یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از مصوبه این کمیسیون برای رایگان شدن هزینه های برق، گاز و آب مدارس در سال آینده در صورت رعایت الگوی مصرف خبر داد.

رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه 1403، گفت: متوسط افزایش حقوق کارمندان به 20 درصد افزایش یافت و حداقل کف حقوق کارمندان در سال آینده 10 میلیون تصویب شد.

این روزها اگر کسی پخش زندهٔ مذاکرات مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب برنامهٔ هفتم توسعه را مشاهده کند، هر چندساعت یکبار یکی از نمایندگان در قالب تذکر و یا در ابتدای مخالفت یا موافقت خود با احکام دیگر، نقبی به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌زند و متذکر می‌شود که چرا حکمی برای متناسب‌سازی حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی در برنامهٔ هفتم نیامده است و بلافاصله رئیس و اعضای هیئت‌رئیسهٔ مجلس و یا رئیس و سخنگوی کمیتهٔ تلفیق در پاسخ به این تذکرها، مکرراً ضمن یادآوری اینکه بازنشستگان برای مجلس در اولویت هستند، می‌گویند که جلساتی را با دولت داشته‌اند و به نتایج خوبی رسیده‌اند و به‌زودی احکام مربوطه را به جلسه علنی جهت تصویب ارائه خواهند کرد. این شوی تبلیغاتی آنقدر زیاد و مکرر و متواتر شده است که نمایندهٔ قم در مصاحبه‌ای به انتخاباتی بودن این تذکرها اشاره کرده است و جالب اینکه رئیس و نواب رئیس هم هیچ عکس‌العمل و تذکری نمی‌دهند و ظاهراً هر نماینده‌ای قرار است این مطلب را در پشت تریبون بگوید و سپس کلیپی از آن تهیه و برای بازنشستگان حوزهٔ انتخابیه ارسال و بازنشر شود. گویی نمایندگان مجلس هم متوجه شده‌اند که پایگاه رأی در انتخابات آتی به سالمندان و میانسالان کشور اختصاص دارد و به همین سبب افرادی که بازنشسته شده‌اند و یا در شرف بازنشستگی قرار دارند، به‌عنوان جامعهٔ هدف انتخاباتی این نمایندگان در نظر گرفته شده‌اند و هر یک از نمایندگان به تناوب و تواتر زیاد و هرچند ساعت یکبار از فرصت تریبون صحن علنی برای پر کردن کلیپ تبلیغاتی متناسب‌سازی استفاده می‌کنند.

|پیام ما| برنامه هفتم توسعه اما و اگر‌های بسیاری را به دنبال داشته که یکی از مناقشه‌برانگیزترین آنها راه‌اندازی سامانه‌ای برای «رصد سبک زندگی مردم» بوده است. سامانه‌ای که بسیاری معتقدند مداخله در حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود و حالا روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد را مکلف کردند تا نسبت به راه‌اندازی آن اقدام کند.

دیده‌بان ارزیابی محیط زیستی بر این عقیده است که بند الف ماده ۲۲ برنامهٔ هفتم توسعهٔ کشور که در حال حاضر برای اصلاح به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بازگشته، نه به‌نفع محیط زیست کشور و نه توسعهٔ پایدار است. این دیده‌بان که ذیل «مدرسهٔ توسعهٔ پایدار» در پژوهشکدهٔ سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف ایجاد شده، از چهار سال پیش، مطالعه در مورد آسیب‌شناسی مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی را آغاز کرده است. به‌نظر این دیده‌‌بان، بدعتی غلط در سیاستگذاری براي ارزيابي محيط زيستي در حال شکل‌گیری است. همچنین باوجود گفته‌های بعضی از نمایندگان مجلس، این بند نه مشارکت ذی‌نفعان را تأمین می‌کند و نه شفافیت را تضمین می‌کند.