سخنگوی شورای نگهبان دیروز در جریان یک نشست خبری، برای چهارمین بار از ایرادها و ابهام‌هایی خبر داد که بخشی از سوی این نهاد و بخشی دیگر از جانب هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی از مهمترین طرح‌های مجلس یازدهم وارد شده است. ایرادها و ابهام‌هایی که نه‌تنها از منظر ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان به طرح موسوم به «شفافیت» وارد است، بلکه به باور اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این طرح و مصوبات نمایندگان مجلس دیده می‌شود.

شورای نگهبان روز گذشته برای چهارمین بار در ۶ ماه گذشته اعلام کرد که به‌رغم اصلاح و رفع ایرادها و ابهام‌های فراوان طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» از سوی نمایندگان مجلس، هنوز ایرادها و ابهام‌هایی در این طرح وجود دارد. سخنگوی این شورا که پیش از این در سه نوبت، به‌ترتیب در ۲۳ خردادماه، ۲۵ تیرماه و ۵ مهرماه از تایید مصوبات مجلس در طرح «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سر باز زده و تاکید کرده بود هم این نهاد متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان و هم اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند شماری از ایرادها و ابهام‌های طرح مرتفع نشده و در نتیجه نمی‌توانند حکم به تایید آن بدهند. مخالفتی که حالا در شرایطی در این ۶ ماه، مانع از تعیین‌تکلیف و تصویب طرح «شفافی تقوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» شده که ماجرای شفافیت سیاسی و پارلمانی در جمهوری اسلامی و مخالفت‌ها و موانعی که مانع از تحقق آن شده، از مدت‌ها پیش از آغاز سال جاری آغاز شده است. سریالی کشدار که اگر ردش را بگیریم و بخواهیم به نقطه آغاز ماجراهایش برسیم، باید حتی تا میانه کار مجلس پیشین به گذشته بازگردیم.

سخنگوی شورای نگهبان: اکثریت ایرادهای طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برطرف شده ولی ایرادهای هیات عالی نظارت در خصوص این طرح در تمامی موارد کماکان بر قوت خودش باقی و به مجلس ارسال شده است

آغاز سریال شفافیت
یک سال پیش وقتی در آبان‌ماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس یازدهم سرانجام طرحی موسوم به «شفافیت آرای نمایندگان» را به صحن آوردند، بسیاری از ناظران و به‌خصوص چهره‌ها و طیف‌های نزدیک‌تر به جریان حاکم بر مجلس تصور می‌کردند بالاخره به نقطه پایان مسیر شفاف‌سازی نزدیک شده و چیزی نمانده تا آن‌چه در جریان انتخابات اسفندماه ۹۸ شعارش را می‌دادند، محقق شود. اما وقتی نه‌تنها دومین ماه پاییز سال گذشته، بلکه دومین ماه زمستان آن سال هم از نیمه گذشت، نتایج آرای نمایندگان آنان را غافلگیر کرد. نمایندگانی که درست یک سال پیش از آن روزهای سرد و زمستانی بهمن‌ماه ۹۹، در جریان رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم در بهمن‌ماه ۹۸، در حالی «شفافیت» را مهمترین شعار انتخاباتی خود قرار داده بودند که آن‌چه مدعی شفافیتش بودند، صرفاً رای خودشان بود و نه بیش از آن. همان آرایی که عمدتاً به‌طور الکترونیک و در مواردی خاص همچون بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی به‌شیوه دستی و کاغذی در صندوق رای‌گیری پارلمان می‌انداختند تا به این ترتیب، وظایف تقنینی و نظارتی‌شان را بجا بیاورند. محمدرضا صباغیان که از آن گروه کوچک نمایندگان دوره یازدهم است که در دوره دهم نیز حضور داشت، با وجود این‌که از اصولگرایان پارلمان است، اما با این نگاه محدود به مقوله «شفافیت» همراه نیست. او که از مخالفان کلیات طرح اولیه نمایندگان یعنی طرح «شفافیت آرای نمایندگان» بوده، به «پیام ما» می‌گوید: «علت مخالفتم این بود که شفافیتی که مدنظر شهروندان است، در آن طرح متبلور نبود. جامعه عمدتاً به شفافیت مالی و حقوقی توجه دارد اما طراحان آن طرح بیشتر بر مسائل فرعی تمرکز کرده و می‌خواستند صرفاً آرای نمایندگان شفاف شود.» حال آن‌که به باور صباغیان، «مردم می‌خواهند بدانند که به‌عنوان نمونه وقتی فردی به پست و مقامی می‌رسد و مسئولیتی برعهده او قرار می‌گیرد، به‌لحاظ وضعیت مالی و حقوق و مزایایی که دریافت می‌کند، در چه وضعیتی قرار دارد.»
غافلگیری در مسیر شفاف‌سازی
سرانجام وقتی در نیمه بهمن ۹۹ نوبت به عمل رسید، بسیاری از همین نمایندگان مدعی شفافیت در یک رای‌گیری مخفی به طرحی که چند سال به تعریف و تمجید آن مشغول بودند و از ضرورت تصویب می‌گفتند، رای منفی دادند. همان طرحی که اصولگرایان و محافظه‌کاران از میانه کار مجلس دهم به‌رغم آن‌که در اقلیت بودند، به جریان انداختند تا آن‌طور که جریان رقیب مدعی بود، اصلاح‌طلبان و میانه‌روهای نزدیک به دولت روحانی را تحت فشار قرار دهند. آن‌چه اما جریان رقیب در فراکسیون امید در واکنش به طرح نمایندگان طیف اقلیت مجلس دهم ارائه کرد، طرحی بود که در صورت تصویب نه فقط رای نمایندگان، بلکه «قوای سه‌گانه» را به‌سوی شفافیت هدایت می‌کرد. طرحی که البته وقتی تدوین شد که مجلس دهم به ماه‌های پایانی نزدیک می‌شد و در نتیجه به جایی نرسید. هرچند چنان‌که اشاره شد اصولگرایان از همان ماه‌های پایانی مجلس دهم تا یکی، دو سال بعد که بالاخره این طرح در میانه پاییز ۹۹ در دستور کار صحن علنی مجلس یازدهم قرار گرفت، پیوسته از این می‌گفتند که خواهان شفافیتی هستند که رقیبِ اصلاح‌طلب برنمی‌تابد و پس می‌زند. صرف‌نظر از صحت و سقم این ادعا اما عملکرد نمایندگان اصولگرا در مجلس یازدهم کم‌کم حتی انتقادهای ضمنی و عمدتاً غیرمستقیم بدنه اجتماعی همین جریان سیاسی را نیز برانگیخت. انتقادهایی که به‌خصوص وقتی به اوج رسید و علنی و آشکار شد که مجلس یازدهمی‌ها به طرحی که این همه از آن سخن گفته بودند، رایی اندک دادند. آرایی که در نهایت زمینه‌ساز تصویب طرحی که هدفش «شفافیت آرای نمایندگان» بود، نشد. در واکنش آن‌ها که نمی‌خواستند یا شاید نمی‌توانستند از این ادعا و شعار اصلی انتخاباتی‌شان عقب‌نشینی کنند، «سنگی بزرگ» را برداشتند و این بار از طرحی سخن گفتند که مشابه طرح فراکسیون امید مجلس دهم به‌دنبال «شفافیت قوای سه‌گانه» بود و حتی شمولی بسیط‌تر نیز داشت. طرحی که فراتر از «شفافیت قوای سه‌گانه»، می‌خواست همچنین عملکرد «دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را نیز در اتاق شیشه‌ای قرار دهد و شفاف کند.
چهارمین مخالفت با شفافیت
این بار اما نوبت به نهادی دیگر رسید که مانع از تبدیل این طرح به قانون شود؛ نهادی به‌نام شورای نگهبان که البته بنابر وظایف قانونی و آن‌چه در راستای نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی برعهده داشته و دارد، عمل کرده و همین دیروز هم در آخرین واکنش به مصوبات مجلس و آخرین اقدامات نمایندگان در راستای اصلاح این مصوبات و رفع‌ابهام از آن، بار دیگر از عدم تایید آن خبر داده است.
هادی طحان‌نظیف که پیش از این در چند نوبت و در چند نشست خبری و گفت‌وگوی تلویزیونی از «طرح شفافیت» و دلایل و مسائلی که مانع از تایید نهایی آن شده، صحبت کرده، دیروز در آخرین اظهارنظر در این رابطه تقریباً همان نکاتی را مطرح کرد که پیش از این نیز به زبان آورده بود. این حقوقدان شورای نگهبان دیروز از آخرین وضعیت این طرح پرماجرا خبر داده، در این رابطه گفته «اکثریت ایرادهای طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برطرف شده ولی ایرادهای هیات عالی نظارت در خصوص این طرح در تمامی موارد کماکان بر قوت خودش باقی و به مجلس ارسال شده است.» طحان‌نظیف گفته «هم‌اکنون مصوبه مربوط به این طرح در اختیار مجلس است»، و تاکید کرده که «باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیات ‌عالی نظارت صورت گیرد تا ایرادهای هیات‌ عالی نظارت در همین مرحله حل شود.» سخنگوی شورای نگهبان البته تاکید دارد که «در غیر این صورت هم مشکلی نیست و بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد» اما آن‌چه را که به‌عنوان راه‌کار خروج از این بن‌بست مطرح کرده، این است که «مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت» تا این نهاد در راستای انجام مهمترین وظیفه‌اش – همان حل اختلافات احتمالی شورای نگهبان و مجلس باشد – اقدام کرده و تکلیف این طرح را روشن کند. راهکاری که اگرچه می‌تواند بن‌بست کنونی و مشکل پیش رو را از میان بردارد اما همزمان خود مشکلی تازه ایجاد خواهد کرد. چرا که این نهاد در این صورت باید در خصوص طرحی تصمیم بگیرد که خود دست‌کم با بخشی از آن مخالف است و این یعنی «تضاد منافع»؛ نکته‌ای که یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز به آن اذعان دارد.
محمدرضا صباغیان معتقد است با توجه به این‌که ظاهراً مهمترین ایراد طرح شفافیت که هنوز مرتفع نشده، ایرادی است که از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شده، یا باید نهادی جز مجمع در خصوص اختلاف موجود داوری کند یا باید بپذیریم که تضاد منافع در این قضاوت و داوری اثرگذار باشد. تاثیری که مشخصاً شان مجلس را متاثر کرده و جایگاه این نهاد انتخابی را که باید راس امور باشد، تضعیف می‌کند.
اما در حالی که سخنگوی شورای نگهبان پیش‌تر در توضیح بخشی از ایرادهایی که هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص به طرح شفافیت قوای سه‌گانه وارد کرده، از جمله گفته بود مجمع تشخیص با این استدلال که این نهاد باید راساً نسبت‌به تدوین و تصویب حدود و مختصات ساختاری، آیین‌نامه داخلی و تدوین و تصویب قوانین ناظر بر عملکرد خود اقدام کند و نهادهای دیگر از جمله مجلس شورای اسلامی از این حق برخوردار نیستند که برای مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون‌گذاری کنند، صباغیان معتقد است که این موضع صحیح نیست. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین می‌گوید: «مجلس به‌عنوان نهادی که منحصراً از حق قانون‌گذاری در همه امور کشور برخوردار است، حق دارد در صورت نیاز برای مجمع تشخیص نیز قانونگذاری کند.» صباغیان که معتقد است چنین استدلال و موضعی در خصوص حق قانونگذاری مجلس صحیح نیست، همچنین تاکید دارد که مخالفت با این طرح به دلایل مختلف صورت می‌گیرد اما از این حیث نمی‌توان از مجلس ایراد گرفت. چرا که به‌گفته او و آن‌طور که در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته، حق و وظیفه قانون‌گذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است. اظهارنظری از سوی یکی از نمایندگان پرکار مجلس یازدهم که اگر با نگاه و نظر اکثریت پارلمان همسو باشد، یعنی باید منتظر آن‌چه سخنگوی شورای نگهبان، «راهکار خروج از بن‌بست حقوقی» خوانده، باشیم؛ این‌که مجمع تشخیص در مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس داوری کند؛ آن هم در حالی که خود مخالف بخشی از این طرح است و همین مخالفت است که باعث شده شورای نگهبان از تایید مصوبه خودداری کند.