معاون سابق وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با «پیام ما» از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» انتقاد کردسلب‌ حق تظلم‌خواهی

سه شنبه 31 خرداد 1401
رئیس پیشین سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات دولت پیشین معتقد است مجلس تحت فشار گروه‌هایی که اقتدارشان را در بی‌اعتنایی و عدم پاسخگویی به مردم جستجو می‌کنند، تن به تسلیم داده و با تصویب موادی از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» نه فقط حقوق شهروندان و مشخصاً حق تظلم‌خواهی مردم را زیر سوال برده، بلکه در عین حال از حقوق و اختیارات خود نیز عقب نشسته است. امیر ناظمی که حالا چند ماهی است با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، مسئولیت دولتی را تحویل داده و به‌عنوان یک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری فعالیت می‌کند، با انتقاد نسبت‌به مصوبه اخیر مجلس که به‌موجب آن امکان طرح شکایت نسبت‌به مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در دیوان عدالت اداری از شهروندان سلب شده، می‌گوید: «مجلس تسلیم فشار گروه‌هایی است که اقتدارشان را در بی‌اعتنایی به مردم جستجو می‌کنند.»

 

آقای ناظمی! حتما خبر دارید که بر اساس مصوبه مجلس در طرح اصلاح «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» علاوه‌بر سلب امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج شد. نظرتان در مورد این اقدام مجلس چیست؟
واقعیت این است که پیرو این مصوبات مجلس و مشخصاً آن‌چه در ارتباط با شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید، عملاً تصمیم‌گیری در حوره فضای مجازی توسط افرادی انجام خواهد گرفت که هیچ‌یک به افکارعمومی پاسخگو نیستند. به عبارت دیگر اولین اصل مدیریت که توازن میان اختیار و پاسخگویی است، درحال از بین رفتن است. چرا که با تبدیل این مصوبه مجلس به قانون، در حالی که وزارت ارتباطات نسبت‌به آن‌چه در فضای مجازی می‌گذرد، پاسخگو بوده و در مقام پاسخگویی به مجلس قرار دارد، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران حقیقی این حوزه، جایی دیگر یعنی در شورای‌عالی فضای مجازی حضور خواهند داشت. این مشکل را می‌توان بزرگترین مشکل مصوبه مجلس دانست اما نه لزوماً تنها مشکل این مصوبه. مشکل دیگر این است که نمایندگان بخش خصوصی به‌عنوان یکی از مهمترین بازیگران در این عرصه در شورای‌عالی فضای مجازی حضور ندارند. حال آن‌که وقتی یک نهاد قرار است در این حوزه تصمیم‌گیری کند و این تصمیمات به‌طور مستقیم بر کسب‌وکارهای فضای مجازی تاثیرگذار است، حداقل انتظار این است که نمایندگان بخش خصوصی نیز در این نهاد حضور و حق‌رای و نظر داشته باشند؛ آن‌هم با انتخاب همین بخش خصوصی و معرفی توسط سازمان‌های مردم‌نهادی که در این حوزه فعال هستند؛ همچون نظام صنفی و رایانه‌ای یا همان «نصر»

رئیس پیشین سازمان فناوری اطلاعات ایران با انتقاد نسبت‌به مصوبه اخیر مجلس در طرحی موسوم به «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» می‌گوید: مجلس تسلیم فشار گروه‌هایی است که اقتدارشان را در بی‌اعتنایی به مردم جستجو می‌کنند

