طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» که ابتدا در مجلس دهم و توسط اصلاح‌طلبان آن دوره پیشنهاد شده‌بود، در حالی از ماه‌ها پیش در دستور کار نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم قرار گرفته که مجلس‌یازدهمی‌ها ماه‌ها بر تصویب طرحی با عنوان «شفافیت آرای نمایندگان» اصرار کرده و به نتیجه نرسیدند. هرچند حالا ماه‌ها از جایگزینی طرح پیشنهادی اصلاح‌طلبان دوره دهم با طرح مورد علاقه خودشان نیز می‌گذرد و همچنان خبری از تحقق شعار انتخاباتی این مجلس نیست. مجلسی که با شعار «شفافیت» روی کار آمد و هنوز در تحقق آن به نتیجه روشنی دست نیافته است.

«شفافیت» شعار انتخاباتی دو، سه سال گذشته جریانی بود که حالا آن بخش از قوای حاکمیتی را در اختیار گرفته که به‌اصطلاح انتخابی‌اند و با رای شهروندان تعیین‌تکلیف می‌شود؛ آن هم در شرایطی که گفتمان حاکم بر بخش‌های غیرانتخابی و انتصابیِ «حاکمیت» در نظام جمهوری اسلامی نیز به همین جریان سیاسی نزدیک است و این دست‌کم روی کاغذ، یعنی جریان حاکم بر این مملکت در این روزها و سال‌های اخیر، خود را به شفافیت در همه امور و سطوح متعهد می‌داند. عملکرد این جریان سیاسی در راستای تحقق وعده شفافیت اما در این بیش از دو، سه سالی که مجلس، «یک‌دست» اصولگراست و یکی، دو سالی که فرمان هدایتِ دولت نیز در ید اختیار اصولگرایان قرار گرفته، چندان نشانی از شفافیت سیاسی و پارلمانی و اجرایی ندارد. تا جایی که بیراه نیست اگر بگوییم اوضاع حتی نسبت‌به حدود یک دهه پیش از بازگشت محافظه‌کاران و دست‌راستی‌ها به مجلس و دولت، از این حیث، نامساعد تر است. بماند که وقتی اصولگرایان در آستانه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، ناگهان از «شفافیت» گفتند و در ادامه نیز وقتی خود را برای تصاحب پاستور مهیا می‌کردند، همان شعارها را تکرار کردند، بسیاری از ناظران می‌دانستند و می‌گفتند که «شفافیت» با صرفِ شعار و وعده و گفته محقق نمی‌شود و اتفاقاً عمل و اقدام می‌طلبد و البته روحیه‌ای ناسازگار با محافظه‌کاری و پنهان‌کاری.

سخنگوی شورای نگهبان از بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در نشست روز چهارشنبه گذشته این شورا خبر داد و گفت: در مرحله قبل ایرادها و ابهام‌های این طرح فراوان بود که اکثر آنها توسط مجلس اصلاح شد ولی چند مورد معدود باقی مانده است

این در حالی است که آن‌چه در خصوص اقدامات دولت و مجلس در راستای تحقق شعار شفافیت در این مدت، گفتنی است، چیزی نیست جز عقبگرد آشکار دولت نسبت‌به هر آن‌چه پیش از این، به‌عنوان شفافیت سیاسی در رفتار و گفتار دولتمردان جمهوری اسلامی به چشم می‌آمد و البته اقداماتی که نمایندگان مجلس انقلابی در مسیر تصویب یک طرح پارلمانی در دستور کار قرار دادند. اقداماتی که البته نتیجه‌ای نداشته، مگر چندین و چند بار رفت و برگشت مصوبات از کمیسیون‌های تخصصی به صحن علنی و بالعکس و البته از صحن علنی پارلمان به شورای نگهبان و بالعکس. اقداماتی که همچنان بی آن‌که حداقل نتایجی از آن به چشم بیاید، هنوز و همچنان نیز ادامه دارد و حالا در آخرین گام، بار دیگر تنها می‌توانیم بگوییم که هنوز زود است و همچنان باید انتظار کشید. چه آن‌که مصوبات مجلس در مسیر تصویب طرح موسوم به شفافیت، در حالی در جلب موافقت شورای نگهبان ناکام مانده که به‌باور بسیاری از ناظران، محتوای این طرح حتی در صورت دریافت تاییدیه این شورا و رسمیت یافتن به‌عنوان قانون، اگر مناسبات سیاسی و اداری قوای سه‌گانه و حاکمیت جمهوری اسلامی را بیش از گذشته از دسترس شهروندان و قضاوت افکار عمومی پنهان نکند، کمکی هم به شفافیت بیشتر آن نزد جامعه ایرانی نخواهد کرد.
علی‌الحساب اما چنان‌که اشاره شد، اکنون هنوز تا رسیدن به آن مقطع زمانی فاصله داریم و اقدامات مجلس در راستای تصویب طرح موسوم به شفافیت قوای سه‌گانه نتیجه‌ای درپی نداشته است. چنان‌که تلاش نمایندگان برای تصویب طرحی به‌مراتب ضعیف‌تر و پرحاشیه‌تر با عنوان شفافیت آرای نمایندگان نیز پیش از ناکامی اخیر، بی‌نتیجه مانده بود. این در حالی است که حجم و شدت انتقادها و به‌بیان دقیق‌تر، عمق و میزان عیب و ایرادهای طرح مقدماتی «شفافیت آرای نمایندگان» به‌مراتب بیشتر از طرحی است که هم‌اکنون با ایراد شورای نگهبان مواجه شده‌است. درنتیجه اگر همین را که مجلس تحت فشار افکار عمومی و انتقادهای ناظران سیاسی ناگزیر به عقب‌نشینی از آن طرح اولیه شد و با رجوع به طرح «شفافیت قوای سه‌گاه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، ادامه مسیری را پی گرفته که اتفاقاً اصلاح‌طلبان در مجلس دهم کلید زده بودند، به‌عنوان اقدام آنان برای تحقق شعار شفافیت در نظر بگیریم، می‌توان گفت که دست‌کم وضعیت را به‌لحاظ شفافیت در مناسبات سیاسی مملکت، بدتر نکرده‌اند.
اما فارغ از آن‌چه در خصوص طرح بحث‌انگیز شفافیت آرای نمایندگان نیمه‌کاره رها شد و نیز اقداماتی که نمایندگان در مسیر تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در دستور کار داشتند، حالا نهادی که در این خصوص تصمیم‌گیر است، شورای نگهبان است و این در حالی است که سخنگوی این نهاد در آخرین موضع‌گیری خود در ارتباط با این طرح با بیان این‌که «طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در جلسه چهارشنبه گذشته شورای نگهبان بررسی شد»، گفته است: «در مرحله قبل ایرادها و ابهام‌های این طرح فراوان بود که اکثر آنها توسط مجلس اصلاح شد ولی چند مورد معدود باقی مانده است.»

هادی طحان‌ نظیف: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایرادهایی به این طرح گرفته بود و اخیراً هم نامه‌ای به ما دادند که در این نامه آمده اکثر ایرادهای آنان همچنان به قوت خودش باقی است

هادی طحان‌نظیف که در نشست خبری روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه توضیح می‌داد، البته گفته است: «ایرادها و ابهام‌های شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه‌گانه دو یا سه مورد است.» او در عین حال تاکید کرده که «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایرادهایی به این طرح گرفته بود و اخیراً هم نامه‌ای به ما دادند که در این نامه آمده اکثر ایرادهای آنان همچنان به قوت خودش باقی است.» سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفته که این نهاد بنابر آن‌چه روال کار در این راستا تعریف کرده، ایرادهای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت و نامه‌ای را که در این خصوص ارسال شده، به مجلس ارسال می‌کنیم تا اصلاح شود.
به این ترتیب باید بگوییم بازی شفافیت مجلس انقلابی هنوز به دقیقه ۹۰ نرسیده و نمایندگانی که در آستانه ورود به بهارستان از «شفافیت سیاسی و پارلمانی» به‌عنوان مهمترین شعار و رویکردشان در دوره چهارساله نمایندگی می‌گفتند، حالا در شرایطی باید بار دیگر عیب و ایرادهای شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را به این طرح رفع و رجوع کنند که زمان باقی مانده تا برگزاری انتخابات مجلس بعد، به‌مراتب کمتر از زمانی است که از موعد ورودشان به بهارستان گذشته است.ضعف مجلس در تدوین قانون شفافیت