«پیام ما» از برگزاری دومین جلسه بررسی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی و مصوبات این نشست گزارش می‌دهدگام دیگر مجلس علیه سازمان‌های مردم‌نهاددر حالی که جزئیاتی از برگزاری نخستین نشست بررسی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی در دست نیست، مصوبات دومین جلسه از تداوم بی‌توجهی به انتقادها حکایت دارد

چهارشنبه 12 مرداد 1401
پیام ما | نشست بررسی متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس و پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی در کمیته تشکل‌های مردم‌نهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و با حضور تعدادی از کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های دولتی برگزار شد و در حالی که در روزهای گذشته انتقادهایی گسترده نسبت‌ به احتمال تصویب این طرح مطرح شده، نگاهی به مصوبات این نشست نشان از شنیده شدن انتقادها ندارد.

 

«مجلس انقلابی» نیمه عمر چهار‌ساله‌اش را پشت‌ سر گذاشته و چند ماه دیگر اجلاسیه پایانی‌اش را آغاز می‌کند. اما آن‌طور که بعضی از نمایندگان همین مجلس یکدست انقلابی می‌گویند، حتی انتظارات خودشان را هم برآورده نکرده و تلخ‌تر آن‌که این نمایندگان منتقدِ مجلس، همزمان به جمع منتقدان دولت انقلابی نیز پیوسته و از ناتوانی دولت در اجرای اهداف و برنامه‌هایی گلایه می‌کنند که دولتمردان نه فقط در آغاز راه، بلکه در ادامه مسیر و تا به امروز همچنان درباره‌شان شعار و وعده داده و می‌دهند. وعده‌هایی که حالا چند صباحی است حتی نمایندگان همسو با دولت نیز در تحققشان تردید دارند و می‌پرسند سرانجام چه وقت زمان عمل فرامی‌رسد؟ اما این نمایندگان چنان‌که اشاره شد، تنها به عملکرد دولت همسو و مطلوبشان انتقاد نمی‌کنند. آن‌ها حالا دیگر صبر و حوصله‌شان از عملکرد خودشان هم سرآمده و آن‌طور که در سراسر نطق میان‌دستور هر ۵ ناطق نشست علنی دیروز مجلس نیز شاهدیم، می‌گویند اقدام و عملی از دولت نمی‌بینند و این توهم «حرکت» هم چیزی نیست مگر «دویدن روی تردمیل»؛ تعبیری که نه یکی از آن معدود میانه‌روترهای مجلس، بلکه یکی از تند و تیزترین اصولگرایان مجلس که از قضا از جمله چهره‌های سرشناس و شناخته‌شده‌تر مجلس نیز است. مجتبی ذوالنوری، نماینده قم که مجلس یازدهم را درقامت رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اجلاسیه نخست، آغاز کرد و دیروز نطق میان‌دستورش را با اشاره به روزها و هفته‌ها و ماه‌هایی آغاز کرد که به‌گفته او، به چشم برهم زدنی از پی هم می‌گذرند و «اگر پای صحبت تک‌تک نمایندگان بنشینید، شاید جز اندکی از حضورشان در مجلس رضایت ندارند و در حالی نقش مجلس را در حل مشکلات عمیق جامعه نمی‌بینند که هر روز در حوزه انتخابیه با انتقاد و پرخاش مردم روبه‌رو هستند.» این نماینده نزدیک به جبهه پایداری قم در مجلس که گفته «کیست که نداند فسادسیستمی بانکی و قاچاق کمر اقتصاد را شکسته»، مشخصاً عملکرد خود و همکارانش در مجلس انقلابی را از حیث انجام وظایف نظارتی پارلمان مورد انتقاد قرار داده که نه‌تنها توان رویارویی و مقابله با نهادهای پرقدرت پشت این «فساد سیستماتیک» را در خود نمی‌بیند، بلکه به قول معروف زورش به دولت هم نمی‌رسد. این در حالی است که آن‌چه در اجرای نیمه دیگر وظایف قوه مقننه در این بیش از ۲ سال دیده‌ایم نیز در جز اعتراض و انتقاد افکار عمومی در مواردی که به مصوبات قانونی منتج شده و نگرانی و سرخوردگی جامعه مدنی در مواردی که صرفاً وقت مجلس را تلف کرده و بی‌نتیجه رها شده، در پی نداشته است. آن هم در حالی که این تلاش تقنینی دو سال و چند ماهه مجلس انقلابی، حتی گره‌ای از هزار و یک گرفتاری مملکت در مباحثی چون مسکن و اشتغال و جمعیت و ازدواج که از سوی همین مجلس و همفکرانش هدف‌گذاری شده و دغدغه همین نمایندگان و دولتمردان بوده نیز نگشوده است.

