غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه پایان هفته گذشته در سفر به هرمزگان از مناطق مختلف به ویژه گمرکات این استان بازدید کرد. انتشار فیلم‌هایی مبنی بر واردات آمبولانس بدون مشخص بودن صاحبان آن‌ها با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. او دیروز در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان هرمزگان، در نشست تخصصی با نمایندگان فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و مدیران اقتصادی این استان، طی سخنانی با بیان اینکه مقوله حمایت از تولید و تولیدکنندگان به طور جدی در دستور کار قوای سه‌گانه قرار دارد، اظهار کرد: «هر سه قوه بویژه دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور و معاون اول اومجدانه تمام تلاش خود را در جهت رفع موانع تولیدی بکار بسته‌اند و شما فعالان اقتصادی نیز باید در سه جبهه شناسایی موانع تولید، رفع آنها و جلوگیری از ایجاد مجدد این موانع، قوای حکومتی را یاری دهید.» به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه در ادامه تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای ناظر بر امور تولیدی و صنعتی را از ضروریات دانست و در عین حال تاکید کرد که «حمایت همه‌جانبه از تولید و تولیدکنندگان به هیچ عنوان به معنای کنار گذاشتن و نادیده گرفتن قوانین و مقررات فعلی نیست.»
رئیس دستگاه قضا با اشاره به قوانین و مقررات مطلوب فعلی کشور در امر رفع موانع تولیدی، بر ضرورت جامه عمل پوشاندن به آنها تاکید و تصریح کرد: «چنانچه قوانین و مقرراتی نیز وجود دارند که در امر رونق تولید دست و پا گیر محسوب می‌شوند باید با تشریک مساعی و همفکری در جهت اصلاح این قوانین و مقررات اقدام کنیم.» مقوله «تسهیلات بانکی» از جمله موضوعات مورد اشاره رئیس عدلیه در این نشست بود. او در همین زمینه بر ضرورت توجه جدی به مسائلی چون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات، اخذ وثایق مناسب و نظارت بر پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آنها تاکید کرد و گفت: «باید در فرآیند اعطا و اخذ تسهیلات، ارتباط نهادهای متولی پولی و بانکی با تولیدکنندگان و همچنین اخذ و ضبط وثایق، تجدیدنظرهایی در راستای حمایت از رونق تولید و شکوفایی اقتصاد ملی صورت گیرد و دولت نیز این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.» محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنان خود در جمع نمایندگان فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و مدیران اقتصادی استان هرمزگان بر ضرورت فعال‌تر شدن اتاق‌ بازرگانی جهت کمک به بخش خصوصی و رفع مشکلات فعالان این بخش تاکید کرد و با بیان اینکه اتاق‌ها، اصناف و اتحادیه‌ها آنچنان که باید و شاید با یکدیگر هم‌افزایی ندارند، گفت: «اتاق بازرگانی باید به فعالان بخش خصوصی و واحدهای تولیدی و صنعتی این بخش کمک و مساعدت همه‌جانبه داشته باشد و با اتخاذ راهکارهای عملیاتی از زمین‌گیر و متضرر شدن فعالان و واحدهای بخش خصوصی جلوگیری به عمل آورد.»
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه «شهادت می‌دهم اکثر قریب به اتفاق مسئولان قوای سه گانه حامی و پشتیبان بخش خصوصی و فعالان و تولیدکنندگان این بخش به عنوان رزمنده‌های نبرد اقتصادی هستند»، بر ضرورت تعیین و تعریف سازوکارهای حمایت از بخش خصوصی توسط فعالان خود این بخش جهت یکپارچگی و تنظیم و تنسیق بیشتر امور تصریح کرد. رئیس دستگاه قضا با ذکر مصادیقی از تعیین و تعریف سازوکارهای حمایت از بخش خصوصی و نحوه تعامل فعالان این بخش با قوا و دستگاه‌های حاکمیتی، گفت: «صنوف و اتحادیه‌ها به عنوان یکی از ارکان بخش خصوصی فعال در اقتصاد و تولید کشور می‌توانند در راستای اصلاح قوانین و رفع گره‌های موجود در حوزه فعالیت خود، راهکارها و پیشنهادات عملیاتی ارائه دهند و با شناسایی و معرفی افراد مشکل‌دار و متخلف صنف خود که چوب لای چرخ رونق تولید و شکوفایی اقتصاد کشور می‌گذارند، دستگاه‌های حکومتی و دولتی را یاری دهند.» رئیس عدلیه در ادامه به فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان پیشنهاد کرد که نسبت به تشکیل کارگروه‌های مشترک با نهادها و دستگاه‌های حکومتی و دولتی برای احصا و اولویت‌بندی مشکلات و خلاها با هدف رفع موانع تولیدی اهتمام داشته باشند و در این کارگروه‌ها با پرهیز از نگاه‌های محدود صنفی، منافع کلان همگانی و انتفاع عمومی را مدنظر قرار دهند. حل مسائل و مشکلات در داخل اصناف و اتحادیه‌ها با تشکیل اتاق‌های مخصوص حل و فصل اختلافات، پیشنهاد دیگر قاضی‌القضات خطاب به فعالان اقتصادی و تولیدی و صنعتی هرمزگانی بود. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: «به صلح و سازش کشاندن مسائل و اختلافات فعالان بخش خصوصی در داخل اصناف و اتحادیه‌های متبوع خود، دارای آثار سازنده‌تری نسبت به طرح اختلافات در دادگستری است.»