و تاثیر این مصوبه را در زندگی و روزمره شهروندان چطور می‌بینید؟
ببینید این مشکلات در حال حاضر یعنی در شرایطی که این مصوبات هنوز مراحل تصویب را پشت سر نگذاشته و به‌طور رسمی به قانون تبدیل نشده نیز کمابیش وجود دارد اما مجلس در حال حاضر مشکل بزرگ دیگری را به آن مشکلات پیشین افزوده و آن، این‌که اساساً امکان تظلم‌خواهی از شهروندان سلب شده است. در واقع نه‌تنها دیدگاه بخش خصوصی و شهروندان جامعه را به مشارکت نگرفته، بلکه فراتر از آن، امکان اعتراض و طرح دعوای حقوقی علیه تصمیمات احتمالی در این حوزه را از بین برده ‌است. حال آن‌که به‌موجب اصل 173 قانون اساسی، امکان تظلم‌خواهی برای مردم نسبت‌به مصوبات و اقدامات دولتی و حاکمیتی یکی از حقوق اساسی یکایک شهروندان جامعه است و اساساً به همین دلیل دیوان عدالت اداری شکل گرفته است. اما ما با این مصوبه حق اساسی تظلم‌خواهی مردم را زیر سوال می‌بریم.
این مصوبه به نظر شما چه عواقبی در پی دارد؟
مسلماً این مصوبه در آینده عواقبی فراتر از تصویب طرح صیانت به‌همراه خواهد داشت. چراکه این مصوبه عملاً به این معناست که هر آن‌چه در شورای‌عالی فضای مجازی تصویب شود، همچون قانون مصوب مجلس لازم‌الاجراست. در واقع به‌موجب این مصوبه، شان شورای‌عالی فضای مجازی از حیث قانون‌گذاری که منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است، هم‌تراز مجلس شورای اسلامی خواهد بود و یکی از مهمترین اتفاقات نامبارک همین است که سازوکار قانون‌گذاری را که منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است، تغییر داده و برای مجلس از این حیث شرکایی تازه ایجاد می‌کنیم. آن هم در حالی که این شرکا بر خلاف مجلس منتخب مردم نیست و حتی امکان پرسش و اعتراض را نیز از شهروندان سلب کرده‌اند. نکته مهم این است مسائل روزمره مردم به‌نوعی درگیر یکی از چند شورای‌عالی است و گستره تاثیرگذاری این نهادها به هیچ عنوان محدود نبوده و وسیع و گسترده است. وقتی می‌گوییم ما امروزه در دوره و عصر فناوری زندگی می‌کنیم و تاکید داریم که با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی انقلاب صنعتی چهارم رخ داده، بخشی به همین دلیل است که امروز زندگی روزمره یکایک شهروندان با فضای دیجیتال گره خورده است. امروز کمتر با فعالیت و رویدادی سر و کار داریم که هیچ‌گونه پیوندی با فضای مجازی نداشته باشد و شاهدیم که یا بخشی از این امور کوچک و بزرگ زندگی روزمره شهروندان با فضای مجازی در ارتباط است یا فضای مجازی در مقام زیرساخت اصلی آن فعالیت محل‌بحث است. بر این اساس می‌توان گفت که تاثیر مصوبات اخیر مجلس و متعاقباً از منظری دیگر تاثیر تصمیم‌های شورای‌عالی فضای مجازی به هیچ عنوان محدود نبوده و تقریباً در تمامی شئون زندگی تاثیرگذار است.
با وجود این‌که شما با نگاه کارشناسی به مباحث مربوط به فضای مجازی و فناوری تمرکز دارید، به‌عنوان یک ناظر بیرونی این اقدام و اصرار مجلس بر تصویب این مصوبه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ تحلیلتان در این رابطه که مجلس به این شکل نهادی انتصابی را در اختیارات خود شریک می‌کند، چیست؟
به نظرم این اقدام ناشی از فشار گروه‌هایی است که قدرت و اقتدارشان را در بی‌اعتنایی و عدم پاسخگویی به مردم جستجو می‌کنند و مجلس ظاهراً تسلیم فشار این گروه‌ها شده؛ گروه‌هایی که آن‌قدر این مسئله برایشان مهم است که حاضرند از انواع و اقسام ابزارهای فشار برای پیشبرد امری غلط و نادرست استفاده کنند تا بتوانند از این رهگذر قدرتی بیشتر برای خود ایجاد کنند و قدرتشان را افزایش دهند.

تظلم خواهسیسازمان فناوری اطلاعاتناظمیوزارت ارتباطات
مطالب مرتبط
دو سال و ۹ ماه از دستور وزیر ارتباطات برای مرمت خانه مستوفی‌الممالک می‌گذردوعده احیای عمارت پروانه‌ای عملی نشد
4
کاربران کلاب‌هاوس از فیلتر شدن این شبکه اجتماعی خبر می‌دهنداختلال مختصر یا فیلترینگ

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.