نیاز به تعادل در هزینه‌‌های عمومی‌ و درآمدهای مالیاتی در سطح ملی برای پایداری مالی در بسیاری از کشورها اهمیت بسزایی دارد.رسیدن به چنین دستاوردی حتی در بهترین زمان‌‌ها نیز چالش‌برانگیز است‌‌. تغییرات اقلیمی، دولت‌‌ها را با فشار شدیدی برای افزایش هزینه‌‌های عمومی، مانند امدادرسانی به خانواده‌‌ها و بازسازی زیرساخت‌‌ها مواجه می‌کند (پری و سیسکار، 2014)‌‌. تغییرات آب و هوایی همچنین ممکن است بر زیر بخش‌های مختلف اقتصاد مانند کشاورزی و گردشگری نیز تاثیر بگذارد (آهیم و همکاران، 2012؛ سیسکار و همکاران، 2014)، پایه مالیاتی را کاهش دهد و عدم تعادل بودجه را تشدید کند‌‌. در صورتی که این تاثیرات گذرا باشند، رشد بدهی عمومی‌می‌تواند با نواوری‌‌های مالی در طول زمان جبران شود اما اگر اثرات تغییرات آب و هوایی دائمی‌باشد، دولت‌‌ها و سیاست گذاران نمی‌توانند افزایش بدهی عمومی ‌را توجیه کنند.

رهبران و کارشناسان جهان تشخیص داده‌اند جدا از عوامل طبیعی، اقدامات انسانی و فعالیت‌‌های صنعتی باعث انتشار دی‌اکسیدکربن و سایر گازهای گلخانه‌ای می‌شود که در جو جمع می‌‌شوند‌‌. گزارشی که توسط هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی(IPCC ، 2021) انجام شده است، تخمین می‌زند دمای جهانی به طور متوسط بین 1.3 تا 2.4 درجه سانتیگراد در دوره 2020-2060 و بین 1.9 تا 5.7 درجه سانتیگراد در سال‌‌های 2061-2100 در غیاب سیاست‌‌های کاهش آلودگی و کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای افزایش می‌یابد. بر اساس گزارش بانک جهانی، با افزایش دمای 1.5-2 درجه سانتیگراد، محصولات کشاورزی می‌تواند تا 30 درصد و با افزایش دمای 3-4 درجه سانتیگراد تا بیش از 60 درصد کاهش پیدا کند (بانک جهانی، 2016).
با تکیه بر مطالعاتی که به رابطه تاریخی بین تولید منطقه‌ای و دما و بارندگی منطقه‌ای و همچنین پیش‌بینی‌‌های آینده در ایالات متحده آمریکا می‌پردازد، تغییرات آب و هوا باعث کاهش 1 درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) در سال 2050 می‌شود‌‌. تغییرات دما و بارندگی 0.8 درصد از 1 درصد را دربرمی‌گیرد، در حالی که خسارت طوفان 0.2 درصد را شامل می‌شود. این امر نشان‌دهنده فشار بر بودجه دولت با کاهش مالیات بر درآمد و تخصیص هزینه‌‌های اضافی برای کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی است (هرنشتات و دینان، 2020؛ دفتر بودجه کنگره، 2021)‌‌.
رویدادهای آب و هوایی شدید و دماهای بالا و خشکسالی به دلیل تغییرات آب و هوایی، اثرات نامطلوب بر بودجه و بدهی دارد‌‌. کارشناسان تخمین می‌زنند دولت ایالات متحده باید سالانه بین 9 تا 28 میلیارد دلار از مخارج سالانه خود را به مهار آتش‌سوزی در مناطق حیات‌وحش، بیمه محصولات کشاورزی، امدادرسانی به سواحل آسیب‌دیده، کنترل کیفیت هوا و مراقبت‌‌های بهداشتی اختصاص دهد‌‌. این هزینه‌‌ها ممکن است در دوره 2060-2100 دو برابر شود‌‌. Osberghaus و Reif (2010) برآوردهایی در مورد اثرات بودجه و هزینه‌‌های سازگاری با تغییرات آب و هوایی در کشورهای اتحادیه اروپا (EU) نشان می‌دهند که ممکن است به 5.7 میلیارد یورو در سال 2050 و 4 میلیارد یورو در 2060-2070 برسد.
