این‌که چه درصدی از آب از کدام منابع سطحی یا زیرزمینی و برای چه مصرفی استفاده می‌شود، به خودی خود مهم نیست. مسئله مهم این است که نسبت به تجدید‌پذیری این منابع چه رفتاری داریم. فاجعه همین‌جا اتفاق می‌افتد؛ جایی مثل خراسان رضوی که 130 درصد از منابع تجدید‌پذیر را برداشت می‌کنیم. این در حالی است که طبق استاندارد جهانی، اجازه نداریم که بیشتر از 40 درصد منابع تجدیدپذیر را برداشت کنیم. فرقی هم نمی‌کند که از منابع سطحی است یا زیرزمینی، چرا که این دو به هم وابسته‌اند. آب‌های سطحی با ایجاد رواناب در اثر بارش‌ها، شکل می‌گیرد، سفره‌های زیرزمینی را تغذیه می‌کند و در فصولی که بارش وجود ندارد…
به صورت جریان چشمه‌ها به سطح زمین می‌رسد یا با نشت از کف رودخانه‌ها آنها را آبیاری می‌کند. بنابراین آب‌های سطحی و زیرزمینی از هم جدا نیستند. وقتی منابع آب تمام و حوضه مسدود شد، راه حل این است که مجوزهایی که تاکنون صادر شده، تنها مجوزهای موجود باشد و هر که آب لازم دارد، از همین مجوزها خرید و فروش کند. اما تفکر غالب اجازه این کار را نداده است. در ایران با آمدن پمپ‌ها در حدود 100 تا 150 سال پیش اضافه برداشتی شکل گرفت که پیش از آن وجود نداشت و رفته‌رفته مشکلاتی را پدید آورد.
به طور خاص در سال 1347 در مشهد وقتی متوجه پایین رفتن سطح سفره‌های زیرزمینی شدند، باید حفر چاه‌های بیشتر ممنوع می‌شد و مجوز جدیدی صادر نمی‌شد. در آن زمان دشت مشهد حدود یک هزار و ۵۰۰ حلقه چاه رسمی داشت و اکنون شمار چاه‌ها نزدیک به هشت هزار حلقه رسیده است. مجوز این چاه‌ها را وزارت نیرو صادر کرده که نباید می‌کرد. این اشتباهی است که به دلیل نحوه تفکر دربارهٔ آب‌های زیرزمینی در آن زمان انجام شده اما بدتر این است که اشتباه ادامه داشته است و کمابیش همچنان ادامه دارد.
فرض کنید در مشهد هنوز همان یک هزار و ۵۰۰ حلقه وجود داشت و با گسترش شهر و افزایش نیاز آبی، صنایع مجبور به خرید مجوزهای پیشین بودند و اجازه برداشت از منابع دیگر را نداشتند. اگر چنین بود به شرایط امروز دچار نمی‌شدیم. اما اولویت قائل بودن برای شهر و صنعت جلوی شکل‌گیری بازار آب را گرفته است. ملی بودن منابع به معنای این است که حق تضییع آنها را نداریم. اما موضوع ملی بودن آب در ایران به دولتی بودن تقلیل داده شده است. دولتی تلقی کردن آب باعث شده تا دولت خود را یدِ واسطی ببیند که هر طور می‌خواهد درباره آب تصمیم بگیرد. این نقطه اول مشکل است. چرا که وقتی کالایی کاهش می‌یابد، مالکیت شکل می‌گیرد. وقتی آب هم کم می‌شود، مالکیت شکل می‌گیرد. در فقه و دنیا موضوع مالکیت محترم است. در این میان، آب، ماهیت سه‌گانه‌ای دارد؛ عمومی، حیاتی و اقتصادی. ما ارزش آب را نادیده گرفته‌ایم و مسائل را پیچیده کرده‌ایم.
شهرداری‌ها موظف هستند همان‌طور که محیط زیست شهری و فضای سبز را بهبود می‌دهند، مسئله آب و فاضلاب را به عهده بگیرند چرا که سهام‌دار 49 درصدی آبفا هستند. اما اکنون هیچ یک از شهرداری‌های بزرگ کشور در آبفا هزینه نمی‌کنند. این در حالی است که باید برنامه‌ریزی انجام شود و برای تامین آب منابع مالی فراهم کنند. وقتی آب قیمت بگیرد، این روند عوض می‌شود. در دنیا روش اصلی مدیریت، مدیریت تقاضاست. ابزار اصلی این کار اقتصاد، قانون‌گذاری و در نهایت فرهنگسازی برای همراهی مردم با تغییرات است. این کار در ایران اصلا شناخته شده نیست. مدیریت تقاضا را به کلی کنار گذاشته‌ایم.
زمانی نخستین تونل انتقال آب در اصفهان احداث شد که این شهر دچار مشکلات جدی آب شده بود. اما مشکل آب اصفهان حل نشد. تونل دوم و سوم هم مشکل آب را مرتفع نکرد بلکه اشتها برای توسعه افزایش یافت. مدیریت تقاضا درست عکس این روند است. وقتی هزینه‌های زیرساختی در جایی بالا رفت، اشخاص تمایلی به زندگی در آنجا نخواهند داشت. اگر شهر ارزانی بسازیم که هم ارزان است و هم پول در آن فراوان است، جمعیت در آن افزایش می‌یابد و هجوم به آن انتها ندارد.
وقتی قواعد بازار را رعایت نکنید، باغ‌-ویلاهای مجانی راه می‌افتد و آب‌دزدی هم شکل می‌گیرد. اما اگر این ارزش شکل بگیرد، همان مالکان چاه‌های آب، اجازه نمی‌دهند هیچ چاه غیرمجازی حفر شود. اما وقتی این شرایط پیش بیاید، هیچ‌کس برای آب مالکیتی قائل نیست. آب به ماده بی‌پناهی تبدیل می‌شود و فاجعه منابع مشترک در پی آن پدید می‌آید. ما نگذاشته‌ایم که افراد احساس مالکیت و مادری به آب داشته باشند.
در آب یک ماهیت گسترده‌ای وجود دارد که در اختیار دولت نیست. بنابراین بهترین کار این است که جوامع محلی را شریک کنیم تا مراقب منابعی باشند که سرمایه آنهاست. مالکین آب و زمین باید به این نتیجه برسند که با کم شدن آب و پایین رفتن سطح منابع مالکیت آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد و ارزش داشته‌هایشان کم می‌شود. پیش از این اما باید تفویض اختیار انجام شود. آیا اجازه داده‌ایم که به طور مثال شهر قوچان درباره آب تصمیمات بنیادین بگیرد؟ حوزه محلی نیازمند حکمرانی محلی و حوزه استانی نیازمند حکمرانی استانی است.
همه چیز ملی نیست. اشتباه می‌کنیم که در تهران عده‌ای می‌نشینند تصمیم می‌گیرند و احکامی سراسری برای یک جغرافیای بزرگ می‌دهند و یک روش را برای بیرجند تا رشت پیاده می‌کنند. این روش شدنی نیست. این کار البته زمان‌بر است اما میدان باید باز شود.