در تاریخ قانونگذاری، قانون معادن ۶ بار دچار تغییر و اصلاح شده است و هر ۶بار به ضرر طبیعت، محیط زیست، منابع طبیعی و به ضرر مردم ایران و به نفع معدن داران به تصویب شده است.
آخرین بار در سال ۱۳۹۰ دولت وقت با ارائه لایحه اصلاح قانون معادن به منظور رفع موانع تولید استعلام از سیزده دستگاه استعلام شونده فعالیت‌های معدنی را حذف کرد و اعلام شد فقط از یک دستگاه (منابع طبیعی) استعلام شود.
در پی این اصلاحیه مقرر شد که ضوابط محیط‌زیستی فعالیت‌های معدنکاری جدید ظرف ۶ ماه پس‌از تصویب این قانون توسط وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست کشور تهیه و به تصویب هیات دولت برساند و اجرا کند.

اما با گذشت یازده سال از این قانون مجلس، برخلاف پیگیری‌های مکرر سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ اقدامی از سوی وزارت صمت برای ارائه برنامه تدوین شده به هیات دولت صورت نگرفته است. البته باید دید چرا هیچ دستگاه نظارتی برای عدم اجرای مصوبات مجلس به بررسی این قانون ورود نکرده است.
وزرای چهار دوره قبل وزارت صنعت،معدن و تجارت کشور به واسطه ترک فعل و عدم اجرای مصوبات ابلاغ شده از سوی مجلس شورای اسلامی، حقوق مردم و محیط زیست ایران را پایمال کرده‌اند. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لطفا به دیوان محاسبات کشور د ستور دهید برخورد با مقصرین عدم اجرای این قانون مصوب را در دستور کار قرار دهند.
«کلکمْ راعٍ، وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ.» اینقدر عدم پیگیری وزارت صمت در برهه‌های زمانی مختلف شور بوده که سازمان حفاظت محیط‌زیست در لوایح قانون حفاظت خاک و تلویحا در ضوابط اجرایی قانون هوای پاک تکالیف جدی برای واگذاری معادن تعیین کرده است.