برنامه هفتم توسعه در بخش حمل‌ونقل؛ تکالیف معینی برای خصوصی سازی این بخش از حمل و نقل و با نگاه به توسعه این محور و افزایش بهره وری، چه بر بخش مسافربری و چه باربری، معین کرده است.
این تکالیف در حالی‌است که بررسی آمار ارائه‌شده از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد طی دو سال اخیر گرچه جابه‌جایی مسافر افزایش یافته اما حمل بار توسط سیستم ریلی کاهش ۱۲ درصدی نسبت به سال 1399 دارد. همین آمار نشان می‌دهد در ۲ ماهه نخست امسال سیستم حمل‌ونقل ریلی گرچه در حوزه بار موفق به افزایش جا‌به‌جایی بار نشده اما در حوزه مسافری با افزایش جزئی در جابه‌جایی‌ها روبه‌رو شده است.
به گزارش «پیام ما»جزییات اعداد منتشر شده از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در ۲ ماهه نخست امسال، ۵.۳ میلیون نفر مسافر در سیستم حمل و نقل ریلی کشور جابه‌جا شده که رشد ۲۰.۴ درصدی نسبت به دوماهه سال ۱۴۰۱ داشته است. اما بررسی جا به جایی سالانه مسافر در سیستم حمل و نقل ریلی کشور نشان می دهد در سال ۱۳۹۰ مسافران جابه‌جا شده توسط این سیستم ۲۸.۶ میلیون نفر بوده که این تعداد تا سال ۱۳۹۸ با نوساناتی، بار دیگر به ۲۸.۶ میلیون نفر برگشته است.
همچنین با شیوع کرونا و ایجاد محدودیت‌ های بهداشتی، طی سال‌ های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مسافران قطار به ۱۱ و ۲۰.۷ میلیون نفر کاهش یافته اما در سال ۱۴۰۱ این تعداد به ۲۹.۷ میلیون تن رسیده که رشد ۳.۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۰ دارد.
درمجموع اگر افزایش جا‌به‌جایی مسافر توسط حمل‌ و نقل ریلی همچون دو ماهه نخست باشد شاید این سیستم حمل و نقلی بتواند در جا به جایی مسافر رقم جدیدی را به ثبت برساند اما آن‌طور که آمارها نشان می دهد، طی سال‌ های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ اتفاق چندانی در حوزه ریلی رخ نداده است.
لایحه برنامه هفتم توسعه در ماده ۱۰۸ تکلیف می‌کند «شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور موظف است تا پایان سال دوم برنامه،همه واگن‌ها و لکوموتیو‌‌های تحت اختیار خود را به بخش غیردولتی واگذار کند. این شرکت همچنین مکلف است قطار‌‌های باری را به‌صورت برنامه‌‌‌ای مبدا مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر «قطار کامل» را به بخش غیردولتی اعطا کند به‌نحوی که تا پایان سال چهارم برنامه سیر تمامی قطار‌‌‌های باری کشور به‌صورت منظم و برنامه‌‌‌ای انجام شود.»
در لایحه برنامه هفتم در بخش‌های دیگری نیز به حمل‌ونقل ریلی پرداخته شده است اما این ماده به طور خاص اولویت کشور در این حوزه را معین می‌کند. احکام این لایحه در شرایطی تدوین شده است که پیشتر و در برنامه ششم توسعه نیز به موضوع حمل‌ونقل ریلی به‌طور گسترده‌تری پرداخته شده بود. در آن برنامه به طور خاص به معافیت‌‌های مالیاتی قابل‌توجهی برای توسعه حمل‌ونقل ریلی توسط بخش خصوصی توجه شده بود. همچنین «مطابق قانون سند برنامه ششم پنجساله کشور»،دولت مکلف بود به‌منظور تکمیل و اجرای طرح‌‌های(پروژه‌‌های) حمل‌ونقل ریلی، دوخطه‌کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌ السیر، علاوه‌بر مشارکت‌ های دولتی و خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، یک‌درصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرح‌های حمل‌ونقل ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته اجرا شود.
با وجود این تکالیف اما، در سال پایانی برنامه ششم و یک سال پس از آن، یعنی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱؛ افول حمل‌ونقل کالا با ریل، به جای رشد اتفاق افتاده است.