ساخت و سازهای بی‌ضابطه و تحت عناوین گوناگون در دهه‌های گذشته حالا چالش‌ها و مشکلاتش را نشان داده است و با این وجود همچنان این چالش‌ها از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته نمی شوند. یکی از این چالش‌ها کمبود آب است. نکته‌ای که آسیب‌هایش در ساخت و سازهای جدید مسکن هم رخ نشان داده و به همین دلیل بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با بی آبی به این مشکل پرداخته و می‌گوید شکی در این نیست که توسعه مسکن از نیازهای مهم کشور است، اما به شکلی که در حال اجراست، چالش‌های جدی در تامین آب شهرهای مختلف ایجاد خواهد کرد و چالش کم‌آبی همچنان از سوی نظام حکمرانی به رسمیت شناخته نشده است.

شهرهایی در فلات مرکزی ایران وجود دارند که هم‌اکنون در تأمین آب شرب با چالش‌های جدی مواجه هستند، طرح‌های توسعه مسکن با گستردگی قابل‌توجه در حال برنامه‌ریزی و اجراست و همین هم دلیلی است تا بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی به نقد این شرایط پرداخته و به ایسنا بگوید «مسئولان کشور هنوز چالش کم‌آبی در جای جای ایران را به رسمیت نشناخته‌اند. اجرای طرح‌های توسعه مسکن قطعاً به جذب جمعیت بیشتر به مناطقی منجر می‌شود که هم‌اکنون هم در تأمین آب با چالش‌های جدی مواجه هستند.»
به گفته او، در شهر همدان که امسال حتی با قطع گسترده و جیره‌بندی طولانی آب مواجه شد، مساحت زمین‌های اختصاص داده شده به طرح نهضت ملی مسکن بیشتر از ۱۰ درصد مساحت فعلی شهر همدان است. مثال دیگر استان تهران است که در حال حاضر نیز بارگذاری جمعیتی آن به مراتب فراتر از توان منابع آب استان است. شهر تهران که بهره‌مند از طرح‌های متعدد انتقال آب اجرا شده از سدهای لیتان، لار، طالقان، امیرکبیر و ماملو نیز است، هنوز وابسته به منابع آب زیرزمینی ناپایدار آبخوان تهران–کرج است و اخباری که اخیرا در مورد کاهش کم‌سابقه ذخیره آب سدهای تامین‌کننده نیاز شهر تهران منتشر شده است نشان از این دارد که سامانه تامین آب پایتخت نیز آسیب‌پذیر از کم‌آبی است. علیرغم این شرایط، طرح مسکن ملی در استان تهران نیز با جدیت در حال پیگیری است که قطعا منجر به بارگذاری جمعیتی جدید در استان خواهد شد.

در برنامه الگوی کشت ملی، نیاز آبی ناخالص بخش کشاورزی در سال پایه (کل برداشت آب بخش کشاورزی) ۴/۴۸ میلیارد متر مکعب ذکر شده است که نزدیک نصف عددی است که به عنوان برداشت آب بخش کشاورزی توسط وزارت نیرو منتشر می شود. این بدین معنی است که بین دو وزارت خانه نیرو و جهاد کشاورزی، چیزی حدود ۴۰ درصد کل منابع آب تجدید پذیر ایران سرگردان است

دانشیار موسسه آب دانشگاه تهران در ادامه به این موضوع پرداخت که طرح نهضت ملی مسکن و طرح‌های مشابه در صورت برنامه‌ریزی علمی و دقیق، می‌توانستند برای توزیع بهتر جمعیت در خارج از فلات مرکزی فرصتی باشند اما عملاً در حال حاضر در برخی از مناطق به طرح‌های بحران‌زا در حوزه‌ محیط زیست تبدیل شده‌اند.
زهرایی با بیان اینکه کم‌آبی در فلات مرکزی ایران به‌حدی شدت گرفته است که چاره‌ای جز انتقال جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی به خارج از این حوضه باقی نمانده است، در ادامه افزود: ذخایر آب زیرزمینی در سکونت‌گاه‌های اصلی جمعیت در فلات مرکزی ایران به‌سرعت در حال از دست رفتن است و فرونشست گسترده زمین، مرگ آبخوان‌ها را قریب الوقوع‌تر کرده است.
فلات مرکزی بدون آب زیست‌ناپذیر خواهد شد
نکته دیگری که زهرایی به آن پرداخت، از دست دادن زیست‌پذیری بدون منابع آب زیرزمینی و در اکثر مناطق فلات مرکزی ایران بود. تصور ایران در دهه‌های آینده بدون نمادهای تمدن چندهزار ساله در شهرهایی مثل یزد، کرمان، سمنان و اصفهان واقعاً دشوار و آزاردهنده است.

براساس ماده ۲۷ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹، دولت مکلف شده تا سال ۱۴۰۴ کسری آبخوان‌های کشور را به صفر برساند. البته جای تعجب نیست که در نظام ناکارآمد حکمرانی آب که پر از انواع تعارض منافع است، مصوبات مجلس شورای اسلامی هم کاری از پیش نمی‌برند

دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در ادامه با تأکید بر اینکه سطح اراضی کشاورزی در فلات مرکزی ایران باید به‌شدت کاهش یابد و به کشت‌های استراتژیک با نیاز آبی پایین اختصاص داده شود، گفت: کشت محصولاتی که نیاز آبی زیادی دارند مثل برنج در فلات مرکزی ایران، هیچ توجیهی ندارد و تیشه به ریشه‌ سرزمین زدن است. متأسفانه در سال‌های گذشته، تصمیمات غلط و مخرب زیادی در حوزه‌ آب گرفته شده و به هشدارهای متخصصان کمتر توجه شده است.
زهرایی ادامه داد: آخرین جلسه شورای ‌عالی آب در ۱۹ مهر ماه، «طرح اصلاح الگوی کشت» مصوب شد. برنامه الگوی کشت ملی که در شهریورماه سال جاری توسط وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده است، نشان از ناهماهنگی قابل‌توجه بخش‌های آب و کشاورزی دولت دارد. به طور مثال، لازم است به مواردی توجه شود.
او افزود: در برنامه الگوی کشت ملی نیاز آبی ناخالص بخش کشاورزی در سال پایه (کل برداشت آب بخش کشاورزی) ۴/۴۸ میلیارد متر مکعب ذکر شده است که نزدیک نصف عددی است که به عنوان برداشت آب بخش کشاورزی توسط وزارت نیرو منتشر می‌شود. این بدین معنی است که بین دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی، چیزی حدود ۴۰ درصد کل منابع آب تجدید پذیر ایران سرگردان است.
این دانشیار دانشگاه تهران ادامه داد: در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیدند و به تایید همه دستگاه‌های عضو کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی از جمله وزارت جهاد کشاورزی نیز رسیده است، هدف‌گذاری کاهش بیش از ۱۲ میلیارد مترمکعب از برداشت آب بخش کشاورزی تا پایان برنامه هفتم توسعه صورت گرفت و برای آن برنامه‌ریزی انجام شد. در برنامه الگوی کشت ملی وزارت جهاد کشاورزی، کاهش برداشت آب تنها در حد ۳ میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده است.
به گفته او، مستقل از اینکه کاهش سطح زیر کشت آبی در برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی بسیار اندک است، ۸۱۵ هزار هکتار توسعه سطح کشت دیم در نظر گرفته شده است با نیاز آبی صفر. یعنی عملا در الگوی کشت ملی فرض شده که توسعه کشت دیم که قطعاً منجر به افزایش تبخیر و تعرق و کاهش تغذیه منابع آب سطحی و زیرزمینی می‌شود، هیچ اثری بر بیلان آبی دشت‌ها ندارد. همچنین کشت‌های با نیاز آبی بسیار بالا نظیر برنج در استان‌های بسیار کم آب ایران در الگوی کشت ملی دیده می‌شود. در سر جمع کشوری، تنها ۷۲۸۶ هکتار کاهش سطح زیر کشت برنج در الگوی کشت پیشنهادی پیش‌بینی شده است و بررسی جزئیات پراکنش بیش از نیم میلیون هکتار سطح زیر کشت پیشنهادی برای برنج نشان دهنده توصیه کشت این محصول به‌طور گسترده در استان‌هایی نظیر خوزستان، فارس، گلستان و حتی اصفهان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان است.
کم‌توجهی مسئولان به چالش‌های آب در پیش‌نویس‌های برنامه هفتم توسعه
زهرایی با بیان این‌که پیش‌نویس‌های منتشر شده از برنامه هفتم توسعه هم نشانگر کم‌توجهی به چالش‌های آب و محیط زیست در این برنامه است، تصریح کرد: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی ذکر شده است اما طبق آمار گمرک در سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۸ میلیون تن انواع محصول اساسی کشاورزی به کشور وارد شده است. ذرت و گندم با ۹.۹ و ۷ میلیون تن بیشترین حجم واردات را در میان محصولات اساسی کشاورزی منتخب دارند. در الگوی کشت ملی پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی، تولید گندم و ذرت در سال پایه حدود ۱۰ و ۱۴ میلیون تن در نظر گرفته شده است که نشان دهنده این است که هدف خودکفایی ۹۵ درصدی در تولید محصولات اساسی زراعی و دامی در برنامه ششم نه تنها تامین نشده، بلکه حتی هدف ۹۰ درصدی در نظر گرفته شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم قابل تامین نخواهد بود.
او با تاکید بر آنکه تا دولت‌ها با اجرای طرح‌های فانتزی و غیرموثری نظیر انتقال آب، استخراج آب ژرف و شیرین‌سازی آب شور مشغول هستند، فرونشست به سرعت در حال بلعیدن آبخوان‌های ایران است گفت: این در حالی است که براساس ماده ۲۷ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹، دولت مکلف شده تا سال ۱۴۰۴ کسری آبخوان‌های کشور را به صفر برساند. البته جای تعجب نیست که در نظام ناکارآمد حکمرانی آب که پر از انواع تعارض منافع است، مصوبات مجلس شورای اسلامی هم کاری از پیش نمی‌برند.
۱۵۴ میلی‌متر، بارش متوسط نیم قرن اخیر حوضه آبریز فلات مرکزی ایران
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بخش بزرگی از نواحی مرکزی و شرقی ایران بسیار کم بارش هستند، افزود: ایران براساس تقسیم‌بندی وزارت نیرو، دارای ۶ حوضه‌ آبریز اصلی است که حوضه آبریز فلات مرکزی با در برداشتن حدود نیمی از مساحت و جمعیت کشور، بزرگ‌ترین حوضه‌ آبریز کشور است. بارش متوسط نیم قرن اخیر روی این حوضه، ۱۵۴ میلی‌متر گزارش شده که معادل ۱۸‌درصد بارش متوسط خشکی‌های جهان (به‌جز قطب‌جنوب) است.
به گفته او، این واقعیت که بارش این منطقه کمتر از یک پنجم بارش متوسط جهانی است، نشان‌دهنده‌ نقشه پررنگ اقلیم خشک این ناحیه در ایجاد مشکل کم‌آبی است. جمعیت حوضه آبریز فلات مرکزی ایران، از سال ۱۳۸۵ تاکنون، بیش از ۱۴ میلیون نفر و سهم این حوضه از کل جمعیت کشور در این دوره از ۳۵ به ۴۶ درصد افزایش یافته است. قطعاً این افزایش جمعیت، با توسعه کشاورزی و صنعت و مصارف آب این بخش‌ها نیز همراه بوده است.
این دانشیار مؤسسه آب دانشگاه تهران با بیان این‌که بی‌توجهی به آمایش سرزمین و توان سرزمین از منظر منابع حیاتی لازم برای حفظ سلامت و پویایی فعالیت‌های اقتصادی جمعیت ساکن در این حوضه، چند دهه است که ادامه داشته است، یادآور شد: هنوز هم طرح‌های توسعه مسکن و فعالیت‌های اقتصادی و به طور خاص کشاورزی در این منطقه، نشان از بی‌توجهی حکمرانان کشور به توان اکولوژیک یا ظرفیت بُرد این ناحیه دارد. سهم تغییر اقلیم در مدیریت چالش کم‌آبی در فلات مرکزی ایران در مقایسه با ناکارآمدی نظام کلان حکمرانی آب و محیط زیست کشور، اندک است.