قرار بود سال گذشته راه‌آهن رشت – آستارا بعد از ۲۵ سال وقفه تکمیل شود. طرحی که نه‌تنها اما و اگرهای اقتصادی زیادی در قرارداد با روسیه به همراه داشت؛ بلکه چالش‌های زیادی در زمینه محیط‌زیست و منابع طبیعی منطقه به‌ویژه زمین‌های حاصلخیز «جلگه گیلان» نیز ایجاد کرد.
طی ۲۵ سال از زمان تصویب این طرح تا آغاز عملیات اجرایی آن، هیچ یک از دولت‌های وقت، به هشدارهای فعالان اجتماعی و محیط‌زیستی توجه نکردند و تلاش کردند تا این طرح را اجرای کنند. بااین‌حال پیچیدگی‌های زیاد طرحی که به گفته دولتی‌ها و حامیانشان یکی از پروژه‌های مهم ترانزیتی کشور به‌ویژه در تکمیل کریدور باری شمال – جنوب بود، آن را همچنان معطل گذاشت. به‌رغم وعده «فرزانه صادق مالواجِرد»، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم، مبنی بر تکمیل این خط ریلی تا پایان سال ۱۴۰۴، این طرح همچنان بلاتکلیف است.

زخم بر پیکر جلگه

حالا اما به نظر مشکل جدیدی در مورد این طرح یقه دولت را گرفته است. تملک اراضی قابل‌توجهی از زمین‌های کشاورزی بومی‌ها، پولی برای پرداخت به آنان ندارد، مشکلی که احتمالاً با تحمیل دو جنگ پی‌درپی در کشور و مشکلات اقتصادی ناشی از آن دوچندان شده است.
بدهی دولت به شهروندان گیلانی به‌ازای خرید زمین‌هایشان تا جایی پیش رفت که صدای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم درآورد. این مشکل علاوه بر خارج‌کردن حاصلخیزترین اراضی گیلان، از مدار تولید کشاورزی است.
همین سه روز پیش بود که نماینده شهروندان شهرستان‌های «تالش»، «رضوان‌شهر» و «ماسال» و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت راه‌آهن رشت – آستارا به‌عنوان پازل نهایی کریدور بین‌المللی شمال – جنوب، به‌عنوان شاهراه حیاتی برای تثبیت جایگاه تجاری ایران در میان کشورهای حاشیه دریای خزر، قفقاز و شمال اروپا، گفت: «این طرح ملی بدون شک منافع اقتصادی و سیاسی کلانی برای کشور و به‌تبع آن برای مردم منطقه در حوزه اشتغال و ترانزیت به همراه خواهد داشت، اما متأسفانه به دلیل نوع کارشناسی در طراحی مسیر، ریل از میان اراضی جلگه‌ای و حاصلخیزی عبور می‌کند که قطب تولید برنج و محصولات باغی صادراتی منطقه هستند و اجرای آن با نادیده‌گرفتن حقوق مالکانه کشاورزان زحمت‌کش و تولید داخلی گره‌خورده است.»

وب‌سایت خبری «تین نیوز»، رسانه تخصصی حمل‌ونقل کشور به نقل از «یاسر اسلام‌دوست»، نوشت: «نکته اساسی اینجاست که حدود ۹۳ کیلومتر از این مسیر، یعنی بالغ بر ۵۸ درصد از کل سطح اشغال اراضی پروژه، در دو شهرستان رضوان‌شهر و تالش واقع شده است. متأسفانه به دلیل نوع کارشناسی در طراحی مسیر، ریل از میان اراضی جلگه‌ای و حاصلخیزی عبور می‌کند که قطب تولید برنج و محصولات باغی صادراتی منطقه هستند که البته در شهرستان‌های هم‌جوار نیز به همین شکل است.»

قیمت‌های غیرواقعی

اسلام‌دوست ادامه داد: «حدود ۳۴۰ هکتار از این اراضی استراتژیک در تالش، رضوان‌شهر و ۲۶۰ هکتار در شهرستان‌های هم‌جوار که در مجموع ۶۰۰ هکتار در طول ۱۶۲ کیلومتر است؛ نه‌تنها اقتصاد خرد معیشتی را تحت شعاع قرار می‌دهد، بلکه در سطح کلان نیز منجر به کاهش ظرفیت تولید برنج و صادرات محصولات باغی همچون کیوی خواهد شد؛ لذا ورود به این مسئله با درنظرگرفتن جمیع منافع ملی و حقوق مردم، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.»

او با انتقاد جدی از رویه قیمت‌گذاری اراضی و ایجاد بن‌بست معیشتی برای اهالی منطقه توضیح داد: «گزارش‌های میدانی و مراجعات مکرر مردم حاکی از آن است که قیمت‌های تعیین‌شده برای تملک اراضی به‌هیچ‌عنوان با ارزش واقعی و عرف روز منطقه تناسب ندارد. اگرچه مبنای قانونی، مصوبه تملک اراضی سال ۱۳۵۸ است، اما انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی و قرارگاه خاتم‌الانبیا در جایگاه پیمانکار و النهایه کارشناسان، نهایت انصاف را به خرج داده و تورم روز را در محاسبات لحاظ کنند. نمی‌توان زمین حاصلخیزی که تنها دارایی یک کشاورز است را با قیمت‌های غیرواقعی تملک کرد و او را در وضعیت دشوار اقتصادی قرار داد.» به گفته او برخی از مالکان با اعتماد به وعده پرداخت یک‌ماهه، در اواخر سال ۱۴۰۴ قرارداد امضا کرده‌اند، اما اکنون با گذشت ۳ ماه، هنوز ریالی دریافت نکرده‌اند: «از سوی دیگر، به آن‌ها گفته شده به دلیل تسریع در آماده‌سازی مسیر، امسال کشت و کار نکنند. این یعنی کشاورز را از هر دو طرف در بن‌بست قرار داده‌اند؛ نه اجازه تولید دارد و نه وجه زمینش را دریافت کرده است. این وضعیت برای ما به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و وزارتخانه مربوطه باید هرچه سریع‌تر به این ناهماهنگی رسیدگی کند. برای احقاق حقوق مردم رایزنی‌هایی انجام دادیم. در گفت‌وگویی که با مدیر حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل در گیلان داشتم، تمامی این چالش‌ها را منتقل کردم. پیرو این مطالبات، قول مساعد داد که در سال جدید، قیمت کارشناسی اراضی افزایش یابد. البته به مردم شریف منطقه اطمینان می‌دهم به طور جد به این مسئله ورود کرده‌ایم و این موضوع را تا بالاترین سطوح وزارتخانه و مجلس دنبال خواهیم کرد تا در مسیر توسعه این پروژه ملی، حق حتی یک کشاورز پایمال نشود.» با وجود این مشکلات اما استاندار گیلان معتقد است که این طرح در حال انجام است و به‌زودی تکمیل می‌شود. هادی حق‌شناس می‌گوید: «۱۶۲ کیلومتر از این مسیر آزادسازی شده و ۳۵ کیلومتر زیرساخت آن در حال ساخت است. امیدواریم در همین دولت، ریل به آستارا متصل شود. وی افزود: هم اکنون واگن از آذربایجان وارد خاک آستارا شده و در حال تخلیه بار است. با تکمیل این مسیر، کریدور شمال به جنوب تکمیل می‌شود.» او توضیحی در مورد نحوه پرداخت بدهی دولت به مالکان اراضی در مسیر این طرح ارائه نمی‌کند.

دودی به چشم مردم محلی

دی‌ماه سال گذشته زمزمه‌هایی از تغییر مسیر این خط ریلی شنیده می‌شد که خیلی زود با اعلام موضوع صریح سازمان بازرسی گیلان شایعات پیرامون آن پایان یافت و تملک اراضی سرعت پیدا کرد.
آن زمان بازرس کل گیلان، تغییر مسیر راه آهن رشت – آستارا را به نفع سوداگران اعلام و آن را خط‌قرمز دستگاه‌های نظارتی استان عنوان کرد. به گفته «احمد آقایی» عده‌ای به دنبال منفعت‌طلبی هستند و تلاش می‌کنند مسیر مصوب راه‌آهن رشت – آستارا را تغییر دهند، درحالی‌که تغییر مسیر به معنای ورود پروژه به عرصه‌های کشاورزی و اراضی حاصلخیز است و این موضوع خط‌قرمز ماست: «مسیر راه‌آهن بیش از ۲۰ سال پیش مشخص و به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده و اگر پس از آن، مجوز ساخت‌وساز یا تغییر کاربری در این پهنه صادر شده، دستگاه صادرکننده باید پاسخگو باشد؛ نه اینکه امروز حقوق روستاییان و منافع عمومی فدای تخلفات گذشته شود. برخی از افراد با خرید اراضی به قیمت ناچیز و ساخت‌وسازهای غیرقانونی، به دنبال تحمیل هزینه به بیت‌المال هستند. ارزش‌گذاری اراضی باید بر اساس کاربری واقعی و قانونی انجام شود و هرگونه ارزش‌گذاری غیرواقعی، مصداق تضییع بیت‌المال خواهد بود. تأمین اعتبار، توانمندی و مسئولیت‌پذیری مدیران و همراهی دستگاه‌های نظارتی، نقش تعیین‌کننده دارند. عدم توجه به هر کدام از این عوامل، می‌تواند موجب کندی طرح و نارضایتی عمومی شود. هرگونه اقدام اجرایی باید با رعایت قانون و مصلحت عمومی انجام شود تا رضایت مردم و توسعه پایدار استان محقق شود. اصل اجرای پروژه باید بر مبنای قانون، عدالت و رعایت حقوق شهروندی باشد و لذا تغییر مسیر به نفع افراد خاص، خلاف عدالت و مغایر منافع عمومی است.»

با وجود این هشدارهای بازرسی کل گیلان اما دود تغییرنکردن مسیر و خرید اراضی به قیمتی ارزان فقط به جیب کشاورزان محلی در گیلان رفته است و راه‌آهنی که همچنان معطل‌مانده، معیشت کشاورزان گیلانی را هم معطل نگه داشته است، آن هم در این روزهای بغرنج اقتصاد و زندگی.