در دومین نشست بررسی مفاد پیش‌نویس پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس که ظاهراً عصر یکشنبه در صحن کمیسیون شوراها برگزار شده، نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور و همچنین نمایندگانی از سازمان بهزیستی، کمیته امداد، وزارت ورزش و جوانان، دستگاه‌های نظارتی و یک نفر به‌عنوان نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد حضور داشتند

حال در این وانفسایی که نمایندگان در وصف عملکرد «مجلس انقلابی» به آن ارجاع داده و از آن می‌گویند، بار دیگر پارلمان در آستانه تصویب طرحی است که کنشگران مدنی و دیگر ناظران بیرونی، از آن به‌عنوان «طرح صیانت از تشکل‌های مدنی» یاد کرده و کنار «سلسله اقداماتی صیانتی» پیشین مجلس یازدهم که از فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی تا حیات و ممات حیوانات خانگی را در بر می‌گیرد، به آن انتقاد دارند. طرحی که البته هنوز مرحله تدوین آن تکمیل نشده اما مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش، متن پیش‌نویسی را به‌عنوان «قانون تشکل‌های اجتماعی مدنی» منتشر کرده و از چندی پیش از آن نیز در جلساتی که به میزبانی «کمیته تشکل‌های مردم‌نهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس» برگزار می‌شوند، سرگرم تدوین و تکمیلش است. جلساتی که در حالی یکشنبه همین هفته برای دومین نوبت برگزار شد که «پیام ما» در گزارشی که به‌عنوان تیتر اصلی شماره دیروز منتشر شد، برخی از انتقادات به این متن پیشنهادی را پوشش داد. حال آن‌که با نگاهی به مصوبات اخیر جلسه دوم بررسی متن پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، می‌بینیم جز در موارد استثنایی، حاضران در این جلسات توجهی به انبوه انتقادات کارشناسان و افکار عمومی ندارند. به‌ویژه آن‌که معمولاً اطلاع‌رسانی روشنی در خصوص محتوای مباحث این دست جلسات، انجام نمی‌شود.
اما در شرایطی که اطلاعات دقیقی از آن‌چه در نخستین جلسه کمیته تشکل‌های مردم‌نهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس انقلابی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و چند سازمان و نهاد دولتی دیگر در دست نیست، خبرنگار «پیام ما» به جزئیاتی از آن‌چه در نشست اخیر این کمیته گذشت، دست پیدا کرده است. نشستی که ظاهراً عصر یکشنبه در صحن کمیسیون شوراها به‌منظور «بررسی مفاد پیش‌نویس پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس» برگزار شده و در آن آقایان صباغیان، شیخی، عزت‌آبادی و مکارم به‌عنوان نمایندگان مرکز پژوهش‌ها، رادان، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور و همچنین نمایندگانی از سازمان بهزیستی، کمیته امداد، وزارت ورزش و جوانان، دستگاه‌های نظارتی و نیز الموتی به‌عنوان نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد و همچنین بهمن مشکینی حضور داشتند. این در حالی است که خروجی نهایی این نشست که به‌عنوان «مصوبات جلسه» در ۱۰ بند آمده، از این حکایت دارد که پس از ارائه پیشنهادها درباره بحث «رتبه‌بندی»، لغو این موضوع پیشنهاد شده که با رای منفی حضار از تصویب باز ماند و رد شد. حال آن‌که در ادامه «پیشنهاد شفافیت شاخص‌ها و مراجع رتبه‌بندی در پیش‌نویس» به تصویب رسید و مقرر شد مرکز پژوهش‌های مجلس، الگوی پیشنهادی رتبه‌بندی و متولیان سنجش آن را ارائه دهد.
همچنین بنابر مصوبه دوم این نشست، «برداشته شدن شرط حداقل ۵ نفر برای تاسیس و امکان حضور اشخاص حقوقی در ارکان تشکل» مطرح و البته رد شده است. همچنین پس از موافقت حضار با پیشنهاد «امکان فعالیت‌ تشکل‌های هیأت امنایی در سطح ملی»، پیشنهاد «امکان جذب ۳۰ درصد منابع مالی سالیانه تشکل‌های هیأت امنایی از محل کمک‌های مردمی و پروژه‌های دولتی» مطرح و با مخالفت حضار مواجه شد. در این نشست همچنین با پیشنهاد «متولی شدن نیروی انتظامی به‌جای وزارت کشور در قانون» مخالفت شد و پیشنهاد «عضویت یک عضو هیأت علمی دانشکده‌های علوم اجتماعی در شورای توسعه به پیشنهاد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» نیز با رای منفی حضار رد شده است. حال آن‌که در این نشست مقرر شد مرکز پژوهش‌ها امکان جایگزینی نام مدیرعامل، هیأت مدیره و بازرس با دبیر، شورای مرکزی یا هماهنگی و ناظر را بررسی کند. موضوعی که از قضا در گزارش روز گذشته «پیام ما» به نقل از یکی از کارشناسان و فعالان مدنی مطرح شده بود.
همچنین در حالی که بنابر مصوبه هشتم این نشست، «شرط عدم سوء شهرت و تدین به ادیان پذیرفته‌شده در قانون اساسی به‌جای وثاقت و امانت» پیشنهاد شده و به تصویب حضار رسیده، در ادامه پیشنهادی دیگر مبنی بر «اعطاء حق امضاء به وزیر کشور برای مجوز تشکل‌ها» طرح شد که تصویب نشده است.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.