعمل‌ها بخواهد مدل‌های مشارکت محلی را کمرنگ کند، قطعاً همراهی مردمی را نخواهیم داشت. این عدم همراهی به حفر چاه غیرمجاز، اضافه برداشت و عدم اجرای الگوی کشت منجر خواهد شد. ما باید پیوست‌های اجتماعی طرح‌ها را قوی‌تر کنیم و از سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مردمی فعال در حوزهٔ آب برای مشارکت کمک بگیریم.
اما به‌نظر با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان مانند شما بر لزوم قوت بخشیدن به پیوست‌های اجتماعی-فرهنگی می‌گویند، اما در حوزه قانونگذاری دچار لکنت‌های جدی هستیم. نمونه‌اش طرح تعیین‌تکلیف چاه‌های غیرمجاز که سال ۸۹ در مجلس مطرح شد. یعنی زمانی که قانونگذار چنین تصمیم‌هایی می‌گیرد باید چه کنیم؟
در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در تبصره ۳ قانون توزیع عادلانه آب می‌گفتیم هر کسی چاهی قدیمی دارد، بیاید و در سامانه ثبت کند و برایش پروانه ثبت کنیم. بعد هم آن قانون لغو شد. در سال ۸۹ قانونی تصویب که چاه‌های غیر مجازی که قبل از سال ۸۵ حفر شده‌اند، با الزاماتی پروانه بگیرند و مجاز شوند. این یک چالش اجتماعی به‌وجود می‌آورد چون در ذهن مردم می‌ماند که اگر چاه غیرمجازی را حفر کنند و آن را مخفی نگه‌دارند، شاید در یک دوره قانون جدیدی تصویب شود که بتوانند مجوز آن را دریافت کنند. یکی از دلایل افزایش چاه‌های غیرمجاز می‌تواند همین باشد. در همان دوره می‌دیدیم که مردم حتی بدون اینکه چاه داشته‌باشند، می‌رفتند در سامانه و تحت عنوان «فرم شماره پنج» یک چاه را ثبت می‌کردند. چاه‌های غیرمجاز دو دسته‌اند. یکی آنهایی که تحت عنوان «فرم شماره یک» شناخته می‌شوند، آنها طبق صورت‌برداری که درگذشته اتفاق افتاده، در لیست وزارت نیرو هستند و محرز است که قدمت آنها به قبل از سال ۱۳۸۵ بازمی‌گردد. تعدادی چاه هم داریم که در لیست وزارت نیرو نیستند و مالک ادعا دارد که چاهی ثبت‌نشده دارد.
یعنی منظورتان این است که افراد تخلفی که مرتکب نشده بودند را گزارش می‌کردند؟
بعضی‌هایشان چاه‌هایی داشتند که بعد از سال ۸۵ حفر شده بود اما خیلی‌ها چاه هم نداشتند. اینها فرم‌ها را پر می‌کردند و به جریان می‌انداختند و در کمیسیون آب‌های زیرزمینی که یک قاضی هم عضو آن است، با وجود مخالفت وزارت نیرو، رأی می‌گرفتند و چاه‌شان را به چاه فرم یک تبدیل می‌کردند و وزارت نیرو هم ملزم می‌شد به آنها مجوز بدهد. اگر از من بپرسند چه چیزی به سفره‌های آب زیرزمینی لطمه می‌زند، می‌گویم همین چاه‌های فرم یک که ابتدا غیرمجاز حفر شدند و بعداً با تصویب مجلس مجوز گرفتند. در مورد همین چاه‌ها مقاومت برای نصب کنتور وجود دارد چون برای نصب کنتور باید دبی آب مشخص شود و کشاورز احساس می‌کند دبی کمی به او تعلق می‌گیرد و باغش خشک خواهد شد. بعضی از تصمیم‌ها و قوانین وضع شده، به دلیل نبود پیوست اجتماعی و فرهنگی، مانند دست شکسته، وبال گردن دولت شده است.
آیا وجود چاه غیرمجاز و جریمه‌هایی که از آن عاید وزارت نیرو می‌شود و به‌علاوه مجاز شدن چاه‌های غیرمجاز با افزایش تعداد بهره‌برداری و عوایدی که پرداخت می‌کنند، به‌نوعی تضاد منافع نیست؟ یعنی باعث نمی‌شود وجود متخلف برای وزارتخانه سود اقتصادی داشته باشد؟
واقعا وزارت نیرو به‌هیچ عنوان به دید منافع به چاه‌های غیرمجاز نگاه نمی‌کند. ضرر این چاه‌ها بسیار بیشتر از منافع آنهاست. وزارت نیرو از چاه‌های غیرمجاز مبلغی دریافت نمی‌کند، فقط یک خسارت به آبخوان است که به حساب خزانه واریز می‌شود که این مبلغ برای طرح احیا و تعادل‌بخشی بازمی‌گردد. یعنی انتفاعی در کار نیست. اگر بتوان تمام چاه‌های غیرمجاز را حذف کرد، یکی از مهمترین دغدغه‌های وزارت نیرو رفع می‌شود.
