سال‌هاست توسعه‌گران در سطح جهان از مفهومی تحت عنوان توسعۀ پایدار و درخور سخن می‌گویند و کمتر کسی است که نداند توسعۀ پایدار واجد سه وجه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است. معدن‌کاوی و‌ فعالیت‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری و حمل‌و‌نقل مواد اولیه و ‌محصولات معدنی همواره به‌خاطر ارزش‌های اقتصادی و مواجهۀ مستقیم با طبیعت و مردم محلی از حساسیت‌های زیادی در وجوه توسعۀ پایدار برخوردار بوده است. از بعد اقتصادی، معادن و فعالیت‌های معدنی در زمرۀ مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی به‌شمار می‌روند، خاصه کشور ما که به‌واسطۀ تحریم‌های نفتی و صنایع وابسته، اهمیت بهره‌برداری از معادن بیش از پیش توجه سیاستمداران و مدیران عالی کشور را به خود جلب کرده است. هرچند خام‌فروشی یا صادرات کالاهای واسطه‌ای با انرژی تقریباً مجانی نیز از نگرانی‌های جدی دغدغه‌مندان است که در این بخش نباید نادیده گرفته شود.
از بعد اجتماعی و محیط زیستی اما معدن‌کاوی در کشور با چالش‌های جدی‌تری روبروست. از آنجاکه براساس قانون معادن، فرآیند اکتشاف و بهره‌برداری معادن، می‌تواند بدون لحاظ جدی منافع جوامع بومی، محلی و تعلقات عرفی و قانونی این ذینفعان صورت گیرد، همواره موانع و تعارضات اجتماعی گریبانگیر معدن‌کاوی در کشور بوده و هست و افزایش روزافزون مخالفت‌های مردمی و تجمعات اعتراضی در حوزه معادن، نمونۀ آشکاری از این تقابل نامیمون است.
از بعد محیط زیستی نیز به‌واسطۀ چند عامل اساسی، حساسیت‌ها به معدن‌کاوی، چشمگیر و اثرگذار است. نخست این که ذات فعالیت معدنی با تخریب و دگرگونی محیط‌های طبیعی همراه است و این تأثیرات کاملاً مشهود و قابل لمس‌اند، دیگر این که شیوه‌های اکتشاف و بهره‌برداری معادن و تکنولوژی‌های مرسوم در کشور نیز چنان ابتدایی، عقب‌مانده و مسرفانه است که خود، اثر تخریبی معادن را چندین‌بار بیشتر به چشم می‌آورد.
در سمت دیگر ماجرا، مقررات ناقص و ناکارآمد در حوزۀ بازسازی و احیای معادن پس از بهره‌برداری است که عملاً این بخش مهم از یک فعالیت معدن‌کاوی خردمندانه را به نابودی کشانده است. علاوه‌بر این موارد، فرآوری بی‌کیفیت همراه با تضییع مادۀ اولیه، عدم بازیافت و استفادۀ مجدد از معادن به‌ویژه کانی‌های غیرفلزی نیز موجب شده است هم تخریب بوم‌سازگان‌های طبیعی تشدید شود و هم حجم زیادی از پسماند تحت عنوان نخالۀ ساختمانی و باطلۀ معدنی بر جای بماند که این فقره هم موجبات تخریب بیشتر و آلودگی محیط زیست را فراهم می‌کند. اثر ترکیبی حساسیت‌های اجتماعی ناشی از احساس خسران و تضییع حقوق جامعۀ محلی در فعالیت‌های معدنی توسط سرمایه‌گذاران غیربومی و پیامدهای محیط زیستی معدن‌کاوی با مشاهدۀ مکرر آثار تخریبی معادن در سرزمین‌هایی که به‌صورت تاریخی و عرفی تحت عنوان چراگاه و یا تفرجگاه مورد استفادۀ بومیان است و همین‌طور افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینۀ کارکرد و خدمات زیست‌بوم‌ها و ارتقای حساسیت‌های محیط زیستی مردم، گره‌های پیچیده و مشکلات درهم‌تنیده‌ای را پیش روی توسعۀ معدن و معدن‌کاوی در کشور قرار داده است که اگر واکاوی و درمان نشوند، عرصه را هر روز برای متولیان معادن تنگ و تنگ‌تر می‌کنند.
با نگاهی گذرا به مطالب پیش‌گفته روشن است که معدن‌کاوی امروز در کشور در هر سه ستون پایداری توسعه دچار مشکلاتی جدی است. در بعد اقتصادی شاهد تضییع منابع و خام‌فروشی است، از نظر محیط زیستی مخرب و ویرانگر و از نظر اجتماعی نیز فاقد پذیرش و محبوبیت است. تداوم چنین رویکردی آشکارا به سود معدن نخواهد بود. بنابراین، باید برای پایداری توسعه در بخش معدن تدابیری اندیشید و شکی نیست که این چاره‌اندیشی‌ها حتماً از رهگذر اصلاح قوانین، مقررات و سیاست‌ها می‌گذرد. نگاهی گذرا به لایحۀ پیشنهادی قانون برنامۀ هفتم که با حذف فصل محیط زیست و منابع طبیعی همراه بوده و با نقایص عدیده‌ای تدوین شده است نیز متأسفانه افق روشنی را در پیش روی توسعۀ پایدار کشور به نمایش نمی‌گذارد. از سویی دیگر اصلاح قانون ناقص معادن در سال ۱۳۹۰ و ناقص‌تر کردن عملی آن، با حذف حداکثری ملاحظات محیط زیستی و ابطال بخش عمده‌ای از مصوبۀ ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی مصوب ۱۳۸۴ هیأت محترم دولت یکی از ستون‌های پایداری توسعۀ معادن در کشور را از بیخ برکنده است تا سه پایۀ لرزان پایداری در این بخش با تخریب ستونی همراه باشد که اتفاقاً پیوندی نزدیک و جدانشدنی با ستون مسائل اجتماعی دارد.
بنابراین، علاوه‌بر اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور به‌طور عام، برای پایداری بخش معدن، ضرورت اصلاح قانون معادن و آیین‌نامۀ اجرایی آن به‌طور خاص امری انکارناپذیر است. لازم است هرچه سریع‌تر ماجرای چندسالۀ اصلاح این قانون خاتمه یابد و با رویکردی روزآمد اصلاح مقوله‌های زیر در دستورکار قرار گیرد:
اصلاح ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن و ضروری‌شدن استعلام محیط زیستی برای فعالیت‌های معدنی در مراحل اکتشاف و بهره‌برداری به‌دلیل ابعاد وسیع تأثیرات محیط زیستی معدن‌کاوی و لزوم پایش مستمر معادن توسط کارشناسان مرتبط.
حذف تبصره ۵ ماده ۲۴ و ماده ۲۴ مکرر قانون اصلاح قانون معادن به‌واسطۀ ایجاد رانت برای افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ و تخریب زیستگاه‌ها و رویشگاه‌های حساس و حتی مناطق تحت حفاظت با وجود مخالفت دستگاه‌های متولی از جمله سازمان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری.
اصلاح ماده ۲۵ قانون معادن (ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون معادن) و سایر مصوبات قانونی در مورد اخذ و هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن در مراحل اکتشاف و بهره‌برداری معادن و تخصیص آن به سازمان منابع طبیعی که عملاً فاقد هرگونه عملکرد مؤثر و بازدهی مثبت بوده است. چرا که مبالغ اخذشده به حساب خزانه واریز و عملاً چاله‌های عمیق کمبودها، مانع تخصیص آن به سازمان منابع طبیعی و متعاقباً احیا و بازسازی طبیعت تخریب‌شده توسط معادن، شده است.
تخصیص منابع عنوان‌شده به صندوق ملی محیط زیست به‌جای خزانۀ عمومی و هزینه‌کرد آن توسط سازمان منابع طبیعی و محیط زیست به فراخور موقعیت معادن در عرصه‌های تحت مدیریت هر سازمان. در این مقوله حتی می‌توان پا را فراتر گذاشت و پیشنهاد کرد که اصلاح و بازسازی معادن توسط معدن‌داران و با طرح‌های مصوب سازمان‌های متولی انجام گیرد و هزینۀ آن توسط صندوق ملی محیط زیست به معدن‌داران پرداخت شود و یا از حقوق دولتی مربوطه کسر گردد.
استفاده از مکانیسم‌های تشویقی از جمله کاهش مبالغ حقوق دولتی درصورت رعایت ملاحظات محیط زیستی و احیا و بازسازی معادن توسط معدن‌داران.
ایجاد مکانیسمی برای بهره‌مندی پایدار و مستقیم ذینفعان بومی و محلی از منافع حاصل از معادن.
بازنگری و تصویب ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی و تدوین استانداردهای مناسب برای سنجش آلاینده و جلوگیری از آلودگی‌های محیط زیستی و تخریب محیط‌های طبیعی در مراحل اکتشاف و بهره‌برداری معادن.