| پیام ما | روز گذشته خبری در خبرگزاری مهر منتشر شد که اعداد قابل توجهی را در مورد قیمت مسکن به‌ازای یک مترمربع در پایتخت نشان می‌داد. اعدادی که خانه‌دار شدن برای طبقۀ متوسط پایتخت‌نشینان را سخت‌تر از گذشته کرده است. این خبرگزاری در گزارشی دیگر که 29 فروردین منتشر کرده بود به قیمت‌های خانه‌دار‌ شدن در طرح مسکن ملی دولت اشاره کرده است. قیمت‌هایی که از طرف وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان «آورد سرمایه» از سوی مردم اعلام شده است نیز چندان با امکان مالی و اقتصاد طبقۀ ضعیف و متوسط کشور سازگاری ندارد. حالا اما دولت در تلاش است برای تسهیل خانه‌دار شدن از طریق خرید مسکن ملی راه‌هایی ایجاد کند تا با این روش هم سامانی به قیمت‌های بازار مسکن دهد هم یکی از مهم‌ترین وعده‌های سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم را محقق سازد.

بنابر مجموعه‌‌ گزارش‌هایی که خبرگزاری مهر در 10 روز پایانی فروردین منتشر کرده است، میانگین قیمت خرید یک واحد مسکونی در غرب تهران، به ازای یک مترمربع 112میلیون تومان، در برخی مناطق شرقی 65 میلیون تومان و در مناطق مرکزی 80 تا 120 میلیون تومان است. این اعداد برای محله‌هایی که ساکنانش طبقات متوسط اقتصادی به حساب می‌آیند محاسبه شده است. از سوی دیگر، گرانی قیمت مسکن طی سال‌های اخیر دولت را به این فکر انداخت که پس از طرح نیمه‌ شکست‌خوردۀ مسکن مهر که چالش‌های آن در برخی شهرها، از جمله کلاله، کرمانشاه، بندرگز، تهران، همدان و برخی مناطق دیگر همچنان با ساکنان همراه است، طرحی به‌عنوان مسکن ملی ایجاد کند تا با اعطای زمین یا واحدهای آپارتمانی به خانه‌دارشدن طبقه متوسط یا اقشار کمتربرخوردار و ضعیف کمک کند.
قیمت بالا در مسکن ملی
براساس آنچه وزارت راه‌وشهرسازی از شرایط دریافت مسکن ملی اعلام کرده است، مشمولان در طرح نهضت ملی مسکن، بسته به شهر و منطقه، باید حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان آورده داشته باشد که در قالب اقساط چند ساله، طی 2 تا 3 قسط به حساب دولت واریز شود.
وزارت راه‌وشهرسازی معین نکرده است که این واحدها تا چه زمانی به مشمولان تحویل داده می‌شود اما گفته است وامی از ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد و دویست میلیون تومان پس از تحویل، به تحویل‌گیرنده تعلق می‌گیرد.
خبرگزاری مهر در گزارش 29 فروردین با عنوان «جیب خالی مستاجران برای آوردۀ مسکن ملی» نوشت: «طبق اعلام دولت، مردم باید برای بازپرداخت این وام به‌طور متوسط ماهیانه هفت تا ده میلیون اقساط پرداخت کنند؛ این مبلغ اوایل دولت تعیین شد و مشخص نیست در زمان تحویل ساختمان چقدر باشد؟ اگر فرضاً اقساط وام ملی مسکن ۱۰ میلیون باشد، آیا مشمولان توان پرداخت آن را دارند؟» این سؤال در شرایطی مطرح می‌شود که پس از اعلام افزایش حداقل حقوق از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حداقل حقوق معین 7 میلیون و 300 هزار تومان بدون محاسبۀ حق فرزند و اضافات و کسر حق بیمه در نظر گرفته شده است. موضوعی که امکان استقبال از این طرح را به حداقل رسانده است.

