سایت خبری پیام ما آنلاین | بحران مراتع تشنه

احمد بیرانوند، پژوهشگر حوزه عشایر در گفت‌وگو با «پیام ما» بررسی کرد:

بحران مراتع تشنه

رویکرد بهره‌­کشی حداکثر از مراتع در بین ذینفعان و تضاد در شیوه مدیریت آنان مهمترین مسئله فعلی مراتع کشور است





بحران مراتع تشنه

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۰:۵۷

بهره‌برداری خارج از ظرفیت و تخریب مراتع موضوعی است که بسیاری از کارشناسان حوزه منابع‌طبیعی و جنگل بر آن تاکید و درباره تبعات آن هشدار می‌دهند. احمد بیرانوند دانش‌آموخته دکتری سیاستگذاری منابع‌طبیعی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه عشایر معتقد است «بهره‌­کشی حداکثر از مراتع در بین ذینفعان و تضاد در شیوه مدیریت آنان»، مهمترین مسئله فعلی مراتع کشور است. موضوعی که با نگاه بدبینانه می‌­توان گفت باعث شده، بهره­‌برداری از مراتع از بی‌­رویه عبور کرده و به سمت بی‌­شرمانه میل کرده است. «پیام ما» در گفت‌وگو با این استاد حوزه جنگل از او درباره دلایل و پیامدهای این شیوه بهره‌برداری پرسید.

