18 روز دیگر، 318 محدوده معدنی در جنوب کرمان به مزایده گذاشته خواهند شد؛ 318 محدوده برای منطقه‌ای که به آب خوش و کشاورزی پررونق در استان شهره است، تامل‌برانگیز به نظر می‌رسد. چنان‌که مرجان شاکری، مدیرکل سابق محیط زیست استان کرمان آن را «اشتباهی جدی و رفتاری هیجانی توسط ساز‌مان صنعت، معدن و تجارت استان» می‌داند. با این حال موافقان این مزایده هم کم نیستند. کسانی که بی‌رمقی و مشکلات اقتصادی این منطقه را به راه‌اندازی این تعداد معدن گره زده‌اند و بدون توجه به تبعات طولانی‌مدت راه‌اندازی این معادن و نابودی کشاورزی، آب، هوا و خاک، معادن را عامل اشتغال‌زایی توصیف می‌کنند. با این حال مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان معتقد است که تعداد عنوان شده، محدوده‌های قابل اکتشاف است و ممکن است فقط 10 درصد از این میزان قابل بهره‌برداری باشد.

خبر به مزایده گذاشتن 318 محدوده معدنی را مسلم مروجی‌فرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان داد. او با بیان اینکه به دلیل تنوع و تعدد ماده معدنی باید جنوب کرمان را بهشت معادن نامید گفت: «به‌منظور افزایش تولید داخلی و اشتغال، در حال حاضر ۳۱۸ محدوده معدنی توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان به مزایده گذاشته شده و تاریخ بازگشایی پیشنهادهای مزایده شنبه 26 آذرماه سال جاری است.»
جنوب کرمان نقطه مهم استان از نظر کشاورزی است. آب بسیار، کوه‌های درخور توجه و حاصلخیزی خاک عاملی شده تا معادل ۷۰ درصد تولید استان کرمان و ۴ درصد کل تولیدات کشاورزی کشور از این منطقه به دست بیاید که چیزی در حدود 5 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی است. راه‌اندازی معادن، آن هم در این ابعاد می‌تواند تیشه به ریشه این منطقه بزند و با نابودی آب و خاک و هوا، شغل بسیاری را از آنها بگیرد. این در حالی است که جنوب کرمان از جمله مناطقی است که دچار فقر و کمبودهای فراوانی است و حالا فعالان اقتصادی یکی از راه‌های برون‌رفت از این وضع را بازگشایی معادن می‌دانند. جنوب کرمان در سال‌های گذشته بارها محل مناقشات دیگری هم بوده و از جمله آنها بررسی طرح تبدیل این منطقه به استان جدید است.

مرجان شاکری: تخریب معادن در حوزه منابع آبی، خاک و پوشش گیاهی و هوا شاید تا حدودی برای مردم ملموس باشد. اما این تخریب‌ها آسیب جدی به حیات وحش وارد کرده است. حضور انسان و اکتشاف معدنی در بسیاری از مناطق باعث شده حیات وحش احساس ناامنی کند و در نتیجه به سمت روستا و باغ مردم بیاید

مردادماه امسال بحث درباره شکل‌گیری استان «کرمان جنوبی» بار دیگر در مجلس مطرح شد. کرمان بعد از استان سیستان و بلوچستان، پهناورترین استان و نهمین استان پرجمعیت کشور است و فاصله بین نقاط جنوبی تا مرکز و نبود امکانات در نقاط جنوبی استان هم در سال‌های گذشته از جمله دلایل پافشاری برای تشکیل استان جدید بوده. این در حالی است که طرح اولیه شکل‌گیری استان کرمان جنوبی به سال 1338 برمی‌گردد. در آن سال دولت طرح تشکیل استان سبزواران (کرمان جنوبی) را با هدف تمرکززدایی در دستور کار قرار داد اما طرح مسکوت ماند. با این همه بار دیگر در سال 99 زمزمه‌های تشکیل استان جدید به میان آمد و در مجلس یازدهم مطرح شد اما هر بار مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به دلایلی مانند داشتن بار مالی برای دولت آن را رد کرد.
فاصله شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین نقطه استان کرمان بیش از ۸۰۰ کیلومتر است و عده‌ای در استان، یکی از علل فقر و توسعه نامتوازن را وجود مسافت زیاد شهرستان‌های این استان با مناطق جنوبی کرمان عنوان می‌کنند. اما با استناد به اسناد بالادستی و قانون تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۱۶ و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۶۲، وسعت یک استان فی‌نفسه یک نقص محسوب نمی‌شود. آن هم برای منطقه‌ای که قطب کشاورزی کرمان به حساب می‌آید. آب زیاد و زمین‌های حاصلخیز شهرستان‌های جیرفت، عنبر‌آباد، کهنوج، رودبار جنوب، قلعه گنج، منوجان و فاریاب دلیلی است که بتوانند اقتصاد منطقه را فعال نگه دارند. با این وجود مرداد امسال، ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهور در سفر استانی‌اش به کرمان و در جمع مردم جیرفت گفت: «موضوع استان شدن جنوب کرمان در دستور کار دولت است و استان جنوبی کرمان حتما تشکیل خواهد شد.»

مهدی طبیب‌زاده: در کشور هزینه اجتماعی، هزینه تلقی نمی‌شود. مشکلاتی که برای منابع طبیعی و روستاها به وجود خواهد آمد برآورد قیمتی نمی‌شود و همین هم دلیل نارضایتی است. معدن مشکل ما نیست. چراکه در دنیا معدن‌کاری انجام می‌گیرد. مشکل ما بی‌توجهی معدن‌کاران به ضوابط و هزینه‌های اجتماعی فعالیتشان است. نه قوانین بازدارنده برایشان وجود دارد و نه افراد خودشان به فکر آینده آن منطقه هستند

محیط زیست قربانی سیاست اقتصادی
به مزایده گذاشتن 318 معدن در جنوب کرمان از نظر مرجان شاکری که پیش از این مدیرکل محیط زیست استان کرمان بود اشتباهی جدی است. او به «پیام ما» می‌گوید تعارضات موجود میان جامعه محلی، محیط زیست و معادن جدی گرفته نشده و همین هم در سال‌های گذشته مشکلات فراوانی به وجود آورده است: «تخریب معادن در حوزه منابع آبی، خاک و پوشش گیاهی و هوا شاید تا حدودی برای مردم ملموس باشد. اما این تخریب‌ها آسیب جدی به حیات وحش وارد کرده است. حضور انسان و اکتشاف معدنی در بسیاری از مناطق باعث شده حیات وحش احساس ناامنی کند و در نتیجه به سمت روستا و باغ مردم بیاید.» او نمونه‌های بسیاری را در سال‌های گذشته به خاطر دارد. یکی از آنها معدن مس راور بود که منطقه زیست گرازها را مورد تخریب قرار داده بود و گرازها به روستاها آمده بودند یا در جنوب کرمان که این مشکل برای خرس‌ها ایجاد شد و آنها زیستگاهشان را از دست دادند: «متاسفانه در این اتفاقات خواست محیط زیست و آسیب‌های ریز و درشتش مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در قانون معادن، 40 درصد حقوق دولتی به دستگاه‌هایی داده می‌شود که به دلیل کار معادن دچار آسیب شده‌اند اما سازمان محیط زیست در این فهرست قرار ندارد و حقی برای جبران خسارات محیط زیستی دریافت نمی‌کند. این خلا بسیار جدی است و در نهایت گفته می‌شود چون نقش محیط زیست نظارتی است باید از مسائل مادی خودش را کنار بگذارد؛ در غیر این صورت هم می‌گویند نفع شخصی داشته است.»
او به اکتشاف معدنی در جیرفت و حمله خرس به باغ پایین‌دست و دیگر نمونه‌های موجود اشاره کرده و معتقد است این تعداد معدن برای منطقه‌ای با کشاورزی فعال می‌تواند آسیبی جبران‌ناپذیر به دنبال داشته باشد: «این اشتباه جدی و رفتاری هیجانی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت است. ما در جنوب کرمان مواد معدنی بسیار باارزشی داریم که اغلب آنها فلزی هستند و در نتیجه میزان تخریبی که ایجاد می‌کنند بسیار بیشتر است. این را هم باید در یاد داشته باشیم که مردم جنوب استان بسیار مطالبه‌گر هستند و چنانچه آسیبی به محیط زیستشان زده شود ممکن است تعارضات جدی رخ دهد.»
او به معادنی اشاره می‌کند که در بالادست منابع آبی جیرفت قرار دارند. معادنی که بالای هلیل‌رود قرار دارند و در نهایت با آلوده شدن آنها ممکن است سد جیرفت آلوده شود: «باید به طرح آمایش سرزمین توجه کنند. این ممکن نیست که بدون کارشناسی از منابع استفاده شود. محیط زیست قربانی سیاست اقتصادی شده و این نابودی در نهایت گریبان همه را خواهد گرفت.»
تعیین محدوده اکتشاف با بهره‌برداری فرق می‌کند
ماجرا برای فعالان اقتصادی متفاوت است. آنها از اشتغالزایی صحبت می‌کنند و می‌گویند این معادن می‌تواند ارزش افزوده برای کشور داشته باشد. با این حال آمارهای مختلف از معادن در مناطق مختلف، خصوصا معادن کوچک مقیاس نشان‌دهنده آن است که آنها نتوانسته‌اند بیش از چند نفر را به چرخه کاری اضافه کنند اما آسیب‌هایشان بسیار زیاد بوده است. با این وجود مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان به «پیام ما» می‌گوید که این 318 محدوده برای اکتشاف تعیین شده‌اند و ممکن است تنها 10 درصد آنها برای بهره‌برداری مناسب باشند:‌ «نباید از الان نگران باشید. این محدوده‌های تعیین شده، همه برای بهره‌برداری مناسب نیستند و ممکن است بعد از بهره‌برداری فقط چند معدن قابلیت فعالیت داشته باشند.» او در ادامه و در پاسخ به تخریبی که ممکن است برای کشاورزی به همراه داشته باشد باز هم می‌گوید: «نگران نباشید. این معادن اغلب در مناطق مرتفع قرار دارند و ارتباطی با کشاورزی و آب‌های زیرزمینی ندارند.» این گفته‌های طبیب‌زاده اما چندان با واقعیت سازگار نیست. چراکه هرگونه فعالیت معدنی اگر بدون پیوست و دقت صورت گیرد، می‌تواند باعث نابودی سرزمین شود و از سویی بسیاری از معادن در دامنه کوه‌ها قرار دارند نه نوک قله آن.
طبیب‌زاده البته در نهایت با تاکید بر اینکه فعالیت معدنی در کشور بدون هزینه-فایده انجام می‌گیرد می‌گوید: «متاسفانه در کشور هزینه اجتماعی هزینه تلقی نمی‌شود. مشکلاتی که برای منابع طبیعی و روستاها به وجود خواهد آمد برآورد قیمتی نمی‌شود و همین هم دلیل نارضایتی است. در حقیقت معدن مشکل ما نیست. چراکه در دنیا معدن‌کاری انجام می‌گیرد. مشکل ما بی‌توجهی معدن‌کاران به ضوابط و هزینه‌های اجتماعی فعالیتشان است. نکته‌ای که سال‌هاست از آن صحبت می‌شود اما نه قوانین بازدارنده برایشان وجود دارد و نه افراد خودشان به فکر آینده آن منطقه هستند.»