جنگ، سرکوب، فقر و تغییر اقلیم مردمانی را به کوچ و ترک سرزمین‌هایشان اجبار می‌کند که گاهی سال‌ها و حتی تا آخرین روز عمرشان به «روز بازگشت» و زندگی دوباره در وطنشان فکر می‌کنند. کشور سوریه در 10 سال گذشته همواره از بیشترین تعداد پناه‌جویان در دنیا را داشته است و براساس آمار سازمان ملل که سال گذشته منتشر شد، بیش از 14 میلیون نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند. پناهندگانی که هرچند مقیم کشورهای دیگر هستند، اما بخش عظیمی از آنها آرزوی بازگشت به کشورشان را دارند. تحقیقات مشترک سه سازمان که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد شبکه‌ای نظامند از کلاه‌برداران در سوریه به انحصار اموال پناه‌جویان این کشور که در تبعید زندگی می‌کنند، مشغول هستند.

یک روز صبح از دادگاه دمشق با عبدالله (اسم او در گزارش تغییر داده شده) 31 ساله تماس می‌گیرند و به او می‌گویند که خانه‌اش را از او گرفته‌اند. عبدالله سوریه را در سال 2012 ترک کرده بود و به‌دلیل سابقه او در فعالیت اجتماعی در بازگشت به سوریه بیم دارد. دادگاه دمشق می‌گوید که او باید قبل از رفتنش خانه را به یکی از اعضای نزدیک خانواده می‌سپرد، و چون مدرک قانونی برای این کار ندارد، کنترل خانه از دست او خارج شده است. دادگاه گزینه‌ای پیشنهادی هم برای عبدالله دارد؛ اینکه به سوریه بازگردد و حضوری به دادگاه شکایت کند. کاری که واضح است عبدالله از انجام آن ناتوان است.
یکی از نزدیکان عبدالله که ظاهراً با شبکه کلاه‌برداران در تماس است به دادگاه گفته است که عبدالله خانه را قبل از رفتنش فروخته و پول آن را هم دریافت کرده‌است. بنابراین نمی‌تواند نسبت به آن ادعایی داشته باشد. مدرکی جعلی هم برای این کار به دادگاه ارائه شده است که تنها با شکایت عبدالله قابلیت پیگیری و خلف اثبات دارد.
جنگ آشوب ایجاد می‌کند. خرابی و آوار جنگ باعث شد بسیاری از اسناد خانه‌ها، بایگانی اسناد سازمان‌ها و دادگاه و حتی خود این ساختمان‌های اداری و دولتی از بین برود. چنین آشوبی اغلب زمینه‌ساز فساد ساختاری است که تا سالها بعد از جنگ‌ها باقی می‌ماند. اما پرسش اینجاست که در زمانی که شاکیان و کسانی که از این آشوب رنج می‌بینند در کشورشان نیستند، چه کسی یا چه سازمانی می‌تواند چنین داستان‌هایی را پیگیری کند و مواردی که به نظر جدا و عجیب هستند را بهم مرتبط کند و بسترهای اقتصادی و اجتماعی آن را کشف و افشا کند؟

این گزارش نشان از فعالیت 20 شبکه کلاه‌برداری در دمشق و حلب (که بیشترین خرابی‌ها در آن اتفاق افتاده) دارد. این شبکه‌ها بیش از 50 عضو دارند که علاوه بر کلاه‌برداران خرد شامل وکیل‌ها، قاضی‌ها و برخی افسران ارتشی است. آنها خانه‌های خالی را تحت نظر می‌گیرند، برای آنها مدرک‌سازی می‌کنند و پرونده‌ها را بدون اطلاع صاحبانشان به دادگاه می‌برند تا انحصار آنها قانونی جلوه کند