11 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین تنش آبی جهان را دارند
دمای بالای هوا در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) پدیده‌ای متناوب است‌‌. در دهه‌‌های بعدی، کارشناسان انتظار دارند که این شرایط وخیم‌تر شود‌‌. تغییر در الگوهای بارش، افزایش خشکسالی و کمبود آب، مشکلات اساسی برای توسعه منطقه، به ویژه در کشاورزی، امنیت غذایی و معیشت ایجاد می‌کند. به طور خاص، منطقه MENA کم‌آب‌ترین منطقه در جهان است که حدود 6.5 درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است‌‌. 11 کشور از 17 کشوری که بیشترین تنش آبی را در سراسر جهان دارند متعلق به منطقه MENA هستند و 17 کشور از 21 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا از آستانه «فقر/کمبود آب» تعیین شده توسط سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) عبور کرده‌اند (بانک جهانی، 2012 ، 2018)‌‌. بیش از 60 درصد از جمعیت این منطقه در مناطق پر تنش آبی و بسیار بالا زندگی می‌کنند در حالی که میانگین جهانی 35 درصد است‌‌. نواحی دارای تنش آبی بیش از 70 درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه را در مقایسه با میانگین جهانی 22 درصد تولید می‌کنند (بانک جهانی، 2018)‌‌. در حالی که اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا به ذخایر نفت و صادرات آن متکی هستند، تولید و صادرکننده کالاهای کشاورزی نیز به شمار می‌آیند. بخش کشاورزی تقریباً 6 درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه را تشکیل می‌دهد‌‌ و حدود 13 درصد از جمعیت در استخدام این بخش هستند که بین 1 درصد در بحرین و 33 درصد در مراکش متغیر است.
تاثیر تغییر اقلیم بر گردشگری
گردشگری یکی دیگر از ارکان اقتصادی در این کشورها است و به بخشی استراتژیک از تنوع تولید نفت تبدیل شده است‌‌. این منطقه دارای میراث گسترده و دارایی‌‌های گردشگری فرهنگی و طبیعی است و امکانات فرهنگی، ورزشی و خرید را ارائه می‌دهد‌‌. در سال 2019 منطقه MENA 5 درصد از جمعیت جهانگردان جهان را تشکیل داده در حالی که درآمدهای گردشگری 6 درصد از درآمد کلی جهان بوده است‌‌. به طور متوسط، در سال 2019، گردشگری 9 درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه MENA را تشکیل داده است (سازمان جهانی گردشگری، 2019)‌‌. با این حال، هر دو بخش کشاورزی و گردشگری به منابع آب متکی هستند‌‌. کشاورزی به عنوان بزرگترین بخش مصرف‌کننده آب در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با 82 درصد دست بالا را دارد، گرچه تقاضای آب ممکن است تا 67 درصد در سال 2050 کاهش یابد (مولا، 2018).
خشکسالی‌‌های گسترده، افزایش دما و رویدادهای شدید آب و هوایی به تولیدات کشاورزی و بخش گردشگری آسیب می‌رساند که کاهش تولید ناخالص داخلی را به دنبال دارد. بنابراین، کشورها ممکن است به دلیل کاهش درآمد دولت و درآمدهای مالیاتی شرکت‌‌ها و افزایش هزینه‌‌های اختصاص داده شده کاهش بودجه مالی را تجربه کنند‌‌. اثرات غیر مستقیم شامل وخامت بیشتر در سایر بخش‌‌ها و از دست دادن درآمد خواهد بود.