به نظر شما اقدام وزارت نیرو برای هوشمندسازی چاه‌ها می‌تواند موفق شود و تغییری در وضعیت آبخوان‌ها ایجاد کند؟
به نظر من با این سامانه‌ هوشمند ملی، رصد و پایش آب زیرزمینی در کشور با جدیت پیگیری خواهد شد و اگر کار رها نشود، برای اولین بار در کشور، یک قدم مثبت و سازنده درباره آب‌های زیرزمینی برداشته می‌شود. البته اگر تصمیم‌هایمان بر اساس تحلیل و بررسی داده‌های آماری درست باشد، نه بر اساس سعی و خطا.
در موضوع بهره‌برداران آب زیرزمینی معمولا از کشاورزان و باغداران خرده‌پا و افراد صحبت می‌شود اما به‌نظر می‌رسد بهره‌برداران دیگری مانند شرکت‌ها، صنایع و… هستند که معمولا کمتر از آنها صحبت می‌شود.
ما یک‌سری «ذی‌مدخلان» داریم که خیلی‌هایشان بهره‌بردار نیستند. ولی تصمیم‌هایشان در مورد سیاست‌های مربوط به آب‌های زیرزمینی تأثیرگذار است. مثلا در شهرستانی قصد داریم یک چاه غیرمجاز را مسدود کنیم اما از یک نهاد یا دستگاهی دستور توقف اجرای حکم می‌آید. آنجایی که حکم توقف می‌دهد خودش بهره‌بردار نیست و ذی‌مدخل است. مثلا در حوزه حریم بستر رودخانه‌ها وزارت نیرو به‌دنبال آزادسازی حریم رودخانه‌هاست. اما افراد یا سازمان‌ها و نهادهایی مانع اجرای این کار می‌شوند. ما بهره‌بردارانی داریم که تصمیم‌های ما به‌طور مستقیم با منافع آنها در تعارض است ولی یک‌سری تعارض هم با جاهایی داریم که بهره‌بردار ما نیستند. اگر این هم‌افزایی اتفاق بیفتد که ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان برای اجرای قوانین و برنامه‌ها اجماع داشته باشند، مطمئناً چالش‌های ما کاهش پیدا می‌کند.
منظورم دقیقا ذی‌نفعان بود. مثلا سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اعلام کرد که قرار است روی چاه‌هایی که در اختیار دستگاه‌های دولتی است کنتور نصب شود. یعنی ما عده‌ای ذینفعان دولتی و دستگاه‌های دیگر داریم. به علاوه صنایع و معادنی هم هستند که از آب زیرزمینی استفاده می‌کنند و فقط موضوع مربوط به مردم نیست.
فکر می‌کنم در اینجا وزارت نیرو و دولت در اینجا کار راحت‌تری دارند. مثلا در همین آزادسازی سواحل دریا، اولویت با دستگاه‌های دولتی بود و بعد به سراغ سایر دستگاه‌ها یا مردم می‌رفتند. در همین حوزه دستگاه‌های دولتی، خصوصا شهرداری‌ها روی چاه‌های آب، کنتور هوشمند نصب شده است. می‌خواهم بگویم که اتفاقا در این حوزه کار راحت‌تر است و چالشی نخواهیم داشت. چالش‌های ما بیشتر در حوزه تعارضات مردمی است.
معمولا در حوزه فعالیت‌هایی که با مسایل اجتماعی ارتباط دارد، صحبت از اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی می‌شود. آیا چالش‌های ما در حوزه آب زیرزمین به بی‌اطلاعی افراد مربوط می‌شود که صحبت از اطلاع‌رسانی می‌کنیم؟
من در همین حوزه نقد دارم. با کشوری با قدمت طولانی و فرهنگ غنی هستیم از نظر فرهنگی و باورها چیزی کم و کسر نداریم. باید به جای فرهنگ‌سازی به فکر ارتقای آگاهی‌های عمومی باشیم. یکی از بزرگترین مشارکت‌های مردمی را در جهان در ایران دیده‌ایم و آن دفاع مقدس بود. ما در بزنگاه‌های مشارکت خوبی داشته‌ایم. اول اینکه باید به مردم درباره سفره‌های آب زیرزمینی، فرونشست و… اطلاعات دقیق و درست بدهیم و اینجاست که مردم مشارکت و همکاری می‌کنند. همانطور که مردم درباره کمربند ایمنی اطلاعات دقیق دریافت کردند و به باور رسیدند و حالا قبل از خروج از پارکینگ، کمربند ایمنی را می‌بندند، درباره آب هم باید همین اتفاق بیفتد. در آگاهی‌رسانی و اطلاع‌رسانی باید به شیوه‌ای عمل کنیم که حداقل خودمان به آن باور برسیم که به حرفی که می‌زنیم اعتقاد داشته باشیم. با تکرار و باور می‌توانیم مردم را همراه کنیم و نتیجه بگیریم.