سایت خبری پیام ما آنلاین | بحران غذا، سهم‌آفریقا و خاورمیانه از جنگ

«پیام ما» تاثیر جنگ اوکراین بر امنیت غذایی کشورها را بررسی می‌کند

بحران غذا، سهم‌آفریقا و خاورمیانه از جنگ

بحران ‌تولید غلات و کود‌های شیمیایی، به زنجیره جهانی تامین مواد غذایی ضربه‌زده ‌است





بحران غذا، سهم‌آفریقا و خاورمیانه از جنگ

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱:۰۰

جهان با بحران امنیت غذایی روبه‌رو است، جنگ در اوکراین نیز مشکلات موجود در زمینه عرضه و قیمت جهانی غلات را تشدید کرده‌است. این گزاره حتمی است. در این میان اگرچه افزایش قیمت مواد غذایی فشار بر اقشار مختلف را در سراسر جهان بیشتر کرده‌است اما کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه به‌طور مستقیم فشار شدیدتری را متحمل می‌شوند. علاوه بر این، افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی به‌طور مستقیم، افزایش ناآرامی اجتماعی و بی‌ثباتی‌های داخلی را دامن خواهد زد. جنگ در اوکراین اگر به همین شکل ادامه یابد، می‌تواند ذخایر کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی را در معرض خطر قرار دهد و این پارامتر، باعث افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی می‌شود.

حمله‌ روسیه به اوکراین در زمانی رخ داد که بخش کشاورزی جهان و زنجیره تامین مواد غذایی از قبل از آن به‌واسطه دخالت عوامل گوناگون، وضعیتی شکننده داشت. خشکسالی‌ها در سال 2021 در سراسر ایالات متحده و کانادا، موجب شد این دو کشور که از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گندم و سایر غلات هستند، محصول کمتری برداشت کنند. آب‌و‌هوای خشک به صادرکنندگان عمده محصولات کشاورزی در نیمکره جنوبی نیز صدمه زد و حجم صادرات برخی از غلات مانند ذرت را در بازار کاهش داد. تولیدکنندگان کوچک‌تر مانند سوریه و عراق نیز از خشکسالی رنج برده، تولیدشان کاهش یافته و در نتیجه تقاضای آنها برای واردات محصولات غذایی افزایش یافته است. و در این میان روسیه، بزرگترین صادرکننده گندم جهان، سهمیه صادرات خود برای سال 2022 را کاهش داد تا نیاز داخلی‌اش را تضمین کند. حتی قبل از جنگ روسیه و اوکراین هم پیش‌بینی وزارت کشاورزی دولت آمریکا باره عملکرد بخش کشاورزی جهان در سال‌های 2021-2022 در خصوص کالاهای حیاتی مانند گندم، ذرت و دانه‌های روغنی این بود که عرضه کمتر و تقاضای بیشتر شده و ذخایر سیلوها در کشورها کاهش خواهد یافت. این پیش‌بینی دقیق حالا به وقوع پیوسته است و جنگ روسیه و اوکراین نیز سرعت وقوعش را بیشتر کرده‌است.
از سوی دیگر افزایش قیمت انواع کود‌های شیمیایی از نیمه دوم سال گذشته به وخامت اوضاع افزود. تصمیم روسیه در پایان سال گذشته برای ممنوعیت صادرات کود نیترات تا ماه آوریل سال 2022 اوضاع را بدتر کرد و در آن سو، چین نیز اعلام کرد صادرات کودهای فسفات را حداقل تا ژوئن سال 2022 ممنوع می‌کند. قیمت بالا در کنار کمبود کودهای شیمیایی در پایان سال 2021 باعث شد بسیاری از کشاورزان از جمله کشاورزان اوکراینی برای فصل آینده زمین‌های کمتری را نسبت به آنچه برنامه‌ریزی کرده‌ بودند زیر کشت ببرند. علاوه بر این، کمبود کود‌های کشاورزی باعث شد که کشاورزان تصمیم به کشت محصولاتی بگیرند که نیاز به کود کمتری دارد. برای مثال در اوکراین، محصولاتی مانند ذرت که کود شیمیایی بیشتر در مقایسه با دیگر محصولات نیاز دارد، بسیار کمتر کشت شد.
فارغ از این عوامل، تاثیرات منفی پاندمی کوید 19 بر بخش کشاورزی جهان را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. این تاثیرات منفی به خصوص در بخش انرژی و لجستیک بسیار نمود داشت. به راه افتادن دوباره‌ چرخ اقتصاد جهانی در سال 2021، باعث افزایش فعالیت‌های صنعتی در سراسر جهان شد و این از سرگیری همزمان فعالیت‌های صنعتی در سراسر جهان به انرژی نیاز داشت. بنابراین تقاضای کشورهای برای انرژی به یکباره و به‌طور همزمان افزایش یافت. در نتیجه قیمت انرژی نیز در جهان بیشتر شد. وقتی قیمت انرژی افزایش می‌یابد، معمولا در ابتدا در بخش حمل‌ونقل اثر می‌‌گذارد. به این ترتیب بود که هزینه حمل‌ونقل کالاها نیز افزایش یافت. علاوه بر این، محدودیت‌های طولانی‌مدت لجستیکی که به واسطه پاندمی کوید 19 ایجاد شده بود، باعث شد قیمت اولیه مدت محصولات نهایی، از جمله مواد غذایی افزایش یابد. اگرچه کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی و فرآوری مواد غذایی در سال 2021 در مقایسه با سال 2020 بسیار بهتر شده است، اما همچنان مشکلاتی در این بخش‌ها وجود دارد و نیروی کار مدام درخواست افزایش دستمزد را مطرح می‌کند که اینها نیز بر افزایش قیمت مواد غذایی تاثیرگذار است. البته غیر از مواردی که در بالا ذکر شد، می‌توان عوامل موثر دیگری در خصوص افزایش قیمت مواد غذایی در سراسر جهان ذکر کرد.

اگر تا پیش از این، در مورد روند ادامه‌دار افزایش قیمت مواد غذایی تردیدی وجود داشت، جنگ اوکراین این تردیدها را برطرف کرده‌است. این که این افزایش قیمت‌ها قرار است تا کجا ادامه یابد، کاملا به مدت زمان جنگ بستگی دارد

بی‌ثباتی بازار
جنگ اوکراین باعث حذف دو تولیدکننده عمده غلات و دانه‌های روغنی و سایر اقلام کشاورزی از بازار‌های جهانی شد و در نتیجه سطح عظیمی از بی‌ثباتی و در نتیجه آن افزایش قیمت‌‌ها را به بازار جهانی محصولات کشاورزی تزریق کرد. روسیه و اوکراین در مجموع 28.5 درصد از صادرات جهانی گندم، 18.7 درصد از صادرات ذرت، 29.6 درصد از صادرات جو و 78.3 درصد از صادرات روغن آفتابگردان که مواد اصلی در رژیم غذایی انسان و خوراک دام هستند را به خود اختصاص داده‌اند. از روزهای اول جنگ، به‌واسطه‌ حضور کشتی‌های جنگی روسیه بسته شده و بسته باقی مانده‌اند. در تاریخ نهم ماه مارس سال جاری،‌ کابینه اوکراین با تصویب قانونی، صادرات چاودار، جو، گندم سیاه، ارزن، شکر، نمک و گوشت را برای بقیه سال، ممنوع کرد. حتی قبل از این تصمیم، سهم بزرگی از تولیدات کشاورزی سال 2021 اوکراین همچنان در سیلوها در انتظار حمل‌و‌نقل بود. این میزان تقریباً 30 درصد گندم، 45 درصد ذرت و یک چهارم تولید جو و روغن آفتابگردان بود. تا به حال تصمیم این است که این کالاها در سال 2022 وارد بازار نمی‌شوند.
از سوی دیگر، روسیه خودش نیز با مشکلاتی مواجه است. اگرچه بنادر و خطوط کشتیرانی روسیه باز هستند، اما تحریم‌های غرب خریداران بالقوه، شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه‌ی حمل‌ونقل را به وحشت انداخته و مانع همکاری آنها با روسیه شده‌است. یافتن کانتینرهای حمل‌ونقل به میزان کافی، شرکت‌های حمل‌ونقلی که حاضر به همکاری با روسیه باشند و بنادری که کالاهای روسی را بپذیرند به طور فزاینده‌ای دشوار شده‌است. علاوه بر این تجارت کالا عمدتاً با دلار آمریکا انجام می‌شود اما دسترسی روسیه به منابع دلاری محدود شده‌است. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های آتی که کشتی‌های کانتینربر را هدف قرار می‌دهد، صادرات غلات از روسیه را بیشتر به خطر می‌اندازد. این امر واردکنندگان غلات و دانه‌های روغنی را آسیب‌پذیر می‌کند.

بیشتر کشورهای جهان ذخایر استراتژیک غلات دارند، اما معمولا از این ذخایر برای مصارف اضطراری خانگی، آنهم در شرایط دشوار استفاده می‌کنند. تولید کود شیمیایی نیز به شدت به استخراج منابع و توسعه زیرساخت‌ها بستگی دارد. یک کشور نمی‌تواند مواد اولیه‌ای را که ندارد، تولید کند و حتی اگر هم تولید کند، سال‌ها طول می‌کشد تا زیرساخت‌های فرآوری و پردازش و صادرات آنها ایجاد شود

در این میان کشورهایی که فوراً تحت تأثیر این تحولات قرار می‌گیرند، کشورهایی هستند که دو ویژگی دارند: نخست کشورهایی که به شدت به واردات غلات و دانه‌های روغنی وابسته هستند، و دوم کشورهایی که با روسیه و اوکراین به عنوان تأمین‌کنندگان اصلی این کالاها، قرارداد امضا کرده‌اند. کشورهای حاشیه‌ دریای مدیترانه در شمال آفریقا و خاورمیانه در صف اول کشورهایی قرار دارند که متضرر می‌شوند. مصر و ترکیه تا به امروز بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. ترکیه 40 درصد گندم و 33 درصد ذرت خود را از طریق واردات از روسیه و اوکراین تامین می‌کند. روسیه و اوکراین مجموعاً 75 درصد از واردات گندم و 50 درصد از واردات ذرت و همچنین 51 درصد از واردات روغن آفتابگردان ترکیه را تامین می‌کنند. مصر نیز تقریباً 60 درصد از گندم و ذرت مصرفی خود را از طریق واردات تامین می‌کند و از این مقدار، 86 درصد از واردات گندم و 40 درصد از واردات ذرت خود را از روسیه و اوکراین دریافت می‌کند. ترکیه در حال حاضر با تورم شدید مواد غذایی روبه‌رو است و اعتراضات مردمی مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی در این کشور رخ داده است. وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه به مردم اطمینان داده که ذخایر غلات تا برداشت بعدی محصول، وضعیت خوبی دارند، اما حتی اگر چنین باشد، عملکرد ترکیه نشان می‌دهد که قادر به مهار تورم و تثبیت ارزش لیر نیست. به عبارت دیگر، ترکیه هنوز راهی برای محافظت از مردم در برابر افزایش قیمت مواد غذایی، به ویژه موارد مربوط به واردات، پیدا نکرده‌است. مصر در حال حاضر دو سفارش عمده‌ گندم را لغو کرده‌ است و در یک مورد به دلیل گرانی بیش از حد و در مورد دیگر به نبود فروشنده، اشاره کرده‌است. دولت مصر به شدت به محصولات گندم یارانه می‌دهد زیرا تلاش‌های قبلی دولت مصر برای کاهش این یارانه‌ها باعث ناآرامی‌های گسترده در این کشور شد. قاهره در ماه‌های آینده دوباره مجبور است یارانه‌های مواد غذایی را کاهش دهد. بی‌ثباتی داخلی در هر یک از این کشورها با توجه به جایگاه آنها در منطقه، نگران‌کننده خواهد بود. کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه نیز وضعیت بهتری ندارند. در مراکش، خشکسالی شدید وابستگی مراکش به واردات، به ویژه گندم و روغن پخت و پز را در چند سال گذشته افزایش داده‌است. البته مراکش وابستگی کمتری به واردات گندم دارد، اما تقریباً تمام ذرت مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند.
اوکراین و روسیه 20 درصد نیاز مراکش به واردات گندم و کمتر از 10 درصد نیاز این کشور به واردات ذرت را تامین می‌کنند. در اواخر فوریه، گروهی به نام جبهه اجتماعی مراکش، تظاهرات سراسری را علیه افزایش قیمت مواد غذایی سازماندهی کرد. تونس برای نیمی از واردات گندم و 60 درصد از واردات ذرت خود به روسیه و اوکراین متکی است. دولت تونس اکنون به واسطه‌ افزایش شدید قیمت‌ها قادر به پرداخت هزینه محموله‌های واردات گندم نیست و کمبود گسترده غلات در این کشور گزارش شده‌است. لبنان نیز تقریباً 45 درصد از واردات غلات خود را از