|پیام ما| بیماری‌های اقتصاد ایران یکی دو تا نیست. یکی از مهمترین این بیماری‌های ناترازی بانک‌هاست که پیامدهای ناگواری برای نظام پولی کشور برجا گذاشته است. مشکلات عدیده بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی موجب شده بر اثر این ناترازی رشد دارایی‌های‌شان از نرخ سود سپرده‌ها کمتر باشد. در تازه‌ترین اقدام بانک مرکزی تلاش‌هایی را آغاز کرده تا بانک‌های تراز به انضباط مالی را رعایت کنند.

اردیبهشت‌ماه امسال بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به بانک های ناتراز هشدار داد که فقط تا شهریورماه امسال فرصت دارند رویه‌های جاری‌شان را اصلاح کنند. رئیس شورای پول و اعتبار بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرده و گفته بود: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول «قاعده و فرآیند‌گزیر» خواهند شد.
به گفته او این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را بدرستی و بصورت موثر در کشور اجرایی کرد.

بانک مرکزی حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد واگذار کرد

او گفته بود اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.
به گفته فرزین از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی به‌واسطه افزایش اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی بوده است.
حالا بانک مرکزی به صورت عملی برنامه مقابله با بانک‌های ناتراز را آغاز کرده است. به گزارش ایسنا، اولین اقدام در این زمینه واگذاری حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد و مرحله بعدی ادامه همین برنامه برای دیگر بانک‌ها با شرایط مشابه است.
رئیس جمهور هم اخیرا دستور اکیدی درباره رسیدگی و برخورد با بانک‌های ناتراز به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داده و تاکید کرد که هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
بر اساس ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول کمک کرده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک‌ها نیست.
وزارت اقتصاد حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده را که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نام یک شخص واحد بود و برای آن مجوزی از بانک مرکزی نداشت را در اختیار گرفت تا بتواند برای این بانک ناتراز که بر اساس آمارها بیش از ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور ناشی از اضافه برداشت آن است، تعیین تکلیف کند.
به گزارش ایسنا، دو روز بعد از این اتفاق، سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی نیز اعلام شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی جزئیات سهام مازاد سهامداران بانک های خصوصی که مجمع آن‌ها تاکنون برگزار شده است را اعلام کرد. در این اطلاعیه نام ۹ بانک خصوصی سرمایه، اقتصاد نوین، پارسیان، سینا، تجارت، صادرات ایران، شهر، کارآفرین و گردشگری اعلام شد.
با توجه به اینکه طبق قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، هیچ مالک واحدی نمی تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد یک بانک را داشته باشد. حق رای سهام مازاد سهامداران، به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود.