مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار گزارش «سلب حق تظلم‌خواهی» در روزنامه «پیام‌ ما» در جوابیه‌ای در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد. در متن این جوابیه خطاب به روح الله خدیشی، مدیر مسئول روزنامه «پیام ما» آمده است: «احتراماً به استحضار می‌رساند در صفحه اول آن روزنامه به شماره 2317 مورخ 31/03/1401 مطلبی با عنوان «سلب حق تظلم خواهی» درج شده است. مقتضی است براساس ماده 23 قانون مطبوعات کشور و به منظور روشن شدن اذهان عمومی متن ذیل عیناً در اولین شماره و در همان صفحه به چاپ برسد. 1- موضوع عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی برخلاف آنچه توسط برخی رسانه‌ها به عنوان موضوعی جدید بازنمایی شده است اصلاً موضوعی جدید نبوده و نیست و همواره این رویه از زمان تشکیل این دو شورای عالی وجود داشته است و به دلیل اینکه شوراهای مذکور صلاحیت مصوبه گذاری دارند و مصوبات آنها در حکم قانون تلقی می‌شود سالیان زیادی است که بین حقوقدانان محل اختلاف است. شاید به همین دلیل است که دیوان عدالت اداری در بسیاری موارد ورود به موضوعات و مصوبات این دو نهاد را در صلاحیت خود ندانسته و جز در موارد استثنائی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت اداری بررسی نشده است. 2- از منظر قانون اساسی نیز بر اساس تفاسیر بسیاری از حقوقدانان بر این عدم شمولیت تأکید شده است، البته در این خصوص صرف نظر از نظر دکترین سوابقی نیز در شورای نگهبان قانون اساسی وجود دارد. چنانکه ریاست وقت قوه قضائیه در 28 آبان 1383 از شورای نگهبان در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری بر تصویب‌نامه‌ها و آئین نامه‌های قوه مقننه، قوه قضائیه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر اصل 170 قانون اساسی درخواست تفسیر کرد. براساس نظر شورای نگهبان که در 21دی 1383 صادر شد، براساس اصل 170 و 173 قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی که به فرمان رهبر انقلاب تأسیس شده‌اند نمی‌تواند نهادی ذیل قوه مجریه باشند و به همین دلیل از شمول قوه مجریه خارج و بر این اساس نباید شکایت نسبت به مصوبات آنها در دیوان عدالت اداری انجام شود.
همچنین عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبوق به سابقه است و پیش از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، در سال 1385 و در خلال اصلاحات و نسخ قانون سال 1360 عملاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت برای ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته شد. همچنین در سال 1390 نیز که در اصلاحیه مجلس مقرر شده بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای صلاحیت دانسته شود، به‌دلیل ایراد شورای نگهبان نهایتا این مصوبه حذف شد که نشان می‌دهد مجلس شورای اسلامی در سال 1390 نیز صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نفی کرده است.