روسیه و اوکراین تامین می‌کند. در دو سال گذشته واردات برای این کشور بسیار حیاتی بوده‌است. انفجار بندر بیروت در سال 2020 اکثر سیلوهای غلات لبنان را ویران کرد و مقامات این کشور از آن زمان برای جبران کمبود پیش‌بینی‌شده‌ گندم تلاش می‌کنند. در این میان، سوریه وابستگی نسبتاً کمتری به واردات غلات دارد این کشور برای تامین 50 درصد غلات خود به خارج از کشور متکی است و روسیه و اوکراین در تامین این مقدار، نقش برجسته‌ای دارند. این دو کشور 61 درصد از واردات گندم سوریه، 42 درصد از واردات جو و 20 درصد از واردات ذرت سوریه را تامین می‌کنند. سوریه در حال حاضر جیره‌بندی گندم و آرد را آغاز کرده‌‌است. در این شرایط و در حالی که هیچ نشانه‌ای از بهبود اوضاع در کوتاه مدت دیده نمی‌شود، ناآرامی‌های مربوط به توده‌های مردم در این کشورها تقریباً اجتناب ناپذیر است.
آینده به چه صورت خواهد بود؟
جنگ در اوکراین می‌تواند به تولید غلات در آینده نیز آسیب برساند. البته میزان این آسیب، به مدت زمان جنگ بستگی دارد. اما مهم‌ترین عامل این آسیب، تخریب زمین‌های حاصلخیز است که حالا تبدیل به میدان نبرد شده‌اند. تحرکات نظامی در این مناطق نه تنها به محصولات موجود آسیب می‌رساند، بلکه می‌تواند کاشت محصولات فصل آینده را متوقف کند. استفاده از سموم و کود‌شیمیایی برای مزارع گندم معمولا از اوایل ماه مارس (اسفند‌ماه) آغاز می‌شود. در حالی که شخم‌زدن زمین‌ها اواخر مارس و اوایل آوریل از سر گرفته می‌شود. برداشت جو نیز در اوکراین از اوایل مارس تا آوریل ادامه دارد. کاشت ذرت نیز در فروردین و اوایل اردیبهشت انجام می‌شود. بنابراین با ادامه یافتن جنگ در اوکراین باید گفت که اوکراینی‌ها و به خصوص آن دسته ‌از زمین‌‌داران اوکراین که در مناطق جنگی قرارگرفته‌اند، موفق به کشت نمی‌‌شوند. بنابراین با توجه به مختل‌شدن فرآیندهای تولید محصول برای سال آینده، بازارها نیز بی‌ثبات می‌شوند.
موضوع کودهای شیمیایی نیز یک نگرانی مهم دیگر است. بازار کودهای شیمیایی، به‌ویژه کودهای نیترات، همین‌حالا کود‌های مورد نیاز برای برخی محصولات را قیمت‌گذاری کرده‌است. تحریم‌های روسیه بر صادرات کود از این کشور تاثیر منفی نگذاشته زیرا در پایان سال گذشته میلادی، این کودها از بازار خارج شده‌بودند. البته همان زمان نیز هیچ تضمینی وجود نداشت که حتی اگر جنگی وجود نمی‌داشت، روسیه صادرات کود را در ماه مه از سر بگیرد. با این حال، تحریم‌های جدید ضربه بزرگی به صادرات کودهای شیمیایی از طریق بلاروس وارد کرده‌است. شاید برایتان جالب باشد بدانید که بلاروس 17 درصد از نیاز جهان به کود پتاس تامین می‌کند. اگر میزان تولید روسیه را نیز در نظر بگیریم، می‌‌توان این دو کشور سرجمع 30 درصد کود پتاس مورد نیاز جهان را تولید می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که حالا، 30 درصد از میزان مورد نیاز جهان به کود پتاس دیگر در بازار موجود نیست. عامل بحران‌زای دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت؛ روسیه همچنان به صادرات گاز به اروپا ادامه می‌دهد، اما کاهش عمده در عرضه گاز روسیه به خریدارانی مانند آلمان، لهستان، لیتوانی، هلند و بلژیک که مجموعا 16 درصد از کود نیترات مورد نیاز جهان را تولید می‌‌کنند، موجب تضعیف بازار جهانی کود‌های نیترات شده‌است. گاز طبیعی برای تولید کود شیمیایی یک نیاز ضروری است بنابراین در صورتی که بخش کشاورزی جهان در تامین کود مورد نیاز خود با مشکل مواجه شود، کاهش محصول رخ خواهد داد و این کاهش محصول به کاهش عرضه مواد غذایی به بازارهای جهانی انجامیده در نتیجه قیمت مواد غذایی در سراسر جهان افزایش خواهد یافت.
