آمار منتشر شده از وضعیت اشتغال کشور نشان می‌دهد نرخ بیکاری زنان به 16 درصد رسیده است. این موضوع در کنار افزایش اخراج‌های زنان، مسائل بسیاری را برای آنان ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد با ورود به دوره جراحی اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوار، موضوع اشتغال زنان که از گذشته هم مشکلاتی داشته، اکنون با بن‌بست مواجه شود. این نگرانی به وجود آمده که با شیوع بیکاری در بین زنان و نبود فرصت‌های شغلی، میزان فقری که بر زنان تحمیل می‌شود، افزایش یابد. به طور سنتی همواره نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده‌ کارشناسی و کارشناسی ارشد دو برابر مردان بوده و زنان دارای دکتری نرخ بیکاری‌شان به سه برابر‌ هم می‌رسد. با وجود اینکه 27 درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها زن هستند، 60درصد زنان تحصیلکرده ایرانی بیکارند.

با ورود به این دوره جدید اقتصادی و افزایش 58 درصدی حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی، زنان بیشتری هم در معرض تعدیل نیرو قرار می‌گیرند. زیرا بسیاری از کارفرماها توان تامین این میزان افزایش حقوق را ندارند. علاوه بر این موضوع، مساله ناکامی‌های زنان در حوزه اشتغال‌های خانگی و خویش‌فرمایی مطرح است زیرا شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که فروش محصولات آن‌ها ممکن است با چالش‌های زیادی روبه‌رو شود و امکان اینکه بتوانند حوزه‌های خوداشتغالی را تقویت کنند محدود است. این این ناکامی‌ها ظرفیت‌های نگران‌کننده‌ای را برای جامعه ایجاد می‌کند، به این دلیل که بخشی از زنان که در حوزه‌های مختلف اجتماعی فعالیت می‌کنند تامین‎‌کننده نیازهای خانوار هستند. این مساله باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد که اگر فرصت‌های شغلی در جامعه ایجاد می‌شود، باید برای زنان ظرفیت های بیشتری شکل بگیرد و کارفرمایان به نوعی با داشتن حمایت‌های قانونی و امتیازاتی نسبت به نگهداشتن کارکنان زن ترغیب شوند. اکنون روزگاری است که زنان و مردان با هم باید تامین هزینه خانوار را بر عهده بگیرند و اداره زندگی با یک درآمد به تنهایی امکان‌پذیر نیست. علاوه بر مساله اقتصادی در حوزه اشتغال زنان، مساله اجتماعی هم مهم است. در واقع زنان با ورود اجتماع، فرصت‌های تازه‌ای را برای کسب مهارت‌های اجتماعی فراهم می‌کنند. دور ماندن آن‌ها از فضای اجتماعی و تامین نشدن منابع مالی برای زندگی خانوار، دو چالش عمده پیش روی زنان بیکار است و کم‌توجهی به این موضوع هزینه زیادی برای جامعه دارد. براساس آمارهایی که مرکز آمار منتشر کرده، 65 درصد اشتغال‌زایی در کشور مربوط به بنگاه‌های خرد است و 70 درصد شاغلین آن زنان هستند. در طول دو سال گذشته با همه‌گیری بیماری کرونا و تحریم‌های اقتصادی و بحث جراحی اقتصادی، بیکاری زنان بیش از گذشته چالش‌های جدیدی را در جامعه فراهم می‌کند. بسیاری از زنانی که در بنگاه‌های خرد فعالیت می‌کنند از داشتن بیمه محرومند و با از دست دادن شغل‌شان به دلیل نداشتن بیمه حتی امکان اینکه بتوانند از ظرفیت‌های بیمه بیکاری استفاده کنند نیز برای آن‌ها وجود ندارد. این اتفاقات موجب بروز نگرانی‌های روانی و جسمی برای جامعه می‌شود. در عین حال گروهی از زنان به شکل مستقل از خانواده زندگی می‌کنند که با قطع شدن منابع درآمدشان بیش از گذشته دچار چالش می‌شوند. آمار منتشر شده نشان می‌دهد از بین جمعیت فعال 2/9 آن‌ها نسبت به سال قبل بیکار هستند که تعدادشان به 2 میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار نفر می‌رسد و نرخ بیکاری نسبت به سال 1399 که 6/9 درصد اعلام شده بود، کاهش پیدا کرده است. اما جزئیات نشان می‌دهد از بین جمعیت بیکار، بالغ بر یک میلیون و 705 هزار نفرشان مرد بودند و نرخ بیکاریشان 9/7 درصد است که نسبت به سال قبل 5 درصد کاهش پیدا کرده است. نرخ بیکاری در میان زنان به 16 درصد رسیده که 4/0 درصد افزایش نشان میدهد. در واقع تعداد بیکاران زن با وجود ایجاد برخی فرصت‌های شغلی، نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم داشته است.
در نهایت ضروری است که تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان به چند نکته توجه کنند. اول ارتقای فرصت‌های شغلی برای همه و در نظر گرفتن زنان به عنوان نیمی از جامعه که باید فرصت‌های شغلی برای آن‌ها ایجاد شود. دوم ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان برای نگه‌داشتن کارکنان زن با توجه به افزایش حقوقی که برای بخش خصوصی صورت گرفته است. سوم ایجاد فرصت‌های برابر بین نیروهای رسمی و نیروهای دولتی که از سوی دولت تعیین شده. چهارم ایجاد ظرفیت‌های حمایتی به ویژه بیمه‌ای از سوی سازمان تامین اجتماعی برای زنان خودسرپرست و زنانی که در مشاغل خرد فعالیت می‌کنند. توجه به این چهار نکته می‌تواند تا حدود زیادی شیب بیکاری زنان را کاهش دهد و در عین حال به تله فقر افتادن آن‌ها را تا حدی محدود کند.