شما به عنوان متخصصی که همواره خود را جزئی از جامعه عشایری می‌دانید، مشکل مراتع را مرتبه به چه عواملی می‌‌دانید؟
مهم‌ترین مسائل فعلی که در مدیریت مراتع کشور با آن­ها مواجه هستیم را در چند مورد می‌توان خلاصه کرد. حضور مداوم بهره‌­برداران روستایی در مراتع یکی از این موارد است. بهره­برداران روستایی عملا بدون توجه به ظرفیت مراتع حریم روستاها از برف تا برف در آن­ها حضور دارند و تنها زمان عدم حضورشان فصل سرد زمستان و استفاده از پس‌چر مزارع در تابستان است. کوچ ماشینی بهره‌برداران عشایری را می‌توان عامل دیگر تخریب دانست. در واقع تغییر الگوی کوچ بهره‌­برداران عشایری از پیاده به ماشینی باعث شده فرصت رشد چند هفته تا یک ماه از مراتع به‌­ویژه در مراتع ییلاقی که کوچ بهاره است، گرفته شود. این مسئله زمانی شدیدتر می‌­شود که برخی دامداران امکان حضور در میان‌بند را ندارند و یکسره به ییلاق یا قشلاق کوچ می‌­کنند. تشدید چرای علوفه خشک مراتع قشلاقی باعث لخت شدن زمین و هدر رفت آب و خاک در زمان بارندگی­‌ها می‌­شود. در ایران همچنین ما با فقدان برنامه‌های مدیریت چرای مراتع و ضعف رعایت ظرفیت چرا توسط بهره‌­برداران مواجهیم. با وجود اینکه در اکثر مراتع کشور، قلمروهای عرفی بهره‌‌برداران مشخص است، به طوری که عدم رعایت آن­ها، یکی از عوامل مهم نزاع‌­های محلی است و حفاظت عرفی بسیار جدی و پذیرفته شده‌­ای بین بهره‌­برداران وجود دارد، اما در خیلی موارد، چرای زودرس و بیش از ظرفیت توسط خود صاحبان عرف صورت و برنامه­‌های مدیریت چرا از جمله تناوبی و تاخیری کمتر مورد استفاده قرار می‌­گیرد. همچنین رقابت بین بهره‌­برداران روستایی و عشایری و حتی بعضاً درون‌گروهی بهره­‌بردارن باعث کوچ زودرس بهاره و پاییزه بهره‌برداران عشایری و چرای زودرس بهاره بهره­‌برداران روستایی می‌­شود. یکی از عوامل این مسئله عدم تفکیک مرز بین مراتع عشایری و مراتع حریم روستاها و عامل دیگر مشاع بودن مراتع در خیلی از مناطق است.
آیا ابزارهای حقوقی در این زمینه کارآمد هستند؟
ابزار حقوقی کنترل و مدیریت مراتع در ایران متاسفانه کارآمد نیستند. ناپایداری شرایط اقلیمی در کشور تقریبا یک وضعیت پایدار است. به این مفهوم که ممکن است امسال ترسالی باشد، دو سال بعد خشکسالی و سه سال بعد ترسالی و این چرخه به طرق مختلف تکرار می‌­شود. در حالی که زمان شروع، مدت استفاده و تعداد دام در پروانه­‌های چرا ثابت است. علاوه ­براین در بعضی مناطق زمان تعیین شده در پروانه‌­ها زمان استفاده همخوانی ندارد. به عنوان نمونه در برخی مناطق زمان تعیین شده در پروانه چرا از 15 آذر تا 15 فروردین است در حالی که بخش زیادی از این مدت را بهره‌­برداران از علوفه دستی استفاده می­‌کنند و معمولا از مهر تا آذر از مرتع استفاده می‌­کنند. همچنین در مورد طرح‌­های مرتع‌داری تهیه شده برای بهره‌­برداران عشایری، معمولا برای یکی از قطب‌­های ییلاق یا قشلاق تهیه شده است. در چنین شرایطی معمولا بهره­‌برداران کوچ و تعداد دام را براساس شرایط اقلیمی و وضعیت رویشی گیاه مدیریت می­‌کنند که این مسئله باعث تشکیل پرونده حقوقی و جریمه­‌ها برای آنها می‌­شود که نتیجه آن نارضایتی و بدبینی و عدم همکاری در فعالیت‌­های آتی است. موضوع مهم دیگر در این ارتباط دامداران بدون پروانه چرا و افراد دارای پروانه چرای بدون دام است. این موضوع علاوه ­بر ایجاد بازار سیاه اجاره مراتع، باعث احساس تعلق خاطر پایین دامداران به مرتع و فشار حداکثری به آن می‌­شود.
ورود سازه‌هایی ماننده جاده یا وسایلی همچون کامیون و … چه تاثیری بر مراتع داشته است؟