آیا راه‌حلی هست؟
واقعیت این است که وقتی یک تولید‌کننده‌ اصلی از مدار خارج می‌شود، افزایش عرضه‌ی جهانی بسیار دشوار است. برای مثال، تولید غلات باید بر اساس زمان‌بندی‌های چند ماهه ‌انجام شود و نمی‌‌توان در آن عجله کرد. بیشتر کشورهای جهان ذخایر استراتژیک غلات دارند، اما معمولا از این ذخایر برای مصارف اضطراری خانگی، آنهم در شرایط دشوار استفاده می‌کنند. تولید کود شیمیایی نیز به شدت به استخراج منابع و توسعه زیرساخت‌ها بستگی دارد. یک کشور نمی‌تواند مواد اولیه‌ای را که ندارد، تولید کند و حتی اگر هم تولید کند، سال‌ها طول می‌کشد تا زیرساخت‌های فرآوری و پردازش و صادرات آنها ایجاد شود. با این حال، منابع جایگزین برای غلات، دانه‌های روغنی و کودها وجود دارد. برای تامین گندم، ذرت و سایر غلات، ایالات متحده، کانادا، استرالیا، قزاقستان و آرژانتین بهترین گزینه‌های جایگزین هستند. استرالیا برای جبران برخی از کمبود‌های عرضه، محصول گندم بیشتری تولید کرد. از آنجایی که قیمت‌ها بسیار بالا رفته و عرضه بسیار پایین آمده است، حتی تولیدکنندگان کوچک‌تری مانند رومانی، فرانسه و هند وارد بازاری به شدت رقابتی می‌شوند. اما اینکه یک کشور می‌تواند صادرات غلات داشته باشد، لزوما به این معنی نیست که حتما این کار را می‌کند. معمولا کشورها در شرایط بحران جهانی غذا، سیاست‌های حمایتی و بسته در خصوص تولیدات غذایی خود به اجرا خواهند گذاشت.
برای مثال، مجارستان پیشتر صادرات غلات را برای حمایت از نیاز داخلی، ‌ممنوع کرده‌است. کشاورزان آرژانتینی نیز به دلیل ابهام موجود در قیمت‌گذاری و عدم اطمینان نسبت به آینده قیمت گندم، فروش این محصول استراتژیک را متوقف کرده‌اند.
و اما در خصوص منابع جایگزین برای تامین کمبود عرضه‌ی کود‌های شیمیایی، موضوع کمی، پیچیده‌تر است. بسیاری از کشورهایی که به دلیل بحران امنیت غذایی در معرض خطر بی‌ثباتی داخلی قرار دارند، همان کشورهایی هستند که می‌توانند کمبود عرضه کود به بازارهای جهانی را کاهش دهند! به عنوان مثال مصر و الجزایر 9 درصد کودهای نیترات را به بازار جهانی عرضه می‌کنند. علاوه بر این، الجزایر یکی از تولیدکنندگان عمده گاز طبیعی است که یک عنصر کلیدی برای تولید کود نیتروژن محسوب می‌شود. مصر و مراکش بیش از 30 درصد از نیاز جهان به کود پتاسیم را تولید می‌کنند. با توجه به وضعیت بازار و میزان عرضه‌ عرضه کود، ثبات داخلی در این کشورها اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند. چرا که هر‌گونه اختلال در صادرات کود این کشورها به بازارهای جهانی، آنهم در چنین شرایطی، بسیار فاجعه‌بار خواهد بود.
خلاصه کلام اینکه اگر تا پیش از این، در مورد روند ادامه‌دار افزایش قیمت مواد غذایی تردیدی وجود داشت، جنگ اوکراین این تردیدها را برطرف کرده‌است. این که این افزایش قیمت‌ها قرار است تا کجا ادامه یابد، کاملا به مدت زمان جنگ بستگی دارد. اما تا به اینجای کار، کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه و کشورهایی که در امتداد دریای مدیترانه واقع شده‌اند، بیشترین فشار را متحمل شده‌اند. این فشارهای به نوبه‌ی خود، خطر بی‌ثباتی سیاسی در منطقه را دامن خواهدزد؛ منطقه‌ای که کشورهایش پیش‌تر از این نیز از ثبات چندان زیادی برخوردار نبوده‌اند. در چنین شرایطی هر کشوری که جمعیت کمتری داشته باشد، به تناسب از شدت بحرانش کاسته می‌شود. به دیگر سخن؛ یک نان‌خور کمتر، بهتر!

 

 

 

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *