وزارت میراث فرهنگی دو روز پس از به پایان رسیدن هفتمین دوره «حراج ملی ایران» و فروش چندین اثر منسوب به دوره‌های تاریخی، به این رویداد اعتراض کرده و می‌گوید هیچ مجوزی برای این حراجی صادر نشده است. غیرقانونی خواندن حراج در حالی است که در دوره‌های پیشین حراج ملی نیز آثاری شبیه آنچه شامگاه سوم تیر به فروش رسید، عرضه شده و واکنش تازه وزارت میراث فرهنگی به فروش آثاری از دوره‌های صفوی، قاجار و تیموری، نخستین اعتراض جدی به این ماجراست، آن هم در شرایطی که مسئولان وزارت ارشاد از زیر بار مسئولیت فروش آثار تاریخی و خروج آنها از کشور شانه خالی کرده و موضوع اصالت‌سنجی آثار را هم وظیفه کارشناسان حراجی دانسته و حتی در اظهارنظرهایشان مدعی شده‌اند که مجوز این بخش در اختیار وزارت میراث فرهنگی است.

در هفتمین دوره حراج ملی ایران ۴۰ اثر هنری با عنوان کلاسیک ایرانی و اسلامی عرضه شد و ۴۲ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان فروش کرد. معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که این رویداد با مجوز این وزارتخانه برگزار شده است، اما اکنون با عرضه و فروش بدون مجوز آثاری منسوب به دوره‌های تاریخی‌ با واکنش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شده است. چنان که مرتضی ادیب‌زاده، سرپرست اداره‌کل موزه‌های کشور در صفحه شخصی اینستاگرام خود در واکنش به این حراجی، نوشته:‌ «هیچ‌گونه مجوزی از سوی اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حراج ملی صادر نشده است. ‌با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب خواهد شد.»
این واکنش در حالی است که طبق گزارش روابط عمومی حراج، در هفتمین دوره از حراجی ۴۲ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان فروش داشته، ۲۳ قلمدان و پاکت‌نامه (منسوب به قاجار)، مینیاتوری منسوب به حسین بهزاد، شمایل منسوب به آقا ابراهیم، شمایل اثر علی ابن محمد ابراهیم نقاش‌باشی، نقاشی لاکی منسوب به میرزا بابا، ‌پنج لت نقاشی منسوب به علی‌خان صبا، در چوبی متعلق به کارگاه میرزا آقا امامی (منسوب به دوره قاجار)، نسخ خطی قرآن و یکسری دست‌بافته به حراج گذاشته شده است.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که این رویداد با مجوز این وزارتخانه برگزار شده است، اما اکنون با عرضه و فروش بدون مجوز آثاری منسوب به دوره‌های تاریخی‌ با واکنش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شده است

اعتراض به فروش کدام آثار است؟
بر اساس فهرست هفتمین دوره حراج ملی ایران پیش از آغاز حراج، ۱۰ اثر با قیمت پایه بالای یک میلیارد تومان برآورد شدند و بیشترین قیمت تخمین زده شده به مجموعه قلمدان و پاکت‌نامه (۲۱ قلمدان و ۲ پاکت نامه) مربوط است که ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد. در شب حراج همچنین سینی قلم‌زنی متعلق به دوره زندیه با قیمت ۳۹ میلیون تومان چکش خورد و سپس قلمدان لاکی اثر آقازمان متعلق به دوره قاجار با قیمت ۹۰ میلیون تومان فروخته شد. نسخه خطی قرآن متعلق به دوره تیموری سومین اثر بود که با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.
هشتمین اثر قطعه خط- خوشنویسی اثر علیرضا عباسی متعلق به دوره صفویه با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان فروخته شد. همچنین یازدهمین اثر، مینیاتور منسوب به حسین بهزاد با کمینه ۸۰ و بیشینه ۱۰۰ میلیون تومان ارائه شد که ۸۰ میلیون تومان فروخته شد. دوازدهمین اثر نیز شمایل‌نگاری منسوب به آقا ابراهیم متعلق به دوره قاجار بود که ۹۵ میلیون تومان چکش خورد. پنج لتی نقاشی (مشاغل و حرفه‌های مختلف) منسوب به علی خان صبا متعلق به دوره قاجار پانزدهمین اثر بود که با قیمت پایه ۱۵۰ میلیون تومان ارائه شد و با همین قیمت به فروش رفت. مجموعه قلمدان و پاکت‌نامه نیز آثاری از فتح‌الله شیرازی، صنیع همایون، نصرالله امامی، نجفعلی، جعفر؛ سلطان الکتاب، صادق الوعد متعلق به دوره قاجار بود که با کمینه ۵ میلیارد و بیشینه ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارائه شد و در نهایت ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد. جعبه لاکی متعلق به حیدرعلی، دوره قاجار -۱۲۷۸ نیز ۶۳۰ میلیون تومان چکش خورد. و پرده‌ای (که در مقبره حضرت رسول (ص) بوده) با قدمت بالای ۳۰۰ سال یک میلیارد تومان به فروش رسید؛ طبق گزارش روابط عمومی حراج، نمونه مشابه این اثر سال ۲۰۰۹ در حراج ساتبیز ارائه شده است. سپس پرده درخت زندگی با قدمت بالای ۱۰۰ سال، ۹۰۰ میلیون تومان و بعد پرده‌ای متعلق به دوره قاجار اثر هادی الحسینی ۱۱۰ میلیون تومان چکش خورد. بیست و دومین اثر هفتمین دوره حراج ملی ایران، ۲ لت پرده قلاب‌دوزی (رشتی‌دوزی) متعلق به دوره قاجار بود که با قیمت پایه ۲۵۰ میلیون تومان ارائه شد و با قیمت ۲۷۰ میلیون تومان فروخته شد. و بیست و سومین اثر پرده قلاب‌دوزی اصفهان متعلق به دوره قاجار که ۱۳۰ میلیون تومان به فروش رفت. بیست و نهمین اثر ۱۲ لت خوشنویسی دوازده بند محتشم اثر عبدالله قاجار با قیمت پایه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارائه شد که به همین قیمت نیز فروخته شد. سپس در چوبی متعلق به کارگاه میرزا آقا امامی-دوره قاجار با کمینه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و بیشینه ۳ میلیارد تومان ارائه شد که ۶ میلیارد تومان چکش خورد. همچنین اثر مجموعه جعبه لاکی منسوب به صادق الوعد، قاب آینه اثر صادق الوعد و قاب آینه اثر محمد اسماعیل متعلق به دوره قاجار ۳ میلیارد تومان به فروش رسید. سی و نهمین اثر نیز مینیاتوری متعلق به میرزا آقا امامی و دوره قاجار بود که با کمینه ۴ و بیشینه ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارائه شد و در نهایت ۶ میلیارد تومان فروخته شد.
بعضی آثار نیز به فروش نرسیدند، از جمله آثاری منسوب به دوره قاجار همچون دری تزئینی، خوشنویسی اثر اسدالله شیرازی، شمایل‌نگاری اثر علی ابن محمدابراهیم نقاش‌باشی، نقاشی لاکی منسوب به میرزابابا، قلمدان لاکی اثر محمدباقر سمیرمی، نسخه خطی قرآن به خط نسخ و قطع رحل سلطانی اثر آدینه محمد ابن ملایوسف، اثر ۲ لت نقاشی روی پارچه منسوب به علی‌خان صبا و همچنین انگشتر متعلق به دوره صفویه با غبارنویسی روی سنگ عقیق.
فروش این مجموعه آثار در حالی است که نخستین دوره حراج ملی مهرماه سال ۱۳۹۵ برگزار شد و در این سال‌ها مجموعه آثاری از فرش، جواهرات، نسخ خطی، نقاشی، مجسمه و منسوجات در این حراج به فروش رسیده است.
حراج ملی، مقابل قانون
قانون در این رابطه چه می‌گوید؟ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، الحاق «تبصره ۲» به ماده ۲۹ آیین‌‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز، «صدور مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه‌سازی که از زمان تولید آن‌ها بیش از ۱۰۰ سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.» همچنین مطابق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور، هر چند به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب شده و مرتکب، علاوه‌بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.
همچنین، براساس ماده هفدهم قانون میراث ملی، کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. همچنین خارج کردن آن‌ها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت درصدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی آمده، برآید اشیاء مزبور ضبط دولت می‌شود.