با وجود اینکه وزیر آموزش‌وپرورش و معاونانش بارها گفته‌اند که به دنبال دولتی‌سازی آموزش و تقویت مدارس دولتی هستند، اما در بزنگاه‌هایی به‌شکل عیان و عمومی در رسانهٔ ملی در توجیه شهریه‌های هنگفت مدارس غیردولتی، حق آموزش عمومی را با خرید یک اتومبیل مدل بالا مقایسه می‌کنند. این نوع اظهارنظر‌ها که تا امروز نه‌فقط یک‌بار که چندین‌وچند بار بر زبان وزیر و معاونان ایشان جاری شده، نشان می‌دهد که خلاف ادعای این مقام‌های بلندپایه، عدالت آموزشی نه با تعریف عام‌ و جهانی‌اش و نه حتی با معیار مادهٔ ۳۰ قانون اساسی در ذهن آنها جایی ندارد. گو اینکه عدالت‌گریزی در ذهنیت یک مقام ارشد و اجرایی نظام آموزشی کشور نهادینه شده است. این در حالی است که در لیبرال‌ترین کشورها هم چنین بیاناتی با احتیاط مطرح می‌شود چراکه پولی‌سازی نهاد آموزش و نهاد سلامت به‌عنوان دو خیر عمومی، همواره با مقاومت‌هایی در بدنهٔ اجرایی و اجتماعی مواجه است و حتی در سطح نظری و اندیشگی هم با اما و اگرهای بسیار جدی رو‌به‌روست. این نگاه خطرناک در کشوری که حدود ۸۰ درصد جمعیت دانش‌آموزی آن در مدارس دولتی که آن‌هم خلاف ادعای مسئولان کاملاً رایگان نیست، تحصیل می‌کنند و در مقابل برای آن ۲۰ درصد باقی‌مانده، انواع و اقسام مختلف مدارس هیئت امنایی، غیردولتی و… را دارد.
در این معادله، اگر خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی برای آموزش -که غایتش افزایش تحرک اجتماعی بین طبقات مختلف است- گسترش یابد، توسعهٔ فردی و مهارتی بخش عمدهٔ جامعه متوقف خواهد شد. به‌این معنی آموزش که به‌ذات کارکردی برای توسعهٔ همه‌جانبهٔ اجتماعی، اقتصادی فرهنگی دارد و نیاز به توسعه‌یافتگی را از دریچهٔ شهروندان توسعه‌یافته احصاء می‌کند، از دست می‌رود. چراکه پولی‌سازی آموزش درواقع دسترسی به آموزش باکیفیت را به خانواده‌هایی که پول بیشتری دارند، محدود می‌کند. به‌این ترتیب ۹۰ درصد جامعه از حق آموزش عمومی باکیفیت محروم می‌شوند و فقط ۱۰ درصد از دهک‌های پردرآمد می‌توانند رشد کنند. قدم‌گذاشتن در مسیر کالایی‌سازی آموزش یعنی حذف و نادیده گرفتن توانایی و قدرت شکوفایی بخش عمده‌ای از کشور و تمرکز بر توانمندی‌های گروهی از اقلیت پردرآمد. در این بین با توجه به اختصاص ندادن سرانهٔ مکفی ازسوی دولت و تمرکز بودجه‌های دولتی بر هزینه‌های پرسنلی، حتی مدارس دولتی هم کاملاً رایگان نیستند و بر اساس گزارش‌های رسمی یک میلیون از ۱۵میلیون دانش‌آموز از تحصیل بازمانده‌اند. با این حال اگر فرض بگیریم که همه‌ٔ دانش‌آموزان تحت آموزش رایگان قرار می‌گیرند هم کالایی‌سازی آموزش یعنی گروگان گرفتن توسعهٔ کشور و فدا کردن بخش عمدهٔ جامعه به‌نفع اقلیتی که توانایی صرف هزینهٔ بیشتر برای دریافت آموزش باکیفیت را دارند. به‌علاوه، آموزش مسیری است که امکانِ گذار اجتماعی بین طبقات را فراهم می‌کند و طبق قانون و میثاق‌های جهانی و قراردادهای آموزش داخلی باید برای آحاد ملت به‌طور رایگان و کیفی فراهم باشد تا افرادی که در طبقات پایین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارند بتوانند از این مسیر، تحرک اجتماعی داشته باشند. اما در کشور ما متأسفانه با طبقاتی‌شدن آموزش، گذار بین‌طبقاتی متوقف شده است. تبعات این رویه نیز بازتولید شکاف‌های اجتماعی و بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این همه درحالی است که جمهوری اسلامی با نقد نگاهی که سرنوشت محتوم فرزند کفاش را کفاش و فرزند دهقان را دهقان می‌دانست، با شعار از بین بردن شکاف‌های اجتماعی بنا بود امکان گذار اجتماعی را برای همهٔ طبقات فراهم کند. اما بیماری طبقاتی‌شدن آموزش با گسترده‌شدن خصوصی‌سازی، فرصت دستیابی و گذار طبقاتی را از گروه‌های کم‌درآمد می‌گیرد و این بدترین نوع ساختار اجتماعی است که می‌تواند پایه‌گذاری شود.