به نظر می‌آید قصه عبدالله که در وب‌سایت گاردین منتشر شده است، تنها یکی از مواردی که باشد که کلاه‌برداران با تشکیل شبکه‌ای نظام‌مند و حضور در دادگاه به پرونده‌های دزدی و غارت اموال پناه‌جویان مشروعیت می‌دهند.
«ابتکار سوریه‌ای روزنامه‌نگاری تحقیقی برای پاسخگویی (با نام سراجSIRAJ ) در همکاری با یک سازمان غیرانتفاعی به نام «روز بعد The Day After» گزارشی را منتشر کرده‌است که در آن هم روایت‌های کسانی که از این غارت نظام‌مند آسیب دیده‌اند منتشر شده و هم شبکه‌سازی کلاه‌برداران و همکاری آنها با دادگاه دمشق توضیح داده شده است. بنابراین گزارش حداقل 125 خانه که صاحبان آن پناهنده هستند در نیمه اول سال 2022 میلادی به یغما رفته‌اند و از دست صاحبان اولیه‌شان خارج شده‌اند.
این گزارش نشان از فعالیت 20 شبکه کلاه‌برداری در دمشق و حلب (که بیشترین خرابی‌ها در آن اتفاق افتاده) دارد. این شبکه‌ها بیش از 50 عضو دارند که علاوه‌بر کلاه‌برداران خرد شامل وکیل‌ها، قاضی‌ها و افسران ارتشی است. آنها خانه‌های خالی را تحت نظر می‌گیرند، برای آنها مدرک‌سازی می‌کنند و پرونده‌ها را بدون اطلاع صاحبانشان به دادگاه می‌برند تا انحصار آنها قانونی جلوه کند.
تهدیدهایی که پناهندگان در تبعید با آن روبرو می‌شوند، فقط از یکسو و کشوری که در آن به دنیا آمده‌اند، نیست. ترکیه بارها پناهندگان سوری را به سوریه بازگردانده، لبنان و اردن هم رویکرد مشابهی داشتند و دانمارک هم برنامۀ مشابهی دارد. سازمان‌های غیرانتفاعی در اروپا و خاورمیانه در سه سال گذشته بارها تلاش کردند در ارتباط با مؤسسات حقوقی و از راه مستند کردن روایت‌های پناهندگان نشان دهند که سوریه «کشور امن» برای بازگرداندن پناهندگان نیست. وضعیت و فشار اقتصادی هم دلیل دیگری برای عدم بازگشت پناهندگان به این کشور است.
کارشناسان و حقوقدانانی که سازمان «روز بعد» با آنها صحبت کرده است، معتقدند همین اوضاع اقتصادی و ناکارآمدی دولت برای بازسازی نظام حکمرانی از دلایل اصلی شتاب‌گرفتن چنین غارت‌های نظام‌مندی است.
«ایمان» (اسم او تغییر داده شده است)، پزشکی است که در سال 2017 سوریه را ترک کرد. گاردین با او نیز صحبت کرده است. ایمان خانه خود را کارمند دولت اجاره می‌دهد. او امید داشت با توجه شرایط دشوار کاری برای پزشکانی که مدرک خود را خارج از کشورهای اروپایی دریافت می‌کنند، بتواند اجاره را در دوران تبعیدش دریافت کند و پول آن را به شکلی به کشور اقامت خود منتقل کند.
اما این کارمند در ارتباط با یکی از شبکه‌های کلاه‌برداری سندی تنظیم کرده که خانه را از ایمان خریده است. ایمان که راهی برای بازگشت و اثبات قرارداد اجاره‌نامه ندارد، احتمالاً خانه خود را از دست خواهد داد.
مواردی از این دست باعث می‌شود سازمان‌های غیردولتی و بشردوستانه به سطح قدرت خود برای تغییر شرایط عینی زندگی پناهجویان فکر کنند. بیانیه‌ها و حتی گزارش‌های تحقیقی سازمان‌های غیرانتفاعی و رسانه‌ها نتوانسته تصمیم دولت‌ها را برای بازگرداندن پناهجویان به سوریه، عراق یا اوکراین تغییر دهد. از طرفی دست این سازمان‌ها به دولت سوریه و نظام قضایی این کشور هم نمی‌رسد.
با شرایط فعلی و عادی‌سازی سریع روابط کشورهای عربی با سوریه، بعید به نظر می‌رسد این کشورها برنامه‌ای برای مذاکره با دولت سوریه برای حمایت و حفاظت از جان و اموال پناهندگان سوریه و حق آنها برای بازگشت امن و راحت به کشورشان داشته باشند.
جنگ و درگیری حدود یک سوم خانه‌های مسکونی در سوریه را نابود کرده‌است. نیمی از جمعیت سوریه مجبور به ترک کشور خود شده‌اند. و حالا خانه‌های باقیمانده هم از دست صاحبانشان خارج می‌شوند. مسیر بازگشت حتی درصورت حل‌شدن مسائل امنیتی و حقوقی برای بسیاری از مردمان سوریه‌ای که همه‌چیز خود را در جنگ از دست داده‌اند، هموار نیست.
عبدالله دو بار خانه‌اش را از دست داده، یک‌بار با ترک کشورش، و حالا با از دست رفتن خانه‌اش. او به گاردین می‌گوید: «حالا همه‌چیز را از دست داده‌ام.»