لایحه‌ای به پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی به‌منظور کنترل افزایش قیمت‌های خریدوفروش و اجارۀ منازل مسکونی تدوین شده است که بخش زیادی از بستۀ وزارت راه در اختیار خود دولت است و با هماهنگی‌های درونی و مقررات و مصوبات دولتی قابل اجرا است

مهار تورم بازار مسکن
حالا رئیس دولت سیزدهم می‌گوید که موانع نهضت مسکن باید برداشته شود و بازار مسکن و قیمت‌های نجومی آن سامان پیدا کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از سید ابراهیم رئیسی نوشت: «مهار تورم در بازار مسکن از اولویت‌هاست. باتوجه‌به شروع فصل جا‌به‌جایی، وزارت راه‌وشهرسازی باید برنامه‌هایش را با اولویت دنبال کند.»
سخنگوی دولت اما روز گذشته جزئیات بیشتری از برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی ارائه داد. به گزارش ایسنا «علی بهادری جهرمی» در حاشیۀ جلسۀ هیأت دولت در جمع خبرنگاران در مورد جزئیات لایحه پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی به‌منظور کنترل قیمت خودرو و مسکن توضیح داد: «لایحه‌ای به پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی به‌منظور کنترل افزایش قیمت‌های خرید و فروش و اجارۀ منازل مسکونی تدوین شده است که بخش زیادی از بستۀ وزارت راه در اختیار خود دولت است و با هماهنگی‌های درونی و مقررات و مصوبات دولتی قابل اجرا است. بخشی از این بسته نیازمند قانونگذاری است و یکی از محورهای مهمش همین محوری است که به تصویب رسید. با این اقدام، هیات دولت مصوب کرد که لایحه‌ای با هدف اخذ مالیات از انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی یا اراضی با کاربری مسکونی تقدیم مجلس شود.»
او با توضیح اینکه در این لایحه معاملات باید مکرر باشد گفت: «یعنی اگر کسی یک ملک دارد و برای مصرف شخصی خود معامله می‌کند، پیشنهادی برای اخذ مالیات از او وجود ندارد صرفاً معطوف به معاملات مکرری است که در طول یک‌سال چندین معامله را یک فرد یا یک مجموعۀ واحد نسبت به یک ملک یا تعدادی املاک انجام می‌دهد. در این لایحه از سقف مالیات ۶۰ درصدی پیش‌بینی شده تا کف مالیات ۲۰ درصدی که مربوط به نقل‌ و‌انتقالات کمتر از یک سال تا سقف پنج سال است که جزئیات آن نیز در اختیار مجلس قرار دارد.»
تلاش دولت برای افزایش تصدی‌گری در حوزۀ مسکن و کنترل قیمت‌ها، همچنین ساخت واحدهای مسکونی ارزان به‌واسطۀ تنظیم این لایحۀ جدید وزارت راه‌و‌شهرسازی درحالی‌است که یک سال پیش، درست در همین روزهای بهاری، مجلس شورای اسلامی نیز تلاش داشت تا با ارائۀ طرحی، این بازار افسار گسیخته را به کنترل درآورد.
طرح مجلس چه بود؟
خرداد 401، طرحی از سوی مجلس با امضای ۵۲ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسۀ مجلس تقدیم شده بود که براساس آن اجاره‌بهای املاک مسکونی از طریق ابزار مالیاتی کنترل و ساماندهی شود. طراحان در خصوص دلایل توجیهی طرح مالیات بر اجاره گفته‌ بودند که یکی از مشکلات اساسی مردم، به‌ویژه در موارد بروز بحران‌های اقتصادی، رشد افسارگسیختۀ نرخ اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی است که بخش قابل‌توجهی از هزینۀ خانوار‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. به‌رغم این موضوع تاکنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت‌گذاری‌ای دراین‌خصوص صورت نگرفته و لازم است مطابق با اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.
در طرح مجلس پیشنهاد شده بود: «آن دسته از موجران که قرارداد اجارۀ خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانۀ املاک و اسکان موضوع ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن ثبت کرده و میزان اجاره‌بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانۀ کالا‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به‌ترتیب مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آئین دادرسی مدنی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به‌صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوۀ بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شوند و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد.»
شاید تنها نقطۀ مشترک طرح مجلس و دولت در مورد بازار مسکن تا این لحظه، اخذ مالیات است که اساس درآمدی دولت در بودجۀ 1402 را نیز شامل می‌شود.