وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حالی به‌تازگی با مصوبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مجلس در رابطه با الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده مخالفت کرده که مهلت دو ماهه مجلس به وزیر صمت رو به اتمام بوده و این اصرار برای لغو الزام خودروسازان برای اسقاط خودروهای فرسوده، با وجود صراحت ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو ممکن است دوباره واکنش نمایندگان را در پی داشته باشد.
به گزارش ایسنا، استیضاح سیدرضا فاطمی امین، در بهار امسال بسیار بر سر زبان­‌ها بود اما رئیس مجلس شورای اسلامی اوایل تیرماه آن را اعلام وصول نکرد و فرصتی دوماهه به او داد.
یکی از دلایل طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس به موضوع نابسامانی صنعت خودرو مربوط می‌شد؛ بنابراین هم‌اکنون طرح مخالفت وزارت صمت درخصوص لغو الزام خودروسازان برای اسقاط خودروهای فرسوده، با وجود صراحت ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو می­‌تواند دوباره استیضاح او را مطرح کند. در این میان، مواردی همچون کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان، دلایل مخالفت با این مصوبه اعلام شده است.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل­‌ و نقل وزارت صمت که پیش از این شش سال و نیم مدیرعامل ایران­‌خودرو بوده است، ۱۹ مرداد ماه در نامه‌ای به مشاور وزیر کشور در امور فناوری خواستار آن شد که تا زمان تصویب راهکار قانونی، به منظور جلوگیری از توقف تولید، شماره‌گذاری محصولات تولیدی ادامه یابد.
او اعلام کرده که به دلیل کمبود برگه اسقاط، طبق آیین­‌نامه­‌ای که در دستور کار است، به‌جای اسقاط خودروهای فرسوده، مبلغ مابه­‌ازای آن به صندوق محیط­ زیست واریز شود.
طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که ۲۱ خردادماه امسال به دولت ابلاغ شد، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخلی بایستی به ازای تولید هر چهار خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
در این میان، برخی نمایندگان مجلس به‌ویژه کمیسیون صنایع و معادن و انجمن مراکز اسقاط خودرو، جزو منتقدان جدی وزارت صمت هستند. آنها معتقدند وزارت صمت بایستی اقدامات لازم درباره ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر جلوگیری از تردد، حمل بار و مسافر را در رابطه با وسایل نقلیه­ فرسوده، اعم از خودروها و موتورسیکلت­‌ها انجام دهد و بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز ارائه گواهی اسقاط الزامی است.
در این رابطه محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، ضمن انتقاد از کاهش نقش ستاد مدیریت حمل ­‌و نقل سوخت درخصوص اجرای این مصوبه معتقد است که این ستاد به عنوان متولی مراکز اسقاط، جایگاه خود را از دست داده و هیچ اقدامی برای بازپس‌گیری آن نمی‌کند.
او این سوال را مطرح کرده است که آیا فرسودگی خودروها و ایجاد آلودگی‌ و بسیاری از مسائلی که در پی عدم اسقاط خودرو پس از سن فرسودگی ایجاد می‌شود، جزو حقوق عامه مردم هست یا خیر؟ اگر شخصی دوست ندارد خودروی خود را اسقاط نکند، اجازه دهید آن را «کلکسیون» کند و در خانه خود نگه دارد اما اجازه تردد به آن را ندهید؛ اینکه اسقاط خودرو و امکان تردد با یکدیگر تداخل پیدا کرده‌اند به‌هیچ وجه درست نیست.
پیامد فرسودگی بالا و اسقاط پایین
نگاهی به وضعیت خودروهای فرسوده و وضعیت اسقاط آنها، بیانگر آمار بالای فرسودگی وسایل نقلیه و تعلل در اسقاط و نوسازی است. هر چه این معطلی با انواع توجیه‌ها در جهت تامین منافع یک‌سویه خودروسازان و تقلیل استانداردها و مواد قانونی تداوم داشته باشد، افزایش آلودگی هوا، سوانح رانندگی، مصرف سوخت و نیز رکود مراکز اسقاط خودرو در کشور را به همراه خواهد داشت. پیامدهای این ماجرا موجب افزایش آمار بیماران تنفسی و فوت آنها، تلفات و مصدومیت­‌های جاده­‌ای، مصرف سوخت مازاد، بیکاری فعالان حوزه اسقاط و در مجموع، عقب­‌ماندگی اقتصاد کشور خواهد شد.
پیش از این اسفند سال گذشته، دبیر کارگروه بازیافت خودروهای فرسوده ضمن اشاره به خارج شدن اسقاط خودروهای فرسوده از دستور کار دولت از سال ۱۳۹۶، از وجود بالغ بر هفت میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور و از بین رفتن بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی در پی تعطیلی مراکز اسقاط خبر داد.