پیام ما: سیاست‌های کلی برنامه هفتم اخیرا از سوی رهبر انقلاب به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است. ابلاغ این سیاست‌ها که از سوی اعضای مجمع تدوین و نهایی شده بود خط مشی اساسی برنامه توسعه در کشور را روشن می‌سازد. برخی از کارشناسان در روزهای اخیر درباره رویکرد و شیوه مجمع تشخیص در طراحی سیاست‌های پیشنهادی نقدهایی را مطرح کردند. مهندس احمد آل یاسین که از جمله ‍پژوهشگران حوزه توسعه است درباره شیوه مجمع در تدوین این سیاست‌ها نقدهای خیرخواهانه و پرسش‌هایی را مطرح کرده که امید است مورد توجه برنامه‌نویسان قرار گیرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه را برای مقام رهبری ارسال کرده و این سیاست‌ها از سوی ایشان ابلاغ شده است. پرسش اصلی این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با استفاده از ادبیات برنامه‌نویسی و ادبیات توسعه،‌ ۲۶ فقره سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه را برای چه فضایی، چه جمعیتی، چه مکانی، چه وضعیتی و بر چه بستری و با چه درجه اطمینانی، با چه پیشینه تاریخی و استوار بر چه آینده‌نگری و با چه بودجه و امکاناتی تهیه و برای بالاترین مقام کشور ارسال کرده‌ است؟
تدوین‌کنندگان سیاست‌های مصوب برنامه هفتم، در شرایط کنونی کشور چگونه و با چه معیارهایی از اجرای این سیاست‌ها اطمینان حاصل کرده‌اند؟ سیاست‌های مذکور در شرایط اقتصادی کنونی دست‌‌نیافتنی به نظر می‌رسند که موجب خطای مسئولان کشور هم می‌شوند. سیاستگذاری هنگامی معنی و مفهوم پیدا می‌کند که از پیش الزامات و مقتضیات اجرایی آنها برای دستیابی به اهداف برنامه در بازه زمانی مورد نظر فراهم شده باشد. برای نمونه به چند هدف دست‌نیافتنی اشاره می‌شود تا پاسخ مقتضی و مستدل از سوی تهیه‌کنندگان محترم سیاست‌ها در دسترس عموم گذارده شود:

توسعه‌یافتگی محصول عزم حاکمیت، خرد جمعی، کار‌گروهی، هم‌گرایی و تفاهم میان دولت پاسخگو، مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی است. تا زمانی که نهادهای مدنی، اقتصادی، انجمن‌های صنفی و تخصصی نتوانند به صورت موثر فعالیت کنند، هماهنگی فکری و مدنی میان کارشناسان و نخبگان جامعه به وجود نمی‌آید

نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد
برای کشوری که سال‌هاست رشد منفی و تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده و در شاخص آزادی‌های اقتصادی سال ۲۰۲۱ در میان ۱۷۷ کشور جهان در رتبه ۱۷۰ و بعد از کره شمالی، ونزوئلا، زیمباوه و اریتره ارزیابی شده، دور از دسترس است.
افزایش بهره‌وری عوامل تولید
عوامل تولید بسان منابع آب، محیط زیست، اکوسیستم‌ها، سرمایه انسانی، منابع مالی، سرمایه‌های نمادین و غیره به طور شتابان تخریب شده و از این رو رسیدن به این هدف با ادامه این روند دشوار می‌نماید.
ثبات قیمت‌ها و تورم تک رقمی
تک رقمی شدن تورم امر مبارکی است. اما این هدف برای بازاری که سال‌هاست تورم دو رقمی، بیکاری، فقر، حاشیه‌نشینی، گرانی فزاینده را پشت سرگذاشته با منطق علم اقتصاد همخوانی ندارد.
تامین امنیت غذایی و تولید ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل
رسیدن به این هدف بر پایه کدام الگوهای کشت، چه مقدار مصرف آب و از کدام منابع زیرزمینی و سطحی ممکن می‌شود؟ در‌حالی که افزایش بهره‌وری آب کشاورزی فقط ۵ درصد پیش‌بینی شده و ردپای اکوسیستم سه برابر سرانه اکوسیستم کشور است.

تدوین‌کنندگان سیاست‌های مصوب برنامه هفتم، در شرایط کنونی کشور چگونه و با چه معیارهایی از اجرای این سیاست‌ها اطمینان حاصل کرده‌اند؟ سیاست‌های مذکور در شرایط اقتصادی کنونی دست‌‌نیافتنی به نظر می‌رسند که موجب خطای مسئولان کشور هم می‌شوند. سیاستگذاری هنگامی معنی و مفهوم پیدا می‌کند که از پیش الزامات و مقتضیات اجرایی آنها برای دستیابی به اهداف برنامه در بازه زمانی مورد نظر فراهم شده باشد

استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب کشور
دستیابی به این هدف ارزشمند در غیاب مدیریت حوضه‌های آبریز و انتقال حوضه به حوضه برای صنایع مستقر در مناطق کویری کشور چگونه طراحی و پیش‌بینی شده است؟ آن هم در شرایطی که الزامات و مقتضیات آمایش سرزمین سال‌هاست سپری شده است.
رتبه‌های پایین ایران در رتبه‌بندی برخی از شاخص‌های جهانی توسعه به شرح زیر تحقق ۲۶ فقره سیاست‌های مذکور را مورد تردید قرار می‌دهد:
شاخص فلاکت – رتبه ایران در شاخص فلاکت در ده سال گذشته در میان بیش از ۱۵۰ کشور جهان بین ۱۴۲ تا ۱۴۸ در نوسان بوده و پس از ونزوئلا، لبنان، زیمباوه، سودان و سوریه ارزیابی شده. آیا این وضعیت نتیجه ناکارآمدی در کنترل بیکاری و تورم فزاینده نبوده است؟ بطوری که فلاکت در ایران بدتر از ۱۴۲ کشور دیگر جهان ارزیابی شده است.
شاخص نوآوری – ایران در سال ۲۰۲۱ در شاخص نوآوری خوب درخشید و در بین ۶۰ کشور اول از ۱۳۲ کشور جهان جای گرفت اما در زیر شاخص‌های نوآوری مربوط به حاکمیت با سه زیر‌شاخص «نهادسازی» و «فضای کسب و کار» و «فضای بازار» به رتبه‌های ۱۲۴؛ ۱۱۵ و ۸۰ در انتهای جدول دست یافت. این در حالی است که رتبه‌های سه زیرشاخص انسانی «سرمایه انسانی»، «خروجی دانش و فناوری» و «خروجی خلاقیت» ۴۶، ۴۶ و ۴۹ در بالای جدول اعلام شد که سبب ارتقای ایران به رتبه 60 جهان شده است.
شاخص کسب‌و‌کار – چرا رتبه فضای کسب و کار ایران بر پایه گزارش‌های بانک جهانی در میان ۱۹۰ کشور جهان و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بین ۱۲۰ تا ۱۵۲ در انتهای جداول ارزیابی شده؟ یعنی فضای کسب و کار و رشد اقتصادی در ایران از ۱۴۰ کشور دیگر جهان پست‌تر است. آیا با وضعیت بد کسب و کار در کشور، تضعیف بخش خصوصی و زوال طبقه متوسط جمعیت که پیکره توسعه اجتماعی و اقتصادی شناخته شده‌اند؛ می‌توان به رشد اقتصادی ۸ درصد دست یافت؟
شاخص فساد – در طی پنج سال گذشته و از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ رتبه شاخص فساد‌پذیری ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان، همواره سقوط کرده و فساد‌پذیر‌تر ارزیابی شده است. به‌طوریکه از رتبه ۱۳۰ در سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب در رتبه های ۱۳۰، ۱۳۸، ۱۴۶، ۱۴۹ و ۱۵۵ جای گرفته است.
شاخص لگاتم- یا شاخص کامیابی و ۱۲ فقره زیرشاخص‌های آن که در موفقیت یا شکست فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند اثر‌گذار باشد برای ۱۶۷ کشور جهان در سه سال پی در پی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ و طبق جدول زیر موقعیت‌های نامناسب ایران و آماده نبودن کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد و کیفیت مطلوب زندگی مردم را نشان می‌دهد.
شش برنامه پیشین توسعه در ایران، بیش از ۵۰ فقره سیاست‌های کلان مصوب قبلی و از همه مهمتر سند آرمانی و دلنشین بیست ساله (۱۳۸۴-۱۴۰۴) به‌جایی نرسیده و کشور همچنان با نارسایی‌های زیر درگیر است‌:
· حکمرانی آب ندارد
· مدیریت یکپارچه آب ندارد
· آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی جامع آب ندارد
· اقتصاد آب ندارد
· اقتصاد محیط زیست ندارد
· حسابداری آب ندارد
· ارزش و قیمت‌گذاری آب و بازار آب ندارد
· حسابداری محیط زیست ندارد
· حسابداری اکوسیستم ندارد
· حسابداری جمعیت رو به افزایش در ناسازگاری با آب و محیط زیست ندارد
· حسابداری منابع طبیعی و معدنی ندارد
· حسابداری ظرفیت‌های تولیدی را ندارد
· حسابداری ظرفیت‌های انسانی را ندارد
· شبکه هیدرومتری بلادرنگ و مطمئن ندارد
· زمان و مقتضیات آمایش سرزمین هم سال‌هاست با افزایش جمعیت و تخریب منابع زیستی سپری شده است
توسعه‌یافتگی محصول عزم حاکمیت، خرد جمعی، کار‌گروهی، هم‌گرایی و تفاهم میان دولت پاسخگو، مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی است. تا زمانی که نهادهای مدنی، اقتصادی، انجمن‌های صنفی و تخصصی نتوانند به صورت موثر فعالیت کنند، هماهنگی فکری و مدنی میان کارشناسان و نخبگان جامعه به وجود نمی‌آید. در نتیجه توسعه مطلوب و جامعه آرمانی پدیدار نمی‌شود. مخترعان، نظریه‌پردازان و نخبگان رشد نخواهند کرد، زیرا توسعه محصول تفکر منظوم، سیستماتیک، انضباط جمعی، آزادی و قاعده‌مند بودن جامعه است. توسعه قابل‌جمع بستن و ترکیب با ایدئولوژی‌های چپ و راست و رادیکال و… نیست. توسعه‌نیافتگی امروز و عمل نشدن به برنامه‌ها نشان‌دهنده آشفتگی و ناکارآمدی سازمان اداری کشور است.