از دست رفتن نقش کنترلی طبیعت از چالش‌‌های این مورد است. دسترسی به جاده و ورود ماشین به زندگی بهره‌­برداران عشایری باعث شده بتوانند در هر مکانی علوفه دستی و آب لازم را تهیه کنند. امکان تهیه علوفه دستی تاثیرات مثبت و منفی بر روی مراتع گذاشته است. تاثیر مثبت آن در مراتع قشلاقی این است که امکان قرق و رویش را فراهم می‌­کند و تاثیر منفی آن این است که به دامداران در ییلاق و قشلاق این فرصت را می‌­دهد دام­‌های فروشی را پروار کنند و سایر دام­‌ها حداکثر فشار را به مراتع بیاورند. در این وضعیت، لاغر شدن دام‌های داشتی و ضعیف شدن مراتع در اثر چرای بیش از ظرفیت، در اولویت دوم قرار می­‌گیرند. مسئله‌­ای که افزایش قیمت گوشت و همچنین افزایش قیمت علوفه در آن تاثیر بسیار زیادی دارند. ورود ماشین به زندگی بهره‌­برداران به‌­ویژه عشایر، در کنار جاده­‌سازی‌­های انجام شده، به آنان این امکان را می­‌دهد تا دسترسی به دورافتاده‌ترین مناطقی که قبلا امکان چرای دام به دلیل نبود آب نداشت، امروزه فراهم شود. علاوه بر این کاهش مدت حضور بهره‌برداران در پس چر مزارع برمی‌گردد. افزایش شدید قیمت علوفه در کنار فراهم بودن دستگاه‌های جمع‌آوری و بسته‌بندی کاه و کلش باعث شده است، عملا استفاده از پس‌چر مزارع به حداقل برسد، این موضوع باعث حضور بیشتر دام در مراتع و فشار حداکثری بر آن با توجه به هزینه‌­های بالای تامین علوفه می‌شود.
در چنین شرایطی به نظر شما چه عواملی باعث افزایش جمعیت بهره‌برداران شده است؟
نبود شغل، در کنار داشتن تخصص دامداری در بسیاری از روستائیان باعث شده تا با ارائه طرح‌­های دامپروری، از تسهیلات مربوط به آن بهره‌­مند شوند که نتیجه آن افزایش تعداد دام و فشار بیشتر بر مراتع است. ضعف در احیا و اصلاح مراتع نیز متاسفانه باعث شده شیوه­‌های سنتی بذرپاشی و احیا مراتع توسط بهره­‌برداران دیگر صورت نگیرد و احیا و اصلاح مراتع توسط دولت نیز پاسخگوی روند شدید تخریب آن­ها نباشد.
تغییر کاربری اراضی جهت توسعه کشاورزی، ساخت‌وساز، طرح‌‌های توسعه‌­ای چطور به مراتع صدمه زده است؟
تغییر کاربری چه به صورت تصرفات غیرقانونی توسط بهره‌­برداران بومی و چه از طریق قانونی به­‌ویژه تبدیل آن به اراضی کشاورزی آبی و باغات با افزایش چاه­‌های عمیق و نیمه عمیق و کانال‌کشی‌ها و… باعث تخریب مراتع شده است. همچنین با توجه به افزایش جمعیت تغییر کاربری جهت ساخت‌و‌ساز­های مربوط به توسعه شهرها و مناطق روستایی و عشایری و طرح‌­های توسعه‌­ای از جمله لوله کشی گاز و نفت، پادگان­‌ها، سدسازی، جاده‌سازی، شهرک‌­های صنعتی و… شاهد صدمه خوردن بیشتر مراتع هستیم که در طول دهه­‌های اخیر همواره وجود داشته است. تغییر کاربری اراضی مرتعی به صورت مستقیم با کاهش سطح مراتع و به صورت غیر مستقیم با افزایش فشار دام بر اراضی باقیمانده باعث تشدید تخریب آن­ها شده است. علاوه بر موارد بالا همچنین آتش‌‌سوزی­‌های عمدی و غیرعمدی ناشی از اختلافات محلی، سهل انگاری گردشگران،… نیز باعث شده علاوه بر تخریب مراتع مورد آتش‌سوزی، فشار بر مراتع باقی‌مانده بیشتر شود. در چنین شرایطی می‌­توان بیان کرد، رویکرد «بهره‌‌کشی حداکثر از مراتع در بین ذی‌نفعان و تضاد در شیوه مدیریت آنان»، مهم‌ترین مسئله فعلی مراتع کشور است. موضوعی که با نگاه‌بدبینانه می‌­توان گفت باعث شده، بهره‌­برداری از مراتع از بی‌­رویه عبور کرده و به سمت بی‌­شرمانه است! به‌طوری که از 83.31 میلیون هکتار مراتع کشور، 57 میلیون هکتار (68.5 درصد) تراکم بین 5 تا 25 درصد، 20.9 میلیون (25 درصد) تراکم بین 25 تا 50 درصد و فقط 5.4 میلیون هکتار (6.5 درصد) از مراتع کشور تراکمی بیش از 50 درصد دارند.
تخریب کمی و کیفی مراتع چه پیامدهایی دارند؟
کاهش شدید تنوع زیستی، تهدید ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری، فرسایش و کوبیدگی خاک، کاهش ذخیره نزولات و تغذیه سفره‌­های آب­های زیرزمینی، افزایش سیل و خسارات جانی و مالی ناشی از آن، پر شدن مخزن سدها از رسوبات و کاهش ظرفیت آن­ها از مهمترین پیامدهای آن هستند.
آقای بیرانوند به نظر شما برای رفع این چالش چه باید کرد؟
بخش زیادی از فشار موجود بر روی مراتع کشور ناشی از توسعه نیافتگی است. این مسئله باعث شده که جمعیت مازاد بر ظرفیت زیستی مراتع، نتوانند در بخش‌‌های دیگر مشغول به کار شوند. بنابراین توانمندسازی جوامع روستایی و عشایری و توسعه و حمایت از مشاغلی که باعث کاهش وابستگی جامعه روستایی و عشایری به طبیعت از طریق دامداری و کشاورزی می‌شود، به­‌ویژه مشاغلی که با تخصص آن‌ها نیز مرتبط است مانند پرواربندی، صنایع دستی، بسته‌‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی، گیاهان دارویی مرتعی، زنبورداری، گردشگری … می‌­تواند موثر باشد. این برنامه باید به صورت بلندمدت و نه برای بهره­‌برداران بلکه برای فرزندان آنان طرح‌ریزی شود، به طوری که در بلندمدت فرزندان آنان به دلیل اشتغال در مشاغل دیگر نه تنها رغبت بلکه فرصتی برای دامداری و کشاورزی سنتی نداشته باشند. زیرا در صورت ادامه روند فعلی، علاوه ­بر هزینه­‌های مالی ناشی از هدر رفت منابع آب و خاک و خسارت سیل و پر شدن سدها،… هزینه‌­های ناشی از افزایش علوفه دستی عملا ادامه حیات بهره‌­برداران عشایری را تهدیدمی‌کند. بنابراین باید تلاش شود تا آنان در مدیریت مراتع قلمرو خود نگاه بلندمدت­‌تری داشته باشند. همچنین متغیر بودن زمان شروع، مدت و ظرفیت چرا در مدیریت عرفی و معین و ثابت بودن آن در مدیریت دولتی یا رسمی از طریق پروانه‌­های چرا، نشان دهنده تضاد و ضعف همسویی بین آن­ها است. با توجه به شرایط اقلیمی ناپایدار کشور، این تضاد از لحاظ زمانی ممکن است به سه هفته تا یک ماه و از لحاظ ظرفیت تعداد دام به نصف تا چندین برابر متغیر باشد. از آنجایی که رویکرد مدیریت عرفی مبتنی بر شرایط اکولوژیکی و اقلیمی است به نظر می‌رسد پروانه‌­های چرا باید به صورت سالیانه به‌روزرسانی شوند، برای این کار می‌­توان یک کمیته متشکل از نمایندگان بهره‌­بردارن و کارشناسان مرتع و امور عشایر تشکیل داد و یک سامانه پایش و ارزیابی و پایگاه داده برخط (آنلاین) راه‌­اندازی کرد. در هر صورت لازم است مدیریت را به بهره­بردارن واگذار و ابزارهای سیاستی را اصلاح و به روز کرد. کاری که در شرایط فعلی در عمل اتفاق می‌­افتد و واگذاری رسمی آن، می‌­تواند باعث افزایش مسئولیت‌­پذیری بهره‌­برداران شود. به علاوه ابزارهای سیاستی (مقررات، ابزارهای اقتصادی و آگاهی­‌رسانی) با توجه به سبک زندگی جدید بهره­‌برداران باشد. باید این واقعیت را بپذیریم که در زندگی عشایری امروزه کوچ سنتی به دلایل مختلفی مانند رفاه و آسایش بیشتر، نداشتن نیروی انسانی، ماشینی شدن زندگی عشایری (نقش حیوانات بارکش در زندگی عشایری به حداقل رسیده و جای خود را به وانت و موتور سیکلت و کامیون داده است)، از بین رفتن و ناامنی ایل‌­راه‌ها (تغییر به جاده، کشاورزی،… و کاهش تعداد کوچندگان) کم رنگ شده است و برنامه­‌ریزی‌­های جدید باید با توجه به این اصل باشد. در مورد کوچ و مسیرهای آن، اولویت با مسیرهای ماشین‌­رو است. موضوع که توسط برخی از بهره‌­بردارن عشایری در شرایط کنونی نیز انجام می‌‌گیرد. بنابراین در ابزارهای سیاستی جدید به­ ویژه برای بهره‌‌برداران عشایری باید نگاه مبتنی بر کوچ سنتی به کوچ ماشینی، در تعیین مدت و ظرفیت مراتع به میزان مصرف علوفه دستی و در آگاهی‌رسانی‌­ها از ظرفیت‌­های ابزارها و شبکه­‌های اجتماعی استفاده کرد. در مورد ابزارهای اقتصادی نیز باید به این نکته توجه کرد، تامین علوفه دستی در زمانی که دام به علوفه­ تازه و تر و چرای مراتع به خصوص در اوایل بهار یا اواخر زمستان در مراتع قشلاقی عادت کند، مشوق مناسبی نیست. در بخش مقررات نیز باید قوانین به طوری اصلاح شود که موثر و بازدارنده باشد.
آیا بستن گلوگاه‌­ها می‌تواند رویکرد موثری برای جلوگیری از کوچ خارج از موعد عشایر باشد؟
یکی از راه­کارهایی که معمولا در سالیان گذشته برای جلوگیری از کوچ زودرس انجام گرفته، جلوگیری از کوچ با بستن گلوگاه‌­ها بوده (منطقه‌­ای که به لحاظ ژئوپلتیکی بسیاری از عشایر مجبورند از آن عبور کنند)، راهکاریی که نه تنها موثر نبوده و بهره­‌برداران به طرق مختلف آن را دور می‌­زنند، بلکه با تجمیع بهره‌­برداران در یک نقطه باعث تخریب بیشتر آن منطقه و شیوع بیماری‌­های واگیردار می‌­شود. در این رابطه هر اقدامی به منظور به تاخیر انداختن کوچ (در صورت لزوم)، باید در مبدا باشد. به این نکته نیز توجه شود که به لحاظ آداب و رسوم عرفی ایلی، معمولا کوچ هر منطقه همزمان و به سختی بعد از کوچ همجواران می‌­توان کسی را نگه داشت. به علاوه با توجه به رقابت بین بهره‌­برداران روستایی و عشایری، مراتع حریم روستاها و مراتع عشایری ممیزی و قلمرو آنان ثبت و قوانین و مقررات بین آنان جهت عدم چرای مراتع یکدیگر تنظیم شود. این قوانین می‌­تواند به صورت عرفی یا رسمی باشند. مواردی مانند کوچ ماشینی، رقابت بین بهره­‌برداران روستایی و عشایری، افزایش تعداد دام بر اساس نیروی انسانی، در کنار عدم کارایی پروانه­‌های چرا، نشان می‌­دهد بهره‌­برداران عرفی و سازمان‌­های متولی، مدیریت و برنامه بلندمدتی برای مراتع ندارند. از این رو با سیاستگذاری و برنامه­‌ریزی مشترک هر دو گروه ذینفع باید چشم­انداز مراتع را تعیین و براساس آن راهبردهای کوتاه، میان و بلندمدت را مشخص کنند. مسئله‌‌ای که به برنامه ملی مراتع نیاز دارد. در این زمینه با وجود حداکثر بهره‌­کشی بهره‌­برداران از مراتع، ولی با توجه به وابستگی آنان به مرتع بهترین گزینه برای حفظ، احیا و توسعه مراتع خود بهره‌­بردارن هستند که هم به آن احساس تعلق دارند و هم دانش بومی و مدیریت عرفی لازم را برای انجام آن دارند. این کار از لحاظ مالی نیز حداقل هزینه را برای دولت به همراه خواهد داشت.
شکل گیری تشکل‌های مرتع‌داری به چه میزان کمک‌کننده خواهد بود؟
یکی از راه­کارهای مدیریتی پیشنهادی معمولا ایجاد تشکل‌­های تخصصی مانند تشکل مرتعداران است، در این رابطه بهتر است، اولا تشکل‌­های فرمایشی بیرونی جای خود را به تشکل­های درون‌زا و برحسب نیاز بدهد و دوما به جای ایجاد تشکل­های تخصصی باید به سمت تشکل‌های عمومی‌­تری حرکت کنیم که توانایی پوشش بخش­‌های بیشتری از جامعه روستایی و عشایری را داشته باشند. همچنین ممیزی و تفکیک منابع ملی از مستثنیات، داشتن برنامه آمایش سرزمین و اصلاح کاربری‌­های ناسازگار با آن، ارزیابی اثرات محیط زیستی و محاسبه ارزش اقتصادی منابع طبیعی در طرح­ها و فعالیت‌­های اقتصادی اجتماعی، حداقل­‌های ممکن برای جلوگیری یا کمتر کردن تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی یا در طرح­های توسعه­‌ای هستند. نهایت اینکه در همه سیاستگذاری­‌ها به­ ویژه سیاست­‌های مربوط به بهره­‌برداران عشایری، مدیریت یکپارچه زیست بومی برای تمام قلمرو آنان اعم از ییلاق، قشلاق و میان‌بند در نظر گرفته شود و براساس آن طرح‌­های مرتعداری قلمرویی و هماهنگی بین دستگاه­‌ها و طرح و برنامه­‌ها صورت گیرد.

به اشتراک بگذارید:





پیشنهاد سردبیر

مسافران قطار مرگ

مسافران قطار مرگ

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *